گروه رسانه/

" جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه آموزش و پرورش " در بیانیه ای با دعوت از حاکمیت برای در پیش گرفتن اصول " حکمرانی خوب "  به صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی ، محمدرجبی و سعید تمجیدی اعتراض و خواهان توقف این حکم شدند .

متن کامل این بیانیه که در اختیار " صدای معلم " قرار گرفته است به شرح زیر است .

گروه گزارش/

شاپور محمدزاده  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت‌وگو با اشاره به عملکرد سازمان نهضت سوادآموزی در کشور در راستای کاهش نرخ بی سوادی در نقاط شهری و روستایی گفت: «نهضت سوادآموزی یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هفتم دی ماه ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳۶۵، حدود ۱۱ میلیون نفر به نرخ باسوادان کشور افزوده شده و نرخ سواد در کشور از ۴۷,۵ به ۶۱.۸ درصد رسید.»

معاون وزیر آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: «بر اساس آخرین آمار سرشماری کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت رقم افراد باسواد در کشور بر اساس خود اظهاری افراد به ۸۷/۶ درصد رسیده بود و بر اساس آماری که خودمان در سال ۱۳۹۸ استخراج کردیم این رقم در فاصله سنی بالای ۶ سال به ۸۹ درصد رسیده است.»

وی با بیان اینکه اکنون در برخی استان‌ها مانند تهران، مازندران، اصفهان نرخ افراد باسواد بالای ۹۸ درصد است و ما باید بگردیم تا افراد بی‌سواد را پیدا کنیم تصریح کرد: «قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردان، ۳۸ درصد بیشتر از زنان سواد داشتند ولی این رقم اکنون در فاصله سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است و خوشبختانه در راستای عدالت بخشی بین زنان و مردان در حوزه سوادآموزی اقدامات قابل توجهی انجام شده است.»

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میزان سواد در بین روستاییان ۳۰ درصد بود ولی این رقم تا سال ۹۵ به۵/ ۷۸ رسیده است، افزود: «فاصله سواد در مناطق شهری و روستایی نیز از ۳۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.»

معاون وزیر آموزش و پرورش با اعلام این که در استان‌های محروم که نرخ سواد آنها پایین تر از میانگین کشوری است، طرح «شتاب بخشی» را اجرا کرده ایم، گفت: «براساس این طرح علاوه بر اعتبارات سالانه، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا نرخ سواد در این مناطق افزایش پیدا کند. در استان‌های که نرخ میانگین سواد بالاتر از میانگین کشوری است، اقداماتی را در راستای تعمیق سواد انجام شده است.»

« صدای معلم » پیش تر در گفت و گویی که با « دکتر مقصود فراستخواه » داشت ( این جا ) ؛ از ایشان پرسید :

« منظورتان این است که رشد کمی آموزش وپرورش در بعد از انقلاب ، با رشد کیفی و توازن و عدالت همراه نبوده است ؟

فراستخواه چنین پاسخ داد :

« حتی در همین رشد کمّی آموزش هم ما اغراق می کنیم. بنده محاسبه ای ومقایسه هایی کرده ام . قبل از انقلاب در فاصله 1335 تا سال 1355 نرخ رشد با سوادی افراد بالای شش سال در سال 35 ،  1 / 15  درصد بود که در سال 45 به  14 / 29  درصد رسید و در سال 55،  5 / 47  درصد شد.

 متوسط رشد سالانه در این سالهای قبل انقلاب  7 / 10  درصد می شود. بعد آمدم و از سال 55 تا 95 را نیز هم محاسبه کردم که مجموعا  6 / 87  درصد رشد داشت و  سالانه  11 / 2 درصد رشد می شود. پس آهنگ قبل از انقلاب از خیز بیشتری برخوردار بود.

 آن رشد سالانه ای که در سال 35 تا 55 بود اگر با همان روند ادامه پیدا می کرد وبا همان نرخ در بعد انقلاب ادامه داشت ما خیلی زودتر از این بیشتر این مردم باسواد می شدند. پس حتی آنگاه که می گوییم در بهداشت و آموزش پیشرفت کمّی کرده ایم حتی این جا هم ممکن است اغراق بکنیم.

به نظر می رسد بسیاری از مسئولان و در این جا رئیس سازمان نهضت سوادآموزی یا آمار پیش  از انقلاب اسلامی را مطالعه نکرده اند و یا قصدشان ناچیزانگاری تاریخ پیشین و بزرگ نمایی اقدامات است که در هر دو حالت کاری مطابق " اخلاق " به شمار نمی رود .

" اغراق کردن " در ارائه آمار امری در جهت تنویر افکار عمومی بهع شمار نمی رود .

دکتر فراستخواه در همان گفت و گو چنین می گوید :

« آنچه خیلی روشن است بی عدالتی های ماست. قبلا گفتم نرخ نامنویسی ابتدایی در کل کشور 98 درصد است و رشد کمّی خوبی داشتیم ولی همین شاخص در  سیستان و بلوچستان ، کردستان، آذربایجان غربی   حدود 90% بود. مقدسی و همکارانش در گزارش سال 1397 خود در وزارت رفاه ارقامی از نابرابری‌های آموزشی را نشان داده اند.

شکافهای بین مناطق کشور و شهر و روستا بالاست. این بدان معناست که ما حتی برخلاف ایدئولوژی ادعایی خودمان که خواهان عدالت  و برابری است نا برابری هایی تحویل داده ایم واین از آثار فاصله ایدئولوژی با واقعیت است.  بدین ترتیب می بینیم  ایدئولوژی ما با این که سیطره دارد ولی موفق هم نیست واین خیلی عجیب است یعنی این همه هزینه در راه این ایدئولوژی می شود حتی در خود آن نیز موفق نیستیم. با این که ایدئولوژی بچه ها را کنترل کرده ولی ایدئولوژی عملا هم نتوانسته در زندگی شان نفوذ بکند. ایدئولوژی ناکارآمد است با این که سیطره دارد .

مرتب عرض می کنم ما هزینه تمرکز را می پردازیم از هرج و مرج نیز رنج می بریم. این یک تناقض  است. سه میلیون و دویست هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم و 9 درصد کودکان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده اند. خیلی دهشتناک است. البته سازمانهای مردم نهاد و خیرین و فعالانی باارزش هستند که به سیستان و بلوچستان می روند و سعی می کنند با کمک فعالان خود آن تکۀ عزیز سرزمین مان اوضاع را بهبود ببخشند. ولی ما باید به این بی عدالتی ها حساس باشیم چون با حلوا حلوا کردن دهن این مردم نگونبخت شیرین نمی شود

 وقتی ما انقلاب کردیم هر ایرانی به طور متوسط حدود دو ونیم کلاس (6/2 کلاس) درس خوانده است که الآن ده کلاس شده است ولی شاخص نابرابری مان بسیار بالاست و  بیش از سی و هفت درصد است. این شاخص نابرابری آموزشی در دنیا یک شاخص مهمی است و در کشورهای همگن ما شانزده درصد است. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هفت درصد است. این را بیفزایم که مصیبت بسی فراتر است چون شاخص سی و هفت درصد ، از سرشماری خانوار درآمده است اما اگر شهر و روستا مقایسه شود پنجاه و پنج درصد نابرابری هم هست به ویژه برای دختران در دبستان. »

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

هنوز به انتقاد انجمن اسلامی معلمان لرستان نسبت به عملکرد شورای مرکزی این تشکل پاسخی داده نشده است .

« انجمن اسلامی معلمان لرستان » در بیانیه ای دیگر تصریح کرده است : « وقتی یک انتقاد ساده بر عملکرد شورای مرکزی با این حجم‌ از ادبیات رکیک و الفاظ ناصواب پاسخ داده می شود ، چگونه شما به عنوان تشکلی اصلاح طلب از قدرت انتظار و مطالبه ی پاسخ گویی و گفت و گو را دارید ؟ »

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته است به شرح زیر است.

گروه رسانه/

 « ظریفه خزایی، همسر نجات بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفته است:

" همسرم به دلیل مشکل نوسان بالای فشار خون، نیاز به معالجه در خارج از زندان دارد.

 در روزهای اخیر شاهد اوج‌گیری کرونا هستیم و با توجه به بیماری زمینه‌ای همسرم، نگران ابتلای وی در زندان به کرونا هستیم.

همسر معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد که مسئولان قضایی با درخواست مرخصی همسرش موافقت کنند. "

« نجات بهرامی » معلم و معاون پیشین رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دوشنبه 29 اردیبهشت به زندان اوین رفت .

وی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

پایان پیام/

 تاریخ ایران مدرن که خط شکل‌گیریِ کارخانه‌های فولاد تا هویت ملی و درصد نسبتیِ جمعیت شهرنشین به روستایی-ایلاتی را مورد بحث قرار می‌دهد، گوشه‌چشمِ ناگزیری نیز به آموزش و پرورش دارد؛ مثلاً اینکه؛ چطور «میرزا حسن تبریزی» کولیِ تحققِ ایده‌ی مدرسه شد، تا نقشی از مدارس نوینِ دنیا را بر چهره‌ی عبوس اکابر بکشد و نیز بتواند، شکل خواص‌خواهیِ دارالفنون و مشیریه را با طرحی نو براندازد.

رشدیه، که قشر روحانی را در تحقق ایده‌اش مقابل داشت، بارها مکان مدرسه را تغییر داد و به آوار ساختمان و لاشه‌ی آرزویش چشم دوخت. در همین کشاکشِ مدرن شدن ایران است که می‌بینیم، چطور هجوم قشری‌مسلک‌ها، وی را از شهری به شهری کشاندند، بلکه هم‌صدایی مقابلِ توبیخ‌های آن‌ها که فریاد می‌کشیدند: «آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟» بیابد، تا سرانجامِ خون‌دل‌هایش به بچه‌های این سرزمین بگوید: «تاریخ امروز را باید تا آخر عمرتان در یادتان نگه دارید که در روز پنج‌شنبه پنجم ربیع‌الاول، اول برج میزان ۱۳۰۴ وارد به مدرسه شده‌اید». اما بی‌تردید، وی در آن خطابه‌خوانی و شب‌نامه‌نویسی‌ها که تأکید می‌کرد: «شما مثل یک آدم بی‌قیمت مانند مرغ و خروس با خاک بازی می‌کردید و از امروز شاگرد مدرسه شده، بعد از این با کاغذ و کتاب بازی خواهید کرد»، نمی‌دانست آن دست بزرگ، زیر میز این بازی‌های کوچک می‌زند و بازی خودش را ترتیب خواهد داد.

( مکتب خانه ای در دوران قاجار )

شاید، عطف تغییر در سیستم آموزشی را بتوان در برگی دید که محتوای عینیِ یک گفتمان رسمی را در سال۵۷ رقم زد؛ در واقع این ورق، دیگر می‌خواست از یک دکترین تندروی سیاسی بگوید و محافظه‌کاری را در صفحات پسِ پشت جا بگذارد؛ ایدئولوژی‌ای که در تکثر نیروهای غیرشخصی‌اش میان بازار و بوروکراسی تا رسانه و مدرسه، به تربیت نسلی مصرف‌کننده برای تولیدات‌اش عمیق می‌اندیشید.

جان پتروف پلامناتز در کتاب «ایدئولوژی»، از نوعی بهره‌برداری ایدئولوژیکی سخن گفته که به‌راحتی می‌توان ردّ آن را در محتوای آموزشی ایران پی گرفت؛ «ترغیب مردم به فداکاری‌های بزرگ در راه آرمان‌هایی که نزد رهبران به‌مراتب مهم‌تر و پرمعناتر است تا نزد خود آنان»(ص۱۷۹). «برنامه‌ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش که در آن قید شده، امید است: «اجرای این سند تحول‌آفرین گامی بلند در برنامه‌های درسی نظام آموزش و پرورش کشور باشد و با بازنگری و بازتولید محتوای آموزشی و کتاب‌های درسی، زمینه‌ی دست‌یابی دانش‌آموزان به‌مراتبی از حیات طیبه فراهم آید»، حوزه‌های تربیت و یادگیری را با «حکمت و معارف اسلامی» آغاز می‌کند و بعد از عناوینی چون «قرآن و عربی» در مرتبه‌ی آخر خود (ردیف۱۱) به «آداب و مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده»(ص۱۹ و ۲۰) می‌رسد!

روزی که با شلیک تیری به پای رشدیه، وی را مجروح و مدرسه‌اش در لیلی‌آباد را بستند و او شعری به این مضمون خواند: «مرا دوست، بی‌دست‌وپا خواسته است/ پسندم همان را که او خواسته است»، حدود یک قرن روی تقویم گذشته است؛ اما هنوز هم سیستم آموزشی ایران به‌مثابه‌ی «پروکروستس» با معلم‌ها و دانش‌آموزان رفتار می‌کند. این اسطوره‌ی یونانی، رهگذران را به بهانه‌ی مهمان‌نوازی به خانه‌ی خود می‌بُرد و روی تختی می‌خواباند؛ اگر از طول تخت کوتاه‌تر بودند، آن‌قدر آن‌ها را می‌کشید یا بدن‌شان را روی سندان با چکش می‌کوبید تا هم‌طول تخت شوند و اگر بلندتر بودند، از پاهایشان می‌برید!

ماحصل چنین برنامه‌ریزی انتزاعی را امروز در جامعه می‌بینیم؛ از دست‌شدن تمامی مفاهیم بنیادین برای تعیُن یک جامعه‌ی مدنی، خروجی عمل پروکروستسی است؛ رویکرد «آن‌جهانی» در تدوین یک برنامه و خواباندن ملتی روی یک تخت تا درنهایت، توابعی در قالب مصرف‌کننده، تولیدی این سیستم باشد!

میرزاحسن، که روزی برای به‌حداقل رساندن تنش میان ایده‌ی مدرسه‌ی نوین و مکتب‌خانه‌ها -که بنیادی دینی داشتند- از به‌صدا درآوردن زنگ خودداری کرد تا از بهانه‌جویی تندروها که طنین آن را شبیه ناقوس کلیسا می‌شنیدند، خلاص شود؛ بی‌شک نمی‌دانست پوستی که آرام‌آرام از شمایل دارالتأدیبیِ آموزش انداخت، امروز بر تن برنامه‌ای‌ست که مفاهیمِ: فردیت، حقوق شهروندی، مسوولیت اجتماعی، مشارکت مدنی و شادی عمومی را با همان فلک‌های متعصب به چوب بسته و درنهایت، پاهایی تاول‌زده را روانه‌ی اجتماعی می‌کند که تک‌افتاده‌ها با اهداف جزیره‌ای ترتیب‌اش داده‌اند؛ بی‌شهرهایی که بتوان برایشان طرحی جامع داشت و جامعه‌ای که پاسخ‌خواه و پرسش‌گر، به روبه‌رو نگاه کند و مفهوم زمانی-مکانیِ آینده را در ذهن و میان دست‌هایش داشته باشد!

صور ما

در حالی که اکثر قریب به اتفاق جامعه از روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و نتایج حاصله ناراضی اند ولی در بعضی حوزه ها علی رغم رد صلاحیت چهره‌های شاخص،  مردم با شور و نشاط در پای صندوق های اخذ رای حاضر شده و نماینده خود را انتخاب کردند. بعضی از این نمایندگان حرمت شعور مردم را نگه داشته و بدون تعصب نسبت به حامیان خود یا طیف مخالف به اصلاحاتی اقدام ورزیدند که شایسته تقدیر است.

متاسفانه یکی از معیارهای انتخاب روسا و معاونین ادارات طی چند دهه گذشته نه سواد و کارآمدی بلکه نظر نماینده شهرستان بوده است. نمایندگان هستند که به وزیر برای تعیین مدیر کل فشار وارد می‌کنند و پس از تعیین مدیر کل از وی انتخاب رئیس و معاون ادارات را طلب می‌کنند. این چرخه تا حدی پیش می رود که ممکن است برای تعیین یک معاون اداره در شهرستانی کوچک وزیر تا حد استیضاح و برکناری پیش برود.
  آنچه امروزه کاملاً مشخص است، هیچ کاره بودن مدیر کل در انتخاب اکثریت نسبی منصوبین خویش است.

اخیراً نیز دفتر وزارتی آموزش و پرورش می بایست تاییدیه خود را نسبت به مدیر معرفی شده تا سطح مناطق اعلام کند. این بدان معنی است که اگر مدیرکلی جسارت به خرج داده و بدون رضایت نماینده، مدیری را منصوب کند وزارتخانه بتواند از صدور ابلاغ رئیس مورد نظر جلوگیری کند.
در چنین شرایطی و بر خلاف قانون و عقل، هیچ راهی جز تعامل بین نمایندگان مجلس و آموزش و پرورش توصیه نمی شود. 

بعضی از نمایندگان در صحن علنی با فریاد وزیر را مورد خطاب قرار داده و مدیر کل را معلوم الحال می نامند و هیچ ابایی از حامیان مدیرکل ندارند. در مقابل نمایندگانی یافت می‌شوند که از دل اصولگرایان برخاسته و به شعارهای اصولگرایی پای بندند و در عین حال مدنیت و احترام به شعور عمومی را ارج می نهند. در این میان یکی از نمایندگان ابتکاری به خرج می‌دهد که می‌تواند برای تمام نمایندگان بالاخص اصلاح‌طلبان و اصولگرایان الگو و سرمشق باشد.
یکی از نمایندگان استان فارس برای معرفی و انتخاب رئیس اداره به انتخابی درون سازمانی روی می آورد. وی از فرهنگیان می‌خواهد که از میان کاندیداهای ریاست اداره یکی را انتخاب کنند. نهایتاً نفر اول تا سوم انتخاب و اسامی این سه نفر را به مدیرکل داده تا مدیر کل طی یک پروسه با کمک کمیته انتصابات رئیس اداره را انتخاب کند. هرچند در این مرحله نیز مدیرکل اختیار تام ندارد و رایزنی و سهم‌خواهی حرف اول را می‌زند و از طرفی به اعمال نفوذ نمایندگان مجلس رسمیت می بخشد ولی ادارات کل آموزش و پرورش می توانند در شایسته‌سالاری یک گام به پیش بروند.
 در اکثر انتصابات مدیرکل یا وزیر یا روسای ادارات برای برای منصوبین خود هیچ دلیل قانع کننده ای ندارند. منصوب یا دوست قدیمی بوده یا مجیزگویی وی در ایام رقابت یا هم حزبی و یا وامدار و یا سفارشی از نماینده مجلس بوده است. ولی در چنین شرایطی مدیر کل یا وزیر یا رئیس اداره با افتخار می‌تواند از منصوب خود دفاع کند.
 عملکرد این نماینده اصولگرا نشان می‌دهد که توجه به شعور عمومی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است ؛ شعاری که در گذشته توسط اصلاح‌طلبان داده می‌شد، امروز توسط اصولگرایان خردگرا اجرایی می شود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پس از گذشت حدود دو هفته از انتشار گزارش « صدای معلم » در مورد وقایع دانشگاه فرهنگیان هنوز وزیر آموزش و پرورش پاسخی به آن نداده است . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" مطابق تبصره 3 از ماده 10 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ؛ پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش ‏و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.‏

پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش حسین خنیفر را برکنار کرده است و پرسش مهم تر این که چگونه در مقام سابق ابقا شده است ؟

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است ؛ آیا وقایعی که در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است از مصادیق " مدیریت تعارض منافع " نیست ؟

اگر پاسخ مثبت باشد ؛ "  مسیر بدون بازگشت " را با کدام تدبیر ، شجاعت و صراحت مدیریت خواهد کرد ؟

آیا این سکوت و عقب نشینی ها بر میزان اعتماد عمومی در سیستم خواهد افزود ؟

چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟ "

امروز پرتال وزارت آموزش و پرورش خبر داد که وزیر آموزش‌ و پرورش طی حکمی، «محمد رحمتی خوبده» را به‌عنوان « مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گیلان» منصوب کرده است . ( این جا )

« سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان » در یادداشتی که در کانال سازمان معلمان ایران منتشر کرده است به دفاع از عملکرد مدیر کل پیشین این استان پرداخته و نوشته است :

" نادر جهان آرای مدیر کل آموزش و پرورش گیلان به طور ناگهانی دیروز (یک شنبه 15 تیر) از مقام خود کنار گذاشته شد.در سرزمینی که قاعده بر حضور ناشایستگان در پست های مدیریتی است، باید از یک سو بر حضور کسی چون جهان آرای در چنین جایگاهی متعجب گشت و اینک در برکناریش تامل ورزید و دلایل آن را واکاوی نمود تا راز این عزل را نیک تر دریابید. حاجی میرزایی نباید به حرف هایی که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس پیشین زده و از فرهنگیان خواسته بود تا انحرافات سیستم را به او تذکر دهند ؛ بی اعتنا باشد ؟

انتخاب مدیران در ایران عمدتا محصول عواملی غیر از شایسته سالاری است.این عوامل ترکیبی از ذهنیت ایدئولوژیک یا وفاداری چهار فصل به ایدئولوژی رسمی و مولدات و محصولاتش هرچند نامرغوب و نامطلوب است و دیگر لابی های نمایندگان مجلس با وزیر و مدیران سطح بالای کشور برای تکیه زدن این جایگاه توسط وفاداران آن هاست.

" ابن الوقتی و منفعت طلبی و موقعیت طلبی و زمان شناسی البته نه در راستای منافع ملی بلکه اتخاذ تاکتیک های مناسب در جهت هماهنگی با آنچه دستگاه ها و بلندگوهای حکومتی می گویند، از شاخصه های سیستماتیک برای انتخاب مدیران توسط نیروهای فوقانی قدرت است.حال آنکه انتخاب جهان آرای از آغاز محصول هیچ یک از این عوامل معمول و مرسوم نبود و از خلاف آمد عادت مدیری شایسته و با کیاست بر مصطبه ی ریاست تکیه زده بود. که با لابی هیچ نماینده و ساز و کارهای متعارف ناموزون بر سر کار نیامد اما بر اساس همان ساز و کارهای مرسوم،غیر اخلاقی و پیشامدرن از سمت خود کنار گذاشته شد.
اما جهان آرای چه کرد که در گام نخست نمایندگان مجلس یازدهم استان گیلان لازم دیدند همه ی وظایف تقنین و ذاتی نمایندگی را فرو گذارند و با لابی با وزیر و دیگر نهادهای آشکار و نهان همه ی هم خود را برای برکناری او معطوف سازند.

« عزیز قاسم زاده » در این یادداشت تصریح می کند :

« جهان آرای اهل برخورد با جامعه ی معلمان به علت افکار و عقاید صنفی نبود و از همین رو اجازه دخالت به ارگان ها و نهادهای بیرون را برای پرونده سازی علیه فعالان نمی داد و در حد وسع و توان خود صادقانه حامی کنشگران صنفی بود و اجازه نمی داد هیئت های تخلفات اداری آموزش و پرورش به تضییع حقوق صنفی معلمان بکوشند و به خاطر تحصن و اعتراض و تجمع کسی دچار محرومیت از سوی آموزش و پرورش شود‌.

جهان آرا اهل تعامل با دستگاه های دولتی و ارگان های رسمی بود اما برای خودش خط قرمز داشت.او برای عزل یا تعویض مدیران از هیچ کسی مشورت نمی گرفت گرچه برای انتصاب مدیران به ساز و کارهای مرسوم و معمول تن می داد اما هرگز استقلال خود را از دست نداد.
جهان آرای اهل تسامح منفعت طلبانه با نمایندگان مجلس که رکن مهم انتخاب مدیرکل ها در سطوح مختلف ادارات استانی هستند، نبود و صد البته چنانچه پیش تر گفته شد او اهل معامله با نهادهای پشت پرده در جهت تمکین و تسلیم خواسته های آنها شدن، نبود.... "

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گیلان گفته است : ( این جا )

" برنامه‌های آموزش‌ و پرورش استان گیلان در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه سند تحول بنیادین و همچنین برنامه‌های وزیر آموزش‌ و پرورش در زمان اخذ رأی اعتماد زمینه ‌ساز تحول شگرف در نظام فرهنگی و آموزشی است. "

اگر چنین است ؛ پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دلیل برکناری مدیر کل پیشین استان گیلان چه بوده است ؟

حاجی میرزایی نباید به حرف هایی که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس پیشین زده و از فرهنگیان خواسته بود تا انحرافات سیستم را به او تذکر دهند ؛ بی اعتنا باشد ؟

وزیر آموزش و پرورش در آخرین نشست رسانه ای و در پاسخ به پرسش های صدای معلم به صراحت از پاسخ گو بودن وزارتخانه اش در مورد انتقادات رسانه ها و منتقدان دفاع کرد .

پایان گزارش/

گروه اخبار/

« قاسم احمدی لاشکی » عضو پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد .

پرتال وزارت آموزش و پرورش امروز شنبه 14 تیر نوشت :

" محسن حاجی میرزایی در آیین معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سوابق احمدی لاشکی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با حضور آقای لاشکی یک بنای هم افزار بین وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی ایجاد کنیم که به ارتقای نظام تعلیم وتربیت منجر شود.

 یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت وزارت آموزش و پرورش فعالیت و تعامل هم‌افزا با مجلس شورای اسلامی است لذا تمامی فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس صورت می‌گیرد و در این راستا از دغدغه‌ها و پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش بهره‌مندی از ظرفیت مجلس شورای اسلامی را برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت یکی از برنامه‌های مهم دانست و گفت: همه اعضای شورای معاونان و مدیران کل موظف هستند تا از ظرفیت مجلس برای بهبود نظام و تعلیم و تربیت استفاده کنند . "

پیش از این اوحدی این سمت را عهده دار بود .

« صدای معلم » در نشست های رسانه ای پیشین خواهان برگزاری جلسه با خبرنگاران از سوی برخی واحدها و دوایر ستادی و پاسخ گویی آنان در برابر عملکردشان شده است .

این رسانه از معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش دعوت می کند تا با برگزاری نشست رسانه ای به روند شفاف سازی و بهره وری در این وزارتخانه کمک کند .

گروه تشکل ها/

« انجمن اسلامی معلمان استان لرستان » در بیانیه ای عملکرد شورای مرکزی این تشکل را مورد انتقاد قرار داده و خواهان پاسخ گویی این نهاد فرهنگی شده است .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته است به شرح زیر است .

 وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 9 خرداد بخشنامه ای را به منظور منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی به واحد های کشوری و استانی زیرمجموعه خود ابلاغ نمود.

در صدر این بخشنامه تاکید شده است که به منظور  پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع ، جانبداری ، رفتار تبعیض آمیز  و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و و ورود ضرر و زیان به اموال ، منافع با سلامت اداری و امنیت عمومی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می گردد .

اولین مورد از نه مصداق نیز  عدم صدور مجوز  راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی توسط تصمیم گرندگان مرتبط با این مدارس است که بیش از هشت مصداق دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است .

صدور این بخشنامه را باید به فال نیک گرفت که اقدام عملی برای سلامت اداری در حیطه آموزش و پرورش برداشته شده است . وجود مدارس غیردولتی و نفوذ روز آمد آن و شکل گیری جریان هایی که بر مبنای ثروت مدارس فوق موجودیت نهاد آموزش و پرورش را تهدید می کنند و به تدریج می خواهند آموزش و پرورش را به حیاط خلوت منافع  اقتصادی خود تبدیل کنند یکی از مهم ترین عومل شکل گیری فساد اداری در آموزش و پرورش است . هرچند این مدارس با اصول قانون اساسی به صراحت در تناقض است ولی در  حال حاضر به فعالیت در سطح آموزش و پرورش کشور مشغولند و در کنار خدماتی که بسیاری از این مدارس ارائه می دهند ، وجود آن ها موجب شکل گیری یک بازار شده است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود .

 بخش کوچکی از مفاسد بازاری شدن آموزش و پرورش و گسترش بی رویه مدارس غیردولتی در قالب  تعارض منافع مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است .

وزیر آموزش و پرورش در این مورد به مدیران آموزش و پرورش و بستگان نسبی و سببی آن ها تا طبقات اول و دوم تکلیف کرده است ظرف مدت دو ماه از سمت خود خارج شوند یا فعالیت مدرسه خود را متوقف کنند در حالی که باید دایره این ممنوعیت به صورت قانونی کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سطح اداری و ادارات کل و ادارات و حتی مدیران و معاونان مدارس دولتی را شامل گردد . همچنین نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان نیز باید در محدوده این ممنوعیت قرار گیرند تا به صورت واقعی و عینی از تعارض منافع پیشگیری گردد .

 یکی از مهم ترین ایراداتی که به این طرح گرفته می شود ، احتمال واگذاری مدارس غیردولتی توسط مدیران به افراد دیگر می باشد که در ظاهر تغییر مالکیت رخ می دهد ولی در واقع همان شکل قبلی وجود خواهد داشت .

در برابر این ایراد می توان به اولین گام بودن این بخشنامه  اشاره نمود . طبیعی است که نظارت مردمی و جامعه فرهنگیان بر عمکلرد مدیران و ادارات در این زمینه مهم ترین مانع برای پیشگیری از  ایراد فوق می باشد . نقش مهم جامعه مدنی و تشکل های فرهنگی برای نظارت بر تعارض منافع می تواند نه تنها این گام را تثبیت نماید بلکه زمینه بسط این روند مثبت را فراهم سازد . اگر از دور زدن یک بخشنامه می ترسیم دلیل نمی شود آن را بدون اثر بپنداریم.

فرانسیس فوکویاما در اثر مهم و تاثیر گذار خود ، « نظم و زوال سیاسی » نشان می دهد که میان  سه عنصر دولت (تولید قدرت) حکومت دموکراتیک ( انتخابات آزاد و منصفانه ) و حاکمیت قانون (محدود کردن قدرت دولت) همواره تنش و تعارض دیده می شود .

وی در این کتاب نشان می دهد که چگونه دولت ها برای  رسیدن به حکومت قانون و از بین بردن ویژه خواری و حامی پروری مسیر سخت و طاقت فرسایی را  طی کرده اند و تاکید دارد :

" داشتن یک حکومت مدرن و با کیفیت تنها با از بین بردن  ویژه خواری و حامی پروری ممکن نمی شود . ای بسا کارمندان در عین برخورداری از وجدان سالم و نیت خوب از مهارت های لازم برای انجام کار خود بی بهره نباشند ، چه بسا تعداد آن ها برای ارائه خدمات مناسب تکافو نکند ، یا از منابع لازم در دسترس  قرار نگیرد.

حکومت هم مانند هر بنگاه خصوصی یک سازمان ( یا مجموعه ای از سازمان ها) است که می تواند خوب یا بد مدیریت شود . از همین رو ، دولت سازی به چیزی فراتر از از گذار صرف از یک بخش عمومی حامی پرور و یوژه خوار به یک بوروکراسی غیر شخصی  احتیاج دارد ، یعنی نیازمند ظرفیت سازی سازمانی نیز هست" ( ص176)  .

 آموزش و پرورش به یک بوروکراسی مستقل و کارشناسی واقعی برای نظارت کارآمد بر مدارس غیردولتی نیاز دارد که در کنار نظارت بیرونی جامعه مدنی و تشکلی های صنفی و سیاسی زمینه پیگیری از فساد را فراهم آورد .

به صرف صدور یک بخشنامه آموزش و پرورش دگرگون نمی شود و به احتمال زیاد این بخشنامه نیز مانند بسیاری از بخشنامه های وزرای قبلی به بوته فراموشی سپرده می شود ولی رسالت آگاهان و دلسوزان آموزش و پرورش در این زمینه ادامه این روند و تلاش برای بسط مدیریت تعارض منافع  می باشد .

آموزش و پرورش به تعارض منافع نیازمند است  .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید