" راه کار مهم برای تحقق عدالت در تخصیص منابع مالی اجتناب از الگوی چانه زنی و روی آوردن به الگوهای علمی ، فنی و کارشناسی است "

گروه گزارش/

همان گونه که قبلا نیز آمد ( این جا ) ؛ نشست تخصصی " الگوی توزیع عادلانه منابع مالی آموزش و پرورش ایران" با سخنرانی « دکتر صمد برزوئیان » و نیز حضور تعدادی از دانشجویان و فرهنگیان در سالن دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید .

دکتر بروزئیان ضمن اشاره به اقتصاد تک محصولی و نظام ناکارآمد مالیاتی ، آموزش و پرورش را وابسته به همین سازو کار دانست .

ایشان منابع مالی آموزش و پرورش را وابسته به دولت و فروش نفت دانست که نظام ناکارآمد مالیاتی روی منابع مالی دولت تاثیر داشته و این به نوبه خود موجب کسری آشکار و پنهان بودجه عمومی دولت شده که خود را به صورت " کسری پایدار " در آموزش و پرورش نشان می دهد .

دکتر بروزئیان عنوان کرد آموزش و پرورش به طور متوسط سالانه حدود 27 درصد کسری بودجه دارد و این کسری بودجه پایدار همیشه در آموزش و پرورش قابل مشاهده است .

این کسری بودجه پایدار در آموزش و پرورش سه اثر دارد :

کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی ( غیر پرسنلی )

کاهش اعتبارات عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای )

حفظ حداقل حقوق پرسنلی

حفظ حداقل حقوق پرسنلی موجب کاهش قدرت خرید فرهنگیان خواهد شد .

این پژوهشگر  مهم ترین برآیند این وضعیت را مساله عدالت در پرداخت ها بین کارکنان دولت دانست .

وی با اشاره به کسری بودجه  2500 میلیارد تومانی در وزارت آموزش و پرورش در سال 94 ، ضعیف ترین بخش را " آموزش معلمان " و "  توانایی های حرفه ای معلمان " معرفی کرد .

دکتر برزوئیان ضمن تاکید بر کاهش کیفیت بخشی عنوان کرد که در سال 83 ما 8 درصد هزینه های غیرپرسنلی داشته ایم در حالی که در سال 94 این عدد به  میزان 6 / 1 سقوط کرده است که تاثیر خود را بر کاهش فعالیت های کیفی و پژوهشی گذاشته است .

نتیجه منطقی این وضعیت ، نابرابری بیشتر در تخصیص منابع غیرپرسنلی و حاکمیت سیستم چانه زنی ( سنتی ) از طریق روابط خواهد بود .

دکتر بروزئیان رویکردهای عدالت در تخصیص منابع مالی را در دو دسته عدالت افقی ( پرداخت یارانه ها ، مالیات ثابت بر درآمدها  و... ) و نیز عدالت عمودی ( مالیات تصاعدی بر درآمدها و... ) تقسیم بندی کرد .

ایشان تصریح کرد که برابری به معنای عدالت نیست .

وی اثربخش ترین الگو در زمینه  تخصیص منابع مالی را توجه به " رویکرد عدالت عمودی " دانسته و تحقق آن را طی فرآیند و یا مسیر زیر دانست :

*رفتار بر اساس تفاوت ها ( بین افراد ،گروه های جمعیتی ،مناطق جغرافیایی و.. )

*بنابراین اولین گام شناسایی تفاوت هاست ( جامعه هدف آموزش و پرورش استان هاست )

* دومین مرحله معرفی شاخص ها ، معیارهاو نشان گرها جعت تببین تفاوت هاست .

*سومین مرحله گردآوری داده ها و محاسبه شاخص ها می باشد .

ایشان بر روش شناسی الگوی توزیع بودجه در آموزش و پرورش تاکید و گفت هر چه این ابعاد بیشتر باشد و جنبه های مختلفی را دربرگیرد نتیجه به واقعیت نزدیک تر خواهد بود و در تخصیص منابع بین واحدهای مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق و مدارس و... ) به عدالت عمودی نزدیک تر خواهیم شد و در جهت استقرار الگوی های علمی – فنی اقدام لازم نموده و زمینه برای ایجاد دسترسی برابر به فرصت های آموزشی و در نهایت تحقق عدالت آموزشی دنبال خواهد شد .

دکتر بروزوئیان با اشاره به مقایسه چند بعدی واحدهای مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق ، مدارس و... ) تصریح کرد که ما نیاز به روش های علمی داریم تا به وسیله آن بتوانیم شاخص های مختلف موثر در تخصیص منابع را با هم تلفیق کرده و موقعیتی چندبعدی برای هر واحد مورد مطالعه ( استان ها ، مناطق ، مدارس و... )نسبت به سایر واحدها تعیین و مشخص کنیم و سپس با استفاده از تکنیک های آماری الگوی مورد نظر را طراحی کنیم .

وی در ادامه به محورهای راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود اشاره و در این زمینه راهبرد سه گانه ای را معرفی نمود .

نخستین راهبرد ، «تغییر روش های آموزش و پرورش » است که شامل :

1- تغییر ساختار برنامه های درسی و طول دوره های تحصیلی

2- تعدیل دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

3- اصلاح ، نوسازی و طراحی نظام ارزشیابی جامع تحصیلی

4- ارائه خدمات آموزشی متکی بر فن آوری جدید

5- استفاده و به کار گیری شیوه های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی

6- تمرکز زدایی تدریجی و متعادل سازی

می باشد .

دومین راهبرد ، « مدیریت بهتر منابع » است که شامل موارد زیر است :

1- سازمان دهی بهتر دانش آموزان

2- سامان دهی بهتر نیروی انسانی

3- ضابطه مند نمودن توسعه مدارس در مناطق کم جمعیت

4- اصلاح ، نوسازی و بهبود ساختار تشکیلاتی از ستاد تا مدرسه

5- کاهش نیروهای پشتیبانی ادارات و مدارس ( درجه بندی مجتمع های آموزشی )

6- اصلاح ،نوسازی و طراحی الگوی نظارتی کارآمد بر مصرف بودجه

7- تحلیل هزینه فایده دوره های مختلف تحصیلی

8- آموزش نیروهای انسانی

و در پایان سومین راهبرد ، « یافتن منابع مالی جدید » است که آن هم شامل آیتم های زیر می شود :

1- اخذ مالیات های ویژه برای آموزش و پرورش

2- توسعه مدارس غیرانتفاعی

3- واگذاری امور غیرمرتبط آموزش و پرورش به بخش غیردولتی

4- استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای تملک دارایی های سرمایه ای

5- افزایش سهم آموزش و پرورش از منابع دولتی

6- اصلاح ، نوسازی و طراحی الگوی مشارکت مردم

7- جا به جایی منابع با بازیابی هزینه ها و تخصیص مجدد در سطح کلان

این استاد دانشگاه در پایان راه کار مهم برای تحقق عدالت در تخصیص منابع را اجتناب از الگوی چانه زنی و روی آوردن به الگوهای علمی ، فنی و کارشناسی دانست .

احیای الگوی تخصیص منابع به صورت استانی که درجه شفافیت بر اساس  اطلاعات دست اول و در حد قابل قبولی وجود دارد و البته قبلا ( در سال های 83 و 84 ) امتحان خود را پس داده است می تواند مورد تامل جدی مسئولان باشد .

پایان گزارش/