مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصی را ندارد ؛ اقدام وزیر آموزش و پرورش هم در تشکیل کمیته تغییر اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان غیرقانونی است !

مي گويند :

سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان  بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از  برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است  را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت  شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيـل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شـهروندان، از جملـه عوامـل مهـم توسـعه بـه شـمار مـي آينـد.

 در بسـياري از اقتصـادهاي در حـال گـذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطـلاع رسـاني در مـورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام ، يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم زن و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون )  کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همان طور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميد رضا حاجي بابايي هم عضو آن     کميسيون است ، هن.ز به طرحي همچون  تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان  اداري قوه قضاييه تبديل نشده است .  

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

بخش اول - بخش دوم

* قسمت سوم :

پرسش کننده :

اگر اجازه دهيد به جاي پيگيري روند عادي اين گفت و گو به پرسش مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي در رابطه با اصلاح اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان بپردازيم .

پاسخ دهنده  :

موافق هستم زيرا دغدغه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، دغدغه من هم هست .

پرسش کننده :

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به نفع اعضاي صندوق ( نه به نفع عموم ِ مردم يا حتي عموم ِ فرهنگيان يا ... ) بازنگري شود  ؟

پاسخ دهنده  :

شما با هوشياري هم سئوال را مطرح مي کنيد و هم پاسخ مي دهيد .

بله . قرار بوده و هست که اساسنامه به نفع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ( نه عموم مردم يا عموم فرهنگيان يا ... ) اصلاح شود .

يک ميليون و پانصد هزار عضو سابق و فعلي با خانواده هايشان تقريبأ 5 ميليون نفر ، ذينفع اصلي  اين موسسه که از شکم خانواده خود زده اند و در سايه اندوخته آنان اين هولدينگ بزرگ طي ساليان متوالي شکل گرفته است ، اجازه نمي دهند که اموالشان عمومي شود .

پرسش کننده :

با توجه به اهميت موضوع براي 5 ميليون ذينفع اصلي صندوق ، پرسش خود را مجددأ تکرار مي کنم .

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به نفع اعضاي صندوق ( نه به نفع عموم ِ مردم يا حتي عموم ِ فرهنگيان يا ... ) بازنگري شود ؟

پاسخ دهنده  :

 اطلاع دارم که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، گروه هاي مطالبه گر صندوق ذخيره فرهنگيان و ...( صاحبان اصلي اين  صندوق  ) نگاه هاي کارشناسي خود را به صورت مکتوب و شفاهي  در اختيار کار گروه تخصصي بررسي اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان قرار داده اند .

پرسش کننده :

خروجي اين بررسي ها چه بوده است ؟

پاسخ دهنده :

بر اساس شنيده ها ، خوشبختانه در اين خروجي به بسياري از خواسته هاي کارشناسي شده فرهنگيان  عضو توجه شده است ، هرچند که اين خروجي ، بازهم نياز به اصلاحات بيشتر دارد .

پرسش کننده :

چرا مي گوييد به قرار شنيده ها ؟

پاسخ دهنده :

هر چند که جسته گريخته مفادي از اين اساسنامه را شنيده ام ، اما متاسفانه تاکنون از خروجي کار گروه تخصصي صندوق ذخيره فرهنگيان و اساسنامه تدوين شده توسط اين کار گروه ، هيچ سندي مشاهده نکرده ام تا نقدي بر آن داشته باشم .

پرسش کننده :

مگر  اساسنامه اصلاح شده توسط صندوق در تار نماي اين صندوق ، بار گذاري نشده است ؟

پاسخ دهنده :

خير ، روند قانوني انتشار اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان مثل ِ هر موسسه خصوصي ديگر آن است که پس از تصويب هيات امنا ء اين اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها ( بخش خصوصي )  ارائه مي شود تا بعد از طي شدن مراحل قانوني توسط اداره ثبت شرکت ها  ، اين سند  قابل بار گذاري در تار نماي صندوق شود  .

پرسش کننده :

مگر اين روند طي نشده است ؟

پاسخ دهنده :

خير .

پرسش کننده :

چرا ؟

پاسخ دهنده  :

پاسخ به پرسش شما در هاله اي از ابهام قرار دارد .

پرسش کننده :

ابهام در چه موردي است ؟ طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

پاسخ دهنده :

عملکرد غير قانوني !

پرسش کننده :

مگر مسئولين صندوق مي توانند غير قانوني عمل کنند ؟

پاسخ دهنده :

پاسخ شما هم بله است و هم خير .

پرسش کننده :

بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده  :

الف - در حالت کلي :

من مرجع بررسي عملکرد قانوني ِ مديريت صندوق ذخيره فرهنگيان نيستم . لذا پاسخ پرسش شما ، هم بله است و هم خير مي باشد .

ب - مورد هاي مشاهده شده :

حکم وظيفه رسانه اي ، هرموردي که اطلاع داشته باشم . بيان مي کنم .

پرسش کننده :

شما که چند لحظه قبل گفتيد ابهام درمورد عدم ِ انتشار اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ناشي از عملکرد غير قانوني است .

پاسخ دهنده :

بله . ولي عملکرد غير قانوني مورد نظر  من ، اقدام کم نظير يا بي سابقه مجلس شوراي اسلامي ( بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ) مي باشد .

پرسش کننده :

يعني مجلس ِ قانون گذار ، عملکرد غير قانوني دارد ؟

پاسخ دهنده ( 12 )  :

صحیح است . همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم "  اشاره کرده است  ( اينجا  ) منبع شماره 12  طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصی را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده  است :

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

پرسش کننده :

بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 چه ربطي به  عدم انتشار اساسنامه اصلاح شده صندوق ذخيره فرهنگيان دارد ؟

پاسخ دهنده  :

به قرار شنيده ها ، وزير محترم آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) يک تيم تخصصي به سرپرستي مرتضي حاجي با  اعضاي چون آقايان علي الهيار ترکمن  ، قاسم احمدي لاشکي ، منصور اردستاني ، مهدي نيکدل ، سه نفر از منتخبين اعضا در هيات امناء و چندين کارشناس را براي بررسي و تصويب نهايي اساسنامه اي که کار گروه تخصصي صندوق ارائه داده است را تعيين نموده است .

پرسش کننده :

آيا اين اقدام وزير ( تشکيل اين تيم تخصصي  ) براي بررسي اساسنامه يک موسسه کاملا خصوصي غير قانوني نيست ؟

پاسخ دهنده :

 اولأ ، به قرار شنيده ها  ،  نمي توان حکم صادر کرد .

ثانيا ،  شايسته است که کارشناسان و حقوق دانان به اين پرسش شما پاسخ دهند .

ثالثأ ، به باور من و شايد از منظر ِ اعضاي  محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، اين اقدام وزير ( تشکيل گروه تخصصي فوق براي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان اگر صحت داشته باشد ! ) هم غير قانوني است زيرا اين گروه همچون نمايندگان محترم مجلس ، حق تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند .

به نظر  من ، شايسته است که وزير آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) اساسنامه را به تصويب هيات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت ها ارجاء دهد و به روند قانوني  عمل کند .

پرسش کننده :

مگر در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ، وزارت آموزش و پرورش مکلف نشده است که ...

پاسخ دهنده  ( 13 ) :

اجازه مي خواهم که فرمايش شما را قطع کنم .

در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " ( اينجا ) منبع شماره 13آمده است :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

ايشان در ادامه گفته است :

دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم و اگر هم بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می کند .

وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند .

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است .

پرسش کننده :

موضوع ِ نشست  رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان درباره پيشگيري از عمومي و غير دولتي شدن صندوق ذخيره فرهنگيان است و بحث امروز شما بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 مي باشد .

پاسخ دهنده :

طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

پرسش کننده :

مگر روندي که کميته تخصصي منتخب وزير طي مي کند در راستاي ارائه لايحه به مجلس و خروجي نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس نيست ؟

پاسخ دهنده  :

مأموريت اين کميته تخصصي را از سه زاويه مي توان نگاه  کرد .

1. اين کميته تشکيل شده است تا در راستاي تأمين منافع بيشتر اعضا اقدام کند . در اين صورت چرا در شبکه اجتماعي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان بيان شده است که برخي از اعضاي اين کميته ، پيشنهادهایي بر ضد منافع ِ يک ميليون و پانصد هزار عضو ( سابق و کنوني ) را تبليغ مي کنند ؟
2. اين کميته تخصصي تشکيل شده است تا مقدمات تدوين لايحه جهت تقديم به مجلس را تدارک ببيند . در اين صورت چرا مفاد اساسنامه را بررسي مي کند ؟ مگر طبق اساسنامه صندوق ، هيات امناي کنوني ، مسئول بررسي و تصويب ِ اساسنامه جديد نيستند ؟

3. شايد از نگاه رييس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ، تشکيل اين کميته تخصصي ، ضرورتي دارد که  من از آن بي اطلاع هستم .

اميد است وزير يا مشاوران وزير ، مرا را راهنمايي کنند .

آنچه مسلم است انتظار به حق جامعه به ويژه اعضاي محترم صندوق ذخيره از عقلا ، آن است که با اقدام قانوني ( نه بهرمندي از روش هاي غير قانوني ) مانع اقدامات غير ِ  قانوني شوند .

پرسش کننده :

اقدامات قانوني مورد نظر شما چيست ؟

پاسخ دهنده :

 آقاي عليرضا منادي سفيدان چند راه ِ حل ارائه نمودند :

1. دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم .
2. وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .

رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .

3. بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
4. مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف  از تبصره 12 قانون بودجه 1400
5. توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط و فقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان
6. و ...

اين ها پيشنهاداتي سلبي براي پيش گيري از اقدامات غير قانوني است .

پيشنهادات ايجابي براي پيش گيري از اقدامات غير قانوني عبارتند از :

7. انجام اقدامات قانوني رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان براي تصويب اساسنامه پيشنهادي توسط ِ فقط وفقط هيات امناي فعلي و ارائه اين مصوبه به اداره ثبت شرکت ها و بار گذاري اساسنامه در تار نماي صندوق ذخيره فرهنگیان .
8. فراهم آوردن شرايطي که کارشناسان ِ ذينفعان ِ اصلي صندوق ، بتواند در تنظيم آيين نامه مانع و جامع براي انتخاب اصلح در  هيات امناء و نظارت دائم بر عملکرد آنان ، نقش آفريني کنند .

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که گفت و گو در رابطه با اين دغدغه اعضاي محترم صندوق کافي است . بهتر است به روند اصلي گفتگ و و بپردازيم .

پاسخ دهنده :

هر طور که شما صلاح مي دانيد .

قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند  تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .

در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛

1. ساختار صندوق اصلاح شود .
2. اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3. سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4. اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوين آئين نامه مانع و جامع  در انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .

پرسش کننده :

در قسمت اول از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهاد هاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم شايسته است که به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران بپردازيم .

پاسخ دهنده : کاملا صحيح مي فرماييد .

پرسش کننده :

نهادهاي عمومي غير دولتي و رابطه آن با نظام جمهوري اسلامي ايران  چيست ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.

پرسش کننده :

ماهيت حقوقي نهادهاي عمومي غير دولتي در نظام اداري ايران چيست ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

به نظر می رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.

پرسش کننده :

تاريخچه شکل گيري موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران چيست ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

بعد از انقلاب اسلامی، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی  و متعاقبا  « مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی » شکل مي گیرند که در کنار ساختار اداری موجود دولت ،  اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.

پرسش کننده :

آيا تا کنون از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف جامع و شفافی ارائه شده است ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در کشور ما اما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تا کنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.

پرسش کننده :

کارکرد ِ نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران با کشورهاي پيشرفته  چه تفاوتي دارند ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در ايران واحدهای اجرایی مذکور تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقایافته درخصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند. در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثر تر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

پرسش کننده :

اگر اجازه دهيد ادامه گفت و گو در باره قسمت سوم (ماهيت حقوقي نهاد هاي عمومي غير دولتي در نظام اداري ايران ) را به نوشتار چهارم موکول کنيم .

پاسخ دهنده :

به اميد ديدار

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

5. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

7. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir

8. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

 10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

12.  تار نماي وزين " گروه صداي معلم " :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *

 آیت مولائی * و فرشید بنده علی**

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: 13/11/1397

 تاریخ پذیرش: 12/7/1398

 شماره صفحه: 294-

https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf