در ده سال اخیر میانگین «اشتغال خالص سالانه» در ۱۳ استان منفی و در ۱۰ استان هم تقریبا صفر بوده است/ به خانواده های فقیر که درآمدشان از دریافت دستمزد (و نه از سرمایه‌گذاری) است فشار سنگینی وارد می‌شود/ اکثر خانوارهای فقیر، در قبال آموزش و سلامت کودکان خود، به مثابه «کالای لوکس» رفتار می‌کنند/ حدود ۷۲ درصد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان برای آموزش کودکان خود هزینه کرده‌اند/ کودکان خانوارهای فقیر که نتوانند به آموزش باکیفیت و کاربردی برسند، در آینده با فقر به‌مراتب شدیدتری روبرو می شوند/ ظرف ۲ دهه آینده، ساختار بازار کار در اکثر کشورهای دنیا دچار تحولات شدید می شود/ حدود دوسوم مشاغل کم‌مهارت (مانند کارگری، کشاورزی سنتی و امثال آن) از بین خواهد رفت/ جهت‌دهی بخشی از بودجه‌های دولتی فقرزدایی، به سمت فقرزدایی مدرسه‌محور ضروری است/ آموزش و پرورش ملزم به بازبینی محتوای درسی شود/ کاهش تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش، واگذاری اختیارات به استان‌ها در زمینه محتوای درسی

گروه گزارش/

همان گونه که قبلا نیز آمد ( این جا ) ؛ نشست تخصصی " الگوی توزیع عادلانه منابع مالی آموزش و پرورش ایران" با سخنرانی « دکتر صمد برزوئیان » و نیز حضور تعدادی از دانشجویان و فرهنگیان در سالن دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید .

دکتر بروزئیان ضمن اشاره به اقتصاد تک محصولی و نظام ناکارآمد مالیاتی ، آموزش و پرورش را وابسته به همین سازو کار دانست .

ایشان منابع مالی آموزش و پرورش را وابسته به دولت و فروش نفت دانست که نظام ناکارآمد مالیاتی روی منابع مالی دولت تاثیر داشته و این به نوبه خود موجب کسری آشکار و پنهان بودجه عمومی دولت شده که خود را به صورت " کسری پایدار " در آموزش و پرورش نشان می دهد .

دکتر بروزئیان عنوان کرد آموزش و پرورش به طور متوسط سالانه حدود 27 درصد کسری بودجه دارد و این کسری بودجه پایدار همیشه در آموزش و پرورش قابل مشاهده است .

این کسری بودجه پایدار در آموزش و پرورش سه اثر دارد :

کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی ( غیر پرسنلی )

کاهش اعتبارات عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای )

حفظ حداقل حقوق پرسنلی

حفظ حداقل حقوق پرسنلی موجب کاهش قدرت خرید فرهنگیان خواهد شد .

این پژوهشگر  مهم ترین برآیند این وضعیت را مساله عدالت در پرداخت ها بین کارکنان دولت دانست .

وی با اشاره به کسری بودجه  2500 میلیارد تومانی در وزارت آموزش و پرورش در سال 94 ، ضعیف ترین بخش را " آموزش معلمان " و "  توانایی های حرفه ای معلمان " معرفی کرد .

دکتر برزوئیان ضمن تاکید بر کاهش کیفیت بخشی عنوان کرد که در سال 83 ما 8 درصد هزینه های غیرپرسنلی داشته ایم در حالی که در سال 94 این عدد به  میزان 6 / 1 سقوط کرده است که تاثیر خود را بر کاهش فعالیت های کیفی و پژوهشی گذاشته است .

نتیجه منطقی این وضعیت ، نابرابری بیشتر در تخصیص منابع غیرپرسنلی و حاکمیت سیستم چانه زنی ( سنتی ) از طریق روابط خواهد بود .

دکتر بروزئیان رویکردهای عدالت در تخصیص منابع مالی را در دو دسته عدالت افقی ( پرداخت یارانه ها ، مالیات ثابت بر درآمدها  و... ) و نیز عدالت عمودی ( مالیات تصاعدی بر درآمدها و... ) تقسیم بندی کرد .

ایشان تصریح کرد که برابری به معنای عدالت نیست .

وی اثربخش ترین الگو در زمینه  تخصیص منابع مالی را توجه به " رویکرد عدالت عمودی " دانسته و تحقق آن را طی فرآیند و یا مسیر زیر دانست :

*رفتار بر اساس تفاوت ها ( بین افراد ،گروه های جمعیتی ،مناطق جغرافیایی و.. )

*بنابراین اولین گام شناسایی تفاوت هاست ( جامعه هدف آموزش و پرورش استان هاست )

* دومین مرحله معرفی شاخص ها ، معیارهاو نشان گرها جعت تببین تفاوت هاست .

*سومین مرحله گردآوری داده ها و محاسبه شاخص ها می باشد .

ایشان بر روش شناسی الگوی توزیع بودجه در آموزش و پرورش تاکید و گفت هر چه این ابعاد بیشتر باشد و جنبه های مختلفی را دربرگیرد نتیجه به واقعیت نزدیک تر خواهد بود و در تخصیص منابع بین واحدهای مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق و مدارس و... ) به عدالت عمودی نزدیک تر خواهیم شد و در جهت استقرار الگوی های علمی – فنی اقدام لازم نموده و زمینه برای ایجاد دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و در نهایت تحقق عدالت آموزشی دنبال خواهد شد .

دکتر بروزوئیان با اشاره به مقایسه چند بعدی واحدهای مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق ، مدارس و... ) تصریح کرد که ما نیاز به روش های علمی داریم تا به وسیله آن بتوانیم شاخص های مختلف موثر در تخصیص منابع را با هم تلفیق کرده و موقعیتی چندبعدی برای هر واحد مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق ، مدارس و... )نسبت به سایر واحدها تعیین و مشخص کنیم و سپس با استفاده از تکنیک های آماری الگوی مورد نظر را طراحی کنیم .

وی در ادامه به محورهای راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود اشاره و در این زمینه راهبرد سه گانه ای را معرفی نمود .

نخستین راهبرد ، «تغییر روش های آموزش و پرورش » است که شامل :

1- تغییر ساختار برنامه های درسی و طول دوره های تحصیلی

2- تعدیل دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

3- اصلاح ، نوسازی و طراحی نظام ارزشیابی جامع تحصیلی

4- ارائه خدمات آموزشی متکی بر فن آوری جدید

5- استفاده و به کار گیری شیوه های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی

6- تمرکز زدایی تدریجی و متعادل سازی

می باشد .

دومین راهبرد ، « مدیریت بهتر منابع » است که شامل موارد زیر است :

1- سازمان دهی بهتر دانش آموزان

2- سامان دهی بهتر نیروی انسانی

3- ضابطه مند نمودن توسعه مدارس در مناطق کم جمعیت

4- اصلاح ، نوسازی و بهبود ساختار تشکیلاتی از ستاد تا مدرسه

5- کاهش نیروهای پشتیبانی ادارات و مدارس ( درجه بندی مجتمع های آموزشی )

6- اصلاح ،نوسازی و طراحی الگوی نظارتی کارآمد بر مصرف بودجه

7- تحلیل هزینه فایده دوره های مختلف تحصیلی

8- آموزش نیروهای انسانی

و در پایان سومین راهبرد ، « یافتن منابع مالی جدید » است که آن هم شامل آیتم های زیر می شود :

1- اخذ مالیات های ویژه برای آموزش و پرورش

2- توسعه مدارس غیرانتفاعی

3- واگذاری امور غیرمرتبط آموزش و پرورش به بخش غیردولتی

4- استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای تملک دارایی های سرمایه ای

5- افزایش سهم آموزش و پرورش از منابع دولتی

6- اصلاح ، نوسازی و طراحی الگوی مشارکت مردم

7- جا به جایی منابع با بازیابی هزینه ها و تخصیص مجدد در سطح کلان

این استاد دانشگاه در پایان راه کار مهم برای تحقق عدالت در تخصیص منابع را اجتناب از الگوی چانه زنی و روی آوردن به الگوهای علمی ، فنی و کارشناسی دانست .

احیای الگوی تخصیص منابع به صورت استانی که درجه شفافیت بر اساس  اطلاعات دست اول و در حد قابل قبولی وجود دارد و البته قبلا ( در سال های 83 و 84 ) امتحان خود را پس داده است می تواند مورد تامل جدی مسئولان باشد .

پایان گزارش/

گروه اخبار/  هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند/ بند «ح» ماده پنجاه قانون برنامه پنجم توسعه عملاً آغاز راه مجوز دولت سابق به مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی و بنگاهی برای پرداخت‌های بی‌ضابطه محسوب می‌شود/ انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهاد برنامه‌ریز و هچنین ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور به ایجاد یک بی‌انضباطی شدید اداری و اقتصادی در کشور منجر شد/ مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و اینها عوارض آن انحلال است/ سیستم اداری کشور مریض است

  با ورود ايران به زندگي مدرنيته و آشنايي با جوامع غربي ايرانيان نتوانسته اند اقتصاد  توليدي دوران صفوی خويش را حفظ  نمایند. عقب‌ماندگي دويست ساله دوران قاجار و پهلوي كه حاصل يك اقتصاد استعماري بوده است با ورود نفت به اقتصاد ايران عقب‌ماندگي اقتصادي ايران تشديد ‌گرديد. در این مدت 200 ساله الگوهايي كه براي رونق و پيشرفت اقتصادي  ایران انتخاب شد، نتوانسته آن جهش لازم را به دست بياورد. اكثر الگوهاي اقتصادي غالب در دانشگاه‌هاي ايران به ترويج اقتصاد  غربی در ايران پرداخته و نظريه‌هاي بومی و مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي ارائه نداده ، لذا طرح و ترويج اين نظريات با روحيات مردم ايران همخواني نداشته و كمكي به توسعه اقتصادي ايران نکرده است ؛ لذا براي از پاي برداشتن اين موانع مي‌بايست به الگوها و آموزه‌هاي ديني تمسک جست. بایستی بدانیم آموزه های اقتصادی باید از متن جریان زندگی اقتصادی و فرهنگی باشد نه گرته برداری از تفکرات اقتصاددانان لیبرال که بر اساس تعالیم صهیونیست شکل می گیرد. در ایام شهادت امام هشتم به آموزه های اقتصادی آن امام بزرگ تمسک می جوییم و هشت اصل و درس مهم  از آموزه های رضوی را مرور می نماییم.

اصلاح الگوي مصرف، يعني درست مصرف كردن و میانه روی در مصرف

كه اين مسأله امروزه، يكي از معضلات بهداشتي جامعه‌ي ما محسوب مي‌شود، بايستي تدابيري انديشيده شود تا به حد تعادل برسد . واقعيت آن است كه اصلاح الگوي مصرف آن نيست كه ما  خیلی صرفه‌جويي كنيم و مصرف نكنيم. اصلاح الگوي مصرف آن است ما به تناسب نياز جامعه ممكن است يك چيز را كه در حداقل  مصرف است، افزايش بدهيم، به عنوان مثال اگر در جامعه ما شير و لبنيات كم مصرف مي‌شود، از آن جايي كه بدن به اين گونه مواد نياز اساسي دارد ، بايد فرهنگ‌سازي كنيم تا مصرف اين ماده‌ي لبني به حد تعادل برسد و در مقابل اگر مصرف دارو در ايران سه برابر جهان است به حد تعادل برسد. بنابراین اصلاح الگوی مصرف یعنی درست مصرف نماییم و در مصرف میانه روی نماییم.

امام رضا عليه السلام درباره ميانه‌روي در مصرف مي ­فرمايند:
«نسبت به مصرف مال در مورد خود و خانواده ­ات، معتدل و ميانه ­رو باش؛ زيرا خداوند متعال مي­ فرمايد: «اي رسول خدا! وقتي از تو مي­ پرسند كه چگونه خرج كنند، در پاسخ آنان بگو: عَفْو و عَفْو؛ يعني ميانه ­روي».

از دیدگاه امام هشتم (ع) هم کسی که در مصرف، به خود و خانواده خود سخت می گیرد و در مصرف، خست می ورزد، از جاده مستقیم بیرون است و هم آن که اسراف کرده و زیاده روی می کند. امام رضا (ع)، هر دو شیوه را ناپسند می شمارد. یکی از یاران امام هشتم (ع) می گوید: از امام رضا (ع) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم. فرمود: « مخارج خانواده، حد وسط است میان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدایت شوم، به خدا سوگند! نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: « دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آیا نمی دانی که خداوند بزرگ، اسراف (زیاده روی) و اقتار (خست گیری) را ناخوشایند می دارد و در قرآن می فرماید: «آنان که هرگاه چیزی ببخشند، نه زیاده روی می کنند و نه خست می ورزند و میانگین این دو را در حد قوام برمی گزینند»

- اسراف حرام است،‌حتي اگر مسائل عبادي و ريز باشد:

حضرت رضا عليه السلام اسراف را عامل اصلي فقر و تهي‌دستي به شمار مي‌آورند.
در روايتي كه (فضل بن شاذان) از امام رضا عليه السلام نقل مي‌كند، حضرت ضمن بيان مسائل مهمي از شريعت، به شمارش گناهان بزرگ مي‌پردازند و از جمله آنها به «اسراف و تبذير» اشاره مي‌كنند.

امام رضا (ع) تباه سازی اموال را پدیده ای ناپسند می داند، دوستان و پیروان خویش را از این پدیده نامبارک باز می دارد و می فرماید: «ان الله یبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازی اموال را دشمن می دارد.»  «گفتنی است تباه کردن اموال و تضییع آنها مفهوم گسترده ای دارد و هر نوع تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد. تباهی و تضییع، ممکن است براثر علت هایی چند پدید آید که از جمله آنها عبارتند از: اسراف کاری و مصرف بیش از اندازه، بی اطلاعی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت های مالی، کوتاهی و سهل انگاری در به کارگیری اموال و مانند آنها که موجب می شوند تا سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهی دستی گردد و حتی سیر و حرکت معنوی انسان نیز دست خوش تزلزل شود.

با توجه به کلیت سخن امام رضا (ع) اگر در امور اقتصادی و مسائل مالی، برنامه ریزی درست و حساب شده ای انجام نگیرد، تضییع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نیز دقت لازم به کار نرود و غبن صورت گیرد، اموال، تباه خواهد شد.» از این رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقی از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدینار و طرح النوی؛ تکه تکه کردن درهم و دینار (یا هر پولی دیگر) و دور افکندن هسته خرما (که ممکن است بذر نخلی در آینده شود)، از جمله کارهای فاسد ونادرست است»

تبیین آسيب‌ها و هزينه‌هاي نادرست مصرف:

مصرف كالاهاي مضر و مخرب از جمله مصرف مواد مخدر كه امروزه مثل خوره ا­يي بر جان و جسم جوانان وطن افتاده، و خانواده‌هاي زيادي را از بين برده است و هنوز مهم‌ترين مسأله و مشكل اجتماعي در ايران، اعتياد به مواد مخدر است . براي اين كه مساله را دقيق‌تر درك كنيم و ببينيم جامعه‌ي ايراني در مقابل اعتياد چه هزينه‌هايي را پرداخته است، به اين آمارها و داده‌ها توجه كنيد:

-  50 درصد زندانيان درايران را افراد درگير با مواد مخدر تشيكل مي‌دهند.

-  حداقل 2 ميليون نفر معتاد به موادمخدر مي‌باشند.

-  اگر 2 ميليون نفر معتاد به مواد مخدر باشند، در خوش بينانه‌ترين حالت بيش از 2 ميليون خانواده نيز درگير اين مسأله هستند. (يعني حداقل 8 ميليون نفر)

-  ميانگين مصرف ساليانه مواد مخدر در كشور 1000 تن است كه فقط 15 درصد آن كشف مي‌شود.

- طبق گزارش‌هاي قانوني، تقريباً 37 درصد مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي، 10 درصد مرگ و ميرهاي ناشي از سكته‌هاي مغزي و قلبي و 6 درصد مرگ و مير ناشي از سوختگي مربوط به مواد مخدر است.

-  در بيش از 50 درصد جرايم اجتماعي، نقش مواد مخدر موثر است.

-  60 درصد از طلاق‌هاي خانواده‌ها ناشي از اعتياد به مواد مخدر است.

-  ساليانه رقمي حدود 4700 ميليارد تومان هزينه بر اقتصاد ايران وارد مي‌گردد، كه سرانه اين هزينه ساليانه 70 هزار ريال است، كه مصرف مواد مخدر مي‌گردد.

بنابراين مصرف مواد مخدرحرام است.

امام رضا (ع) فرمودند: « هر چيز سودمند براي جسم كه موجب تقويت بدن مي‌شود، حلال است و هر چيز زيان‌آور كه نيروي آدمي را مي‌گيرد يا كشنده است، حرام است». (فقه الرضا، ص 252)

اصلاح الگوي مصرف، چند بعدي است:

نگاه اسلام به مسأله‌ي اصلاح الگوي مصرف، نگاه جامع و ژرف‌انديش است و از منظر اسلام و روايات ديني اصلاح الگوي مصرف، امري چندبعدي است و نمي‌توان در باره‌ي اين موضوع، صرفاً نگرش يك بعدي داشت.

مكتب آرماني اسلام، رابطه انسان را با خود و جامعه و طبعت مي‌داند و انسان نسبت به اين امور، حقوق، تكاليف و وظايفي دارد و نمونه‌هاي فراواني از آيات قرآن و احاديث را مي‌توان يافت كه نسبت به مسأله فوق تأكيد مي‌ورزد. همچنين اسلام، انسان را موجودي مادي و معنوي مي‌داند كه هر يك به منزله بالي براي صعود انسان به سمت زيبايي‌هاست.

امام رضا (ع) مي‌فرمايد:

«بگوئيد كه زمان تان را به چهار بخش تقسيم كنيد، زماني براي مناجات با خدا، زماني براي تأمين معاش، زماني براي معاشرت با برادران و معتمدان كه عيب‌هايتان را به شما مي‌شناسانند و در دل شما را دوست دارند و ساعتي پر از كسب لذت‌هاي حلال و با بخش چهارم، توانايي انجام دادن سه بخش ديگر را بدست مي‌آوريد.» (فقه الرضا، ص 337)

برنامه ریزی رکن مهم توسعه و اقتصاد

واقعیت این است برنامه ریزی رکن توسعه و اقتصاد است و جامعه بدون برنامه ریزی دیدگاه منسجم و مطمئنی ندارد و گرفتار سیاست زدگی،روزمرگی و حاشیه زدگی می گردد. در آموزه های رضوی برنامه ریزی توجه خاصی شده است.امام رضا (ع) می فرمایند : انديشيدن و تأمل قبل از شروع هر کار تو را از پشيماني ايمن مي‏ سازد. (تحف العقول - کتاب سخنان گهربار ( درر الکلام )). ما باید به خدا توکل کنیم و هیچ گاه یاد او را از ذهن خود بیرون نکنیم ، اما توکلی که همراه عمل است ، چنان که امام رضا (ع) می فرمایند : هر کس از خداوند، توفيق بطلبد ولي تلاش نکند، خود را مسخره کرده است.

نقش و جايگاه توليد و تلاش در امور اقتصادي:

در دين مبين اسلام در روايات ‌ديني، توليد اهميت شايسته و بايسته‌اي دارد.این مساله در آموزه های رضوی اهمیت خاصی دارد.

از دیدگاه امام رضا علیه السلام کار و کوشش برای تامین نیازهای خانواده شعبه ای از جهاد به شمار می رود و فرد تلاشگر به عنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر از آن شناخته شده است. از این رو می فرماید:

کسی که برای رفع نیازمندی خانواده کار و تلاش می کند و به دنبال کسب مال می رود، دارای پاداشی بزرگتر از مجاهد در راه خداوند است. (فروع کافی جلد 5 صفحه ی 89)

پيوند ناگسستني  عدالت اجتماعی با اقتصاد:

در فرهنگ سكولار و ليبرال و بي‌هويت و بي‌شناسنامه غرب، اقتصاد يك جنس است و اخلاق و عدالت از جنس ديگر. اقتصاد به فكر منفعت و سود است و اخلاق، يك سري قواعد و مقررات كه تاريخ مصرف آن گذشته است و اقتصاد بايد براي بقا و تداوم از اخلاق سكولار جديد استفاده مي كنند، اما در تعاليم رضوي بر لزوم اجراي آن تاكيد فراوان شده است و در روايتي كوتاه عدالت اجتماعي را عامل پايداري اقتصاد بر مي شمرد.
امام مي فرمايد: به كار بستن دادگري و نيكوكاري عامل پايداري نعمت هاست .

حضرت رضا(ع) درحديثي مي فرمايند:
اي علي بن شعيب! چه كسي از همه مردم بهتر زندگي مي كند؟ گفتم: اي سرور من، شما داناتري. گفت: آن كس كه ديگران در زندگي او شريك باشند. چه كسي از همه بدتر زندگي مي كند؟ گفتم: شما داناتر هستيد. گفت آن كس كه ديگران در زندگي او شريك نباشند».(31)
اين قاعده اي است ارزشمند در روابط اجتماعي و سير گردش ثروت، كه بايد انساني باشد و هر كس ديگران را در زندگي خويش شريك سازد و برادرانه با آنان رفتار كند و ديگران از هر آنچه او دارد بهره مند گردند.
همچنين امام توصيه اكيد درباره رفع حاجات و نياز بندگان خدا داشتند؛ و در اين باره مي فرمايند: خداوند توانمند را مكلف كرده تا براي اداره امور بيماران و نيازمندان قيام كند.

کارفرهنگی برای فرهنگ کار

اگر چه کار یک مفهوم اقتصادی است اما بدون نگاه فرهنگی ره به جایی نمی برد و ما نباید اهمیت نقش و کار فرهنگی را هم از زندگی خود فراموش کنیم و همیشه این فرمایش ثامن الحجج را در ذهن خود داشته باشیم که فرمودند : خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده می سازد پرسیده شد امر شما چگونه زنده می شود فرمود علوم و معارف و احادیث ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد زیرا مردم اگر با زیبایی های سخنان ما آشنا گردند از ما پیروی خواهند نمود. (بحارالانوار جلد 2 صفحه 30) این یعنی همت برای ترویج آموزه های رضوی و تلاش برای اقتصاد اسلامی و مقاومتی و پرهیز از سبک زندگی غربی و البته شیعه ماندن و شیعه پروری.

  بر طبق آمار اعلام شده در سال 1394 تعداد مدیران کشور به شرح زیر اعلام شد :
• تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر
• تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفر
• تعداد مدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶ نفر
دسته اول مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر
اگر حتی حقوق و مزایا این دسته از مدیران ارشد را با توجه به فیش های صد میلیونی که این روزها در رسانه ها هر روزه افشا می شود در نظر نگیریم و ما میانگین حداقل برای هر نفر کمترین مبلغ یعنی  20 میلیون تومان در ماه را در نظر بگیریم به رقم 17/480/000/000 تومان حقوق پرداختی، در هر ماه به این گروه می رسیم.

• دسته دوم مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفر
اگر برای این عده حداقل میانگین حقوق و مزایا را 8 میلیون تومان در ماه را در نظر بگیریم به رقم1/161/592/000/000 تومان در ماه خواهیم رسید.

• دسته سوم مدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶ نفر
اگر برای این عده هم حداقل میانگین حقوق و مزایا را 5 میلیون تومان در ماه را در نظر بگیریم به رقم 1/481/680/000/000تومان در ماه خواهیم رسید.

با جمع سه رقم موجود به عدد نجومی 2/660/750/000/000 تومان حقوق ماهیانه برای این جمع 442/409 هزار نفر از مدیران کشور آن هم فقط در یک ماه خواهیم رسید.

حال این رقم را با کل بودجه بیست و هشت هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش آن هم با 1 میلیون فرهنگی مقایسه کنیم.
راستی چه باید کرد؟

اگر در عمل نیتی برای اصلاح و جلوگیری از پرداخت این گونه حقوق و مزایا باشد تنها راه حل ممکن حذف تمامی بندهای ویژه ( به قول عوام من درآوردی )در احکام حقوقی مدیران کشور است.
راهی بس آسان!
اگر برخی از مدیران بر این باورند که با رفتن آنها کل ساختار سازمان تحت تصدی آنها فرو خواهد ریخت هدفی جز توجیه ندارند زیرا خواه و ناخواه اکثر این مدیران دارای سوابق بالای کاری هستند و به زودی بازنشسته خواهند شد و قبل از آنها نیز مدیرانی با این چنین توجیهی این اندازه دریافتی داشته اند و رفتند و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد .
امید است در سال اقدام و عمل شاهد اقدام عملی از سوی مدیران ارشد کشور باشیم ؛ اقدامی که نه تنها جامعه فرهنگیان بلکه اکثر مردم ایران اسلامی خواهان مشاهده آن هستند.
امام رضا علیه السلام:
فرمود: همانا از امام و راهنماى جامعه، مساوات و عدالت خواسته شده است که در سخنان صادق، در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هایش وفا نماید.
منبع آمار تعداد مدیران
http://www.mehrnews.com/news/2474706
http://www.fardanews.com/fa/news/487042

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چرا سویسی ها به بخت خود لگد زدند/ عده ای از ایرانی ها به ساده لوحی مردم سوئیس خندیدند/ پشت طرح رفراندم یارانه سوئیس عده ای از روشنفکران بودند/ طرفداران این طرح آن را پاسخی ضروری به بیکاری ناشی از انقلاب صنعتی چهارم می‌دانند/ اتوماسیون و روبات‌ها در کشورهای صنعتی میزان مشاغل را کاهش داده‌اند/ مخالفان طرح،‌گفتند دولت  تنها با افزایش شدید مالیا‌ت‌ها می‌تواند هزینه طرح را تأمین کند/ تولید ناخالص داخلی سوییس ، تقریبا دو برابر ایران و  جمعیت آن 10 درصد ایران است/ اقتصاد سوئیس بر پایه خدمات بانکداری و بیمه و صنعت گردشگری می چرخد/ دولت سوئیس درآمدش فقط  از مالیات است/ اقتصادهای نفتی خاورمیانه،  فرهنگ ، سیاست ، مدیریت و اخلاق متناسب با خودشان را خلق می کنند/ در اقتصادهای نفتی ، ملتها موجودیتی مستقل از دولت ندارند و به دولت معتادند/ نمی توان در اقتصادهای دولتی متکی به فروش نفت مردم را به خاطر طلب یارانه شماتت کرد/ در کشوری که با مالیات شهروندان اداره شود هیچ کس انتظار دریافت پول مفت از دولت ندارد/ اگر هزینه های دولت از مالیات شهروندان تامین نشود هرچه از دولت بگیری غنیمت است / در تفکر رانتی، پول و قدرت و دامنه دخالت دولت بی انتها فرض می شود/  فساد و ناکارآمدی یکی از اجزاء تفکیک ناپذیر مدیریت دولت های نفتی است/ در اقتصادهای نفتی کار کردن معنای واقعی خود را از دست می دهد / تعهدات مالی دولت های نفتی بسیار زیاد و گسترده است و با افت قیمت نفت ، اقتصاد بحرانی می شود/ در خاورمیانه هیچ دولتی با پول نفت به توسعه پایدار نرسیده است

اقتصاد بدوي و قرون وسطايي کشور يکي از نخستين بخش هايي بود که انقلابيون مشروطه خواه بايد فکري براي آن مي کردند/ پس از گذشت چند سال از انقلاب، کسري بودجه همچنان بزرگ ترين کابوس دولت هاي مشروطه بود/ اصلاحات مالي ايران کار مشکلي است/ به رغم تغییرات صوری و زمانی از نظر ساختاری و کارکردی در همان وضیعت به سر می برند/ هنوز در کشور سیاست پولی کارآمدی وجود ندارد/ ورود سرمایه به ایران مشکل بوده و سرمایه داران غربی انگیزه چندانی برای ورود به ایران ندارند/ تجربه تاریخی در زمینه اصلاحات اقتصادی ازجمله هدف مندی یارانه ها نشان از عدم توفیق در این زمینه می باشد/ اصلاحات ساختاری مالی رمز عبور اقتصاد مقاومتی می باشد / سیاست زدگی و اقتصادنفتی، انجام اصلاحات مالی را دچار مشکل می نماید

در طول چهل سال برنامه ریزی در آموزش وپرورش ایران اعتبارات اختصاص یافته نه تنها روند صعودی نداشته است بلکه این روند به شکل بسیار شدیدی نزولی بوده است / در ابتدای برنامه ی پنجم قبل از انقلاب (در بخش آموزش و پرورش ) ذکر شده است که تا پایان برنامه با احتساب هزینه های مردم در آموزش و پرورش 5/1 (پنج ویک دهم درصد) از مجموع تولید ناخالص ملی GDP به مصرف آموزش وپرورش برسد/ کاهش ششصد درصدی اعتبارات در طول چهل سال برنامه ریزی برای وزارت آموزش و پرورش/ دولت ها موقت و حکومت ثابت است کلید حل مشکلات را نباید در دولت ها جست و جو کرد / در تمام دنیا سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی GDP محاسبه می شود /آیا سازمان اوقاف نمی تواند برخی از هزینه های آموزش وپرورش را پوشش دهد / آیا لزومی دارد که آموزش وپرورش در محله های مرفه مدارس دولتی رایگان ایجاد کند /باید درصد عوارضی که شهرداری از شهروندان بابت سهم آموزش وپرورش اخذ می کند به صورت جداگانه در حساب خزانه واریز شود تا شهرداری ها نتوانند به این درآمدها دست اندازی نمایند

  گروه اخبار/

ماهیت اعتراض فرهنگیان و معلمان در دو سه سال اخیر نشان داد؛ مهم‌ترین موضوعی که آن‌ها را به واکنش واداشته، تبعیض میان حقوق آن‌ها با سایر سازمان ارگان‌ها و حتی دانشگاهیان بوده است و در شعارهای فرهنگیان این شعار که «ما از فقر نمی‌نالیم ما از فرق می‌نالیم» گواه همین ادعاست که البته بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش، این اعتراضات سابقه‌ای ۶۰ ساله دارد.

از سوی دیگر با استناد به گفته‌های معاون پارلمانی رییس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام معلم در شهرستان چهاردانگه، علی‌رغم تخصیص ۱۰۷ درصدی دولت به آموزش و پرورش در سال گذشته؛ این سوال هنوز مطرح می‌شود که آیا این تخصیص اعتبار در معیشت فرهنگیان تاثیر داشته است؟

در سالی که گذشت؛ پرداخت‌های ویژه شامل حال وزارت آموزش و پرورش شد و طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش ۸۰ هزار تومانی و حداکثر ۵۰۰ هزار تومانی حقوق فرهنگیان را به همراه داشت. افزایشی که برخی از فرهنگیان آن را کافی نمی‌دانند و همچنان بر حرف خود یعنی تبعیض میان حقوق خود و سایر کارمندان باقی هستند.

به نظر می‌رسد با وجود محدودیت‌های دولت در بودجه، اقدامش برای تخصیص اعتبار در زمینه اجرای طرح رتبه‌بندی، اقدام موثری در جهت رضایت نسبی فرهنگیان بوده است. به طوری که این شرایط تا حدودی باعث شد، اعتراضات فرهنگیان و بالاخص معلمان شاغل کمتر شود.

از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 95، دولت موظف شده حقوق کارکنان دولت را مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت، افزایش دهد که باید دید آیا امکان اجرای آن و افزایش حقوق فرهنگیان از این طریق ازسوی دولت وجود دارد یا خیر؟

این روزها همزمان با آغاز هفته معلم از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا معاونان وی و حتی معاون رییس جمهور و نمایندگان منتخب مردم تهران در مجلس دهم؛ همگی از ازتقای منزلت معلمان و معیشت آن‌ها صحبت کردند. در همین رابطه معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش روز چهاردهم اردیبهشت ماه؛ در حاشیه مراسم روز معلم در کلاردشت یکی از دغدغه‌های وزیر آموزش و پرورش را ارتقای شغلی فرهنگیان و معلمان عنوان کرد و در این رابطه از هم‌ردیفی شغل معلمان آموزش و پرورش با اساتید دانشگاهی به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزارتخانه خبر داد. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار امیدواری کرد با شروع مجلس جدید؛ این خواسته فرهنگیان در خصوص برداشته شدن فاصله هم‌ردیفی با دانشگاهیان محقق شود.

در تحلیل سخنان معاون وزیر دو فرضیه استنباط می‌شود؛ یک آنکه منظور از هم‌ردیفی حقوق فرهنگیان و اساتید دانشگاه، اجرای طرح رتبه‌بندی براساس عناوینی چون مربی، استادیار، دانشیار و استاد معلم است و فرهنگیان بر این اساس حقوق دریافت خواهند کرد؟: طرحی که کارشناسان درباره آن معتقدند بهترین راه برای ترمیم حقوق و دستمزد معلمان همین شیوه است و البته مجلس در سال 92 این طرح را به دلیل بار مالی فراوان رد کرد. فرضیه دوم این است که فاصله حقوق فرهنگیان و اساتید دانشگاه کمتر یا برابر شود که این اقدام بعید به نظر می‌رسد و حال این سوال که دولت و مجلس جدید، چقدر توان یکسان‌سازی حقوق معلمان و اساتید را دارند؟

محمدرضا عارف؛ نماینده منتخب مردم در مجلس دهم شورای اسلامی که احتمالِ ریاست او در مجلس دهم دور از ذهن نیست، از دیگر کسانی بود که در مراسم بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه خوارزمی از ارتقای وضعیت معیشت معلمان و درنظر گرفتن برنامه و راهکارهایی در این زمینه خبر داد. او در این مراسم بر این موضوع تاکید کرد که معلمی که در مساله معیشت خود مشکل دارد، نمی‌تواند روی تزکیه دانش‌آموزان کار کند و الگوی خوبی برای دانش‌آموزان باشد.

عارف درباره اینکه آیا امکان برابری حقوق اساتید دانشگاه و فرهنگیان، وجود دارد؟ گفت: معتقدیم برای همه مشاغل باید حداقل‌های لازم فراهم شود و یک معیشت آبرومند برای حقوق بگیران ازجمله فرهنگیان، اساتید و کارمندان دولت درنظر گرفته شود. ولی مشاغل را با یکدیگر به راحتی نمی‌توان مقایسه کرد؛ چراکه وظایف متفاوتی دارند.

این نماینده منتخب مجلس دهم، رفع مشکلات معیشتی معلمان و رسیدگی به آن‌ها را اولویت کاری خود همزمان با ورودش به مجلس مطرح کرد و گفت: در مجلس دهم راهکارهایی را برای ارتقای منزلت و معیشت معلمان، درنظر گرفته‌ایم که به محض ورود به مجلس این موارد را در اولویت قرار خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش گفت: بحث تشکیل وزارت آموزش بحث ۱۵ ساله‌ای است ولی به نظر می‌رسد که هنوز شرایط برای تشکیل «وزارت آموزش» مهیا نیست. ( ایلنا )

ایران پس از 150 سال هنوز در ابتدای مسیر است و هیچ حرکتی به سمت جلو نداشته است و هنوز در جرگه ی کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده قرار دارد/ سیاست کاهش وابستگی به نفت  فقط در سندهای چشم انداز توسعه لحاظ شد و اجرایی نگردید / اقتصاد مقاومتی هسته اصلی آن اقتصاد دانش بنیان  است