اعتراض یک معلم به آزمون رتبه بندی
خراسان رضوی
آموزش و پرورش هیچ‌گاه به معنای واقعی با معلم‌ها شفاف نبوده و از حقوق و مطالبات قانونی‌شان به شکل مطلوب دفاع نکرده است !
حق عائله‌مندی، قانونی مصوب سال ٨٩. در این قانون آمده حق عائله‌مندی به زنانی که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده‌اند یا همسر معلول دارند و بچه‌ها تحت تکفل‌شانند، تعلق می‌گیرد. بعدها استفساریه مجلس قید زنان مجرد را به این قانون اضافه کرد تا مبلغی که در دوران وزارت محمد بطحایی در آموزش‌وپرورش به ٩٧هزار تومان می‌رسید، جمع کل فیش‌های حقوقی دختران مجرد را کمی بالا ببرد. شکایت تعدادی از کارمندان زن وزارت آموزش و پرورش اما باعث شد در نهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی بدهد. حذفی که چالش‌ها و اعتراض‌هایی به‌دنبال داشت و در نهایت میان مشکلات معلم‌ها به فراموشی سپرده شد، اما سوال اصلی این است؛ حق عائله‌مندی دختران مجرد که از زمان بطحایی در آموزش و پرورش به منظور صرفه‌جویی مالی حذف شد، چرا همچنان حذف است؟ مگر شورای نگهبان تأیید نکرده بود که زنان خودسرپرست حق عائله‌مندی داشته باشند؟
فرحناز مینایی‌پور، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان از نامه سازمان امور اداری و استخدامی در این‌باره می‌گوید؛ نامه‌ای که حق عائله‌مندی را حق زنان مجرد می‌داند. مینایی‌پور به «شهروند» می‌گوید این قانون به اشتباه اجرا شده بود. «در تعریف این قانون، زنان مجردی که ازدواج نکرده‌اند، دیده نمی‌شوند، بنابراین اجرایی‌شدنش اشتباه بود.» شکایت معلمی از اصفهان موضوع حق عائله‌مندی زنان مجرد را به دیوان عدالت اداری کشاند، با این مضمون که چرا این حق شامل حال من نشده است و بعد، شکایت‌های بعدی از استان‌های مختلف سبب شد در نهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی کارمندان مجرد زن بدهد. مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان می‌گوید: «رأی دیوان عدالت در سال ٩٧ ابلاغ و از همان تاریخ حق عائله‌مندی حذف شد.»
حذف این حق از فیش‌های حقوقی در آموزش و پرورش سروصدای زیادی به پا کرد، درحالی که این اتفاق در تمام وزارتخانه‌ها افتاد. مینایی‌پور از طرحی می‌گوید که در کمیسیون زنان مجلس دهم تهیه شد تا همه زنان کارمند از این حق برخوردار باشند. «طرح تهیه و برای بررسی به کمیسیون آموزش رفت. این طرح مراحلی پشت سر گذاشته، اما همچنان در کمیسیون آموزش باقی مانده است.» مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان معتقد است که آموزش و پرورش در فیش حقوقی طبق قانون امور اداری و استخدامی حرکت می‌کند. «تمام بندهای فیش حقوقی باید مطابق قانون باشد. آموزش و پرورش در هیچ‌یک از بندها نمی‌تواند تخلف کند.»
حذف حق عائله‌مندی که ابلاغ شد، همه وزارتخانه‌ها ملزم به اجرا شدند. آموزش و پرورش هم از این امر مستثنا نبود و باید رأی دیوان عدالت را اجرایی می‌کرد. بودجه آموزش و پرورش که کفاف آموزش را نمی‌دهد و نداشتن درآمدزایی هم باعث شد عملا این وزارتخانه نتواند جداگانه کارمندانش را پوشش دهد و راهکار نهایی حذف این حق از فیش‌های حقوقی بود. مینایی‌پور حتی از بازپرداخت حق عائله‌مندی از سال ٩٢-٩٣ در بعضی استان‌ها می‌گوید: «به دستور دیوان محاسبات بعضی استان‌ها حق عائله‌مندی پرداختی از سال ٩٢ را از معلم‌ها کم کردند. در حق این زنان اجحاف شد، اما دست‌مان به جایی بند نبود. هیچ مقام دولتی‌ای نمی‌توانست رأی عدالت اداری را نقض کند.»
تعاریف را نونوار کنیم
حق عائله‌مندی تنها چندسالی روی فیش‌های حقوقی بود و رفت. معلم‌های معترض به این حذف، چالش «نه به فیش حقوقی و احکام جدید حقوقی» راه انداختند؛ چالشی که حریف این رفتن نشد و این حق برای همیشه از فیش‌های حقوقی حذف شد. «علی‌اکبری» تمام تجربه کاری‌اش را در مدارس کسب کرده است. او هم مانند بسیاری از همکارانش هنوز دلیل آمدن و رفتن این حق روی فیش‌های حقوقی را نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «این‌طور نبود که از اول باشد. چندسالی بود و دوباره برداشتند.»
پرداختی و مزایای حداقلی سال‌هاست با آموزگاری عجین شده؛ معلمانی که دغدغه نان و گذران زندگی بارها مجبورشان کرده به اعتراض و تجمع تا از چند شیفت کار و تفاوت دریافتی‌ها با سایر ارگان‌های دولتی بگویند. یکی از پرسروصداترین اعتراض‌ها، اعتراض زنان معلم مجرد به حذف حق عائله‌مندی از احکام جدید حقوقی بود؛ حقی که استفساریه مجلس را مبنی بر لزوم اجرای آن برای زنان مجرد داشت، اما این رأی دیوان عدالت اداری بود که سرنوشتش را به ابطال کشاند. «حق عائله‌مندی اتفاق خوبی بود، اما دو، سه سال بیشتر دوام نیاورد. بسیاری از معلمان زن مسئولیت پدر و مادرشان را به‌عهده دارند. این مبلغ می‌توانست کمک‌حال این زنان باشد.»
حذف حق عائله‌مندی سروصدای زیادی به پا کرد. به این ترتیب پرداخت هزینه عائله‌مندی به زنان مجرد فرهنگی که سابقه ازدواج نداشتند از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یعنی هجدهم مهر ٩٦ باید قطع می‌شد و این به آن معنا بود که سه‌ماه مهر، آبان و آذر ٩٦ هم این حق عائله‌مندی از فیش‌های حقوقی کم شود. «تعداد زیادی اعتراض داشتند. حتی این موضوع رسانه‌ای هم شد. اوایل می‌گفتند دوباره برقرار می‌شود اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد.»
حق عائله‌مندی از فروردین ٩٢ در فیش حقوقی زنان مجرد آموزش‌وپرورش جا خوش کرد؛ حقی که تغییر چندانی در مبلغ پرداختی نداشت. به طوری که در سال ٩٣، حق عائله‌مندی ٩٧هزار تومان به فیش‌های حقوقی اضافه کرد. در سال ٩٦ هم به ١٣٧هزار تومان رسید. «این عدد در زمان خودش هم رقمی نبود، درحالی که ارقام بزرگ‌تری در کشور هدر می‌شود.»
«علی‌اکبری» اشکال را در تعریف عائله‌مندی می‌بیند و معتقد است این تعریف نیاز به تغییر دارد. «به‌عنوان مثال قانون اساسی در انتخاب ریاست‌جمهوری می‌گوید رجال سیاسی. تعریفی که کاندیدا شدن زنان را نادیده می‌گیرد. تعریف عائله‌مندی هم این حق را از زنان گرفته است. نیمی از کارمندان دولت در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند. این وزارتخانه نباید تمهیداتی برای این جمعیت داشته باشد؟»
بندی که باید احیا شود
بر اساس قانون حق عائله‌مندی زنان مجرد که در ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول و از کارافتاده کلی بوده یا خود به تنهایی مکلف مخارج کودکانند از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند.
علی پورسلیمان ، مدیر سایت صدای معلم معتقد است ماجرای دختران مجرد به استفساریه مجلس در سال ٩٠ برمی‌گردد. او به «شهروند» می‌گوید در آن دوره مجلس رأی به پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مجرد داد؛ رأیی که به گفته او در هجدهم بهمن سال ٩٠ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجرا شد. «زنان مجرد از بهمن ٩٢ از این مزایا بهره‌مند شدند تا اینکه در پی رأی دیوان عدالت در هشتم آذر ٩٦ این حق حذف شد.»
پورسلیمان بر این باور است که در مقیاس کلی هم قوانین ایران شفاف نوشته نمی‌شوند. او معتقد است از اصول قانون اساسی صفاتی مانند کلی و تفسیرپذیر بودن استنباط می‌شود، درحالی که قانون باید تا حد ممکن شفاف و عاری از هرگونه تفسیر باشد. به‌عنوان مثال رایگان بودن آموزش و پرورش یکی از نمونه‌هاست که مشمول تفسیر شده و تابع وضعیتی است که شاهد آن هستیم:
«متأسفانه تفسیرپذیر بودن راه را برای انحراف و دور زدن باز می‌کند.»
١٠سال از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد؛ قانونی عمومی که هنوز معلمان اجرایی‌شدن بعضی از آنها را به دل دارند و از تجربه اجرای ناقص بعضی دیگر می‌گویند. به‌عنوان مثال بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گاه برای معلمان اجرا نشد یا بند ١٠ ماده ٦٨ که بحث فوق‌العاده ویژه‌ها را مطرح می‌کرد، هیچ‌گاه به معنای واقعی در آموزش و پرورش اعمال نشد. از طرف دیگر مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ١٦٢٨٦٢ در تاریخ بیست‌ویکم اسفند ٩٥ از افزایش ٥٠درصدی حق شغل و فوق‌العاده‌ها می‌گوید. بخشنامه‌ای که با حرف‌وحدیث‌های بسیار نهایتا بعد از سالها تأخیر تحت‌عنوان رتبه‌بندی به اجرا درآمد؛ بخشنامه‌ای که نتوانست دولت را موظف کند تا معوقات این بند از زمان تصویب تا اجرا را به معلمان پرداخت کند.
پورسلیمان معتقد است آموزش و پرورش هیچ‌گاه به معنای واقعی با معلم‌ها شفاف نبوده و از حقوق و مطالبات قانونی‌شان به شکل مطلوب دفاع نکرده است. این معلم بر این باور است از آنجایی که نزدیک به ٦٠درصد کارمندان آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند، باید در قامت ذینفعان پیگیری حق عائله‌مندی باشند. پیگیری که به‌زعم او به شکل فراگیر و در تشکل‌های معلمی متأسفانه دیده نشده است. «مسأله‌ای که وجود دارد این است که حذف این حق بیشتر برای زنانی اتفاق افتاده که به تجرد کامل رسیده‌اند و اغلب سرپرست اولیای خود هستند. بهتر است این بند تحت عنوان‌های دیگر احیا شود.»
حقی که زیر سایه مشکلات از یاد رفت
٦٠درصد کارمندان آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند؛ آماری که باعث شده بعضی‌ها وزارت آموزش و پرورش را وزارتخانه زنان بنامند؛ زمزمه‌هایی که بارها بحث تعیین وزیر زن برای این وزارتخانه را خبرساز کرده است. هرچند این وزارتخانه با این نسبت بالای کارمندان زن، هنوز در ساختار شغلی، دریافت دستمزدهای حداقلی، تبعیض‌های شغلی و وجودنداشتن حمایت‌های اجتماعی زنان معلم را با مشکلات ادامه‌دار روبه‌رو می‌کند. حق عائله‌مندی یکی از چالش‌هایی بود که زنان معلم را به اعتراض واداشت. حیدری یکی از معلم‌هایی بود که اعتراض به این حذف را مستقیم به گوش وزیر وقت آموزش و پرورش رساند. او نگاه جنسیتی به مسائل در دنیای صنعتی این روزها را راهکار درستی نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «وقتی پای هزینه‌های زندگی به میان می‌آید، مردان به‌عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شوند؛ درحالی که در زندگی صنعتی امروزی تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. نگاه جنسیتی به مسائلی از این دست مشکلات بسیاری را درحوزه‌های مختلف به وجود آورده است.»
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش وقت به‌عنوان سکاندار آن روزهای وزارتخانه به این اعتراضات واکنش منفعلی نشان داد. او در پاسخ به این اعتراضات گفته بود: «سه‌سال مقاومت کردیم اما این موضوع از سوی مراجع نظارتی صراحتا مورد تأکید قرار گرفت که باید پرداخت آن به فرهنگیان مجرد قطع شود. مراجع نظارتی گفتند این پرداخت به نادرستی انجام می‌شود و تهدید کردند اگر لغو نشود، ما خودمان لغو می‌کنیم و افراد مورد پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت و متأسفانه مجبور شدیم احکام را تصحیح کنیم.» حیدری که ٣٠سال سابقه کار در آموزش و پرورش را در کارنامه دارد، معتقد است. «همین مسأله رتبه‌بندی یکی از فهرست بلندبالای مشکلات معلمان است. برای احقاق این حق بارها کمپین تشکیل دادیم تا بعد از سالها تعویق محقق شود.» به گفته این معلم، رتبه‌بندی هم مزیتی است که قرار است بعد از بازنشستگی از فیش حقوق‌ها حذف شود. «این چه کلاهی است که سر معلم‌ها می‌گذارند؟ می‌گویند طرح رتبه‌بندی را طوری درنظر گرفته‌اند تا با بازنشستگی حذف شود. مشکلات زیاد است و کسی به فکر عائله‌مندی نمی‌افتد.»
منابع تأمین مالی طرح مشخص شده بود
فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با حذف حق عائله‌مندی طرحی را ارایه داد تا به موجب آن حق عائله‌مندی تمام زنان را پوشش دهد. طرحی با عنوان اصلاح بند ٤ ماده ٦٨ قانون خدمات کشوری. اصلاحیه‌ای که می‌گفت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون اعم از زن و مرد معادل(٨٠٠) امتیاز و برای هر فرزند معادل (٢٠٠) امتیاز است. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کند، به شرط ادامه تحصیل و هم غیرشاغل‌بودن فرزند، ٢٥سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود و فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی نیست. منابع مالی اجرای این قانون از محل اجرای ماده ٢٤ قانون خدمات کشوری مبنی بر کاهش ٢٠درصدی میزان تصدی‌های دولت و کاهش ٢درصدی مجوزهای استخدامی در امور غیرحاکمیتی در سال پیش‌بینی می‌شود. اولادقباد به «شهروند» می‌گوید: «طرح حق عائله‌مندی یکی از دغدغه‌های فراکسیون زنان بود که به کمیسیون اجتماعی رسید و با وجود پیگیری‌ها و کارهای کارشناسی به صحن علنی مجلس نرسید.» رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم تصویب طرح‌هایی از این دست را در مجلس یازدهم حرکت به سوی تحکیم خانواده می‌داند؛ طرح‌هایی که می‌طلبد نگاه‌های فراجناحی به آنها داشته باشیم. «امیدواریم مجلس یازدهم با قید فوریت این طرح را در دستور کار قرار بدهد تا با همکاری نمایندگان در صحن علنی رأی بیاورد.» او شرایط سخت اقتصادی را یکی از محرک‌های اصلی تصویب این طرح می‌داند. از نظر او بسیاری از زنان خودسرپرست در شرایط سخت اقتصادی سرپرستی والدین‌شان را به عهده دارند و حدف این حق می‌تواند مشکلات مضاعفی برای آنها باشد. «این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای بود که منابع تأمین مالی‌اش هم مشخص شده بود ولی متأسفانه به دلیل کرونا مجلس تعطیل شد و نتوانست به صحن علنی بیاید. یکی از کارهای خوبی که می‌تواند انجام شود، تصویب این طرح در مجلس یازدهم است.»
رسانه نه مشاور است و نه مکمل ! رسانه ، رسانه است و رکن چهارم دموکراسی !
گروه گزارش/
پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی نوشت : ( این جا )
سکینه طیبی صبح امروز ( 13 مرداد ) در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران و کارشناسان روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان تصریح کرد: تحول در مدرسه و ارتقای فرایند تعلیم و تربیت در استان مستلزم مشارکت و نگاه نقادانه، کارشناسانه و راهگشای خبرنگاران متعهد و پر تلاش استان است.
وی، از اجرایی شدن اهداف سند تحول بنیادین به عنوان مهمترین رویکرد آموزش و پرورش استان یادکرد و ابراز داشت: مشارکت، پیگیری، مطالبه و مشاوره ی جامعه ی خبر ضامن تسریع در روند اجرای شدن زیر نظام های این سند و تحقق اهداف آن در بهارستان تعلیم و تربیت می شود. آیا برجسته کردن " سند تحول بنیادین " و درخواست از " جامعه خبر " بدون تحلیل چرایی عدم موفقیت این سند در دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده موجب آغاز بهار تعلیم و تربیت می شود ؟ سندی که معلمان در تدوین و نهایی کردن آن هیچ گونه نقشی نداشته اند .
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، خبرنگاران را مشاورین امین نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطر نشان کرد: حمایت‌های رسانه ای زمینه ساز عملیاتی شدن برنامه ها، طرح ها و تحقق رسالت دستگاه تعلیم و تربیت در حوزه های آموزشی، پرورشی و تربیتی می شود.
طیبی؛ با اشاره به نقاط اشتراک حرفه ی خبرنگاری و رسالت خطیر معلمی، عنوان کرد: کار رسانه مکمل فرایند تعلیم و تربیت است.
وی اضافه کرد: فرهنگ سازی و گفتمان سازی مقوله تربیت و نهادینه کردن جایگاه آموزش و پرورش در جامعه مهم ترین انتظار فرهنگیان، دانش آموزان، اولیای ایشان و دستگاه تعلیم و تربیت از جامعه ی خبری خراسان جنوبی است.
شایان ذکر است در ادامه این ویدئوکنفرانس رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی در خصوص شیوه اجرای آیین سلام خبرنگار توضیحاتی به مدیران آموزش و پرورش و کارشناسان روابط عمومی شهرستان و مناطق ارائه کرد و خواستار توجه ویژه روابط عمومی ها به گرامی داشته دهه امامت و ولایت و فرهنگ غدیر در تبلیغات و برنامه های شهرستانی شد. »
نخستین پرسش آن است که واقعا نقش " رسانه " و " خبرنگار " در حوزه ی آموزش چیست ؟
وزن رسانه های مستقل و حرفه ای در این حوزه چگونه تعریف و مشخص می شود ؟
"آیا آن گونه که مسئولان وزارت آموزش و پرورش بیان می کنند نقش رسانه ها " مشورتی " و " حمایتی " تعریف می شود و یا رویکرد و عملکرد فعالان رسانه ای و خبرنگاران این حوزه چنین " حس " و " برداشتی " را به آنان القاء کرده است ؟!
تفاوت و وجه تمایز میان خبرنگاران و رسانه ها با روابط عمومی ها در چیست ؟
آیا مسئولان این وزازرتخانه به این پرسش اندیشیده اند که وظیفه و نقش " روابط عمومی " ها در آموزش و پرورش چیست و چرا مسئولیت پذیری و پاسخ گویی از کانال روابط عمومی ها تعریف و نهادینه نشده است ؟
آیا نگاه مسئولان این وزارتخانه به " رسانه " مانند روابط عمومی است در حالی که تعریف روابط عمومی هم در این دستگاه و حتی سایر بخش ها دچار کژی و انحراف در فلسفه و عملکرد شده و جایگاه آن را در حد " بوق " ریاست به شدت تنزل داده است ؟
آیا برجسته کردن " سند تحول بنیادین " و درخواست از " جامعه خبر " بدون تحلیل چرایی عدم موفقیت این سند در دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده موجب آغاز بهار تعلیم و تربیت می شود ؟ سندی که معلمان در تدوین و نهایی کردن آن هیچ گونه نقشی نداشته اند .
پرسش « صدای معلم » این است که نقاط اشتراک حرفه ی خبرنگاری با حرفه ی معلمی چیست و اگر چنین اشتراکی دیده می شود چرا آموزش و پرورش و مسائل آن در اولویت نیستند و جامعه با مطالبات معلمان همراهی نمی کند ؟
آیا این مسئولان برآوردی از میزان " سواد رسانه ای " معلمان و دانش آموزان دارند ؟
17 مرداد ، « روز خبرنگار » است .
رسانه بر اساس تعاریف جهانی رکن چهارم دموکراسی است و البته وظیفه مهم آگاه سازی و گفتمان سازی را بر عهده دارد .
« صدای معلم » این مناسبت را به همکاران حوزه رسانه تبریک گفته و امیدوار است تا خبرنگاران و رسانه ها با ارتقای " قد رسانه " و " تحلیل " گام های مهمی در جهت مرجعیت این حوزه و تاثیرگذاری بر افکار عمومی بردارند .
پایان گزارش/
بی توجهی به " شایسته سالاری " و " تخصص گرایی " و تمایل به " سرمایه سوزی " در مدیریت های آموزش و پرورش!
بی تردید آموزش و پرورش با اهمیت ترین، پیچیده ترین و ظریف ترین نهاد اجتماعی هر نظام و جامعه ای محسوب می شود. از این رو، در کشورهای توسعه یافته، انتخاب مدیران آن نیز با حساسیت و دشواری های بسیاری همراه است؛ چرا که نیک فرجامی و سقوط سایر سیستم ها و بخش های جوامع بی ارتباط با خروجی این نهاد مولد و نخبه پرور نیست.
اگر قرار باشد به صراحت ضعف های بزرگ نظام آموزشی کشورمان را رتبه بندی نماییم، به ناچار باید ضعف کهنه و مشهود "خطای انتخاب" یا ناآگاهی نسبت به تبعات غلط گزینی مدیران عالی سازمان آموزش و پرورش را با فوریت و وزن بیشتری در اولویت نخست لحاظ نماییم.
متخصصان آموزش و پرورش بر این باورند که اگر قرار باشد تحولی در سیستم تعلیم و تربیت کشوری صورت گیرد این تحول باید از راس و مدیریت آموزش و پرورش شروع شود.
بی توجهی به ضوابط علمی و حرفه ای در انتخاب مدیران آموزش و پرورش و دهن کجی به اصول تخصص گرایی و شایسته گزینی یعنی عدم آگاهی از رسالت، آرمان ها و اهداف این سازمان و چشم پوشی آشکار از اصل تعهد حرفه ای سازمانی. چنین انتخابی عواقب و پیامدهای نامطلوب آنی و آتیِ بی شماری برای سازمان آموزش و پرورش کشور به ارمغان می آورد که مهمترین آنها عبارتند از: هدر دادن منابع یا سرمایه های انسانی (مهمترین عامل یا مزیت رقابتی سازمان های عصر حاضر)، مادی، مالی و اطلاعاتی سازمان، کیفیت و راندمان پایین منابع بالقوه و مورد انتظار دیگر سازمان های جامعه و ذینفعان، نارضایتی مشتریان درونی و بیرونی این سیستم، ناکارآمدی یا بحران مشروعیت سازمان و القای حس عدم نیاز به وجود چنین سازمانی در شهروندان و جامعه.
شوربختانه باید اذعان نمود که در دو دهه اخیر سیاستگذاران، برنامه ریزان، مسئولین و متولیان امور از جمله دولت ها، با انتخاب های غیراصولیِ مدیران، ناهمسویی خود را با چشم انداز و غایت مطلوب این سیستم نمایان نموده اند یا بر اثر عدم آگاهی از فلسفه وجودی این سازمان، همچنان با اصرار بر رویکردهای ناصواب ِ جزبی- جناحی، سیاسی کاری، باندسالاری و قوم گرایی، موجبات یاس روز افزون جامعه علمی و دلسوزان آموزش و پرورش را فراهم می نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین برای " بازگشایی مدارس " آدرس های غلط ندهد !
گروه گزارش/
پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نوشت : ( این جا )
« دوشنبه ۱۳ مرداد ماه جلسه شورای معاونین با حضور دکتر اصغری مدیر کل آموزش و پرورش استان و اعضای جلسه در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
ایشان در این جلسه عنوان کرد : وضعیت مدارس در رعایت دستورالعمل های بهداشتی زیر ذره بین ادارات بهداشت و سلامت آموزش و پرورش استان می باشد.
اصغری افزود: مهم ترین رویداد آموزش و پرورش بازگشایی مدارس در سال جاری است که نیاز داریم تمامی بخش ها با نوآوری و دوری از روزمرگی به این موضوع توجه کنند .
مدیر کل آموزش و پرورش استان تاکید کرد: با توجه به شرایط امسال به دنبال حل مسئله با روش های و شیوه های جدید باشیم؛ که باید با به کارگیری سیستم منسجم و ارتباط "برخط" به این مهم دست پیدا کنیم .
وی افزود: تکنولوژی که امروز در اختیار داریم را باید قدر بدانیم و لازمه استفاده فنی و علمی این تکنولوژی ها و فناوری های به روز، تحول گرایی به جهت تاثیر گذار و ماندگار بودن در همه اقدامات است. »
پیش تر « صدای معلم » گزارشی را از نشست نمایندگان مدیران مدارس دوره دوم متوسطه استان البرز با سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان منتشر کرد . ( این جا )
در این گزارش به مشکلات و چالش های مهم مدارس از دید مدیران واحدهای آموزشی پرداخته شده بود .
در بخشی از این گزارش آمده بود :
« مدارس دولتی به دلیل کمبود بودجه، سرانه و اعتبار، همواره و همه ساله حتی در تهیه کوچکترین ملزومات خود با مشکل مواجه بوده و چاره‌ای جز پناه بردن به جیب والدین دانش آموزان چه دارا و چه فقیر و کمکهای مردمی ندارند.
کمبود بودجه باعث می گردد حتی گاهی آب، برق و گاز مدرسه نیز با احتمال قطع از سوی ادارات مربوطه روبه رو شود که این مشکل برای مدارس بارها پیش آمده است. اگر سرانه مکفی داده شود مدارس نیازی به کمکهای مردمی نخواهند داشت. مدارس بدون سرانه و دریافت کمکهای مردمی چگونه می توانند پروژه مهر را اجرا کنند و به گندزدایی و ضدعفونی بپردازند؟
چرا در سطح کلان به درستی برای رایگان کردن مصرف انرژی مساجد اقدام می گردد اما برای کلاسی که باید نمازخوان تربیت کند چنین کاری انجام نمی گیرد ؟
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و کاهش کمکهای خیرین و عدم پرداخت مبلغ به عنوان سرانه خواهشمندیم چنانچه قرار باشد در تابستان کمک گرفته نشود، حداقل به افرادی که خودشان مایل به حمایت از مدرسه هستند اجازه پرداخت داده شود و دست مدیر باز گذاشته شود تا برای حل مشکلات مدرسه‌ی خود راه حل پیدا کند و از استقلال نسبی جهت خودکفایی مدرسه برخوردار شود و به سوی مدرسه‌محوری با نبوغ خود و اولیا مدرسه گام بردارد و حداقل اینکه اضطراب و تنشهای بازخوردی به ظاهر قانونی را از سوی مسوولین نداشته باشد در غیر این صورت یا می باید سرانه مناسب هر دانش‌آموز واریز گردد یا اینکه قید پروژه‌ی مهر زده شود که هر دو مورد به نظر با این وضعیت موجود عملی نیست.
پس پیشنهاد اینست که مدیران با توجه به شرایط سخت مالی مردم و با درک این موضوع و مسوولیت خطیر مدیریت بتوانند به طور دوستانه و مسالمت‌آمیز با مشارکت اولیا بدون سخت‌گیری‌های غیر منطقی و خشک‌مآبانه و غیر منصفانه مسوولین، کشتی خود را به ساحل مقصود که پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی منطبق بر سند تحول بنیادین اموزش و پرورش می‌باشد برسانند... »
پرسش « صدای معلم » آن است که دقیقا و مستند توضیح دهند برای " پروژه ی مهر " مدارس چه کرده اند ؟
ایشان دقیقا بگویند با توجه به بازگشایی قطعی مدارس از 15 شهریور و تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اجرای این مهم ؛ آیا بودجه و اعتباری در بخش " بهداشت مدارس " برای مقابله با کرونا به صورت " پایدار " تخصیص داده شده است ؟
آقای اصغری چه برنامه ی مدون و به روزی برای خروج از روزمرگی که اشاره می کند دارد ؟
آیا قرار است مانند گذشته و بر خلاف اصول قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش رایگان ، کم کاری ها و بی برنامگی های مسئولان بر دوش معلمان و مدارس قرار بگیرد و در آن سو فقط شاهد تعریف و تمجیدهای نمایشی و بی پایه و عاری از " صداقت " از این فعالیت ها باشیم ؟
آیا قرار است همچون موج اول بحران کرونا ، شاهد غافلگیری مسئولان و انفعال آنان باشیم ؟
این رسانه امیدوار است تا این مسئولان به جای سخنرانی و حرف های بی پشتوانه ، ضمن احترام به " هویت حرفه ای " مدرسه ، آدرس های اشتباه ندهند .
پایان گزارش/
صدای معلم شنیده شد : امتحانات شهریور ماه دانش آموزان " حضوری " برگزار می شود ؟!
گروه گزارش/
ایسنا نوشت : ( این جا )
« خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در شیوه نامه ای خطاب به مدیران ادارات آموزش و پرورش استان ها اعلام کرد: در راستای اجرای فعالیت کد ۴-۸ با عنوان برنامه ریزی - طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه (داخل و خارج از کشور) در سال ۹۹، ذیل برنامه شماره ۵، با عنوان «ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان بر اساس استانداردهای ملی (طراحی و اجرای نظام ارزشیابی پیشرفت تعلی نتیجه محور در سطح ملی)، از زیر نظام برنامه درسی، برنامه ابلاغی سال ۱۳۹۹ موضوع بخشنامه هشتم مرداد ۹۹، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مجوز برگزاری امتحانات نهایی و هشت برگ برنامه امتحانات نهایی تمام رشته های تحصیلی دوره های متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای)، پیش دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه به انضمام شیوه نامه برگزاری امتحان داخلی و هماهنگ دوره های تحصیلی در شهریور ماه ۱۳۹۹ » جهت استحضار و اقدام ارسال می شود.
در این نامه به طور مشروح آمده است:
- رعایت پروتکل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت الزامی است.
- بر اساس شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات ، ستاد امتحانات استان / شهرستان نواحی و مناطق تشکیل و نسبت به تعیین حوزه های اجرا، تصحیح و عوامل اجرایی اقدام و در سامانه فاینال درج شود.
- واحدهای آموزشی تابعه، در اسرع وقت و به نحو مقتضی، عین برنامه های امتحانی را بدون دخل و تصرف در محل مناسب نصب نموده و علاوه بر آن، تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع تمامی دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند.
- ارزشیابی از دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی، تغیرشاخه / رشته پایه دهم و تغییر رشته درون شاخه ای پایه یازدهم، مطابق بخشنامه های ارسالی به شیوه حضوری انجام خواهد شد.
- ارزشیابی دروس داخلی پایه دوازدهم و دروس افتاده سنوات قبل برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم به شیوه حضوری برگزار خواهد شد.
- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس داخلی و هماهنگی داوطلبان آزاد (طرح جامع، پایه ششم، تعیین پایه و ...) و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، ایثارگران و آموزش از راه دور برابر ضوابط مندرج در آیین نامه های مربوط در سطح مدارس به شیوه حضوری برگزار خواهد شد.
-با توجه به اینکه زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مجوز ستاد ملی مدیریت و کنترل کرونا، از نیمه دوم شهریورماه سال جاری خواهد بود، پیشنهاد می شود زمان شروع و پایان ارزشیابی دروس غیر نهائی تمامی دوره های تحصیلی در نوبت شهریورماه مطابق با جدول زمانی امتحانات نهایی برنامه ریزی و اجرا شود. »
« صدای معلم » از ابتدای شیوع بیماری کرونا و هم زمان با تعطیلی مدارس به عنوان " تنها رسانه و گروه معلمی " همواره از آموزش حضوری ، لزوم برگزاری آزمون حضوری و مهم تر از آن " هویت حرفه ای " مدرسه دفاع کرده است .
این رسانه در گزارشی نوشت : ( این جا )
« وزارت آموزش و پرورش به استناد بند 16 شیوه نامه برگزاری امتحانات نوبت دوم در خرداد ماه 1399 و به شماره 139 / 140 به تاریخ 23 / 2 / 1399 با موضوعیت بازگشایی مدارس و ارزشیابی تراکمی ، برگزاری هر گونه ارزشیابی و آزمون از یکایک دانش آموزان را به صورت " حضوری " ممنوع اعلام کرده و آن را " غیرقانونی " دانسته است .
حتی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نشست معاونان متوسطه شهر تهران سرپیچی از دستورات " ستاد کرونا " را جرم دانسته است . ( این جا )
هم زمان با شیوع گسترده بیماری کرونا ؛ وزارت آموزش و پرورش برگزاری آزمون در دو پایه نهم و دوازدهم را " مجاز " اعلام کرد . نخستین پرسش « صدای معلم » آن است با توجه به آن که عضویت در شبکه شاد مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش " اجباری " نیست ، چرا باید آزمون به صورت غیرحضوری اعلام گردد ؟
البته ماجرا به این جا ختم نشد !
وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری کلاس در آموزشگاه های آزاد و زبان را صادر کرد .
علاوه بر این و هم زمان با شیوع موج دوم کرونا ؛ مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری آزمون های مدارس خاص شامل فرهنگ ، البرز ، نمونه دولتی و سمپاد در پنج شنبه ها و جمعه های تابستان ( تیر و مرداد ) و با حضور دانش آموزان و کادر مدارس نموده است .
پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که معنای تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا همین است ؟
چگونه است که این وزارتخانه با سماجت و اصرار " غیرقانونی " به مدارس دولتی دیکته می کند که امتحانات باید و حتما به صورت " غیرحضوری " برگزار شود اما در مواردی که ذکر شد سیاست یک بام و دو هوا را در پیش می گیرد ؟
این درجه بندی و تفاوت گذاری ها بر کدامین مبناست و چه کسی باید پاسخ گوی این تناقض ها و تضادهای غیرمنطقی باشد ؟
آیا وزارت آموزش و پرورش نظارتی بر اعتبار و روایی آزمون های برگزار شده در شبکه شاد داشته است ؟
آیا این وزارتخانه خبر دارد که بسیاری از دانش آموزان در این مدارس دولتی به صورت " غیرواقعی " قبول شده و واقعا استحقاق ارتقا به پایه بالاتر را ندارند ؟
چه کسی و کدام مقام باید پاسخ گوی بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان در آینده باشد ؟
« صدای معلم » در گزارش های متعدد خود به صراحت اعلام کرده است همان گونه که مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش ، عضویت در شبکه شاد اجباری نبوده است ؛ وادار کردن و اجبار مدارس دولتی به برگزاری آزمون در محیط مجازی هم اقدامی متناقض و فاقد وجاهت قانونی است .
این رسانه بارها گفته است که وزارت آموزش و پرورش باید به هویت حرفه ای مدرسه و اصل مدرسه محوری و آیین نامه اجرایی مدارس احترام گذاشته و آن را به رسمیت بشناسد.
مشاهده چنین عملکردی از وزارتخانه و مسئولانی که در ظاهر خود را " قانون مند " جلوه می دهند اما حتی به بخشنامه ها و پروتکل های اداری و ستادی خود احترامی قائل نیستند تنها به شکاف بیشتر میان صف و ستاد و اداره و مدرسه منتهی خواهد شد . »
سه شنبه 13 خرداد 99 « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )
« هنوز وزارت آموزش و پرورش به گزارش « صدای معلم » با عنوان : " ادامه تعطیلی مدارس و برگزاری امتحانات مدارس به شیوه غیرحضوری غیرمنطقی و بلاموضوع است ! پاسخی نداده است " . ( این جا )
در این گزارش آمده بود :
" برنامه وزارت آموزش و پرورش در اختیاری کردن حضور دانش آموزان در مدرسه و اجباری بودن حضور معلمان و سایر کادر مدرسه فاقد تئوری مشخص در حوزه آموزش موثر بوده و نوعی رفع تکلیف به شمار می آید .
همان گونه که سیاست های یک سویه و آمرانه وزارت آموزش و پرورش در نصب و اجرای برنامه شاد مخالف اصول و سیاست " مدرسه محوری " بود استمرار این وضعیت و اداره بخشنامه ای محیط های آموزشی نیز در تداوم مخالفت با اصل مدرسه محوری است .
مطابق آیین نامه اجرایی مدارس ، " شورای مدرسه " با تعامل سایر ارکان آن صلاحیت تصمیم گیری در این موارد را داراست .
همان الزامات و شرایطی را که رئیس اتاق اصناف تهران برای بازگشایی مشاغل پر خطر اعلام کرده است می توان به صورت دقیق تر و عینی تر در مدارس به کار بست .
" مدرسه " محیط زندگی است و دانش آموزان با تمرین مهارت های زندگی و برخورد منطقی با بحران ها باید خود را برای آینده و زندگی در مقیاس وسیع تر در مقام یک " شهروند " خود را آماده کنند .
پرسش « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش و ستاد ملی مبارزه با کرونا آن است که بر اساس چه مبانی و استدلالی در مورد " مدارس " تصمیم می گیرند ؟
آیا " دیوار مدارس " همواره باید کوتاه باقی بماند ؟
پر رنگ کردن نقش " مدرسه " در راستای اصل " مدرسه محوری " به همراه در اختیار دادن بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای اجرای درست و کامل شیوه نامه های بهداشتی در کنار نظارت علمی و جامع می تواند بهترین تصمیم برای ادامه حیات مدرسه در شرایط کرونایی و تمرین مسئولیت پذیری و حقوق شهروندی باشد ."
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش در نشست اخیر رسانه ای خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش های صدای معلم با صراحت اعلام کرد که : ( این جا )
" قطعا پاسخ گویی سیاست ماست ، منطقی هم هست. وقتی که ابهامی در جامعه شکل بگیرد یک مجموعه ای که به پیشرفت و تحقق اهدافش فکر می کند نمی تواند از ابهامات استقبال نکند.
اگر در ابهامات باقی بماند ممکن است که پیچیده تر بشود بنابراین سیاست ما این است اگر در جایی موردی تخطی از این سیاست بشود قابل پیگیری است اما وزارت آموزش و پرورش خودش را وزارت پاسخ گو می داند و وظیفه خودش می داند که این کار را انجام بدهد. " " مدرسه " محیط زندگی است و دانش آموزان با تمرین مهارت های زندگی و برخورد منطقی با بحران ها باید خود را برای آینده و زندگی در مقیاس وسیع تر در مقام یک " شهروند " خود را آماده کنند .
نخستین پرسش « صدای معلم » آن است با توجه به آن که عضویت در شبکه شاد مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش " اجباری " نیست ، چرا باید آزمون به صورت غیرحضوری اعلام گردد ؟
مبنای قانونی و مستندات حقوقی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری غیرحضوری امتحانات چیست ؟
مگر می شود در یک و یا چند مورد " شورای مدرسه " صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در مورد برگزاری آزمون و چگونگی اجرای آن را داشته باشد اما در سایر موارد حق دخالت و یا تصمیم گیری را نداشته باشد ؟!
این در حالی است که مطابق با " آیین نامه اجرایی مدارس " و نیز اصل " مدرسه محوری " موکد در سند تحول بنیادین ؛ " شورای مدرسه " حق تصمیم گیری در همه ی این موارد را دارد و نیازی به دخالت های بیرون از مدرسه نیست .
پرسش این است که آیا مدیران و مقامات که خیلی در جریان تحولات و محیط و جو مدارس نیستند ؛ چگونه به خود اجازه می دهند که از صفر تا صد موارد برای مدرسه و ارکان آن تصمیم گیری کنند ؟
چرا این مقامات حاضر نیستند هویت حرفه ای مدرسه و معلمان را به رسمیت بشناسند ؟
آیا مسئولان می توانند در مورد " سلامت امتحانات " به صورت غیرحضوری تضمین دهند ؟ این در حالی است که به تازگی مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری گفته است : ( این جا )
" والدین نباید موجبات تقلب دانش‌آموز را به هنگام آزمون مجازی فراهم کنند، چرا که این رفتار برای آینده جامعه و دانش‌آموزان خطرناک است ! "
« صدای معلم » بار دیگر در راستای مدرسه محوری و تمرکز زدایی از وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا هویت مدرسه را به رسمیت شناخته و اجازه دهد تا خرد جمعی مدرسه در مورد آینده خود و ذی نفعان تصمیم گیری کند .
نقش این وزارتخانه نیز همچنان باید نظارت با رویکرد اصلاحی باشد . »
این رسانه امیدوار است تا مسئولان این وزارتخانه به ویژه " شورای عالی آموزش و پرورش " که علی رغم تغییر رئیس آن تحول خاص و قابل ذکری در وضعیت آن رخ نداده است با شنیدن صدای متفاوت و انجام کار کارشناسی زمینه را برای تحول واقعی و غیرشعاری برای خروج از بن بست " روزمرگی " و " بی برنامگی " فراهم کنند .
پایان گزارش/
تفاوت زیاد حقوق معلمان و مدیران و معاونان با نیروهای انباردار و خدماتی
فارس
گوشه ی چشمی به دانشجو معلمان داشته باشیم ( از زبان دانشجو معلمان )
با اینکه بارها از زبان معلمان می شنیدم که معلمی، شغل پرزحمت، توانسوز و روان فرسایی ست، باور نمی کردم و شنیده های آنها را بزرگ نمایی و اغراق می پنداشتم. حتی روزی یکی از معلمان به سبب شیطنت دانش آموزانه ام در خطاب به من گفت: الهی! که معلم شوی .آن ایام به اقتضای کم سن و سالی مقصودش را در نمی یافتم ولی هم اینک که دانشجومعلمم ، می فهمم که چه نفرینی بر من روا داشته است!
گمان می کنم جمله ی ایشان بیانگر انواع استخفافی ست که در حق معلمان جایز شمرده اند. کاش ! خیلی زودتر از اینها به درک واقعی جمله ی معلمم پی می بردم. زیرا همان سالها را هم را کج می کردم و به سویی می رفتم که آینده ی زندگی و زندگی آینده ام جور دیگری رقم بخورد. آیا زندگی من هم باید مانند معلمان رنج کشیده ام با دغدغه های جانکاه و روان سوز سپری شود؟ چرا گوشی برای شنیدن مشکلات معلمان نیست؟ مگر معلمان مانند اقشار دیگر جامعه نیازهای مالی ندارند؟ چرا معلمان نباید عمر گرانمایه ی خود را به دور از این دغدغه ها و سرمشغولی های روح فرسا بگذرانند؟
دانشجومعلم بالقوه یک معلم است و دانشگاه فرهنگیان ، کانون اصلی نظام آموزش و پرورش و در سطحی گسترده تر ، سازنده و پدیدآورنده ی جامعه ای مطلوب و ایده آل. لذا باید از شعار دادن راجع به معلمان کاست و عملا گام های بلند و موثری برداشت تا شاهد ارتقاء جایگاه حقیقی و حقوقی آنان باشیم.
در اینجا می خواهم با ذکر نکاتی نشان دهم که تاکنون متاسفانه قدم های موثر و نافذی در جهت اعتلاءِ شان و قدر دانشجو معلم و دانشگاه فرهنگیان برنداشته اند.
* مکان و موقعیت فیزیکی برخی دانشگاه ها بسیار اسفبار است به گونه ای که دانشجو احساس می کند از مدرسه ای وارد مدرسه ی دیگر شده است. یعنی در نگاه نخست ، مکان و موقعیت دانشگاه موجب ذوق زدگی دانشجو می شود.کافیست سری به بعضی از موسسات دانشگاهی از جمله موسسه ی شهید بهشتی تهران ( ترمینال جنوب) ، موسسه آموزشی نوشهر، موسسه آموزشی آمل و...بزنید.
* فضای فرهنگی برخی از دانشگاه های فرهنگیان حتی از برخی مدارس هم پایین تر است ؛ فقدان کتابخانه مناسب.
* سطح پایین علمی در مقایسه با دانشگاه های دیگر. عدم به کارگیری استادان حاذق و متخصص و عالم. بارها از زبان دانشجومعلمان دانشگاه های شهرهای مختلف شنیده ایم که از معلمان ناکارآمد به جای استاد استفاده می کنند.
* عدم امکانات اولیه رفاهی تظیر تخت، تشک ، قالی، کمد، وسایل گرمایشی و خنک کننده، سالن غذاخوری مناسب ، حمام و سرویس بهداشتی. تفکیک جنسیتی در دانشگاه های فرهنگیان یعنی توهین به ساحت و منزلت والای معلمی .
* عدم برخورداری از کادر اداری و آموزشی مجرب و فرهنگ مند.
* ادبیات رفتاری و گفتاری نه چندان مطلوبِ بعضی از پرسنل دانشگاه با دانشجو. متاسفانه برخی رفتارهای نامناسب گردانندگان دانشگاه فرهنگیان سبب گردید که چنان رعب و هراسی بر دانشجو حاکمیت داشته باشد که حتی دانشجو نتواند نسبت به غذای دانشگاه معترض باشد. طبعا عدم توجه به خواسته های دانشجومعلمان عواقب خوبی نخواهدداشت و در درازمدت عوارض آن را در مدارس شاهد خواهیم بود.
* فقدان نشاط و سرزندگی در دانشگاه فرهنگیان. این قشر از معلمان آینده ، جوانند و پرانرژی. بنابراین نشاط و سرزندگی لازمه ی حیات آنها به ویژه در دوره ی دانشجویی ست. باید زمینه ای فراهم کرد که طراوت و شادابی به آنها برگردد. حاکمیت نگرش غلط دهه های گذشته بر فضای دانشگاه فرهنگیان جز ملالت و پژمردگی به بار نمی آورد.
* تفکیک جنسیتی در دانشگاه های فرهنگیان یعنی توهین به ساحت و منزلت والای معلمی . ضمنا عدم اعتماد به این قشر شریف و فرهیخته قطعا از دید روان شناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی و انسانی آثار بدی بر آنان خواهد داشت. بنابراین اعتلا و ارتقاءِ کرامت انسانی باید وجهه ی همت این دانشگاه ها گردد.
* حقوق و معیشت دانشجومعلمان قوت لایموت است. آیا آنها با این حقوق اندک و ناچیز می توانند آینده ی روشنی برای خود تصویر کنند؟
با این مشکلاتی که برشمردیم ، آیا نگاه جامعه به معلمان ، دانشجومعلمان ، دانشگاه فرهنگیان و شغل معلمی مثبت است ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرسنجی
با کدام گزینه موافق هستید ؟
دیدگــاه
-
به یاد اندیشمند بزرگ ابوحامد محمد غزالی : وظایف متعلّم و معلّم
علیرضا کاشفی -
تغییر یا تخدیر و این نوع خودنابینایی مزمن ملی و تاریخی ؟!
ساسان حبیبوند/ نویسنده و عضو اندیشکده جهانی نظریههای بدیل -
معلم، علی پورسلیمان، صدای معلم
محمدرضا خورشیدی پاجی/ معلم بازنشسته و فعال فرهنگی -
به پایان آمد این دفتر معلمی
علی پورسلیمان/ روزنامه نگار و مدیر صدای معلم -
بهای بزرگ شدن در فضای مجازی
بیل گیتس، وبسایت یادداشتهای گیتس، ۳ دسامبر ۲۰۲۴/ برگردان از انگلیسی: علیرضا طالبزاده -
نگاهی به "مدارس فرنه " و " آموزش فرنه "
نویسنده : Laurence De Cock برگردان مرمر کبير -
چرا جامعه ی ایرانی به ویژه در دوران معاصر با بازآفرینی سر ناسازگاری داشته است؟
ناهید زمانیان -
دانشگاه ایرانی ؛ انسان دانشگاهی و درماندگی انسانی
بیت الله محمودی -
هوش مصنوعی تفکر و زندگی ما را تغییر میدهد؛ چه چیزی هنوز ارزش یاد گرفتن دارد؟
آنتونی کاتبرتسون -
واکاوی رابطه دین و آموزش؛ تاملی نظری بر مسئله تربیت دینی از منظر کنش ارتباطی
سیدهادی عظیمی/ عضو انجمن اسلامی معلمان ایران -
مباحثه چیست؟ اصول آن کدام است؟
دکتر رضا مقدسی -
معمای " کار گروهی " و " فرهنگ زرنگی و تقدیرگرایی در ایران "
علی پورسلیمان/ روزنامه نگار و مدیر صدای معلم -
دموکراسی ؛ روشنفکران و فرهنگ عمومی
رضا بابایی -
شناسایی و هدايت استعدادهای برتر در نظام آموزش و پرورش ايران : از شعار تا عمل
دکتر احد نویدی/ دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -
در سطوح عالی آموزش در ایران نيز پرورش تفكر نقادانه جايگاهی ندارد !
محمدباقر باقری ؛ پرويز بيرجندی و پرويز مفتون
