مولاوردی : سیاست ما باید باز کردن ذهن ها باشد

گروه گزارش/

نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید .

در این نشست « غلامرضا کریمی » رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور  مطالبی را در مورد حقوق شهروندی و نیز آموزش شهروندی در مدارس کشورهای اروپایی بیان نمود .

سپس « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش و « شهیندخت مولاوردی » دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این موضوع سخنرانی کردند .

( متن کامل سخنان « شهیندخت مولاوردی » در صدای معلم منتشر خواهد گردید . )

همچنین در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید .

نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی

واژه ی «حقوق شهروندی» دیر زمانی نیست که وارد ادبیات حقوقی ما شده است اگر چه مفهوم حقوق شهروندی از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه در ادبیات حقوقی ما مشاهده می شود اما به طور مشخص عبارت حقوق شهروندی از وقتی وارد ترمینولوژی حقوق ایران شد که آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه ی قضاییه در اوایل سال 1383بخشنامه ای را تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی خطاب به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری ارسال نمود.

 این بخشنامه مورد استقبال جامعه ی حقوقی و نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت و عینا آن را به عنوان یک ماده واحده  به نام « قانون رعایت حقوق شهروندی » تصویب نمودند . این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

ابتدا آقای روحانی در آذرماه سال 92 پیش نویس « منشور حقوق شهروندی » را منتشر نمود. بعد از انتشار این متن، عمده ترین ایرادها به منشور مذکور این بود که رییس جمهور از چه جایگاه حقوقی  اقدام به این کار کرده است؟ این اعلامیه است؟ بیانیه است؟ پیش نویس لایحه برای تصویب مجلس است و به طور کلی ضمانت اجرای آن چیست؟

متن اولیه تقریبا درهم و ناروشن بود و در پایان آن پیش بینی شده بود تا مرکز ملی حقوق شهروندی تشکیل شود و سپس این مرکز موظف شده بود لایحه ی سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب، به مرجع صالح ارسال نماید.

به نظر می رسد الگوی پیش بینی شده  نسخه ی تکامل یافته ی هییت نظارت بر قانون اساسی بود که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شده بود .

اما آنچه در متن نهایی «منشور حقوق شهروندی» که در روز 29 آذرماه 95 دارای مزیت هایی است که اهم آن عبارتند از:

1- متن منشور گردآوری مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.

2- نیاز به تصویب قانون جدیدی ندارد چون ملهم از قانون اساسی و قوانین موضوعه است.

3- معطوف به قوه ی مجریه است و اجرای منشور را در همین قوه پیگیری می کند.

4- مستندات قانونی هر ماده در ذیل منشور آورده شده است.

5- جملات و عبارت های منشور نسبتا سلیس و روان است.

6- با مشخص کردن دستیار ویژه برای اجرای منشور تقریبا ضمانت اجرای آن تضمین شده است.

 پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده استهمان طور که در منشور حقوق شهروندی نیز تاکید شده  آموزش و پرورش به همراه دو وزارتخانه آموزشی دیگر  برای آموزش حقوق شهروندی مورد خطاب مستقیم قرار گرفته و به همین دلیل وظیفه ی بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها بر عهده دارد.

آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش حداقل پیشینه ای پانزده ساله دارد.از اواخر دهه هفتاد، بحث آموزش حقوق برای دانش آموزان به عنوان یکی از دروس پرورشی دوره متوسطه وارد متون درسی شد.

ابتدا در سال 1381  کتاب «آشنایی قوانین اجتماعی» تدوین و در اختیار مدرسین کتاب به عنوان «راهنمای معلم» قرار گرفت و کتاب دیگری هم به عنوان «کتاب کار دانش آموز» در اختیار دانش آموزان. این کتاب ها زیر نظر دفتر برنامه ریزی و مشاوره به چاپ رسید. سپس مقرر شد تا کتاب مذکور توسط سازمان پژوهش و زیرنظر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی و طبق معیارها و استاندارهای آن دفتر تالیف و تدریس شود. در آن زمان آقای زرافشان، مدیرکل دفتر مذکور بودند .

در این مرحله کتاب « قوانین مهم اجتماعی » به عنوان  یک درس اختیاری در دوره ی متوسطه تالیف شد.این کتاب مشتمل بر سیزده فصل برای راهنمای تدریس معلمان تهیه شد. در پیوست کتاب اسناد مهمی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده بود. یکی از مزیت های این کتاب قرار نگرفتن متن مکتوب در دست دانش آموزان بود و معلم با مطالعه ی  متن کتاب و با فعالیت هایی که در هر درس پیشنهاد شده بود،می توانست ضمن آشنایی دانش آموزان با مفاهیم حقوق شهروندی ،دانش آموزان را به فعالیت،تفکر، پژوهش و کار گروهی تشویق نماید.

ظاهرا در سال های بعد، دروس پرورشی و به تبع آن از چرخه آموزشی حذف گردید.

در سال 94  « مهناز احمدی » مدیر کل وقت امور زنان وزارت آموزش و پرورش طرحی تهیه نمود که مورد تایید معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت و با مشارکت ریاست جمهوری آموزش حقوق به دانش آموزان در پانزده یا شانزده استان اجرا شد.( این جا )

وزارتخانه ای که حاضر نشد برای حقوق شهروندی غرفه ای را در نظر بگیرد !

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در  امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

نکته قابل تامل در نشست امروز پرهیز وزیر آموزش و پرورش از نام بردن در مورد مافیای آزمون و کنکور در سخنان خود بود .

صحبت از مافیای آزمون و کنکور همیشه پای ثابت در موضوعات و مطالب مطروحه توسط بطحایی در یک سال گذشته بوده است .

اخیرا « صدای معلم » گزارشی را با عنوان "  وزیر آموزش و پرورش مافیای آزمون و کنکور را محکوم می کند ؛ معاونش مجوز عقد قرارداد صادر می کند ؟! " ( این جا ) منتشر نمود .

پایان گزارش/