گروه گزارش/

مدت هاست که بر اساس یک « قانون نوشته » در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش ؛ مدارس و ادارات آموزش و پرورش اقدام به ادغام کلاس ها در دروس عمومی می کنند .

در کلان شهرها و در شهری مانند تهران با توجه به کمبود هنرستان ها و نیز رشته های مربوطه شاهد آن هستیم که بعضا آمار دانش آموزان یک کلاس به 20 نفر و حتا بیشتر می رسد .

اخبار و گزارش های متعدد موید این مساله است که برخی و شاید بسیاری از مدارس با توجه به کمبود معلم و در جهت صرفه جویی در منابع اقدام به ادغام دو کلاس می کنند که ممکن است آمار دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های دروس عمومی به حدود 40 نفر برسد .

پرسش « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش و به ویژه نهادهای نظارت و کنترل آن است که استناد قانونی برای این کار چیست ؟ از معلمان انتظار می رود با مطالعه درست و کامل قوانین ، در برابر این این گونه بدعت های خطرناک و رویه های غلط آموزشی بی تفاوت نباشند و حداقل آن ها را در « شورای معلمان » مطرح و از جایگاه خود به عنوان « راهبر آموزشی » دفاع منطقی داشته و کنش گری لازم و موثر را انجام دهند .

در واقع ، این کار به نوعی سیاست گذاری در امور آموزشی محسوب شده و مدارس و ادارات آموزش و پرورش در سطوح مختلف فاقد صلاحیت برای تصمیم گیری در  چنین اموری هستند .

از سوی دیگر؛ وقتی وزارت آموزش و پرورش برای هر درسی زمان و یا ساعت مشخص می کند این کار به نوعی بر هم زدن نظم در فرآیند برنامه ریزی درسی محسوب می شود که « تخلف » محسوب شده و کاری « غیر قانونی » است .

اما نکته ی مهم و راهبردی ، مساله « تراکم دانش آموزی » است .

نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استانداردهای آن مصوبه هشتصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش دوره ۱۵ مهر ۹۲ است .

بر اساس این مصوبه در تعریف شاخص تراکم آمده است:

«این شاخص بیانگر تعداد دانش‌آموزان به ازای یک کلاس درس (دایر) در یک واحد آموزشی است؛ کلاس درس(دایر) کلاسی است که در آن گروهی از دانش‌آموزان در مکان مشخص، با برنامه آموزشی مدون و حضور مدرس(استاد، معلم، آموزشیار و...) در زمان معین تحت آموزش واحد قرار می‌گیرند . »

بر اساس این مصوبه، تشکیل کلاس درس با تعداد بیشتر از «حداکثر تراکم» تعیین شده، تحت هر شرایطی ممنوع است و تلاش برای کاهش دامنه تغییر از سطح پایین یا بالای استاندارد و حرکت به سمت استاندارد، یکی از ملاک‌های اصلی ارزیابی عملکرد استان در خصوص این استاندارد خواهد بود . ( این جا )

تبصره ۲ از این مصوبه تصریح می کند :

« دامنه این استاندارد در مناطق و مدارس خاص استثنائاً در دوره ابتدایی از ۱۴ تا ۲۶ و در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم از ۱۶ تا ۲۸ و در هنرستان‌ها از ۱۲ تا ۱۸ قابل تغییر خواهد بود ولی در هر صورت و تحت هیچ شرایطی تراکم دانش‌آموزان در کلاس درس نباید از حداکثر تعیین شده تجاوز کند . »

از سوی دیگر ؛ این نوع برخورد با « دروس عمومی » جایگاه و اهمیت آن ها را در پیش چشم دانش آموزان و اولیای آنان کاهش داده و تجارب نشان می دهند که در پی این اقدامات ، دانش آموزان و یا همان هنرجویان آن ها را خیلی جدی نمی گیرند در حالی که این دروس بیشتر به وجه حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی می پردازند و خلاء بی توجهی به آن ها کاملا در فرهنگ عمومی جامعه هویداست .

« صدای معلم » بر اساس رویکرد انتقادی خویش انتظار دارد تا وزارت آموزش و پرورش حرمت جایگاه خود را نگاه داشته و حداقل از اجرای قوانین مصوب خود صیانت نماید .

و البته از معلمان انتظار می رود با مطالعه درست و کامل قوانین ، در برابر این این گونه بدعت های خطرناک و رویه های غلط آموزشی بی تفاوت نباشند و حداقل آن ها را در « شورای معلمان » مطرح و از جایگاه خود به عنوان « راهبر آموزشی » دفاع منطقی داشته و کنش گری لازم و موثر را انجام دهند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

معلمان پس از حداقل سی سال زحمت و فعالیت در حرفه ی دشوار و فرسوده کننده « معلمی » و معمولا با داشتن حقوقی که فاصله بسیار زیادی با « خط فقر » داشته و تبعیض همیشه آنان را « رنج » داده است چشم به دریافت پاداشی دوخته اند تا شاید گره ای کوچک از مشکلات و مصائب فراوان آنان را بکاهد اما سال هاست که پرداخت پاداش معلمان بازنشسته با تاخیر زیاد به صورت یک « رویه » درآمده و مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها مانند « سازمان برنامه و بودجه » با توجیهات و بهانه های مختلف ، این « قشر خاموش و قانع » را آزار می دهند .

اما آیا فرضا در درون وزارت آموزش و پرورش و در بخش ستاد و یا در همان سازمان برنامه و بودجه ، کارمندان مانند « معلمان » پاداش قانونی خود را دریافت می کنند ؟

آیا پس از تبلیغات فراوان و وعده و وعیدهای بی حاصل و پس از گذشت بیش از یک سال تنها « بیست درصد » از کل مبلغ را به حساب معلمان واریز می کنند ؟

تورم نقطه ای شهریور 1401 کل کشور طبق گزارش رسمی مرکز آمار 7/ 49 درصد بوده که بدین معناست که خانوارهای ایرانی برای مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به شهریور 1400 حدود 50 درصد قیمت بیشتری پرداخته اند .

این به آن معناست پاداشی که سال 1400 باید پرداخت می شد پس از حداقل یک سال تاخیر ارزش آن به نصف و شاید کم تر از آن تقلیل یافته است .

چه کسی و کدام نهاد قانونی و حکومتی باید پاسخ گوی این خسارت به معلمانی باشد که حق و مطالبه قانونی آنان کاملا فراموش شده و به حاشیه رفته است ؟

بنا به ابلاغیه شماره 285283 مورخ  8/ 6 / 1401سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۳۶۸۰۳ میلیارد ریال معادل ۲۱درصد از کل اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۰ ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به این دستگاه اجرایی پرداخت شده که با توجه به تاریخ بازنشستگی و تشخیص رئیس دستگاه اجرایی در وجه ذینفعان پرداخت می‌گردد .

پرسش « صدای معلم » از سازمان برنامه و بودجه آن است که این گونه فرمول های پرداخت و پرداخت های قطره چکانی را از کجا درآورده است ؟

اگر اعتبار این پاداش در بودجه دیده شده و مورد تایید و تصویب قرار گرفته است ؛ سازمان برنامه و بودجه به چه حقی و با کدام دلیل این گونه معلمان را مورد تحقیر قرار می دهد ؟

وزیر آموزش و پرورش که ظاهرا نماینده ی معلمان در کابینه دولت به اصطلاح مردمی است چرا اعتراض صریحی به این اجحاف آشکار نمی کند ؟

آیا برای دریافت یک حق قانونی حتما باید تجمعی برگزار شود و مطابق معمول برخوردی صورت گیرد و احتمالا تعدادی بازداشت شوند تا « صدای » مطالبه گری این معلمان شنیده شود ؟

نظارت های مجلس شورای اسلامی که اصلا مشخص نیست در این میان چه کاره است و نظارت های آن و ابزار کنترل غالبا از حد « حرف » فراتر نمی رود ، معلمان و شاید جامعه را از « اعتماد » به کلی تهی کرده است .

در این رابطه ، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس چنین می گوید :

به طور معمول در سنوات گذشته دولت در لوایح بودجه رقم بودجه را پیش بینی می‌کرد و این پاداش با یک سال تأخیر پرداخت می‌شود .

متأسفانه با این وجود، رقم پرداختی به معلمان با بیش از یک سال تأخیر، پرداخت می‌شود ....

 با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق سازمان برنامه، وزارت آموزش و پرورش و معاون پارلمانی ریاست جمهوری، به مسئولان اجرایی تأکید شد که تأخیر بیش از حد در این موضوع به صلاح نیست » .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

گروه اخبار/

همان گونه که پیش بینی می شد و در ادامه سیاست عزل و نصب های فله ای و فاقد منطق کارشناسی در دولت سیزدهم و در حوزه آموزش و پرورش ( این جا ) ؛ مهر اله رخشانی مهر رئیس پیشین سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور جای خود را به حميدرضا خان محمدی داد .

مشخص نیست واقعا این گونه عزل و نصب ها چه تاثیری بر بهبود و کیفیت امور در این وزارتخانه داشته و آیا توانسته است کار را به دست کاردان بسپارد ؟ چه اگر این گونه بود آیا شاهد گسترش « نارضایتی فراگیر معلمان » بودیم ؟ ( این جا )

مدت وزارت یوسف نوری بر  آموزش و پرورش به یک سالگی خود می رسد .

پرسش این است :

آیا وزیر آموزش و پرورش جز انتصابات فله ای و تبلیغات فاقد پشتوانه و هیاهوی رسانه ای برای آن چیزی که « رتبه بندی » می خوانند و هنوز از قِبَل آن نه آبی برای معلمان گرم شده و نه کمکی به وضعیت معیشتی آنان کرده و نه تاثیری بر کیفیت آموزش داشته و مهم تر از همه ، حاکم کردن فضای امنیتی و تهدید در حوزه تعلیم و تربیت چه حرف دیگری برای دفاع از رویکرد و عملکرد مدیریتی خود دارد ؟

آن چه در زیر می آید ؛ پیام خداحافظی مهراله رخشانی مهر رئیس پیشین سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور است که برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

« صدای معلم » از زحمات و پی گیری های آقایان رخشانی مهر و میثم حاجی پور رئیس حوزه روابط عمومی این سازمان تشکر و قدردانی می کند .

قم

   برنامه های درسی همه رشته‌های دایر در دانشگاه فرهنگیان پس از تدوین اولیه در سال ۹۳، در سال ۹۸ مورد بازنگری کامل قرار گرفته و از سال ۹۹ مورد اجرا قرار گرفته‌ اند .

با این حال مدیریت جدید دانشگاه در یکی از اولین اقدامات خود، آقای دکتر حسن ملکی را پس از برکناری از معاونت وزیر، به ریاست کار گروهی منصوب و امر به بازنگری مجدد و گسترده برنامه های درسی نموده‌ است. ( این جا )

در این زمینه چند ملاحظه جدی وجود دارند که امیدواریم مدیریت دانشگاه با احترام به اصل شفافیت و صداقت به رفع ابهام بپردازد :

۱) در حالی که برنامه‌های بازنگری‌ شده اغلب تنها چهار یا پنج ترم اجرا شده و هنوز حتی در یک دوره کامل تحصیل ۴ ساله مورد اجرا و ارزیابی قرار نگرفته است؛ چه ضرورت و فوریتی باعث شده بازنگری مجدد برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد. حداقل انتظار این است که این برنامه ها یک دوره کامل اجرا شده و پس از ارزیابی و مطالعه به رفع کاستی‌ها و نواقص آن پرداخته شود.

چگونه است که دروسی که تنها یک بار تدریس شده و حتی بسیاری از استادان هنوز فرصت نکرده‌اند منبعی برای آن تدوین یا تالیف کنند، دوباره مورد بازنگری قرار می‌گیرند؟

آیا بازنگری در برنامه‌های درسی نظام تربیت معلم تنها بایستی به اراده‌های سیاسی و مدیریتی متکی باشد؟

۲) به فرض وجود ضرورت برای بازنگری، چرا با وجود اعضای هیئت علمی باتجربه و متخصص حوزه برنامه ریزی درسی و سایر حوزه‌های مرتبط با تربیت معلم از درون دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش، برای مدیریت این پروژه از فردی بیرونی استفاده شده است؟ آیا در بین حدود ۸۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه فرد شایسته و توانمندی نیست که بتواند چنین پروژه‌ای را مدیریت کند؟ چرا باید مدیریت چنین فرایند مهم، پیچیده و زمان بری به استادی محترم و سالخورده و در آستانه بازنشستگی و بیگانه با فضای تربیت معلم و ناآشنا با برنامه‌های آن واگذار شود؟

به فرض که الزامی بیرونی برای به کارگیری ایشان وجود داشته، می شد از ایشان در حوزه مشاورت و سایر امور بهره برد.

۳) اعضای کارگروه بازنگری چه کسانی هستند؟ لطفاً به صورت شفاف اعضای داخلی و بیرونی کارگروه را معرفی فرمایید و مشخص کنید که ایشان با چه صلاحیت علمی و تجربی و طی چه سازوکاری انتخاب شده‌اند؟ آیا برای امری ملی و پراهمیت مانند برنامه درسی تربیت معلم نباید از شاخص‌ترین دانشمندان این حوزه دعوت به عمل آورد؟

۴) شایسته است کلیه مناسبات مالی این پروژه شامل حق الزحمه‌ها، قراردادهای پژوهشی، حق‌جلسات، حق نظارت و سایر پرداختی‌ها به صورت شفاف اعلام شود. این مورد به ویژه با توجه به ابهامات فراوان در مناسبات مالی پروژه بازنگری برنامه‌های درسی در سال ۹۸ ضرورت بیشتری می‌یابد.

۵) چرا با وجود آنکه این کار از وظایف ذاتی معاونت آموزشی بوده و در ساختار دانشگاهی اداره کلی به نام برنامه ریزی درسی و آموزشی نیز وجود دارد؛ مدیریت این پروژه در معاونت پژوهشی به دست یکی از مدیران این معاونت سپرده شده است؟ در حالی که این فرد متولی پروژه بازنگری قبلی بوده و هنوز درباره ایشان ابهامات مالی فراوانی وجود دارد.

6) در پایان اکنون که نامی از استاد دکتر حسن ملکی برده شد، خوب است ایشان توضیح دهند چگونه در زمانی که معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و همزمان عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه فرهنگیان بودند؛ فرزند ایشان آقای یاسر ملکی به عنوان هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان استخدام شده‌ است؟

لطفا درباره سوابق تحصیلی و پژوهشی ایشان و دانشگاههای محل تحصیل، همچنین فراخوانی که در آن شرکت کرده و افرادی که با آنها رقابت کرده‌اند روشنگری انجام گیرد.

از هم‌اکنون از پاسخ گویی و شفاف‌سازی احتمالی مدیریت دانشگاه تقدیر می‌شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   شاید وقتی سیلابی راه می افتد و در مسیرش خرابی هایی به بار می آورد و صدمات بسیاری به اشخاص و اموال وارد می نماید، تازه عده ای به فکر می افتند که بنشینند و بررسی کنند که چرا چنین رخدادی به وجود آمده است؟ پس از چندین نشست و برخاست و بررسی عوامل مختلف برای آن گزارشی به غلط یا درست تهیه می نمایند و مسئولیت خود را تمام شده می پندارند. از آنجایی که سیلاب های طبیعی از به هم پیوستن جویبارها پدیدار می شوند، سیلاب های اجتماعی نیز از تجمیع مشکلات مردم به تلاطم درمی آیند.

گاهی مشکلات اجتماعی مردم که فرهنگیان نیز جزئی از آنها می باشند در یک نظام اداری معیوب راه حلی برای خود نمی یابند و نظام رابطه سالاری فاسد اداری هرگز امکان برقراری یک نظام قانون محور را میسر نمی سازد. در یک سیستم ناعادلانه تنها کسانی بیشتر آسیب می بینند که پای بند به اخلاق انسانی و حقوق اجتماعی بوده و پا از دایره انصاف و عدالت فراتر نگذاشته اند. از شیوه های مرسوم و مقبول اعتراض در جامعه فرهنگیان مراجعه به مسئولین و مطرح نمودن مشکلات و یا نوشتن تقاضای کتبی و نیز ثبت شکایات در سامانه ای است که نتیجه آنها گاه به غیراز اتلاف وقت و پاسکاری های اداری چیز دیگری نیست ؛  به طور نمونه در همین رسانه ای که با عنوان « صدای معلم » مطرح است تا به حال مشکلات بسیاری از جانب فرهنگیان مطرح شده ولی کمتر مسئوولی به خود زحمت داده که حداقل در فضای رسانه ای به مشکلات همکاران پاسخ دهد.    

یکی از مشکلات فراروی قشر فرهنگیان گرفتن انتقال از شهری به شهری دیگر و یا از استانی به استان دیگر می باشد که البته دلایل آن به تعداد کسانی که متقاضی انتقال می باشند می تواند متعدد باشند.  درشیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان شاغل در واحدهای آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰، که در آن نقل و انتقال اضطراری به کل حذف شده و ثبت انتقال تنها از طریق سامانه ای که به همین منظور تنظیم شده است صورت می گرفت. در هنگام ثبت اطلاعات سیستم طوری طراحی شده بود که تنها کسانی می توانستند اطلاعات خود را بارگذاری نمایند که یا در سال 1400 ازدواج کرده، یا در این سال صاحب فرزند شده باشند، یا زوجین فرهنگی باشند و یا همسرشان جانباز بوده باشد و یکی از شرایط این بود که دچار بیماری صعب الاعلاج باشند. در این شیوه علاوه  بر اینکه تعدادی از افراد از طریق انجام ازدواج های صوری و یا گرفتن نامه از بیمارستان مبنی بر اینکه در فرایند سال 1400 صاحب فرزند شده اند و روش های دیگر می توانستند مدارک لازم را تهیه نمایند ؛ برخی نیز با هماهنگی کارشناسان و عوامل اداری با بارگذاری مدارک جعلی حائز شرایط انتقال شدند و توانستند از طریق همین سیستم فشل اداری و با کمک دوستان و آشنایانشان مشکل خود را حل نمایند. اما نظر قانون در مورد انتقال به تبعیت از همسر چیست و چرا توجهی در ادارت بر اجرای قوانین موضوعه کشور نمی شود؟

 برابر اصل دهم قانون اساسی از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

در اصل 21 قانون اساسی نیز دولت موظف بر حفظ کیان خانواده و فراهم نمودن زمینه برای ارتقای عملکرد آن می باشد. بنابراین شیوه نامه نقل و انتقالات مغایر با قانون اساسی کشور بوده و نمی تواند به اجرا گذاشته شود.

طبق قانون مدنی ماده ۱۱۱۴ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید ؛ به دیدگاه فقهی نیز تمکین و تبعیت از شوهر از تکالیف زوجه می باشد و امکان تمکین از شوهر زمانی میسر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند . به همین خاطر این مسأله در  ماده 1114 قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در ماده 1005 همان قانون زن باید در محل اقامت شوهرش زندگی نماید. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا می باشد که عدم اجرای یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن زن می باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده می باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می شود. این قضیه مورد تأکید فقه بوده و فقه که منبعث از دین و شریعت می باشد، عدم توجه به این امر قوانین اداری را فاقد روح دینی و اسلامی می کند.

چنانچه ملاحظه می شود قوانین اداری انتقال، مباین با شریعت و اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و قوانین مدنی می باشد. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. همچنین مصوبه هیات دولت به شمارۀ 379/ت93138 مورخ  12 / 6 / 1386 و بخشنامه صادره از معاونت توسعه و مدیریت و سرمایۀ انسانی به شمارۀ  3807/91/200 مورخ 17 / 2 / 1391 نیز مغایر با مصوبه فوق هستند. علاوه بر این طبق شکایت یکی از همکاران به دیوان عدالت اداری قاضی این دیوان به نقع این همکا رأی صادر نموده است و آموزش و پرورش ملزم به اجرای رأی صادر شده از دیوان عدالت اداری می باشد. (رأی شماره 9109970902802234- 18/ 6/ 1391 شعبه 28 دیوان عدالت اداری) مگر همه در برابر قوانین موضوعه کشور یکسان نیستند و دستگاه های اجرایی نباید در قبال تخلفات خود پاسخ گو باشند؟

حال باتوجه به اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه اجرایی است چرا شیوه نامه ای را تدوین می کند که مغایر با قوانین و اسناد بالادستی باشد و چگونه است فردی که در سال 1400 ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده می تواند از قانون غلط آموزش و پرورش بهره برده و انتقالی بگیرد و کسانی که قبل از این تاریخ ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده اند نمی توانند؟ به چه علت وقتی یک خانم فرهنگی با همکار فرهنگی دیگر ازدواج می کند می تواند با استفاده از امتیاز زوجین فرهنگی انتقالی بگیرد ولی وقتی با سایر کارمندان و اصناف ازدواج کند نمی تواند از این امتیاز استفاده کند؟

آیا این قوانین در ذات خود ناعادلانه نیستند و زمینه تبعیض را بین کارمندان یک اداره فراهم نمی کنند و نهایتا اینکه چرا در اجرای همین قوانین دست و پا شکسته برخی از ادارات کل نظیر اداره کل استان اردبیل و نواحی تابعه تخلفاتی را مرتکب می شوند و با همکارانی که نسبت به این ناحقی ها اعتراض می کنند با تکبر و تفرعن برخورد نموده و پاسخی ناموجه می دهند؟

آنهایی که اندک اعتراض به حقی را از معلمین شاغل در آموزشگاه بر نمی تابند و آنها را تهدید به ارجاع به تخلفات اداری می کنند، چه کسی باید به تخلفات آنها درانجام مسئولیت های اداری شان رسیدگی کند؟ مگر ادارۀ تخلفات اداری برای این تشکیل شده که از طریق آن مسئولین امر که باید خادم مردم باشند، همکاران معترض را از طریق ارجاع به آن تهدید نمایند و در صورت تخلف خودشان از قوانین مرجعی برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود ندارد؟

مگر همه در برابر قوانین موضوعه کشور یکسان نیستند و دستگاه های اجرایی نباید در قبال تخلفات خود پاسخ گو باشند؟ پس چرا وقتی هر جریانی به راه می افتند آن را به خارج از مرزها نسبت داده می شود و از نقش سیستم ناعادلانه اداری غفلت می گردد؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

اوایل شهریور ماه سال جاری بود که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد : نزدیک به شصت درصد فرهنگیان بارگذاری مدارکشان را انجام داده اند. اگر فردی مدارک را بارگذاری نکند رتبه اش بر اساس مدارکی که آموزش و پرورش دارد صادر می شود. ما خواستیم مهلتی به همکاران بدهند اگر اصلا نمی خواهند مدرکی بارگذاری کنند طبیعی است که رتبه بندی شامل حالشان نشود. ما از کجا رتبه آنها را تعیین کنیم. ما روی این موضوع در هیئت ممیزه تصمیم می گیریم . ( این جا )

25 مهر ماه ، وزیر آموزش و پرورش گفت : ( این جا )

« می‌خواهیم ۹۰۰ هزار نفر از فرهنگیان را رتبه‌بندی کنیم و کار قدری سنگین است، در جلسه اخیر تصمیم گرفته شد بخشی از کار انجام شود و بخش دیگر به ماه‌های بعد برود البته هرچه زودتر انجام شود، بهتر است.

وزیر آموزش و پرورش پیش از این گفته بود: بیش از ۸۴۰ هزار فرهنگی در سامانه رتبه‌بندی اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، احتمالاً تعدادی از احکام را در مهرماه صادر کنیم، اگر سرعت کار همکاران در بارگذاری مدارک بالا برود ما هم در ستاد سرعت کار را بالاتر می‌بریم ».

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که این همه تناقض گویی و خلاف واقع سخن گفتن تا کی باید ادامه یابد ؟

شما و همکاران شما در وزارتخانه به چه حقی و بر اساس کدام منطق ، معلمان واجد شرایط را از اجرای قانون و برخورداری از حقوق و مزایای مترتب بر آن محروم کرده اید ؟

ممکن است آن 60 هزار نفر اساسا نخواهند در این فرآیند مشارکت کنند . تکلیف بقیه چیست ؟

کجای قانون و آیین نامه رتبه بندی ذکر شده که صدور احکام معلمان در قالب رتبه بندی باید از رتبه‌های پایین شروع شود ؟

مگر قرار است « انتخابی » صورت گیرد و یا مسابقه ای برگزار شود که همه واجدان شرایط باید در آن شرکت کنند و اگر عده ای در آن مشارکت نکنند دیگران باید معطل آن ها باقی بمانند ؟ این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

این گونه منطق های بی پایه را از کجا درآورده اید ؟

می گویید کار خیلی سنگین است ؛

اگر توان و نیروی اجرای این قانون را نداشتید چرا معلمان را معطل خود کردید ؟

در بازدیدی که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم از وزارت آموزش و پرورش انجام داد ( این جا ) وزیر آموزش و پرورش « اجرایی سازی رتبه بندی معلمان » را از دستاوردها و کارهای خوب دولت سیزدهم در آموزش و پرورش بر شمرد .

شورای معاونین وزیر آموزش و پرورش هم هر جا می روند و جلسه ای برگزار می کنند ، اجرای رتبه بندی معلمان را از اقدامات مهم دولت سیزدهم به حساب می آورند .

این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

تا کی قرار است با دادن وعده های بی مبنا و اساس ، معلمان را خسته کرده و بر « نارضایتی فراگیر معلمان » بیفزایید ؟

مجلس شورای اسلامی هم به جای نظارت بر اجرای قانونی که خودش مصوب کرده است مشخص نیست که به چه کاری مشغول است و معلمان چگونه و با چه مکانیسمی باید « صدای » خود را به گوش مقامات و مسئولان مسئولیت گریز برسانند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت تعداد دانش‌آموز به معلم که بنا به استانداردهای تعریف شده برای نمونه در مقطع ابتدایی ۱۹.۲ تعریف شده سال گذشته در برخی از مناطق شهرستان‌های کلانشهرها از جمله تهران تا ۵۷.۴۳ هم رسید.

بر اساس این گزارش در سال گذشته بدترین شرایط در زمینه تامین نیروی آموزشی در تهران و ایلام نیز بهترین شاخص را داشته است.

از جمله عوامل زمینه ساز بحران کمبود معلم در برخی از کلانشهرها مهاجرت از شهرهای دیگر است و اتباع بیگانه نیز نمکی بر زخم این بحران شده است؛ این پدیده در کنار بحران نیروی آموزشی بحران کمبود فضا در مدارس را به همراه دارد.

اردیبهشت امسال وزیر آموزش و پرورش دلیل اصلی کمبود نیرو را نبود توازن استخدام معلمان با روند سیر جمعیت دانش‌آموزان و بازنشستگان این وزارتخانه عنوان کرده و گفته بود: «در سال‌جاری به‌ازای ۷۱ هزار معلمی که بازنشسته شده‌اند تنها ۳۴هزار و ۸۱۳معلم جدید از طریق آزمون استخدامی به‌کارگیری شده‌اند.»

این در حالی است که مسئله کمبود معلم موجب شده که آموزش و پرورش در بازه‌ای از زمان با استفاده از مسیرهای غیرمتعارف، به جذب نیروهایی به‌جز دانشجو معلمان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و ورودی‌های آزمون‌های استخدامی اقدام کند که به‌دلیل رعایت نشدن صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی، موجب چالش‌هایی در کیفیت نظام آموزشی و همچنین عدالت آموزشی هم شده است.

علاوه‌ بر این راهکارهای آموزش و پرورش برای افزایش نیروهای ورودی در نهایت به‌دلیل محدودیت‌های استخدامی و همچنین مشکلات و چالش‌های زیرساختی مراکز تربیت معلم نتوانسته به نقطه مطلوب خود برسد و در برخی از موارد نیز به‌ دلیل درنظر نگرفتن آمایش سرزمینی و برخی از قانونگذاری‌ها همچون «تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و تصویب الحاقیه‌های سالانه بر آن، موجب نبود توازن در نیروی انسانی آموزش و پرورش و کمبود یا مازاد نیرو در برخی مناطق شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش را طی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بررسی و راهکارهای سیاستی برای ساماندهی بهینه نیروی انسانی این وزارتخانه ارائه کرده است. این در حالی است که با شیوع پاندمی کووید۱۹، آموزش و پرورش طی ۲.۵سال اخیر به‌ صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار شد و حالا با بازگشت دانش‌آموزان به مدارس و ‌آموزش‌های حضوری، این کمبودها در سال‌جاری می‌تواند یکی از چالش جدی این وزارتخانه در سال تحصیلی پیش‌رو باشد.

آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که سال گذشته در مقطع ابتدایی ۱۶۱هزار و ۴۸۲نفر و در مقطع متوسطه اول ۳۹ هزار و ۵۲۰ نفر کمبود معلم وجود داشته اما به‌گفته معاون وزیر آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیش‌رو، ۳۴هزار معلم از طریق ماده۲۸ جذب شده‌اند که دوره‌های مهارت‌آموزی را سپری و فعالیت خود را در آغاز سال تحصیلی آغاز می‌کنند.

هر ۲۷ دانش آموز یک معلم

بر اساس مصوبه۸۸۶ شورای‌ عالی آموزش و پرورش «نسبت دانش‌آموزان به کل کارکنان آموزشی» شاخصی برای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش در حوزه نیاز نیروی انسانی و کمتر بودن آن مطلوب است چرا که موجب می‌شود هر یک از کارکنان آموزشی زمان بیشتری برای تعامل با تک‌تک دانش‌آموزان داشته باشند.

استاندارد در نظر گرفته شده برای این شاخص در دوره ابتدایی ۲۰، در دوره متوسطه اول ۱۸، برای دوره متوسطه دوم ۱۷ و برای کل دوره‌ها ۱۸ است. بررسی این شاخص در سال تحصیلی نشان می‌دهد که این عدد برای مقطع ابتدایی ۲۶.۸۵، متوسطه اول ۱۹.۳۱، متوسطه دوم ۱۲.۹۲ و کل دوره‌ها ۲۰.۷۲ بوده است.
تقریبا در همه پایه‌ها به‌جز متوسطه دوم شاخص بیش از حد استاندارد است و در مقطع ابتدایی هم وضعیت نگران‌کننده‌تر و اختلاف فاحشی با حد استاندارد (۲۰) وجود دارد. یعنی به‌طور تقریبی هر ۲۷ دانش‌آموز به یکی از کارکنان آموزشی دسترسی داشته‌اند. این در حالی است که به‌گفته مسئولان آموزش و پرورش میزان کمبود نیروی انسانی در ۱۴۰۰ به ۲۰۰ هزار نفر رسیده و آن را با توجه به افزایش جمعیت بازنشستگان به سونامی بزرگ در دل وزارتخانه آموزش و پرورش تعبیر کرده‌اند.

البته بررسی جمعیت گروه معلم، اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد چراکه در نهایت کسی که به‌طور مستقیم با جریان تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در کلاس درس مواجه است معلم بوده و کمبود اصلی نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز در این گروه است.

در مقطع ابتدایی استاندارد نسبت دانش‌آموز به گروه معلمان ۱۹.۲ اعلام شده و تمام استان‌های کشور به جز ایلام در سال تحصیلی گذشته با کمبود معلم مواجه بوده‌اند. بیشترین نسبت دانش‌آموز به معلم در شهرستان‌های تهران با شاخص ۵۲.۹۳ است که ۳۳.۷۳ واحد بیشتر از استاندارد است.

این شاخص در مناطق شهری به ۵۷.۴۳ هم رسیده. با توجه به اینکه جمعیت دانش‌آموزان دولتی مقطع ابتدایی ۷میلیون و ۳۶۸هزار و ۹۶۵نفر و جمعیت معلمان ۲۲۲هزار و ۳۱۷نفر بوده، کمبود معلم به شکلی کلی(نه به‌صورت نقطه‌ای) معادل ۱۶۱هزار و ۴۸۲نفر تخمین زده می‌شود.

در مقطع متوسطه اول، استاندارد نسبت دانش‌آموز به گروه معلمان ۱۹.۱ است و همه استان‌ها به جز اردبیل، ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمبود معلم هستند. شاخص کل کشور نیز که ۲۵.۰۲ است با استاندارد فاصله دارد. با توجه به جمعیت دانش‌آموزان دولتی مقطع متوسطه اول که ۳میلیون و ۱۹۱هزار و ۸۹۶نفر و جمعیت معلمان که ۱۲۷هزار و ۵۹۵نفر بوده، کمبود معلم به شکلی کلی(نه به‌صورت نقطه‌ای) معادل ۳۹هزار و ۵۲۰نفر تخمین زده می‌شود. در برخی از موارد نیز به‌ دلیل درنظر نگرفتن آمایش سرزمینی و برخی از قانونگذاری‌ها همچون «تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و تصویب الحاقیه‌های سالانه بر آن، موجب نبود توازن در نیروی انسانی آموزش و پرورش و کمبود یا مازاد نیرو در برخی مناطق شده است.

استان تهران با شاخص ۳۳.۷۸ در این مقطع هم بیشترین نسبت دانش‌آموز به معلم را دارد که ۱۴.۵۸واحد بیشتر از استاندارد است. این شاخص در مناطق روستایی ۱۹.۷۰ و نزدیک به استاندارد است اما در مناطق شهری باز هم بالاتر رفته و به ۳۹.۵۵ رسیده است.

در مقطع متوسطه دوم استاندارد نسبت دانش‌آموز به گروه معلمان برای متوسطه نظری ۱۸.۱۶ و متوسطه فنی و حرفه‌ای ۱۲ است. البته در سالنامه آماری وزارتخانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ آمار معلمان متوسطه به تفکیک دوره نظری و فنی‌وحرفه‌ای ارائه نشده و نمی‌توان همانند مقطع ابتدایی و متوسطه اول اعلام کرد دقیقا چه میزان کمبود معلم در متوسطه دوم وجود دارد.

هر چند آمارها نشان می‌دهند نسبت دانش‌آموز به معلم در این مقطع نسبت به ابتدایی و متوسطه اول، بسیار مطلوب‌تر است. شاخص کل کشور هم ۱۶.۴۰ است و به نسبت وضعیت بهتری نسبت به مقاطع دیگر دارد. در مقطع متوسطه دوم همچون مقطع ابتدایی و متوسطه اول بیشترین نسبت دانش‌آموز به معلم در بین مناطق شهری در شهرستان‌های استان تهران با شاخص ۲۲.۸۹ است.

این در حالی است که علاوه‌ بر بررسی نسبت دانش‌آموزان دولتی به کارکنان رسمی و پیمانی گروه معلم به تفکیک مقاطع تحصیلی در استان‌ها، اطلاعات این شاخص برای کل مقاطع تحصیلی کشور در مناطق شهری ۲۹.۱۱، در مناطق روستایی ۲۰.۱۳ و در کل ۲۶.۰۳ است و تهران(شهرستان‌های تهران) با شاخص ۳۷.۶۳ وضعیت نامناسب‌تر و کمبود معلم بیشتری نسبت به سایر استان‌های کشور دارد.

این شاخص در مناطق شهری شهرستان‌های تهران ۴۰.۵۹ و در مناطق روستایی ۲۷.۴۲ ثبت شده است. کمترین میزان شاخص هم در ایلام با ۱۴.۷۴ است که در مناطق شهری ۱۶.۹۹ و در مناطق روستایی ۱۱.۱۱ ثبت شده است. کهگیلویه و بویراحمد با نسبت ۱۶.۱۷ جزو استان‌های با شاخص مناسب است که این شاخص در مناطق شهری ۲۱.۶۳ و در مناطق روستایی ۱۲.۱۶ بوده است.

راهکارهای حل بحران کمبود معلم از نگاه مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین ۲۱ راهکار سیاستی کوتاه و بلندمدت برای ساماندهی بهینه نیروی انسانی آموزش و پرورش هم ارائه کرده که با اتکا به ظرفیت فعلی نیروی انسانی می‌تواند تا حدودی بحران نیروی انسانی را جبران کند.

افزایش سقف موظفی نیروهای تمام‌ وقت به ۳۰ ساعت مشروط به جبران خدمات، لغو تقلیل ساعت کاری نیروهای ۲۰سال به بالا به ۲۰ساعت، تدریس موظف معاونان و عوامل اجرایی، حذف یا ادغام واحدهای اداری و سازمان‌های موازی و کاهش نسبت نیروهای پشتیبان به معلم، ساماندهی نقل‌وانتقالات به جهت رفع همزمانی کمبود و مازاد نیرو، ۲شیفته شدن مدارس، اصلاح ۲ فوریتی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، لغو معلمان مأمور به دستگاه‌های دیگر و مدارس غیردولتی، الزام به تدریس استخدامی‌های جدید و ممنوعیت به‌کارگیری ایشان در سمت‌های اداری، استفاده از ظرفیت تدریس دانشجو معلمان سال چهارم و تعریف دوره‌های کاردانی تربیت معلم می‌تواند به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت برای جبران کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه درنظر گرفته شود.

البته راهکارهای کوتاه‌مدت نمی‌تواند راه‌حل نهایی برای جبران کمبود معلم باشد و راهکارهای اساسی و بلند‎مدت هم باید مورد توجه قرار بگیرد که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه توسعه آموزش‌های چندرشته‌ای و چند مهارتی، استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی، بازنگری و اصلاح قانون متعهدین خدمت و قانون گزینش معلمان، استقرار نظام و سازوکارهای جذب و استخدام منابع انسانی برای بوم، برون‌سپاری هدفمند و عدالت‌محور خدمات آموزشی، تربیتی و اداری، نیازسنجی، ساماندهی و تخصیص منابع انسانی، متناسب با محیط‌های متنوع آموزشی، مشاغل، رشته‌ها و نیاز واقعی آموزش و پرورش، ساماندهی منابع انسانی با رویکرد ثبات‌بخشی و تقلیل نسبت نیروهای اداری به کارکنان آموزشی، تدوین طرح ساماندهی ساعات کار معلمان و مربیان، تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی بزرگ با تجمیع واحدهای کوچک و تهیه بسته‌های تشویقی لازم برای ارتقای نرخ ماندگاری معلمان در مناطق دارای کمبود معلم ضرورت دارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

با وجود آن که هفت سال از تصویب و ابلاغ « آیین نامه های گروه های آموزشی و تربیتی » در نهصد و چهاردهمین ( 914 ) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش می گذرد ( این جا ) اما مشخص نیست وظیفه ی اصلی این گروه های آموزشی در وزارت آموزش و پرورش چیست و این ها قرار هست کدام تحول و یا اصلاحات آموزشی را در نظام آموزشی از رده خارج ایران تعریف و یا تبیین کنند .

با وجود تدوین گزارش های متعدد در « صدای معلم » در انتقاد از عملکرد گروه های آموزشی و به عنوان نمونه ، هنوز فرد و یا مقامی ماده 5 را جدی نگرفته و البته مطالبه ی جدی هم از سوی معلمان و یا کنش گران آموزشی در این زمینه مشاهده نمی شود .

( ماده 5- انتخاب سرگروه ها : سرگروه های آموزشی توسط معلمان هم گروه خود در سطح ادارات مناطق و استان ها برای مدت دو سال ( قابل تمدید برای یک دوره دیگر ) انتخاب می شوند و حسب مورد با ابلاغ رسمی رئیس آموزش و پرورش منطقه / مدیر کل آموزش و پرورش استان یا معاونان آموزشی ذی ربط در منطقه و استان فعالیت می کنند . )

در بی خاصیتی و بی اثر بودن این گروه های آموزشی همین بس که وزارت آموزش و پرورش در « بازی رتبه بندی معلمان » هیچ گونه نقش و جایگاهی برای آنان قائل نشد و البته خود آنان هم اعتراضی به این موضوع نکردند .

شنبه در پرتال وزارت آموزش و پرورش بیانیه ای از سوی دبیرخانه های راهبری کشوری گروه های آموزشی منتشر گردید . ( این جا )

این بیانیه می نویسد :

« سالِ تحصیلیِ جدید درحالی آغاز شد که با گذشت بیش از ۲۵ ماه آموزش غیرحضوری، جامعۀ دانش آموزیِ کشور دچارِ افتِ تحصیلی و آسیب های روحی و روانی شده بود. این در حالی است که نیاز به تعامل و ایجادِ ارتباطِ دوسویه عامل بسیار مهم و قابل‌تأملی در کیفیت بخشی به آموزش است.

این مسئله اهمیت تعامل در آموزش را بیش  از گذشته نشان داد و نقشِ نهادِ مدرسه در ایجاد محیطی امن برای برقراری روابط میان والدین و اولیای آموزشی و تداوم بخشی به آموزش معنادار در آموزش‌ و پرورش را بیش از پیش نمایان ساخت. آیا این ها که به ظاهر معلمان را نمایندگی می کنند به اندازه سایر افراد و گروه های خارج از آموزش و پرورش شهامت و قدرت ابراز وجود دارند که به عدم استقلال آموزش و پرورش در این موارد حتا انتقادی ساده داشته باشند ؟

از همین‌ رو پیداست حضور منظم در کلاس های درس و فراهم نمودن محیطی علمی و شاداب از خدمات مفید و مؤثر به دانش آموزان است تا با امکان ارائه بازخورد در مسیرِ جبرانِ افتِ تحصیلیِ پدیدآمده، گامی در زمینۀ اصلاح و ارتقای بهره وری آموزشی برداشته شود.

لذا دبیرخانه های کیفیت بخشی به فرایندآموزش متوسطة اول، مرز بندی صریح خود را با جریاناتي که قصد حاشيه‌سازي و ناامني در روند تعليم و تربيت آينده‌سازان کشور را دارند اعلام نموده، از دبيران و اولياي مدرسه تقاضا دارد امکان هرگونه فرصت‌‌طلبی را از حریمِ امنِ مدرسه و کلاس درس دور سازند.

امید است معلمان در سال تحصیلی پیش رو، به‌عنوان مهم ترین عامل کیفیت بخش به آموزش کشور، ضمن به روزآوریِ حرفه ای و پایش فرآیندهای آموزشی، با حضور فعال در کلاس های درس، مسیر پیشرفت و افتخار آفرینیِ یادگیرندگان را بیش از گذشته هموار سازند و نقش تسهیل گری و راهبری خود را در آموزشِ دانش آموزانِ کشورِ عزیزمان ایفا کنند.

دبیرخانه های راهبری کشوری گروه های آموزشی دروس فرهنگ و هنر، علوم تجربی، ادبیات فارسی، عربی، کار و فنّاوری، مطالعات اجتماعی، آمادگی دفاعی، دینی و قرآن، زبان انگلیسی »

نخستین پرسش « صدای معلم » از این دبیرخانه آن است که در آن مدت 25 ماه تعطیلی مدارس کجا بودند و چه می کردند ؟

آیا انتقادی از رفتار منفعلانه و بی عملی وزارت آموزش و پرورش در آن مدت کردند ؟

آیا کلمه و یا جمله ای در مورد زیان ها و عواقب این تعطیلی طولانی مدت که قزینه ای در سایر نقاط جهان نداشت گفتند و یا نوشتند و یا آن که تابع محض مقامات وزارت آموزش و پرورش بوده و توجیه گر وضعیت موجود شدند ؟

گروه و یا سازمانی که دیگران را دعوت به « روزآوری » می کند ؛ آیا در مورد خودش هم فکر می کند ؟

این دبیرخانه در اظهاراتی مبهم و چند پهلو چنین می نویسد :

«لذا دبیرخانه های کیفیت بخشی به فرایند آموزش متوسطة اول  مرزبندی صریح خود را با جریاناتي که قصد حاشيه‌سازي و ناامني در روند تعليم و تربيت آينده‌سازان کشور را دارند اعلام نموده، از دبيران و اولياي مدرسه تقاضا دارد امکان هرگونه فرصت‌‌طلبی را از حریمِ امنِ مدرسه وکلاس درس دور سازند . »

پیش تر هم اشاره کردیم که :

« نظر و موضع این گروه های آموزشی در مورد « برخورد امنیتی با دانش‌آموزان » چیست ؟

نظر این گروه های آموزشی در مورد « ورود نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه نیروهای غیر قانونی لباس شخصی به مدارس و رویارویی خشونت‌آمیز آنها با دانش‌آموزان و کادر مدارس » چیست ؟

آیا این ها که به ظاهر معلمان را نمایندگی می کنند به اندازه سایر افراد و گروه های خارج از آموزش و پرورش شهامت و قدرت ابراز وجود دارند که به عدم استقلال آموزش و پرورش در این موارد حتا انتقادی ساده داشته باشند ؟

واقعا فلسفه ی این گروه های آموزشی و کارکرد آنان چیست و این گروه ها آیا اگر نباشند خللی به همین فرآیند ناقص تعلیم و تربیت وارد خواهد شد ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید