گروه رسانه/

کتاب « رودخانه ، ماشین زمان » نوشته پارینتا شتی است که توسط مصیب شیرانی به پارسی ترجمه شده است .

این اثر برای کودکان و در آستانه « روزجهانی آب » در سال 1401 منتشر شده است .

در این کتاب می خوانیم :

« رودخانه ها مانند ماشین زمان هستند . اگر درون رودخانه بپریم و به اندازه کافی به عقب سفر کنیم ، می توانیم شاهد زنده شدن تاریخ باشیم .

بخشی از غذای ما از رودخانه ها تهیه می شود و از آب رودخانه برای رشد گیاهان استفاده می شود ( مانند برنج کاری ) ؛ برخی مواقع فاضلاب انسانی وارد رودخانه می شود . باز رودخانه نجات دهنده مردم از آلودگی ها هستند . اگر رودخانه ها می توانستند صحبت کنند ، از مردم می خواستند تا از تخلیه زباله و فاضلاب در رودخانه خودداری کنند .

مردم برای کنترل جریان رودخانه ها ، ذخیره آب و تولید برق از انرژی رودخانه بر روی آن ها سد می سازند . اما این همه دخالت انسان و به هم ریختن جریان طبیعی رودخانه ها ، ایجاد سدها و کانال ها باعث آسیب به زندگی سایر موجودات و گیاهانی که زندگی شان به رودخانه وابسته بود می شود .

اگر ماشین زمان رودخانه ما را به آینده ببرد ، چه خواهیم دید ؟

صحنه ای از رودخانه های خالی از زندگی خواهیم دید . کشورهای در حال جنگ بر سر رودخانه های محدود با هم خواهیم دید و یا رودخانه هایی که در زمین های بدون علف با آب اندکی جریان دارند . مانند آن چه امروز زاینده رود و تالاب گاوخونی به آن دچار شده اند و یا وضعیت آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان و تشنگی و فقر و بی آبی مردم در سیستان .

در برخی کشورها برای رودخانه ها ، قانونی مانند انسان ها تصویب کرده اند . روح قانون برای انسان و رودخانه یکی است . رودخانه ها نیز حق و حقوقی دارند که باید توسط انسان ها رعایت شوند . »

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سرانجام و پس از سال ها و شاید حداقل یک دهه از فراز و نشیب پدیده ای که در حال حاضر « قانون رتبه بندی معلمان » نامیده شده است ؛ نظام و سازو کاری که قرار است معلمان را بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی رتبه بندی نماید صورتی قانونی یافت و رئیس جمهور آن را بیست و سوم اسفند ماه برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد .

این تاریخ بیست و سوم ناخودآگاه مرا به یاد همان 23 اسفند 1385 انداخت که برخی از معلمان پس از ماه ها اعتراض و تجمع نسبت به استرداد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت دوره نخست محمود احمدی نژاد از مجلس ، نوروز 1386 را در زندان اوین گذراندند و هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و تایید آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی هنوز برخی از مواد و بندهای آن برای معلمان اجرا نشده اند .

واقعا این پرسش اساسی مطرح است که چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟ ( البته این استحالگی مختص به این نیست و بسیاری از امور و ممکنات ما را شامل می شود )

دولت روحانی و مجلس هم سو نتوانستند رتبه بندی معلمان را « قانون » کنند اما دولت رئیسی و مجلس هم سو به آن شکل قانونی دادند و این شاید تنها حسن و امتیاز عملکرد دولت فعلی در مورد معلمان و حقوق قانونی آن ها باشد .

در مورد رتبه بندی معلمان مطلب بسیار گفته شده و مکتوب گردیده است اما پرسش این است که آیا قانون رتبه بندی معلمان می تواند حداقل انتظارات مدون در سند تحول بنیادین و فرضا در راهکار 2 – 10 آن که به صراحت بیان می کند :

« استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای ، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه های شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی » را جامه عمل بپوشاند ؟

آیا آن چه پیش تر و تحت عنوان « ارتقای شغلی » و تخصیص عناوینی مانند معلم ارشد ، معلم خبره و معلم عالی توانست چنین اهدافی را احصا و ارضا نماید ؟

آیا مسئولان و تصمیم گیرندگان به اثربخشی طرح پیشین و مبانی پژوهشی آن پرداختند و آن را مورد آسیب شناسی قرار دادند ؟

آیا از معلمی که بسیار پایین تر از « خط فقر » رسمی اعلام شده قرار گرفته و حتا با اجرای کامل این طرح و فرض تخصیص حداکثر مبالغ پیش بینی شده در افزایش های حقوقی باز هم همچنان در خط فقر ابقا خواهد شد ؛ می توان به گشایشی در بن بست رضایت شغلی و اعتماد عمومی نسبت به ستاد آموزش و پرورش و به تبع آن حاکمیت امیدوار بود ؟

در نظام جدید آموزش متوسطه که بعدا به سالی واحدی تغییر یافت ؛ این پرسش برای بسیاری از معلمان مطرح است چگونه می شود وقتی که دانش آموزی در سال نخست بسیاری از واحدها را قبول نشده صلاحیت صعود به رتبه بالاتر را می یابد ؟

دانش آموزی که به عنوان مثال ، نمره قبولی در زبان انگلیسی پایه دهم را کسب نکرده است چگونه در کلاس پایه یازدهم می نشیند ؟

تکلیف سایر دانش آموزانی که در این درس نمره قبولی و حتا بالاتر گرفته و با این دانش آموز در یک محیط می نشینند چه خواهد شد ؟

آیا این وضعیت مطابق « عدالت آموزشی » خواهد بود ؟

به همین سیاق ، وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده چگونه قانون بعدی می تواند مطالبات قانونی و حداقلی آنان را پاسخ گو باشد ؟

در لایحه پیشین رتبه بندی معلمان و در فصل « میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی » چنین آمده بود : ( این جا )

« ۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد . »

اما در قانونی که از سد شورای نگهبان گذشت این مورد حذف شد .

احتمالا این بند به خاطر تولید بار مالی بالا برای دولت حذف شده است اما پرسش این است که آیا افرادی که در شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و... نشسته و در مورد کشور وآینده آن تصمیم گیری می کنند ؛ به این گزاره ساده و غیرپیچیده اندیشیده اند که ورودی آموزش عالی از کجا می آیند ؟

مگر غیر از آموزش و پرورش ؟ چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟

و واقعا این همه تفاوت و تبعیض بین حقوق یک معلم و استاد دانشگاه بر کدامین فرض علمی و تطبیقی استوار گشته است ؟

در دانشگاه ارتقای استادان توسط هیاتی منتخب و مرکب از خود همان بدنه ارزیابی و سنجیده می شود اما در آموزش و پرورش هیات های ممیزه درست کرده اند و قرار است صلاحیت های حرفه ای معلمان توسط افراد و مقاماتی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد که ممکن است الفبای تدریس و آموزش را ندانند و روزمرگی و سایر ملاحظات اداری و تحمیلی به خلاقیت های احتمالی معلمان پوشش امنیتی و ایدئولوژیک بدهد ؟

آیا واقعا و بر اساس آن چه در ابتدای این قانون و سند تحول بنیادین آمده است ؛ معلمان در اجرای این فرایند به « هویت حرفه ای » دست خواهند یازید و دیگر معلمی شغلی نخواهد بود که به راحتی هر فردی در آن جایگاه قرار بگیرد ؟

دولت روحانی و مجلس هم سو در عرض 4 سال نتوانستند و یا نخواستند لایحه « سازمان نظام معلمی » را قانونی و اجرایی کنند . همین وضعیت در حال حاضر هم برقرار است .

با شهامت و قطعیت بیان می کنم بدون تاسیس و تثبیت سازمان نظام معلمی با رویکرد استقلال حرفه ای ، قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی  مانند سایر قوانین پیشین پیدا خواهد کرد و تحولی را در آیتم هایی مانند کیفیت آموزشی و مهم تر از آن ارتقای منزلت و پرستیژ شغلی معلمان را شاهد نخواهیم بود .

این ها تعارف و زیاده گویی نیستند و چالش هایی هستند که باید توسط متخصصان فن و دلسوزان مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند .

در هیات های ممیزه و در ترکیب آن از « دو نفر صاحب نظر موثق و امین » نام برده شده که البته این ها منتخب معلمان نیستند و باید توسط یک « مقام اداری » تعیین شوند .

من در میان معلمان جایی ندیدم و نخواندم که کسی به این موضوع اعتراض کند و یا انتقادی نسبت به بازی نگرفتن آنان در این تغییرات داشته باشد گویی معلمان هم خودشان به گونه ای با این وضعیت کنار آمده و در « حاشیه بودن » خودشان را در سپهر آموزشی پذیرفته اند .

به نظر می رسد در حال حاضر قاطبه معلمان می خواهند بدانند که طبق نظر و صلاحدید هیات های فخیمه ممیزی صلاحیت قرار گرفتن در کدام رتبه اعطایی را پیدا خواهند کرد و همان گونه که پیش بینی می کردم فعلا دعوا نه بر سر فلسفه رتبه بندی معلمان و الزامات و ابهامات آن که بر سر " درصد های " افزایش هاست و این که هر چند پس از مدتی و بر اثر بی برنامگی های اقتصادی و الگوهای حکمرانی غلط که تاثیر خود را بر همه ارکان و سطوح می گذارند پس از مدتی همین افزایش ها هم رنگ خواهند باخت و دوباره شاهد اعتراضات احتمالی و تحصن های همین معلمان چرتکه به دست خواهیم بود .

شک نیست [معلم] هر سخنی که برای متعلم می گوید،باید همراه با استدلال باشد،یعنی برای هر مدعایی که بر دانش آموزان خویش عرضه می کند، باید اقامه دلیل کند.معلم کارش القا و تلقین نیست که مدعایی را بدون دلیلی دائم تکرار کند تا کم کم در روح طرف راسخ شود، بلکه کار معلم این است که هر مدعایی را که ارائه می دهد، دلیل آن را هم همراهش بیاورد؛ اما چه کنیم که اولا انسانها در برهه ای از زندگی خود قدرت فهم استدلال عقلانی ندارند. ثانیا انسان هایی هم هستند که اساسا قدرت فهم استدلال عقلی را تا آخر عمر پیدا نمی کنند. با این دو مشکل چه باید کرد؟

وی می گفت در اینجا معلم باید چنان منشی از خود نشان دهد که متعلم ولو ببیند که سخن معلم همراه با دلیل نیست،اما به سخن معلم اعتماد کند.پس اعتماد می تواند جایگزین استدلال شود؛ اما برای این دو گروه.اما اگر دانشجو بخواهد به معلم خود اعتماد کند،کجا باید دنبال آن بگردیم؟ افلاطون می گفت تمام این مطالب بستگی به شخصیت و منش معلم دارد که وی در مجموع رفتاری از خود نشان دهد که نه تنها احترام برانگیز، بلکه مهمتر از آن اعتمادبر انگیز باشد، یعنی متعلم بداند که معلم سخن بی ربط نمی گوید ؛ لذا می گفت معلمان دو وظیفه دارند:

یک وظیفه در درون خود و یک وظیفه در بیرون.

وظیفه ای که در درون دارند این است که دلیل سخنی را معلم در خاطر و ضمیر خود داشته باشد و بنابراین معلم چنان باشد که تا سخنی را خود دلیل بر آن ندارد لب بر آن سخن نگشاید، این یک نوع تعهد درونی است؛ تعهد معلم با خودش. اما یک وظیفه دیگر هم دارد و آن وظیفه بیرونی است، یعنی در ارتباط با متعلم باید رفتار وی اعتماد بر انگیز باشد.

( افلاطون - فیلسوف بزرگ یونان باستان )

وی می گفت رفتار ترس برانگیز و یا احترام برانگیز در این جهت سودی ندارد، بلکه تنها رفتار اعتماد برانگیز است که مفید است.اگر بخواهیم بچه هایمان را بگذاریم به سنی برسند که بتوانند استدلال بفهمند،آن وقت دیگر دیر شده است و تعلیم و تربیت های غلط آنها را از راه صحیح منحرف کرده اند ؛ پس نمی توان گفت باید صبر پیشه کرد تا وقتی بچه ها قادر به فهم استدلال باشند،بلکه ما باید از همان اوایل کودکی تعلیم و تربیت را شروع کرده باشیم.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که آیا با چنین تربیتی بچه ها آدم های غیرمنطقی بار نمی آیند؟ افلاطون در پاسخ می گوید: این، تمام جوابش در همان تعهد درونی معلم است.اگر معلم آن تعهد درونی را داشته باشد،یعنی برای هر سخنی که می گوید در پیش خود دلیل داشته باشد ، درست است که برای کودک دلیل نمی آورد ولی بچه ها بعدها می بینند که معلم سخن خود را بدون دلیل برای آنها نگفته است.

افلاطون می گفت: اینکه می بینید بعضی آدمها وقتی بزرگ می شوند آدمهای فاسدی از کار در می آیند به خاطر این است که آرا و عقایدی در کودکی به آنها گفته شده است که هیچ دلیلی نداشته است و معلمان آنها این تعهد درونی را هم نداشته اند.

بدی تعلیم و تربیت ما در این است که آرایی که خود بر آن دلیلی نداریم به زبان می آوریم و این اثر بدی در متعلم دارد.

افلاطون معتقد بود ما انسانها تا به حال چنین تعلیم و تربیتی نداشته ایم (افلاطون می گفته تا حالا، یعنی زمان خودش ولی باید دوهزار و هشتصد سال دیگر هم به آن اضافه نمود!)

وقتی چنین باشد که آرای بی دلیل برای ما بگویند، از لحاظ روانی ما یک نوع انکسار روحی پیدا می کنیم ؛ احساس می کنیم که یک عمر در حال فریب خوردن بوده ایم و از این به بعد می گوییم چون ما توسط دیگران فریب خورده ایم،ما هم دیگران را فریب می دهیم و این روحیه سبب انحطاط تعلیم و تربیت شده است.بر اساس این مبنا، افلاطون رکن مهم تعلیم تربیت را معلم می داند نه متعلم.

مصطفی ملکیان، تاریخ فلسفه،جلد 1،صفحات 189 و 190

گروه گزارش /

تاکنون « صدای معلم » گزارش های متعددی را در مورد مدارس خاص و از جمله « مدارس سمپاد » تهیه کرده است هر چند پاسخی رسمی به آن ها ارائه نشده است .

در آخرین اظهار نظر ، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته است : ( این جا )

«  رویکرد حوزه سمپاد متمرکز بر توانمندسازی دانش آموزان برای اثربخشی در حوزه های مختلف است، در این راستا چهارچوب خوبی طراحی و مهارت های از قبیل فن بیان و تصمیم گیری در کنار انگیزه بخشی به دانش آموزان آموزش داده می شود. هر کجا مدارس سمپاد رشد یابند این رشد به بدنه آموزش و پرورش منتقل می شود.»

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در نشست هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سخن از توسعه چنین مدارسی رانده و چنین بیان کرده است : ( این جا )

« بیشتر مدارس سمپاد به موضوع کنکور اهمیت می‌دهند و برخی مدارس نیز پژوهش محور هستند و تعدادی از مدارس سمپاد که آمارشان بسیار محدود است مدارس کارآفرین هستند لذا این نوع مدارس را باید توسعه دهیم. »

در این راستا ، « صدای معلم » گفت و گویی را با « دکتر احد نویدی « عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام داده است .

گروه رسانه/

قانون نظام رتبه بندی معلمان

مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.

ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲- شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

۳- صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پای بندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دست آوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳- ۳- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.

۴- تجربه: توانمندی هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند.

۵- نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.

۶- رتبه: سطحی از دانش، توانایی ها، مهارت ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ خواهد بود.

ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴- فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.

• ۱ ـ شایستگی عمومی
• ۲- شایستگی تخصصی
• ۳ ـ شایستگی حرفه ای
• ۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.

ماده ۵- کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یک بار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می باشد.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست .

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد .

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

ماده ۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

• ۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
• ۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
• ۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
• ۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
• ۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
• ۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
• ۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

• ۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
• ۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
• ۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
• ۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
• ۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
• ۷- رئیس اداره حراست
• ۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیأت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

• ۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
• ۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
• ۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
• ۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
• ۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
• ۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
• ۷- کارشناس حراست
• ۸- کارشناس ارزیابی

ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.

ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

***

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

۲ مهر ۱۴۰۰

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

گزارش شور دوم

شماره ۴۴۱ تاریخ ۳۰ / ۶ / ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی

لایحه نظام رتبه بندی معلمان به شماره ثبت ۴۴۱ که در جلسه علنی مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ برای بررسی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس طی جلسات متعدد مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۹ /  ۴/ ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری- علیرضا منادی سفیدان

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

ماده ۱: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می شود.

ماده ۲: در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱: معلمان: به افرادی اطلاع می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲: شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۳: صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

۱-۳- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

۲-۳- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتب با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی- یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳-۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

۴: تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت کسب نموده‌اند.

۵: نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.

۶: رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزیابی تعیین می‌شود.

ماده ۳: معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴: رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.

ماده ۵: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود.

تبصره: افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۶: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال می‌باشد. (به شرط حضور مداول در چهار سال)

تبصره ۲: دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال می‌باشد. ضوابط و مقررات این تبصره در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است.

ماده ۷: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (%۸۰) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

تبصره ۱: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.

تبصره ۲: دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

تبصره ۳: فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

ماده ۸: در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند.

ماده ۹: آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پایان پیام/

این روزها دوباره در محافل مجازی و حضوری معلمان در کنار مباحث مطروحه چند ماه اخیر همچون سرانجام قانون رتبه بندی و چند و چون آن، موضع گیری در خصوص پیشنهاد ۶ ساعت تدریس مدیران مدارس توسط یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز به جد مطرح است.

این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین مغایرت این پیشنهاد با قانون طبقه بندی مشاغل معلمان، به عنوان تنها مرجع شرح وظایف کارکنان آموزشی مدارس ( گروه مدیریت آموزشگاهی _طرح طبقه بندی گروه معلم – گروه کیفیت بخشی )،  راهکاری اضطراری و موقت در کنار سایر راهکارهای موجود در راستای برون رفت از بحران کمبود کارکنان آموزشی مدارس در سال ۱۴۰۱  پیشنهاد کند که البته به نحوی احیای رویه دهه ۷۰ است و پیش تر مسبوق به سابقه بوده است. تضییع حق دانش آموز  که به واسطه مشغله معاونین به ویژه در مدارس عادی دولتی، امکان تدریس با کیفیت را سلب خواهد کرد.

فارغ از این بحث که چنانچه مدیریت آموزشگاه ۶ ساعت از ۳۶ ساعت موظف در هفته (در مدارس ابتدایی، متوسطه دوره اول و نظری) و ۴۰ ساعت در مدارس فحک (کار و دانش و فنی حرفه ای )  را به تدریس مشغول گردد چه نتایج مفیدی می تواند داشته باشد، یا اینکه در شرایط سخت مدیریتی فعلی در قریب به ۸۰ درصد مدارس کشور،  یعنی مدارس عادی دولتی ، اساسا  تا چه حد الزام به تدریس کار مدیریتی آموزشگاه، قابل  عملیاتی شدن است و اینکه به سود دانش آموز خواهد بود یا خیر، باید گفت قانون طبقه بندی مشاغل معلمان چنین  اختیاری مبنی بر الزام به ۶ ساعت تدریس را به دستگاه نسپرده است بلکه در اختیار مدیر و معاون آموزشگاه قرارداده است تا در صورت صلاح دید و شرایط و اقتضائات عمل کنند.

 لذا الزام و اصرار بر خطای وزرای پیشین از یوسف نوری، ریاست  مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات پیشین وزارت آموزش و پرورش در سال های پایانی خدمت و نیز نجار، ریاست فعلی مرکز برنامه ریزی  منابع انسانی و اموراداری  که پیش تر  معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی شهر تهران نیز بودند قدری دور از انتظار است!

در ادامه به مستند قانونی این مدعی اشاره می شود.

قانون طبقه بندی مشاغل معلمان … تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها به طور تمام وقت مدیریت و سرپرستی و یا معاونت واحدهای آموزشی را در دوره‌های تحصیلی عهده‌دار می‌باشند.(گروه مدیریت آموزشگاه) در ذیل نمونه وظایف و مسئولیت ها بند ۱۱ آمده است؛

تدریس هفتگی به میزان ۶ ساعت در واحد آموزشی به صورت اختیاری

بنابر سخن وزیر آموزش و پرورش مبنی بر الزام به ۶ ساعت تدریس مدیر و معاون در دل ۳۶ یا ۴۰ ساعت کار موظف در یک نوبت ، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه احتمالا برداشت ناصواب ایشان یا مشاوران از این بند قانونی است که اصولا به واسطه صراحت متن، امکان تفسیر به رای یا مصادره به مطلوب نیست و لذا طرح آن در رسانه ها مصداق سالبه به انتفاع موضوع و از حیّز انتفاع ساقط است.

الزام بر این اختیار چند نکته را به ذهن متبادر می سازد؛

نکته اول آنکه در تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان (مصوبه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) آمده است؛  وزارت آموزش و پرورش می‌تواند خدمت مدیران و معاونین واحدهای آموزشی را به لحاظ عدم امکان استفاده از تقلیل ساعت کار به نحو مناسب جبران نماید. ( برای مدیر و معاونان ۲۰سال سابقه آموزشی تجربی یا ۵۰ سال سن به ازای هر ساعت عدم استفاده از تقلیل ساعت کار، اضافه‌ کار پرداخت نماید.)

با عنایت به نکته مذکور، در حال حاضر چنین جبرانی را شاهد نیستیم بلکه هم در حق معاونین مدارس به واسطه الزام به ۶ ساعت تدریس در هفته بدون دریافت حق التدریس اجحاف  صورت گرفته است و هم به طریق اولی برای مدیران و معاونان مشمول تقلیل ساعت آموزشی.

نکته دوم آنکه تدریس گروه مدیریت آموزشگاه در نوبت موظف خود بر مبنای قانون طبقه بندی مشاغل معلمان صرفا به صورت «اختیاری»  توجیه پذیر است تا ایجاد حقی نکند.

نکته سوم که خود بر ابهام ها می افزاید،  اصرار بر ثبت ۶ ساعت تدریس در  ابلاغ سیستمی همکاران معاون در نوبت موظف است که حتی سامانه (ثبت و تایید ابلاغ سیستمی ) نیز به درستی با خطای ساعت موظف باید ۳۶ باشد، مانع تایید ۴۰ ساعت موظف برای گروه مدیریت آموزشگاهی در مدارس غیر فحک و ۴۶ ساعت در مدارس فحک می شود!

لذا  برای برخی کارکنان گروه مدیریت لاجرم جهت برقراری حقوق با همان ۴۰ ساعت در مدارس فحک و ۳۶ ساعت در سایر مدارس، تایید اخذ می گردد  که خود این شیوه یک بام و دو هوا سامانه ابلاغ ، محل ایراد جدی است و باید پرسید اصرار بر این رویه  ناصواب که در نهایت به زیان دانش آموز ختم خواهد شد، از کجا نشات می گیرد؟ چراکه حتی با وجود عدم درج ۳۶ و ۴۰ در ابلاغ سیستمی معاونان مدارس فک و غیر فحک ،۶  ساعت تدریس  بالاجبار در برنامه هفتگی به نام معاونین مدارس، تخصیص داده شده است تا معاونین به جای معلم تخصصی رشته وپایه،  آن را پوشش دهند بی آنکه از حق التدریس برخوردار گردند!

  آسیب شناسی این اقدام 

1- تضییع حق دانش آموز  که به واسطه مشغله معاونین به ویژه در مدارس عادی دولتی، امکان تدریس با کیفیت را سلب خواهد کرد.

2-  با عنایت به توضیحات راس الذکر استمرار این رویه ناصواب ، براساس بند ۱۱ وظایف و مسئولیت های مدیریت آموزشگاه در قانون طبقه بندی مشاغل معلمان اجحافی عالمانه در حق معاونین مدارس  محسوب شده و به شکاف بیشتر عدالت آموزشی منجر خواهد شد که این امر با برنامه محوری وزیر مبنی بر بسط عدالت آموزشی در تضاد است!  

  چه باید کرد؟

پیشنهادی در راستای برون رفت قانونمند از وضع موجود در کنار سایر راهکارهای تامین معلم در سال های اخیر؛

تلاش در جذب معلمان بالای ۲۰ سال سابقه یا ۵۰ سال سن مشمول ۴ ساعت تقلیل ساعت آموزشی در مدارس به ویژه ابتدایی و مدارس دخترانه متوسطه مبنی بر  پوشش ساعت های تقلیل در قالب حق التدریس و رفع موانع این مهم به جای استمرار شیوه ناصواب و مغایر با مستندات قانونی.

به کارگیری داوطلبانه دانشجو معلمان  سال چهارم دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برای پوشش ساعت های خالی تقلیل در مدارس با اولویت دوره ابتدایی و تمهید مقدمات قانونی این فراخوان، به عنوان یک راهکار موقت تا جذب کامل نیروهای تخصصی رسمی به میزان کمبودهای موجود و رفع شرط حداقل مدرک کارشناسی  به عنوان یک راهکار در مواقع اضطرار برای مهیا شدن امکان به کارگیری دانشجو معلمان داوطلب در قالب حق التدریس. 

بی تردید کیفیت تدریس دانشجو معلمان سال آخر و علاقه مند به تدریس به مراتب بهتر از برخی نیروهای ماده ۲۸ و به ویژه نیروهای خرید خدمت و سرباز معلم است که غالبا بدون اشراف لازم بر «دانش پداگوژی» به عنوان اول شرط معلمی،  پا به کلاس درس گذاشته یا نهایت طی دوره‌ای فشرده بدون کیفیت لازم آن را فراگرفته اند.

لذا می توان با رایزنی و توجیه شرایط اضطراری به سازمان امور  اداری و استخدامی و سایر نهادهای فرادستی ذی ربط ، مجوز لازم برای جذب دانشجو معلمان در سراسر استانها را برای پوشش مناسب بخشی از کمبودهای آتی به عنوان روشی جایگزین‌ در دستور کار قرار داد. چراکه اگر قرار است نیروی های غیر تخصصی با مدرک کارشناسی،  یک سال یا بیشتر بدون اطلاع از علم پداگوژی، تمرین معلمی کنند و نهایت برخی نیز عطای معلمی را بر لقایش ببخشند و سراغ مشاغلی دیگر را بگیرند ، منطقی تر است همچون گذشته در دهه ۷۰و پیشتر، این امکان برای دانشجو معلمان حاصل گردد که حتی اگر مشق معلمی هم کنند در راستای مهارت آموزی حرفه ای ایشان امری پسندیده خواهد بود.

روزنامه رسالت

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ؛ ( این جا ) دوشنبه 16 اسفند بزرگداشت «یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش» با حضور صاحب نظران ، تعدادی از دبیران کل پیشین این شورا ، برخی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش،  یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حضور خبرنگاران در مدرسه دارالفنون تهران برگزار گردید .

وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود ضمن بیان انتظارات خویش از شورای عالی آموزش و پرورش خود را به عنوان « نماینده معلمان » معرفی کرد و این در حالی است که مطابق ماده یک آیین نامه شورای عالی آموزش و پرورش جلسات شورا به ریاست جمهور و در غیاب وی وزیر آموزش و پرورش و با حضور حداقل 15 نفر از اعضای رسمی شورا رسمیت می یابد .

همچنین وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود به به اعضای حقیقی ( انتخابی ) شورای عالی آموزش و پرورش اشاره کرد و تعداد آن را دو نفر بیان کرد .

مدیر صدای معلم در این نشست تعداد را 3 نفر بیان کرد ( که با رای مستقیم معلمان انتخاب شده اند ).

نوری پس از آن اظهارات خود را تصحیح کرد .

با وجود سخنرانی افرادی چون غلامعلی حداد عادل ، مصباحی مقدم و... در این نشست اما هیچ یک از سه عضو منتخب معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش در این مراسم به ایراد سخن نپرداختند . « صدای معلم » تاکنون و در گزارش های متعدد از عملکرد مبهم و پرسش برانگیز این سه عضو انتقاد کرده است .

همچنین در حاشیه این مراسم گزارشی به قلم علی پورسلیمان مدیر صدای معلم همراه با تصاویر متنوع در مورد وضعیت مدرسه دارالفنون را می توانید مطالعه نمایید . ( این جا )

بخش نخست سخنان هادی عزیز زاده دبیر کل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش را می خوانید .

قم

قم

جستارگشایی

فارغ از ضرورت بازنگری در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما با تمام نقاط قوت و ضعفش برای نسل جدید کاملا بیگانه است‌. ضرورت آشنایی با کلیت قانون اساسی و البته آموزش فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» امری بایسته و شایسته در آموزش حقوق شهروندی بوده و گامی در راستای آموزش چند ساحتی معطوف به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

شورایاری‌ها بازوی شوراها

شورایاری محلات یکی از اصول مغفول شوراها در فصل سوم قانون اساسی است. برای افزایش مشارکت عمومی و همچنین شناسایی و تربیت نیروهای خلاق مردمی برای ورود به شوراها و نیز فراخ کردن دایره مدیریت شهری است. اصولا بهتر است کاندیدهای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها قبل از ورود به انتخابات شوراها حداقل یک دوره در شورایاری محلات خود کسب تجربه و مشق شورایاری کرده باشند.

انتخابات شورایاری در کرج

 ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ بنا بر اطلاعات و عکس‌های ارسالی مهندس «علی دلیری زنجانی» از معتمدین محلات کرج، در تپه الله اکبر (محله حصار) انتخابات شورایاری با استقبال خوب مردمی روبه رو شده است. به این بهانه، گریزی به کم و کیف شورایاری‌ها، حدود و ثغور قانونی، دامنه اختیارات و چالش‌های پیش روی این نهاد مدنی مردمی می‌زنیم.

در این میان گرچه نقدهایی بر نحوه تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها توسط متخصصان شهری و فعالان اجتماعی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد نهاد شورایاری همچون شورای اسلامی شهر و روستا تشکیلاتی نوپا در کشور ماست و تا نهادینه شدن آن در جامعه و تعدیل و اصلاح ساختارهای آن نمی‌توان انتظار زیادی از این نهاد داشت.

اساس و فلسفه شورایاری محلات

دکتر «ولی‌اله شجاع پوریان» عضو پیشین شورای شهر تهران معتقد است : اساس و فلسفه شورایاری مشارکت شهروندان در امور محله، محله‌محوری، مشارکت مدنی، کار داوطلبانه، فعالیت مدنی و غیرسیاسی است و اگر ما امروز به کارکرد و اهدافی جز این موارد مواجه هستیم به جای حذف و ذبح نهاد شورایاری باید به دنبال آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و ارتقای آن باشیم.

اساس و فلسفه شورایاری مشارکت شهروندان در امور محله، محله‌محوری، مشارکت مدنی، کار داوطلبانه، فعالیت مدنی و غیرسیاسی است و اگر ما امروز به کارکرد و اهدافی جز این موارد مواجه هستیم به جای حذف و ذبح نهاد شورایاری باید به دنبال آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و ارتقای آن باشیم.

شجاع پوریان می‌افزاید: شورایاری از یک سو فاقد قوانین مصرح و آشکار در اسناد بالادستی بوده و از سویی آیین‌نامه‌های موجود نیز در خصوص شورایاری‌ها دچار تعارض و تضاد هستند که ناشی از حاکمیت نگرش‌های چندگانه درباره نقش و جایگاه شورایاری‌ها می‌باشد.

چالش‌های شورایاری محلات

دکتر «احمد حکیمی پور» عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: یکی از چالش‌های شورایاری محلات پایین بودن سطح مشارکت شهروندان در انتخابات شورایاری‌هاست، به گونه‌ای که در محلاتی با جمعیت چند ده هزار نفری شاهد منتخبانی با چند صد رأی هستیم که بدیهی است این افراد نمی‌توانند تبلور واقعی یک محله چند ده هزار نفری باشند.

فقدان بودجه شفاف و مشخص، فقدان بستر فرهنگی و اجتماعی جهت پذیرش نقش شورایاری‌ها و عدم همراهی نهادهای حاکمیتی به ویژه مجلس با این نهاد از جمله چالش‌های فرا روی این نهاد محلی و مدنی است.

سخن آخر

در صورت رفع این دو مانع یعنی افزایش مشارکت و رفع خلاهای قانونی به طور حتم مدیریت شهری نیز اهتمام بیشتری در تعامل و همراهی با دغدغه‌های شورایاران داشته و دوگانه شهرداری و شورایاری نیز شکل نخواهد گرفت. شاید یکی از جدی‌ترین موضوعاتی که شورایاری‌ها را تهدید می‌کند سیاسی شدن این نهاد مدنی و اجتماعی است.

شورایاران قرار است در سطح مطالبات محلی، پل ارتباطی شهروندان با مدیران شهری باشند و اگر به هر دلیلی شورایاران به ابزاری سیاسی برای نیل به سایر عرصه‌های قدرت تبدیل شوند به طور حتم با شکست و ناکامی مواجه خواهند شد.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید