آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی نوشت : " از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب نیا تقاضا کردم به عنوان رییس کمیته اقتصادی آموزش و پرورش ، مشاور بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاد دانهای جوان تشکیل دهند ، مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور ایشان تحول واقعی را تجربه خواهد کرد. طبیب اقتصاد " طیب نیا دیدگاهی نزدیک به اقتصاد دانان کینزی و نوکینزی دارد. بر خلاف اقتصاد دان های نئوکلاسیک که طرفدار اقتصاد رقابتی و دخالت حداقلی دولت در بازار هستند کینزی ها طرفدار دخالت محدود دولت در کنار تقویت بخش خصوصی هستند. طیب نیا در دولت اول روحانی وزیر اقتصاد و دارایی بود و در دولت دوم جای خود را به کرباسیان داد.
حضور یک اقتصاددان در جمع مشاوران وزیر اقدام مثبتی است. پیشنهاد وزیر این است که آقای طیب نیا کمیته ای متشکل از اقتصاددانهای جوان (چرا جوان؟) تشکیل دهد و ابراز اطمینان کرده است که اقتصاد آموزش و پرورش "تحول واقعی" را تجربه خواهد کرد. با این حال به نظر نمی رسد که صرف حضور یک اقتصاد دان در کنار وزیر و کمیته اقتصاددانهای جوان بتواند اقتصاد آموزش و پرورش را متحول کند. این اقدام اتفاق جدیدی نیست کپی همان کاری است که فانی انجام داد. علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش در سال شهریورماه 92 دکتر روح الله عالمی را به عنوان مشاور اقتصادی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
در حکم صادره برای آقای عالمی: "طراحی الگوی مناسب برای اقتصاد آموزش و پرورش و پیش بینی روشهای متنوع و بهره وری بهینه منابع ، برنامه ریزی برای بهره برداری از منابع مادی و کالبدی، طراحی ساختار اجرایی و شیوه های تامین رفاه فرهنگیان ، برنامه ریزی ارتقا و توسعه مشارکت همه جانبه مردم در اداره مدارس ، بررسی و احصا موضوعات و قوانین و مقررات، برنامه ریزی دقیق و همه جانبه برای برخورداری مناسب تر آموزش و پرورش از ظرفیت های صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتقا بهره وری هر چه بیشتر صندوق در جهت هدف اصلی فرهنگی - اقتصادی " پیش بینی شده بود. در عمل اما اتفاقی نیفتاد و اصولا آقای عالمی در عالم واقع ، ظهور و بروزی نداشت.
مساله تامین اعتبارات بخش آموزش از پیش دبستانی تا دانشگاه یک معضل جهانی است و تقریبا همه کشورها با آن درگیرند. در همه دیدگاه های سیاسی و اقتصادی از سوسیالیتی تا لیبرالی تامین همه یا بخش عمده هزینه های آموزشی به عهده دولت است. اما معمولا متولیان آموزش و پرورش تخصیص بودجه دولتی که از منابع عمومی تامین می شود را کافی نمی دانند و معلمان هم خواستار حقوق و دستمزد بیشتری هستند. بنابراین هم دولتها و هم متولیان آموزشی دنبال منابع جدید غیر دولتی می گردند . مهمترین منابع غیر دولتی کمک خیرین و مشارکت اولیا به شکل های مختلف در تامین هزینه ها است. این نوع مشارکت از تشویق تاسیس مدارس غیر دولتی تا تغییر شیوه اداره مدارس دولتی و کمک های غیر اجباری در قالب ابتکارات مدیران مدارس را در برمی گیرد
در ایران دو سه سال بعد از انقلاب و فرو نشستن تب تند اولیه در انحلال مدارس ملی ، مسئولین به این نتیجه رسیدند که بودجه دولتی برای تامین هزینه های آموزشی کافی نیست و بعد از مجادلات فراوان بین دو جناح چپ و راست نهایتا شورای نگهبان با تفسیر اصل 30 قانون اساسی در سال 65 اعلام کرد: "از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نمي‌شود." این تفسیرراه را برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 هموار کرد. بعدها اخذ وجه از دانش آموزان مدارس دولتی ، تحت عناوینی مانند مصوبه انجمن ، مدارس هیات امنایی ، مدارس نمونه دولتی ، مدارس نمونه مردمی و دیگر مدارس خاص توسعه پیدا کرد.
آقای طیب نیا بر اساس شناختی که من دارم اقتصاددانی لیبرال و طرفدار بازار آزاد و توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش (توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی) نیست. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بیش از 90 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان (هزینه پرسنلی ) می شود. این 90 درصد نه تنها قابل صرفه جویی نیست بلکه انتظار معلمان این است که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ، حقوقها حداقل دوبرابر شود. از طرفی منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به شدت پایین آمده و دولت نه تنها قادر به افزایش اعتبارات نیست بلکه سعی می کند از هزینه های خود بکاهد. بنابر این بحث صرفه جویی و یا افزایش اعتبارات دولتی منتفی است.
افزایش سهم مشارکتهای مردمی (توسعه مدارس غیردولتی و اخذ پول از والدین دانش آموزان مدارس دولتی ) هم به دلیل اینکه طبقه متوسط جامعه تحت فشار تحریم ها به شدت تضعیف شده است، امکان پذیر نیست.
در شرایط فعلی سه مسیر:
1- افزایش بودجه دولتی 2- صرفه جویی در هزینه ها 3- توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در تامین مالی مدارس دولتی به بن بست می خورد. تنها یک راه می ماند و آن تبدیل کالاهای سرمایه ای به پول برای تامین هزینه های جاری است. آموزش و پرورش تنها یک نوع کالای سرمایه ای دارد و آن ساختمان و زمین مدارس و ادارات و اردوگاه ها و در یک کلام املاک و مستغلات است. این راه وسوسه کننده است اما قطعا اقتصاددانی در قد و قواره طیب نیا حتما می داند که مدرسه فروشی خیانت به نسل های آینده و زدن به سیم آخر است.
آقای طیب نیا اگر وارد این عرصه می شوند باید ابتدا طرح و برنامه خود را اعلام کنند. شعارهایی کلی مانند خلق منابع جدید از طریق پتانسیل های داخلی ، افزایش بهره وری ، بودجه عملیاتی ، صرفه جویی در هزینه ها و.... بدون دادن آدرس مشخص ، بی معنا است. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بین 90 تا 95 درصد اعتبارات دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان ناراضی و معترض آن می شود. حتی اگر گفته معاون پشتیبانی و سازمان برنامه را بپذیریم که بهره وری در این دستگاه 30 تا 40 درصد است، در ساختار کنونی راهی برای افزایش بهره وری وجود ندارد. البته اخیرا زمزه هایی برای افزایش ساعات کار معلمان رسمی از 24 ساعت به 30 و نهایتا به 36 ساعت با عنوان "معلم تمام وقت" مطرح شده است که فکر نمی کنم اقتصاددانی مانند طیب نیا دنبال آن برود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
اما گویا دیشب گفته معلمان و دبیران مطالباتی ندارند و...
پس ۷ماه حق التدریس دبیران رسمی که تا الان پرداخت نشده و...جز مطالبات نیست؟؟؟؟!!!
نفرین بر...
خدایا...