گروه گزارش/

پس از گذشت نزدیک به شش ماه از درخواست رسانه ها برای شفاف سازی در مورد فروش کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان و وضعیت " مدیریت تعارض منافع " در این دانشگاه ، صحبت های مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان در صدا و سیما آب پاکی بر روی دست " منتقدان و افکار عمومی " ریخت !

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سوم تیر 1399 نوشت : ( این جا )

« باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی خبر داد که برخی مدیران ارشد این مجموعه، دانشگاه را محلی برای فروش محصولات و کتاب‌های خود و نزدیکانشان کرده اند آن هم در شرایطی که همچنان بن بست مشکلات مالی دانشجومعلمان را نبود اعتبارات کافی دانسته و داعیه حمایت از آن‌ها دارند  البته ناگفته نماند که تاکنون بخش عمده  این ادعا‌ها و پیگیری راه به جایی نبرده است.

این رسانه در ادامه گفته بود :

طبق گزارش‌های خرید حدود ۲۰ هزار جلد کتاب برای توزیع میان دانشجومعلمان آن هم با هدف شرکت در مسابقات کتابخوانی یا کتابی دیگر آن هم با ادعای کمک به روند آموزشی دانشجو معلمان با قیمت‌هایی به ارزش ۴۹ هزار و ۳۴ هزار تومان که در مجموع درآمد نجومی را شامل می‌شود، جای سوال دارد. چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟

این کتاب‌ها به رایگان میان دانشجومعلمان توزیع شده است و در مراسم و برنامه‌های گوناگون دانشگاه به عنوان هدیه و بسته فرهنگی برنامه توزیع شده است که در ظاهر هدف بالا بردن سرانه مطالعه و آموزش به دانشجو معلمان را دنبال می‌کند و در باطن عایدات قابل توجهی برای مدیرانی دارد که در کنار آموزش به این دانشجومعلمان دغدغه مالی خود را پاسخ گو هستند.

" گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فاقد صراحت و دقت است. آقای حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در سال 1396 همراه با خانم ناهید مسلمی کتابی به نام "اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی"  در دو جلد منتشر کرده است .

شورای پژوهش دانشگاه فرهنگیان در سال 98 ، مصوبه خرید این کتاب در دوجلد و قیمت جلد اول 75 هزار تومان و جلد دوم 70 هزار تومان به تیراژ 14 هزار جلد (در سه مر حله 6، 7 و1 هزار تایی ) را صادر کرد. واسطه این معامله یکی از توزیع کنندگان کتاب به نام محمودلو است. هزینه خرید این کتابها از بودجه دانشگاه فرهنگیان حدود دو میلیارد تومان بوده است. معاون شورای پژوهش که این مصوبه را امضا کرده جایی گفته است که با فشار حوزه ریاست و با اکراه  به این خرید تن داده است.

اسناد این معامله در شورای پژوهش که آن را مصوب کرده و اداره پشتیبانی وابسته به معاونت منابع توسعه انسانی و "اداره کل حقوقی و قراردادهای دانشگاه فرهنگیان" که  قرار داد خرید این کتابها را تنظیم کرده ، موجود است. این معامله نمونه ای از سوء استفاده از موقعیت برای تحصیل مال نامشروع است.

کتاب دو جلدی"اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی"،خریداری شده از بودجه دانشگاه فرهنگیان، در اختیار آقای خنیفر قرار داده شد، تا به مهمانان ، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس هدیه بدهد! هدیه کتاب کار خوبی است به شرطی که هدیه دهنده از مال شخصی خود هدیه بدهد.  بخشش از پول بیت المال(به اصطلاح کیسه خلیفه ) هنر نیست. جالب اینکه واحد حقوقی دانشگاه فرهنگیان قرارداد خرید این کتابها را تنظیم کرده است. آنچه اتفاق افتاده یک فساد سیستماتیک به نفع رییس دانشگاه است که قطعا فسادهای دیگری مانند برکشیدن افراد متملق و زد و بندهای دیگری را به دنبال داشته است. کتابی که تیراژ آن به 500 جلد نمی رسد با پول دانشگاه در تیراژ 14 هزار تایی خریداری شده تا مفت و مجانی به افراد هدیه دهند.

یکی دیگر از کتاب های تالیفی حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان، کتاب " مهارت‌های دوران دانشجویی و تربیت معلم" است که در سال 97 تالیف شده است. قیمت این کتاب 53900 تومان است. معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در مهر 98 ،  16 هزار جلد از این کتاب را خریداری و در جشن ورودی سال 98 دانشگاه به دانشجویان هدیه داده است! یعنی با این قرارداد مبلغ 856 میلیون تومان به حساب مولف و ناشر از بودجه دانشگاه واریز شده است. بر اساس برخی برآوردها سهم رییس دانشگاه از این "خاصه بخشی" یا رانت، در دو کتاب به حدود 4 میلیارد تومان می رسد. ظاهرا وقتی که حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با یک سری اسناد و فاکتورهای غیرقابل انکار این سوء استفاده مواجه شد، داغ کرد و تصمیم گرفت که خنیفر را عزل کند اما خیلی ساده زورش نچربید و کوتاه آمد. »

« صدای معلم » در پایان پرسش هایی را مطرح کرده بود :

« آیا یک مدیر در یک دستگاه اجرایی پرمشغله و زمان بر می تواند سالی دو کتاب بنویسد ؟

واکنش تند برخی نمایندگان مجلس مانند کوچکی و دهمرده نشان داد که خبر عزل و یا برکناری رئیس دانشگاه فرهنگیان صحیح بوده است .

خبرگزاری فارس چهارشنبه، 21خرداد 99  خبر داد که حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس و انتقاد از سیاسی بودن عزل و نصب‌ها می گوید : اخیراً رئیس انقلابی دانشگاه فرهنگیان عزل شده است، چرا مجلس نسبت به این مسئله بی‌تفاوت است.

مطابق تبصره 3 از ماده 10 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ؛ پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش ‏و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.‏

پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش حسین خنیفر را برکنار کرده است و پرسش مهم تر این که چگونه در مقام سابق ابقا شده است ؟

( محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان )

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است ؛ آیا وقایعی که در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است از مصادیق " مدیریت تعارض منافع " نیست ؟

اگر پاسخ مثبت باشد ؛ "  مسیر بدون بازگشت " را با کدام تدبیر ، شجاعت و صراحت مدیریت خواهد کرد ؟

آیا این سکوت و عقب نشینی ها بر میزان اعتماد عمومی در سیستم خواهد افزود ؟

چگونه می توان در این دانشگاه به دانشجو معلمان و معلمان آینده این جامعه ، درس " صداقت " و " جدیت " را آموخت ؟ »

پس از گذشت بیش از پنج ماه ، صدا و سیما در گزارشی در برنامه " تهران 20 " به این موضوع پرداخت .

