گروه تشکل ها/
فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در کانال این تشکل نوشت :
" امروز سومين جلسه مشترك نمايندگان تشكل ها با مديران سازمان مديريت ، سازمان امور استخدامي ، آموزش و پرورش و نمايندگان مجلس از ساعت ١٨ لغايت ٢١:١٥ برگزار شد
پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه مقرر گرديد :
١- رتبه بندي معلمان اجرا شده در سال ٩٨ در احكام احيا گردد .
٢- به هر پنج گروه رتبه ای معلمان اعم از مقدماتي ، پايه ، ارشد ، خبره و عالي تعلق بگيرد .
٣- كارگروهي متشكل از آموزش و پرورش ، سازمان مديريت و امور استخدامي جداول تهيه شده توسط اعضا را بررسي و ميزان بار مالي را تهيه و براي جلسه بعدي كه در روز دوشنبه همين هفته برگزار خواهد شد ارائه دهند .
٤- جلسه به صورت مستمر تشكيل شود تا براي تهيه لايحه اصلي رتبه بندي جهت ارائه به مجلس اقداماتي را انجام دهد . "
همان گونه که پیش تر نیز « صدای معلم » گزارش کرد ؛ در این نشست از رسانه های حوزه آموزش دعوتی به عمل نیامده بود .
پایان پیام/
" اغلب بین افراد همه افراد و اراده عمومی تفاوت بسیار است . دومی فقط نفع مشترک را در نظر می گیرد ، لیکن اولی نفع خصوصی را می خواهد و حاصل جمع اراده های افراد است . حال اگر از این حاصل جمع منها و بعلاوه هایی که یکدیگر را خنثی می کنند حذف نمائید آن چه باقی می ماند اراده عمومی است . " ( 1 )
پیش از نگارش این مطلب که یک باره عارض شد ، قصدم این بود که نگاهی بر پر رنگ شدن فرهنگ امنیتی به مناسبت تعطیلی کانال " حرف حساب " به مدیریت " رضا نهضت " داشته باشم اما خبر ناگهانی و بدون مقدمه نشست « محمدباقر نوبخت » رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشکل های فرهنگیان موجب شد تا تحلیلی بر این رویداد به رشته تحریر درآورم .
هر چند در مورد نخست موضوعات و مطالبی هست که باید هم یادآوری و هم تببین و تاکید گردد .
در این اوضاع و احوال کرونایی که مدارس تعطیل و ادارات آموزش و پرورش در حالت " نیمه تعطیل " به کار خود ادامه می دهند برگزاری نشست آقای نوبخت با نمایندگان تشکل های فرهنگیان تعجب برانگیز بود .
شاید " کرونا " برکاتی هم برای سیستم فشل و ناکارآمد اداری و ستادی هم داشته است که مهم ترین آن می تواند تعطیلی نشست های رسانه ای مسئولان این وزارتخانه با خبرنگاران و رسانه ها باشد هر چند همان گونه که صدای معلم پیش تر در گزارش های خود ذکر کرده است ؛ نشست های ستادی وزارتخانه ظاهرا با رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان است .
جالب است که جز « صدای معلم » تاکنون انتقاد و اعتراضی را از سوی خبرنگاران و رسانه ها به این عملکرد وزارت آموزش و پرورش ندیده و یا نشنیده ام .
شرم بر ما خبرنگاران و رسانه ها که حتی نمی توانیم از حقوق و مطالبات قانونی خودمان هم در این موارد دفاع کنیم و دل مان را به اخبار کانالیزه شده وزارتخانه و برخی مسئولان آن خوش کرده ایم .
همان گونه که انتظار می رفت رسانه های حوزه آموزش غایب این دعوت بودند .
این جاست که می توان گفت و با صراحت ادعا کرد که در این سیستم همه اجزای آن به یک نسبت و یا کمی فاصله دچار " فرسودگی " و " روزمرگی " شده اند و اراده ای هم برای برون رفت از این وضعیت " روزمره " مشاهده نمی شود .
به طور غیرمنتظره ، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه زنده اینستاگرامی که به صورت پرسش و پاسخ انجام گردید اعلام کرد که نشستی را با تشکل ها و کانون های فرهنگیان برگزار می کند .
البته این گونه نشست ها پیش تر و در زمان وزارت فانی هم تحت عنوان " صبحانه کاری " برگزار گردید اما نتیجه و برآیند مشخصی از دل این جلسات بیرون نیامد . ( این جا ) و ( این جا )
« صدای معلم » در انعکاس این نشست نوشت :
" سخنگوی دولت و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی به میهمانان فرهنگی از سابقه ی کاری خود در دبیرستان های شهر رشت، مدیریت دبیرستان، مدیریت اداره آموزش و پرورش باختران اشاره نمود و گفت با شرایط فرهنگیان از گذشته تاکنون آشنا می باشد و جنس حرف و دغدغه ی آنان را می داند و به همین علت در دوره هایی که در مجلس نماینده بوده است دغدغه فرهنگیان را داشته است و برای حل این دست مشکلات نظام هماهنگ پرداخت را ایجاد کردند که متاسفانه نتوانست جوابگو باشد و مشکلات قبل همچنان ادامه داشت. به همین علت قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شد که این قانون نیز به دلیل مستثنی کردن بسیاری از کارکنان دولت در حال حاضر انتظاری که از آن داریم را برآورده نمی کند و در حال حاضر تیمی برای مشکلاتی که در پرداخت های حقوق ها به وجود آمده است، تشکیل داده اند. زمانی که این تشکل ها در موضوع مورد نظر ، مطالبه گر نیستند کدام منطق می گوید که باید مورد مخاطب واقع شوند ؟
ایشان ضمن اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پرداختی حقوق سازمان ها را در اختیار دارد و می داند هر سازمانی به کارکنانش چه میزان حقوق می دهد، به پایین و ناکافی بودن سطح حقوق معلمان میان سایر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت تلاش بر این است تا این روند اصلاح گردد و به همین علت زمانی که لایحه رتبه بندی فرهنگیان از سوی وزیر آموزش و پرورش ارایه گردید، با همین دیدگاه، علی رغم، مشکلاتی که در بودجه و برآورده نشدن در آمدها وجود دارد، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این لایحه موافقت شد .
ایشان به مسایل اقتصادی کشور اشاره کردند و گفتند که کشور با کمبود درآمدها مواجه است و این باعث شده تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بسیاری از موارد سازمان ها را دچار کسری بودجه و پرداخت ها کند، اما درآموزش و پرورش سعی کرده اند که این اتفاق نیفتاد."
نوبخت در اینستاگرام نیز دست از " هم ذات پنداری " با معلمان برنمی دارد و می گوید :
" جمع جوانی که الآن بهعنوان فرهنگی مشغول به کار هستند ممکن است از پیشینه و سوابق کاری بنده مطلع نباشند اما بنده سالها در آموزش و پرورش بهعنوان معلم حقالتدریس، مدیر مدرسه و مدیرکل آموزش و پرورش فعالیت کردم بنابراین مسائل و مشکلات آن را درک می کنم البته بدین معنی نیست چون خاستگاه فرهنگی دارم عدالت و انصاف را به نفع شما انجام بدهم و از سایر دستگاهها میزنم، تلاش کردم نسبت به آموزش و پرورش احقاق حق صورت بگیرد و تلاش نکردم از سایر دستگاهها عدول کنم."
با این حال کم تر معلمی پیدا می شود که دل خوشی از آقای نوبخت داشته و از عملکرد ایشان به عنوان " رئیس سازمان برنامه و بودجه و در حوزه آموزش و پرورش رضایت کافی و وافی داشته باشد .
نمی دانم تشکل های فرهنگیان که در نشست پنج شنبه 28 فروردین 1399 حضور پیدا کردند چه گفتند و چه شنیدند اما آیا کسی از آقای نوبخت پرسید که نتیجه فعالیت و عملکرد آن تیمی که قرار بود مشکلات به وجود آمده در حقوق ها را بررسی کند به کجا رسیده است ؟ " برخی مسوولان وزارت آموزش و پرورش از سر ناچاری و حتی در برابر فشار افکار عمومی معلمان برای پرداخت مطالبات آنان نشانی رتبه بندی معلمان را می دهند و این بزرگ ترین اشتباه در مورد طرحی است که قرار است روی معیارهای کیفی و درونی آموزش و پرورش متمرکز شود. "
نوبخت 5 سال پیش می گوید که لایحه رتبه بندی فرهنگیان را در سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است اما پرسش این است که چرا آیین نامه ای که به خاطر فقدان آن رتبه بندی معلمان ماه ها به تعویق افتاد و سرانجام با کش و قوس فراوان و با ایرادهای بسیار تصویب شد اما سرجمع و پیش از آغاز سال جدید از احکام معلمان حذف شد ؛ چرا در آن مدت مورد توجه کارشناسان آن سازمان و وزارت آموزش و پرورش مورد توجه واقع نشد ؟!
آیا نوبخت و همکارانشان مانند علی الهیار ترکمن از ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری بی اطلاع بودند که آن زمان لایحه رتبه بندی فرهنگیان را تصویب کردند اما زمانی که موضوع افزایش فصل دهم از این قانون پیش آمد ؛ به بهانه آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری چیزی به نام " حق شغل حرفه ای " دیده و یا تعریف نشده است ؛ خیلی راحت آن را حذف کردند و اکنون دوباره آقای نوبخت در نشست تشکل های فرهنگیان می گوید که باید دوباره نظام رتبه بندی فرهنگیان احیا و اجرا شود .
رئس سازمان برنامه و بودجه می گوید :
از همین فروردین امسال آن نظام رتبه بندی را باید ادامه دهیم . به همین جهت این که با چه ساز و کاری در چارچوب قانون ما بتوانیم این کار را انجام دهیم که بهترین اثر و رضایت را در بین فرهنگیان محترم به عدالت و رفع تبعیض منجر شود و انصاف هم رعایت شود همین فردا نمایندگان محترم تشکل های فرهنگیان به سازمان تشریف بیاورند .
جمع بندی خودشان را بکند ، ساز وکار را ارائه بکنند . پس فردا دوباره با حضور خود بنده آن را نهایی بکنیم . بلافاصله آن را هم اجرایی بکنیم .
بنابراین همه آثار حقوقی و مالی او از یک فروردین 1399 ان شاء الله اجرایی خواهد شد و من بعد از نهایی شدن این را به اطلاع فرهنگیان شریف و عزیز خواهم رساند . "
جالب است که رئیس سازمان برنامه وبودجه در این نشست به مکانیسم اجرایی رتبه بندی معلمان انتقاد می کند و می گوید که آن رتبه بندی معلمان بر اساس مقدماتی ، پایه ، ارشد و خبره و عالی با این افزایش 50 درصدی به هم خورد و همه کسانی که در رتبه های پایین تر بودند به اندازه رتبه های بالا از این امتیازات استفاده کردند در حالی که نظام رتبه بندی معلمان برای ایجاد رقابت و آن جایگاه های رتبه بندی شده قانونی ایجاب می کرد که کسانی که در رده های بالاتر هستند باید از دریافت های بیشترس استفاده کنند ؛ بر عکس این اتفاق در این اقدامی که صورت گرفت به وجود آمد ...."
آیا رئیس سازمان برنامه و بودجه خود نمی داند که چه کسی مسبب و موجد این اقدام نادرست بوده است ؟
آیا آقای نوبخت اطلاع ندارد که چه مقامی با تعصب و سماجت ایده غلط خود را به مسند اجرا نشاند و هنوز هم از آن دفاع می کند ؟
« شیرزاد عبداللهی » می نویسد :
" آقایان می گویند که از سال 94 تا 98، معلمان بخشی از مزایای فصل 10 قانون خدمات را در قالب رتبه بندی پیش خور کرده اند. اما کارمندان دیگر از جمله کارکنان اداری آموزش و پرورش در این مدت صبورانه انتظار کشیده اند و حالا عدالت حکم می کند که کارمندان از مزایای 50 درصد افزایش به طور کامل بهره مند شوند اما برای معلمان مبلع افزایش رتبه بندی در این 4 سال ، از مزایای 50 درصدی فصل 10 کسر شود و باقیمانده آن اضافه شود.
تامین اعتبار رتبه بندی از محل افزایش حقوق 50 درصدی فصل 10 قانون مدیریت خدمات دولتی از اول اشتباه بوده است. افزایش حقوق کارکنان اداری وزارتخانه را در این 4 سال با معلمان مقایسه کنید. کارمندان دیگر بخش ها و کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش در این 4 سال افزایش حقوقی به مراتب بیشتر از معلمان مشمول طرح رتبه بندی در قالب فوق العاده ها و عناوینی خارج از شمول ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری داشته اند . ربط دادن افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی و بخشنامه 50 درصد توجیه منطقی و قانونی ندارد. باید مسیر افزایش حقوق 50 درصدی فصل 10 را از مسیر رتبه بندی به کلی جدا کرد.
نوبخت می گوید حالا برگذشته صلوات! بیاییم و رتبه بندی را ادامه بدهیم. خواسته همکاران این است که افزایش 50 درصدی بدون اما و اگر و تبصره و کسری و.... شامل حال معلمان هم بشود. اگر سازمان برنامه اشتباه کرده و درقالب مزایای فصل 10 اعتبارات طرح رتبه بندی را تامین کرده ، اشتباه را اصلاح کنند. این کار از اول اشتباه بوده حرف خیلی ساده است . بیایید افزایش 50 درصد را مثل همه کارکنان دولت برای معلمان اجرا کنید. بعدا بنشینیم در باره ادامه رتبه بندی حرف بزنیم . رتبه بندی چه ربطی به افزایش حقوق دارد؟ مگر رتبه بندی معلمان طرح رفاهی است؟ قلب مفهوم رتبه بندی نوعی تقلب و فریب است.
الهیار پیشاپیش حرف نوبخت را زده است: "اجرای همزمان رتبه بندی و افزایش 50 درصدی امکان پذیر نیست" به گفته الهیار " رتبه بندی رفته توی دل بخشنامه 50 درصد." به نظرم برای اینکه گول زبان چرب و نرم نوبخت را نخورید . به جای دردِ دل و مسابقه برای حرف زدن و.... یک نفر به نمایندگی از طرف معلمان بگوید : "لطفا برای اثبات حسن نیت اول افزایش 50 درصدی را بدون اما و اگر و ربط دادن به رتبه بندی اجرا کنید و مساله رتبه بندی و افزایش حقوق ناشی از فصل 10 قانون مدیریت را از هم تفکیک کنید. بعد از اصلاح و اِعمال افزایش 50 درصدی در احکام حقوقی معلمان می نشینیم و درباره ادامه رتبه بندی گفت و گو می کنیم. اگر آقای نوبخت این پیش شرط را نپذیرد نمایندگان تشکل ها جلسه ترک کنند."
این نکته ای بسیار مهم و راهبردی است که نباید این دو موضوع یعنی بحث رتبه بندی معلمان و اجرای ظرفیت های مغفول قانون مدیریت خدمات کشوری ( البته پس از گذشت بیش از 10 سال از تصویب و ابلاغ ) با هم قاطی شوند اما پرسش این است که اولا سازوکار درست ، علمی و استاندارد شده جهانی و تطبیقی برای طراحی و اجرای رتبه بندی معلمان در صورت تحصیل بودجه و اعتبارات لازم چیست ؟
آیا با همان شیوه نامه ی من درآوردی اجرای رتبه بندی معلمان که محصول اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش بوده است می توان به اهداف اصلی دست یافت ؟
تا جایی که می دانم نه آقای عبداللهی و نه هیچ یک از تشکل های فرهنگیان وارد مباحث بعدی نمی شوند .
تحلیل من این است که آقای عبداللهی بر اساس پیش داوری نادرستی که از ابتدا به ماهیت و کارکرد " سازمان نظام معلمی " داشته و البته با تعصب و سماجت غیرعلمی آن را استمرار بخشیده است حاضر به تغییر پارادایم های ذهنی و فکری خود نیست .
تشکل های فرهنگیان هم که به صورت ناخودآگاه شکل گیری چنین سازوکاری را به چشم " رقیب " می نگرند خیلی به صورت جدی وارد آن نمی شوند هر چند ممکن است به صورت " شفاهی " از آن دفاع کنند .
اگر این ذهنیت ساری و جاری باشد از اساس فاقد بنیان و منطق خردورزانه است چرا که تکثر و تعدد اتحادیه ها ( تشکل ها ) می توانند ضمن تشکیل " حوزه عمومی " ، اراده عمومی را در آن شکل دهند و البته نظرات روسو هم این نظریه را تایید می کند .
ابقا بر این منش و تفکر ، استمرار توهم سازمان یافته برای قلب واقعیت ها خواهد بود .
عليمحمد مصلحي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي معلمان ايران که در نشست 94 با نوبحت شرکت کرده بود چنین گفته بود :
" محوريترين پيشنهاد ما تشكيل نظام صنفي معلمان است كه از طريق انتخابات نمايندگان معلمان ابتدا از مدرسه و سپس منطقه و استان انتخاب خواهند شد و در سطح كشور نظام معلمي شكل خواهد گرفت كه به صورت حرفهاي مشاركت معلمان را نهادينه ميكنند. "
هر چند سازمان نظام معلمی کارکردی فراتر از پرداختن محض به " مطالبات صنفی معلمان " را دارد اما به نظر می رسد ایشان در ذهنیت خویش هنوز تکلیف خود را با معلم حرفه ای و توسعه حرفه ای معلمان و تضاد و تعارض آن را با نظام ایدئولوژیک موجود مشخص و یا تبیین نکرده است .
آقای مصلحی در نشست 99 هم حضور داشته اما فعلا چیزی منتشر نشده است .
تکلیف مسئولان و مقامات هم بر حسب عملکردشان در مورد این " سازمان حرفه ای " مشخص است .
« محمود مهرمحمدی » مجری و از تدوینکنندگان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به پرسش " صدای معلم " می گوید : ( این جا )
" من جاهایی عرض کردم 60 تا 70 درصد پیشنهادات ما مورد توجه قرار نگرفت و در پرانتزی در خلال عرایضم گفتم علت اصلی آن چه بود .
ما گفتیم سازمان نظام معلمی راه بیفتد .
واقعا حاضر نیستند به سازمان نظام معلمی تن بدهند و یک جورهایی آن را " مساله زا " می بینند .
ما هم هر چقدر تلاش می کردیم توضیح بدهیم شما این را تصویب کنید لازم نیست فردا آن را اجرا کنید .
یک برنامه 20 ساله است .حالا آقای وزیر شما این را برای وزیر بعدی بگذارید . بگذارید تصویب بشود اما نمی شد .
همان آقای وزیر می گفت اگر من را تصویب کنم از همان جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیرون بروم اگر خبرنگاری یقه مرا گرفت من چه بگویم ؟
به همین راحتی من که نمی توانم توجیه کنم و نمی توانم توضیح دهم .
پس اصلا حذفش کنید !
دلایل مختلفی وجود داشت ..."
تا جایی که می دانم و افکار عمومی را هم رصد می کنم قاطبه معلمان و افکار عمومی فرهنگیان نگاهشان به " رتبه بندی معلمان " چیزی در حد افزایش حقوق است طوری که فاصله آن ها از خط فقر خیلی زیاد نشود و قدرت خرید آنان حفظ شود .
در گفت و گویی که با خبرگزاری ایرنا در سال 1393 داشتم گفتم : ( این جا )
" *منابع مالی تامین کننده نظام رتبه بندی معلمان مشخص نشده و یا شفاف نیست.
* احاله منابع مالی تامین کننده این موارد و حتی اجرای مصوبه فوق العاده شغل معلمان محل مناقشه میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان عدالت به صرفه جویی در منابع ، اعتبارات و اصلاح ساختار نیروی انسانی واقع بینانه نبوده و تحصیل آن ها در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.
این در حالی است که هنوز مشکل کسری بودجه بالای آموزش و پرورش حل نشده است و معوقات بسیاری بر دوش ساختار اداری و مالی آن سنگینی می کند.
* اجرای نظام رتبه بندی معلمان اگر مطابق اصول و قواعد علمی و نیز آماده سازی زیرساخت های مربوطه صورت نپذیرد و در اجرای آن شتاب زدگی صورت گرفته و بدون کارشناسی و بازخورد اجرا شود به سرنوشت طرح های قبلی دچار خواهد شد.
*میراث این شتاب زدگی برای جامعه آموزش و پرورش جز سرخوردگی و بی اعتمادی بیشتر نخواهد بود.
* پیشنهاد می شود قبل از تصویب و اجرای نظام رتبه بندی، مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش به صورت ریشه ای و در یک فرآیند کارشناسی حل شود.
* اگر قرار است در مورد معیشت و اقتصاد معلمان کاری صورت گیرد بهتر است به همان قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مصوب قبلی مراجعه شود.
می توان موارد و فصولی که برای کارمندان دولت اجرا می شود از جمله بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق، فوق العاده کلان شهرها، کمک های رفاهی کارمندان شامل کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب و بسیاری موارد دیگر را که اکنون برای معلمان اجرا نمی شود، مدنظر قرار داد.
*آموزش و پرورش در اردیبهشت سال 92 درباره جزییات نظام رتبه بندی معلمان اعلام کرد که برای رتبه بندی آنها به چهار مرتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاداتی ارایه کرده که این امر در دست بررسی است.
برای نظام رتبه بندی معلمان اهدافی چون افزایش انگیزه و کارایی معلمان در انجام وظایف و اثربخشی فعالیت های آنها برای شکوفا سازی شایستگی های دانش آموزان، ارتقای منزلت اجتماعی و صلاحیت علمی و مهارت های حرفه ای معلمان و بالا بردن سطح معیشت آنها، توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی و سنجش مستمر صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان در نظر گرفته شده است. آیا آقای نوبخت اطلاع ندارد که چه مقامی با تعصب و سماجت ایده غلط خود را به مسند اجرا نشاند و هنوز هم از آن دفاع می کند ؟
درست است که طراحی و اجرای نظام رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین صورت می گیرد اما ساز و کار اجرای این نظام قبلا از سند مذکور حذف شده است.
* " سازمان نظام معلمی " باید عهده دار اجرای نظام رتبه بندی معلمان و تنها مرجع صدور صلاحیت های حرفه ای و تخصصی برای تدریس و حرفه معلمی باشد.
سازمان نظام معلمی لازم است ساختاری مستقل و حتی غیردولتی داشته باشد تا بتواند به وظایف حرفه ای و ذاتی خود عمل کند و سپردن اجرای نظام رتبه بندی معلمان به گروه های آموزشی و حتی گروه های مشابه، فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان را با چالش های اساسی روبه رو کرده و در بهترین حالت سرنوشتی بهتر از طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان نخواهد داشت.
* برخی مسوولان وزارت آموزش و پرورش از سر ناچاری و حتی در برابر فشار افکار عمومی معلمان برای پرداخت مطالبات آنان نشانی رتبه بندی معلمان را می دهند و این بزرگ ترین اشتباه در مورد طرحی است که قرار است روی معیارهای کیفی و درونی آموزش و پرورش متمرکز شود.
سخن آخر :
دو نکته در این گونه ماجراها همواره خودنمایی می کند .
نخست آن که اقرار و به عبارتی اعتراف به احیای مجدد رتبه بندی معلمان موید اشتباه بودن عملکرد و غلط بودن برنامه ریزی ها به ویژه از جانب وزیر آموزش و پرورش و به طور مشخص ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه می باشد .
نگارنده از محتوای نشست اطلاع چندانی ندارد چرا که رسانه ها حضور نداشته و اطلاع رسانی قطره ای صورت گرفته است .
اما آیا بهتر نبود آقای نوبخت و یا دیگران در این مورد " عذرخواهی " می کردند .
البته از ایشان هم نباید خیلی متوقع بود چرا که فرهنگ عذرخواهی نه در وزیر ، نه مدیر کل و تقریبا همه سطوح مساله نامانوسی است .
در معلم ، دانش آموز ، اولیا ، استاد دانشگاه و اضلاع تعلیم و تربیت و... هم اساسا این گونه واژه ها تعریف نشده و جایگاهی ندارند .
اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر آموزش و پرورش قصدشان از این گونه نشست ها ، نمایش و تبلیغات و بازی کردن با افکار عمومی و اعتماد آنان نیست ؛ در نخستین گام برای جلب اعتماد معلمان ، ضمن عذرخواهی از معلمان ، علی اللهیار ترکمن را از مقامش عزل کنند .
این کم ترین کار برای اعتمادسازی است .
و اما نکته دوم حضور برخی تشکل ها در این نشست است . ( 2 ) اگر این ذهنیت ساری و جاری باشد از اساس فاقد بنیان و منطق خردورزانه است چرا که تکثر و تعدد اتحادیه ها ( تشکل ها ) می توانند ضمن تشکیل " حوزه عمومی " ، اراده عمومی را در آن شکل دهند و البته نظرات روسو هم این نظریه را تایید می کند .
تا جایی که می دانم و جست و جو کرده ام برخی از این تشکل ها حتی یک " سطر " هم در این موارد نه چیزی نوشته و یا انتقادی کرده اند .
زمانی که این تشکل ها در موضوع مورد نظر ، مطالبه گر نیستند کدام منطق می گوید که باید مورد مخاطب واقع شوند ؟
از سوی دیگر برخی تشکل ها مانند کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) که بیانیه می دهد در این نشست شرکت نمی کند و یا آقای ابراهیم سحرخیز که در این گونه مسائل حضور پر رنگ رسانه ای دارد چرا باید از حضور موثر استنکاف ورزد ؟
منطق این گونه برخوردها نمی تواند خیلی مقرون به عقلانیت ورزی و کنش گری آگاهانه باشد .
افراد و تشکل ها می توانند ضمن حضور در این گونه نشست ها ضمن آن که سخن و منطق خود را از طریق گفت و گو و تضارب آراء به نمایش می گذارند در این زمینه ها می توانند و باید به افکار عمومی اطلاع رسانی و شفاف سازی کنند .
در پس این رفتارها جز ریشه های تفکر و تربیت استبداد زده و خودمدار چیز دیگری نمی توان رویت کرد .
اگر رئیس سازمان برنامه بودجه و سایر مسئولان می خواهند با " معلمان " شفاف باشند چرا با رسانه ها و خبرنگاران نشست نمی گذارند و یا آنان را به این نشست ها دعوت نمی کنند .
اعتماد با سخنرانی و تبلیغات و نمایش حاصل نمی شود .
( 1 )
قرارداد اجتماعی ، تالیف ژان ژاک روسو ، ترجمه غلامحسین زیرک زاده ، چاپ چهارم ، انتشارات شرکت سهامی چهر ، 1341 ؛ صس 65 – 64 .
( 2 )
گروه رسانه/
وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی، ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفته است . ( این جا )
پرتال وزارت آموزش و پرورش بدون آن که مطابق معمول تصویر حاجی میرزایی را به عنوان وزیر منتشر کند ؛ تصویری قرار داده است که رژه نیروهای ارتش را به همراه " اسلحه " نشان می دهد .
این در حالی است که امسال به مناسبت شیوع کرونا هیچ خبری از " رژه " دسته جمعی نبوده است و به نقل از رویتر ، فرماندهان در حالی که ماسک بر صورت داشتند از خودروهای مخصوص میکروبزدایی، بیمارستانهای سیار و سایر تجهیزات پزشکی بازدید کردند.
پیشنهاد « صدای معلم » به مسئولان روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش که بیشتر اوقات از تحولات روز عقب تر هستند این است که وقت و انرژی بیشتری را برای رصد عمیق اخبار و اندیشگی در حوزه تحولات بگذارند و ارتباط ارگانیک و دو سویه را جایگزین الگوهای سنتی و ناکارآمد کنند تا شاهد این گونه " گاف ها " در حوزه روابط عمومی نباشیم .
تصویر واقعی :
پایان پیام /
گروه تشکل ها/
همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در لایو ( برنامه زنده ) اینستاگرامی با فرهنگیان به سؤالات آنها در مواردی مانند حذف رتبه بندی معلمان ، افزایش فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری ، تبعیض شکل گرفته میان معلمان و اداری ها ، همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و... پاسخ داد .
همچنین نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش قرار شد که امروز بعدظهر با تشکل های فرهنگیان نشستی بگذارند .
در این نشست از رسانه های حوزه آموزش دعوتی به عمل نیامده بود .
« کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) در اطلاعیه ای که صادر کرده چنین آورده است :
" پیرو نامهی ارسال شدهی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها که بعد از ظهر روز گذشته به این تشکل صنفی معلمان ابلاغ شد، و با توجه به دعوت نشدن هیچ یک از تشکلهای صنفی استانها و نپذیرفتن دست کم یک نماینده دیگر از کانون تهران که میتوانست به نمایندگی از طرف مجموعه تشکلهای استانها ( شورای هماهنگی) در جلسه شرکت کند، همچنین با توجه به تهدیدات و احضارهای فعالان صنفی فرهنگی و نیز دیرهنگام بودن این دعوت، که پس از صدور احکام معلمان صورت گرفته و به نظر می رسد بیشتر برای توضیح و توجیه صدور احکام صادره همانند گذشته تضییع حقوق معلمان را به دنبال داشته باشد ؛ کانون صنفی معلمان تهران حضور در این جلسه را غیرضروری و فاقد هرگونه دستآورد ارزیابی نموده و از شرکت در جلسه مذکور خودداری می کند.
بیانیه تحلیلی حاوی نظرات کانون تهران پیرامون نحوه صدور و اجرای احکام جدید، متعاقباً، منتشر خواهد شد.
اسدالله حیرانی نقدی بر این رویداد نگاشته است .
توضیح عکس: حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، سوئیس در 2017
آن چه که آغازش فاجعهای برای چین بود در حال تبدیل شدن به فرصتی استراتژیک برای این کشور در مسیر تاریخ است. به ناگاه اعتراضات در هنگ کنگ که تهدیدی جدی برای ثبات سیاسی در سرزمین اصلی محسوب میشد به یک باره رخت بربست و به چیزی غیرمحتمل و دور بدل شد. مهمتر اینکه کنترل و محدود ساختن ویروس کرونا به رقابتی جهانی دامن زد که در آن به نظر چین و حزب کمونیست خود را به صورتی خاص برای آن آماده کرده بود.
زمانی که ویروس کرونا به سرتاسر جهان گسترش یافت این نکته به روشنی عیان شد که جوامع غربی یعنی رقیبان اصلی چین توانایی سازماندهی و هماهنگی سریع شهروندان خود حول هدفی واحد را ندارند. بر خلاف چین که تا حدود زیادی همچنان یک جامعه انقلابی مانده ، نظام های سیاسی غربی برای دوران عادی و نرمال تاسیس شده اند. جامعه چین یک ارتش بسیج شده و آماده است که می تواند در اندک زمانی سایر امور را متوقف کرده و همه به سوی یک مسیر واحد حرکت کنند.
زمانی مائو گفت: «همه چیز زیر این آسمان در هرج و مرج و بی نظمی کامل است، این وضعیتی عالی است.» و در حال حاضر به نظر میرسد که از دید پکن وضعیت همین طوری دیده میشود. دیپلماتهای چین که در اقصی نقاط جهان مستقر هستند وقتشان را صرف بالابردن درجه خطر تا بالاترین حد ممکن میکنند. آنها با پیروی از دستورات رسیده از مقامات فوق ارشد به رسانهها رو آورده اند تا امریکا را به چالش بکشند، شکست این کشور را گوشزد کنند و هرج و مرج در شهرها و بیمارستانهای ایالات متحده را با آن چه که آنها یک موفقیت بینظیر در مهار اپیدمی در چین میبینند مقایسه کنند.
چند مفسر عقیده دارند که چین ممکن است جنگ کروناویروس را از طریق پیش قدمی در تامین کمکهای پزشکی برای کشورهای آسیبدیده که بیشتر در اروپا واقع شده اند در زمانی که ایالات متحده تمام توانش را صرف مشکلات خودش کرده است ببرد. اما آنها یک نکته را از قلم انداخته اند.
چند برابر شدن موارد نقص و اشکال در تجهیزات پزشکی ارسالی شرکت های چینی و حتی دولت چین به کشورهایی مانند اسپانیا، هلند و ترکیه باعث خشم و عصبانیت به جای این کشورها شده است. علاوه بر این کمکهای پزشکی در یک بحران اتفاقی عادی به شمار می آید. چین چیز متفاوتی انجام نداده است به غیر از اینکه احتمالا به روشی ناشیانه تلاشها و کمکهایش را به اطلاع عموم می رساند و به رخ جهان میکشد.
«دیپلماسی ماسک» را فراموش کنید. این راهکار چیزی بیش از منحرف کردن حواسها نیست. شیوههای دیگری برای چین وجود دارد که از اپیدمی کروناویروس برای تغییر نظم و موازنه موجود در جهان استفاده کند. در این جا به تبیین سه اهرم اصلی میپردازم.
اولین اهرم، مقایسه مستقیم بین وضعیت در چین و سایر نقاط جهان است. تعداد موارد مرگ و میر و تلفات ناشی از کرونا که توسط مقامات چینی ارائه شده است تقریبا به طور قطع و یقین نشان دهنده آمار و ارقام غلط و نادرست است. آمار واقعی بیش از 10 برابر آمار ارائه شده توسط دولت چین است اما واقعیت این است که آنها موفق شدند در مدت زمانی کوتاه به نوعی اوضاع را به وضعیت عادی برگردانند. اگر ایالات متحده در انحام کاری مشابه چین شکست بخورد پرستیژ و وجههاش در جهان ضربه سختی خواهد خورد. مردم جهان برداشت و دیدگاه خود را درباره قدرت و توانایی نسبی به سرعت تغییر خواهند داد.
اهرم دوم مربوط به زنجیرههای ارزش صنعتی است. ماه گذشته جنرال موتورز، فورد و فیات کرایسلر تمام کارخانه های تولیدی خود در ایالات متحده و کانادا را تعطیل کردند. بخشهای دیگر هم این رویه را دنبال کردند. در این بین، چین بدترین اپیدمی جهان را تنها به یک استان محدود و اجازه داد فعالیتها در مناطق دیگر چین به سرعت از سر گرفته شود. جدیدترین داده ها و اطلاعات نشان میدهد که فعالیت ها و صادرات کالا در چین و بندرهای سراسر جهان که با چین مراودات تجاری دارند از سر گرفته شده است. اگر این رکود به مدت طولانی در اروپا و امریکا ادامه یابد شرکت های چینی قادر خواهند بود به طور چشمگیری سهم خود از بازارها را گسترش داده و جای زنجیره ارزش شرکت های پیشرو غربی را بگیرند. همین دیروز مقامات چینی اعلام کردند که فعالیتهای تولید در ماه مارس بر خلاف انتظار آنها بیشتر شده است. در ماه فوریه شاخص رسمی «مدیران خرید» به پایینترین سطح خود رسید و رقم 35.7 را ثبت کرد. این شاخص در ماه مارس به 52.0 برگشت. خود را برای یک موج جهانی برای خرید اجناس چینی با قیمتی بسیار پایین آماده کنید.
مورد آخر یک سناریوی جدی است: کشورهای مهم ممکن است نوعی از شوک اقتصادی را تجربه کنند که منجر به فروپاشی اقتصادی یا سیاسی آنها شود. اگر این اتفاق بیافتد چین میتواند با دخالت در امور، تامین کمک و شکل دهی دوباره این کشورها به دلخواه و سلیقه خود، به یک فرصت طلایی و بینظیر دست یابد. به نظر این وضعیت تکرار طرح مارشال را به ذهن متبادر می کند که آغاز نظم جهانی امریکایی بعد از خاموش شدن شعلههای جنگ جهانی دوم بود. اندونزی، آسیای جنوبی و حتی روسیه را نباید از نظر دور داشت. ممکن است این کشورها علاقه خاصی به چنین سناریویی نشان دهند.
ما متوجه شدیم که مسابقه یا رقابتی گسترده بین مدلهای ژئوپلیتیکی جانشین آغاز شده است اما هرگز مشخص نشد که چه زمینه و سابقهای برای چنین رقابتی وجود خواهد داشت. اگر برخورد و تنش در محدوده تجارت جهانی و نظام مالی موجود که البته بر اساس اصول و قوانین غربی بنا نهاده شده است رخ دهد امریکا اطمینان دارد که به طور قطع برنده این جنگ خواهد بود. اما اگر این جنگ در زمینی بیطرف رخ دهد چه؟ اگر به نوعی در چشم اندازی بیطرف، حالتی طبیعی از بی قانونی و یا در پس زمینهای از رشد سریع و افسارگسیخته باشد آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ نتیجه به طرز قابل ملاحظه ای نامطمئن و غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
بیپرده و رک میتوان گفت که همیشه بحث بر سر این بوده که نظم جهانی موجود نمیتواند عوض شود چرا که در گذشته تنها یک جنگ حساس و سرنوشت ساز این نظم را رقم زده است و وقوع جنگ جهانی دیگری نامحتمل شده است. اما در اپیدمیها و به زودی در پدیده تغییرات آب و هوایی ممکن است معادلی عملی برای جنگها بیابیم.
منبع:
https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-pandemic-china-seeks-increase-geopolitical-power/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار/
" طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ( 74 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 3 مصوبه مورخ 23 / 4 / 1395 شورای حقوق و دستمزد ، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق الذکر ، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار ( 000 / 583 / 23 ) تومان می باشد . در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه های اجرایی کشور ، مشخص شد خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان غذا و دارو ، دانشگاه های علوم پزشکی ، شرکت های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت ، شهرک های علمی و تحقیقاتی ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی ، بانک مسکن ، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور ، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر یازده میلیاردو سیصد و پنجاه میلیون تومان ( 000 / 000 / 350 / 11 ) تومان اضافه دریافتی داشته اند . بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط اجدی از مدیران ، بالغ بر پنجاه و سه میلیون ( 000 / 000 / 53 ) تومان در ماه بوده است ."
از دوره اول صفويه که حوزه عمومي در جهان شکل گرفت ، مردم ايران پيشتاز بودند . آيا نسل کنوني ، نبايد جهت جلوگيري از اتميزه شدن جامعه تلاش کند ؟ نقش و مسئوليت شهروندان در مشارکت اجتماعي چيست ؟
در اين گفت و گو ( تحليل ريشه هاي حوزه عمومي ) عمدتأ از دوران باستان تا 300 سال قبل و نيم قرن گذشته متمرکز مي شويم .
پيش درآمد و مقدمه :
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است با رشد صنعتی شدن جوامع و انتقال جمعیت عشایر و روستایی به شهرها ، ساختارهای اجتماعی سنتی که مردم را در قالب تشکلهای اجتماعی در بر میگرفت، فرو پاشیده است. رستمی میگوید: «باز تعریف ساختارهای اجتماعی جدید در کلانشهرها شیوههای نوین ارتباطات اجتماعی را شکل داد که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام بردند.
روانشناسان مي گويند :
خشونت هاي سياسي ، همچنين مصيبت هاي اجتماعي و طبيعي پي در پي در دهه هاي گذشته ، جامعه ايران از نظر رواني به بحران فرو برده و اميد در جوانان را به حداقل رسانده است .
از زبان تحليلگران داخلي و خارجي ، کنشگران مدني ، هنرمندان ، ورزشکاران ، عموم ِ مردم در کوچه و خيابان و... با اشاره وقايع چند سال اخير و .....بار ها و بارها شنيده ايم :
"مردم از سياست دل زده شده اند "
با فرض ِ پذيرش اين گزاره ، به تحليل ِ وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در حوزه عمومي و نهادهاي مدني مي پردازم .( در گفت و گوي مجازي ذيل )
منابع اين يادداشت در ابتداي هر قسمت مشخص شده است . وقتي شماره افزايش مي يابد منبع تغيير يافته است .
پرسش کننده :
در بخش پاياني بررسي سيل نوروز ( اينجا ) 1398 با اشاره به حوزه عمومي ( امر اجتماعي ) خانه هاي دوام و ايمني شهر تهران گفتيد :
اميد است شهروندان عزيز و گرامي به ويژه فرهنگيان فرهيخته ( گروه مرجع ) پس از پيوستن به پويش شهر آماده ، در سايه آگاهي از آنچه در دنيا مي گذرد ! در خلق آنچه بايد اتفاق بيفتد نقش آفريني کنند !
بزرگ فکر کنند، خُرد عمل کنند!
در اين راه سترگ :
کاهش اختلاف و فاصله بين ؛ "چگونه مي توان شهر ها را تاب آور نمود ؟ "
(نگاه جهاني )
با
"شهر آماده "
(عملکرد منطقه اي )
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين نقش به سزايي بعهده دارند !
بزرگ فکر کنيد، خُرد عمل کنيد!
در اين گفت و گو مي خواهيم به حوزه عمومي ( امر اجتماعي ) بپردازيم .
***
قسمت نخست :
عمده ترين ريشه هاي عقيم ماندن حوزه عمومي در ايران ، اجتماعي مي باشد نه سياسي ( 1 )
پرسش کننده :
قدمت حوزه عمومي رابيان کنيد .
پاسخ دهنده :
براي بررسي حوزه عمومي ( امر اجتماعي ) به حدود 300 سال قبل بايد سفر کنيم .
پرسش کننده :
مگر حوزه عمومي مربوط به چند سال گذشته يا حداکثر يک دهه پيش نيست ؟
پاسخ دهنده :
در اين گفت و گو ( تحليل ريشه هاي حوزه عمومي ) عمدتأ از دوران باستان تا 300 سال قبل و نيم قرن گذشته متمرکز مي شويم .
پرسش کننده :
تعريف حوزه عمومي ( 1 )
از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی - سیاسی گسترش آن در ایران
نویسنده : مهدی نجف زاده ، هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ( 1 )
پرسش کننده :
گفت و گو را با تعريف حوزه عمومي آغاز کنيم .
پاسخ دهنده : ( 1 )
حوزه عمومی یک امکان یا یک وضعیت است تا یک ساخت نهادی. زمانی که شهروندان درباره مسایل مورد علاقه خود و منافع عمومی به گونه ای آزاد و بدون قید و بند – یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان – با یکدیگر مشورت و کنکاش می کنند، در واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می کنند. از این منظر ، تعبیر «حوزه عمومی» به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به طور غیررسمی در برابر طبقه حاکم اعمال می کند.
پرسش کننده :
آيا حوزه عمومي مترادف جامعه مدني است ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
مهدی نجف زاده مي گويد :
نمی توان حوزه عمومی را مترادف با جامعه مدنی دانست.
پرسش کننده :
انواع حوزه عمومي کدامند ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
هابرماس تاکید میکند باید از انواع حوزه عمومی نام برد. وی در مطالعات خود به حوزه عمومی سیاسی، حوزه عمومی اقتصادی، حوزه عمومی اجتماعی و حوزه عمومی فرهنگی و ادبی اشاره کرده و معتقد است که فضای گفتوگو و نقد را نمی توان به حوزه سیاست محدود کرد.
پرسش کننده :
تاريخچه پيدايش حوزه عمومي در جهان و ايران چيست ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
شواهد تاریخی نشان میدهد که همزمان با غرب، در کشورهای غیر اروپایی و از جمله ایران، هستههای اولیه حوزه عمومی وجود داشتهاند. به خصوص نوعی همسانی میان تجربه اولیه انگلستان و ایران در این باره وجود دارد. گسترش چشمگیر قهوهخانههای ایرانی در دوره اولیه صفویه که امکان گفتوگو بر سر موضوعات عمومی را بدون سلطه سیاسی فراهم میساخت، میتواند سنگ محکی برای این تجربه یکسان تاریخی باشد.
پرسش کننده :
نتايج تجربه ايران و انگلستان در گسترش حوزه عمومي يکسان پيش رفت ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
با این وجود تجربه انگلستان و ایران به یک وضعیت و به یک شکل پیش نرفت؛ بر این مبنا سوال اصلی پژوهش این است که چرا به رغم همسانیهای اولیه در ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب، حوزه عمومی در ایران قوام نیافت ؟
پرسش کننده :
آيا به دليل تفاوت ساخت سياسي در ايران و انگليس سرنوشت حوزه عمومي در اين دو کشور متفاوت شد ؟
پاسخ دهنده :
عدم موفقيت حوزه عمومي در ايران از دوره اول صفويه تا کنون ريشه ی اجتماعي دارد و مقصر دانستن ساخت سياسي ( طلب دموکراسي از دولت و نظام سياسي ) خطا مي باشد . مردم در ايران ، از دولت انتظار بسط و گسترش دموکراسي دارند و خودشان هيچ نقش مشارکتي در حوزه هاي عمومي را نمي پذيرند .
برعکس ، مردم اروپا و امريکا خودشان عليرغم مخالفت دولت ها به گسترش حوزه هاي عمومي پرداختند .
پرسش کننده :
شما مي گوئيد :
ساخت سياسي دولت مانع گسترش حوزه عمومي در ايران نشده است ؛ پس دموکراسي در غرب چگونه پديدار شد ؟
پاسخ دهنده : (1)
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي نويسد:
" عدم توجه به پیشینه تاریخی " حوزه عمومي " سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکردهای هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکلگیری حوزه عمومی در ایران را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد.
تحلیل نهایی آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایران بنیانی اجتماعی دارد.
دولت هاي غربي براي شکل گرفتن حوزه عمومي فرش قرمز پهن نکردند : ( 1 )
پرسش کننده :
آيا دولت هاي غربي براي گسترش مشارکت مردم در حوزه هاي عمومي فرش قرمز پهن کردند ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
البته شکل گرفتن حوزه عمومی و رشد و توسعه آن در غرب به معنی پذیرش بی چون و چرای این عرصه از سوی قدرت حاکمه نبود. از نظر دولت انگلستان، قهوهخانهها منبع اصلی آشوبهای سیاسی به شمار می رفتند. «مردم نه فقط در قهوهخانهها بلکه در تمامی اماکن خصوصی و عمومی برای خود آزادی قایل هستند و به خود اجازه می دهند فعالیتهای دولت را نقد و نکوهش کنند، از اموری که تخصصی در آن ندارند بدگویی کنند و تلاش کنند در میان رعایای خوب شاهنشاه نارضایتی ایجاد نمایند (هابرماس،1383: 101).
پرسش کننده :
اگرچه دولت هاي غربي براي گسترش مشارکت مردم در حوزه هاي عمومي فرش قرمز پهن نکردند ولي با گسترش مشارکت مردم در حوزه هاي عمومي که مقابله نکردند ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
تصورات شما در اين مورد کاملأ اشتباه است ! به همين دليل اکثريت مردم ِ ايران ( طي قرن هاي متمادي ) از دولت ها انتظار بسط و گسترش دموکراسي را داشته و مسئوليت خود را به کلي فراموش کرده بي عملي کامل را پيشه کرده اند .
پرسش کننده :
چگونگي رشد و گسترش حوزه عمومي در غرب و افول آن در ايران را توضيح دهيد . در این قهوهخانهها اگرچه مباحث اجتماعی به شکل محدود هنوز وجود داشت (دوگوبینو،1367: 404) اما هرگز چنین مباحثی به ایجاد اتمسفری سیاسی اجتماعی برای نقد گفت و گو محور قدرت منجر نشد و با ظهور پهلویها و تلاش برای گسترش مدرنیته، قهوهخانه کاملا کارکرد اولیه خود را از دست داد و به عنوان مامن سرخوردگان اجتماعی درآمد.
پاسخ دهنده : ( 1 )
در دهه 1670 دولت در جهت مقابله با خطرات ناشی از مباحث مطرح شده در قهوه خانه ها، رسما بیانیه ای منتشر کرد؛ هر چند که نتوانست سلطه خود را به صورت کامل بر این عرصه بگستراند.
یکی از دلایل پویایی حوزه عمومی در غرب را می توان به بنیانهای نیرومند اجتماعی مرتبط دانست که در غرب توان مواجهه با قدرت حاکمه را داشت. در سال 1659 متاثر از فشارهای اجتماعی، بساط سانسور در انگلستان برچیده شد و ملکه با وجود فشار بر نمایندگان پارلمان جهت حاکم کردن دوباره سانسور، در این امر ناکام ماند. مطبوعات انگلستان با وجود محدودیت هایی چون قوانین ضد افترا، قید و بندهای مربوط به مصونیت پارلمان و شاهنشاه و قانون مالیات بر دانش(1712م) در مقایسه با مطبوعات سایر کشورهای اروپایی از آزادی منحصر به فردی برخوردار بودند. (هابرماس،1383: 101-102).
در حالی که ایران، حوزه عمومی سیاسی در مقابل قدرت حاکمه نه تنها نتوانست استقلال خود را حفظ کند، بلکه به تدریج از جامعه ایران رخت بربست و جای خود را به انواع دیگر حوزه عمومی داد.
به این ترتیب در ايران بر عکس غرب، نهادهای همگانی علي رغم شروع خوب نتوانستند در برابر سانسور و قدرت دولتی مقاومت کنند و در نطفه خشکیدند.
سرنوشت حوزه عمومي از پايان صفويه تا کنون :
پرسش کننده :
چرا علي رغم شروع خوب ِ حوزه هاي عمومي در ايران ( دوره اول صفويه )حوزه هاي عمومي در ايران پايان خوشي نداشت ؟ عدم توجه به پیشینه تاریخی " حوزه عمومي " سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکردهای هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکلگیری حوزه عمومی در ایران را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد.
پاسخ دهنده:
نجف زاده مي نويسد ( 1 ) :
با سقوط صفویه دوران فترت قهوهخانهها نیز آغاز شد و وقتی در دوره قاجاریه دوباره مجال ظهور یافتند کارکرد آن کاملا دگرگون شده بود. در دوره جدید قهوه خانه ها به شکل «جماعه« با کارکرد محدود درآمد (خلعتبری لیماکی،1386: 42). در این زمان میتوان قهوه خانه را به محلی برای استراحت، تفریح، غذاخوردن، مرکزی برای کاریابی و به کارگیری، محل ایجاد ارتباط بین اقشار مختلف جامعه و همچنین به محلی برای پخش اخبار و شایعات دانست. در دوره قاجار و به خصوص در عهد ناصری زمینه برای گسترش قهوهخانهها با کارکرد جدید بیشتر گردید. با ریشه گرفتن آن در متن جامعه و در میان توده مردم و توسعه یافتن در شهرهای مختلف از جمله تهران، قهوه خانه بهصورت یک واحد صنفی با کارکرد مشخص درآمد. بهطوری که در تهران عصر قاجار تعداد قهوه خانهها به 4 هزار و 300 تا 4 هزار و 500 باب رسید.
پرسش کننده :
يعني قهوه خانه ها در اروپا به خصوص در انگلستان به عنوان يک حوزه عمومي با قدرت ناشي از مشارکت عموم مردم در نقد دولت موفق شدند ولي در ايران ( دوره قاجاريه ) قهوه خانه ها از يک حوزه عمومي با قدرت ناشي از مشارکت مردم به يک واحد صنفي تبديل شدند ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
هر قهوهخانه پاتوق گروهی از اصناف بود. معروفترین قهوهخانه دارالخلافه تهران در پشت شمس العماره واقع بود که آن را قهوهخانه یوزباشی میگفتند و در آن شاهزادگان، اعیان، افسران و سرداران قشون جمع میشدند. قهوهخانه قنبر، قهوهخانه تنبل، قهوهخانه باغ اناری و قهوهخانه سرگذر نیز محل گردآمدن دیگر اصناف طبقه متوسط بودند؛ با این وجود هر نوع مباحثه پیرامون مسایل مملکتی و حتی روزنامه خوانی در این قهوهخانهها ممنوع بود (نجمی،1362: 136). در این قهوهخانهها اگرچه مباحث اجتماعی به شکل محدود هنوز وجود داشت (دوگوبینو،1367: 404) اما هرگز چنین مباحثی به ایجاد اتمسفری سیاسی اجتماعی برای نقد گفت و گو محور قدرت منجر نشد و با ظهور پهلویها و تلاش برای گسترش مدرنیته، قهوهخانه کاملا کارکرد اولیه خود را از دست داد و به عنوان مامن سرخوردگان اجتماعی درآمد.
پرسش کننده :
مهمترين دلايل ناتواني حوزه عمومي در مواجهه با استبداد در ايران چيست ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
مهمترین دلیل ناتوانی حوزه عمومی در مواجهه با استبداد سیاسی را باید در ساخت اجتماعی جامعه ایران جست و جو کرد.
این موضع که تغییرات جدید در شیوه زیستی و فکری ایرانیان ناشی از جهانی شدن ارتباطات تا چه حد قادر خواهد بود بنیانهای گسترش حوزه عمومی را فراهم سازد، به بررسیهای دقیقتر نیازمند است.
قسمت دوم : ( 2 )
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
(1 ) از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی - سیاسی گسترش آن در ایران
نویسنده
هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.jsi-isa.ir/article_21059.htm
گروه استان ها و شهرستان ها/
اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به نقل از ایسنا نوشت : ( این جا )
رهبر طوماری رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: پاسخ گویی دقیق و شفاف سرلوحه برنامه های آموزش و پرورش استان زنجان بوده و در سال جدید ادامه خواهد داشت و این امر بدون همکاری اصحاب رسانه و مطبوعات امکانپذیر نخواهد شد.
وی اطلاعرسانی شفاف، سریع و دقیق را جزو ضروریات کار روابطعمومی دانست و افزود: پاسخگو بودن سازمان در برابر مردم و تعامل بیش از پیش معاونان و مسئولان آموزش و پرورش با اصحاب رسانه در دستور کار این ادارهکل در سال جدید قرار دارد.
این مسئول ادامه داد: چابکی و اقدام به موقع جزو شاخصهای روابطعمومی توانمند و کارآمد است؛ چراکه روابطعمومی یک دستگاه، حلقه واسط بین رسانهها به عنوان نمایندگان مردم و مسئولان سازمان بوده و مهمترین ابزار کار آن رسانه است.
طوماری نقش رسانهها در انعکاس عملکرد مسئولان و پاسخگو کردن آنها بسیار تعیینکننده دانست و گفت: ذات کار روابطعمومی، رسانه است و بدون همکاری خبرگزاریها و مطبوعات، امکان پاسخگویی و شفافسازی فراهم نخواهد شد.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: سیاست کلی روابطعمومی آموزش و پرورش در حفظ آرامش در عین پاسخگویی شفاف بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی است و عقیده ما تعامل با رسانهها و اصحاب قلم در راستای تقویت روحیه کار جمعی و حفظ اخلاق سازمانی است و در این مسیر سه عامل مردم، سازمان و رسانه برای ما مهم هستند.
طوماری، ارائه اطلاعات صحیح به جامعه را موجب همداستانی خواند و اظهار کرد: اعتمادآفرینی سازمانی یک اصل است و برای این امر مهم، حضور موثر و مداوم در فضای رسانهای استان و تعامل سازنده و مثبت با مخاطبان ضروری است.
این مسئول خاطرنشان کرد: اصول اساسی کار رسانهای ایجاب میکند، در برابر برخی مسائل، پاسخگویی سریع و شفاف و در برابر برخی مسائل، اقناع و در برخی موارد نیز سیاست مدارا به کار گرفته شود. "
این سخنان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در حالی بیان می شوند که علی رغم انتشار گزارش ها ، انتقادات و حتی پیام های همکاران در بخش " نامه های دریافتی " در صدای معلم تاکنون هیچ گونه بارخوردی از عملکرد مسئولان مشاهده نشده است . ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا )
مشخص نیست تقسیم بندی این مقام مسئول در مورد شیوه های سه گانه پاسخگویی سریع و شفاف ، اقناع و مدارا از کدامین اصول حرفه ای در حوزه " علم رسانه " اقتباس گردیده است ؟
روابط عمومی در هر سازمان باید در برابر افکار عمومی و نیز رسانه ها پاسخ گو بوده و با شفاف سازی و توضیحات مسئولانه در پی اقناع بدنه و ذی نفعان آن باشد .
آیا این درجه بندی بر اساس اصول علمی بوده است و یا مسائل دیگری در میان است ؟
به عنوان مثال ؛ سرعت عمل کم نظیر اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در پاسخ گویی به خبرگزاری فارس را باید بر اساس کدامین مانیفست علمی در علم روابط عمومی تجزیه و تحلیل کرد : ( این جا )
مثلا ایشان پرسیده بود:
" از شما میخواهیم هر چه سریعتر نسبت به انتشار برنامهها و تاکتیکهای مدیریتی خود، که بر آن استراتژیها و اصول راهبردی متشره سوار خواهند شد، اقدام کنید.
می خواهیم و حق داریم بدانیم که قرار است شما در طول دوران تصدیگری خود چه کارهای نو و ماندگاری؛ جدای از امور جاری؛ انجام دهید؟!
تأکید بر استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی دانشمند و اخلاقمدار؛ به عنوان مهمترین سرمایه مدیریتی؛ در سایه تهیه بانک اطلاعاتی نیروهای نخبه استان، و استفاده از خرد جمعی حلقههای مشورتی واقعی (نه سمبلیک) از جمله ادامه راسخ و موثر طرح مشاوران جوان، و نشستهای مداوم با نمایندگان دلسوز و مقبول و واقعی فرهنگیان برای تصمیمگیرهای درست، و داشتن روحیه نقدپذیری، مهمترین انتظارات ما از شماست.
امیدواریم در سایه اعتدال، خردورزی، انصاف و داشتن روحیه اصلاح امور، نسبت به تغییر نگرشها و رفتارهای نادرست سازمانی در مدیران؛ و در صورت نیاز تغییر مهرههای ناکارآمد، و انتصاب مدیران بر اساس شایستهسالاری (با عنایت به تعیین تکلیف سرپرستیها)؛ قدم بردارید. چرا که داشتن کابینهای قوی و کارآمد، ضامن موفقیت شما خواهد بود.
استقرار کامل و نیکوی مدیریت جهادی و میدانی (همسو با استاندار محترم)، دوری از سانترالیزم، و حضور منظم و پررنگ در نواحی و مناطق، خصوصا مدارس روستایی، از انتظارات به حق جامعه فرهنگیان استان است.
نظارت و کنترل قاطعانه و مسئولانه مستقیم و غیرمستقیم بر مجموعههای باشگاه فرهنگیان، درمانگاه فرهنگیان، شرکتهای تعاونی فرهنگیان در نحوه سرویسدهی و خدماترسانی، سالنهای ورزشی مدارس و ساختمانها و مغازههای درآمدزای آموزش و پرورش استان، و همکاری بیش از پیش با ادارات ادارهکل نوسازی، و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان، از دیگر خواستههای مهم ما معلمان است. "
آیا جناب مدیر کل تاکنون فرصت مطالعه و پاسخ گویی به این " معلم " را داشته و یا به گفته رئیس روابط عمومی سیاست " مدارا " در برابر رسانه های مستقل و منتقد همچنان در دستور کار است ؟
نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان زنجانی برای صدای معلم ارسال گردیده است .
گروه اخبار/
پیش تر و در 27 مرداد 1398 شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری، نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیتهای اجتماعی و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه هوشمند محکوم کرد. ( این جا )
امروز « امتداد » خبر داد که حکم محکومیت این روزنامه نگار به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی از طرف شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شده است. این شعبه محکومیت وی به منع استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه را نقض کرد.
پایان پیام/