اقتصاد بیمار آموزش و پرورش و بحران مدیریت ؟!

محسن حاجی‌میرزایی در یکی از نخستین عزل‌ و نصب‌های خود در وزارت آموزش و پرورش، علی طیب‌نیا- نخستین وزیر اقتصاد و امور دارایی کابینه حسن روحانی- را به‌ عنوان مشاور اقتصادی و رئیس کمیته این وزارتخانه برای ساماندهی امور اقتصادی معرفی کرد. این انتصاب خبرساز که بسیاری از فرهنگیان و حتی اعضای هیأت دولت را متعجب کرد، بعد از حضور طیب‌نیا در مراسم معارفه حاجی‌میرزایی به‌عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش صورت گرفت. طیب‌نیا پیش از این به‌دلیل آنچه عدم‌هماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان شد، از کابینه خداحافظی کرده بود و حتی پس از وقوع التهابات اقتصادی در کشور، وقتی زمزمه بازگشت او به دولت مطرح گردید، اعلام شد، او برای بازگشت با بزرگان دولت به توافق نرسیده است. پس از این فعل و انفعالات حالا خبر حضور طیب‌نیا در وزارت آموزش و پرورش، دوباره موجی از گمانه‌زنی را درباره آینده آموزش و پرورش و مشکلات دیرپای اقتصادی این وزارتخانه به‌راه‌انداخته است. اما چرا حضور طیب‌نیا که به‌عقیده برخی چهره‌های دانشگاهی و فعالان اقتصادی، یکی از اقتصاددانان کشور ایران است، در آموزش‌ و پرورش مهم است؟
آموزش و پرورش اگرچه جزو زیرمجموعه وزارتخانه‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شود و نامش با تربیت کودکان و نوجوانان گره خورده، اما واقعیت این است که این مجموعه به‌خاطر وسعت و فراگیری بالا در تمام استان‌ها از یک‌سو و وابستگی کامل به درآمدهای نفتی از سوی دیگر با مسائل و مشکلات اقتصادی فراوان و متنوعی روبه‌رو است. یک سوم کارکنان دولت را معلمان و فرهنگیان این وزارتخانه تشکیل می‌دهند، نزدیک به 13میلیون نفر (که در برخی از برهه‌های زمانی مانند دهه70 به 18میلیون دانش‌آموز هم رسید) در بیش از 100هزار مدرسه کشور به‌صورت رایگان و نیمه‌رایگان درس می‌خوانند، هزینه ساخت مدرسه و تجهیز کامل آن، ساخت سالن‌های ورزشی و اردوگاه‌های کشوری، نگهداری و تعمیر این فضاها و... هرساله هزینه‌های هنگفتی را روی دوش دولت‌ها می‌گذارد. ساختاری که اگر درآمد نفت کاهش پیدا کند با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود، کما اینکه در دهه 90 آموزش و پرورش روزهای سختی را به واسطه 2 تحریم بزرگ نفتی سپری کرده و می‌کند.
به این مسائل و مصایب همیشگی آموزش و پرورش، موضوع فساد گسترده مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیرمجموعه این صندوق است را هم اضافه کنید. صندوقی که در زمان محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت تا کمکی مالی باشد برای معلمان و معیشت پس از بازنشستگی آنها، اما بعد از گذشت 20سال در اواخر دهه80  موضوع فساد مالی گسترده و پیچیده‌ای در آن مطرح شد که اخیرا دادگاه‌های متهمان آن برگزار و احکام سنگینی برای آنها صادر شد.

در کنار این موارد، ناتوانی مدیران این وزارتخانه را هم در ساماندهی منابع انسانی که هر سال حجم بالایی از بدهی‌ها و کسری بودجه را به بار می‌آورد، نمی‌توان نادیده گرفت. چالشی که همواره گریبان دولت‌ها را در پرداخت حقوق و بازنشستگی این افراد گرفته است.
واقعیت این است که هم مسائل مالی همیشگی آموزش و پرورش به‌خصوص در زمینه پرداخت حقوق فرهنگیان و هم تخلفات مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ریشه در یک چیز دارد و آن هم نبود مدیریت با برنامه و قوی اقتصادی در این وزارتخانه است. معمولا نه وزرای آموزش و پرورش در اقتصاد و مدیریت منابع مالی و حتی نیروی انسانی تخصصی دارند و نه معاونان مالی آنها در طول سال‌های گذشته از بین افراد مطرح و نامدار این حوزه انتخاب شده‌اند؛ به زبانی دیگر؛ اقتصاد بیمار آموزش و پرورش نیاز به یک مدیر کارآمد و مجرب دارد که بتواند منابع مالی این وزارتخانه را مدیریت کند و مرعوب فضای گسترده و حجم بالای نیروی انسانی نشود. خلئی که اگر تا پایان دهه اخیر پُر نشود قطعا آموزش به‌خصوص در مدارس دولتی به‌طور کامل از بین می‌رود و واژه‌ای به نام عدالت آموزشی به تاریخ سپرده می‌شود.

حضور طیب‌نیا به‌عنوان یک اقتصاددان مطرح که بر توانایی و کاستی‌های دولت واقف است در آموزش و پرورش - البته اگر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش برتابد و همراه شود - روزنه امیدی است برای حل بسیاری از مشکلات مالی و پیچیده آموزش و پرورش.

برخی فرهنگیان می‌گویند اگر او و حاجی‌میرزایی همت کنند و زیرساخت‌های معیوب و هزینه‌ساز اقتصادی این وزارتخانه را حل کنند، همین یک قدم می‌تواند تحول بزرگ و تأثیر‌گذاری را ایجاد کند که برای دوره مدیریتی کوتاه او کافی است.

روزنامه همشهری