فکرش را بکنید کسی خودش را در آب انداخته از دو حال خارج نیست؛ یا شما برای نجاتش، خود را به آب می اندازید و در فصل سرما، به عواقب بسیار سخت آن دچار می شوید  یا او را به حال خود، وا می گذارید.

"شیرجه های نرفته، گاهی، کوفتگی‌های عجیبی به جا می گذارند"
شنیدن خبر برکناری نجات بهرامی که خوش نامی او بیشتر از آن است که بخواهیم  اورا با عنوان معاونت رسانه ای روابط عمومی آموزش و پرورش معرفی کنیم ،  آن قدر هم دور از ذهن نبود. بهرامی به عنوان یک نیروی اداری با مواضع و عملکرد مشخص و عیان که این روزها دستور برکناری اش به وزیر داده شده است از جنس معلم ها نیست؟"

واهمه وزیر از پالس های منفی  که زیر گوش او زمزمه می کردند باعث شد تا سرانجام ضربان ماندن بر صندلی وزارت تندتر بزند و از بهرامی بخواهد تا برود .

در آن زمان بود که خبرهایی از استعفا و مرخصی اجباری و انتقال نجات بهرامی به گوش می رسید. اما خبر بازداشت موجی از سکوت را به همراه داشت سکوتی که شکست و آنچه  از پژواک سکوت ماندگارشد ، انعطاف وزیر در برابر دخالت های خارج از وزارت خانه بود.

در روزهایی که هشتک "نه به دخالت در آموزش و پروش "در حال پررنگ شدن در فضای مجازی بود.از وزارت خانه که  آبی گرم نشد؛ اما ما چه کرده ایم ؟

تشکل های صنفی و حتی سیاسی فرهنگیان کجای کار ایستاده اند؟

معلمانی که با نوشته عدم نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی و مدنی عکس هایشان را در فضای مجازی به اشتراک می گذارند کجا هستند؟

فعالین مستقلی که بعد از انتصاب ایشان به سمت معاون رسانه ای وزارت خانه ، آقای بهرامی را نماینده جامعه مدنی در وزارت خانه معرفی می کردند چرا سکوتشان طولانی شده است؟

عده ای میگویند دلیل سکوت مان این است بازداشت بهرامی  با تمام هزینه اش را  به فال نیک بگیریم چون نتیجه آن  "نجاتِ" بهرامی از ستاد فشل و نا کارآمد است به آنها می گویم صادقانه از آن چه به آن فکر می کنید حرف بزنید؛ همیشه پر هیاهو ترین دقایق زندگی مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم.

اما روی سخنم در این چند خط با کسانی ست که از جنس خودم هستند.

کسانی که خود را کانونی می دانند. سوالم را می پرسم اما اختیار پاسخ گویی با شماست. می توانید  به سکوت خود ادامه دهید اما اگر خواستید پاسخ بدهید بگویید"اگر یک نهاد امنیتی از تدریس یک معلم ممانعت می کرد واکنش شما چه بود؟

آیا برایتان بین محمد حبیبی، اسماعیل عبدی ،مردانی و نجات بهرامی تفاوتی وجود دارد؟

بهرامی به عنوان یک نیروی اداری با مواضع و عملکرد مشخص و عیان که این روزها دستور برکناری اش به وزیر داده شده است از جنس معلم ها نیست؟"
 باز به چند خط اول نوشته ام بر می گردم  .

به قول البر کامو شیرجه های نرفته گاهی،کوفتگی های عجیب به جا می گذارند...

مواظب امروز بهرامی باشیم که شاید  فردایِ در انتظار همه  ماست.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ امروز دوشنبه 26 آذرماه به دعوت مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نشستی با حضور دانشجو معلمان در محل سالن علامه جعفری این دانشگاه و عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش و سرپرست آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

عمادی با تاخیر یک ساعته در این مراسم حضور یافت .

سرپرست آموزش متوسطه مانند ابراهیم سحرخیز در پردیس شهدای مکه ( این جا )  عمده سخنان خود را به سند تحول بنیادین و عدم اجرای آن و نیز موانع آن پس از ابلاغ در سال 1390 اختصاص داد و این در حالی بود که پرسش های دانشجویان از جنس دیگری بود .

در ابتدا بیان شد که دانشجویان می توانند پرسش های خود را به صورت کتبی ارسال کنند با این حال تعدادی از حاضران به صورت شفاهی پرسش های خود را مطرح کردند .

« حیدری » از ادوار مجمع اسلامی دانشگاه شهید رجایی انتقاداتی را نسبت به وضعیت آزادی تشکل ها در این دانشگاه بیان کرد .

ایشان به موضوع بازداشت نجات بهرامی و نیز آزادی ایشان و برخورد وزیر آموزش و پرورش اشاره نمود .

سخنان ایشان با تشویق های بی وقفه دانشجو معلمان همراه بود .

یکی از دانشجو معلمان به عدم اعمال مدرک تحصیلی معلمان اشاره کرده و از مسئولان وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد که چرا جلوی دانش افزایی حرفه ای و شغلی معلمان را سد کرده اند .

یکی دیگر از دانشجویان در مورد معلم تمام وقت پرسش کرد .

عمادی در پاسخ گفت که این موضوعات ارتباطی با حوزه کاری ایشان ندارد و از حاضران خواست که در مورد مسائل تخصصی آموزش و پرورش و معلمان پرسش کنند .

سرپرست آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه از دانشجو معلمان درخواست کرد تا به گونه ای صحبت نکنند که فضا بسته شود .

ایشان همچنین از حاضران درخواست کرد سوالات به گونه مطرح شوند که وی و مسئولان دیگر آموزش و پرورش بتوانند دوباره در آینده در این گونه مجامع حضور پیدا کنند .

علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم از عمادی سوال کرد که اگر این قانون و نیز ممنوعیت هم زمان تحصیل و آموزش برای معلمان ساری و جاری است چگونه است که وزیر آموزش و پرورش در عین وزیر بودن دانشجوی دوره دکتراست ؟

عمادی بلافاصله پاسخ داد که از این موضوع اطلاعی ندارد . مدیر صدای معلم در ادامه وضعیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به " پادگان " تشبیه کرده و از انفعال وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این دانشگاه انتقاد کرد

یکی دیگر از دانشجویان در مورد مافیای کنکور پرسش کرد .

عمادی در پاسخ مسئولیت را متوجه وزارت ارشاد ، صدا و سیما ، ناشران ، مجلس و سایر دستگاه ها کرد و گفت که حدود 90 درصد رشته های دانشگاهی نیازی به کنکور ندارند و سازمان سنجش چند سال است که باید فهرست این رشته ها و دانشگاه ها را اعلام کند اما به وظایف قانونی خود عمل نکرده است .

او تاکید کرد که انواع مافیا در آموزش و پرورش شکل گرفته است و آخرین آن مافیای " مشق شب " است .

در این هنگام مدیر صدای معلم از عمادی پرسش کرد که مرجع صدور مجوز برای ناشران کتاب های کمک آموزشی کیست و آیا یک پای اصلی مافیا در وزارت آموزش و پرورش نیست ؟

سرپرست آموزش متوسطه در پاسخ گفت که به این ها وزارت ارشاد مجوز می دهد .

این سخنان عمادی در حالی بیان می شود که علیرضا کمرئی مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش  3 آذرماه  سال جاری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان درباره ی نظارت بر اجرای ممنوعیت برگزاری آزمون در مدارس گفته بود :

" در مصوبه   ۸۲۸  شورای عالی آموزش و پرورش آمده است ساماندهی کتاب های کمک آموزشی توسط معاونت آموزش است در صورتی که مولفین کتاب هایی را متناسب با شرایط دانش آموزان و آموزش و پرورش تالیف کرده باشند باید به سازمان پژوهش بدهند، آنان بررسی می کنند و اگر تایید کنند در سامانه قرار می دهند . "

در پایان این نشست مدیر صدای معلم درخواست وقت برای 5 دقیقه صحبت از مجری مراسم کرد .

پورسلیمان از وضعیت فرهنگی و جو شدید امنیتی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتقاد کرده و گفت :

" من در پردیس شهدای مکه حضور  پیدا کردم . سخنران آقای ابراهیم سحرخیز بود . با این که مجری بسیج دانشجویی بود اما به راحتی انتقادات خود را بیان کردم .

انتقادات من به مراتب صریح تر بود اما کسی  به من تذکری نداد .

این جا به من می گویند اگر می خواهی به عنوان خبرنگار حضور پیدا کنید باید مجوز بگیرید .

آقای یزدانی مسئول کمیته انضباطی دانشگاه و نیز معاون فرهنگی موکدا به من دائما تذکر می دهند که آیا شما مجوز ورود به این دانشگاه را دارید ؟

آیا اصلا مجوز برای ضبط حرف ها را دارید .... مدیر صدای معلم از عمادی سوال کرد که اگر این قانون و نیز ممنوعیت هم زمان تحصیل و آموزش برای معلمان ساری و جاری است چگونه است که وزیر آموزش و پرورش در عین وزیر بودن دانشجوی دوره دکتراست 

حتی موقع ورود به این دانشگاه برخوردهای شدید و موهنی با من صورت گرفت .

مدیر صدای معلم در ادامه وضعیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به " پادگان " تشبیه کرده و از انفعال وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این دانشگاه انتقاد کرد .

مسئول کمیته انضباطی و معاونت فرهنگی دانشگاه خطاب به مدیر صدای معلم گفتند که شما دانشجو نیستید و نمی توانید به صحبت کردن ادامه دهید .

پس از آن که سخنان مدیر صدای معلم نیمه تمام ماند در مراجعت به جایگاه خویش متوجه شد که ضبط خبرنگاری که روی سن قرار داده بود نیست .

پس از اعتراض مدیر صدای معلم عنوان شد که کسی از این قضیه خبر ندارد و همه این ها در حالی بود که عبدالرسول عمادی تنها نظاره گر این صحنه ها بود و حتی لبخندی بر لبان وی نقش بسته بود .

پس از حدود 5 ساعت توقف در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سرانجام ضبط خبرنگاری مدیر صدای معلم عودت داده شد در حالی که فایل مراسم پاک شده بود .

علی رغم دعوت کتبی مجمع اسلامی دانشگاه ، « عظمتی » در این نشست حضور نیافت .

پایان گزارش /

بوشهر

  قانون مدیریت خدمات کشوری که ساز و کار پرداختهای کارکنان دولت را تعیین می کند برابر ماده ۱۲۸ این قانون و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی (۵ ساله) در مهرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و همان زمان جهت اجرا (از سال ۸۷) به دولت ابلاغ گردید. این قانون نه‌تنها از ابتدا تبعیض‌آلود بوده و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را از شمول قانون استثناء کرده بود بلکه طی این سالیان به تدریج تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها به این استثنائات اضافه شدند.

تاسف‌بارتر آنکه همین قانون با این همه تبعیضات نیز برای اقشار بازنشسته کشور به درستی اجرا نشد و مشخصا‌ً طبق ماده ۱۲۵ این قانون که صراحت دارد افزایش حقوق‌ها باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه باشد، حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است.

در آذرماه سال ۹۶ آقای عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی(بر اساس اصل سوم قانون اساسی)به دولت اخطار نمود که جهت ضابطه‌مند شدن امور و هماهنگ شدن پرداخت حقوق و رفع بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع فرصت‌های شغلی‌، این لایحه را برای اصلاح و دائمی‌شدن به مجلس بفرستد و در پایان نطقش اعلام نمود که "درغیر این‌صورت کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد راساً طرحی تهیه و به مجلس ارائه نماید".

اواخر دی‌ماه ۹۶ از سوی دولت اعلام شد که لایحه "اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمان امور اداری‌ و استخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ هیات دولت به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید".

اکنون بیش از ۱۰ ماه از ارسال این لایحه به مجلس می گذرد و بنا بود کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان متولی اصلی موضوع، این لایحه را بررسی نماید.

اوایل شهریورماه ۹۷ آقای حسن لطفی نماینده رزن و رئیس کمیسیون رسیدگی به این لایحه (به نقل از خبرگزاری خانه ملت) طی مصاحبه‌ای اظهار نمود"به علت اعتراض بعضی از نمایندگان و تایید هیات‌ رئیسه مجلس، رسیدگی به این لایحه به کمیسیون مشترک مرکب از ۲۳ عضو از کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرده خواهد شد" و با این تصمیم هیات‌ رئیسه بیم آن می رود که این لایحه بعد از ماهها خمیازه و بلاتکلیفی در کمیسون‌ها به خواب پاییزه و زمستانه رفته باشد !

البته با این حال این نماینده مجلس وعده داد که این لایحه قبل از بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به اعتقاد بعضی از نمایندگان این قانون بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است که موارد مهمی از جمله ضوابط استخدام در کشور، ساختار دولت ، کوچک سازی، شفاف سازی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار سازمانها را مشخص می کند. بنابراین شگفت‌آور است که این قانون مادر با این اهمیت و گستردگی مدت ۶ سال است که عملاً بلاتکلیف مانده است. حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است

انحراف از قانون در اجرا، عدم اعمال نظارت مجلس،  تصویب لوایح بودجه سنواتی مغایر با قانون و تمدید منفعلانه و از سر ناچاری این قانون آزمایشی در ۶ سال متوالی در حالی اتفاق افتاد که (غیر از  سه ماه اول سال ۸۷) در تمام این مدت آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس بوده است.

اواسط فروردین‌ ماه ۹۷ آقای دکتر لاریجانی در ملاقات با مراجع معظم تقلید قم اظهار داشت: "در بودجه ۹۷ ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تعدیل حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و مشکل این قشر در مدت ۳ سال حل و فصل می‌شود"(نقل از شبکه ۱ سیما). در حالی که کل اعتبار تخصیص داده شده در لایحه بودجه ۹۷ برای تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به نظر می رسد پرداختن به مطالبات به‌حق و قانونی بازنشستگان در اولویت کار سازمان برنامه و دولت و مجلس نیست و بر اساس شنیده‌ها برای سال ۹۸ نیز در لایحه پیشنهادی دولت تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق ۲۴۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری و لشکری منظور شده است و برابر اعلام ریاست مجلس در قم، اگر قرار باشد ظرف ۳ سال این مشکل حل و فصل شود، طبق گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برای سال ۹۸ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در حالی که همه نمایندگان مجلس در مواجهه با دبیران و آموزگاران بازنشسته با آنها همدردی نموده و وعده می دهند که از حقوق آنان دفاع نمایند ولی عملاً اتفاقی نمی‌افتد. با توجه به دلخوری و نارضایتی روزافزون بازنشستگان که به طرق مختلف به اطلاع مقامات ذیربط رسیده، از دولت و مجلس انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال و قبل از بوجه ۹۸، اولاً تکلیف لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری روشن شود. ثانیاً اعتبار لازم جهت همسان‌سازی حقوق‌ها برای دو سال باقی‌مانده، در بودجه سال ۹۸ منظور شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

همدان

تهران

ایلام

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی