رفراندوم سوئیس در خصوص دریافت یارانه نقدی ماهانه ۲۲۶۰ یورویی برای افراد بزرگسال و ۵۶۵ یورو برای افراد زیر 18 سال، اگرچه با مخالفت مردم اکثریت 78 درصدی مواجه شد اما در رسانه های ایران و فضای مجازی بازتابهای زیادی داشت. برخی، مخالفت مردم سوئیس را به عنوان یک برخورد مدنی تحسین کردند . عده ای برای ساده لوحی مردمی که به خوشبختی مادام العمر پشت کردند و به بخت خود لگد زدند اقسوس خوردند. عده ای هم تخیل خود را به کار انداختند که اگر این رفراندم در ایران برگزار می شد چند درصد رای می آورد؟
برخی از کاربران به سطح رفاه مردم سوئیس اشاره کردند و گفتند مردم نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند. این طرح بر مبنای لزوم ارائه یک "درآمد پایه غیرمشروط " به منظور جایگزینی مزایای رفاهی متنوع ارائه شد و در صورت تصویب آن، حقوق بیکاری، کمک هزینه اجتماعی و نیز بازنشستگی برداشته میشد. درآمد پایه یعنی همان حدود 2560 دلار آمریکا یا 2500 فرانک سوئیس، غیر مشروط هم یعنی به همه شهروندان تعلق می گیرد. پشت این طرح عده ای از روشنفکران بودند. اما چرا رفراندم ؟
در سوئیس سیستم دموکراسی مستقیم برقرار است و بسیاری از تصمیمات ملی یا ایالتی با رای مستقیم مردم به تصویب میرسد. بر اساس قوانین سوئیس هر گاه 100 هزار نفر از مردم درخواستی را برای تصویب در سطح ملی امضا کنند، باید در خصوص آن موضوع همه پرسی صورت گیرد. بازل هائنی، نظریهپرداز این طرح با پذیرش شکست خود تأکید کرد که به یک پیروزی اخلاقی دست یافته است. او گفت که روی حمایت ۱۵درصد حساب میکرده که اینک با حمایت ۲۰ تا ۲۵درصد از مردم روبه هرو شده است.
دریافت یارانه نقدی با مخالفت 78 درصدی مردم سویس مواجه شد. نظر سنجی ها هم همین را نشان می داد. طرفداران این طرح استدلال شان این بود که در سوئیس آینده نباید کسی برای تأمین درآمد زندگیاش مجبور به کار کردن باشد. طرفداران این طرح از آن به عنوان «پایهای برای یک زندگی تأمینشده» دفاع میکنند و آن را پاسخی ضروری به بیکاری ناشی از« انقلاب صنعتی چهارم »میدانند.
حامیان طرح پرداخت یارانه بر این عقیده بودند که در عصر حاضر بیشتر کارها به ماشین و دستگاهها سپرده شده و کار کمتری برای آدمها باقیمانده است. البته هیچیک از احزاب صاحب کرسی در داخل پارلمان این کشور از این طرح استقبال نکردهاند. مبتکران این طرح اعلام کردند كه میزان یارانه مورد اشاره توسط آنها اجازه یک زندگی معقول را به مردم خواهد داد. مخالفان اما می گویند با تصویب این طرح انگیزه افراد برای کار از بین می رود و سیل مهاجران به سوئیس سرازیر می شود.
طبق ااین طرح قرار بود دولت در سال ۳۰هزار فرانک به هر فرد پرداخت کند که تنها مقداری بالاتر از خط فقر ۲۹هزار و ۵۰۱ فرانکی سال ۲۰۱۴ سوییس خواهد بود.براساس دفتر آمار ملی، در سال ۲۰۱۴ نزدیک به یکهشتم از جمعیت سوییس زیر خط فقر بودهاند که این میزان بیشتر از فرانسه، دانمارک و نروژ بوده است. در میان افراد بالای ۶۵سال نیز از هر ۵ نفر یک نفر در خطر فقیر شدن قرار دارد. البته خط فقر در جوامع مختلف متفاوت است و برخی آن را 60 درصد درآمدسرانه ملی می دانند.
در میان طرفداران طرح درآمد پایه، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق کشور ورشکسته یونان، اعلام کرد: «در حالی که اتوماسیون و روباتها به شدت میزان مشاغل را کاهش دادهاند، این طرح لازم به نظر میرسد. کشورهای ثروتمند نظیر سوئیس، این فرصت را دارند که این تجربه بزرگ را امتحان کنند.» نکته جالب اینکه سیاست رفاه اجتماعی دولت های سابق با پول قرض گرفته از بانک های اروپایی، اقتصاد یونان را به این روز سیاه انداخت.
در مقابل اما دولت سوئیس، تمام احزاب سیاسی این کشور و نیز بخش اقتصادی، از مخالفان سرسخت این طرح بودند، به عقیده آنها این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا شدن نیست، بلکه لازمه اجرای آن بالا بردن بیش از اندازه مالیات خواهد بود. مالیات نقطه کلیدی فهم یارانه و رفاه اجتماعی در اروپا است. هرجا جدمات اجتماعی قوی تر و موثرتر است مردم هم مالیات بیشتری می پردازند. وقتی مالیات بالا می رود صاحبان سرمایه ، سرمایه های خود را به کشورهایی انتقال می دهند که نرخ مالیات پایین تر است.
مخالفان میگفتند دولت میتواند تنها با افزایش شدید مالیاتها هزینه اجرای این طرح را می تواند تأمین کند. در چنین صورتی، آهنگ رشد اقتصادی به شدت کند خواهد شد و سرمایه گذاران فرار می کنند از سوی دیگر استدلال میشد که اجرای این طرح میتواند از انگیزههای اقتصادی و حس مسئولیت فردی شهروندان را کاهش دهد. آلن برست، وزیر داخله سوئیس اعلام کرد: «ما نتیجه گرفتهایم که چنین طرحهایی موجب ضعف اقتصاد ما خواهد شد.».
مقایسه این طرح با طرح یارانه ها در ایران قیاس مع الفارق است. تولید ناخالص داخلی سوئیس بر اساس آخرین آمار صندوق بین المللی پول بیش از 664 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس همین آمار و همین منبع 387 میلیارد دلار است. جمعیت سوئیس به زحمت به 8 میلیون نفر می رسد، جمعیت ایران 80 میلیون نفر است. یعنی جمعیت ایران 10 برابر جمعیت سوئیس است، در حالی که GDP کشور ما حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست.
اقتصاد سوئیس عمدتا بر پایه خدمات بانک داری و بیمه و صنعت گردشگری اداره می شود. دولت سوئیس درآمدش از مالیات است. «دولت» با ایجاد فضای مناسب کسب و کار، شرایطی فراهم کرده، که مردم طی یک سال می توانند به تولید ناخالص سالانه 664 میلیارد دلاری دست یابند. اما اقتصاد ایران عمدتا بر پایه فروش نفت و منابع طبیعی استوار است. در قانون بودجه هر سال، عمده منابع بودجه از محل «واگذاری دارایی های سرمایه ای» تامین می شود. اسم بودجه ای درآمد نفتی،" دارایی های سرمایه ای" است.
اقتصاد رانتی – نفتی ، فرهنگ ، سیاست ، مدیریت و اخلاق متناسب با خودش را خلق می کند. اگر مردم سوئیس دارایی هایشان دست دولتشان بود - مثلا دولت کوهستان آلپ را قطعه قطعه می کرد و می فروخت، شاید آنها هم مثل ما فکر می کردند که دولت باید ماهانه چیزی به آنها بدهد. مفهوم دولت و ملت در کشورهایی که با مالیات اداره می شوند و کشورهایی که با پول فروش منابع خام اداره می شوند از زمین تا آسمان فرق می کند. در اقتصادهای رانتی – نفتی ، ملت ، موجودیتی مستقل از دولت ندارد. کار و تولید کاریکاتوری از کار و تولید واقعی است. همه چشم هابه چاه نفت دوخته شده است.
دولتی که با پول مالیات کشور را اداره می کند ، برای رتق و فتق امور دست به دامن مالیات شهروندانش است، شهروندان هم برای آنکه بتوانند کار کنند و پول داشته باشند، نیازمند دولتی هستند که شرایط مساعد کسب و کار را برایشان فراهم کند، پس رابطه ای شفاف و دو سویه وجود دارد. دولت هم که گنجی مانند نفت در اختیار ندارد، بنابراین شهروندانش با این بینش روشن می دانند که هیچ وقت پول مفت به دست شان نمی رسد، اگر قرار باشد به هر نفر یارانه نقدی داده شود، در واقع از جیب خودشان پرداخت می شود.
شاید این مثال موضوع را روشن تر کند : فرزند 10 ساله شما می خواهد برای تولدشما هدیه ای گران قیمت بخرد، شما چون می دانید که قیمت این هدیه گران قیمت نهایتا از جیب خودتان پرداخت می شود، با خرید آن مخالفت می کنید. احتمالا شما فکر می کنید با این پول می توانید کار بهتری انجام دهید و چه بسا همان هدیه را خودتان بتوانید از فروشی فوق العاده و... با شرایط بهتری بخرید.
اما اگر به مناسبت تولد شما رییس اداره یا شرکت به شما هدیه ای بدهد دوست دارید گران تر و نفیس تر باشد. اگر هزینه های دولت از مالیات شهروندان تامین نشود هرچه از دولت به شهروندان برسد غنیمت است در این مورد ضرب المثلی رایج است که می گوید : "از خرس یک مو هم بکَنی غنیمت است." با همین استدلال، آنهایی که پول شان از پارو بالا می رود از یارانه 45 هزار تومانی چشم پوشی نمی کنند. الان 70 میلیون ایرانی سر برج یارانه می گیرند و اگر به کسی بگویی شما که به این پول نیاز چندانی نداری چرا انصراف نمی دهی ؟ با قیافه حق بجانب می گوید که حاضر نیست از حق خود بگذرد !
در اقتصاد رانتی – نفتی ، بخش دولتی و شبه دولتی ،عمده اقتصاد و تولید و خدمات را در اختیار دارد و بخش خصوصی، کوچک، توسری خور و مرعوب است. فساد و ناکارآمدی یکی از اجزاء تفکیک ناپذیر مدیریت دولتی است. اختلاس های کلان میلیاردی در سطوح بالای بوروکراسی و دزدی های کوچک و رشوه خواری و دله دزدی در سطوح خرد به صورت گسترده دیده می شود. اغلب دولتهای رانتی – نفتی روی کالاها و خدمات اساسی به مردم یارانه می دهند. تا زمانی که قیمت نفت بالا است ریخت و پاش و ولخرجی صورت می گیرد اما با کاهش درآمد نفتی بحران اقتصادی شروع می شود و دولت ها سوبسیدها را کاهش می دهند یا قطع می کنند.
در چنین اقتصادهایی کار کردن معنای واقعی خود را از دست می دهد. رابطه بین مزد و کار قطع می شود. تعهدات دولت بسیار زیاد و گسترده است و دولت برای جبران کسری بودجه پول بدون پشتوانه چاپ می کند که نتیجه اش تورم است. دولت با اجرای برنامه های دستوری خود در امور اقتصادی اختلال ایجادکرده و همه چیز را به نوعی به اجازه دولت مربوط می کند. سرمایه گذاری خارجی و داخلی با ریسک همراه است. اقتصاد یا دچار تورم است و یا رکود و در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کند گرفتار رکود تورمی می شود. اقتصاد کشور نفت خیز ونزوئلا نمونه ای از اقتصادهای نفتی – رانتی است که اکنون به طور کامل ورشکسته شده است.
در ایران به کسی که یارانه نقدی می گیرد ، حتی اگر جزء دهک های بالای جامعه باشد نمی توان گفت که بالای چشمت ابروست!
یارانه بگیرهای مرفه اخبار و دزدی های چند هزار میلیاردی را توی چشم شما می کوبند و می گویند :" اگر راست می گویی برو جلوی فساد آقازاده ها را بگیر". حتی اگر به کارمند شهرداری و دارایی و ثبت و... که علنا از شما رشوه می خواهد تا کار شما را راه بیاندازد اعتراض کنی اسامی اختلاسگران را ردیف می کند و می گوید : "چرا ضعیف کشی می کنی ؟ " اقتصاد رانتی – نفتی دولتی ارزش های اجتماعی و اخلاق را هم تحت تاثیر قرار داده است .
*در تهیه این یادداشت از بخش هایی از مقاله سید صاحب صادقی در روزنامه ایران و یادداشت روزنامه شهروند (نه مردم به یارانه 2500 دلاری) و یادداشت ارزشمند جناب هادی انواری (روزنامه نگار حوزه اقتصاد) استفاده کرده ام. آمار و ارقام مربوط به مقاله آقای انواری است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
جناب شیرزاد عزیز
شما که انقدر زیبا توان مقایسه و تطبیق دارید، لطفا وضعیت معلمان ایران را در ابعاد مختلف با وضعیت معلمان در کشورهای دیگر تطبیق دهیدمطلبی که زحمتش را کشیده اید جالب است
ولی قرار نیست ما هر مطلب جالبی را در این سایت به اشتراک بگذاریم
هزاران معلم به این سایت سر میزنند تا مطالب مرتبط با وضعیت معلمان و راههای بهبود آن را مطالعه کنند نه اینکه در مورد یارانه اطلاعات بگیرند
لطفا از معلمان و دانش آموزان بگویید
فقط و فقط مطالبی که در بهبود وضعیت معلمان و بخش آموزش این مملکت می تواند تاثیرگذار باشد
لطفا مسئولان محترم سایت صدای معلم نیز به این نکته توجه داشته باشند.
ولی در ایران عزیز ما در قبال پرداخت 45 هزار تومن قیمت کالاها ی اساسی و حامل های انرژی را چند صد درصد بالا بردند.به نوعی از یک جیب دادند و از جیب دیگر با گرانی ها گرفتند. مقایسه سوئیس با ایران و دولتمردان این دو کشور اصلا در عقل آدم نمی گنجد. آنجا حکومت مردم بر مردم است در حالیکه در اینجا فقط نامش باقی مانده است.
حقوق ها و وام های چندصد میلیونی مدیران ارشد بانک ها و وزرا و معاونین محترمشان مزید علت است.!!
یک موردی که قابل توجه است تعریف خط فقر در ایران و سوئیس و تفاوت شاخص تورم در این دو کشور است آیا این تعریف یکسان است؟
(بیاد دارم در یک مقاله در اروپا کشورها را بر اساس تعداد مسافرت خارج از کشور اشخاص رتبه بندی کردند و آلمان رتبه اول و پرتغال رتبه آخر را کسب نمود و این را یک مبنا برای خط فقر قرار داده بودند )
طبق تعریف سازمان ملل از خط فقر تمام افرادی که روزانه زیر 2 دلار درآمد دارند زیر خط فقر هستند.
حال اگر طبق گفته رسمی مسئولان میانگین حقوق معلمان 2 میلیون 100 هزار تومان مبنا شود بعبارتی با دلار 3/500 تومان در هر ماه ، هر معلم 600 دلار می گیرد
بعبارتی روزی کمتر از 2 دلار
مهم ترین مشکل اقتصاد کشور ما امروز کاهش شدید قدرت خرید قشر متوسط است و البته دریافتی های بسیار متفاوت مدیران و کارمندان دولت از ارگانی به ارگان دیگر.
لازم به ذکر است ارقام دریافتی به دلار در سالهای مختلف تقریب به این صورت بوده است
83 =دلار 870 حقوق معلم 230 دلار ماهانه- تورم 15 درصد
85 =دلار 900 حقوق معلم 322 دلار ماهانه- تورم 11 درصد
87 =دلار 960حقوق معلم 520 دلار ماهانه- تورم 15 درصد
90=دلار 1600 حقوق معلم 410 دلار ماهانه- تورم 21 درصد
92=دلار 3500حقوق معلم 251دلار ماهانه- تورم 34 درصد
در کشور ما بعضی مفاهیم نیازمند تفاسیر جدید و صحیح هستند مانند : علت وجود دولت و نقش دولت/رفاه عمومی / ثروت و سرمایه ملی/ عدالت/ نقش مدیریت/ گفتمان توسعه و پراکنش آن و...
بعضی از افراد خود را محق و بر حق می دانند در صورتی که همه ملت از این ثروت های ملی سهم دارند. و اگر مبنا بر اقتصاد مقاومتی است شامل همه مردم می شود نه یک قشر خاص خود را تافته جدا بافته بدانند.
با تشکر و عرض خسته نباشید خدمت شما
ما هم با اجبار با پول معلمان برای دولت پروه انزلی مسازیم
تحت عنوان باقی صالحات ایا شرعا درست یا نه؟
اولا، اونا اونند که اینند وما،اینیم که اینیم.
دوما، اول اینجارا سویسش کنیم بعد انتظار رأی منفی به یارنه داشته باشیم.
سوما ،از مردمی که به مرگ گرفته شده تا به تب راضی شوند،چه اتنظاریست؟توجه به مقایسه یارانه را نظاره کن! تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست.برای مردم آرامش همه جانبه بیافرینیدوتلاطم هارا دور کنیدکار ودرآمدایجاد کنید.بعد عزت نفس طلب کنید.اینجا ایران است نه سویس!