مجری برنامه در گزارش می گوید که مسئول پی گیری و بازرسی آموزش و پرورش که باید به این جا رسیدگی کند ، دانشجوی خود این آقاست یعنی خودش یک جوری کارش با آقای رئیس دانشگاه گیر کرده .

برخی اعتراض کردند . دانشگاه فرهنگیان یک پاسخی داد اما پاسخ ها قانع کننده نبود و این مساله ها باعث شد که در این شرایط که همه نگاه ها به یک آموزش و پرورش سالم است مساله " تعارض منافع " در آموزش و پرورش ما جدی باشد و کمیسیون آموزش مجلس هم باید به این موضوع  ورود پیدا کند که ببینیم حالا کرده یا نکرده و چرا هیچ گزارش متقنی منتشر ... »

پس از پخش این گزارش صدا و سیما ، مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان در مقام " پاسخ گو" در تلویزیون ظاهر شده و به توضیحاتی را ارائه می کند .

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که اگر قرار بر پاسخ گویی است چرا مدیر کل حقوقی به پاسخ گویی می پردازد ؟

آیا دانشگاه فرهنگیان فاقد روابط عمومی است ؟

این موضوعی است که « مروی » مجری برنامه که سعی می کند چهره مطالبه گر و آگاهی را از خود در برابر مخاطبان نشان دهد بیان نمی شود .

« ابوالفضل نصر آبادی » به عنوان مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان از پاسخ گوئی و برقراری دیالوگ می گوید اما اشاره نمی کند که چرا در این پنج ماه به افکار عمومی و رسانه ها پاسخ گو نبوده و موضوع را شفاف سازی نکرده است و در عوض خبرنگار تهیه کننده گزارش در باشگاه خبرنگاران جوان را تهدید می کنند ؟

آیا مجری تیزبین این ها را نمی داند ؟

مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان عنوان می کند که کتاب های مربوطه با بررسی همه جوانب در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفته اند .

پرسش « صدای معلم » همان گونه که پیش تر نیز مطرح شده است آن است که آیا اگر آقای خنیفر فاقد جایگاه حقوقی به عنوان " رئیس دانشگاه فرهنگیان " بود باز این کار انجام می شد ؟

آیا قرار بوده شورای پژوهشی و معاون دانشجویی نظری خلاف ایده رئیس بدهند ؟

این سوالی است که مجری منتقد صدا و سیما به آن نمی پردازد و حاصل این برنامه بیش از 12 دقیقه تکرار برخی مکررات است و به نظر می رسد به جای پرداختن به اصل موضوع یعنی " تعارض منافع " بر سر نرخ در حال چانه زدن هستند !

مدیر کل حقوقی دانشگاه می گوید که رئیس دانشگاه به طور مکتوب اعلام کرده که کلیه حقوق مادی ناشی از تالیف و تدوین این کتاب ها را به طور دائمی و رایگان همان سال 97 به دانشگاه فرهنگیان اهدا و صلح و هبه کرده است و صراحتا قید می شود که در محاسبه قیمت هیچ حقی برای مولف لحاظ نشود و صد در صد در اختیار دانشجو معلمان قرار گیرد .

مجری برنامه در پایان می گوید که دانشگاه فرهنگیان خیلی سریه واکنش نشان داده است .

ایشان احتمالا فراموش کرده است که صدا و سیما پس از گذشت بیش از 5 ماه متوجه این موضوع شده است .

ایشان از شفاف سازی می گوید و خود را در کنار سایر رسانه های منتقد قرار می دهد  و تاکید می کند که به دنبال مچ گیری و از این دست نیست ...

البته مجری برنامه مطمئن نیست که  اطلاعات ارائه شده درست باشد و دستگاه های نظارتی آن را تایید کرده باشند .

مجری صدا و سیما پس از این مقدمات در دفاع از عملکرد این دانشگاه که شائبه سیاسی بودن و جانبداری نقابدار را به اذهان متبادر می سازد وارد شده و تصریح می کند : « قطاری که حرکت می کند سنگ می خورد . طبیعتا اگر دانشگاه فرهنگیان حرکت های خوبی را انجام می دهد بیشتر در مظان اتهام قرار می گیرد ولی این چیزی را از کارهای خوبی که این دانشگاه در سال های اخیر انجام داده است زیر سوال نمی برد . »

آیا این سخنان ایشان نشانه ی بی طرفی است ؟

آیا مشکل در این میان فقط میزان مبلغ مبادله شده بود ؟

مجری منتقد صدا و سیما یادش رفت در مورد آن مسئول پی گیری و بازرسی وزارت آموزش و پرورش پرسش کند که چرا در این موارد سکوت کرده است ؟

به تازگی علی‌عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما بر اساس نظرسنجی‌هایی گفته است این رسانه در رأس اعتماد مردم قرار دارد .

( علی عسگری - رئیس سازمان صدا و سیما )

ایشان تصریح کرده است : آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رسانه ملی جایگاه ویژه‌ای میان مردم هم از منظر اعتماد عمومی و هم میزان مراجعه و علاقه‌مندی دارد.

پایان گزارش/

( کلیپ ویدئویی را مشاهده فرمایید )

ویدئوی خراب کردن آلونک خانواده بندرعباسی توسط ماموران شهرداری در فضای مجازی با واکنش های فراوانی از سوی فعالان اجتماعی در فضای مجازی روبه رو شد.کلیپی که نمونه آن چندی پیش هم در کرمانشاه رخ داد و منجر به فوت خانمی سرپرست خانوار گردید.
این ویدئو موجب جریحه دار شدن احساسات بخش عمده ای از مردمی شد که این روزها با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند.
تکرار چنین حوادث تلخی نشان دهنده ی خلا قانونی در برخورد شایسته همراه با حفظ کرامت انسانی مردم مستضعف و درمانده و همچنین عدم آموزش مناسب ماموران شهرداری می باشد.
نحوه ی تعامل ماموران شهرداری در بندرعباس و کرمانشاه با خانواده هایی که به دلیل فقرمطلق به ناچار مجبور به ساخت آلونک و خانه هایی غیرقانونی در حاشیه شهرها شده اند دارای ابعاد اجتماعی و حقوقی است که پرداختن به آنها در این مقال نمی گنجد. بدون تردید برون رفت از شرایط موجود و بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مستلزم یک راه حل سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی و نه طرح های شتاب زده اقتصادی که شوربختانه به صورت آزمون و خطا هم اجرا می شوند.
آنچه نگارنده را به نگارش این یادداشت برانگیخت وجه مشترک ویرانی این خانه ها بر سر خانواده هایی بی بضاعت است که ظاهرا قرار بود صاحبان اصلی انقلاب باشند ؛ با فروپاشیدن اقتصادی نابه سامان بر سر مردمی است که دیگر توان و رمقی برای آنها نمانده است.

دولت یازدهم ( دولت اول روحانی) کارنامه نسبتا موفقی در زمینه اقتصادی و سیاست خارجه داشت که پیامد آن افزایش سبد رای روحانی از ۱۸ به ۲۴ میلیون رای را رقم زد لیکن دولت دوازدهم دکتر روحانی با عملکرد بسیار ضعیف و ناامیدکننده در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و بهداشتی و درمانی عملکرد دولت اولش را به کلی زیر سوال برد به گونه ای که بخش عمده ای از حامیانش در اواسط دولت دوازدهم بابت دعوت مردم جهت انتخاب وی عذرخواهی نمودند.
دولت دوازدهم جدای از سوء مدیریت در عرصه های مختلف ، آبستن حوادث و بلاهای طبیعی ، غیرطبیعی و انسانی بود که این حجم از حوادث ناگوار در هیچ کدام از دولت های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و پیامدآن چالش های فراوان اقتصادی و معیشتی برای مردم، افزایش شکاف طبقاتی ، کاهش شدید ارزش پول ملی ، افزایش اعتراضات و ناهنجاری اجتماعی ، از بین رفتن بخش عمده ای از سرمایه های اجتماعی و... می باشد.

دردناک تر از حوادث به وجودآمده ، نحوه ی برخورد مسئولین در مواجهه با این حوادث بود به طوری که سوء مدیریت آشکار ، برخوردهای جناحی و تسویه حساب های سیاسی در سه سال گذشته رقم خورد که در این بین مطالبات مردم به حاشیه رانده شد.
آنچه این روزها بر سر مردم سرزمین ام می گذرد و سفره های آنها را هر روز کوچک تر و کوچک تر می کند حاصل سوء مدیریت در سطح کلان کشور و سیاست های موازی کارانه دولت پنهانی است که نه تنها پاسخ گوی عملکرد خود نمی باشد بلکه حدود وظایف و اختیارات دولت مستقر را تا یک نهاد امدادی که تنها وظیفه آن تامین معاش و مایحتاج ضروری زندگی مردم است( که البته در آن هم وامانده ) تنزل داده و از وظایف اصلی و حاکمیتی خود غافل مانده است .
بدون تردید برون رفت از شرایط موجود و بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مستلزم یک راه حل سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی و نه طرح های شتاب زده اقتصادی که شوربختانه به صورت آزمون و خطا هم اجرا می شوند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حاکمان در زمان معزولی
همه شبلی و بایزید شوند
لیک چون سر عمل آیند
همه چون شمر و چون یزید شوند
ادیب صابر ترمذی

 احتمالا این شعر پرمغز ادیب صابر ترمذی را از درازنای تاریخ شنیده‌ایم. حاکمان (مدیران) در زمانی که فاقد پست و مقامند چون شبلی صوفی و بایزید عارف مردم‌دارند، لیک چون سر کار آیند دست شمر و یزید را از پشت می‌بندند و جو اختناق و فضای امنیتی و حراستی را در حوزه کارشان جاری می‌کنند. در درگاهشان سخن‌چینان و جاسوسان معمولا جای مشاوران دلسوز و متخصص را می‌گیرند و با پرونده‌سازی برای منتقدین سعی وافر در بایکوت و ترور شخصیتی‌شان دارند.
قطعا با مدیران کوتوله برخورد داشته‌ایم، مدیرانی که علاقه مند به زندگی جلبکی در باتلاق‌های خودساخته پیرامونی‌اند.

* مهم‌ترین ویژگی یک مدیر کوتوله آنست که اگر میزش را از وی بگیری هنر و ایده‌ای برای ارائه نداشته و به قول خودمان حرفی برای گفتن ندارد. آهنگ انتظار گوشی‌های تلفن همراه آنها بسیار معنوی و شامل سخن بزرگان است.
در سبک مدیریتی‌شان ارادت‌ محوری جای شایسته‌سالاری را پر کرده و تقرب و چاپلوسی جای تخصص و مسئولیت‌پذیری را می‌گیرد.
مدیران کوتوله برای بالادستی‌ها چون موش خاموش و برای پایین دستی‌ها شیران ژیانند و ببر بیان!

در قاموس یک مدیر کوتوله زیردستان در دو بخش کلی "با من ، و یا بر من" تقسیم می‌شوند. جهان‌بینی مدیر کوتوله جهان پنج سانتی‌متری بینی اوست. این مدیران افراد مستقل و لایق‌تر از خود را منزوی کرده و یا آنها را در محبس ارادتمندان فرومایه خود به بند عزلت می‌کشند تا غرورشان لکه‌دار و امیدشان به یأس مبدل گردد و در آتیه موی دماغشان نگردند.

* یک مدیر کوتوله از واگذاری اختیارات و تفویض امضا به معاونت‌ها و زیر دستانش واهمه داشته و خود مرکز عالم بوده و در سازمان همه تصمیمات به وی ختم می‌شود. کارمندان چنین مدیری فاقد اعتماد به نفس بوده و در نبود دانای کل عملاً امورات سازمان فلج و فشل خواهد بود.

یک مدیر کوتوله مواضعش در مسائل حساس مبهم و قابل تفسیر است تا با وزش بادهای مخالف به راحتی بتواند خود را با هژمونی غالب تنظیم و تطبیق دهد.

 * مدیر کوتوله حافظ وضع موجود بوده و معمولا اهل چالش، پویش و ریسک نیست. موفقیت‌های زیردستان را مصادره به مطلوب می‌کند. از کارمندان خلاق و حاذق گریزان است، مگر اینکه در رسته ارادتمندانش بوده و هنرشان در مدح قامت مدیر صرف شود.
با برگشت دادن بودجه به نام صرفه‌جویی سعی در خوش‌خدمتی به بالا دستی خود دارند.

* چراغ راهنمای چنین مدیرانی منافع شخصی‌شان است و لاغیر.
آن چنان بلوائی سر کوچک‌ترین مسائل راه می‌اندازد که گویی جنگ جهانی راه افتاده است و به خاطر دستمالی قیصریه‌ای را به آتش می‌کشند.

خلاصه می‌توان گفت:

فاقد دانش، توانایی و شایستگی لازم هستند، ولی با اطلاعات سطحی که دارند در مورد هر چیزی اظهارنظر می‌کنند.

حوزه مدیریتشان به مثابه ملک شخصی است که بر اساس سلیقه و به فراخور زمان از آن هزینه می‌کنند.

نگاهشان به مسند، نگاهی عنکبوتی است، بدان معنی که چینش زیر مجموعه را بر اساس بقاء خویش انجام می‌دهند.

مدیران زیرمجموعه خود را از میان افراد ناتوان‌تر از خودشان انتخاب می‌کنند.

لابی با شخصیت‌های سیاسی مذهبی برای بقای پست، از وظایف روزمره آنهاست.

قانون بقای پست در مورد آنها صادق است، یعنی از دولتی به دولت دیگر همیشه مدیر می‌مانند و انگار مدیر متولد شده‌اند.

مانع رشد و ارتقای پرسنل زیر مجموعه خود شده و معیار ارتقای افراد را میزان نزدیکی و وفاداری می‌دانند.

ریسک پذیر نبوده و سیاست اعلامی اش با سیاست اعمالی زاویه محسوسی دارد.

زندگی‌شان از رانت‌ها تغذیه می‌شود و قانون تعارض منافع را با قراردادهای صوری از حیز انتفاع می اندازند.

علاقه شدیدی به برگزاری همایش‌های بزرگ و پرهزینه و بی‌محتوا دارند.

مقدس‌مآبی در وجودشان موج می‌زند.

صف اول هر مناسبتی می‌نشیند و زاویه دید دوربین‌ رسانه‌ها را به خوبی شناسایی می‌کند.

از بودجه عمومی در اختيار، بعضی از رسانه‌ها را اجیر و تبلیغات پر سر و صدایی دارند.

علیرغم نداشتن وقت کافی، رزومه پر پیمانه‌ای از کتب و مقالات به چاپ رسیده دارند.

بیرق آنها بر پشت بام خانه‌شان افراشته، و جهت وزش باد را به خوبی حس می‌کنند و به راحتی رنگ عوض می‌کنند.

تشریفاتشان زیاد، و دیدارشان برای مردم پر مشقت است و معطل گذاشتن مردم را نشانه‌ی بالا بودن کلاس کاری و مشغله‌ی زیادشان می‌دانند. لابی با شخصیت‌های سیاسی مذهبی برای بقای پست، از وظایف روزمره آنهاست.

اگر در خطر عزل قرار گیرند نزدیکترین دوستان خود را هم قربانی می‌کنند.

ساعات آخر شب زمان لابی آنها است و تصمیمات فردایشان نتیجه‌ی لابی‌های دیشب آنهاست.

همزمان هم مدیر، هم دانشجو و استاد هستند.

برای دیدار مدیران بالادستی هدایای ارگانیک می‌برند.

آهنگ انتظار گوشی‌های تلفن همراه آنها بسیار معنوی و شامل سخن بزرگان است.

در بوروکراسی و کاغذ بازی استاد بی بدیلند."

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

شفقنا نوشت : ( این جا )

« حسن ملکی معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه تحول در برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی بدون حضور حوزه علمیه امکان ندارد، تصریح کرد: باید با کمک و همراهی حوزه علمیه این تحول صورت بگیرد و روی این عقیده نیز پافشاری می کنم.

او یکی از نکات پر اهمیت در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کل کشور را سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برشمرد و افزود: برنامه ریزی درسی و آموزشی باید مبتنی بر سند تحول باشد و اینکار هم اتفاق نمی افتد، مگر اینکه حلقه واسطه ای شکل بگیرد و باید الگویی تدوین شود تا مبتنی بر سند تحول، برنامه ریزی درسی و آموزشی تغییر کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از میز آموزش و پرورش درخواست داریم این الگو را تدوین کرده و به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه دهد تا ما بتوانیم با استفاده از آن کار تغییر در برنامه ریزی درسی و کتب درسی را انجام دهیم.

ملکی با اشاره به ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی و گزارشی که از فعالیت های قطب های فکری و فرهنگی به خصوص میز آموزش و پرورش ارائه شد، اظهار داشت: آمادگی این را داریم تا کارگروهی تشکیل شود و یک تفاهم نامه ای میان سازمان پژوهش کشور و دفتر تبلیغات اسلامی صورت بگیرد تا در همه زمینه ها (آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و هنر، رسانه و فضای مجازی) بتوانیم همکاری داشته باشیم. »

در نشست رسانه ای حجت الاسلام علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با رسانه ها  که 16 بهمن 1397 با خبرنگاران برگزار گردید ( این جا ) ؛ « صدای معلم » پرسش هایی را از ایشان مطرح کرد :

« آقای ذوعلم

از سال 1390 تا آذر 1397 رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودید.  از این سمت استعفا دادید و قرار بود فقط کار مطالعاتی کنید . پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش و نیز رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که توسط ایشان منصوب گردیده آن است که در شرایط کنونی، سازمان پژوهش برای متناسب سازی برنامه درسی چه کاری انجام داده است و آیا در این زمینه طرح و برنامه ای دارد ؟

1-جناب عالی به تازگی در نشست با کارکنان سازمان تان  گفته اید :

" باید سازمان هر زمان میوه تازه فکری و فرهنگی ارائه دهد  . "

در مدت زمان مسئولیت  شما در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ، حذف تصویر خليج فارس از پشت جلد كتاب فارسی سال اول دبستان " بخش بنویسیم "  ، حذف پادشاهان از كتب درسي و ...چالش برانگیز و نهایتا باعث شد که  در تاريخ 4 مهر 88 از سمت خود استعفا دهید .

این میوه های تازه فکری و فرهنگی کدام ها هستند ؟

2- جناب عالی مبدع ایده واگذاری مدارس به حوزه های علمیه در دولت نهم بوده اید .

شما تا چه حد به استقلال نهاد آموزش اعتقاد دارید ؟

در حال حاضر حوزه های علمیه خود از مشکلات عدیده ساختاری و محتوایی رنج می برند .

شهید مرتضی مطهری در کتاب ده گفتار خویش به برخی از این مشکلات اشاره می کند :

" يكي از مهمترين مسائل در حوزه هاي علميه و بارزترين آنها مسئله آموزش علمي است :

 * عوام زدگي

* بي نظم و انضباطي و بي برنامگي

* حريت و آزادانديشي، نبود جنبش براي اصلاح گري

* نبود همكاري و همفكري، نداشتن روحيه تقسيم كار

* غلط بودن فكر ديني و مرده بودن فكر ديني

* دوري از قرآن

* ضعف نظارت و گزينش "

سازمان روحانیت که خود دارای مشکلات عدیده است قرار است چه مشکلی از آموزش و پرورش حل کند ؟

معلمان در حال حاضر جزء گروه های مرجع در جامعه هستند .

آیا از نظر شما مرجعیت روحانیت با 4 دهه قبل تغییری کرده است ؟

آیا سازمان روحانیت با عنایت بر بر مشکلاتی که دارد می تواند از جایگاهی بالاتر بر نهاد آموزش و مرجعیت معلمان تفوق داشته باشد ؟ »

نقش معلمان در تدوین محتوای کتاب های درسی شفاف نیست.

در تالیف کتاب های درسی به پیشنهادات معلمان در مورد اصلاح و بازنگری کتاب های درسی توجه خاصی نمی شود.

برای اثبات این مدعا می توان به اعتراضات معلمان در مورد محتوای کتب درسی اشاره کرد .

همچنین داغ بودن بازار کتاب های کمک آموزشی مهم ترین دلیل برای نقصان محتوا و ایجاد " تقاضا " برای رفع نیاز ذی نفعان آموزش است .

برنامه واقعی و غیرشعاری شما برای مشارکت شفاف ، برنامه مند و موثر معلمان در تدوین محتوای کتب درسی چیست ؟ »

پاسخ ذوعلم تفصیلی بود .

ایشان در پاسخ به صدای معلم گفت : « من به عنوان یک حوزوی بیش از شما به بحث نیاز به تحول در حوزه ها معتقدم. همان طور که به تحول در دانشگاه ها معتقدم ولی توقع من این است که واقعا اگر حوزه های علمیه ظرفیت خودشان را بخشی در اختیار آموزش و پرورش قرار بدهند کمک به آموزش و پرورش خواهد کرد. »

ذوعلم بر این باور بود که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید بستر تضارب آرا را فراهم کند و آن را به کرات بیان می کرد ( این جا ) و البته در مدت کوتاه مدیریتی خویش هم تا حدودی به آن پای بند بود .

پرسش « صدای معلم » از رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فعلی که تحصیلات آکادمیک دارد آن است که آیا اساسا باوری به تضارب آرا  و تفکر انتقادی دارد ؟

این که گفته شود تحول در برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی بدون حضور حوزه علمیه امکان ندارد تا چه میزان علمی و با واقعیات امروز نظام های آموزشی موفق و توسعه یافته جهان تطابق و هم خوانی دارد ؟

اصولا این حرف ها تا چه حد  حتی با واقعیت های " مدرسه ایرانی " و " نیازهای آموزشی " این جامعه تناسب دارد ؟

آیا عملکرد رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهش قابل دفاع بوده است ؟ ( این جا )

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش و نیز رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که توسط ایشان منصوب گردیده آن است که در شرایط کنونی، سازمان پژوهش برای متناسب سازی برنامه درسی چه کاری انجام داده است و آیا در این زمینه طرح و برنامه ای دارد ؟

آیا قرار است نهادهای خارج از آموزش و پرورش که تخصص و احاطه چندانی بر روی مسائل آموزش ندارند به آقای ملکی رهنمود بدهند ؟

آیا رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برنامه ای منهای " مناسک گرایی " و " صورت گرایی " دارد و یا آن که این سازمان همچنان بر مدار " روزمرگی " و " عقلانیت ستیزی " حرکت می کند ؟

پاسخ گویی و شفاف سازی نسبت به عملکرد تا چه میزان در افکار آقای ملکی نهادینه شده است ؟

( 1 )

گزارش صدای معلم ( این جا )

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

امروز سه شنبه 20 آبان ، « محمد حبیبی » معلم و عضو کانون صنفی معلمان از زندان آزاد گردید .

این معلم شهریاری از 20 اردیبهشت 1397 ابتدا بازداشت و سپس حکم حبس را سپری کرد . ( این جا )

حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه امنیت ملی ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد .

« صدای معلم » 5 مرداد 1397 گفت و گویی را با « خدیجه پاک ضمیر » همسر محمد حبیبی در مورد قطع حقوق ایشان انجام داد . ( این جا )

« محمد صیدلو » مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفت و گویی که با صدای معلم در 6 خرداد 1398 داشت قول داد وضعیت این معلم را پی گیری و هر چه در توانش باشد انجام دهد . ( این جا )

در نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش ، « مدیر صدای معلم » به حکم اخراج محمد حبیبی و نیز وضعیت نجات بهرامی که اخیرا از زندان آزاد شد اعتراض و خواهان توضیح وزیر در این مورد شد . ( این جا )

حاجی میرزایی در پاسخ به پرسش های صدای معلم تاکید کرد که حکم اخراج این معلم شکسته شده است .

در حال حاضر ، « اسماعیل عبدی » از اعضای دیگر این تشکل در زندان به سر می برد .

« صدای معلم » آزادی این معلم را به خانواده ایشان شادباش می گوید .

پایان پیام/

 روز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ تعدادی از مدیران و معلمان کرج نشستی صمیمی با  علیرضا عباسی نماینده کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا برگزار کردند.
در این نشست مسائل و مشکلات آموزش و پرورش از نظرگاه حاضرین در دید ملی، استانی و ناحیه‌ای به اشتراک گذاشته شد.

در ابتدا مهندس چپردار مدیر مجموعه آموزشی شاهد با ارائه گزارش کوتاهی از کم و کیف مسائل آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به مشکلات چند لایه موجود؛ شما نماینده‌های انقلابی از آخرین امیدهای مردم هستید و البته نباید این امید به یأس و نومیدی بدل گردد.
وی با اشاره به حضور معلمان با رتبه‌های برتر کنکور و مدارک عالیه در آموزش و پرورش افزود: معلمان با عشق و ایثار تمام بعضاً در قیاس با برخی از کارکنان دیگر حقوق نازلی دریافت می‌کنند.
چپردار با اشاره به بحث تعارض منافع و گیر بودن پای اکثر مسئولین در مدارس غیرانتفاعی افزود: مدیران ما عموما از درون و برون سازمان تحت فشار بوده و معمولا به جای استقرار شایسته‌سالاری به یکی از کانون‌های قدرت متصلند.

خسرو پرویز نماینده مدیران با اشاره به ضرورت تغییر نگرش هزینه‌ای مسئولین به آموزش و پرورش گفت: زندگی در آموزش و پرورش در مرحله نباتی متوقف مانده و از بالندگی و شکوفایی خبری نیست و به دلیل سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش بعضاٰ سطح دخالت صاحبان قدرت به تعویض خدمتگزار یک مدرسه نیز تنزل پیدا می‌کند.
وی در ادامه با انتقاد از تنوع مدارس طبقاتی در ایران افزود: در کشورهای توسعه یافته دو سه نوع مدرسه بیشتر نداریم و ما نباید شاهد جولان و پز دادن پولداران و افراد خاص در مدارس لاکچری و به زیر رادیکال رفتن عدالت آموزشی در آموزش و پرورش کشور باشیم.

خانم فلاح نیز با اشاره به این که شایسته‌سالاری در آموزش و پرورش بیشتر به یک شوخی شبیه است گفت: وزیر شجاع و کاردان لازمه تغییرات مثبت در آموزش و پرورش است و مسئولان باید در انتخاب مدیران به چارچوب‌های اخلاقی و آموزه‌های دینی بیشتر توجه نمایند.
وی ضمن انتقاد از پرداخت هزینه بیمه مسئولیت مدنی دانش‌آموزان و مدرسه از جیب شخصی مدیران گفت: وقتی که در شرایط کرونا ویروس دانش‌آموزی در مدرسه نیست چه نیازی به بیمه وجود دارد!

رضا قاسم‌پور دیگر عضو جلسه گفت: مصوبه رایگان بودن حامل‌های انرژی مدارس فاقد ضمانت اجرایی بوده و هر ساله ادارات آموزش و پرورش به طور نمایشی اطلاعات مدارس را جمع‌آوری می‌کنند، ولی تقریبا تمام مدارس دولتی با مشکل پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی و قطعی و پلمپ مکرر ‌کنتورها مواجهند.
وی ضمن اشاره به مستهلک بودن مدارس دولتی گفت: به دلیل کمبود نیرو، درصد قابل توجهی از همکاران فعلی بازنشسته بوده و به دلیل عدم پرداخت به موقع اضافه‌کاری‌هایشان انگیزه کافی برای تلاش و فعالیت مؤثر ندارند.
قاسم‌پور با انتقاد از تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در وزارتخانه و سازمان‌ها افزود: باید طرح مدرسه‌محوری به طور کامل در آموزش و پرورش نهادینه گردد. وی با اشاره به مشکلات منزلتی و معیشتی همکاران، از نمایندگان خواست که با لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان با وسعت نظر برخورد نمایند.

 در ادامه فرزانه نیز با اشاره به سیاسی شدن جو عمومی آموزش و پرورش از جناحی و سلیقه‌ای شدن انتصابات انتقاد کرده افزود: باید تلاش کنیم شایسته‌سالاری به جای جناح‌سالاری و باندبازی حاکم گردد و ستادگردان، مجاهدین شنبه و چهره‌های منافق ابتکار عمل را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش به دست نگیرند.

دکتر عباسی نماینده کرج در پایان نشست با جمع‌بندی مباحث مطروحه و تأیید و تلطیف برخی از نظرات حاضرین گفت: بیشترین نشست‌های بنده با قشر فرهنگی بوده و بی‌تعارف از این جلسات انرژی و نشاط می‌گیرم.
وی افزود: به دلیل جمعیت بالا و اثرگذاری معلمان در تحولات و انتخابات معمولا به آموزش و پرورش به چشم گوشت قربانی نگریسته می‌شود و متاسفانه بعضا نگاه ابزاری به آن یک واقعیت است.
او در ادامه ضمن تأکید بر حفظ خطوط قرمز خود در عزل و نصب‌ها (منافع استانی و آموزه‌های دینی) گفت: احدی را به مدیرکلی پیشنهاد و تحمیل نمی‌کنم. کار نمایندگان تقنین و نظارت بر قوانین است نه دخالت در انتصاب‌ها.
عباسی افزود: آمده‌ام برای مردم کار کنم و دینم را به دنیای کسی نخواهم فروخت. برنامه و لیستی برای شورای شهر به جز برگزاری انتخابات صحیح و سالم ندارم.
وی افزود: در گام دوم انقلاب و بر اساس سند تحول بنیادین ما باید معلم، دانش‌آموز و مدرسه در تراز جمهوری اسلامی تربیت و مهیا نماییم و تربیت انسان بصیر به جای سیاسی کار مورد انتظار ماست. به طرح یک فوریتی رتبه‌بندی معلمان رأی مثبت داده و البته هیچ منتی بر معلمان مترتب نیست و من به جای دخالت در امورات آموزش و پرورش به نظارت مستمر و دقیق معتقدم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

واژه «ایدئولوژی» (Ideology) یکی از مفاهیم پرکاربرد و مناقشه‌برانگیز در علم سیاست است که اتفاقا در گفتارها و نوشتارهای سیاسی و روزمره اهل سیاست نیز بارها به کار می‌رود و متناسب با شرایط و زمانه، معناهای متفاوتی به خود می‌گیرد. این اصطلاح نخستین بار توسط دوستوت دو تراسی (1754 - 1836)، متفکر فرانسوی در سال 1796 میلادی به کار گرفته شد: «دوتراسی با ایدئولوژی می‌خواست علم جدید ایده شناسی را بنیان کند؛ مانند بیولوژی (زیست شناسی) که موجودات زنده را مطالعه می‌کند و یا فیزیولوژی که کارکرد اعضای بدن را مورد بررسی قرار می‌دهد».
این اصطلاح از همان بدو پیدایش، «با دلالت‌های سرزنش‌آمیزی عجین شد که طبق آنها ایده‌ها برای مخدوش و تیره ساختن حقیقت و فریب دادن و گمراه ساختن مردم به کار می‌روند.».

بحث‌برانگیزترین متفکری که در طول قرن نوزدهم از اصطلاح «ایدئولوژی» بحث کرد، کارل مارکس است. به نوشته بابک احمدی در کتاب «واژه نامه فلسفی مارکس» این اصطلاح در دوره‌های مختلف کار او به سه معنای متفاوت به کار رفته است:  

1. به معنای «آگاهی دروغین(کاذب)» که در ایدئولوژی آلمانی به کار رفته است؛ 2. به معنای نظام اندیشه‌ها، باورها و عقاید بیش‌وکم منسجم هر طبقه اجتماعی که عمدتا در نوشته‌ها و نامه‌های او در سال 1848 بازتاب یافته؛  3. به معنای نظام جهان شمول و کلی تولید عقاید، باورها و دانایی در جامعه‌ای خاص.

اما آنچه در ادبیات سیاسی مارکسیستی، بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، معنای نخست مورد نظر مارکس از «ایدئولوژی» بود، یعنی «آگاهی کاذب». به عبارت دیگر آن طور که آوتویت و باتامور در مدخل «ایدئولوژی» کتاب خود می‌نویسند، «کاربرد ایدئولوژی برای اهانت به دیگران عمومیت پیدا کرد و اشاره ظریف تامس کارلایل نیز به همین نکته است: «اعتقاد صواب اعتقاد من است، اعتقاد باطل اعتقاد توست». اما به نظر می‌رسد که فراسوی این نگرش‌های منفی به این مفهوم، آن طور که بشلر توضیح می‌دهد، بهترین تعریف ایدئولوژی «گفتار(دیسکورس) در رابطه با عمل سیاسی» است. بدین معنا که هر نظام باوری، یک رویکرد سیاسی به صورت آشکارا یا نهفته حضور دارد، این رویکرد سیاسی را می‌توان ایدئولوژی آن نظام باور خواند.

بر این اساس، هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود که فارغ از ایدئولوژی است و هر کنش (پراکسیس) انسانی اعم از گفتار یا کردار، با یک رویکرد و جهت‌گیری سیاسی خاص صورت می‌گیرد و در نتیجه از یک ایدئولوژی مشخصی بر می‌آید. شاید این تعبیر، در وهله اول بدیهی به نظر برسد و کسی با آن مخالفت نکند. اما مسئله جایی بحث برانگیز می‌شود که بسیاری که در سخن، با این تعبیر مخالفتی ندارند، در نوشتار و گفتارشان از تعبیر «ایدئولوژیک» به عنوان یک انگ منفی برای توصیف مخالفان شان بهره می‌گیرند و در برابر مدعی می‌شوند که آنچه خودشان می‌گویند یا می‌نویسند، فارغ از جنبه‌های ایدئولوژیک است. این در حالی است که مدعیان مذکور، از دو حالت خارج نیستند: یا آگاهانه و ارادی می‌کوشند رویکرد ایدئولوژیک خودشان و ایدئولوژی مستتر در گفتار و نوشتار و کردار خود را پنهان کنند، یا به واقع نسبت به این رویکرد ایدئولوژیک آگاهی ندارند و نمی‌دانند سویه‌های سیاسی این گفتارها و کردارها چیست.

بنابراین بهترین و دقیق‌ترین پاسخ به آنها که مدعی «غیرایدئولوژیک» بودن هستند، آن است که به وضوح به نقادی سیاسی گفتار و کردار ایشان پرداخت و نشان داد که چگونه آگاهانه و ارادی یا ناآگاهانه و غیرارادی از یک موضع سیاسی و ایدئولوژیک خاص دفاع می‌کنند و یا به ضرر سایر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک جهت‌گیری می‌کنند.
ملخص کلام آن که ایدئولوژیک‌بودن یک متن و کنش، امری ارزشی نیست و تقریبا هر کردار انسانی، در یک میدان نیرو، متحقق می‌شود و سوگیری سیاسی و ایدئولوژیک خاص خودش را دارد، حتی اگر مولف یا فاعل آن متن و کنش نخواهد.

مهم این است که کنشگر اعم از نویسنده، روشنفکر، محقق، پژوهشگر و ... اولا به این سویه ایدئولوژیک کار خودش آگاهی داشته باشد و تا سر حد امکان بداند که کاری که می‌کند(مثل تولید متن یا ارائه گفتار) به سود و زیان کدام مواضع ایدئولوژیک است و ثانیا مخاطب خود را فریب ندهد و ایدئولوژی خودش را پنهان نکند و با صراحت به او بگوید که چه موضع و دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد.

کانال اندیشه انتقادی

گروه تشکل /

« حزب اراده ملت شعبه استان یزد » در بیانیه ای از عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد انتقاد کرده است .

پیش تر ؛ مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد در نامه ای که برای این رسانه ارسال کرد خواهان برگزاری نشست مناظره با مدیریت آموزش و پرورش این استان گردید . ( این جا )

« صدای معلم » آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

هرمزگان پر جنب و جوش با مردمانی خونگرم و مهربان سالهاست نامش بر سر زبانهاست.

پیش تر می گفتند هرمزگان تبعیدگاه افراد سرشناسی بوده که بنا به دلایلی از جمله محروم شدن از امکانات اولیه زندگی و دوری این افراد را ساکن اجباری بندرعباس می کردند.

یکی از دلایل رشد هر اجتماع توسعه و رونق فضاهای آموزشی و سطح آگاهی مردم است.

بدون تردید آگاهی و اطلاع رسانی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم هر اجتماع دارد و مدرسه یکی از پایگاه های مهم اطلاع رسانی و سواد است.

هر چند کارکرد این نهاد چندان مورد انتظار نیست اما مدرسه و معلمان اساس و بنیه یادگیری شهروندان را شکل می دهند.

مدت ها سکان آموزش و پرورش هرمزگان دست مدیر کلی از دیگر استان ها بوده است و حتی هنگامی که نیروی بومی نیز روی کار آمده اند آن قدر تحت فشار قرار گرفته اند که داس تغییرات را مطابق خواسته آنها بدون توجه به شایستگی ها به حرکت در آورده اند.

به موارد در پرانتز زیر که از خبرگزاری ها گرفته شده است دقت کنید:

(به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين از هرمزگان، آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با حضور حمیدرضا کفاش "معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش" جاسم جادری "استاندار هرمزگان"، احمد مرادی و حسین هاشمی تختی دو تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و با حضور گسترده معلمان استان برگزار شد.-خبر آنلاین-)

( پرونده جنجالی آموزش و پرورش هرمزگان بسته شد/ موسی دادی زاده مدیرکل شد
موسی دادی زاده از مدتها قبل گزینه مورد توافق چهار نماینده استان هرمزگان بود که سرانجام با همراهی حجت الاسلام ذوالقدر نماینده شرق استان در مجلس با دیگر نمایندگان، انتصاب وی قطعی شد.-گیتی آنلاین-)

(نماینده مردم بندرعباس درمجلس:
هیچ‌کس به خود اجازه دخالت بیجا در آموزش و پرورش را نمی‌دهد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید یک مدیر مدیون شخص یا گروهی باشد، بلکه باید به خواسته‌های کارکنان و اولویت‌های بخش تعلیم و تربیت توجه شود.-ایسنا-)

اینها بندهایی از خبر تغییر مدیران کل آموزش و پرورش است که حداقل برای بیشتر فرهنگیان معلوم نیست ملاک و گزینش ها به چه شکل بوده است.

روز گذشته نیز خبری مبنی بر عزل مدیر آموزش و پرورش بستک در خبرگزاری ها منتشر شد:
(غلامحسین عابری در ادامه افزود: از نماینده غرب هرمزگان که بار سنگین مسئولیت را از دوش بنده برداشتند متشکرم ، اما ای کاش به جای التماس از وزیر ، معاونین ایشان و مدیر کل برای عزل بنده ، با خودم شخصا تماس می گرفتید و بنده با کمال میل صندلی مدیریت را به شخص مورد نظرتان واگذار می کردم.

وی خطاب به نماینده غرب هرمزگان افزود : ای کاش به جای هفت بار حضور در وزارتخانه برای عزل یک مدیر همانند نماینده سیستان و بلوچستان پیگیر جذب نیروهای خدمات آموزشی برای استان بودید تا نیروی مورد نیاز برای استان تامین می‌شود زیرا در خور شأن نماینده مردم که ولی نعمتان این نظام و انقلاب اند نیست که نماینده شان برای عزل یک مدیر منطقه، بیش از هفت بار ملتمسانه به وزیر ، معاونین وزیر و مدیران کل وزارتی و استانی مراجعه کند.

عابری ادامه داد : انتظار جامعه فرهنگی و مردم شریف شهرستان بستک این بود که جنابعالی به عنوان نماینده مقتدر [به زعم اطرافیان تان] برای جذب اعتبار به منظور افزایش سرانه های آموزشی ، بهداشتی ، احداث مدارس و رفع مسائل و مشکلات معیشتی فرهنگیان و دیگر برنامه های موجود در آموزش و پرورش با وزیر ، معاونین وزیر و مدیران کل وزارتی چانه‌زنی و لابی‌گری می نمودید نه اینکه تنها شرط بازپس‌گیری امضای خود به جهت سهم خواهی از استیضاح وزیر را فقط عزل یک مدیر منطقه قرار دهید.)

به نظر می آید رد پای نماینده ها در انتصاب ها و عزل ها کاملا مشهود باشد.
جدا از این مباحث نماینده ای برای هرمزگان که بنا بر آمارها رتبه دار بازمانده از تحصیل کشور را داراست، سالانه تصادفات مرگبار دانش آموزی در مسیر تردد دانش آموزان رخ می دهد، مدارس نا ایمن فراوان دارد و درصد قبولی هایش در دانشگاه ها اندک است چندان اظهار نظر قابل تاملی ندارد!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

بحران بیکاری در جامعه ایران از یک سو و کمبود فرصت های شغلی از سوی دیگر موجب شده است تا آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جغرافیایی و نیز پتانسیل بالا برای جذب نیرو ، به محلی برای رقابت شدید برای ورود به این بزرگ ترین دستگاه دولتی کشور تبدیل شود .

در این میان سرعت بالای بازنشستگی در آموزش و پرورش حداقل تا 5 سال آینده که حدود دو سوم نیروهای شاغل موجود از آن خارج خواهد شد موجب شده است تا دخالت ، سفارش ، رانت و... از سوی نهادهای بیرونی و خارج از چارچوب و ضوابط قانونی سرعت و شدت بیشتری پیدا کند .

در این میان ضعف ، ناکارآمدی و فقدان استقلال مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف این وضعیت را پیچیده تر و آشفته تر کرده است .

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و آسیب‌هایی که از این رهگذر متوجه دستگاه تعلیم و تربیت کشور می‌شود مطالبی را بیان کرده است . ( این جا )

ایشان در بخشی می گوید :

« جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کنیم

وی در ادامه به مرجع انتخاب افراد برای ورود به دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت:

« به نظر من بهتر است موضوع جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کنیم تا این شورا درباره نحوه پذیرش معلمان تصمیم‌گیری کند. به این ترتیب دخالت‌های بیرونی کمتر می‌شود و ما هم می‌توانیم بهترین معلمان را برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور جذب کنیم.» « هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . »

لاشکی در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای درباره جذب نیروی انسانی در آموزش و پروش اشاره کرد و گفت: «همان طور که حضرت آقا در شهریور ماه ۹۹ تاکید کردند باید جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود. این خود یک دستورالعمل بزرگ و شفاف است که می‌تواند الگوی ما هم در مجلس شورای اسلامی و هم دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.»

از آن جا که آقای لاشکی معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارند و بر حسب قاعده باید بیش از همه به " قوانین " آگاه و مهم تر از آن ملتزم باشند ؛ ایشان را به " قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش " ارجاع می دهیم .

بند 11 از ماده ششم مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش تصریح می کند :

« بررسی  و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان ، به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور . »

آیا این اظهار نظر این مقام وزارت آموزش و پرورش وفق قانون است ؟ آیا قرار است مشکل این گونه دخالت ها با دخالت نهادی دیگر حل شود  ؛ پس وظیفه نهادهای بازرسی و کنترل در این وزارتخانه چیست ؟

ممکن است ایشان بگوید که من آن را پیشنهاد کرده ام .

اما پرسش « صدای معلم » آن است که اولا جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه تببین می شود ؟

وقتی شورای عالی آموزش و پرورش که قدمتی بیش از یک قرن دارد و مطابق قانون که مرجع قانونی برای سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه است و ماده 4  قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید می کند : « هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . » چگونه معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش قصد دور زدن قانون را دارد ؟

حتی در حد پیشنهاد !

پرسش « صدای معلم » از آقای لاشکی که زمانی خود عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده است آن است که آیا تجارب پیشین مانند احاله تصویب " سند تحول بنیادین " به شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزیر وقت « حمیدرضا حاجی بابایی » بدون آن که حتی در مجلس مطرح شود و یا کمیسیون آموزش مورد مشورت قرار بگیرد ؛ تجربه موفقی بوده است ؟ سندی که پس از گذشت حدود یک دهه و به گفته مراجع رسمی کم تر از 30 درصد آن اجرایی شده است ؟ ( این جا )

اگر مطابق اسناد بالادستی و  تاکید مقامات نظام هر گونه " جذب نیرو در آموزش و پرورش باید از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود " پس چگونه است که برخی نهادها و افراد جرات می کنند  و به خود اجازه می دهند در استخدام ها و جذب نیرو برای این وزارتخانه دخالت و حتی تصمیم گیری کنند ؟

آیا قرار است مشکل این گونه دخالت ها با دخالت نهادی دیگر حل شود  ؛ پس وظیفه نهادهای بازرسی و کنترل در این وزارتخانه چیست ؟

آیا بهتر نیست که مرز میان " تعامل " و " دخالت "  برای همیشه در وزارت آموزش و پرورش شفاف شود و افراد ، جریانات و نهادها بر مدار " قانون و پاسخ گویی " حرکت کنند ؟

آیا بهتر نیست تکلیف طرح " سازمان نظام معلمی " هر چه زودتر مشخص شود تا هم معضل دخالت ها حل شود ، هم معلم حرفه ای و متخصص در فضای آموزش و پرورش تعریف شود و هم آموزش و پرورش به  استقلال حرفه ای و ذاتی دست یابد ؟

پایان گزارش/