آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش ( تاریخچه و راهکار )

گروه گزارش - عادل عبدی/
پیش از ورود به موضوع لازم است یادآوری نمایم که واژه ی «حقوق شهروندی» دیر زمانی نیست که وارد ادبیات حقوقی ما شده است اگر چه مفهوم حقوق شهروندی از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه در ادبیات حقوقی ما مشاهده می شود اما به طور مشخص عبارت حقوق شهروندی از وقتی وارد ترمینولوژی حقوق ایران شد که آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه ی قضاییه در اوایل سال 1383بخشنامه ای را تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی خطاب به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری ارسال نمود. این بخشنامه مورد استقبال جامعه ی حقوقی و نماینندگان مجلس ششم قرار گرفت و عینا آن را به عنوان یک ماده واحده  به نام « قانون رعایت حقوق شهروندی » تصویب نمودند .
ابتدا آقای روحانی در آذرماه سال 92 پیش نویس « منشور حقوق شهروندی » را منتشر نمود. بعد از انتشار این متن، عمده ترین ایرادها به منشور مذکور این بود که رییس جمهور از چه جایگاه حقوقی  اقدام به این کار کرده است؟ این اعلامیه است؟ بیانیه است؟ پیش نویس لایحه برای تصویب مجلس است و به طور کلی ضمانت اجرای آن چیست؟
متن اولیه تقریبا درهم و ناروشن بود و در پایان آن پیش بینی شده بود تا مرکز ملی حقوق شهروندی تشکیل شود و سپس این مرکز موظف شده بود لایحه ی سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب،به مرجع صالح ارسال نماید.

به نظر می رسد الگوی پیش بینی شده  نسخه ی تکامل یافته ی هییت نظارت بر قانون اساسی بود که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شده بود .
اما آنچه درمتن نهایی «منشور حقوق شهروندی» که در روز 29 آذرماه 95 دارای مزیت هایی است که اهم آن عبارتند از:

1- متن منشور گردآوری مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.
2- نیاز به تصویب قانون جدیدی ندارد چون ملهم از قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
3- معطوف به قوه ی مجریه است و اجرای منشور را در همین قوه پیگیری می کند.
4- مستندات قانونی هر ماده در ذیل منشور آورده شده است.
5- جملات و عبارت های منشور نسبتا سلیس و روان است.
6- با مشخص کردن دستیار ویژه برای اجرای منشور تقریبا ضمانت اجرای آن تضمین شده است.

بنابرین چنانچه شخص رییس جمهور در اجرای این منشور جدیت و اهتمام لازم را داشته باشد، تحول قابل ملاحظه ای در دستگاه های اجرایی از باب توسعه،ترویج و رعایت حقوق شهروندی بوجود خواهد آمد.
حقوق شهروندی را می توان به حقوق مثبت و منفی تقسیم کرد. در حقوق شهروندی منفی دولت با اقدامات سلبی و عدم مداخله موجب آزادی و رعایت حقوق افراد می شود ؛ مثلا اصل بیست ودوم قانون اساسی می گوید حیثیت، جان،مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.در اینجا دولت با عدم مداخله موجب رعایت حقوق شهروندی می شود اما در وجه مثبت حقوق شهروندی دولت باید با اقدامات ایجابی امکانات و شرایطی را برای شهروندان فراهم آورد تا آنها بهتر بتوانند از حقوق خود استفاده نمایند مانند اصل 30 قانون اساسی که دولت را موظف کرده تا وسایل  آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت فراهم سازد.
همان طور که در منشور حقوق شهروندی نیز تاکید شده  آموزش و پرورش به همراه دو وزارتخانه آموزشی دیگر  برای آموزش حقوق شهروندی مورد خطاب مستقیم قرار گرفته و به همین دلیل وظیفه ی بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها بر عهده دارد.
آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش حداقل پیشینه ای پانزده ساله دارد.از اواخر دهه هفتاد، بحث آموزش حقوق برای دانش آموزان به عنوان یکی از دروس پرورشی دوره متوسطه وارد متون درسی شد.
ابتدا در سال 1381  کتاب «آشنایی قوانین اجتماعی» تدوین و در اختیار مدرسین کتاب به عنوان «راهنمای معلم» قرار گرفت و کتاب دیگری هم به عنوان «کتاب کار دانش آموز» در اختیار دانش آموزان. این کتاب ها زیر نظر دفتر برنامه ریزی و مشاوره به چاپ رسید. سپس مقرر شد تا کتاب مذکور توسط سازمان پژوهش و زیرنظر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی و طبق معیارها و استاندارهای آن دفتر تالیف و تدریس شود. در آن زمان آقای زرافشان، مدیرکل دفتر مذکور بودند .

در این مرحله کتاب « قوانین مهم اجتماعی » به عنوان  یک درس اختیاری در دوره ی متوسطه تالیف شد.این کتاب مشتمل بر سیزده فصل برای راهنمای تدریس معلمان تهیه شد. در پیوست کتاب اسناد مهمی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده بود. یکی از مزیت های این کتاب قرار نگرفتن متن مکتوب در دست دانش آموزان بود و معلم با مطالعه ی  متن کتاب و با فعالیت هایی که در هر درس پیشنهاد شده بود،می توانست ضمن آشنایی دانش آموزان با مفاهیم حقوق شهروندی ،دانش آموزان را به فعالیت،تفکر، پژوهش و کار گروهی تشویق نماید.

برای نمونه تصویر برخی از فعالیت های پیش بینی شده در کتاب ارایه می شود.

ظاهرا در سال های بعد، دروس پرورشی و به تبع آن از چرخه آموزشی حذف گردید.
در سال گذشته خانم احمدی مدیر کل امور زنان وزارت خانه طرحی تهیه نمود که مورد تایید معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت و با مشارکت ریاست جمهوری آموزش حقوق به دانش آموزان در پانزده یا شانزده استان اجرا شد.کتابی تحت عنوان « آموزش حقوق به دانش آموزان » توسط اینجانب تالیف شد.ظاهرا این طرح موفق بوده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت .

همان طور که در بند 4 ساز و کار اجرای منشر پیش بینی شده آموزش و پرورش باید برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آموزه های حقوق شهروندی،اقدامات لازم را اتخاذ نماید. بنابرین فرصت بسیار مغتنمی به وجود آمده تا آموزش حقوق شهروندی به طور جدی در دستورکار مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد .
به نظر من اولویت آموزش حقوق شهروندی باید با دوره ی ابتدایی و حتی پیش دبستانی باشد. در این مقاطع  کمتر از متون مکتوب استفاده شود بلکه با آموزش معلمان و مدیران،شرایط مطلوبی فراهم گردد تا دانش آموزان به  طور عمملی و ملموس حقوق شهروندی را آموزش ببینند .
هم چنین در همه ی مقاطع می توان از ظرفیت فعالیت های پرورشی مانند شورا های دانش آموزی، مجلس دانش آموزی استفاده نمود. یکی از پیش نیاز این مهم، رفتارهای عملی معلمان در مدرسه است به همین دلیل آموزش حقوق شهروندی و چگونگی انتقال آن به دانش آموزان از اهمیت شایانی برخوردار است.

به نظر می رسد ساده ترین و کم اثر ترین روش تهیه و تکثیر متن حقوق شهروندی و در اختیار قرار دادن آن در بین دانش آموزان و معلمان باشد .
از طرف دیگر آموزش و پرورش یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش ارایه کننده اصلی این خدمت می باشد ؛ از این نظر نیز توجه به اصل سی ام قانون اساسی و فراهم آوردن تحصیل رایگان برای همه ی افراد ملت مورد توجه قرار گیرد .
در خاتمه به نظر می رسد با تاکیدی که رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی داشته اند، بستر مناسبی فراهم آمده تا مردم نسبت به استیفای حقوق خود مطالبه گرتر از گذشته رفتار نمایند.

اکنون مردم می توانند برای مطالبه ی حقوق شهروندی و یا نقض آن به دستگاه های اجرایی مراجعه نمایند و با استناد به آن حقوق خود را مطالبه نمایند .

این گزارش بر مبنای یک گفت و گو در گروه آموزگاران اندیشمند به مدیریت « جواد بابازاده » تهیه شده است .

پایان گزارش/