گروه اخبار/

پس از انتشار گزارش صدای معلم با عنوان : " وزیر آموزش و پرورش مافیای آزمون و کنکور را محکوم می کند ؛ معاونش مجوز عقد قرارداد صادر می کند ؟! " ( این جا ) ؛ عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش به طور ضمنی به آن پاسخ داده است .

عمادی می گوید : نمی‌توان تعامل مدرسه و بخش خصوصی را ممنوع کرد و این موضوع نه تنها منطقی نیست بلکه با اقتضائات برنامه درسی ملی نیز سازگاری ندارد .

نکته مهم در گزارش تسنیم  اظهارات مدیر یک مدرسه ابتدایی است که معتقد است این وضعیت در مدارس ابتدایی هم ساری و جاری است .

گروه گزارش/

نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید .

در این نشست « غلامرضا کریمی » رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور  مطالبی را در مورد حقوق شهروندی و نیز آموزش شهروندی در مدارس کشورهای اروپایی بیان نمود .

سپس « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش و « شهیندخت مولاوردی » دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این موضوع سخنرانی کردند .

( متن کامل سخنان « شهیندخت مولاوردی » در صدای معلم منتشر خواهد گردید . )

همچنین در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید .

نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی

واژه ی «حقوق شهروندی» دیر زمانی نیست که وارد ادبیات حقوقی ما شده است اگر چه مفهوم حقوق شهروندی از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه در ادبیات حقوقی ما مشاهده می شود اما به طور مشخص عبارت حقوق شهروندی از وقتی وارد ترمینولوژی حقوق ایران شد که آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه ی قضاییه در اوایل سال 1383بخشنامه ای را تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی خطاب به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری ارسال نمود.

 این بخشنامه مورد استقبال جامعه ی حقوقی و نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت و عینا آن را به عنوان یک ماده واحده  به نام « قانون رعایت حقوق شهروندی » تصویب نمودند . این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

ابتدا آقای روحانی در آذرماه سال 92 پیش نویس « منشور حقوق شهروندی » را منتشر نمود. بعد از انتشار این متن، عمده ترین ایرادها به منشور مذکور این بود که رییس جمهور از چه جایگاه حقوقی  اقدام به این کار کرده است؟ این اعلامیه است؟ بیانیه است؟ پیش نویس لایحه برای تصویب مجلس است و به طور کلی ضمانت اجرای آن چیست؟

متن اولیه تقریبا درهم و ناروشن بود و در پایان آن پیش بینی شده بود تا مرکز ملی حقوق شهروندی تشکیل شود و سپس این مرکز موظف شده بود لایحه ی سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب، به مرجع صالح ارسال نماید.

به نظر می رسد الگوی پیش بینی شده  نسخه ی تکامل یافته ی هییت نظارت بر قانون اساسی بود که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شده بود .

اما آنچه در متن نهایی «منشور حقوق شهروندی» که در روز 29 آذرماه 95 دارای مزیت هایی است که اهم آن عبارتند از:

1- متن منشور گردآوری مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.

2- نیاز به تصویب قانون جدیدی ندارد چون ملهم از قانون اساسی و قوانین موضوعه است.

3- معطوف به قوه ی مجریه است و اجرای منشور را در همین قوه پیگیری می کند.

4- مستندات قانونی هر ماده در ذیل منشور آورده شده است.

5- جملات و عبارت های منشور نسبتا سلیس و روان است.

6- با مشخص کردن دستیار ویژه برای اجرای منشور تقریبا ضمانت اجرای آن تضمین شده است.

 پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده استهمان طور که در منشور حقوق شهروندی نیز تاکید شده  آموزش و پرورش به همراه دو وزارتخانه آموزشی دیگر  برای آموزش حقوق شهروندی مورد خطاب مستقیم قرار گرفته و به همین دلیل وظیفه ی بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها بر عهده دارد.

آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش حداقل پیشینه ای پانزده ساله دارد.از اواخر دهه هفتاد، بحث آموزش حقوق برای دانش آموزان به عنوان یکی از دروس پرورشی دوره متوسطه وارد متون درسی شد.

ابتدا در سال 1381  کتاب «آشنایی قوانین اجتماعی» تدوین و در اختیار مدرسین کتاب به عنوان «راهنمای معلم» قرار گرفت و کتاب دیگری هم به عنوان «کتاب کار دانش آموز» در اختیار دانش آموزان. این کتاب ها زیر نظر دفتر برنامه ریزی و مشاوره به چاپ رسید. سپس مقرر شد تا کتاب مذکور توسط سازمان پژوهش و زیرنظر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی و طبق معیارها و استاندارهای آن دفتر تالیف و تدریس شود. در آن زمان آقای زرافشان، مدیرکل دفتر مذکور بودند .

در این مرحله کتاب « قوانین مهم اجتماعی » به عنوان  یک درس اختیاری در دوره ی متوسطه تالیف شد.این کتاب مشتمل بر سیزده فصل برای راهنمای تدریس معلمان تهیه شد. در پیوست کتاب اسناد مهمی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده بود. یکی از مزیت های این کتاب قرار نگرفتن متن مکتوب در دست دانش آموزان بود و معلم با مطالعه ی  متن کتاب و با فعالیت هایی که در هر درس پیشنهاد شده بود،می توانست ضمن آشنایی دانش آموزان با مفاهیم حقوق شهروندی ،دانش آموزان را به فعالیت،تفکر، پژوهش و کار گروهی تشویق نماید.

ظاهرا در سال های بعد، دروس پرورشی و به تبع آن از چرخه آموزشی حذف گردید.

در سال 94  « مهناز احمدی » مدیر کل وقت امور زنان وزارت آموزش و پرورش طرحی تهیه نمود که مورد تایید معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت و با مشارکت ریاست جمهوری آموزش حقوق به دانش آموزان در پانزده یا شانزده استان اجرا شد.( این جا )

وزارتخانه ای که حاضر نشد برای حقوق شهروندی غرفه ای را در نظر بگیرد !

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در  امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

نکته قابل تامل در نشست امروز پرهیز وزیر آموزش و پرورش از نام بردن در مورد مافیای آزمون و کنکور در سخنان خود بود .

صحبت از مافیای آزمون و کنکور همیشه پای ثابت در موضوعات و مطالب مطروحه توسط بطحایی در یک سال گذشته بوده است .

اخیرا « صدای معلم » گزارشی را با عنوان "  وزیر آموزش و پرورش مافیای آزمون و کنکور را محکوم می کند ؛ معاونش مجوز عقد قرارداد صادر می کند ؟! " ( این جا ) منتشر نمود .

پایان گزارش/

  در حالی تعدادی از معلمان آموزش و پرورش استثنایی خوشحال از این که بهترین سال های عمرشان را در خدمت به نوآموزان و دانش آموزان معصوم استثنایی سپری نموده و توانسته اند دین خودشان را به این عزیزان ادا و به بازنشستگی نائل شوند که بی برنامگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان مربوطه (آموزش وپرورش استثنایی کشور) در پیش بینی اعتبار مربوط به کسورات  ناشی از سنوات ارفاقی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی به حساب سازمان بازنشستگی کشوری ،این حلاوت و شیرینی سی ساله خدمت را بر ایشان  تلخ نموده و با مشکلات فراوانی مواجه نموده است .

مشکلاتی از قبیل :
 1- عدم پرداخت کسورات ناشی از سنوات ارفاقی که بخشی از این خواسته قانونی معلمان استثنایی مربوط به سال های قبلی می باشد که پرداخت آن در تعهد دولت بوده  و سازمان بازنشستگی بر مبنای دریافتی معلمان در همان سال ها مبادرت به محاسبه و دریافت حق باز نشستگی می نموده است که مبلغ درخواستی با تاخیراتی توسط دولت تامین و پرداخت می شده است .

2- طبق اطلاعات واصله در سال جاری و بر مبنای همان محاسبات قبلی مبلغ (187.000.000.000) یکصدو هشتاد و هفت میلیارد ریال توسط وزارت آموزش و پرورش بابت پرداخت کسورات سنوات ارفاقی باز نشستگی معلمان استثنایی سراسر کشور تخصیص و به حساب ادارات کل استان ها پرداخت شده است که  تقریبا یک سوم مبلغ مورد نظر سازمان باز نشستگی کشور مطابق محاسبه آن سازمان می باشد ؛ بنابراین سازمان مربوطه (باز نشستگی) به معلمان اعلام نموده است شرط صدور حکم بازنشستگی تسویه کامل بدهی می باشد در غیر این صورت به هیچ عنوان حکم باز نشستگی صادر نخواهد شد .

از طرف دیگر پیچ و خم اداری تامین اعتبارات و تخصیص نهایی آن توسط سازمان برنامه و بودجه و خزانه کشور ، ماه ها زمان بر خواهد بود تا این کسورات از طریق دولت  آن هم به به شرط اراده همگانی و گشایش اعتبار پرداخت گردد و این یعنی له شدن معلمان مشمول در زیر مشکلات اقتصادی ، بنابراین معلمان این بخش چاره ای ندارند به جز پرداخت مبلغ درخواستی سازمان باز نشستگی کشوری به هر شیوه ای ولو فروش خانه یا خودروی زیر پا و...برای تسویه کسورات با هدف برقراری احکام باز نشستگی چرا که  تامین این مبلغ که مبلفی  حدود سی میلیون تومان برای هر فرد باز نشسته خواهد بود به صورت شخصی آن هم در شرایط کنونی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

حال سئوال معلمان این حوزه از آموزش و پرورش که طبیعتا به دلیل دشواری کار مشمول سختی کار و نیز سنوات ارفاقی گردیده اند این است  که:
* متولی امور بیمه ای و بازنشستگی  معلمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کدام بخش وزارتخانه است و چرا معلمان بی پناه را بین ادارات کل و صندوق های بازنشستگی پاسکاری می کنند  ؟
دلیل این همه قصور چیست ؟

مگر فراموش کرده اید سال قبل معلمان باز نشسته این بخش را که به مدت 6 ماه از دریافت حکم باز نشستگی محروم بودند و به سختی امرار معاش می کردند؟

* بعد از سی سال خدمت صادقانه و حقوق و مزایایی که فرادستان خود واقفند به این که کفاف معیشت جاری را نیز نداده و نمی دهد ،مبلغ مورد تقاضای سازمان باز نشستگی چگونه واز چه محلی باید تامین گردد؟

آیا برای فرادستان شرم آور نخواهد بود معلمی ماشین  زیر پای خود را برای تامین کسورات بیمه بازنشستگی اش به فروش برساند یا با هزاران دوندگی وام 18درصد دریافت نماید برای پرداخت هزینه ای که در تعهد دولت بوده است؟

* آیا با این شرایط و رها کردن معلمان  سخت کوش عرصه تعلیم و تربیت انگیزه ای برای خدمت در این حوزه باقی خواهد ماند ؟ یقینا خیر و از سال های آینده با تقاضای سونامی وار معلمان استثنایی برای انتقالی به آموزش و پرورش عادی مواجه خواهید شد .

در پایان ضمن انتظار پاسخگویی مسئولان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع  پیشنهاد می شود چنانچه فرادستان قادر به برطرف نمودن مشکلات سنوات ارفاقی نیستند که شواهد مربوط به مشکلات ذکر شده ، عدم توانایی مسئولان در تامین و پرداخت ضریب 2/1، انتقال نیافتن سوابق بیمه ای از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی مربوط به همکارانی که به اشتباه سال هایی از این صندوق استفاده نموده اند و به عنوان یک ابر چالش دیگر به مشکلات برخی معلمان استثنایی اضافه خواهد شد نشان دهنده این واقعیت است با هدف کاهش مشکلات معلمان آموزش وپرورش استثنایی ، لایحه ای تنظیم شود که در آن سنوات ارفاقی از احکام معلمان استثنایی حذف و به جای آن امتیازات سختی کار افزایش یابد و به نظر می رسد با اراده ای که در تیم اقتصادی دولت و شخص وزیر برای صرفه جویی در آموزش و پرورش قرار دارد به سرعت با این پیشنهاد موافقت خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

گروه  استان ها و شهرستان ها/

در روزهای اخیر یک دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی به نام "امیرحسن مسجدی" در "دبستان سعدی" واقع در محله‌ی کوی آیت‌اله غفاری (شهناز) بندرعباس به همراه چند دانش‌آموز دیگر، از سوی معاون این مدرسه با "کاشی" تنبیه شد.
از بین دانش‌آموزان، این تنبیه بدنی موجب خونریزی و آسیب‌دیدگی دست امیرحسن شد که برای درمان راهی بیمارستان‌ می‌شوند.

پدر این دانش‌آموز در گفت‌وگو با "تابناک هرمزگان" از پزشکان نقل کرده "تاندون‌"های دست این کودک دچار آسیب شده و پس از ۴۲ روز قرارگیری دست در گچ، باید درباره ادامه‌ی روند درمان نظر داد.
پدر این دانش‌آموز با گلایه از رفتار آموزش‌ و پرورش هرمزگان در این‌باره، خبر داد که در حال پیگیری این موضوع از مراجع قضایی است.

گروه تشکل ها/

همان طور که قبلا نیز آمد ؛ طرح و یا مصوبه "معلم تمام وقت " به یک موضوع چالشی و بحث برانگیز تبدیل شده است .

مسئولان وزارت آموزش و پرورش که عمدتا شامل « علی الهیار ترکمن " معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و نیز « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش است حامی این طرح بوده و جدیدا « مهدی نوید ادهم » دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش هم به این تیم دو نفره پیوسته است .

نظرسنجی « صدای معلم » تاکنون نشان می دهد که بیش از 80 درصد فرهنگیان مخالف اجرای این طرح هستند .

علی رغم وجود فضای مخالفت با این طرح که با دلایل و استدلال های کارشناسی صورت می گیرد به نظر می رسد مسئولان وزارت آموزش و پرورش حرف تازه ای برای گفتن ندارند و با لجاجت مستمر و یک سونگری همان حرف های قبلی را از تربیون های مختلف تحویل معلمان می دهند و کسی هم پاسخ گوی این نقدهای کارشناسی نیست .

آن چه مهم است سکوت اکثریت تشکل های فرهنگیان و نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد این طرح " مهم " است .

« فراکسیون فرهنگیان » مجلس نیز مطابق معمول در این موارد منفعل است .

« شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران » در بیانیه ای از طرح " معلم تمام وقت " انتقاد کرده و می نویسد :

" همان طور که همگان می دانند نظام آموزشی ایران با بحران ها و معضلات جدی روبه رو است و مسئولان در قوای سه گانه اراده و تمایلی به حل مشکلات ندارند و گرنه در قبال خواسته های معلمان خود را به ندیدن و نشنیدن نمی زدند.

بارها دیدار و گفت و گو، نامه نگاری و طومارنویسی، تجمع و اینک تحصن، اما دریغ از یک واکنش مثبت از سوی دولتیان و مجلس نشینان!
دولتیان نه تنها به مطالبات بی توجه هستند بلکه فراتر از آن در حال اجرایی نمودن طرح ضد آموزشی و ضد معلمی موسوم به طرح معلم تمام وقت هستند طرحی که قرار است بیشتر از گذشته معلمان را با دستمزد و حقوق پایین استثمار نماید . « فراکسیون فرهنگیان » مجلس نیز مطابق معمول در این موارد منفعل است

این شورای صنفی به 4 مورد اشاره کرده و می نویسد :

" ۱. تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی،آموزش رایگان
۲. اجرای فاز دوم رتبه بندی
۳. توقف طرح معلم تمام وقت
۴. توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند.

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش می باید در زمینه مدیریت " بحران کمبود معلم " سیاست ها و برنامه های دیگری را اتخاذ کند .

راه هایی که کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را به صفر و یا هیچ نخواهند رساند .

پایان گزارش/

نیازها روز افزون آموزش و پرورش ، نیازمند منابع مالی جدید است. منابع کنونی تأمین این نیازها دولتی و غیر دولتی هستند. منابع دولتی شامل بودجه های اختصاص داده شده به واحدهای آموزشی است. در همه کشورها منابع مالی دولتی بیشترین سهم در تأمین هزینه های آموزش و پرورش داشته است.

کشورهای توسعه یافته با هوشیاری تمام دریافته اند که تنها انسان های توسعه یافته،کشورهای توسعه یافته می سازند.بنابراین بیشترین بودجه های خود را به این حوزه اختصاص داده اند.

امروزه موضوع تأمين منابع مالي آموزش از جمله موضوعاتي است كه در سراسر جهان با  چالش جدي مواجه شده است. اين چالش از يك سو بر اثر تقاضاي فزاينده براي آموزش و از سوي ديگر به دليل محدوديت عمومي منابع مالي در اين بخش پديد آمده است. وضعیت کنونی كشور ما نيز از مجموعه تحولات جهاني در دهه هاي اخير مستثنی نبوده و چالش مالي موجود در بخش آموزش عمومي دنيا در كشور ما نيز آشكار شده است. " خدمت صادقانه و خالصانه فلسفه وجودی مدیریت عادلانه است ‌و باید مدیران در پیگیری مطالبات به حق مردم وجدان کاری داشته باشند "

قریب به 25 سال از تصویب قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش در مناطق و شهرستان ها می گذرد. از آن جای که  تلاش جهت تأمین منابع مالی جدید و همچنین تصمیم گیری در مورد هزینه کرد منابع مالی موجود جزو اختیارات و و ظایف شورای آموزش و پرورش می باشد به چند مورد از اختیارات این شورا  در این حوزه مطابق قانون اشاره می گردد؛

1- تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیه دریافتها و هزینه‌ها و سایر درآمدهای مردمی با توجه به کیفیت ارائه شد فعالیتهای آموزشی و‌پرورشی.
2- پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تأمین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت‌ تصویب.
3- برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی شهرستان (‌از نظر محل، دوره تحصیلی).
4- تصمیم‌گیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات‌لازم و سایر فعالیتها. و...

فرماندار شهرستان سردشت به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش در آخرین جلسه این شورا در آبان ماه به نکته مهم و قابل پیگیری جدی  اشاره نمود:

« سهل انگاری شهرداریها در وصول پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی به نفع آموزش و پرورش پذیرفتنی نیست و با شهرداری هایی که در این خصوص اهمال کنند با قاطعیت برخورد می شود.

 خدمت صادقانه و خالصانه فلسفه وجودی مدیریت عادلانه است ‌و باید مدیران در پیگیری مطالبات به حق مردم وجدان کاری داشته باشند.»

کمبود فضای آموزشی و چالش های منابع مالی گرچه فراگیر و کشوری است امّا این کمبودها و تأثیر و پیامدهای آن در سردشت متأسفانه مضاعف است. درصد مدارس تخریبی و فرسوده در سطح شهرستان،حجم زیاد  تعداد دانش آموزان در کلاس های آموزشی، کمبود سالن امتحانات مجهز و دارای فضای متناسب با حجم دانش آموزان، نداشتن سالن اجتماعات حتی در سطح اداره آموزش و پرورش (از نمازخانه به عنوان سالن اجتماعات استفاده می گردد)، نداشتن اتاق تشکیل جلسات اداری - ممکن است اداره ای با داشتن کارمندان به اندازه انگشتان دست چنین مکانی را داشته باشد-، و... این موارد تنها گوشه ای از کمبودهای فضای آموزش و پرورش می باشند.

تآکید فرماندار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش بر پیگیری سهل انگاری شهرداری ها، مؤسسات و... در پرداخت سهم  آموزش و پرورش از عوارض ها قابل توجه است. هر چند آموزش و پرورش سردشت مکان های در اختیار دارد که استفاده بهینه از این مکان ها می تواند بسیار کارساز باشند مانند؛ فضای پایین تراز حیاط دبیرستان آزادی  با متراژ بالا که در بهترین موقعیت تجاری شهر واقع شده ولی سال هاست بدون استفاده مانده است، مکان کنونی و ساختمان قدیمی پژوهش سرا، ساختمان محل مشاوره آموزش و پرورش و چندین مکان دیگر که در بهترین موقعیت شهر واقع شده اند امّا فرسوده و دارای بنا و  فضای بسیار قدیمی و نامناسب هستند. بنابراین شورا می تواند با توجه به حیطه اختیارات خود و با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی و مشارکت دادن آن نسبت به تبدیل به احسن نمودن این فضای ها موجود در راستای جبران این کمبودها و حتی افزایش منابع مالی خود بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید.

هرچند به دلیل عدم درز و انعکاس مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش نمی توان در مورد میزان تحقق عملی این مصوبات و میزان موفقیت شورا، ارزیابی و اظهار نظر دقیق نمود امّا آنچه عیان است علاوه بر محسوس نبودن تغییرات ناشی از تصمیمات این شورا، پایه ثابت ماندن حضورمتوالی  برخی از چهره های که عدم کارایی و نداشتن خلاقیت و ایده جدید داشتن این بزرگواران به ویژه در فضا و عصر کنونی نیازی به استدلال و توجیه چندان محکمی ندارد.

امید است با دعوت از همکاران بیشتر، صاحب نظران ،ایده پردازان حوزه آموزش و پرورش و مشارکت فعالان عملگرای بخش خصوصی، انعکاس بیشتر جلسات به ویژه پیگیری قاطعانه فرماندار به عنوان رئیس شورا شاهد تحول و رشد چشم گیر تر این حوزه باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

پس از انتشار خبر " بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی " ؛ ( این جا ) « مهدی ریاحی فر » مدیر عامل این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد .

ضمن تشکر از پاسخ گویی ؛ پاسخ این شرکت که توسط روابط عمومی آن سازمان در اختیار صدای معلم قرار گرفته است به شرح زیر است

  از سال 1359 که به عنوان یک نوآموز وارد کلاس اول دبستان شدم تا اکنون که به عنوان یک آموزگار مشغول به تدریس هستم ، شاهد چهار دهه کتاب سوزی ، پاره کردن کتاب ها ، پرتاب کتاب ها به زباله دانی ها و سطل های آشغال و یا در بهترین حالت خاک خوردن آنها در انباری خانه ها و سپس جارو کردن و بیرون ریختن آنها هنگام اسباب کشی ها بوده ام .

این داستان غم انگیز پیش از سال 58 یعنی از اولین دهه ی سال های آغازین تاسیس مدارس نوین در ایران آغاز شده و همچنان با تمام قدرت و توان به این راه و پیشه ی نابخردانه ی خود ادامه می دهد و گویی نه دانش بشر گامی به پیش رفته است ، نه بشر قرن بیست و یکم تجربه ای اندوخته است و نه این کشور ، کارشناس و کاربلد دلسوز و میهن دوستی را در دامان خود پرورانده است !

در سال تحصیلی 97 - 98 بیش از سیزده میلیون دانش آموز ایرانی راهی درس و تحصیل در مدارس کشور شدند . اگر چنانچه متوسط تعداد کتاب های درسی منتشر شده برای هر دانش آموز ایرانی را 10 کتاب در نظر بگیریم ، فقط در سال تحصیلی جدید بیش از یکصد و سی میلیون جلد کتاب با یارانه و هزینه ی بیت المال منتشر شده است .

اگر وزارت آموزش و پرورش به دور از هر گونه شعار زدگی های روزمره ی نهادینه شده در نظام تعلیم و تربیت کشور ، همین طرح و یا طرح های این چنینی را با دقت و مسئولیت و به کارگیری توان کارشناسی آغاز کند ، می تواند مدعی وارد شدن به ریل توسعه را داشته باشد اگر قیمت کتاب های کمک درسی در بازار را ملاک قیمت گذاری بگیریم ( که قیمت روز یک کتاب غیر درسی با حجم اوراق متوسط حدود سی هزار تومان است ) قیمت کتاب های درسی در سال تحصیلی جاری رقمی در حد 390/000/000/000 میلیارد تومان خواهد بود . یعنی به طور هدفمند و آگاهانه نزدیک به یک قرن است که وزارت معارف یا همان فرهنگ و همین آموزش و پرورش فعلی در ایران که متولی آموزش مهارت های زندگی برای زیست کم هزینه ، پرسود و با ارزش افزوده ی ماندگار و بازده بیشتر با تخریب کمتر سرمایه ها و طبیعت برای نسل های آینده می باشد ، خود نتوانسته است برای چنین تخریب و هزینه ی هنگفتی چاره ای بیندیشد و راهکاری بیابد .

نسل ها در پی نسل ها می آیند و می روند ، مدیران در پی مدیران آمده اند و رفته اند ، اما هنوز یک طرح اولیه و ابتدایی هم از سوی اتاق فکر ! آموزش و پرورش ایران برای حل این زیان وحشتناک و مستمر ارائه نشده است ! و این در حالیست که آموزش و پرورش با کمبود اعتبار و کسری بودجه ی همیشگی و ثابتی مواجه است به طوری که در سال تحصیلی جدید نتوانست حتی یک لیوان شیر به دانش آموزان ایرانی بدهد ، حقوق آموزگارانش را مطابق تورم اندکین بهبود ببخشد ، یا حتی دستمزد سال گذشته ی  حق التدریس شاغلینش را بپردازد ، هزینه های پرداخت شده ی بیمه ی به اصطلاح طلایی ! پرسنلش را عودت دهد یا مشکل مدارس فرسوده و خطرناک را درمان کند .

اینجاست که پرسش ذهن سوزی خطور می کند که اصولا آموزش و پرورش در ایران اتاق فکری دارد ؟ اگر ندارد چرا ندارد و اگر دارد پس این متولیان فکر و برنامه برای نظام آموزشی ایران چه می کنند؟ خروجی فکر آنان چیست ؟ و تا چه زمان نظام روزمرگی بر مهمترین وزارتخانه ی کشور سایه خواهد افکند تا متولیان و مدیران هر نسل بیایند و به طور متوسط بین سی تا چهل سال صندلیها را اشغال کنند و سپس به اجبار یا اختیار بازنشسته شوند و باز مدیرانی دیگر روز از نو و روزی از نو از سر بگیرند ! راهبرد " کوچک های بزرگ " که پیش از این نیز نگارنده از قول اندیشمندان و جامعه شناسان فکور کشور در یادداشت های پیشین پیشنهاد داده بود ، بر آن است که به همه ی شهروندان ، مدیران و متولیان امور بیاموزد و یادآور شود که به جای شعارها و تخیلات غیرممکن و بلکه بیهوده و زیان بخش ، از امور کوچک ولی عملی و کاربردی و مفید و مثمر ثمر شروع کنیم و بیش از این به تاسف گذشته ، و آرزوهای دست نیافتنی آینده ننشینیم .

اگر وزارت آموزش و پرورش گامی جهت توسعه و خدمت به دانش آموزان ، نظام آموزش و میهن و آینده ی فرزندان میهن می خواهد بردارد از همین سال تحصیلی جاری اتاق فکری به کار گیرد تا برای کاهش یا توقف هدر رفت ملی که بابت چاپ کتاب های درسی ( از میزان هزینه شده ی آب ، درخت ، رنگ ، دستگاه ها و کارخانجات چاپ و بسته بندی و دستمزد کارگران و کارمندان و ...) می شود قدمی بردارد .

این اتاق فکر است که بایدت با مطالعه و مشاوره و کسب تجربیات دیگر کشورها و کارشناسان بتواند طرحی عملی و مفید را ارائه دهد . جالب این است که در کشور ، آموزگارانی متعهد و مسئول به طور انفرادی اقدام به طرح جمع آوری کتاب های درسی در پایان 9 ماه تحصیل دانش آموزان کرده و با روش های تشویقی ( چون پرداخت پول نقدی ، کتاب های رمان و داستان و شعر ، یا دادن لوازم التحریر و نوشت افزار به آنان و یا راهکارهای دیگر، در ازای برگرداندن تا حد ممکن تمیز و یا سالم کتاب های درسی ) توانسته اند گامی بسیار کوچک در این راه بردارند ، اما سوگمندانه وزارت آموزش و پرورش تاکنون ازاین تجربیات نیز بهره ای نگرفته و یا نخواسته در این باره اقدامی بکند .

اگر وزارت آموزش و پرورش به دور از هر گونه شعار زدگی های روزمره ی نهادینه شده در نظام تعلیم و تربیت کشور ، همین طرح و یا طرح های این چنینی را با دقت و مسئولیت و به کارگیری توان کارشناسی آغاز کند ، می تواند مدعی وارد شدن به ریل توسعه را داشته باشد و عملا در نجات محیط زیست مملکت ، کاهش زیان سیستماتیک و نابودی منابع کشور و نسل های آینده ، و افزایش خدمات و رفاه به دانش آموزان و آموزگاران و نظام آموزشی و تعلیم و تربیت کشور گامی مفید و موثر بردارد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خود پرستی بین مردم بی شمار
بذل دانش مال ماند ماندگار

قسمتی از مال تان را بخششی
از همان مالی ببخشی قسمتی

خالقی مطلق عطا کردش دلا
روزیی را بر بشر کردش عطا

عده ­ای ما بین تان دوری دلا
دور از بذلی خدا دادش به ما

عده­ ای میراث خوار ای مردمان
مال ایتامی خورندشان مست جان

دور از جان دور از جنگی جهاد
در رفاه اینان شعایر را به یاد

ای شما مشتاق بی حد احترام
بین مردم اشتهاری شهره عام

مردمان را هیچ انگاریدتان
منتظر بس احترام از این کسان

این چه بدبختی میان قومی دلا
از رعیت احترامی بر شما

ای شما والا نشین در عجب ها
زیر پاها را نبینید ای شما

آن گرامی متقی دوران دلا
حکم قرآنی که صادر بین ما

عبرتی گیرید از دنیای تان
از گذر ایام هر یک بستگان

از جدایی بین مردم شرمسار
عبرتی گیرید حدی رستگار

همچو روزی شب جماعت مردمان
لا جدا از هم به یک سویی روان

دور از عُجبی شما ای مردمان
همنشین موسی بشد قصاب هان

بندگان را همنشینی هر زمان
آن کسی شد پاکدامن زنده جان

در حقیقت مال از آن خداست
مرگ چون آید به کل از ما جداست

این تبختر چیست در ما بین تان
ملتی در قحط سالی مرگ جان

از خدا خوفی کنید ای مردمان
از زمان حال عبرتی گیریدتان

جامه تقوایی بپوشید آن چنان
هر زمانی سربلند ای مردمان

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">