بانک های باد آورده را اصلاحات مالی می برد ؛ چک سفید اصلاحات مالی نقد می شود؟

 1) اقتصاد بدوي و قرون وسطايي کشور يکي از نخستين بخش هايي بود که انقلابيون مشروطه خواه بايد فکري براي آن مي کردند. سال ها بود که درآمد ملي و بودجه مملکت به بي سر و سامان ترين شکل ممکن حيف و ميل مي شد و عملا بخش عمده اي از آن در ميان حکام و درباريان تقسيم مي شد، آخر سر هم قبله عالم براي سفر فرنگ دست به دامان روس و انگليس شد تا شايد قرضي بگيرد و مدتي را به دور از فلاکت ممالک محروسه دولت عليه ايران خوش بگذراند.
 اصلاح چنين ساختار اقتصادي البته کار بسيار دشواري بود؛ چون پس از گذشت چند سال از انقلاب، کسري بودجه همچنان بزرگ ترين کابوس دولت هاي مشروطه بود. اين در حالي بود که در پي تحولات سياسي ناامني برآمده از هرج و مرج سياسي نيز بر دشواري امور افزوده بود. بيگانگان نيز در پي کار خود و تامين منافع شان کوتاه نمي آمدند. فقدان ساختار منسجم بوروکراتيک و قوانين لازم که دولت بتواند با تکيه بر آن حداقل از محل ماليات کسب درآمد کند نيز مزيد بر علت بود تا دولت هاي مشروطه عمري کوتاه داشته باشند و يکي پس از ديگري سقوط کنند.

پس از گذار از دوران استبداد صغير و فتح تهران توسط مشروطه خواهان در تابستان 1289ش مستوفي الممالک که اينک نخست وزير مشروطه ايران بود به مجلس پيشنهاد داد براي رفع ناامني که با ايجاد سازمان هاي نظامي و امنيتي ممکن مي شد (ايران تا آن روز فاقد چنين سازمان هايي بود) و سامان دهي به وضعيت اسفبار ماليه کشور از مستشاران و مشاورين خارجي استفاده شود.

دولت ايران با اين ايده که وجود يک آمريکايي در دستگاه حاکمه مي تواند روس و انگليس را به چالش بکشد پذيرفت  که  مورگان شوستر آمریکایی  به ايران بيايد.

اين آمريکايي بلند قامت 35 ساله که به انعطاف ناپذيري در تصميماتش معروف بود، در زمان ورود به ايران گفته بود: «اصلاحات مالي ايران کار مشکلي است. ولي من از کودکي معتاد به سر و سامان بخشيدن به کارهاي مشکل بوده ام و اميدوارم در اين فقره نيز کسب پيروزي کنم.» هر چند اقامت شوستر و همراهانش در ايران کوتاه بود و شرايط کشور نيز طي اين مدت از هر سو متشنج بود، اما وي توانست اصلاحاتي هر چند اندک در سازمان اداري ايران انجام دهه که در آن زمان از آن  به عنوان اصلاحات عظیم مالی و انقلاب مالی یاد می شود.

2) از آن روزگار و از زمان ورود مورگان به ایران برای اصلاحات مالی 105 سال می گذرد و هنوز سازمان های مالی کشور حال و روز خوشی ندارند و به رغم تغییرات صوری و زمانی از نظر ساختاری و کارکردی در همان وضیعت به سر می برند. عالی ترین کارشناسان پولی و مالی براین باورند که هنوز در کشور سیاست پولی کارآمدی وجود ندارد واگر به روند تاریخی عرضه پول در کشور توجه کنیم هیچ گاه در کشور ما سیاست پولی به مفهوم مرسوم آن وجود نداشته است، بر همین اساس درکشورمان  ما عملاً سیاست پولی، مانند آنچه مثلا در انگلستان یا فرانسه اعمال می شده،  وجود نداشته و ندارد  ؛ زيرا لازمه اجرای سیاست های پولی این است که ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی باشد که با تغییر آن اهرم ها عملاً نتیجه دلخواه را در مورد نرخ بهره یا نرخ تورم و... در سطح جامعه ایجاد  نماید.

3)از سویی  امروز از بعد  و گستره ی بین المللی  ما با جهانی مواجه هستیم که کشورها انتخابی برای منزوی ماندن برایشان باقی نمانده‌است. جهانی که اقتصاد هر کشوری به شدت متاثر از حوادث دیگر نقاط جهان است و بسیاری از سیاست‌های داخلی با دیدگاهی جهانی بازتعریف شده و حتی تحت نفوذ یا دخالت خارجی‌ها تحمیل شده‌اند. آن چنان که اقتصاددانان می‌گویند کشورها می‌توانند دست رد بر سینه جهانی شدن بزنند اما کناره گیری از جریان جهانی شدن شاید به معنای کناره‌گیری از فرآیند کنونی توسعه اقتصادی باشد.

دولت‌ها در گذشته می‌توانستند منزوی باقی بمانند اما اکنون این سیاست به هزینه‌های بالایی برای آنها می‌انجامد.تجربه تلخی که بابت تحریم ها ی غرب پرداخته ایم؛از انزوای نظام پولی و مالی تا سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی .

البته با تلاش دولت تدبیر و امید وآغاز  دوران پسابرجام ،جامعه از  سازمان های مالی  و پولی انتظار دارد که  از انزوای مالی و ملی بیرون آمده و اصلاحات اساسی برای جهانی شدن بانک ها و موسسات مالی انجام دهند .منتقدان برجام براین نکته اصرار می ورزند که بهبود چندانی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده و رکود تورمی همچنان بر اقتصاد کشور سلطه و سیطره دارد.

منتقدان برجام ؛ کشورهای غربی را متهم می کنند که در راستای اجرایی شدن برجام اقدامات معناداری انجام ندادند. اما کشورهای غربی اوضاع مالی و سیستم بانکی و بیمه ای ایران را هدف گرفته و براین نکات پافشاری می نمایند که در  اقتصاد ناکارآمد با  سیستم  مالی و پولی فرسوده  ؛ ورود سرمایه به ایران مشکل بوده و سرمایه داران غربی انگیزه چندانی برای ورود به ایران ندارند.

لذا از منظر همگامی با نظام بین الملل کارآمدی بانکی و مالی و انجام اصلاحات اساسی در این حوزه ضرورت دارد.

4)از سوی دیگر در سال اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل  و خروج از رکود تورمی ، رونق کسب و کار وتقویت پول ملی ضرورت اصلاحات اساسی مالی احساس می گردد. اما مشکل اساسی در این است که دولت  ها در ایران، نظام پولی کشور را به عنوان ماشین خلق پول برای رفع نیازهای پولی - مالی خود از یک طرف و شبکه بانکی کشور را شبکه توزیع پول در اقتصاد طبق خواست خود می‌شناسند. این نگرش دولت ها  به نظام پولی - بانکی و تسلط دولت بر آن، مهم‌ترین عاملی است که نظام پولی - بانکی کشور را تحت شعاع خود قرار داده وکارآیی آن را به شدت مخدوش نموده است.

در واقع ساختار رابطه فی‌مابین دولت و سیستم پولی - بانکی کشور به نحوی  بوده  که دست دولت  ها را برای اعمال قدرت در رابطه با سیستم پولی - بانکی باز گذارده است و متاسفانه رفتار دولت  ها ؛نظام پولی - بانکی کشور را با اهرم‌های مختلف تحت فشار قرار داده تا خواست‌های خود را از طریق اعمال قدرت بر سیستم پولی - بانکی تامین کند.

5) متاسفانه تجربه تاریخی در زمینه اصلاحات اقتصادی ازجمله هدف مندی یارانه ها نشان از عدم توفیق در این زمینه می باشد. سیاست زدگی و اقتصادنفتی، انجام اصلاحات مالی را دچار مشکل می نماید. اما در صورت  اجرای اصلاحات مالی  و کاربست تجربه های  تاریخی کشورهای موفق در عرصه اصلاحات مالی  می توانیم ورودی موفقیت آمیز داشته باشیم .

6) طرح یکپارچه‌سازی در نظام مالی کشور می تواند مقدمه ای برای انجام اصلاحات مالی باشد.در وضیعت فعلی سه مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار)، ناظر بازار پول (بانک مرکزی)  و ناظر بیمه (بیمه مرکزی)  در کشور در حال فعالیت هستند که با یکپارچه سازی بازار سرمایه؛پول و بیمه و اتخاذ سیاست های با ثبات و هماهنگ  می توان به اداره بازارهای مالی پرداخت و در مواقع بحرانی  در بازار پول، بازار سرمایه و یا بازار بیمه سیاست‌های هماهنگ اتخاذ  گردیده  تا در صورت بروز تلاطم در  بازار سرمایه  رویه ای واحد و هماهنگ توسط  شورا سیاست‌های هماهنگی اتخاذ گردد. اتخاذ سیاست یکپارچه و هماهنگ ؛گسست و شکاف میان این سه بازیگر  مهم اقتصاد را از بین می برد.

7) ضرورت اصلاحات ساختاری  مالی  چاره ای جز اقدام شجاعانه و عالمانه همان گونه که در ابتدای این یادداشت ذکر گردید؛ وجود ندارد و فضای مالی در سال اقتصاد مقاومتی به مورگان شوستری دیگر  البته این بار ایرانی و آشنا یه فهم و فرهنگ اقتصادی این سرزمین احساس می شود. واقیعت این است که اصلاحات ساختاری مالی رمز عبور اقتصاد مقاومتی می باشد و اصلاحات ساختاری مالی توام با تجربیات موفقیت آمیز جهانی گامی مهم در راستای تحقق  و اتصال به بازارهای جهانی است.

به راستی آیا در دولت تدبیر و امید؛ چک سفید اصلاحات مالی نقد می شود و بانک های باد آورده را اصلاحات مالی می برد و سیاست پولی ،پول سیاسی را کیش و مات می کند؟