در حالی که اکثر قریب به اتفاق جامعه از روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و نتایج حاصله ناراضی اند ولی در بعضی حوزه ها علی رغم رد صلاحیت چهره‌های شاخص،  مردم با شور و نشاط در پای صندوق های اخذ رای حاضر شده و نماینده خود را انتخاب کردند. بعضی از این نمایندگان حرمت شعور مردم را نگه داشته و بدون تعصب نسبت به حامیان خود یا طیف مخالف به اصلاحاتی اقدام ورزیدند که شایسته تقدیر است.

متاسفانه یکی از معیارهای انتخاب روسا و معاونین ادارات طی چند دهه گذشته نه سواد و کارآمدی بلکه نظر نماینده شهرستان بوده است. نمایندگان هستند که به وزیر برای تعیین مدیر کل فشار وارد می‌کنند و پس از تعیین مدیر کل از وی انتخاب رئیس و معاون ادارات را طلب می‌کنند. این چرخه تا حدی پیش می رود که ممکن است برای تعیین یک معاون اداره در شهرستانی کوچک وزیر تا حد استیضاح و برکناری پیش برود.
  آنچه امروزه کاملاً مشخص است، هیچ کاره بودن مدیر کل در انتخاب اکثریت نسبی منصوبین خویش است.

اخیراً نیز دفتر وزارتی آموزش و پرورش می بایست تاییدیه خود را نسبت به مدیر معرفی شده تا سطح مناطق اعلام کند. این بدان معنی است که اگر مدیرکلی جسارت به خرج داده و بدون رضایت نماینده، مدیری را منصوب کند وزارتخانه بتواند از صدور ابلاغ رئیس مورد نظر جلوگیری کند.
در چنین شرایطی و بر خلاف قانون و عقل، هیچ راهی جز تعامل بین نمایندگان مجلس و آموزش و پرورش توصیه نمی شود. 

بعضی از نمایندگان در صحن علنی با فریاد وزیر را مورد خطاب قرار داده و مدیر کل را معلوم الحال می نامند و هیچ ابایی از حامیان مدیرکل ندارند. در مقابل نمایندگانی یافت می‌شوند که از دل اصولگرایان برخاسته و به شعارهای اصولگرایی پای بندند و در عین حال مدنیت و احترام به شعور عمومی را ارج می نهند. در این میان یکی از نمایندگان ابتکاری به خرج می‌دهد که می‌تواند برای تمام نمایندگان بالاخص اصلاح‌طلبان و اصولگرایان الگو و سرمشق باشد.
یکی از نمایندگان استان فارس برای معرفی و انتخاب رئیس اداره به انتخابی درون سازمانی روی می آورد. وی از فرهنگیان می‌خواهد که از میان کاندیداهای ریاست اداره یکی را انتخاب کنند. نهایتاً نفر اول تا سوم انتخاب و اسامی این سه نفر را به مدیرکل داده تا مدیر کل طی یک پروسه با کمک کمیته انتصابات رئیس اداره را انتخاب کند. هرچند در این مرحله نیز مدیرکل اختیار تام ندارد و رایزنی و سهم‌خواهی حرف اول را می‌زند و از طرفی به اعمال نفوذ نمایندگان مجلس رسمیت می بخشد ولی ادارات کل آموزش و پرورش می توانند در شایسته‌سالاری یک گام به پیش بروند.
 در اکثر انتصابات مدیرکل یا وزیر یا روسای ادارات برای برای منصوبین خود هیچ دلیل قانع کننده ای ندارند. منصوب یا دوست قدیمی بوده یا مجیزگویی وی در ایام رقابت یا هم حزبی و یا وامدار و یا سفارشی از نماینده مجلس بوده است. ولی در چنین شرایطی مدیر کل یا وزیر یا رئیس اداره با افتخار می‌تواند از منصوب خود دفاع کند.
 عملکرد این نماینده اصولگرا نشان می‌دهد که توجه به شعور عمومی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است ؛ شعاری که در گذشته توسط اصلاح‌طلبان داده می‌شد، امروز توسط اصولگرایان خردگرا اجرایی می شود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پس از گذشت حدود دو هفته از انتشار گزارش « صدای معلم » در مورد وقایع دانشگاه فرهنگیان هنوز وزیر آموزش و پرورش پاسخی به آن نداده است . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" مطابق تبصره 3 از ماده 10 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ؛ پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش ‏و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.‏

پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش حسین خنیفر را برکنار کرده است و پرسش مهم تر این که چگونه در مقام سابق ابقا شده است ؟

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است ؛ آیا وقایعی که در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است از مصادیق " مدیریت تعارض منافع " نیست ؟

اگر پاسخ مثبت باشد ؛ "  مسیر بدون بازگشت " را با کدام تدبیر ، شجاعت و صراحت مدیریت خواهد کرد ؟

آیا این سکوت و عقب نشینی ها بر میزان اعتماد عمومی در سیستم خواهد افزود ؟

چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟ "

امروز پرتال وزارت آموزش و پرورش خبر داد که وزیر آموزش‌ و پرورش طی حکمی، «محمد رحمتی خوبده» را به‌عنوان « مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گیلان» منصوب کرده است . ( این جا )

« سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان » در یادداشتی که در کانال سازمان معلمان ایران منتشر کرده است به دفاع از عملکرد مدیر کل پیشین این استان پرداخته و نوشته است :

" نادر جهان آرای مدیر کل آموزش و پرورش گیلان به طور ناگهانی دیروز (یک شنبه 15 تیر) از مقام خود کنار گذاشته شد.در سرزمینی که قاعده بر حضور ناشایستگان در پست های مدیریتی است، باید از یک سو بر حضور کسی چون جهان آرای در چنین جایگاهی متعجب گشت و اینک در برکناریش تامل ورزید و دلایل آن را واکاوی نمود تا راز این عزل را نیک تر دریابید. حاجی میرزایی نباید به حرف هایی که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس پیشین زده و از فرهنگیان خواسته بود تا انحرافات سیستم را به او تذکر دهند ؛ بی اعتنا باشد ؟

انتخاب مدیران در ایران عمدتا محصول عواملی غیر از شایسته سالاری است.این عوامل ترکیبی از ذهنیت ایدئولوژیک یا وفاداری چهار فصل به ایدئولوژی رسمی و مولدات و محصولاتش هرچند نامرغوب و نامطلوب است و دیگر لابی های نمایندگان مجلس با وزیر و مدیران سطح بالای کشور برای تکیه زدن این جایگاه توسط وفاداران آن هاست.

" ابن الوقتی و منفعت طلبی و موقعیت طلبی و زمان شناسی البته نه در راستای منافع ملی بلکه اتخاذ تاکتیک های مناسب در جهت هماهنگی با آنچه دستگاه ها و بلندگوهای حکومتی می گویند، از شاخصه های سیستماتیک برای انتخاب مدیران توسط نیروهای فوقانی قدرت است.حال آنکه انتخاب جهان آرای از آغاز محصول هیچ یک از این عوامل معمول و مرسوم نبود و از خلاف آمد عادت مدیری شایسته و با کیاست بر مصطبه ی ریاست تکیه زده بود. که با لابی هیچ نماینده و ساز و کارهای متعارف ناموزون بر سر کار نیامد اما بر اساس همان ساز و کارهای مرسوم،غیر اخلاقی و پیشامدرن از سمت خود کنار گذاشته شد.
اما جهان آرای چه کرد که در گام نخست نمایندگان مجلس یازدهم استان گیلان لازم دیدند همه ی وظایف تقنین و ذاتی نمایندگی را فرو گذارند و با لابی با وزیر و دیگر نهادهای آشکار و نهان همه ی هم خود را برای برکناری او معطوف سازند.

« عزیز قاسم زاده » در این یادداشت تصریح می کند :

« جهان آرای اهل برخورد با جامعه ی معلمان به علت افکار و عقاید صنفی نبود و از همین رو اجازه دخالت به ارگان ها و نهادهای بیرون را برای پرونده سازی علیه فعالان نمی داد و در حد وسع و توان خود صادقانه حامی کنشگران صنفی بود و اجازه نمی داد هیئت های تخلفات اداری آموزش و پرورش به تضییع حقوق صنفی معلمان بکوشند و به خاطر تحصن و اعتراض و تجمع کسی دچار محرومیت از سوی آموزش و پرورش شود‌.

جهان آرا اهل تعامل با دستگاه های دولتی و ارگان های رسمی بود اما برای خودش خط قرمز داشت.او برای عزل یا تعویض مدیران از هیچ کسی مشورت نمی گرفت گرچه برای انتصاب مدیران به ساز و کارهای مرسوم و معمول تن می داد اما هرگز استقلال خود را از دست نداد.
جهان آرای اهل تسامح منفعت طلبانه با نمایندگان مجلس که رکن مهم انتخاب مدیرکل ها در سطوح مختلف ادارات استانی هستند، نبود و صد البته چنانچه پیش تر گفته شد او اهل معامله با نهادهای پشت پرده در جهت تمکین و تسلیم خواسته های آنها شدن، نبود.... "

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گیلان گفته است : ( این جا )

" برنامه‌های آموزش‌ و پرورش استان گیلان در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه سند تحول بنیادین و همچنین برنامه‌های وزیر آموزش‌ و پرورش در زمان اخذ رأی اعتماد زمینه ‌ساز تحول شگرف در نظام فرهنگی و آموزشی است. "

اگر چنین است ؛ پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دلیل برکناری مدیر کل پیشین استان گیلان چه بوده است ؟

حاجی میرزایی نباید به حرف هایی که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس پیشین زده و از فرهنگیان خواسته بود تا انحرافات سیستم را به او تذکر دهند ؛ بی اعتنا باشد ؟

وزیر آموزش و پرورش در آخرین نشست رسانه ای و در پاسخ به پرسش های صدای معلم به صراحت از پاسخ گو بودن وزارتخانه اش در مورد انتقادات رسانه ها و منتقدان دفاع کرد .

پایان گزارش/

گروه اخبار/

« قاسم احمدی لاشکی » عضو پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد .

پرتال وزارت آموزش و پرورش امروز شنبه 14 تیر نوشت :

" محسن حاجی میرزایی در آیین معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سوابق احمدی لاشکی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با حضور آقای لاشکی یک بنای هم افزار بین وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی ایجاد کنیم که به ارتقای نظام تعلیم وتربیت منجر شود.

 یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت وزارت آموزش و پرورش فعالیت و تعامل هم‌افزا با مجلس شورای اسلامی است لذا تمامی فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس صورت می‌گیرد و در این راستا از دغدغه‌ها و پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش بهره‌مندی از ظرفیت مجلس شورای اسلامی را برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت یکی از برنامه‌های مهم دانست و گفت: همه اعضای شورای معاونان و مدیران کل موظف هستند تا از ظرفیت مجلس برای بهبود نظام و تعلیم و تربیت استفاده کنند . "

پیش از این اوحدی این سمت را عهده دار بود .

« صدای معلم » در نشست های رسانه ای پیشین خواهان برگزاری جلسه با خبرنگاران از سوی برخی واحدها و دوایر ستادی و پاسخ گویی آنان در برابر عملکردشان شده است .

این رسانه از معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش دعوت می کند تا با برگزاری نشست رسانه ای به روند شفاف سازی و بهره وری در این وزارتخانه کمک کند .

گروه تشکل ها/

« انجمن اسلامی معلمان استان لرستان » در بیانیه ای عملکرد شورای مرکزی این تشکل را مورد انتقاد قرار داده و خواهان پاسخ گویی این نهاد فرهنگی شده است .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته است به شرح زیر است .

 وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 9 خرداد بخشنامه ای را به منظور منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی به واحد های کشوری و استانی زیرمجموعه خود ابلاغ نمود.

در صدر این بخشنامه تاکید شده است که به منظور  پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع ، جانبداری ، رفتار تبعیض آمیز  و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و و ورود ضرر و زیان به اموال ، منافع با سلامت اداری و امنیت عمومی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می گردد .

اولین مورد از نه مصداق نیز  عدم صدور مجوز  راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی توسط تصمیم گرندگان مرتبط با این مدارس است که بیش از هشت مصداق دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است .

صدور این بخشنامه را باید به فال نیک گرفت که اقدام عملی برای سلامت اداری در حیطه آموزش و پرورش برداشته شده است . وجود مدارس غیردولتی و نفوذ روز آمد آن و شکل گیری جریان هایی که بر مبنای ثروت مدارس فوق موجودیت نهاد آموزش و پرورش را تهدید می کنند و به تدریج می خواهند آموزش و پرورش را به حیاط خلوت منافع  اقتصادی خود تبدیل کنند یکی از مهم ترین عومل شکل گیری فساد اداری در آموزش و پرورش است . هرچند این مدارس با اصول قانون اساسی به صراحت در تناقض است ولی در  حال حاضر به فعالیت در سطح آموزش و پرورش کشور مشغولند و در کنار خدماتی که بسیاری از این مدارس ارائه می دهند ، وجود آن ها موجب شکل گیری یک بازار شده است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود .

 بخش کوچکی از مفاسد بازاری شدن آموزش و پرورش و گسترش بی رویه مدارس غیردولتی در قالب  تعارض منافع مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است .

وزیر آموزش و پرورش در این مورد به مدیران آموزش و پرورش و بستگان نسبی و سببی آن ها تا طبقات اول و دوم تکلیف کرده است ظرف مدت دو ماه از سمت خود خارج شوند یا فعالیت مدرسه خود را متوقف کنند در حالی که باید دایره این ممنوعیت به صورت قانونی کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سطح اداری و ادارات کل و ادارات و حتی مدیران و معاونان مدارس دولتی را شامل گردد . همچنین نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان نیز باید در محدوده این ممنوعیت قرار گیرند تا به صورت واقعی و عینی از تعارض منافع پیشگیری گردد .

 یکی از مهم ترین ایراداتی که به این طرح گرفته می شود ، احتمال واگذاری مدارس غیردولتی توسط مدیران به افراد دیگر می باشد که در ظاهر تغییر مالکیت رخ می دهد ولی در واقع همان شکل قبلی وجود خواهد داشت .

در برابر این ایراد می توان به اولین گام بودن این بخشنامه  اشاره نمود . طبیعی است که نظارت مردمی و جامعه فرهنگیان بر عمکلرد مدیران و ادارات در این زمینه مهم ترین مانع برای پیشگیری از  ایراد فوق می باشد . نقش مهم جامعه مدنی و تشکل های فرهنگی برای نظارت بر تعارض منافع می تواند نه تنها این گام را تثبیت نماید بلکه زمینه بسط این روند مثبت را فراهم سازد . اگر از دور زدن یک بخشنامه می ترسیم دلیل نمی شود آن را بدون اثر بپنداریم.

فرانسیس فوکویاما در اثر مهم و تاثیر گذار خود ، « نظم و زوال سیاسی » نشان می دهد که میان  سه عنصر دولت (تولید قدرت) حکومت دموکراتیک ( انتخابات آزاد و منصفانه ) و حاکمیت قانون (محدود کردن قدرت دولت) همواره تنش و تعارض دیده می شود .

وی در این کتاب نشان می دهد که چگونه دولت ها برای  رسیدن به حکومت قانون و از بین بردن ویژه خواری و حامی پروری مسیر سخت و طاقت فرسایی را  طی کرده اند و تاکید دارد :

" داشتن یک حکومت مدرن و با کیفیت تنها با از بین بردن  ویژه خواری و حامی پروری ممکن نمی شود . ای بسا کارمندان در عین برخورداری از وجدان سالم و نیت خوب از مهارت های لازم برای انجام کار خود بی بهره نباشند ، چه بسا تعداد آن ها برای ارائه خدمات مناسب تکافو نکند ، یا از منابع لازم در دسترس  قرار نگیرد.

حکومت هم مانند هر بنگاه خصوصی یک سازمان ( یا مجموعه ای از سازمان ها) است که می تواند خوب یا بد مدیریت شود . از همین رو ، دولت سازی به چیزی فراتر از از گذار صرف از یک بخش عمومی حامی پرور و یوژه خوار به یک بوروکراسی غیر شخصی  احتیاج دارد ، یعنی نیازمند ظرفیت سازی سازمانی نیز هست" ( ص176)  .

 آموزش و پرورش به یک بوروکراسی مستقل و کارشناسی واقعی برای نظارت کارآمد بر مدارس غیردولتی نیاز دارد که در کنار نظارت بیرونی جامعه مدنی و تشکلی های صنفی و سیاسی زمینه پیگیری از فساد را فراهم آورد .

به صرف صدور یک بخشنامه آموزش و پرورش دگرگون نمی شود و به احتمال زیاد این بخشنامه نیز مانند بسیاری از بخشنامه های وزرای قبلی به بوته فراموشی سپرده می شود ولی رسالت آگاهان و دلسوزان آموزش و پرورش در این زمینه ادامه این روند و تلاش برای بسط مدیریت تعارض منافع  می باشد .

آموزش و پرورش به تعارض منافع نیازمند است  .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت تعارض منافع، مبتنی بر سیاست‌های پیشگیرانه بوده که متاسفانه در کشور ما، چندان مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.
در طی ۳۰ سال گذشته به میزانی به این مسئله کم‌توجهی و بی‌اعتنایی صورت گرفته که به روالی عادی و طبیعی بدل شده است. بر این اساس نیز، متاسفانه هیچ مدیر یا مسئولی از اینکه به طور همزمان در دو حوزه دولتی و بخش خصوصی فعالیت کند، ابائی نداشته است.
بر اساس لایحه مدیریت تعارض منافع، وزیر آموزش و پرورش، مهلت دوماهه‌ای برای مدیران و مسئولان این وزارت‌خانه برای انتخاب یکی از گزینه‌های، توقف فعالیت‌های آموزشی در بخش خصوصی یا استعفا از سمت‌های اجرایی و مدیریتی و همچنین انصراف از عضویت در شورای نظارت بر مدارس دولتی تعیین کرده که به زعم من، این رویکرد مطمئنا مشکلی را حل نخواهد کرد.
در این صورت است که شاهد اضافه شدن بخشنامه‌ای بی‌خاصیت به سایر بخشنامه‌ها خواهیم بود. چرا که اکثریت مخاطبین این بخشنامه، تلاش خواهند کرد تا با توسل به سندسازی به صورت توامان از پست و منافع خود حفاظت کنند.

به عقیده من، اگر آقای وزیر عزم جدی برای اجرای این بخشنامه دارد، باید از مدیران اطراف خود در وزارت آموزش و پرورش شروع کرده و آن دسته از کسانی که در شورای معاونین، معاونت مشارکت‌های مردمی و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی، مصداق بخشنامه مدیریت تعارض منافع هستند را از کار برکنار کند.
به عنوان نمونه در حوزه مدارس و موسسات آموزشی و فرهنگی غیردولتی یا غیرانتفاعی، شاهد مسائل جدی هستیم که می‌توانم به اختصار به آن اشاره کنم.

در این حوزه شاهد هستیم که گاهی، مجوز و ملک یا یکی از این دو به نام مدیر ارشد آموزش و پرورش بوده یا آن مدیر، مجوز خود را به فرد دیگری اجاره داده است. در همین رابطه، گاهی نیز شاهد هستیم که ملک و مجوز، هر دو به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری بوده و مدیر ارشد آموزش و پرورش به صورت همزمان با تصدی پست مدیریت ارشد، مدیر، عضو هیئت‌امنا یا هیئت مدیره آن است. گاهی نیز، مجوز یا ملک به نام همسر یا بستگان فرد مدیر ارشد بوده است.

در این حوزه، همچنین، گاهی شاهد این هستیم که مدیر ارشد آموزش و پرورش، بدون اخذ هیچ مجوزی، خود متصدی آموزشگاه آزاد کنکور، آموزشگاه زبان‌های خارجی، موسسه علمی آزاد، موسسه مشاوره تحصیلی و کنکور، بهداشت روانی، تست‌های هوش و امثال آن است. همچنین، مدیران ارشدی نیز در حوزه خود، اقدام به طراحی دوره‌های ضمن خدمت در راستای ارتقا سطح علمی معلمان کرده و شخصا نیز به عنوان استاد در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های دوره می‌کنند.

در تعارض منافع در این حوزه، شاهد این هستیم که قراردادهای مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی، میان مدیران ارشد وزارت‌خانه با یکدیگر مبادله شده و از آن جا که یک مدیر، مجاز به انعقاد چنین‌ قراردادهایی با شخص خود نبوده، با نان قرض دادنی، آن را به سایر مدیران می‌رساند. همچنین، در مواردی شاهد سفارش و انعقاد قرارداد تهیه و تدوین کتاب با رانت حوزه مدیریت و سفارش دستوری از طریق بخشنامه برای خرید آن توسط معلمان در دوره‌های ضمن خدمت و دانشجویان به عنوان کتب درسی هستیم.
در مواردی نیز شاهد تعارض منافع به این منوال هستیم که برخی مدیران ارشد، اقدام به تهیه ملزومات و تجهیزات آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های متعلق به خود یا بستگان‌شان می‌کنند. به عنوان نمونه در بحث تعیین رشته تحصیلی کنکور دانش‌آموزان توسط مدیر ارشد آموزش و پرورش و با دریافت هزینه از دانش‌آموز، آن هم با استفاده از امکانات دولتی یا حتی اخذ حق ماموریت شاهد تعارض در منافع در نظام تعلیم و تربیت هستیم.
تعارض منافع در واگذاری‌ها از دیگر مصادیق لایحه تعارض منافع در آموزش و پرورش است که گاهی شاهد این هستیم که مثلا یک مدرسه دولتی به بهانه نبود دانش‌آموز و با استفاده از اهرم طرح فروش مدارس با توافق رئیس اداره، مدیر مدرسه را زودتر از موعد بازنشسته کرده و همان مدرسه با موقعیتی مناسب به وی اجاره داده می‌شود.

 امتداد

گروه گزارش/

به تازگی برخی تشکل های دانشجویی  که عمدتا آن را " بسیج های دانشجویی " تشکیل می دهند در نامه ای به استاندار آذربایجان شرقی خواهان صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه " جعفر پاشایی " مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی شده اند . ( 1 )

در این نامه آمده است :

" با عنایت به طرح موارد متعدد و مستند از تخلفات عدیده صورت گرفته در مجموعه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و نظر به قداست کیان تعلیم و تربیت و همین طورخدشه دار شدن اعتماد عمومی به ویژه اعتماد جامعه ی فرهنگیان عزیز استان و نیز با توجه به عدم شفاف سازی و پاسخ گویی بایسته مدیر کل آموزش و پرورش عیل رغم درخواست متعدد از سوی تشکل ها ، دلسوزان و فعالین جامعه فرهنگی و رسانه ای ، بدین طریق از حضرتعالی به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استدعا داریم ضمن دستور بررسی دقیق تر موضوعات مطروح ، دستور فرمایید فرمانداری محترم تبریز نسبت به درخواست تجمع اعتراضی جمعی از تشکل های دانشجویی به شرح ذیل و با رعایت پروتکل بهداشتی ، کارسازی و موافقت معمول دارند . "

این نامه به تایید و امضای جمعی از تشکل ها رسیده است .

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا این تشکل ها که عمدتا در خارج از حوزه آموزش و پرورش هستند ؛ تاکنون پی گیر مشکلات و چالش های این حوزه بوده اند ؟

آیا این پی گیری های قبلی مستند بوده است ؟ زمانی که از معلمان این استان  و رسانه های مستقل به خاطر پی گیری مطالبات قانونی شکایت شد و فرهنگ امنیتی جایگزین امنیت فرهنگی شد ، کجا بودند ؟

آیا این تشکل ها بر مسائل آموزش و پرورش احاطه و اشراف دارند و آیا مرسوم و معمول است که تشکل هایی دانشجویی خارج از آموزش و پرورش این چنین خواهان اعتراض و برگزاری تجمع علیه یک مدیر کل آموزش و پرورش شوند ؟

آیا این تشکل ها در حوزه تحصیل و فعالیت خود یعنبی " آموزش عالی " مشکلی ندارند که نوبت به آموزش و پرورش رسیده است ؟

« شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی »  در نامه‌ای به  مدیر کل آموزش و پرورش استان در 24 خرداد 1399 برای حضور در نشست خبری و رسانه‌ای دعوت می کند .

در این نامه چنین آمده است : ( این جا )

" با نظر به تاریخ پر افتخار انقلاب عزیزمان شاهدیم که جوانان و فرزندان انقلابی و دغدغه‌مند این کشور همواره به عنوان دیده بان شفافیت و نهاد مطالبه گری نقش بی بدیلی در پیشگیری و مبارزه با فساد و همین طور ارتقای شاخص اعتماد عمومی به حریم اسلام و انقلاب داشته اند.

گروه گزارش/

نخستین بار خبر تغییر رئیس دانشگاه فرهنگیان 20 خرداد در صدای معلم مننتشر گردید . ( این جا )

گزارش « صدای معلم » "  در 24 خرداد با عنوان جایگاه اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجاست ؟ داستان دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب های آموزش و پرورش تا کی ادامه خواهد داشت ؟ " اظهارات "جبار کوچکی نژاد " در مورد تغییر رئیس دانشگاه فرهنگیان و چند پرسش ؟! ( این جا ) منتشر شد . ( این جا )

در این گزارش تصریح شده بود :

" نمایندگان مجلس مطابق قانون حق اظهار نظر در مورد همه امور را دارند اما آیا مرز میان " انتقاد " و " دخالت " تفکیک شده است ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش حق عزل و نصب مدیران خود را ندارد ؟

در غیر این صورت ؛ پاسخ گویی چه شان و جایگاهی خواهد داشت ؟

داستان دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب های آموزش و پرورش تا کی ادامه خواهد داشت ؟ "

 باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی خبر داد ( این جا ) که برخی مدیران ارشد این مجموعه، دانشگاه را محلی برای فروش محصولات و کتاب‌های خود و نزدیکانشان کرده اند آن هم در شرایطی که همچنان بن بست مشکلات مالی دانشجومعلمان را نبود اعتبارات کافی دانسته و داعیه حمایت از آن‌ها دارند  البته ناگفته نماند که تاکنون بخش عمده  این ادعا‌ها و پیگیری راه به جایی نبرده است.

این رسانه در ادامه گفته بود :

طبق گزارش‌های خرید حدود ۲۰ هزار جلد کتاب برای توزیع میان دانشجومعلمان آن هم با هدف شرکت در مسابقات کتابخوانی یا کتابی دیگر آن هم با ادعای کمک به روند آموزشی دانشجو معلمان با قیمت‌هایی به ارزش ۴۹ هزار و ۳۴ هزار تومان که در مجموع درآمد نجومی را شامل می‌شود، جای سوال دارد.

این کتاب‌ها به رایگان میان دانشجومعلمان توزیع شده است و در مراسم و برنامه‌های گوناگون دانشگاه به عنوان هدیه و بسته فرهنگی برنامه توزیع شده است که در ظاهر هدف بالا بردن سرانه مطالعه و آموزش به دانشجو معلمان را دنبال می‌کند و در باطن عایدات قابل توجهی برای مدیرانی دارد که در کنار آموزش به این دانشجومعلمان دغدغه مالی خود را پاسخ گو هستند.

ماجرای کتاب فروشی به این سبک و سیاق به این جا محدود نمی شود .

عبدالرسول عمادی رئیس پیشین مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در حاشیه جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان ها در 17 اسفند 1396 از انتشار کتابی خبر می دهد که ‌ دکتر غلامعلی حداد عادل در ۸۸‌ صفحه نوشته و ‌ توسط انتشارات‌ مدرسه وابسته‌ به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است. ( این جا )

عمادی می نویسد :

" طنز جالب تر این داستان معرفی این اثر سترگ در سخنرانی آقای دکتر خنیفر سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان است که ایشان فرمودند هر چه من می خواستم بگویم در‌کتاب آقای حداد عادل گفته شده است!

یک‌نکته این است که ایشان فرمودند در حال تدوین برنامه صد ساله برای دانشگاه فرهنگیان هستند و دیگر این‌که ایشان آمادگی دارد که  بین بیست تا بیست و‌پنج هزار دانشجو علاوه بر ظرفیت سالانه دانشگاه دانشجو بپذیرد .

طنز برنامه صد ساله که عالی بود و نمره اش بیست است طنز دانشجو پذیری سخاوتمندانه ایشان هم زمانی معلوم‌می شود که بدانیم وضع معیشت و خورد و خوراک و خوابگاه و سایر اوضاع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با حداقل استانداردهای تربیت معلم چه اندازه فاصله دارد.

به هر حال سازمان پژوهش و برنامه ریزی با انتشار صحیفه حدادیه و دانشگاه فرهنگیان با شرح و بسط این صحیفه فخیمه گام های بلندی در ادخال سرور در آموزش و‌ پرورش برداشته‌اند! "

شیرزادعبداللهی می نویسد :

" گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فاقد صراحت و دقت است. آقای حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در سال 1396 همراه با خانم ناهید مسلمی کتابی به نام "اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی"  در دو جلد منتشر کرده است .

شورای پژوهش دانشگاه فرهنگیان در سال 98 ، مصوبه خرید این کتاب در دوجلد و قیمت جلد اول 75 هزار تومان و جلد دوم 70 هزار تومان به تیراژ 14 هزار جلد (در سه مر حله 6، 7 و1 هزار تایی ) را صادر کرد. واسطه این معامله یکی از توزیع کنندگان کتاب به نام محمودلو است. هزینه خرید این کتابها از بودجه دانشگاه فرهنگیان حدود دو میلیارد تومان بوده است. معاون شورای پژوهش که این مصوبه را امضا کرده جایی گفته است که با فشار حوزه ریاست و با اکراه  به این خرید تن داده است. چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟

اسناد این معامله در شورای پژوهش که آن را مصوب کرده و اداره پشتیبانی وابسته به معاونت منابع توسعه انسانی و "اداره کل حقوقی و قراردادهای دانشگاه فرهنگیان" که  قرار داد خرید این کتابها را تنظیم کرده ، موجود است. این معامله نمونه ای از سوء استفاده از موقعیت برای تحصیل مال نامشروع است.

کتاب دو جلدی"اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی"،خریداری شده از بودجه دانشگاه فرهنگیان، در اختیار آقای خنیفر قرار داده شد، تا به مهمانان ، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس هدیه بدهد! هدیه کتاب کار خوبی است به شرطی که هدیه دهنده از مال شخصی خود هدیه بدهد.  بخشش از پول بیت المال(به اصطلاح کیسه خلیفه ) هنر نیست. جالب اینکه واحد حقوقی دانشگاه فرهنگیان قرارداد خرید این کتابها را تنظیم کرده است. آنچه اتفاق افتاده یک فساد سیستماتیک به نفع رییس دانشگاه است که قطعا فسادهای دیگری مانند برکشیدن افراد متملق و زد و بندهای دیگری را به دنبال داشته است. کتابی که تیراژ آن به 500 جلد نمی رسد با پول دانشگاه در تیراژ 14 هزار تایی خریداری شده تا مفت و مجانی به افراد هدیه دهند.

یکی دیگر از کتاب های تالیفی حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان، کتاب " مهارت‌های دوران دانشجویی و تربیت معلم" است که در سال 97 تالیف شده است. قیمت این کتاب 53900 تومان است. معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در مهر 98 ،  16 هزار جلد از این کتاب را خریداری و در جشن ورودی سال 98 دانشگاه به دانشجویان هدیه داده است! یعنی با این قرارداد مبلغ 856 میلیون تومان به حساب مولف و ناشر از بودجه دانشگاه واریز شده است. بر اساس برخی برآوردها سهم رییس دانشگاه از این "خاصه بخشی" یا رانت، در دو کتاب به حدود 4 میلیارد تومان می رسد. ظاهرا وقتی که حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با یک سری اسناد و فاکتورهای غیرقابل انکار این سوء استفاده مواجه شد، داغ کرد و تصمیم گرفت که خنیفر را عزل کند اما خیلی ساده زورش نچربید و کوتاه آمد.

بعد از یک هفته و در شرایطی که وزیر آموزش و پرورش در ضعیف ترین موقعیت سیاسی است، دانشگاه فرهنگیان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داده است. در این پاسخ بدون اشاره به نام مولف کتاب های اهدایی و نحوه خرید و محل تامین بودجه آمده است که : "عرف دستگاه‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌ها این است که در مراسم مربوطه به استقبال از ورودی‌های جدید اقدام به اهدای بسته‌های فرهنگی می‌کنند رویه معقول این است که به جای اهدا و توزیع اقلام یکبار مصرف رایج در این مراسم، کالای ارزشمند و ماندگار کتاب تحت عنوان بسته فرهنگی عرضه شود." در ادامه می گوید : "با توجه به اینکه کتاب دیگری با شاخص‌های مذکور در بازار موجود نبوده فلذا، کتاب مورد نظر به صورت رایگان و در قالب هدیه به دانشجویان عرضه و ارائه شده و هیچگونه وجهی نیز از دانشجویان بابت این امر اخذ نشده است."

در این پاسخ اشاره ای به نام  کتاب"اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی"، نام مولف (خنیفر) محل تامین بودجه (پول دانشگاه) و  تیراژ 14 هزار جلد،  برای هدیه به مهمانان و نمایندگان مجلس نشده است. این  شاهکار رانت خواری است که رییس دانشگاه با هزینه دو میلیارد تومان از بودجه دانشگاه، کتاب خودش را بخرد و به مهمانان هدیه بدهد! در مورد کتاب دوم یعنی کتاب " مهارت‌های دوران دانشجویی و تربیت معلم" هم  در جوابیه به درستی اشاره شده است که وجهی از دانشجویان اخذ نشده ، اما هزینه خرید 16 هزار جلد از این کتاب، از بودجه دانشگاه  تامین شده است. اینکه "کتاب دیگری با شاخص‌های مذکوردر بازار موجود نبوده" این گمان را تقویت می کند که اصولا تالیف این کتاب در زمان ریاست خنیفر (سال 97) با هدف تجاری و قالب کردن آن به دانشجویان صورت گرفته است و یک پروژه تجاری بوده است.

حسین خنیفر متخصص در امر کتاب سازی و مقاله سازی و رزومه سازی است. او از سال 83 تا 99 یعنی در مدت 16 سال 35 عنوان کتاب تالیف و ترجمه کرده است، یعنی هرسال بیش از دو کتاب!

خنیفر بعد از انتصاب به ریاست دانشگاه فرهنگیان، 13 کتاب تالیف و ترجمه کرده است!

 ما با نوع جدیدی از کادر علمی دانشگاه ها مواجهیم که به کلی فاقد صلاحیت های علمی و آکادمیک هستند، اما ژست استاد و پژوهشگر را می گیرند. اگر واقعا حساب و کتاب آکادمیک  در کار باشد این تعداد تالیفات نه تنها،  نباید ملاکی برای ارتقای یک مدرس جوان باشد بلکه دلیل محکمی مبنی بر بیسوادی و رزومه سازی او قلمداد شده  و  منتهی به بررسی  کیفیت اخذ مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری او بشود. اما دریغ و درد که همین فرد با نمایش خود به عنوان یک شیعه غالی و متعصب و بی منطق دور خود حصاری می تند که گویا انتقاد از او انتقاد از مقدسات و خدا و پیامبر و امامان است.  "

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا گفته های آقای عبداللهی را تایید می کنند ؟

چرا دانشگاه فرهنگیان در برابر یادداشت عمادی سکوت کرد ؟

آیا یک مدیر در یک دستگاه اجرایی پرمشغله و زمان بر می تواند سالی دو کتاب بنویسد ؟

واکنش تند برخی نمایندگان مجلس مانند کوچکی و دهمرده نشان داد که خبر عزل و یا برکناری رئیس دانشگاه فرهنگیان صحیح بوده است .

خبرگزاری فارس چهارشنبه، 21خرداد 99  خبر داد که حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس و انتقاد از سیاسی بودن عزل و نصب‌ها می گوید : اخیراً رئیس انقلابی دانشگاه فرهنگیان عزل شده است، چرا مجلس نسبت به این مسئله بی‌تفاوت است. ( این جا )

مطابق تبصره 3 از ماده 10 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ؛ پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش ‏و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.‏

پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش حسین خنیفر را برکنار کرده است و پرسش مهم تر این که چگونه در مقام سابق ابقا شده است ؟

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است ؛ آیا وقایعی که در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است از مصادیق " مدیریت تعارض منافع " نیست ؟

اگر پاسخ مثبت باشد ؛ "  مسیر بدون بازگشت " را با کدام تدبیر ، شجاعت و صراحت مدیریت خواهد کرد ؟

آیا این سکوت و عقب نشینی ها بر میزان اعتماد عمومی در سیستم خواهد افزود ؟

چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟

پایان گزارش/

گروه اخبار/

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در خطبه‌های نماز جمعه گفت :

ضمن تبریک شروع به کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، دعا می کنیم که مجلس در زمان آن ها در راس امور باشد و دعا می کنیم که آنها بتوانند ثابت کنند که مجلس عصاره ملت است از نمایندگان محترم می‌خواهیم تمام تلاش خود را در دو محور متمرکز کنند:
اول؛ تصویب قوانینی که کشور را از تمام خطرات خلاصی بخشد و ملت ما را در رفاه معنوی، اخلاقی و مادی قرار دهد.

دوم؛ نظارت جامع بر حسن اجراء قوانین تا عدالت در مرحله اجراء زیر پا گذاشته نشود و منافذ سوء استفاده از پست های حساس اداری و از امکانات عمومی کاملاً سدّ گردد.

توصیه خیرخواهانه من به آنها این است که دنبال عزل و نصب‌ها نروند. بعضی از گذشتگان رفتند خراب شدند و اگر جایی دیدند که ورود به عزل و نصب ها ضروری است با رعایت دو امر ایرادی ندارد. اول اینکه کسی که  خودشان می آورند قوی تر از مدیر معزول باشد دوم اینکه فردی که می آورند نباید از ستاد انتخاباتی آنها یا از فامیل و اقرباء و آشنایان آنها باشد و در هر صورت به هیچ وجه نباید به آموزش و پرورش نزدیک شوند.

کانال مردمی سرعین شهریمیز

با گذشت تنها 23 روز از عمر مجلس یازدهم ، مجلسی که قرار بود با اولویت دادن به دو عنصر اقتصاد و فرهنگ ، به فکر چاره برای چالش های پر شمار کشور باشد گویا در پیمودن این راه ، ظاهرا جدی به نظر نمی رسد.
بازهم مثل همیشه ، دور خیز  اول تمامی نمایندگان، فارغ از  تجربه ، توان و تخصص فردی ،کمیسیون های اقتصادی است نه بدان خاطر که به کرشمه ای گره از زلف اقتصاد کشور بگشایند بلکه بدان سبب که در حوزه انتخابیه خود ، کلاس گذاشته ، نام و نشانی برای خود یا دور آینده انتخابات، دست و پا کنند.
باز هم بر حسب عادت مالوف و سبیل معمول در تمامی دوره ها ،تنها جایی که خریداری ندارد، کمیسیون فرهنگی است.
فرهنگ در بازار این کشور تنها کالایی است که از دیرباز خریدار واقعی ندارد !
پیشنهاد ختم قرآن در جلسات مجلس  ، اصرار بر تغییر نام خیابان ها ، معابر و برخی از اماکن شهری ، سوق دادن بیش از پنجاه درصد مردم گرفتار آمده در زیر خط فقر به ازدواج اجباری برای به توان و تصاعد رساندن شمار جمعیتی که هم اکنون در گرداب تورم غوطه ور گشته است نمی تواند رفتارهای فرهنگی ما را به سامان کرده ، اصلاح کند.

 آموزش و پرورش طبقاتی شده ، داغ بودن بازار اختلاس و ارتشاء ، زمین خواری یا ویلا خواری ، پر دادن آقازاده ها یکی پس از دیگری به بلاد فرنگ ، ویژه خواری با تهدید به حربه سوال و استیضاح ، تفاوت حداقل 20 برابری دریافتی کارگزاران نجومی بگیر با کارمندان حداقل بگیر با چراغ سبز مجلس دهم ، رشد 42 درصدی مستاجران بی مسکن ، فوران دوباره آتشفشان اعتیاد و رفتار های پرخطر ، فراوانی کودکان کار ، بی سرپرست یا بدسرپرست ، زندگی شاهانه کارگزاران کاخ نشین لواسانات در مقابل آلونک نشین های 30 درصدی پناه برده به حاشیه نشین شهرها از فرط فقر و بیکاری ، کاهش امید به زندگی در بین بازنشستگان خسته از تبعیض ، رقابت نابرابر و بد فرجام میان پولبران و کولبران از جمله پدیده های اجتماعی است که باید همزمان در دستور مشترک های کمیسیون اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مجلس قرار گیرد. 

 داشتن نگاه صرفا انتزاعی ، تک عاملی ،حداقلی و تجزیه شده به پدیده های پیچیده و در هم تنیده اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خطای راهبردی است که متاسفانه چنین اتفاقی را به تکرار در مجالس ایران شاهد بوده ایم.

تنقیح و اصلاح قوانین ، اتخاد رویکرد علمی و درست در به کارگیری ابزارهای نظارتی در حوزه های فرهنگی -اجتماعی ، پیشگام شدن در ارائه طرح های مقتضی یا داده کاوی در بررسی لوایح پیشنهادی دولت مستلزم تبیین و شناخت عمیق و دقیقی از مسایل در حوزه های یاد شده است که اتفاقا می طلبد قوی ترین ، باسواد ترین و متخصص ترین نمایندگان که گریبان برای دفاع از حقوق ملت چاک می دهند در این کمیسیونها جای گیرند.
آیا کسی تاکنون این پرسش مقدر را پاسخ گفته است که در طول دو دهه گذشته دست آورد کمیسیون هایی مانند آموزش ، تحقیقات و فن آوری ، فرهنگی و اجتماعی مجلس در مواجهه درست با چالش های فراوان تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی که رابطه چند سویه ، تعاملی و متقابل با مشکلات اقتصادی دارند کدام است ؟
کدام گره را به سرپنجه تدبیر گشوده اند؟
آیا توانسته اند از هدر رفت منابع موازی در این حوزه جلوگیری کنند؟
آیا به جای معلول ستیزی ، ریشه ها را هدف گرفته اند ؟
معضلات فرهنگی و اجتماعی را نمی توان بابرپایی همایش ، سمینار، تدوین چند مجله و کتاب ،سخنرانی به تکرار رفته استادان حوزه و دانشگاه به فراموشی سپرده یا وقوع آن را به تاخیر افکند.
مجلس زمانی می تواند در راس امور جای گیرد که مجلسی ها درک درستی از رویدادهای اجتماعی و فرهنگی روزگار خویش داشته ، به دور از مجامله و تعارفات معمول در فکر چاره برای آن باشند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید