مقدمه

از سال 1350 که قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در ایران تصویب شد تا زمان انقلاب این مدارس تحت عنوان مدارس ملی فعالیت می کردند که در اواخر دوران پهلوی فقط فرزندان اقشار ثروتمند و وابسته به حکومت می توانستند از آن استفاده کنند.با آغاز انقلاب و تصویب اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان همه اقشار از ابتدایی تا پایان دوره متوسطه موج جدید آموزش و پرورش هماهنگ با شعار عدالت همگانی آن زمان به راه افتاد.

در سال 67 در مجلس دوم زمزمه های تاسیس مدارس غیر دولتی از سوی مدیران دولتی به گوش می رسید که با موافقت و پیگیری های مستمر مرحوم آیت االه رفسنجانی ، قانون تاسیس مدارس غیر دولتی ( متضاد با اصل 30 ) انجام گرفت و تا به امروز بالغ بر حدود 16 هزار مدرسه غیر دولتی در کشور فعالیت می کنند.

مدارس دولتی یا نظام سرمایه داری آموزشی؟

اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت در آموزش عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا دنیای امروز در رقابت بر مبنای منافع اقتصادی توسط نیروی انسانی ماهر است ، پس دخالت دولت در آموزش عمومی امری موکد است . حقیقت این است که تاکید به تاسیس مدارس غیر دولتی یا خصوصی کردن آموزش و پرورش ریشه در مفاهیم اقتصادی لیبرال دارد که آموزش را به مثابه بازار می نگرند. طبق گزارش دانشگاه لندن در خصوصی سازی آموزش پرورش ریشه در رویکردهای دولت کوچک – بازار آزاد دارد.در این میان راه حل نئولیبرالی به این اصول معتقد است که آموزش پرورش را همانند اصول و مبانی بازار فرض کرده اما به واقع دلیل اینکه در کشور های پیشرفته مانند امریکا توجه جدی به آموزش دولتی می شود چیست؟

شاید گفت اعتقاد در این جوامع به مدارس دولتی به این دلیل است که آنها با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی کشورشان خواهان فرصت های برابر برای همگان و اتحاد جمعیت متنوع و در نهایت تربیت افراد جهت خودکفایی اقتصادی باشند. اما اینکه در ایران خصوصی سازی آموزش و تاسیس مدارس غیر دولتی با محیط واقعا غیر استاندارد و با منابع آموزشی خیلی محدود کمکی به آموزش و پرورش رسانده جای بحث دارد.

برای اینجانب سوال است که چرا مسئولان کشوری اعتقادی به سرمایه گذاری بلند مدت در بخش آموزش و پرورش دولتی ندارند؟ و در واقع مدام خواستار کاهش هزینه های این بخش چه از راه ندادن سرانه دانش آموزی ، چه بالا نبردن وضع معیشت معلمان نسبت به سایر کرکنان دولتی هستند؛ و در اصل مدارس غیر دولتی در جهت این اعتقادِ بی اعتقادی مذکور از راه کاهش بار مالی دولت و پرورش عده ای سرمایه دار و البته با شیوه های مدیریتی خاص درون مدرسه ای شان با نمره دهی های بالا از طریق استعمار مدیر بر معلم خیانت در امر آموزش و در حق سایر دانش آموزان مدارس دولتی ، به تربیت دانش آموزان بی سواد با نمره ی عالی مبادرت می ورزند.

نمره دهی در مدارس غیر دولتی

به واقع تا چه میزان بر شیوه های نمره دهی در کل مدارس کشور نظارت می شود؟ تربیت دانش اموزان بی سواد و بی توجهی به ضعف های آموزشی آنان چه اندازه می تواند در چشم انداز بیست ساله کشور مضر باشد؟

متاسفانه در کل مدارس کشور معلمان ملزم به نمره دهی بر خلاف توان دانش آموزان هستند و البته این موارد در مدارس غیر دولتی به وفور یافت می شود.

نیک می دانیم در یک جامعه همه در یک سطح عقلی نیستند اما چرا تمامی دانش آموزان برای مثال در درس قرآن 19 یا 20 می گیرندکه اگر واقعیت امر جز این بود مدینه فاضله فارابی حقیقت محض خواهد بود.و آیا جامعه ایران این چنین است؟

اکثر  معلمان اذعان دارند که طبق فرمایشات رئیس اداره جهت با سواد نشان دادن دانش آموزان جامعه آماری خود ، نمرات با قبولی 100 درصد به آنها تعلق گیرد و اگر میانگین نمرات امسال از پارسال زیاد باشد تشویقی دریافت می کنند.سوال اینجاست که آیا در دو سال متفاوت افراد مختلف از از نظر معلومات و دانش برابرند؟اگر این چنین نیست چرا سطح نمره در مدارس پایین شهر و بالای شهر برابر است ولی معلومات دانش آموزان نه.

چرا امکان دارد سطح دانش آموزان امسال از پارسال ضعیف تر باشند ولی نمرات بیشتری به آنها ارایه شود، تا علم معلم و شیوه تدریس او زیر سوال نرود.اما در بحث مدارس غیر دولتی به اکثر دانش آموزان به هیچ عنوان نمره واقعی داده نمی شود و چه بسا زیر ده داده نمی شود که این امر اجحاف در حق دانش آموزان مدارس دولتی و آنهایی که از نظر هوشی در حد متوسط قرار دارند می باشد.چه  بسا دانش آموزانی که از سطح هوشی یکسانی بهره مند باشند ولی دانش آموزی که در مدارس غیر دولتی تحصیل میکند با نمره و معدل خوب چه در آزمون تیزهوشان  یا نمونه و چه کنکور موفق تر است تنها به دلیل معدل بالا.

پس در واقع به نگرش دیگر کسی که پول دارد نمره نیز دارد و دانش را می خرد که یاد موضوع انشایی در دهه شصت و هفتاد می افتیم که علم بهتر است یا ثروت؛ که البته علم مقابل ثروت کم می آورد و شکست می خورد.

به راستی دلیل اینکه عده کثیری در اجتماع این باور را در ذهن خود پرورانده اند که معلم کار خاصی را انجام نمی دهد چیست؟

من فکر می کنم معلمان کوتاهی کرده اند، بله کوتاهی در تربیت این افراد که بینش لازم نسبت به آموزش را ندارند.

شاید بهترین جواب برای این افراد این باشد که کسی که تو را از کوری خواندن در آورده معلم است و چه بهتر فرموده ی حضرت علی ( ع )که "هرکسی مرا علم بیاموزد مرا بنده خود ساخته است". و اکنون تو ای انسان اگر به سرور خود ناسزا گویی و حق مطلب بندگی را به جا نیاوری در زیان هستی.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 اول .وقتی قرار است از مجموع 22 نفر عضو این شورا از بین حدودا یک ملیون معلم تنها سه نفر از طریق انتخابات عضو شورا شوند چه ضرورتی دارد اسم این شورا، شورای عالی آموزش و پرورش باشد؟

در ترکیب شورای 22 نفره، عضویت رئیس جمهوری که هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کند چه ضرورتی دارد؟ حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت و معدن و کشاورزی در این شورا به چه دلیل می باشد؟ عضویت یک مجتهد در شورا به دلیل کدام دغدغه صنفی معلمان است؟

دو. با گذشت یک سال از انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان آن سه نفری که توانستند به هیت مدیره صندوق ورود کنند تاکنون چه گزارشی به معلمان داده اند تا فرهنگیان همچنان  به انتخابات های مشابه امیدوار باشند؟ آیا جز این است که آن سه اقلیت در جمع آن اکثریت یا منزوی شده اند یا ....؟

سه. در حالی که در طی ماهای اخیر دولت هیچ گونه توجه ایی به اعتراضات صنفی معلمان نکرده است و کانون صنفی معلمان به شدت تحت فشار و بایکوت می باشد و دلسوزترین معلمان ایران در بند می باشند، انتخابات شورای عالی معلمان چه عایدی می تواند داشته باشد جز سوپاپ اطمینانی برای کنترل تشکلات معلمان؟

چهار. شورایی که کوچکترین توان اجرایی در مقابل حق وتوهای شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد چگونه می تواند کارساز شود؟ وقتی انواع نهادهای مذهبی، فرهنگی و نظامی با بودجه های میلیاردی سهم بیشتری به نسبت معلمان در تدوین برنامه های فرهنگی تربیتی در آموزش پرورش دارند چه امیدی به اصلاح برنامه ها توسط شورای عالی آموزش و پرورش در راستای آموزش و پرورش مستقل وجود دارد؟

پنج. بر کسی پوشیده نیست که سهم معلمان در تعیین خطی مشی ها و اهداف آموزش و پرورش ناچیز است. وقتی سایه سنگین ایدئولوژی حاکمیت بر آموزش پرورش مشهود است، وقتی نگاه دولت به آموزش و پرورش نگاه مصرفی است و نمایندگان مجلس به آموزش پرورش به عنوان یک حیات خلوت برای لیدرهای انتخاباتی نگاه می کنند انتظار اینکه با انتخاب سه نفر معلم بتوان تغییراتی در آموزش و پرورش به وجود آورد  مضحکانه نیست؟

شش. اگر واقعا به فکر مشارکت معلمان هستید چرا  وزیر، مدیرکل های استانها و روسای ادارات را از طریق انتخابات آزاد، انتخاب نمی کنید تا آموزش و پرورش با استقلال کامل، از سیطره دلالان سیاسی دولت و نمایندگان مجلس رهایی یابد؟

کانال شخصی

آذربایجان شرقی

فوتبال به عنوان يك رويداد ورزشي، تبديل به پديده اي اجتماعي شده است.در دنياي امروز ، پديده ها براي اينكه قدرتمند شده و از نظر تاثيرگذاري، گستره و دوام دست برتر را داشته باشند، بايد وارد فيزيك جامعه شوند و به تعبيري حالت اجتماعي به خود بگيرند.البته منابع اين قدرت در فرهنگ و اقتصاد است كه يكي ارزش ساز است و ديگري قوام بخش ، اما هر پديده اي بدون اينكه وارد فيزيك جامعه شود، قدرت چنداني نخواهد داشت.سياستمداران آگاه و دورانديش نيز با اين استراتژي، برنامه هاي خود را در عرصه هاي مختلف به پيش مي برند.
فوتبال نيز هر چند رويدادي ورزشي است، اما چون وارد فيزيك جامعه شده، جنبه اجتماعي به خود گرفته و از عناصر قدرت نرم در هر كشوري محسوب مي شود
هر پديده اي كه شكلي از قدرت اجتماعي را به خود مي گيرد بايد براي آن توسط مديران عاليرتبه ، استراتژي طراحي و پياده سازي شود.در غير اين صورت اتومبيلي با قدرت و شتاب بالا را مي ماند كه راننده اي كم مهارت آن را در ميان برف و باران ، بوران و كولاك و ساير احتمالات جاده اي مي راند و بايد انتظار هر واقعه ناگواري را داشت.
فوتبال در كشور ما فعلا چنين وضعيتي را پيدا نموده است و به جاي ايجاد انسجام اجتماعي و محل بروز ارزش هاي اجتماعي بين المللي مانند اخلاق حرفه اي، تاب آوري بالا و حتي مسايل زيست محيطي تبديل به پديده اي اختلاف افكن، اضطراب زا و نزاع هاي گسترده و بيهوده و حتي مضر شده است.

جالب اينجاست كه اين پديده خود، توليد كننده ناهنجاري شده و هم آن را بازتوليد مي كند
مديران فدراسيون كه هيچ، مديران ورزش نيز نتوانسته اند مديريتي بر اين پديده داشته باشند ، پس لازم است مديران عاليرتبه چاره اي براي آن بينديشند ، مخصوصا در حالتي كه اين عبارت رايج شده كه:

"تنها دلخوشي مردم ، فوتبال است " ، اما منابع نشاط مردم بايد متنوع و متعدد باشد.
خلاصه اينكه فوتبال از دو جهت به منبع بالقوه آسيب زاي اجتماعي تبديل شده و مديران كلان بايد تدبيري بر آن بينديشند:
اول اينكه، فقدان استراتژي ، باعث اين وضعيت شده است .
دوم اينكه درست يا نادرست تلاش مي شود تا مردم بپذيرند تنها دلخوشي، فوتبال است.

کانال حسین طالب زاده

گروه استان ها و شهرستان ها/

در پی درج گزارش صدای معلم با عنوان :

"  در وزارت بطحایی چه خبر است ؟ از امنیت فرهنگی چه خبر ؟!
شکایت علیه فرهنگیان منتقد این بار در هریس آذربایجان شرقی ! "

آقای حامد نحوی مطلبی را در نقد این مطلب برای این رسانه ارسال کرده اند .

« صدای معلم » ضمن تشکر و قدردانی از این همکار محترم و در جهت تاسیس و تثبیت دکترین صدای معلم که همان فرهنگ گفت و گو و تفکر نقادی است آن را منتشر می کند .

گروه اخبار/

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به مغایرت سیاست «خرید خدمات آموزشی» با اسناد بالادستی و نیز ماهیت غیربودجه‌ای این سیاست، پیشنهاد حذف تبصره‌های مرتبط با خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال 98 را دارد.

خلاصۀ اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این سیاست بدین شرح است:

1- خرید خدمات آموزشی مغایر با مواد 25 و 28 برنامۀ ششم توسعه است.

2-  این سیاست فاقد ماهیت بودجه‌ای است و ماهیت برنامه‌ای دارد، بنابراین در قانون بودجه 98 نمی‌توان درباره آن قاعده‌گذاری نمود.

3- بند پیشنهادی برای سنوات آتی (سال‌های بعد از 98) تعیین تکلیف نموده است که در قالب قانون بودجه یکساله واجد اشکال است.

4- دولت در حالی به دنبال خرید سالانۀ 10 درصد از خدمات آموزشی از بخش غیردولتی است که:

الف) مادۀ 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خرید خدمات آموزشی را صرفاً محدود به مناطقی اعلام نموده است که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد و نه کل کشور.
ب) طبق مادۀ 13 قانون خدمات کشوری دولت باید برای خرید خدمات، مواردی نظیر قیمت تمام شدۀ خدمات، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی را پیش‌بینی ‌نماید اما این مهم رخ نداده است.
ج) در حال حاضر 12 درصد مدارس به صورت غیردولتی اداره می‌شود اما وزارت آموزش و پرورش نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی و سطح کیفی خدمات آموزشی همین مدارس را نیز نداشته است.
د) با اجرای کامل این طرح تعداد زیادی از اماکن و نیروی انسانی استخدام شده آموزش و پرورش مازاد خواهد شد و دولت برای آن هیچ سازوکاری پیش‌بینی نکرده است.
ه) تجربه خرید خدمات آموزشی در سال‌های گذشته نشان داده که بخش غیردولتی با کاهش سطح کیفی خدمات و با به کارگیری نیروی انسانی ارزان قیمت و آموزش ندیده صرفا در پی کسب سود بیشتر است.

 پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از آثار توسعه «خرید خدمات آموزشی»
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که اجرای سیاست پیشنهادی دولت برای توسعه خرید خدمات آموزشی آثار زیر را به همراه خواهد داشت:

1- با توجه به کاهش نظارت آموزش و پرورش بر مدارس منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد.
2️⃣ با توجه به رشد 24 درصدی بودجه 98 آموزش و پرورش نسبت به 97، اجرای این سیاست منجر به کاهش بودجه نیز نخواهد شد.
3️⃣ با توجه به واگذاری اختیار تامین نیروی انسانی به بخش غیردولتی، نیروهای فعلی آموزش و پرورش دچار بلاتکلیفی خواهند شد.
4️⃣ با توجه به سابقه قانونگذاری در زمینۀ استخدام نیروهای خرید خدمتی، اجرای این سیاست نیز انتظار مشابهی را برای نیروهای خرید خدمتی ایجاد خواهد کرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر حذف «خرید خدمات آموزشی» از لایحه بودجه 98 در پایان مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به مغایرت این سیاست با اسناد بالادستی و نیز ماهیت غیربودجه‌ای آن، پیشنهاد حذف تبصره‌های مرتبط با خرید خدمات آموزشی را دارد.

این مرکز بر این باور است که اگر دولت قائل به اجرای مدلی جدید از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است، این امر را باید از طریق لایحه‌ای جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند.

فارس

تهران

معلمانی که تجربه تدریس در کلاسهای درسی در دهه های هفتاد و هشتاد را دارند و هنوز هم در کسوت آموزگاری مشغول خدمت اند، به وضوح متوجه یک تغییر نگران کننده در ترکیب جمعیتی دانش آموزان در سه ده‍هٔ اخیرند؛ آنان می دانند که در آن سالها تقریباً ۷۰ درصد دانش آموزان از نظر فعالیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی در سطح  متوسط بودند و مابقی با اندکی تفاوت و حتی با نسبت مساوی، طیف دانش آموزان ضعیف و قوی را تشکیل می دادند و معمولاً آمار این قسم از دانش آموزان در دو سوی طیف متوسط توزیع برابر داشت. یعنی تقریباً ۱۵ درصد آنان پایین تر از سطح متوسط و ضعیف و حدود ۱۵ درصدشان بالاتر از سطح متوسط و زرنگ و قوی و بسیار عالی بودند.

باز در میان آن ۷۰ درصد متوسط، تعداد زیادی وجود داشتند که در طول سال تحصیلی، تقلّا و تلاش می کردند که خود را به سطح همکلاسی های زرنگ و ممتاز خود برسانند و یا به آنان نزدیک شوند.  سقوط اعتبار تحصیلات مدرسه ای و دانشگاهی به عنوان فاکتور مؤثر در اشتغال و امرار معاش نیز دلیل دیگری برای دلسردی دانش آموزان از آموزه های مدرسه است.

دانش آموز ناسازگار و گستاخ و نافرمان نیز، کم داشتیم و اگر داشتیم، رقمی در حد انگشتان یک دست در سطح یک شهرستان یا استان بود. اما امروزه این نسبتها به شدت تغییر یافته اند؛ جای آمار دانش آموزان ضعیف و متوسط کاملاً عوض شده است. اگرچه نسبت دانش آموزان قوی کلاسها همچنان در حد ۱۵ درصد باقی مانده، اما جمعیت دانش آموزان متوسط مان، دیگر حدود ۷۰ درصد و جمعیت ضعفا ۱۵ درصد نیست. بلکه در اغلب کلاسهای درسی، تعداد قلیلی دانش آموز متوسط داریم و اکثر دانش آموزان در طیف ضعفا قرار گرفته اند! و به جرأت می توان گفت که جای آمار دانش آموزان متوسط و ضعیف کاملاً عوض شده است!

آمار دانش آموزان ناسازگار و گستاخ و متمرد و بی اعتنا به عرف و مقررات کلاس  و مدرسه نیز به شدت افزایش یافته است.

و اما ریشه ها و دلایل چنین فجایعی را در رویکردها و اتفاقات زیر می توان جست و جو کرد:
الف) افزایش تراکم دانش آموز در کلاسهای درسی و انفجار جمعیت در چاردیواری کلاس که خود زمینه ساز انواعی از کاستی ها و ناراستی ها شده است. از کاستی ها و ناراستی هایی که از دل این انفجار متولد شده، به موارد زیر می توان اشاره کرد؛  

۱) اصطکاک و تنش و درگیری میان دانش آموزان در محدودهٔ کلاس به نسبت افزایش جمعیت، زیاد شده و این اتفاقات، تمام فرایندهای آموزشی - تربیتی را تحت تأثیر قرار داده است.

۲ ) امکان توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان از معلم گرفته شده است. امکان کار فرد به فرد بین معلم و دانش آموز از بین رفته است. در سایهٔ سنگین ازدحام دانش آموز در کلاس، فرصت تمرین کافی و رفع اشکال، از کلاسهای درسی سلب شده است. لذا مشکلات درسی و تربیتی دانش آموزان در سالهای متمادی لاینحل مانده و فاجعهٔ سقوط طیف متوسط را رقم زده است!

ب) در کنار انباشت مشکلات درسی - تربیتی در طول سالهای متمادی، طراحی آیین نامه های مسامحه آمیز و اجازهٔ ارتقاء بی ضابطه به پایه های بالاتر به همهٔ دانش آموزان، سبب سرکوب روحیهٔ سخت کوشی و تلاشگری در بین دانش آموزان شده و آنان را تنبل و مسامحه کار، بار آورده است. رواج نمرهٔ مستمر به سود دانش آموزان کم کار و تنبل و گستاخ و متمرد نیز از یک سو موجب تنبل پروری و از طرفی دیگر باعث ایجاد حاشیهٔ امن برای دانش آموزان بی انضباط و اخلالگر و گستاخ و قانون گریز شده است. سبک آموزش و ساز و کار تربیت مان، با ذائقهٔ نسل امروز سازگار نیست؛ نسل امروز از ساکت نشستن بر روی میز و نیمکت زبر و خشن و انعطاف ناپذیر و از خواندن و نوشتن متون دیکته شده، گریزان است و به شدت عملگراست

در چنین فرایندی معلوم است که آنچه دانش آموز در طول سالهای تحصیلی با خود حمل و به کلاسهای بالاتر می برد، کوله باری از ضعف ها و ناتوانی ها و مشکلات پایه های پایین تر است نه شایستگی های درسی و تحصیلی! این است که توان درک مباحث درسی کلاسهای بالاتر را نخواهد داشت و محتوای کتب درسی و سخن معلم برایش بی معنا و نامفهوم و بیهوده و بی اهمیت خواهد بود. ابتلا به چنین حس سرگیجه آوری، تبعاتی مثل بی تفاوتی و بی اعتنایی و دلسردی و بی انضباطی و حتی تمرد را در پی خواهد داشت.

ج) فقدان مشاور و خدمات مشاوره ای در مدارس نیز -که یکی از نیازهای اساسی زندگی پیچیدهٔ امروز است- فاجعهٔ سقوط از تراز متوسط به سطوح پایین تر را تشدید کرده است. امروزه در کنار فراهم بودن لوازم و امکانات رفاه و آسایش به برکت پیشرفتهای علم و تکنولوژی، مشکلات انسان نیز به خاطر ایجاد پیچیدگیهای فراوان در روابط اجتماعی بیشتر شده است. لذا دانش آموزان امروزی برای تشخیص مسیر درست، بیش از دانش آموزان گذشته به خدمات مشاوره ای نیازمندند.

د) تضعیف معلمان هم به لحاظ مالی و از نظر شأن و منزلت اجتماعی، شخصیت کاریزماتیک و قدرت اثر گذاری آنان را خدشه دار کرده است. اکنون دیگر معلم به عنوان الگوی موفق و قابل اتکا برای دانش آموز مطرح نیست. چرا که نیازهای اولیهٔ زندگی اش از رهگذر شغل انبیائی اش تأمین نمی شود. برای امرار معاش، مجبور است شغل دوم و سوم داشته باشد. بیمه درمانی کارآمدی ندارد. ابزار و پشتوانه ای برای برخورد با دانش آموز کم کار و اهمال کار و حتی گستاخ و متمرد ندارد. سالهاست که صدای تظلم خواهی اش بلند است و این صدا به گوش دانش آموز هم رسیده است!

 ه) سبک آموزش و ساز و کار تربیت مان، با ذائقهٔ نسل امروز سازگار نیست؛ نسل امروز از ساکت نشستن بر روی میز و نیمکت زبر و خشن و انعطاف ناپذیر و از خواندن و نوشتن متون دیکته شده، گریزان است و به شدت عملگراست. بستر عمل و آزمایش و خطا و مهارت آموزی را برای دانش آموزان فراهم نکرده ایم و آنچه را که در کلاسهای درسی به عنوان خوراک آموزشی ارائه می دهیم، اکثر دانش آموزان پس می زنند. پس بهتر آن است که به آموزشهای مهارت محور رو آوریم تا بیشتر از این شاهد سقوط طیف متوسط به زیر خط مطلوب نباشیم.

و) سالهاست که با ایجاد مدارس گوناگون، مشغول سوا کردن دانش آموزان از یکدیگر و طبقه بندی آنان به گروههای درخشان و غیر درخشان، نمونه و غیر نمونه، عادی و خاص، ضعیف و قوی، پولدار و بی پول، فقیر و غنی، متمکن و غیر متمکن و ... هستیم! نتیجهٔ چنین تفکیک ها و تبعیض های ستمکارانه چیزی جز فاجعهٔ سقوط طیف متوسط نمی توانست باشد.

ز) سقوط اعتبار تحصیلات مدرسه ای و دانشگاهی به عنوان فاکتور مؤثر در اشتغال و امرار معاش نیز دلیل دیگری برای دلسردی دانش آموزان از آموزه های مدرسه است. این دلسردی به حدی است که اکثر دانش آموزان، سپری شدن عمر خود در مدرسه را به ویژه در دورهٔ دوم متوسطه به ضرر خود می دانند.
بدیهی است که موارد دیگری نیز می توان به این لیست اضافه کرد. اما همین چند خط نیز برای یادآوری فاجعهٔ سقوط طیف متوسط در مدرسه کافیست. باشد که مسئولین محترم اقدامات عملی عاجلی جهت بهسازی بستر تعلیم و تربیت در مدرسه مبذول فرمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خبر تغییر کاربری بخشی از فضای مدارسی که وسعت مناسب برای این کار را دارند ، طبق معمول من معلم را نگران اوضاعی ساخت که احتمال هر نوع عواقب سو بر آن دور از انتظار نیست. چرا نمی خواهیم باور کنیم که مدرسه محل تعلیم و تربیت دانش آموزان است و تأمین امنیت مدارس وظیفۀ اصلی وزیر آموزش و پرورش ؟ ! البته این تفکری جدید نیست و وزیر وقت در سال 95 گفته است:
" کسی که بارها کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش را فریاد زده ولی چون پاسخی نیافته آخرش رسیده به تجاری‌سازی فضاهای آموزشی ، به زبان‌ ساده خودمانی ، همان ساختن مغازه در گوشه‌ای از مدرسه و اجاره دادنش . " (1)
بحران اوضاع اقتصادی آموزش و پرورش و عدم حمایت بودجه ای مناسب از آن ، بزرگ ترین چالش برای بیان وخامت مدیریت آن است. اگر قرار است مدارس از وظایف اصلی خود دوری جوید و به گرداب تأمین حداقل امکانات مالی برای رفع نیازهایش بنماید ، قدر مسلم این بحران به جای حل و فصل شدن بر شدت و حدّت تخریب اهداف خواهد افزود.

سیستم خود تغذیه ای مدارس بدین نحو ، هرگز وجدان هیچ نماینده و رئیس دولت و مجلسی را بیدار نخواهد ساخت. همۀ تصمیمات غلط بالاخره روزی از جایی و از ذهن فردی ناتوان ، برون تراویده است و به مرور زمان رشد قارچی یافته و معضل امروز گردیده است مثل مدارس غیرانتفاعی و خصوصی سازی آموزش . چنین تصمیمات ابتر نتایجی جز تخریب و ویرانی سیستم آموزشی نداشته و ندارد. همۀ تصمیماتی که روزی منطقی و ضروری ، احساس می شود و صورت مسأله غلط می باشد به تدریج به اختاپوسی غیرقابل کنترل می گردد. چنین تصمیمی فقط و فقط از بحران اقتصاد آموزشی کشور خبر می دهد. آموزش و پرورش ما بحران زده و آفت زده به مسیر کج مدار خود ادامه می دهد و ما فرهنگیان چه انتظاراتی که از آن نداریم. ما در آموزش و پرورش کشور به بن بست رسیده ایم.

مسئولین محترم ،
تجاری سازی مدارس یعنی دیدگاه مصرف کنندگی معیوب الحال بدان بخشیدن که همانند غدد سرطانی روز به روز در بدترین شرایط رشد می نماید و از کنترل ارادۀ بشری خارج می گردد. تأمین بودجۀ لازم برای آموزش و پرورش پیش آهنگ رشد و توسعۀ هر کشوری است و غفلت شما از این اصل مهم ، یعنی تداوم وابستگی و عقب ماندگی .ما بدین طریق با دستان خود منفذهای اصلاح امر آموزش را مسدود می سازیم. مشکلات بودجه ای مدارس با حساب دو سه میلیون تومان ، منتفی نمی شود. اولین وزارتخانه ای که باید سقف بودجه اش تعیین گردد وزارت آموزش و پرورش است و فهم این نکته چرا این همه دشوار است ؟ شاید چون مصالح و منافع سایر بخش ها و واحدها اجازۀ چنین امری را نمی دهد. چون مطمئن هستند اگر هزینه نکنند بالاخره اولیا مجبور به هزینه کرد برای فرزندان خود هستند. یک سوء استفاده از عاطفۀ بشری.

خلاقیت تفکر تجاری سازی از دهه 70 به بعد و پس از اتمام جنگ در ایران ، آن چنان در کشور توسعه یافت که ساخت مراکز تجاری در برج های مرتفع و یا زیرزمین و حتی به صورت پل های هوایی در وسط خیابان های عریض ، به فعلیت در آمد و خارج از حد نیاز مردم یک شهر ، مدام در حال افزایش ساخت است . مسیری که برای شهرداران منبع درآمد و برای مردم ، محلی جهت سیراب سازی عطش مصرف زدگی و یا گذران اوقات فراغت برای رهایی از افسردگی می باشد. این تفکر در پایان دهه 70 ، به مدارس نیز رسید ؛  ابتدا با اسکان معلمان در مدارس و سپس با نبوغ در اسکان مردم عادی و قاپیدن مسافر از هتل ها و مُتل ها و جذب سرمایه بیشتر ، که درآمد هنگفتی را برای آموزش و پرورش به ارمغان آورد.

در طی حداقل پنج یادداشت ، از مسئول روابط عمومی سابق آموزش و پرورش دلایل وجود پدیدۀ ناخواسته و تحمیلی بر مدارس را مبنی بر اسکان مدارس ، جویا و پیگیر شدم که هرگز پاسخی دریافت نشد. حتی مسئول گردشگری و هتل داران سراسر کشور نیز به این کارکرد تجاری آموزش و پرورش ، معترضند که آنان نیز در این خصوص در شرایط بدون پاسخ و معترض مانده اند.
پس نگاه تجاری سازی در آموزش و پرورش اصلا طرحی تازه نیست و حتی قبل پدیدۀ اسکان در مدارس ، با صدور مجوز به توسعۀ فعالیت بخش خصوصی در امر تدوین کتب کمک آموزشی و کتب کنکور و مؤسسات آموزشی کنکور و مراکز آموزشی تقویتی دروس مدارس و حتی ترویج فرهنگ تدریس خصوصی ، این روند جریان داشته است.

تغییر کاربری یکی از حیله های چندین سالۀ شهرداری هاست که ابتدا فضای سبز و یا باغ متروکه ای را متصرف شده و تابلو پارک و یا زمین بازی فوتبال بر آن نصب می کنند و بعد از گذشت چندین ماه و یا سال ، با ریختن نفت بر ریشۀ درختان و یا سوزاندن شبانۀ آنها ، یک صبح مردم منطقه و یا کودکان مشتاق بازی ، شاهد هموار شدن فضا و نابودی سرسبزی آن می گردند. آنان با یک حسرت غم آلود درمی یابند که دیگر زمان نشاط و بازی و هیجان در این محل به اتمام رسیده است و باید در فکر محلی دیگر باشند.

نفس تجاری سازی در مدارس با کارکرد رسمی آموزش و پرورش ، تناقضی آشکار دارد. این که به فکر ایجاد درآمد برای تأمین نیازهای مدارس باشیم ، تفکری مثبت و ستودنی است اما نوع تفکر ما با واقعیت های دو دو تای اقتصاد سالم ، همخوانی ندارد. در کشورهای برتر آموزشی مثلا انگلستان ، این هدف با تولیدات خود دانش آموزان فنی و حرفه ای و فروش آنها ، عملی می شود . اما ما به جای توجه به امر تولید و ایجاد و تقویت مهارت شغلی ، قرار است مغازه ای در وسعت 20 – 30 متر مربع از مساحت مدرسه ، به فروش کالاهایی بپردازیم که برای دانش آموزان جذاب و مورد نیاز است . امروز ما کنترل و نظارت لازم بر تنوع و کیفیت کالاهای فروخته شده در بوفه های مدارس نداریم ، حال چگونه قرار است در سطح وسیع و گسترده ، چنان عمل کنیم که تنقلات فروخته شده در دراز مدت و حتی کوتاه مدت برای سلامتی دانش آموزان مضرّر نباشد ؟
عمده مشکل جامعه ما چاقی کودکان در سن مدرسه می باشد و بی توجهی و غفلت ما در این مهم ، آمار چنین افرادی را در دهه های آتی خواهد افزود. ما با اجرای این طرح ، به جای دادن تفکر تولید و آماده سازی آنان برای نقش های مفید و مؤثر در درآمد ملی و سرانۀ کشور ، نگاه مصرف گرایی را تقویت خواهیم ساخت. این درد بی درمان شرایط فعلی جامعه ماست ، پس کودکان خود را نیز به چنین دردی که عاقبت آن وابستگی است ، مبتلا نسازیم.

مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی اکثرا فضای مناسب برای این کار را ندارند چون ساختمان مدارس استیجاری بوده و بیشتر ، خانه ها به اجاره در آمده اند که استاندارد فضای یک مدرسه نیست . پس از این ناحیه نیز مدارس دولتی ، بیشترین آسیب را خواهند دید.

حتی اگر شهرداری هم هیچ هزینه ای برای این تغییر کاربری از مدارس دریافت نکند ، خود این امر ، دور زدن قانون است و عده ای طلبکار خواهند شد. از کجا معلوم بعد گذشت چندین سال که اصولا شهرداری ها در این خصوص صبر قابل توجهی دارند ، تغییر رأی ندهند و مدّعی نشوند ؟!

فرد فروشنده سرایدار و مستخدم نمی تواند باشد چون شرح وظایف آنان در راستای وظایف مدیر و معاون است و تلاش آنها مکمل یکدیگر است و اگر فردی خارج از پرسنل آموزش و پرورش باشد ما معضل تجاوزات جنسی در مدارس را داریم و بعد این آمار چنین فجایعی از کجا معلوم ، افزایش نیابد؟

مطرح شده است که آموزش و پرورش و دولت ، با این موضوع موافقند و حامی اجرای این طرح هستند ! مدرسه محلی است که شغل عده ای در آن معنا می یابد. معلمان به واسطۀ دانش آموزان در مدارس ، فعالیت اقتصادی انجام می دهند . شاید مدیران و دانش آموزان برای چنین طرحی آغوش استقبال باز کنند ، اما معلمان چطور ؟ آیا از آنان نیز زوایای پنهان و آشکار اجرای طرح را پرسیده اید ؟ نه وزیر و نیروهای ستادی اش و نه دولت که حتما منظورتان رئیس جمهور است در مدرسه به سر نمی برند تا شاهد دردسرهای آن هم باشند !

بیان ساخت این فضای تجاری در مدارس توسط آموزش و پرورش ، تعارفی بیش نیست. سفرۀ آموزش و پرورش برای آموزش و پرورشی ها تقریبا باز است و مطّلع هستیم که چنین توانی را ندارد. حال اگر قرار باشد به خیّرین مدرسه ساز چراغ سبز نشان دهید ، آنگاه چون شترسواری دولا دولا نمی شود پس ، لطفا نام آنها را نیز تغییر کاربری دهید و بگذارید خیّرین مغازه ساز مدارس.

آموزش و پرورش مدّعی است نگاه تجاری به مسأله ندارد و قرار است درآمد به دست آمده برای بهبود وضعیت رفاهی و آموزشی و خرید تجهیزات برای آن مدرسه هزینه شود.( هر چند این ادّعا در خصوص اسکان مدارس هم وجود دارد!! ) مگر قرار است چقدر کالا به فروش برسد ؟ قدرت خرید دانش آموزان چقدر است ؟ ما به جای آموزش ارزش پس انداز به دانش آموزان که قطره قطره جمع شود وانگهی سرمایه شود ، آنان را ترغیب به خرید بیشتر خواهیم کرد. شما تصور کنید هر زنگ سیاحت پیش به سوی خرید از مغازه ! خوردن چیزهایی که نه نیاز بدن است و نه برای سلامتی عقل و جسم مفید است و نه ضرورتی برای خرید آنها وجود دارد. و عمده چیزی که در آن از سوی دانش آموزان تقاضا دارد آدامس و چیپس و پفک است که مصیبت بر زمین ریختن یک درد و تحمل بوی آنها در کلاس یک درد و نشخوار آدامس دردی دیگر !

این طرح بدون هر نوع نظرسنجی از معلمان که همانند مدیران و دانش آموزان ، نفعی برای شان وجود ندارد که رضایت مغرضانه ای نسبت بدان از خود نشان دهند در کمیسیون عمران مصوب شده است و در انتظار تصویب کمیسیون تلفیق است تا نهایتاً در صحن مجلس ، نمرۀ قبولی بگیرد و مجوز اجرا بگیرد. در چنین سلسله مراتبی ، انتظار یک مبدأ دلسوزانه ای می رود تا فریاد برآورد که مدرسه محل تجاری سازی نیست. مدرسه محل تعلیم و تربیت دانش آموزان امروز و نسل فرداست . محتوا و نحوۀ برخورد ما با آنان چهرۀ فردای کشور را ترسیم می سازد. پس با مدارس چنین معامله ای نکنید و محل جذب سرمایه را به واحدهای تولیدی کشور گسیل بدارید.

حداقل اگر این واحد تجاری ، به فروش کتب متناسب با گروه سنی دانش آموزان بپردازد شاید بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در کودکان ایجاد و تقویت نمائیم. منتهی مبادا چنین کنید و بعد مدت کوتاه تغییر کاربری ! دهید که فریب کاری است و ناپسند. حتی دراوقات فراغت دانش آموزان نیز می توان با احتساب یک ساعت مطالعه ، مبلغی دریافت کرد تا هم مطالعه کتاب ترویج یابد و هم اگر میل و یا توان
خرید کتاب نیست ، قدرت و عادت مطالعه به وجود آید و بدین طریق برای مدارس نیز درآمد ایجاد شود.

برای این کار شاید نیازمند به کارگیری افرادی با عناوین مدیر عامل مغازه های مدارس و مدیر کل و معاونان حسابرسی مغازه های مدارس باشیم ! آموزش و پرورش با کمبود نیروهای صفی خصوصا معلم مواجه است و از سویی سیاست چابک سازی نیروها را اتخاذ کرده است ، لذا مراقب باشید به چنین خطایی آشکار نیفتید. و مبادا در ذکاوت مدیریتی خود بخواهید از نیروی معلمان استفاده کنید که به اندازۀ کافی ا عتبار و منزلت شان در خطر است ! چون بدبختی بزرگی است در سیستم مدیریتی ما . باید x باشد تا مراقب y باشد و باید z باشد تا مراقب x باشد و......
بعد از این مدیران نیز در مظان اتهام درآمد خوری مغازه های مدارس ، قرار خواهند گرفت و اگر ماشین و یا خانه ای خریدند ، فوری گناهشان توسط بیکاران جامعه شسته خواهد شد. امید که هیچ مدیر مدرسه ای در تصور ما و واقعیت خارج از آن چنین نباشد.

در ضمن بهتر است که فروشنده هیچ مبلغی از مغازه برای خود برندارد و همۀ درآمدها به مدرسه اختصاص یابد. لذا فرد فروشنده باید درآمدش از آموزش و پرورش تأمین گردد و گرنه چیزی برای مخارج مدارس باقی نمی ماند.

وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور محترم و ......
در دو یادداشت اخیری که از 5 کشور برتر آموزش ابتدایی جهان نگاشته ام ، عامل اصلی ایجاد تغییر و تحول در آموزش و پرورش و انجام اصلاحات همه جانبه در کشور خصوصا بخش اقتصاد ، فرد وزیر یا نخست وزیر و یا رئیس دولت بوده است. منِ معلم در کلاس و مدرسه و جامعه ، هر چقدر تلاش کنم که همه چیز را متحول سازم و نگرش مثبت در جامعه بوجود آورم و فرهنگ سازی نمایم باز نمی توانم در حد شما برای پیاده سازی سیاست کلان موفق باشم . نگرش اصلاح فردی برای اصلاح جامعه ، شرط لازم است اما اصلا و ابدا شرط کافی نیست. شما برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی کشور که تضمین کنندۀ اصلاح سایر بخش هاست ، قدرت اجرایی واگذار شده از سوی ملت را برعهده دارید و بهترین مجری برای این مهم هستید. شما را به انصاف تان سوگند ، از تجاری سازی غیرمنطقی مدارس دست برداشته و به اعتلای دانش و فرهنگ بیندیشید.

1) تجاری سازی حیاط مدارس : نشانه‌ای از وخامت اوضاع مالی آموزش و پرورش-27 اردیبهشت 95 - عیار آنلاین - پایش مسایل اساسی کشور.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید