مي گويند :
سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ، سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .
به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .
از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .
در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.
حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .
شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.
آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.
در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.
خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .
نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :
صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد .
آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي است ؟
يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟
اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .
آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟
آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟
متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان اداري قوه قضاييه تبديل نشده است .
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم " اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12 طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :
وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .
رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .
- بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
- مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400
- توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .
قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .
در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛
- ساختار صندوق اصلاح شود .
- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .
در ايران واحدهای اجرایی مذکور ( نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.
افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.
پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد. جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.
صندوق برای اجرای اساسنامه می بایست توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.
اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.
به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده است . مشکل تاخیر در اجرای آن پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است. در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."
با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .
پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميد رضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .
اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .
اضافه کردن نام ِ يک موسسه کاملأ خصوصي ماننده صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي يک اقدام نابخردانه ، غير قانوني و در خلاف ِ راستاي ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد .
تحقق " نظارت و کارآمدی " در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک " موسسه خصوصی " فرمول های خاص و علمی خود را می طلبد ! بهترين نظارت و کارآمدي بر اين موسسه کاملأ خصوصي چون " صندوق ذخيره فرهنگيان " از سوي صاحبان اصلي صندوق اعمال مي شود .
***
قسمت ششم :
پرسش کننده :
در قسمت اول ِ اين گفت و گو از حکمراني خوب ، در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم .
در قسمت چهارم به حذف ارزش مالکانه از اساسنامه ها و حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق اشاره نموديد . در قسمت پنجم به چالش هاي قانوني نهاد و موسسات عمومي غير دولتي و عدم تعريفي شفاف و جامع در خصوص اين نهادها و موسسات اشاره فرموديد و قول داديد که نظارت پذيري نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي را در اين بخش دنبال کنيد . اگر اجازه دهيد بحث ِ نظارت پذيري نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را ادامه دهيم .
پاسخ دهنده :
اختيار با شما است .
پرسش کننده :
نظارت را چگونه تعريف مي کنند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
در گذار از معانی عام و تعابیر گوناگون نظارت و در برداشتی خاص از لایه حقوقی آن، نظارت را این گونه تعریف کرده اند:
" بازبینی و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر در غایت حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یادشده در حدود و ثغور قانون "
به دیگر سخن، نظارت "مهار قدرت با قدرت " است ( راسخ 1395:23) .
پرسش کننده :
نقش بوروکراسي اداری حاکم بر نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ، در بحث ِ نظارت پذیری آنها توسط حکومت را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 14 ) :
این تعریف از نظارت که بیانگر رابطه مهم و دوسویه دیوان سالاری با نهاد سیاسی ساختار قدرت است نشان مي دهد همان گونه که حکومت نقش مهمی در گسترش تشکیلات اداری دارد، متقابلاً تأثیر بوروکراسی بر دوام و استمرار قدرت حکومت ها نیز انکارناپذیر است (فرخنده زاده و نجفیان،1395 : 112 ) . چنین رابطه ای نشان می دهد که علاوه بر ویژگی عمومی و غیردولتی بودن شخصیت حقوقی، بوروکراسی اداری حاکم بر نهادها نیز در بحث ِ نظارت پذیری آنها توسط حکومت نقش مؤثری ایفا مي کنند؛ زیرا برخورداری از ساختار سازمانی پایدار و رسمی، اصلی ترین وجه تشابه نهادهای مورد بحث با سازمان های رسمی جامعه و تمایز آنها از سایر نهادهای اجتماعی محسوب می شود. وجود این بوروکراسی که همه ساختارهای سازمانی تحت حاکمیت دولت را دربرگرفته و به آن رسمیت می بخشد، موجب شده تا ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام تعریف دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در زمره دستگاه های اجرایی احصاء کند.
پرسش کننده :
آيا همه کنترل ها و نظارت هایی که از سوی قوای حکومتی بر دستگاه های اجرایی دولتی اعمال می شود، عیناً بر نهادها نیز حاکم مي شود ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
در نگاه اول به نظر می رسد همه کنترل ها و نظارت هایی که از سوی قوای حکومتی بر دستگاه های اجرایی دولتی اعمال می شود، عیناً بر نهادها نیز حاکم باشد؛ اما در عمل این گونه نیست؛ زیرا ابهام های عدیده اشاره شده در ابتدای این تحقیق، اعمال نظارت بر نهادها را نیز در حوزه های مختلف با چالش مواجه کرده است. نگاهی مختصر و مجددآ به برخی قوانین، این تعارضات را به خوبی نمایان می سازد.
پرسش کننده :
تناقض آشکار ِ نگاه قانونگذار در احصای نهادهای عمومی غیردولتی ، در زمره دستگاه های اجرایی چيست ؟ چرا برخي از نمايندگان مجلس ، به جاي تلاش در جهت کاهش ِ آثار مخرب ِ مداخله نهادها و موسسه هاي عمومي و غير دولتي در خصوصي سازي و همراهي با سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت مي کنند ! ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
برای مثال ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی نهادها را دستگاه اجرایی می نامد که از سوی دیگر ماده ( 117 ) همان قانون، نهادهایی را که شکل حقوقی آنها منطبق با ماده ( 3 ) قانون است، از شمول قانون خدمات کشوری مستثنا کرده که این امر حاکی از عدم شمولیت آخرین اراده قانونگذار در خصوص امور اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی و تبعاً نظارت های حاکم بر آن، نسبت به این قبیل نهادهاست.
پرسش کننده :
در خصوص اعمال ِ صلاحیت مراجع نظارتی مانند " دیوان عدالت اداری " بر نهادهای عمومی غیردولتی چه ابهامي وجود دارد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
عدم شناخت حدود و ثغور قانونی نهادها از مؤسسه های عمومی دولتی و غیردولتی ، دولتی یا غیردولتی بودن ماهیت برخی نهادها، خود همواره از ابهام های مطرح در خصوص اعمال صلاحیت مراجع نظارتی مانند " دیوان عدالت اداری " بر نهادهای عمومی غیردولتی بوده است ( اشتياق ، 1395 : 83 ) .
وجود این مسائل در کنار مقررات گذاری متنوع و مختلف داخلی نهادها، نه تنها موجب شده تا نهادهایی که از استقلال مالی نسبت به منابع دولتی برخوردارند، منابع خود را از شمول نظارت های حکومتی مستثنا بدانند، بلکه این موضوع در مورد آن دسته از نهادهایی که به نحوی از انحاء از منابع مالی دولتی استفاده می کنند، موجب تفکیک منابع مالی آنها به دو بخش " دولتي " و " داخلي " شده که این مسئله نیز به نوبه خود نظارت مالی بر نهادهای اخیر را بیش از دسته اول با چالش مواجه کرده، به طوری که در حال حاضر، نظارت مالی دستگاه های ناظری مانند دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، صرفاً بر بخش دولتی منابع مالی نهادهای مذکور امکان پذیر است.
پرسش کننده :
ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی در اين باره چه مي گويد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
مطابق ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی، همه نقدینگی و منابع مالی نهادها صرف نظر از منشأ تحصیل آن، به عنوان " وجوه عمومی " جامعه و بخشی از بیت المال تلقی و بدین لحاظ تمامیت این منابع می بایست مشمول ِ مقررات عمومی و نظارت ناظران مذکور واقع شود.
پرسش کننده :
پس بين ماده 13 قانون محاسبات عمومي با آنچه عملأ رخ مي دهد ؛ نظارت مالی دستگاه های ناظری مانند دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، صرفاً بر بخش دولتی منابع مالی نهادهای مذکور تناقض فاحش وجود دارد .
پاسخ دهنده :
بله ، متاسفانه تنها اين يک تناقض نيست !
تعارضات قانوني از بُعد نظارت قضايي بر تصميم ها و اقدامات اداري و مالي نهادها نيز به وضوح ، خودنمايي مي کند .
پرسش کننده :
ديگر موارد تعارضات قانوني کدامند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
تعارضات قانونی از بُعد نظارت قضایی بر تصمیم ها و اقدام های اداری و مالی نهادها نیز مطرح است. در بخشی از قوانین مرتبط با فعالیت دستگاه قضایی کشور، خصوصاً از حیث جزایی، همه مدیران و کارکنان نهادها در زمره مقامات و کارمندان دولت به معنا و مفهوم عام آن یا به تعبیری عام تر " مأموران به خدمت عمومی " محسوب شده و تکالیف کلی ناظر بر اعمال اداری و مالی مأموران مذکور بدون قید محدودیت، بر کارکنان نهادها نیز حکمفرما شده است . از مصادیق بارز این قوانین می توان به فصل سیزدهم قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و همچنین سایر قوانین خاصی مانند قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب سال 1394 ، لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال 1372 ، اشاره کرد.
پرسش کننده :
نظارت دیوان عدالت اداری بر اين نهادها ، چگونه است ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
به رغم این نظارت عام قضایی، در بخش دیگر، یعنی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادها، وضعیت به گونه ای دیگر است. از همان ابتدای تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 ، مفهوم واژه به کار رفته در ماهیت حقوقی نهادها ، خود به چالشی برای اِعمال صلاحیت ذاتی دیوان تبدیل شد. تا آنکه در نهایت با تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 ، نظارت قضایی شعب و هیئت عمومی دیوان ، مطابق جزء "الف " و بند "1" ماده ( 10 ) و بند " الف " ماده ( 12 ) این قانون ، صرفأ محدود به "تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسه های وابسته به آنها " و همچنین آیین نامه ها و سایر نظامات وضع شده از سوی " موسسه هاي عمومي غيردولتی " شد.
بنابراین قانون مذکور ، هیچ گونه تصریحی به شخصیت حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی ندارد.
پرسش کننده :
چرا برخي حقوق دانان ، هر گونه نظارت مستقيم قواي حکومتي در امور نهاد را نقض استقلال حقوقي آن ها تلقي مي کنند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
به هرترتیب در بحث نظارت پذیری نهادها، به نظر می رسد فلسفه اصلی تعارضات قانونی در این زمینه را علاوه بر ماهیت مبهم ، باید در نوع نگاه صاحب نظران حقوقی به استقلال شخصیت حقوقی نهادها نیز جست و جو کرد. تصوری نه چندان صحیح از لزوم این استقلال موجب شده تا بسیاری از حقوق دانان هر گونه نظارت مستقیم قوای حکومتی در امور نهادها را نقض استقلال حقوقی آنها تلقی کنند.
بنابراین ، نظارت پذیری را به نحو غیرمستقیم و به باور خود در قالب نهاد حقوقی " قیمومیت اداری " قابل اعمال مي دانند .
پرسش کننده :
آيا چنين استنباطي (هر گونه نظارت مستقيم قواي حکومتي در امور نهاد را نقض استقلال حقوقي آن ها تلقي مي کند) صحيح مي باشد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
چنین استدلالی حاصل برداشت التقاطی از دو مفهوم " نظارت " و " دخالت " در حوزه و حقوق عمومی است. به عبارت دیگر، آنچه که در واقع نقض استقلال شخصیت و صلاحیت اعطا شده به اشخاص حقوق عمومی را رقم می زند، دخالت در امور مقام نظارت شونده است و نه نظارت بر اقدام ها و تصمیم های این مقام؛ زیرا نظارت به معنای کنترل و اخذ پاسخ درباره خرج یا سوءاستفاده از اختیارات و صلاحیت هایی است که قانونگذار تعریف و تعیین کرده است، حال آنکه دخالت به مفهوم جایگزینی تصمیم نهاد یا مقام کنترل کننده به جای تصمیم نهاد یا مقام تصمیم گیرنده و صلاحیت دار است ( زارعی، 1384 : 11 ) .
پرسش کننده :
اصولي مانند " حاکمیت قانون " ، " عدم صلاحیت " و " پاسخ گویی مسئولان " در حوزه حقوق عمومی مشخصاً در مورد نهادهای عمومی غیردولتی چگونه اعمال مي شود ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
اصولي مانند " حاکمیت قانون " ، " عدم صلاحیت " و " پاسخگویی مسئولان " در حوزه حقوق عمومی اقتضای آن را دارد که صلاحیت مقام پاسخ خواه ( نظارت کننده) ، مقام یا نهاد پاسخگو ( نظارت شونده ) و شیوه نظارت و پاسخگویی همه در سایه قانون تعیین شده و شکل گیرند.
بنابراین در چارچوب این اصول، نه تنها اعمال صلاحیت قانونی مقام نظارت کننده، ولو آن که دامنه این صلاحیت محدود باشد - مشخصاً در مورد نهادهای عمومی غیردولتی محدود به رعایت مقررات داخلی آنها - دخالت در امور مقام پاسخ گو محسوب نمی شود، بلکه مسئولیت پاسخگویی ناشی از چنین رابطه ای مستقیم و بدون محدودیت خواهد بود .
جمع بندي و نتيجه گيري از شرايط تاريخي ايجاد و قانونمند کردن نهاد ها و موسسات عمومي خصوصي در جمهوري اسلامي ايران : مسأله قابل توجه اين است که بررسي ها و آمارهاي اعلام شده از جريان واگذاري ها در ايران حاکي از آن است که درصد قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي در جريان خصوصي سازي نه به بخش خصوصي، بلکه مجددًا به بخش عمومي واگذار گرديده اند.
پرسش کننده :
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، حاصل چه بوده اند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
بخش اعظم نهادها، حاصل اقتضائات انقلاب اسلامی بوده است که به شکل گیری ساختارهای سازمانی مستقلی منجر شده و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ، از آنها با عنوان " مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتي " نام برده و ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آنها را " دستگاه اجرایی " شناخته است .
پرسش کننده :
آيا جمع " نهادها" با " موسسه هاي عمومي و غير دولتي ، ترکيبي صحيحي بوده است ؟
آيا قانون گذار، توانست تعريف و تبیين جامع و شفافي براي اين ترکيب ارائه دهد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
شکل گیری و فعالیت مؤسسه ها و نهادهای مذکور در نظام اداری کشور در حالی است که با وجود تلاش های قانونی برای هویت بخشی مستقل به ماهیت حقوقی آنها ، اما تاکنون قانونگذار تعریف و تبیینی جامع و شفاف از ماهیت آنها ارائه نکرده است.کما اینکه در برداشتی التقاطی از اهداف و کارکرد ناهمگون مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، شخصیت حقوقی آنها، یکسان پنداشته شده است .
پرسش کننده :
عدم توانايي قانون گذار در تعريف و تبيين جامع و شفاف از ماهيت نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي چه عواقبي داشت ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
از آنجا که تبیین " ماهيت " شفاف برای این ارگان ها، زیربنای لازم برای فهم " جايگاه " آنها به شمار می آید و قانونگذار نتوانسته است تبیین شایسته ای از ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی ارائه دهد؛ در نتیجه بحران در ماهیت به بحران در جایگاه نیز تسری یافته است و نوعی سردرگمی در این خصوص ایجاد شده است. برای برون رفت از این وضعیت، گریزی از گذار به سایر حوزه ها نبود و در نتیجه، از معانی واژگانی و کارکردی استمداد طلبیده شد.
پرسش کننده :
بحران در ماهيت نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي که به بحران در جايگاه آن منجر شد ! چه نتايجي داشت ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
اولا ... مفهوم ِ " عمومي " و غير دولتي " بودن نهادها ، جایگاه و شخصیت حقوقی آنها را در حوزه حقوق عمومی و ذیل حاکمیت دولت تثبیت می کند. جایگاهی که موجب شده نهادهای عمومی غیردولتی، همانند سایر دستگاه های اجرایی برای تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات عمومی، انقلابی، مذهبی و فرهنگی از ساختار رسمی سازمانی، منابع مالی تأمین شده از وجوه و اموال عمومی و درنهایت از امتیازات قدرت عمومی بهره مند شوند .
ثانیاً؛ برای شناخت نهادهای عمومی غیردولتی به مهم ترین کارکردهای آنها پرداخته شد. در حالی که این کارکردها مختص این نهادها نبوده و نمی تواند معیار انحصاری برای شناخت آنها به شمار آید و صرفاً کارکردهای ناظر بر اهداف ِ انقلابی و مذهبی، معیار حصری برای شناخت آنها به شمار می آید .
ثالثاً؛ در لابه لای مطالب ، توضیحات مربوط به قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی ( به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری) گفته شد ؛ معیارهایی که قانونگذار ( به ویژه در ارتباط با تأمین بیش از 50درصد بودجه آنها ) پیش بینی کرده است در عمل امکان پذیر نبوده و رعایت نمی شود.
پرسش کننده :
به طور کلي نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي را چگونه مي توان تعريف کرد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
بر اساس خوانش حقوقی از مفاهیم به کار رفته در عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با اتکا بر کارکردهایشان، می توان این قبیل دستگاه های اجرایی را چنین تعریف کرد :
« "نهادهای عمومی غیردولتی ؛ دستگاه های اجرایی حکومتی هستند که به منظور ِ تحقق اهداف انقلاب و رشد و توسعه اجتماعی از طریق جلب مشارکت عمومی، تشکیل شده و عهده دار آن دسته از خدماتی هستند که منافع بنیادین نشئت گرفته از ارزش های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب را تأمین می کنند .» برمبنای تعریف گفته شده ماهیت ِ آنها، آن سان که در بالا گذشت، واجد جنبه های اداری، اجرایی و خدماتی بوده که در پی برآورد ساختن منافع نظام است .
چنین ماهیتی، مبین آن است که جایگاه آنها در میانه " دستگاه های اجرایی – اداری " قرار دارد.
پرسش کننده :
نقد ِ سياست خصوصي سازي و کوچک سازي دولت چه فوايدي دارد ؟
پاسخ دهنده ( 17 ) :
سياست خصوصي سازي و کوچک سازي دولت با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (1384 )و تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (1387 ) به طور جدي تري در کشور مورد پيگيري قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثري تاکنون در اين زمينه صورت گرفته است. مسلمًا، هر برنامه و قانوني، با وجود مزايا و ارزش هايي که دارد، ممکن است نقاط ضعفي نيز داشته باشد. آگاهي از اين چالش ها و تلاش ها در جهت رفع آنها مي تواند به اجراي کامل و موفقيت آميز اهداف پيش بيني شده کمک شاياني نمايد.
پرسش کننده :
حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها چه عواقبي براي خصوصي سازي داشته است ؟
پاسخ دهنده ( 17 ) :
از جمله انتقاداتي که به برنامه خصوصي سازي و نحوه واگذاري بنگاه هاي دولتي وارد است، حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها است. هر چند که اين امر در حال حاضر در کشور ما داراي بستر قانوني است، اما در عمل، باعث نقض بسياري از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار مي گردد.
از آن جمله مي توان به کاهش کارايي، عدم شفافيت، نقض اصل برابري، ايجاد انحصار و از بين رفتن رقابت و ايجاد دولت هاي موازي و در نتيجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصي سازي اشاره نمود .
پرسش کننده :
لازمه موفقيت بيشتر در برنامه خصوصي سازي و به تبع آن پيشرفت اقتصادي کشور چيست ؟
پاسخ دهنده ( 17 ) :
به نظر مي رسد که توجه به موضوعاتي از اين نوع ( چالش هاي حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها ) و تلاش در جهت کاهش اشکالات آن ، مي تواند موفقيت بيشتر در برنامه خصوصي سازي و به تبع آن پيشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
پرسش کننده :
نقش ِ مثبت يا منفي ِ بخش هاي دولتي ، بخش عمومي و بخش خصوصي در رشد و توسعه اقتصادي جهان را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 17 ) :
واگذاري بنگاه هاي دولتي، فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است که از آن به "خصوصي سازي" تعبير مي شود و اکثر دولت هاي جهان از اواخر دهه ي 1980 براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشورشان آن را اجرا مي کنند (2014 Rhodes ; Hough & Butcher , ) .
تجربه نشان داده است که دخالت مستقيم دولت در اقتصاد، به شکل تصدي گري اقتصادي، نه تنها نتواسته مشکلات اقتصادي را مرتفع سازد، بلکه در بسياري موارد، مانع رشد و توسعه بوده است.
از آنجا که بخش خصوصي همواره به دنبال بيشتر کردن سود است، کارآمدي ، دغدغه مهمتري براي اين بخش محسوب مي شود . در حالي که رسيدن به چنين هدفي در اقتصاد دولتي از اهميت کمتري برخوردار است؛ چرا که دولت به دنبال ارائه خدمات عمومي است و به دليل اين که خدمات ارائه شده توسط دولت يا رايگان است و يا ارزانتر از خدمات مشابه، باعث تحميل هزينه هاي سنگيني به دولت مي گردد.
هزينه هايي که دولت به منظور ارائه خدمات عمومي پرداخت مي کند، باعث کاهش منابع مالي دولت مي گردد، که نتيجه آن نيز افزايش ماليات ها، استقراض و درنهايت، کاهش انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري است.
به عنوان نمونه، در انگلستان اثر واقعي خصوصي سازي، حذف دولت از فعاليت هاي اقتصادي نبوده است؛ بلکه نقش دولت را از يک توليدکننده به يک دولت حمايت کننده تغيير داده است. اين امر، بر اساس اين اصل است که مشارکت در توليد اقتصادي کارکرد مشروع دولت نيست (1988 Veljanovski,)
در ايران نيز چند سالي است که سياست هاي خصوصي سازي و کوچک سازي دولت مد نظر قرار گرفته است. در اين راستا قواعد و مقررات فراواني در قوانين بودجه و قوانين برنامه توسعه کشور، به خصوص قانون برنامه سوم و چهارم توسعه درباره واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي مقرر گرديد.
سند جامع کشور ما در مورد خصوصي سازي قانون، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که در سال 1387 (با توجه به خاتمه يافتن اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه، مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده اي در سال 1390 ، نام ِ اين قانون را به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تغيير داد) بر اساس سياست هاي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به تصويب رسيد. اين قانون داراي ابعاد حقوقي و نهادهاي گوناگوني براي حمايت و تقويت بخش هاي غيردولتي در اقتصاد ملي است. اجراي اين قانون نيز تاکنون دستاوردهاي مثبتي را براي کشورمان به همراه داشته است؛ هر چند که اقدامات صورت گرفته تاکنون، چالش هايي را نيز در اين زمينه به وجود آورده است.
مسلمًا هدف از خصوصي سازي، کاهش نقش بخش عمومي در اقتصاد و سپردن امور به بخش خصوصي است.
اما مسأله قابل توجه اين است که بررسي ها و آمارهاي اعلام شده از جريان واگذاري ها در ايران حاکي از آن است که درصد قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي در جريان خصوصي سازي نه به بخش خصوصي، بلکه مجددًا به بخش عمومي واگذار گرديده اند.
به طوري که نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، ستاد فرمان اجرايي، شرکت هاي زير نظر برخي نهادهاي نظامي، سازمان بازنشستگي و... از جمله نهادهايي هستند که بيشترين سهم را از جريان واگذاري ها داشته اند. اين نهادها امروزه به عنوان نهادهاي شبه دولتي رايج شده اند.
بنابراين، اصلي ترين نکته اي که در اين گفت و گو به آن اشاره شد ، اين است که مداخله نهادهاي عمومي غيردولتي چه آثارِ مخربي ي را بر روند خصوصي سازي در کشور به همراه دارد !
سئوال مهم و اساسي اين است :
چرا برخي از نمايندگان مجلس ، به جاي تلاش در جهت کاهش ِ آثار مخرب ِ مداخله نهادها و موسسه هاي عمومي و غير دولتي در خصوصي سازي و همراهي با سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت مي کنند ! ؟
اين نمايندگان محترم مجلس ، چرا و با چه استدلالي مي خواهند يک موسسه کاملأ خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان را به ليست نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي اضافه کنند ( اموال يک و نيم ميليون خانوار عضو فعلي و سابق ِ اين موسسه را عمومي کنند) و در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت کنند ! ؟
پايان گفت و گو/
منابع :
- مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد
2. حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)
مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)
3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)
4.خبرگزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400
- خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )
6. صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
- مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي
مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir
- مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور
مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)
9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران
10. شناسنامه قانون
طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه
11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل
http://eshteghagh.blogfa.com/post/14
موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *
آیت مولائی * و فرشید بنده علی**
نوع مقاله: علمی پژوهشی
تاریخ دریافت: 13/11/1397
تاریخ پذیرش: 12/7/1398
شماره صفحه: 294-
https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf
15 - سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .
16- مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به آدرس اينترتني ذيل :
https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime
نظرات بینندگان
استاد گرانقد و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
تخریب و ویران یک ساختمان با عمر بیش از دو دهه کار سختی است ولی بسیار بسیار ساده تر از نوسازی و به سازی آن است .
ساختمانی که به تازگی به سود دهی رسیده است .
از دوران کودکی به حقیر آموخته اند که قطره قطره جمع شود ....
صندوق ذخیره فرهنگیان اقیانوسی است که از قطره قطره سرمایه اندک یک و نیم میلیون خانوار یا حدود ۵ میلیون شهروند فرهنگی ( عضو قبلی و فعلی ) شکل گرفته است .
پاسخ ادامه دارد .
حالا که از اعضای شاغل و بازنشسته خواسته شده است کد بورسی خود را ارائه دهند .
حالا شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی بعد از دیگری وارد بورس خواهند شد .
حالا که اصلاح اساسنامه صندوق به یک مطالبه عموم اعضا تبدیل شده است .
حالا که کنشگران ، مطالبه گران ، اصحاب رسانه و ... برای اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند .
حالا که سود دهی صندوق ، چشم طمع ِ ناپاکان را به سوی اندوخته فرهنگیان معطوف نموده است .
حالا که عده ای دست در جیب معلم کرده اند و عده ای دیگر می خواهند ...
حالا چرا ؟
چرا حضرتعالی بجای کنش جهت اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ، بر طبل تخریب و انحلال آن می کوبید .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده