نیازها روز افزون آموزش و پرورش ، نیازمند منابع مالی جدید است. منابع کنونی تأمین این نیازها دولتی و غیر دولتی هستند. منابع دولتی شامل بودجه های اختصاص داده شده به واحدهای آموزشی است. در همه کشورها منابع مالی دولتی بیشترین سهم در تأمین هزینه های آموزش و پرورش داشته است.
کشورهای توسعه یافته با هوشیاری تمام دریافته اند که تنها انسان های توسعه یافته،کشورهای توسعه یافته می سازند.بنابراین بیشترین بودجه های خود را به این حوزه اختصاص داده اند.
امروزه موضوع تأمين منابع مالي آموزش از جمله موضوعاتي است كه در سراسر جهان با چالش جدي مواجه شده است. اين چالش از يك سو بر اثر تقاضاي فزاينده براي آموزش و از سوي ديگر به دليل محدوديت عمومي منابع مالي در اين بخش پديد آمده است. وضعیت کنونی كشور ما نيز از مجموعه تحولات جهاني در دهه هاي اخير مستثنی نبوده و چالش مالي موجود در بخش آموزش عمومي دنيا در كشور ما نيز آشكار شده است. " خدمت صادقانه و خالصانه فلسفه وجودی مدیریت عادلانه است و باید مدیران در پیگیری مطالبات به حق مردم وجدان کاری داشته باشند "
قریب به 25 سال از تصویب قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش در مناطق و شهرستان ها می گذرد. از آن جای که تلاش جهت تأمین منابع مالی جدید و همچنین تصمیم گیری در مورد هزینه کرد منابع مالی موجود جزو اختیارات و و ظایف شورای آموزش و پرورش می باشد به چند مورد از اختیارات این شورا در این حوزه مطابق قانون اشاره می گردد؛
1- تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیه دریافتها و هزینهها و سایر درآمدهای مردمی با توجه به کیفیت ارائه شد فعالیتهای آموزشی وپرورشی.
2- پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تأمین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت تصویب.
3- برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی شهرستان (از نظر محل، دوره تحصیلی).
4- تصمیمگیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزاتلازم و سایر فعالیتها. و...
فرماندار شهرستان سردشت به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش در آخرین جلسه این شورا در آبان ماه به نکته مهم و قابل پیگیری جدی اشاره نمود:
« سهل انگاری شهرداریها در وصول پنج درصد عوارض صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی به نفع آموزش و پرورش پذیرفتنی نیست و با شهرداری هایی که در این خصوص اهمال کنند با قاطعیت برخورد می شود.
خدمت صادقانه و خالصانه فلسفه وجودی مدیریت عادلانه است و باید مدیران در پیگیری مطالبات به حق مردم وجدان کاری داشته باشند.»
کمبود فضای آموزشی و چالش های منابع مالی گرچه فراگیر و کشوری است امّا این کمبودها و تأثیر و پیامدهای آن در سردشت متأسفانه مضاعف است. درصد مدارس تخریبی و فرسوده در سطح شهرستان،حجم زیاد تعداد دانش آموزان در کلاس های آموزشی، کمبود سالن امتحانات مجهز و دارای فضای متناسب با حجم دانش آموزان، نداشتن سالن اجتماعات حتی در سطح اداره آموزش و پرورش (از نمازخانه به عنوان سالن اجتماعات استفاده می گردد)، نداشتن اتاق تشکیل جلسات اداری - ممکن است اداره ای با داشتن کارمندان به اندازه انگشتان دست چنین مکانی را داشته باشد-، و... این موارد تنها گوشه ای از کمبودهای فضای آموزش و پرورش می باشند.
تآکید فرماندار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش بر پیگیری سهل انگاری شهرداری ها، مؤسسات و... در پرداخت سهم آموزش و پرورش از عوارض ها قابل توجه است. هر چند آموزش و پرورش سردشت مکان های در اختیار دارد که استفاده بهینه از این مکان ها می تواند بسیار کارساز باشند مانند؛ فضای پایین تراز حیاط دبیرستان آزادی با متراژ بالا که در بهترین موقعیت تجاری شهر واقع شده ولی سال هاست بدون استفاده مانده است، مکان کنونی و ساختمان قدیمی پژوهش سرا، ساختمان محل مشاوره آموزش و پرورش و چندین مکان دیگر که در بهترین موقعیت شهر واقع شده اند امّا فرسوده و دارای بنا و فضای بسیار قدیمی و نامناسب هستند. بنابراین شورا می تواند با توجه به حیطه اختیارات خود و با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی و مشارکت دادن آن نسبت به تبدیل به احسن نمودن این فضای ها موجود در راستای جبران این کمبودها و حتی افزایش منابع مالی خود بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید.
هرچند به دلیل عدم درز و انعکاس مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش نمی توان در مورد میزان تحقق عملی این مصوبات و میزان موفقیت شورا، ارزیابی و اظهار نظر دقیق نمود امّا آنچه عیان است علاوه بر محسوس نبودن تغییرات ناشی از تصمیمات این شورا، پایه ثابت ماندن حضورمتوالی برخی از چهره های که عدم کارایی و نداشتن خلاقیت و ایده جدید داشتن این بزرگواران به ویژه در فضا و عصر کنونی نیازی به استدلال و توجیه چندان محکمی ندارد.
امید است با دعوت از همکاران بیشتر، صاحب نظران ،ایده پردازان حوزه آموزش و پرورش و مشارکت فعالان عملگرای بخش خصوصی، انعکاس بیشتر جلسات به ویژه پیگیری قاطعانه فرماندار به عنوان رئیس شورا شاهد تحول و رشد چشم گیر تر این حوزه باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان