داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد کلی اقتصادی، منفی ۳/۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت منفی ۷/۹ درصد بوده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد شود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟
عقب‌ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته‌اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته اطلاعات تطبیق دهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه این روند، چشم‌انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.
رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست‌کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه به‌کار می.برند؛ و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد خواهد بود).
در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی‌معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.
با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.
از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایههای محروم بیش‌تر شود. شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی‌ماه ۱۳۹۶.
در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع‌بینانه، منفی است. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی‌پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی سکه واحدی به نام نوع نظام حکمرانی استi
کانال اکونومیست فارسی
نظرات بینندگان