مي گويند :
سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ، سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .
به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .
از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .
در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.
حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .
شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.
آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.
در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.
خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .
نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :
صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد .
آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي است ؟
يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟
اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .
آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟
آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟
متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان اداري قوه قضاييه تبديل نشده است .
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم " اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12 طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :
وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .
رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .
- بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
- مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400
- توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .
قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .
در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛
- ساختار صندوق اصلاح شود .
- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .
در ايران واحدهای اجرایی مذکور ( نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.
افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.
پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد. جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.
صندوق برای اجرای اساسنامه می بایست توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.
اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.
به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده است . مشکل تاخیر در اجرای آن پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است. در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."
با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .
پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميد رضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .
***
قسمت پنجم :
پرسش کننده :
در قسمت اول ِ اين گفت و گو از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم .
در قسمت چهارم به حذف ارزش مالکانه از اساسنامه ها و حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق اشاره نموديد .
اگر اجازه دهيد بحث نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را ادامه دهيم .
پاسخ دهنده :
اختيار با شما است .
پرسش کننده :
در قسمت سوم اين گفت و گو ، آخرين پرسش ، چنين بود :
کارکرد ِ نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران با کشورهاي پيشرفته چه تفاوتي دارند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
و پاسخ من ، چنين بود :
در ايران واحدهای اجرایی مذکور تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقایافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند. در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.
قابل ذکر است که بخش هاي از قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي ، از گزارش تاکيد مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان بر خصوصي بودن و خصوصي ماندن اين صندوق که در رسانه هاي گوناگون باز نشر شده است ، اقتباس شده است ولي چون منبع مورد استفاده ِ گزارش مطالبه گران ، همان منبع شماره 14 در اين گفت و گو است . فقط به رسم امانتداري به اين تذکر اکتفا مي کنم و منبع ديگري به منابع ذيل اضافه نمي گردد .
پرسش کننده :
رد پاي موسسه هاي عام المنفعه قبل از انقلاب اسلامي در چه قانوني نمايان مي شود ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
پس از انقلاب مشروطه در ايران و تأسیس تدریجی سازمان های اداری نوپا، رد پای تأسیس این مؤسسه ها را می توان در قالب ایجاد مؤسسه های عمومی عام المنفعه های جست و جو کرد که بند 11ماده ( 1 ) قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال 1351 آنها را از حیث شمولیت احکام این قانون "دستگاه اجرایی " نامیده است ، نمايان مي شود .
پرسش کننده :
رد پاي نهادهاي عمومي و انقلابي بعد از انقلاب اسلامي در چه قانوني نمايان مي شود ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
پس از انقلاب اسلامی نیز رخدادها و مناسبت های انقلابی و زمینه های قانونی مانند عدم تمرکز اداری، به ایجاد نهادهای عمومی و انقلابی منجر شد که واحدهای بزرگ اقتصادی را به صورت مالکیت عمومی خارج از اداره مستقیم دولت پدید آوردند (هاشمی، 1391 : 358 ) این امر که به پیچیده تر شدن ساختار سازمانی دولت منجر شد، قانونگذار را بر آن داشت تا نسبت به ایجاد ماهیت حقوقی جدیدی تحت عنوان "مؤسسه ها و نهادهای عمومی غير دولتي " اقدام و این ماهیت را در ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1336 چنین تعریف کند :
"واحدهای سازمانی مشخصی که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند . "
پرسش کننده :
چه چالش هایي قانون گذار را وادار به تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" نمود ؟ به نظر می رسد اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .
پاسخ دهنده ( 14 ) :
با نگاهی به نظام حقوقی حاکم بر مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، ابعاد گوناگون این نظام مانند تشکیل، انحلال، صلاحیت، نظام مالی و غیره ازابهام های فراوانی برخوردار است (رستمی و حسینی پور اردکانی ، 1392.) این ابهام ها همواره مانع از آن بوده تا نهادهای مورد بحث بتوانند یا تمایل داشته باشند وضعیت حقوقی خود را با ساختارهای قانونی یادشده تطبیق دهند، نهایتاً باعث شد که قانونگذار پس از گذشت هفت سال از وضع قانون، مجددأ برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت حقوقی چنین نهادهایی با تهیه فهرستی تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" به احصا اولیه نام 10 سازمان و مؤسسه وابسته به آنها به این فهرست اقدام کند و از آن تاریخ، پیوسته بر تعداد آنها افزوده شده است.
پرسش کننده :
آيا تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" توانست ابهامات ماهيتي اين نهادها و موسسات را برطرف کند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
تصویب این فهرست نیز نه تنها در رفع ابهام های یادشده مؤثر واقع نشد، بلکه خود منشأ ابهام های جدیدی شد. تجمیع نام تعداد زیادی از نهادها و مؤسسه ها با اهداف و کارکردهای ناهمگون در فهرستی واحد موجب شد تا تفاوت میان شخصیت حقوقی " مؤسسه های عمومی غیردولتی " از " نهادهای عمومی غیردولتی " و همچنین دولتی یا غیردولتی بودن بسیاری از نهادها، به عنوان اصلی ترین ابهام موجود در وضع این قانون به شمار آید. از سویی، وجود نام برخی نهادهای انقلابی شکل گرفته به فرمان رهبری انقلاب اسلامی ( و نه حکم قانونگذار ) در این فهرست آن هم با همان ماهیت قبلی، نظیر سازمان ِ تبلیغات اسلامی، برخورداری از دو ماهیت حقوقی متفاوت و همزمان " انقلابی بودن " و "نهاد ِ عمومی غیردولتی بودن " را برای برخی از این نهادها به همراه داشت که چنین وضعیتی بر ابهام ماهیتی آنها بیش از پیش افزوده است ( امامی و استوارسنگری، 1393 :139).
پرسش کننده :
چرا قانون گذار حتي با وضع قوانين ثانويه ، پس از قريب دو دهه از تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" کماکان مؤسسه هایی را که وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشده است را از حیث مصرف اعتبارات بودجه کل کشور در حکم مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی می دانند؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
تمثیلی بودن و عدم جامعیت فهرست ِ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به نحوی است که حتی قوانین ثانویه وضع شده مانند مواد ( 50 ) و ( 40 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) و ( 2 ) ، بند "74" قانون بودجه سال 1390 ، بند "98 " قانون بودجه 1391 تبصره " 1 " بند " ي" ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب فهرست، در حکمی مشابه با تبصره ذیل ماده (130 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ، کماکان مؤسسه هایی را که وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشده است را از حیث مصرف اعتبارات بودجه کل کشور در حکم مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی می دانند.
ابهام های مطرح شده موجب شد تا قانونگذار مجددأ و این بار در ماده (3 ) قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 ، اقدام به بازنگری در تعریف قبلی ارائه شده از ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی کند .
پرسش کننده :
آيا پیش شرط " تأمین بیش از (50% ) بودجه سالیانه از محل منابع غیردولتی " در ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري 1386موفق شد ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی را ابهام زدايي کند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
با نگاهی به ماده ( 3 ) قانون مديريت خدمات کشوري سال 1386 که ظاهرًا در مقام تعریفی مجدد از ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی برآمده، مشخص می شود تنها نوآوری این تعریف نسبت به تعریف ارائه شده قبلی در ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی سال 1366 ،اضافه کردن پیش شرط " تأمین بیش از (50% ) بودجه سالیانه از محل منابع غیردولتی " است. وجود این پیش شرط آن هم در وضعیتی که فقدان سیاستگذاری شفاف در خصوص تأمین منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی، وابستگی مالی آنها به منابع دولتی را در بازه ای از نوسان استقلال تا وابستگی کامل قرار داده، نتیجه ای در برنداشت جزء عام الشمول بودن تعریف ماده (3 ) قانون از ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی را در هاله ای از ابهام قرار دهد. به نحوی که ماهیت حقوقی آن دسته از نهادهایی که وضعیت تأمین مالی آنها دارای وابستگی کامل یا بیش از (50% ) بودجه سالیانه به منابع دولتی است از شمول این تعریف خارج و کماکان مشمول تعریف ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی است. . از این رو باید گفت در حال حاضر نظام اداری کشور عملاً با انشقاق دو تعریف از یک ماهیت حقوقی، در مورد مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی روبه رو است.
پرسش کننده :
در ويکي پديا دانشنامه آزاد آمده است :
قانون معمولاً به عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند .
آيا اين روند طي شده در قانون گذاري براي نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در تنظيم رفتار آن ها موثر بوده است ؟ به عبارت ساده تر آيا قانون گذار به هدف خود براي تنظيم رفتار اين نهادها و موسسات موفق بوده است ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
اصولاً وضع قانون برای هدف معینی صورت می پذیرد. بنابراین قانون باید به گونه ای مبهم و نامتعین نباشد که بتوان از مفاد و عبارات آن حقوق و تکالیف مشخصی را برداشت کرد؛ زیرا ابهام و چند پهلویی در مفاد قانون، نهایتاً به خودرأیی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و صلاحیت های محوله منجر شده و این امر بالتبع در تعارض با اصل حا کمیت قانون است ( رستمی و حسین یپور اردکانی، 1392:7 .)
به همین دلیل به نظر می رسد اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .
پرسش کننده :
با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن نام به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از جمله اضافه کردن ِ نام ِ صندوق ذخيره فرهنگيان به اين ليست نظارت پذیری صندوق ذخيره فرهنگيان را افزايش مي دهد ؟
پاسخ دهنده :
پرسش حضرتعالي چند قسمت دارد . لطفا پرسش خود را تفکيک کنيد تا در حد بضاعت بسيار بسيار اندکم ، پاسخ دهم .
پرسش کننده :
با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن نام به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مفيد و عاقلانه مي باشد ؟
پاسخ دهنده :
به نظر کم ، شايسته است به اين پرسش تخصصي حضرتعالي ، کارشناسان حقوقي و به ويژه مرکز پژوهش هاي مجلس اظهار نظر کنند .
من فقط بر اساس مطالب ِ مقاله پژوهشي " ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها * " مي توانم به نظارت پذیری نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کنم .
پرسش کننده :
با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن ِ نام ِ صندوق ذخيره فرهنگيان به اين ليست نظارت پذیری صندوق ذخيره فرهنگيان را افزايش مي دهد ؟
پاسخ دهنده :
اولأ ، در قسمت سوم ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 آمده است :
در مورد " سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی" پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:
رابطه ي خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر اصل ۴۴ و بنگاه های مربوط به بخش های غیر دولتی، میزان آمادگی بخش های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با توجه مطالب فوق ، اضافه کردن نام ِ يک موسسه کاملأ خصوصي ماننده صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي يک اقدام نابخردانه ، غير قانوني و در خلاف ِ راستاي ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسی مي باشد .
ثانيا ، مگر نظارت پذيري در نهادها و موسسات عمومي و دولتي بدون نقص و چالش است ( در بخش بعدي گفت و گو به بررسي اين نواقص و چالش ها مي پردازيم ) که فرهنگيان عضو صندوق ذخيره با پذيرش ريسک بسيار بزرگ ِ اعلام عمومي کردن اموال خود بخواهند ، نظارت نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي را پذيرا باشند .
ثالثأ ، تحقق " نظارت و کارآمدی " در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک " موسسه خصوصی " فرمول های خاص و علمی خود را می طلبد ! بهترين نظارت و کارآمدي بر اين موسسه کاملأ خصوصي چون " صندوق ذخيره فرهنگيان " از سوي صاحبان اصلي صندوق اعمال مي شود . در حال حاضر نظام اداری کشور عملاً با انشقاق دو تعریف از یک ماهیت حقوقی، در مورد مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی روبه رو است.
پرسش کننده :
پيشنهاد مي کنم که ادامه گفت و گو درباره مبحث ِ نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را به جلسه بعد واگذار کنيم .
پاسخ دهنده :
موافق هستم .
منابع :
- مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد
2. حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)
مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)
3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)
4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400
- خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )
6. صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
- مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي
مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir
- مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور
مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)
9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران
10. شناسنامه قانون
طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه
11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل
http://eshteghagh.blogfa.com/post/14
موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *
آیت مولائی * و فرشید بنده علی**
نوع مقاله: علمی پژوهشی
تاریخ دریافت: 13/11/1397
تاریخ پذیرش: 12/7/1398
شماره صفحه: 294-
https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf
- سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .
http://www.iranto.ir/16227-2/
- مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به ادرس اينترتني ذيل :
https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime/
نظرات بینندگان
استا فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای مهدی سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
وقتی به بهانه نظارت ( آن هم از طریق نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) که در قانون های مصوب مجلس شورای اسلامی تا کنون جایگاه دقیق و مشخصی ندارد ! می خواهند اموال حدود یک میلیون و پانصد هزار خانوار ( عضو فعلی و سابق) را عمومی تلقی کنند .
شایسته است که قلم بدرستی چون حقیر و قلم بدرستی چون شما استاد بزرگوار و فرهیخته این خطای بزرگ را نقد کنیم .
استاد بزرگوار جناب آقای مهدی اگر شما عضو صندوق ذخیره فرهنگیان نیستید که نگران اموالتان نیستید لطفا با دیگر همکاران خود یا دیگر شهروندان جامعه اگر همراهی نمی کنید !لطفا نمک بر زخم ما نریزید .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پیشنهاد حضرتعالی برای اکثریت ( شاید اکثریت قریب به اتفاق ) اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان که در گیر ِ آموزش و پرورش هستند و از کسب و کار ، تجارت ، ساخت و ساز ، شرکت داری و ... بدور هستند ، مفید نمی باشد .
بخصوص در زمانی که در سایه تلاش خردمندانه مطالبه گران، تشکل های مدنی ، اصحاب رسانه و ... دور نمای ِ توزیع ارز ش مالکانه ، اصلاح اساسنامه، تدوین آین نامه ها و .... ( بطور کلی اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ) نمایان شده است .
این پیشنهاد شما قابل تجدید نظر است.
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
استا فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
وقتی به بهانه نظارت ( آن هم از طریق نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) که در قانون های مصوب مجلس شورای اسلامی تا کنون جایگاه دقیق و مشخصی ندارد ! می خواهند اموال حدود یک میلیون و پانصد هزار خانوار ( عضو فعلی و سابق) را عمومی تلقی کنند .
شایسته است که قلم بدرستی چون حقیر و قلم بدرستی چون شما استاد بزرگوار و فرهیخته این خطای بزرگ را نقد کنیم .
اگر من و شما و دیگر اعضای این صندوق بخواهیم بجای اصلاح اساسنامه و تدوین آئین نامه ها به منظور اصلاح ساختار ، تبلیغ به خروج از صندوق نماییم . بیشتری خدمت را به رانت خواران و بیشترین خیانت را به اعضا روا داشته ایم .
هم اکنون صاحب نظران به بازنشستگان هم سفارش می کنند پس از دریافت ارزش مالکانه از صندوق خارج شوند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پریشان چیزی زاییده شده
حالا که زمان گذشته ؛عده ای می گویند :پسره
عده ای می گویند دختره وعد ه ای می گویند نا قص الخلقه است.
وعاقلان اندر کارحیرانند.
آیا اصلا جای تامین معیشت اساتید فرهنگی داخل وزارت آموزش وپرورش است؟
آیا تامین زندگی بی دغدغه بر عهده حاکمیت ملی کشور نیست؟پس مسئولان اقتصادی ومالی کشور باید چکار کنند؟اصلا چرا هستند؟
حالا تکلیف این اتاق عقبی که در تاریکی درست شده (ذخیره فرهنگیان)چه می شود؟
لقمه ای چرب که خیلی ها را وسوسه می کند
استا فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای حیران سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
کارشناسان برای اتاق عقبی که در تاریکی درست شده ( صندوق ذخیره فرهنگیان) لقمه چربی که خیلی ها را وسوسه می کند ، اصلاح اساسنامه، تدوین آئین نامه ها و ... ( اصلاح ساختار ) را پیشنهاد نموده اند .
قطعا برای روشن کردن درون این اتاق تاریک ، راه حل عمومی کردن اموال یک میلیون و پانصد هزار خانوار نیست .
بخصوص که برخی از کارشناسان باور دارند قانون ِ نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی پر چالش است و وظیفه نمایندگان محترم مجلس رفع این نواقص و ابهامات است ! نه اموال مردم را عمومی کنند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده