مي گويند :
سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ، سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .
به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .
از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .
در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.
حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .
شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.
آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.
در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.
خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .
نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :
صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد .
آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي است ؟
يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟
اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان بخوبي مي دانند که در برخي از نهاد هاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .
آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟
آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟
متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان اداري قوه قضاييه تبديل نشده است .
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم " اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12 طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :
وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقشپذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .
رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .
- بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
- مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400
- توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .
قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .
در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛
- ساختار صندوق اصلاح شود .
- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .
در ايران واحدهای اجرایی مذکور ( نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.
***
قسمت چهارم :
پرسش کننده :
قبل از پرداختن به ادامه مبحث ِ باقي مانده در باره نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ، اجازه دهيد به خبرهاي منعکس شده در شبکه هاي اجتماعي بپردازيم .
پاسخ دهنده :
همواره عرض کرده ام که دغدغه هاي اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان اولويت اول اين گفت و گو درباره اين موسسه کاملأ خصوصي است .
پرسش کننده :
در برخي از شبکه هاي اجتماعي مباحث متعدي بيان مي شوند که بسياري از آنان ارزش طرح و پيگيري را ندارد ولي دو موضوع مهم و قابل اشاره در لابه لاي خبرهاي کم ارزش و بي ارزش ، خودنمايي مي کند .
- حذف ملاک قيمت گذاري واحدهاي سرمايه گذاري ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزئيات شيوه ي تقسيم سود بين اعضاء .
- حذف ۶۴۰ میلیارد تومانی از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط آقاي نيکدل .
پاسخ دهنده :
لطفأ پرسش هاي خود را به صورت جداگانه مطرح کنيد تا پاسخگو باشم .
پرسش کننده :
حذف ملاک قيمت گذاري واحدهاي سرمايه گذاري ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزئيات شيوه ي تقسيم سود بين اعضاء از اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان .
پاسخ دهنده :
خدمت شما و کليه خوانندگان فرهيخته عارضم :
- در ماده 22 اساسنامه 1392 (با عنوان تقسيم سود ) آمده بود :
" سود ويژه موسسه در هر سال مالي طبق مقررات جاري و استانداردهاي حسابداري پس از کسر کليه هزينه ها از درآمدهاي موسسه تعيين مي شود . رقم سود پس از وضع ذخاير قانوني ، منظور نمودن اندوخته هاي لازم و تعيين ميزان سود تقسيمي طبق تصويب هيات امناء به حساب دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري تخصيص داده خواهد شد . در تخصيص واحدهاي سرمايه گذاري جديد به اعضاي موسسه ، ملاک قيمت گذاري واحد ها و جزئيات شيوه ي تقسيم سود در آیين نامه موضوع ماده 7 اين اساسنامه مصوب هيات امنا خواهد آمد .
توضيح آنکه در ماده 7 همين اساسنامه ( با عنوان واحدهاي سرمايه گذاري ) آمده بود :
از محل واريزي بند هاي 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهاي سرمايه گذاري به اعضا تخصيص مي يابد . نحوه تخصيص واحد هاي سرمايه گذاري به اعضاي موسسه و توزيع سود طبق آئين نامه اي انجام مي شود که با پيشنهاد هيات مديره به تصويب هيات امنا خواهد رسيد .
- متاسفانه در اساسنامه 1396 متن ِماده 22 اساسنامه 1392 به شرح فوق حذف مي شود ولي باقيماندن ِ مفاد ِ ماده 7 از اساسنامه 1392 در اساسنامه 1396 ( با عنوان واحد هاي سرمايه گذاري ) جاي شکر گذاري داشت زيرا کور سوي اميدي براي ( محاسبه ارزش مالکانه ) باقي گذاشته بود .
قابل ذکر است :
حذف متن ماده 22 اساسنامه 1392 نگراني اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان را فراهم آورد ولي برخي از کارشناسان معتقد بودند که با تکيه به مواد ديگر اساسنامه 1396 مي شد کور سوي اميد ي به اجراي مفاد ماده ي 22 حذف شده از اساسنامه 1392 داشت .
- شوربختانه در سال 1397سال متن مواد 7 و 8 از اساسنامه 1396 به شرح ذيل ، هم حذف شد و تير خلاص بر پيکر اين موضوع مهم ( محاسبه ارزش مالکانه ) شليک شد .
در ماده 7 اساسنامه 1396( واحدهاي سرمايه گذاري ) آمده بود :
از محل واريزي بند هاي 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهاي سرمايه گذاري به اعضاء تخصيص مي يابد . نحوه تخصيص واحدهاي سرمايه گذاري به اعضاي موسسه و توزيع سود طبق آئين نامه اي انجام مي شود که با پيشنهاد هيات مديره به تصويب هيات امناء خواهد رسيد .
در ماده 8 اساسنامه 1396 ( با عنوان ارزش گذاري ، صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري و نحوه باز خريد آنها ) آمده بود :
ارزش گذاري ، صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري بر طبق آئين نامه مصوب هيات امناء توسط موسسه محاسبه و در فواصل زماني يک ساله اعلام مي شود . اين قيمت ملاک تسويه حساب با اعضايي خواهد بود که موسسه را به هر دليل ترک مي کنند . واحد هاي سرمايه گذاري قابل نقل و انتقال به غير نبوده و صرفأ قابل باز خريد توسط موسسه مي باشد . شرايط و جزئيات اين امر در آیين نامه مصوب هيات امناء تعيين خواهد شد .
بدين ترتيب کور سوي اميدي ( محاسبه ارزش مالکانه ) که در اساسنامه 1396 نسبت به اساسنامه 1392 بود هم ، حذف شد .
رسانه ها ، تشکل هاي مدني ، مطالبه گران ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و... به حق به کليه تصميم سازان و تصميم گيران حذف مواد فوق الذکر از اساسنامه 1397 انتقاد شديدي داشتند .
پرسش کننده :
به تازگي محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم مطالبي در مورد حذف ارزش مالکانه از اساسنامه 1397 مطرح کرده است. در اين باره توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 15 ) :
آقای سبزواري يکي از کنشگران با تجربه و پر تلاش در صندوق ذخيره فرهنگيان است . اگر اجازه می دهيد متن بخشي از اين گفت و گو را که مربوط به اين مهم است در اينجا نقل کنم :
پرسش کننده :
پس من دو پرسش خبرنگار سخن معلم از سبزواري را عينآ مطرح مي کنم .
پاسخ دهنده :
من هم عينأ همان پاسخ کنشگر پيشکسوت عرصه صندوق ذخيره فرهنگيان را بيان مي کنم .
پرسش کننده سخن معلم :
یکی از مهم ترین خواسته های اعضای صندوق ، افزایش تعداد اعضای فرهنگی در ترکیب هیات امنا و محاسبه ارزش افزوده است. در این زمینه باید چه اقدامی صورت گیرد؟
پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) :
افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.
پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد ؟ جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.
صندوق برای اجرای اساسنامه می باید توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه ی پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.
پرسش کننده سخن معلم :
چرا تاکنون این تغییر انجام نشده بود؟
پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) :
اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.
قابل ذکر است در سايه تعامل ِ سازنده ي اعضاي محترم ِ صندوق ذخيره فرهنگيان در قالب ِ مطالبه گران ، نهادهاي مدني ، رسانه ها و ... با مسئولين صندوق براي تخصيص خالص ارزش روز دارايي هاي موسسه در هنگام خروج اعضاي از صندوق تلاش نمودند و روزنه هاي اميدي براي رفع اين خطا نمايان شده است . اميد است در اساسنامه اصلاح شده به اين حق قانوني اعضا به وضوح و با قاطعيت حقوقي اشاره شود تا دل نگراني صاحبان اصلي صندوق بر طرف شود .
به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده است . مشکل تاخیر در اجرای آن، پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است.در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."
با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .
پرسش کننده :
يعني اعضاء ارزش خالص دارايي هاي خود را دريافت نموده اند ؟
پاسخ دهنده :
خير . من عرض کردم :
با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، شور بختانه هنوز هيچ مستندي مبتني بر اختصاص يافتن ارزش خالص دارائي ها ( محاسبه ارزش مالکانه ) نيافته ام .
اين مهم در کنار خصوصي باقي ماندن صندوق ، رفع تبعيض هاي مضاعف نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ، ايجاد تسهيلات و معافيت ها ي قانوني و ... در صدر مطالبات اعضا قرار دارد .
پرسش کننده :
حذف ۶۴۰ میلیارد تومانی از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط آقاي نيکدل خيانت به اعضاء مي باشد . پذيرش شکايت ِ نيکدل ، توسط ديوان عدالت اداري يک سند محکم براي خصوصي بودن اين صندوق از منظر قوه قضائيه مي باشد .
پاسخ دهنده :
اولآ من مدافع هيچ مسئولي نبوده و نيستم .
نا گفته نماند همان طور که با هيچ مسئولي پيمان اخوت ندارم . با هيچ مسئولي هم پدر گشتگي ندارم .
اگر نقدي ( چه مثبت و چه منفي ) بر شخصي يا متني يک کنشي داشته باشم ، بر اساس فکر و انديشه است و اميدوارم از راه صواب خارج نشوم .
پرسش کننده :
مجبورم حرف شما را قطع کنم . شما در باره تبديل مفاد تبصره 63 قاتون برنامه دوم توسعه به قانون دائمي بسيار مطلب نوشته ايد ولي براي محکوم کردن نيکدل که 640 ميلياد تومان سرمايه صندوق در اثر سوء مديريت ايشان از صندوق ذخيره فرهنگيان به فنا رفته است ! طفره مي رويد .
پاسخ دهنده :
شما اجازه نداديد توصيحات من کامل شود .
پرسش کننده :
حالا اجازه داريد توضيح دهيد به شرطي که به اصل ِ موضوع بپردازيد .
پاسخ دهنده :
خوانندگان فرهيخته ي تارنماي وزين " گروه صداي معلم " آن قدر آگاه هستند که به من اجازه نمي دهند از راه صواب خارج شوم .
اما پاسخ به پرسش شما.
با توجه به اينکه توانايي و اگاهي بسيار اندکي دارم در حد بضاعت بسيار اندکم به پرسش شما پاسخ مي دهم . در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.
پرسش کننده :
ظاهرا شما از نيکدل حمايت مي کنيد ؟
پاسخ دهنده :
خير . من حامي هيچ مسئولي نمي باشم ! همچنان که با هيچ مسئولي پدر کشتگي ندارم .
به عقيده من ، 640 ميليارد تومان يا حتي اگر يک ريال هم توسط نيکدل يا هر کس ديگري به فنا رفته باشد بر حقير واجب است بر سر ِ نيکدل و نيکدل ها فرياد بکشم .
اتفاقا همان طور که شما هم اشاره فرموده ايد ، من در اين مورد مطالعه و پژوهش بسيار بسيار مختصري دارم که علاقه مندم با جزئيات بيشتر به آن بپردازم .
پرسش کننده :
هنوز نگفتيد که نيکدل محکوم است !
پاسخ دهنده :
مگر من قاضي در محکمه هستم که کسي را محکوم يا تبرئه کنم ؟
من در رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي ( اگر جرات داشته باشم ! ) وظيفه دارم عملکرد ها ، نگارش ها ، کنش ها و ... را نقد کنم زيرا دانستن حق مردم است .
پرسش کننده :
پس منتظر نقد شما براي ۶۴۰ میلیارد تومانی که با سوء مدیریت مهدی نیکدل، از صندوق ذخیره به فنا رفت! هستيم .
پاسخ دهنده :
نيکدل ، هم در مقابل قانون ، هم در مقابل وجدان آگاه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، هم در پيشگاه الهي براي به فنا رفتن 640 ميليارد تومان از صندوق ذخيره فرهنگيان بايد پاسخگو باشد . اميدوارم هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه ( هيات منصفه ) محاکمه شوند .
پرسش کننده :
مگر هيات مديره يا هيات امنا در اين اختلاس و دزدي ، شريک ِ مهدي نيکدل بوده اند ؟
پاسخ دهنده :
چرا تهمت مي زنيد ؟
پرسش کننده :
مگر شما نگفتيد که اميدواريد هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه محاکمه شوند ؟
پاسخ دهنده :
عرض کردم :
اميدوارم هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه ( هيات منصفه ) محاکمه شوند .
پرسش کننده :
پس چرا مي گویيد تهمت نزنيد ؟!
پاسخ دهنده :
چون دادگاه مورد نظر من ، دادگاه هيئت منصفه است .
پرسش کننده :
مگر براي دزدي و اختلاس هم ، ممکن است دادگاه با هيئت منصفه تشکيل شود ؟
پاسخ دهنده :
منظور من از هيات منصفه ، وجدان آگاه و بيدار شهروندان ، به ويژه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان است .
پرسش کننده :
لطفا بيشتر توضيح دهيد .
پاسخ دهنده :
اولا ( بر اساس اطلاعات دريافتي ) درباره 640 ميليارد تومان مي توان گفت ، هيچ دزدي و اختلاسي صورت نگرفته است . ثانيا هيچ خلاف قانوني هم رخ نداده است الا براي متهم رديف اول ( مهدي نيکدل که 640 ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان را از صورت هاي مالي صندوق حذف کرده است .)
البته و صد البته شايسته است تا کارشناسان خبره درباره ِ شرايط تبديل مطالبات مشکوک الوصول به مطالبات لاوصول و چگونگي حذف آن از صورت هاي مالي اظهار نظر کنند .
پرسش کننده :
چون بحث بدهي هاي دولت است ! پس شريک جرم مهدي نيکدل ، دولت است ؟
پاسخ دهنده ( 16 ) :
کارشناسان و حقوق دانان مي گويند :
... با گویش ومفهوم کاربردی دیگر میتوان نتیجه گیری کرد که مفهوم جرم بسیاری کارهای روزانه ما بدون آنکه بدانیم جرم است و یا برعکس فکر می کنیم عمل انجام شده توسط ما یا دیگری جرم است اما قانونگذار آن را جرم نمی داند .
پرسش کننده :
پس در اين گفت و گو با مفهوم عاميانه جرم ، نه با مفهوم حقوقي آن موضوع را دنبال مي کنيم .
پاسخ دهنده :
اولا همان طور که قبلأ اشاراه شد ، هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است .
شرکاي مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت عبارتند از :
وزير وقت آموزش و پرورش ِ دولت ِ معجزه هزاره سوم در زمان تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه ، نماينده سازمان برنامه بودجه معترض به راي دادگاه اوليه ديوان عدالت اداري ، دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري ،مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، رسانه ها ، خيل عظيم و گروه اندکي از اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان .
قابل ذکر است :
مبلغي که قرار بود توسط فقط و فقط شرکاي مهدي نيکدل به فنا برود (ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ) بيش از 640 ميليارد تومان بوده است .
قانون برنامه پنجم توسعه ( 1390 الي 1394 ) طولاني تر و شش ساله شد .
مهدي نيکدل توانست طلب اعضاء صندوق را از دولت طي سه سال اول ِ اين دوره را دريافت کند ( عليرغم آن که مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه در متن قانون برنامه پنجم توسعه درج نشده بود) و با طرح شکايت به ديوان عدالت اداري اقدامي سترگ انجام داد . ( هرچند راي دادگاه تجديد نظر به نفع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نبود ، پذيرش شکايت ِ نيکدل ، توسط ديوان عدالت اداري يک سند محکم براي خصوصي بودن اين صندوق از منظر قوه قضائيه مي باشد ) .
اگر اين روندِ به فنا رفتن 640 ميلياردها تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، ادامه پيدا کند ، کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم ، مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، رسانه ها و بخش عظيمي و گروهي خاص از اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ديگر شرکاي مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان ها خواهند بود !
پرسش کننده :
دليل شما براي اتهام ( در مفهوم عاميانه نه مفهوم حقوقي ) به اين ارکان و شخصيت ها چيست ؟
پاسخ دهنده :
به باور من :
- اولين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، همکاران ِ علیرضا علیاحمدی جشفقانی وزير کابينه اول دولت معجزه هزاره سوم است که در زمان تدوين لايحه قانون پنجم توسعه ، فراموش کردند تا مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه را در اين لايحه ( همچون قانون هاي برنامه سوم ، چهارم وششم ) منظور نمايند .
- دومين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه ( همکار محترم جناب آقاي محمد باقر نوبخت ) مي باشد که به راي اول دادگاه ديوان عدالت اداري ( شکايت مهدي نيکدل از دولت براي عدم پرداخت مفاد تبصره 63 در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ) اعتراض کرد و استدلال نمود که مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است.
- سومين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري است که استدلال نماينده سازمان برنامه و بودجه را مبني بر « مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است » را پذيرفت .
- اگر روند ِ به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ادامه پيدا کند ...چهارمين شريک مهدي نيکدل ، کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي است .
قابل ذکر است :
پس از انشاء راي داداگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري به نفع دولت (به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ) 28 نماينده محترم و دلسوز فرهنگيان در مجلس انقلابي از اواسط بهار ِ 1399طرحي را براي تبديل مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانوني دائمي به هيات رئيسه محترم مجلس تقديم نمودند که اين طرح توسط هيات رئيسه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم ارجاع شده است .
- پنجمين شريک مهدي نيکدل در به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مطالبه گران ، نهاد هاي مدني ، رسانه ها هستند که به وظايف خود ، به درستي عمل نکردند و اعضاي محترم صندوق را به ظلم مضاعف ( نسبت به ديگر کارکنان دولت ) اگاه نکردند .
- آخرين و مهمترين شريک مهدي نيکدل در به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ... ، خيل عظيمي از اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان هستند که حتي براي ثبت کد بورسي در سامانه صندوق تعلل مي کنند يا آن دسته قليلي از اعضاي محترم صندوق هستند که تجمع در مقابل مراکز دولتي و ... را تنها راه ِ مطالبه گري مي دانند .
اين هر دو گروه ِ اعضاي محترم صندوق مطالبه گران ، تشکل هاي مدني و اصحاب رسانه ها که با نگاه کارشناسي تعامل با مسئولين را براي اصلاح امور ( اصلاح اساسنامه ، اصلاح و تدوين آئين نامه ها ، اصلاح ساختار صندوق و ... ) پيشه کرده اند را با نگاه ترديد آميز يا گاهي تحقير آميز، نظاره مي کنند .
پرسش کننده :
پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميدرضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .
پاسخ دهنده :
نتيجه گيري شما تقريبأ صحيح مي باشد .
پرسش کننده :
در قسمت اول ِ اين گفت و گو از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم .
اگر اجازه دهيد بحث نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را ادامه دهيم .
پاسخ دهنده :
اختيار با شما است .
گفت و گو ادامه دارد
منابع :
- مجموعه گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد
2. حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)
مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)
3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)
4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400
- خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریعتر پرداخت کند . )
6. صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
- مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي
مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir
- مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور
مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)
9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران
10. شناسنامه قانون
طرح تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان زندانها به کارکنان اداری قوه قضاییه
11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل
http://eshteghagh.blogfa.com/post/14
موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *
آیت مولائی * و فرشید بنده علی**
نوع مقاله: علمی پژوهشی
تاریخ دریافت: 13/11/1397
تاریخ پذیرش: 12/7/1398
شماره صفحه: 294-
https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf
- 15سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .
http://www.iranto.ir/16227-2/
- 16مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به ادرس اينترتني ذيل :
https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime/
نظرات بینندگان
استاد فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای شاکی سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
شما هوشمندانه به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید.
برای بررسی این مهم نیاز است تا توافق نامه، تفاهم نامه ، آییننامه و ... مصوب بین تشکل ها مدنی برای معرفی یک نماینده از تشکل ها در صندوق ذخیره فرهنگیان مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت آن تقویت شود و نقاط ضعف آن جبران شود .
اگر چنین متنی وجود داشته باشد ؟
بدینوسیله حقیر از استاد عالیمقام و فرهیخته گرامی ، کنشگر مدنی جناب آقای مصلحی تقاضای عاجزانه که در این صفحه مختصری از آیین نامه یا ... ارائه نمایند تا افکار عمومی فرهنگیان را نسبت به این مهم آگاه نمایند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
شغال از این مبالغه سخت در غضب شد و از غایت تعجّب و غضب به پیر زن دشنام داد.
در آن میان روباهی به شغال رسید و گفت : چرا این قدر بر افروخته ای؟ گفت: ببین این پیرزن چه قدر چقدر دروغگو و بی انصاف است. مرغی را که یک چارک هم نمی شود دو من می خواند!
روباه گفت: بده ببینم چه قدر سنگین است!
وقتی مرغ را گرفت روی به گریز نهاد و گفت: به پیر زن بگو مرغ را به پای من چهار من حساب کند.