پدیده ای عجیب در آموزش و پرورش شهرستان بناب ؟!( مدرسه ای غیر دولتی که در حال ثبت نام از دانش آموزان هست ولی محل و مکان مشخصی ندارد )

نهاد آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین و موثرترین نهاد فرهنگ ساز، یکی از مخاطبین فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه آتش به اختیار بودن می باشد و در این راستا چنین به نظر می رسد که می بایست مردم و در رأس آن فرهنگیان عزیز به صورت خودجوش نسبت به رفع کمبودها و کاستی های این مجموعه اقدام نموده و منتظر بالا دستی ها و دستورات ایشان نباشند.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که با استناد به کدام رویه و قانونی امکان راه اندازی مدارس غیر دولتی و انتفاعی برای بخش خصوصی با استفاده از امکانات و اماکن دولتی فراهم شده است در حالی که خود آموزش و پرورش به آن نیاز مبرم دارد؟  در شرایطی که دلسوزان تعلیم و تربیت فرزندان و نونهالان جامعه نسبت به عدم کارآیی و اثربخشی این مجموعه بزرگ گله مندند راه چاره ای به غیر از آتش به اختیاری دلسوزان و علاقه مندان واقعی به سرنوشت آینده سازان جامعه باقی نمی ماند و صادقانه بر این باوریم که اگر حساسیت ها افزایش پیدا نموده و نظارت ها بیشتر شود مسلماً نظام تعلیم و تربیت فدای منافع سیاسی و جناحی نخواهد شد و آموزش و پرورشی مستقل از جریانات سیاسی و ... گره گشای مسائل و مشکلات بی شمار خواهد بود. هر چند متاسفانه به خاطر استیلای نگرش ها و گرایشات سیاسی، بی تفاوت نبودن و بیان بخشی از مصائب و مشکلات آموزش و پرورش شهرستان بناب و من جمله اشاره به برخی واگذاری های غیر کارشناسی شده در گذشته، هزینه هایی را برای برخی از فرهنگیان منطقه بناب در پی داشته است که ظاهراً مسئولین محترم وزارت و اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان نیز که در جریان ماوقع قضیه بوده اند تنها به درخواست ارائه و انعکاس یک گزارش از موضوع پیش آمده به مسئولین بالاتر توسط مسئول حراست شهرستان بسنده کرده و پیگیری های لازم دیگری در این زمینه به عمل نیامد.

بنابراین با توجه به حواشی به وجود آمده در واگذاری برخی مکان های آموزشی دولتی به بخش خصوصی در شهرستان بناب و عدم رسیدگی های لازم در این زمینه ذکر نکاتی را لازم و ضروری می دانیم.
با آغاز روند واگذاری وظایف مراکز پیش دبستانی به بخش خصوصی در کشور که به تبع آن در شهرستان بناب نیز پیگیری شد و بعضاً با اشکالات و حرف و حدیث هایی همراه بود، مراکز پیش دبستانی اعم از شهری و روستایی به افراد خاصی واگذار شد (که البته این نحوه واگذاری و کم و کیف آن در جای خود بحث جداگانه ای را می طلبد) و در مواردی این خصوصی سازی همراه شد با واگذاری مکان آموزشی متعلق به آموزش و پرورش به بخش خصوصی، آن هم در مقابل اخذ وجوهی ناچیز به عنوان اجاره بها به گونه ای که در لابه لای این واگذاری ها می توان مصادیقی از عدم شفافیت و سهم خواهی را توسط افراد و جریانات مختلف پیدا نمود.

البته"مطابق ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش و پرورش می‌تواند، مدرسه، تجهیزات و امکاناتی را که برای آنها نیروی انسانی ندارد یا بلااستفاده است به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار و به‌ازای آن اجاره دریافت کند یا معادل آن دانش‌آموزان را بدون اخذ هزینه به آن مدرسه اعزام کند" که متأسفانه بعضاً و با اجرای بد این طرح علاوه برگسترش فساد، حق دانش آموزان برای برخورداری از تحصیلاتِ با کیفیت پایمال شد.

همچنین در ماده 12 دستورالعمل تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تصریح شده است که" به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه مدرسه ای که هنوز جا و مکان آن مشخص نیست اقدام به ثبت نام دانش آموز می کند و مدیریت محترم آموزش و پرورش نیز در این مورد سکوت اختیار نموده و واکنش مناسبی نشان نمی دهند؟

واگذاري ها در هر محل مشروط برآن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود." و همه این ها در حالی است که در وضعیت فعلی، آموزش و پرورش منطقه بناب امکانات و کلاس های درسی مازادی در اختیار ندارد که هیچ بلکه از لحاظ تأمین امکانات و فضای آموزشی برای دانش آموزان در مضیقه و تنگنا قرار دارد و به این مدارس شدیداً نیازمند است
بنابراین یکی از مصداق های آتش به اختیاری که در حوزه آموزش و پرورش شهرستان بناب مطرح می باشد مسئله چرایی واگذاری ساختمان های مدارس دولتی به اشخاص حقیقی است.

در شرایطی که تعدادی از مدارس شهر بناب به شکل دو شیفته اداره می شوند و تراکم بالای جمعیت دانش آموزی خصوصاً در مقطع ابتدایی مانع از کیفیت بخشی در حوزه آموزشی و پرورشی شده اند و حتی برای راه اندازی مدرسه دانش آموزان استثنایی از قسمت اتاق های سرایداری مدرسه استفاده می نمایند، این واگذاری ها محلی از اعراب ندارد و مصداق این مثل می باشد که "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است."

البته با افزایش فشارها به آموزش و پرورش منطقه و رسانه ای شدن این واگذاری ها، در تیر ماه امسال بخشی از این اماکن آموزشی که تحت تصرف بخش خصوصی بوده است برای دایر نمودن مرکز سنجش و مدرسه ابتدایی جدید التأسیس باز پس گرفته شد ولی بخش دیگری از این اماکن همچنان در تصرف بخش خصوصی قرار دارد و تعیین تکلیف قطعی نشده است و نکته جالب تر قضیه این جاست که مؤسس مجموعه آموزشی غیر دولتی که در ساختمان های مذکور مستقر بوده است با وجود تخلیه ملک یاد شده و استقرار یافتن موقتی در قسمتی که محل مدرسه پیش دبستانی بوده و با اینکه در حال حاضر مکان مشخصی برای تحصیل دانش آموزان دورۀ اول و دوم ابتدایی خود در اختیار ندارد و نیز بر خلاف مفاد آیین نامه تأسیس مدارس غیر دولتی اقدام به ثبت نام دانش آموز برای سال تحصیلی98-97 نموده است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه مدرسه ای که هنوز جا و مکان آن مشخص نیست اقدام به ثبت نام دانش آموز می کند و مدیریت محترم آموزش و پرورش نیز در این مورد سکوت اختیار نموده و واکنش مناسبی نشان نمی دهند؟

در حالی که نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت ایشان محسوب می گردد و باید در این مورد پاسخ گو باشند.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که با استناد به کدام رویه و قانونی امکان راه اندازی مدارس غیر دولتی و انتفاعی برای بخش خصوصی با استفاده از امکانات و اماکن دولتی فراهم شده است در حالی که خود آموزش و پرورش به آن نیاز مبرم دارد؟

آیا این رفتارها به معنای استفاده از امکانات عمومی و سفره فقیرانه آموزش و پرورش در راه کسب درآمد برای افراد حقیقی نیست؟ و این در حالی است که از لحاظ موقعیت مکانی، مدارس مذکور در بهترین نقطه شهر قرار داشته و از نظر ریالی نیز جزو گرانترین مناطق شهر محسوب می شود و می توان با بهسازی یا نوسازی آن امکانات فراوان و درآمدهای سرشاری را نصیب آموزش و پرورش نمود. در شرایطی که تعدادی از مدارس شهر بناب به شکل دو شیفته اداره می شوند و تراکم بالای جمعیت دانش آموزی خصوصاً در مقطع ابتدایی مانع از کیفیت بخشی در حوزه آموزشی و پرورشی شده اند و حتی برای راه اندازی مدرسه دانش آموزان استثنایی از قسمت اتاق های سرایداری مدرسه استفاده می نمایند، این واگذاری ها محلی از اعراب ندارد و مصداق این مثل می باشد که "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است."

همچنان که برطبق اسناد و شواهد موجود و براساس تصمیمات مسئولین وقت وزارت و اداره کل آموزش و پرورش استان قرار بر تخریب و نوسازی مدارس مذکور بود و کلنگ زنی این مجموعه نیز با اعتبار اولیه 40 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال 95 انجام پذیرفت که متأسفانه بنا به دلایلی به انجام نرسید.
ما جمعی از شهروندان، فعالین فرهنگی و اولیاء دانش آموزان منطقه، مسائل پیش آمده در مجموعه آموزش و پرورش را ناشی از ضعف عملکرد مسئولین آموزش و پرورش و در رأس ایشان مدیر محترم آموزش و پرورش بناب و مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی می دانیم و تقاضای رسیدگی و پاسخگویی به افکار عمومی و مردم منطقه را داریم.
با تشکر

جمعی از شهروندان، فعالین فرهنگی و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید