در خبرها آمده است: « وزارت آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد از دارایی‌های راکد خود را معرفی کرد » .
وزارت آموزش و پرورش با معرفی ۴۰۰ مورد و وزارت جهاد با معرفی ۵۰۰ مورد از دارایی‌های راکد خود، اولین دستگاههایی هستند که به طرح فروش اموال خود در قالب طرح موسوم به « مولدسازی» لبیک گفته‌اند.
مزبان حبیبی ؛ معلم و فعال در حوزه مسائل آموزشی در واکنش به خبر معرفی ۴۰۰ دارایی مازاد و راکد از سوی وزارت آموزش و پرورش در طرح سوال بر انگیز مولدسازی نوشته است:
« فروش حتی یک سانتیمتر مربع از فضاهای آموزشی کشور را جنایتی آگاهانه می‌دانیم » .
وی با برآورد نسبتِ آمار دانش‌آموزان به آمار کلاس‌های درسی کشور و مقایسه‌ی آن با استانداردهای جهانی و همچنین جای خالی ۳۱ هزار مدرسه در مناطق عشایری و صعب‌العبور، استدلال کرده است که در حال حاصر ۴۴,۲۲۶ مدرسه کمبود داریم.
اما این عدد، فقط کسر کوچکی از رقم بزرگ کمبود فضای آموزشی در کشور است. رقمی بسیار بزرگ اما پنهان در خطای فاحشِ عادی سازی شده در مدیریت فضا-زمان.
حقیقتاً خلاء آموزشی ناشی از شیوه‌های تبهکارانه مدیریت فضا و زمان در آموزش و پرورش بسیار بزرگ است؛ توجه به این مسأله، وجوه پنهان بحران در زمینه کمبود فضای آموزشی و رقم دهشتناک آن و خسارات مترتب بر آن را آشکار می‌سازد و از مسائلی پرده برمی‌دارد که متولیان آموزش کشور به جای حل خردمندانه‌ی آنها، با شیوه‌‌هایی خام‌اندیشانه و حتی کاملاً تبهکارانه پنهان‌شان کرده و بر روی هم تلنبار نموده‌اند.
مسأله این است:
تقسیم زمان آموزش و دستکاری زیرکانه و یا ساده‌لوحانه‌ی استاندارد زمان و قبضِ رندانه و یا جاهلانه‌ی آن در جریان طرح اضطراری دو نوبته سازی فضاهای آموزشی و بسط کاذب زمین آموزش جهت تحت پوشش بردن سیل جمعیت لازم‌التعلیم و سرپوش گذاشتن بر بحران کمبود فضا به جای ساخت و تولید فضای آموزشی مورد نیاز. دستگاه تعلیم و تربیت رسمی کشور در حالی با این خلاء وحشتناک روبروست که تمام هزینه‌های جاری فضاهای آموزشی موجود (اعم از هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و لوازم مصرفی و هزینه‌های تعمیرات و تجهیزات مورد نیاز) نیز سال‌هاست که از جیب اولیاء دانش‌آموزان تأمین می‌گردد و هر جا هم کلنگ احداث مدرسه‌ای بر زمین زده می‌شود، بانی‌اش حتماً یک خیّر است.
رویدادی که در خوشبینانه‌ترین تحلیل، می‌توان آن را مدیریت موقتی و راه حل مقطعی در شرایط غافل‌گیرانه دانست اما متأسفانه به مرور زمان به رویه‌ای عادی و دائمی و جاافتاده تبدیل شده و فاجعه‌بار بودنش برای همیشه از دیده‌ها پنهان و از خاطره‌ها محو گشته است.
بنابراین مسأله کمبود فضای آموزشی در کشور، مسأله‌ای چند وجهی دارای ابعاد متعدد است که بسیاری از وجوه و ابعاد آن، یا عمداً از مردم پنهان نگهداشته می‌شود و یا از دیدرس خودِ مسؤولان و متولیان و کارگزاران نیز مخفی می‌مانَد و در هر صورت، افکار عمومی هیچ توجهی به آن نمی‌کند.
هر ساختمانی که به صورت دو نوبته پذیرای دانش‌آموز است، در واقع بار چهار واحد آموزشی را بر دوش می‌کشد؛ تقسیم روز به دو نیمروز و تقلیل زمان آموزش از یک روز به نصف روز از یک‌سو، و افزایش تراکم دانش‌آموز به ۳۰ الی ۴۰ نفر در کلاس‌های درسی از سوی دیگر، به معنی تحمیل جمعیتی معادل چهار برابر ظرفیت بر این ساختمان‌هاست؛ یعنی تجمیع فشرده‌ی جمعیت چهار مدرسه زیر سقف یک مدرسه با قبضِ زمان و بسطِ کاذب فضا! یعنی قلع و قمع زمان برای سرویس دهی به تعداد بیشتری مشتری در یک مکان!
ظاهر قضیه چنین می‌نماید که بچه‌ها چه نوبت صبح به مدرسه بروند چه نوبت ظهر، « مدرسه » دارند اما چنین نیست. اگر دانش‌آموزانی که در نوبت بعد از ظهر ساماندهی شده‌اند، مدرسه داشتند، برای آغاز فعالیت آموزشی روزانه در نیمه دوم روز ساماندهی نمی‌شدند و لازم نبود که دانش‌آموزانِ نوبت صبح، ظهر نشده بار و بندیل بربندند و مدرسه را ترک کنند!
بر همین سیاق چنین به نظر می‌رسد که بچه‌ها چه در کلاس ۱۸ نفره ساماندهی شوند چه در کلاس ۳۶ نفره، کلاس دارند اما چنین نیست.
اگر کلاس به اندازه کافی داشتیم، مجبور نمی‌شدیم بچه‌ها را بر صندلی‌های زبر و خشن شانزده صدم مترمربعی تنگاتنگ بنشانیم و انواع فشارها و بیقراری‌ها و تنش‌ها را بر آنها تحمیل کنیم و به هیپوکسی و مسمومیت مزمن ناشی از ازدحام جمعیت دچارشان سازیم و آزادی عمل و انگیزه فعالیت و نشاط و شادمانی را از آنها بستانیم. و مجبور نمی‌شدیم بیش از دو سال به خاطر کرونا درِ مدرسه‌ها را ببندیم.
اگر این دو خطای فاحش و این قبض و بسط رندانه و تبهکارانه و یا ساده‌لوحانه و خام اندیشانه و ناگزیرانه نبود، میلیونها کودک و نوجوان به صورت نصفه‌روز در فضای مدارس پذیرش نمی‌شدند و نیم دیگر روز به حال خود رها نمی‌گشتند. لازم نبود بساط مشق و تمرین و تکلیف، بیش از مدرسه در خانه پهن شود. شاید هم مجالی پیش می‌آمد که در همان فضای فقر زده مدارس، فرازهایی از آموزه‌های تئوری و انتزاعی از ذهن و روان دانش‌آموزان به سمت و سوی دست‌ها و انگشتان‌شان سرازیر شود و جامه‌ی عمل بپوشد. اگر کلاس به اندازه کافی داشتیم، مجبور نمی‌شدیم بچه‌ها را بر صندلی‌های زبر و خشن شانزده صدم مترمربعی تنگاتنگ بنشانیم و انواع فشارها و بیقراری‌ها و تنش‌ها را بر آنها تحمیل کنیم و به هیپوکسی و مسمومیت مزمن ناشی از ازدحام جمعیت دچارشان سازیم و آزادی عمل و انگیزه فعالیت و نشاط و شادمانی را از آنها بستانیم. و مجبور نمی‌شدیم بیش از دو سال به خاطر کرونا درِ مدرسه‌ها را ببندیم.
سال‌ها و دهه‌هاست که کارکرد واژه‌ی مدرسه در نزد کاربران آمار آموزش و پرورش به خصوص کسانی که با سازماندهی نیروی انسانی و ساماندهی دانش‌آموز سر و کار دارند، مبهم و چالش برانگیز شده است. اختراع عبارت « واحد آموزشی» در برهه‌ای از زمان و استفاده از آن در کنار واژه مدرسه، چه بسا برای رهایی از این چالش و شرحی بر این ابهام بوده است.
پیشی گرفتن آهنگ رشد آمار دانش‌آموز از سرعت تولید فضای آموزشی مورد نیاز در دهه ۶۰ و بعد از آن، موجب زایش پدیده‌ی مدارس دو نوبته و حتی سه نوبته شد و با تقسیم طول روز و زمان آموزش به دو و حتی سه بخش، عملاً دو یا سه مدرسه در یک مدرسه گنجانده شدند. البته به نوبت که به تعجیل در رفت و آمد بودند. روندی که هنوز هم ادامه دارد. (بهره‌برداری حداکثری از فضا-زمان توسط دولت و بهره‌مندی حداقلی مردم از این دو نعمت)!
ضعف و تبهکاری در مدیریت فضا-زمان که متأسفانه از زاویه دید فعالان و منتقدان تیزبین این حوزه نیز پنهان مانده است.
در چنین اوضاعی، در یک شهر، وقتی تعداد ساختمانهای مدارس را می‌شماریم، با یک عدد سر و کار داریم اما وقتی از آمار مدارسِ دایر سخن گفته می‌شود، با اعداد و ارقامی دیگر! به عبارت دیگر، تقریباً در تمام نقاط شهری کشور تعداد واحدهای آموزشی دایر دو برابر تعداد فضاهای فیزیکی موجود متعلق به مدارس است. مثلاً در یک شهر کوچک در حاشیه تهران اگر تعداد ۱۰ مدرسه به مفهوم ساختمان یا فضای فیزیکی داشته باشیم، حتماً در آنجا ۲۰ واحد آموزشی در دو شیفت دایر است. اینجاست که به کارگیری عبارت « واحد آموزشی » در کنار واژه « مدرسه » به حل مسأله فضا-زمان کمک می‌کند تا حداَقل از بروز فاجعه آشکار در ساماندهی دانش‌آموزان و سازماندهی معلمان جلوگیری شود. از این نظر، دو نوع واحد آموزشی متصور است؛ واحدهای آموزشی دارای ساختمان و واحدهای آموزشی فاقد ساختمان. بنابراین، نیمی از واحدهای آموزشی فعال در مدارس دو نوبته فاقد ساختمان بوده و در واقع سربار نیم دیگرند.
حال اگر تراکم کلاسیِ ۳۰ الی ۴۰ نفری (رقم دو برابری استاندارد جهانی) را نیز در نظر بگیریم، در واقع سه چهارم دانش‌آموزان ساماندهی شده در یک مدرسه دو نوبته فاقد مدرسه‌اند!
به این ترتیب با صرف نظر از مدارس غیر انتفاعی قوطی‌کبریتی و مدارس کانکسی و مدارس چادری و مدارس کپری و مدارس ضمیمه و فقدان آزمایشگاه و کارگاه و سالن ورزشی در مدارس و فاصله‌ی فرسنگی سرانه‌ی فضای آموزشی کشور با میانگین جهانی و سهم ۳۰ درصدی مدارس فرسوده و رو به زوال، با توجه به نفوس ۷۴ درصدی جمعیت شهرنشین کشور، می‌توان گفت تقریباً ۷۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس دو نوبته شهرها مستقرند و با عنایت به محاسبات فوق، تقریباً دو سوم از ۷۴ درصد کل دانش‌آموزان کشور یعنی حدود ۱۱ میلیون و یکصد هزار دانش‌آموز، فاقد مدرسه و کلاس درسی‌اند و ساماندهی این جمعیت عظیم در مدارس موجود فقط با دو ترفند تقلیل زمان آموزش از طریق دو شیفته سازی مدارس و افزایش تراکم دانش‌آموز در کلاس‌های درسی انجام گرفته است.
با این توصیف، اگر تراکم کلاسی را طبق استانداردهای جهانی ۲۰ نفر در نظر بگیریم، ۵۵۵ هزار کلاس درسی و ۴۶ هزار و ۲۵۰ مدرسه‌ی دوازده کلاسه کمبود داریم. اگر این رقم را با ۳۱ هزار مدرسه مورد نیاز در مناطق عشایری و محروم جمع بزنیم، رقم کمبود مدرسه بالغ بر ۷۷ هزار واحد خواهد رسید.
دستگاه تعلیم و تربیت رسمی کشور در حالی با این خلاء وحشتناک روبروست که تمام هزینه‌های جاری فضاهای آموزشی موجود (اعم از هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و لوازم مصرفی و هزینه‌های تعمیرات و تجهیزات مورد نیاز) نیز سال‌هاست که از جیب اولیاء دانش‌آموزان تأمین می‌گردد و هر جا هم کلنگ احداث مدرسه‌ای بر زمین زده می‌شود، بانی‌اش حتماً یک خیّر است.
با این اوضاع و احوال، جای بسی تعجب و تأسف است که وزیر آموزش و پرورش، این دستگاه مفلوک و درمانده را دارای اموال مازاد دانسته و در معرفی دارایی‌های آن به هیئت فروش اموال، گوی سبقت از دیگران ربوده است!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
دارایی راکد، مال نیست بلکه استفاده نکردن از نیروی انسانی ممتاز دارای ویژگی ای است، که حماقت قوانین از او بهره نمی برد .
مدارس با شهریه های نجومی ثبت نام کنند ، چرا نمی میرید آخه؟