گروه اخبار /

ستاد شورایاری‌ها که در بررسی اولیه صلاحیت نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها ٢٦٠٠نفر را از حضور در این انتخابات منع کرده بود با فشار اعضای شورا از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان انتخابات شورایاری‌ها عقب‌نشینی کرد.

اعضای شورا می‌گویند نامزدها نگران نباشند و تا روزهای باقی مانده تا زمان انتخابات تعداد بیشتری از افرادی که از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند با بررسی مجدد پرونده‌ها، می‌توانند به رقابت انتخابات انجمن‌های شورایاری‌ها  باز گردند.
چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها ٢٢ اسفند امسال در حالی برگزار می‌شود که اعلام نتیجه بررسی اولیه پرونده نامزدهای شرکت در این انتخابات، حواشی گسترده‌ای به راه انداخته است. در روزهای اخیر مشخص شد براساس اعلام نظر ستاد شورایاری‌ها که مسئولیت بررسی پرونده‌ها و به اصطلاح صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات شورایاری‌ها را برعهده داشته، ٢٦٠٠نفر را فاقد صلاحیت‌های لازم برای شرکت در انتخابات اعلام کرده است. در این فهرست نام بسیاری از شورایاران فعال تهران و افرادی که ٢ تا ٣ دوره متوالی عضو شورایاری محله‌هایشان بودند هم دیده می‌شود. پس از اعلام این خبر و بالا گرفتن اعتراض کاندیداهای ردصلاحیت شده، رسیدگی به اعتراض معترضان در اولویت فعالیت هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها قرار گرفت. حالا اعضای شورای شهر تهران می‌گویند که در روند بررسی پرونده‌های نامزدها تجدیدنظر خواهد شد. در این دوره از انتخابات شورایاری‌ها ١٣‌هزار و ٨١٥ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و انتخابات در ٣٥٤ محل تهران برگزار می‌شود و با توجه به این آمار حدود ١٤‌هزار نفری، ردصلاحیت بیش از ٢‌هزار نفر در این انتخابات برای خیلی‌ها سوال‌برانگیز شده است.

پرسش اصلی این‌جاست که چه اتفاقی افتاده که در یک انتخابات محلی و غیرسیاسی حدود ٢٠‌درصد از داوطلبان را که اغلب هم از معتمدان محلی هستند را واجد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات ندانستند؟

دوستی: اشتباه کردند، جبران می‌کنیم
«اسماعیل دوستی»، عضو هیأت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها، مشکلی که برای تعدادی از نامزدها پیش آمده را ناشی از اشتباه اولیه بررسی صلاحیت‌ها دانست و به «شهروند» گفت: «در اولین مرحله بررسی صلاحیت‌ها، حدود ٢٦٠٠ نفر را ردصلاحیت کرده بودند. در بررسی‌ها عجله کردند و آقای طلایی که رئیس ستاد انتخابات است هم خودشان فهمیدند که در روند کار اشتباه شده است. با جلساتی که هیأت نظارت با هیأت اجرایی گذاشت و با هماهنگی خوبی که شهردار تهران داشتند در روز اول حدود ١٠٠٠نفر از این افراد به انتخابات بازگشتند. در روز جمعه هم با حضور آقای چمران، پرونده تعداد دیگری از افراد معترض بررسی شد و باز هم حدود ٧٠٠ نفر دیگر تأیید شدند، یعنی از آن حدود ٢٥٠٠کاندیدا، مشکل ١٧٠٠نفر برطرف شد. الان هم بررسی پرونده معترضان ادامه دارد و افراد می‌توانند برای پیگیری اعتراض شان به هیأت اجرایی در خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ٦٢ مراجعه کنند.» 

این عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها در پاسخ به این پرسش که نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها براساس چه معیاری و به چه دلایلی احراز صلاحیت نشدند، گفت: مسائلی مثل عدم‌سکونت در محل یا موضوعی مثل عدم‌حسن شهرت و همین‌طور نقص در پرونده و مدارک ارسالی مهم‌ترین دلایل ردصلاحیت‌ها بوده است. «دوستی» تأکید کرد: رسیدگی به اعتراض نامزدها تا زمان برگزاری انتخابات ادامه دارد. او گفت: «مشکل بسیاری از افرادی که به دلایل کم‌اهمیت و با سختگیری‌های بي‌مورد به آنها گفته شده نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، برطرف می‌شود و ردصلاحیت‌ها به حداقل خواهد رسید. در مورد بحث صلاحیت‌ها به‌جز مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، ناجا و ثبت احوال، نظر هیچ مرجع دیگری را نمی‌پذیریم.»

 پیرهادی: مردم نگران نباشند
از سوی دیگر «محسن پیرهادی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» به این نکته اشاره می‌کند که کارشناسانی که پرونده نامزدها را بررسی کردند در بررسی‌هایشان سقف آیین‌نامه را در نظر گرفتند و به همین دلیل تعداد افرادی که شرایط‌شان برای شرکت در انتخابات انجمن‌های شورایاری احراز نشده، بالا رفته است. او با تأکید بر این‌که در حال حاضر تعداد افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده به ٩٠٠ نفر کاهش یافته است، گفت: «در این‌جا بحث ردصلاحیت مطرح نیست و به نظر من استفاده از این ادبیات ایراد دارد و باید اصلاح شود چون افرادی که به آنها گفته شده نمی‌توانند در انتخابات شورایاری‌ها شرکت کنند عمدتا به دلیل نقص پرونده و مسائلی مثل محل سکونت بوده است. این عدد ٩٠٠نفر تا روز برگزاری انتخابات از این هم کمتر می‌شود چون افراد می‌آیند و مدارک شان را تکمیل می‌کنند اما به ‌هر حال در این دوره هم مثل همه ادوار افرادی هستند که به دلایل مختلف از جمله تخلفات قضایی و مسائل دیگر نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند اما نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که افراد به دلیل مسائل ساده مثل نقص مدارک یا مثلا یک نزاع محلی یا پرداخت نکردن مثلا مهریه همسرشان از فعالیت اجتماعی منع شوند.» این عضو شورا از نحوه برخورد با نامزدهای انتخابات شورایاری‌ها انتقاد کرد و گفت: ادبیاتی که در بسیاری از موارد به کار گرفته شده، ادبیات مناسبی نبوده است. کارشناسان براساس آیین‌نامه پرونده افراد را بررسی کرده‌اند.  من بعضی پرونده‌ها را که نگاه می‌کردم سخت گیری‌ها به‌حدی بود که حتی اگر اعضای شورا را هم با همین شرایط سخت گیرانه نگاه کنند، همه آنها رد می‌شوند و شرایط احراز ندارند در حالی ‌که محبوبیت و مقبولیت در سطح محله برای کار اجتماعی ملاک ماست و نباید کاری کنیم که سرمایه ‌اجتماعی که تا امروز به دست آمده به دلیل یک اشتباه کوچک از بین برود. همه اعضا دارند در این روزهای مانده تا انتخابات تلاش می‌کنند که این مشکل را حل کنیم. »

 شورایاران: انتظار ردصلاحیت نداشتیم
اگرچه اعضای شورای شهر تهران این روزها در حال بررسی اعتراض افرادی هستند که به آنها گفته شده، نمی‌توانند در انتخابات شورایاری‌ها شرکت کنند و بسیاری از آنها را هم به این رقابت انتخاباتی برگردانده‌اند اما روند بررسی اولیه ردصلاحیت‌ها در محله‌های مختلف پیامدهای اجتماعی ناگواری هم داشته است. از جمله این‌که در تعدادی از محله‌ها اسامی افرادی که به اصطلاح ردصلاحیت شدند بین مدیران محله و اعضای شورایاری‌های ادوار گذشته پیچیده و آبروی شورایارانی که سال‌ها در این محله‎‌ها فعالیت کردند به خطر افتاده است.

«داود اسعدی‌خامنه»، دبیر دبیران شورایاری‌های منطقه ٧ یکی از همین افراد است که پس از ٢دوره فعالیت در شورایاری‌ها حالا به او گفته‌اند صلاحیت شرکت دو‌باره را ندارد. او در این‌باره به «شهروند» گفت: «علت رد کردن من این است که ساکن محله نیستم در حالی ٤٥‌سال داخل این محله هستم. گفته‌اند حسن شهرت ندارم و اموال دولتی را حیف و میل کردم، برای این‌که چنین اتهامی ثابت شود نیاز به حکم مرجع قضایی است و چنین اتهامی قابل پیگیری است و باید در مرجع قضایی مطرح شود.

یک نامه محرمانه با امضای آقای دکتر طلایی به من داده‌اند با اشاره به بند «ح» ماده ٤٢ و بند «ه» ماده ٤٤ که اینها بي‌پایه و بي‌اساس است.» به اعتقاد این شورایار ادوار دوم و سوم، آنچه موجب این مشکلات در فرآیند برگزاری این دوره از انتخابات انجمن‌های شورایاری شده، سیاسی شدن روند برنامه‌ریزی و اقدامات جاری است: «تا زمانی که نگرش اجتماعی بر ستاد شورایاری‌ها حاکم بود ما چنین مشکلاتی نداشتیم. سه دوره انتخابات برگزار شده بود و این اولین‌بار است که چنین مشکلاتی پیش می‌آید.

در دوره‌های گذشته در چهار اتاق کوچک کارمندان شورایاری‌ها نشسته بودند و به بهترین شکل ممکن کار مردم را حل‌وفصل می‌کردند و انتخابات هم بي‌حاشیه برگزار شد الان اما آن ستاد مردمی کوچک را به یک سازمان عریض و طویل در ساختمانی ٥طبقه تبدیل کرده‌اند که هیچ‌کس در آن‌جا پاسخگوی مراجعان نیست. در این یک‌ساله ما شاهد تغییر مسیر ستاد شورایاری‌ها بودیم یعنی از همان ابتدا با تدوین مقرراتی به‌طور دایم شورایاری‌ها را تضعیف و به سطح پایین‌تر کشاندند.»

پیگیری‌های «شهروند»، برای گفت‌وگو با نامزدهایی که به اصطلاح ردصلاحیت شده‌اند نشان می‌دهد که بسیاری از آنها که البته خواهان درج نشدن نامشان در روزنامه هستند، نامه‌ای با امضای مرتضی طلایی، رئیس ستاد شورایاری‌های شورای شهر تهران دریافت کرده‌اند که در آن نوشته شده بنا به یکی از بندهای آیین‌نامه، شرایط لازم برای شرکت آنها در انتخابات احراز نشده است. یکی از آنها که یک خانم بازنشسته دولتی است و این روزها در شورای شهر تهران پرونده‌اش را پیگیری می‌کند، به «شهروند» گفت: «به من اتهام کلاهبرداری و خیانت و غصب اموال دولت زدند در حالی ‌که من بازنشسته یکی از سازمان‌های دولتی و فعال قرآنی هستم و بارها در جشنواره‌های فرهنگی تقدیر شدم. این تهمت بزرگی است. مردم و اعضای شورایاری محله از من خواستند برای انتخابات کاندیدا شوم و اصلا باور نمی‌کنم که چنین نتیجه‌ای را به من اعلام کردند. به یکی از دوستان من هم گفته‌اند که او به دلیل عضویت در گروه‌های سیاسی ردصلاحیت شده در حالی ‌که او هیچ فعالیت سیاسی نداشته و در حال طی مراحل عضو هیأت‌علمی دانشگاه است و الان بسیار نگران شده که چه اتفاقی برایش می‌افتد.» آنچه این روزها و در واقع باید گفت در هفته‌های اخیر در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورایاری‌ها گذشته، بسیاری از شهروندان تهرانی را که داوطلب شرکت در این انتخابات و عضویت در انجمن‌های شورایاری بوده‌اند را از ورود به این عرصه پشیمان کرده است. آنها که برای فعالیت‌های اجتماعی‌شان حقوقی هم دریافت نمی‌کنند و عضویت‌شان در شورایاری‌ها کاملا داوطلبانه است، چرا به گناه ناکرده مهر ردصلاحیت بر پیشانی‌شان نشسته است؟ «پیرهادی» عضو شورای شهر تهران هم بر این نکته تأکید می‌کند که بررسی صلاحیت افراد آن هم در مقیاس محلی موضوع مهم و کلیدی است. به گفته پیرهادی، حساسیت بررسی صلاحیت افراد در انتخابات محلی از این‌رو مهم است که افراد در محله با هم چهره به چهره می‌شوند، همدیگر را می‌شناسند و این به اصطلاح ردصلاحیت‌ها می‌تواند افراد را در ارتباطات اجتماعی‌شان با دیگران دچار مسأله کند.

بیشتر افراد نقص پرونده داشتند
همزمان با این اظهارنظرها و بررسی پرونده نامزدهای معترض در هیأت نظات بر انتخابات شورایاری‌ها، محمد سالاری، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» از تأیید صلاحیت ٧٠٠نفر از کاندیداهای ردصلاحیت شده انتخابات شورایاری‌ها خبر داد و گفت: «صلاحیت این افراد به دلیل عدم‌احراز سابقه یک‌سال سکونت در محله‌ای که از آن کاندید شده بودند، از سوی هیأت اجرایی رد شده بود اما پس از بررسی‌ها مقرر شد، صلاحیت همه کاندیداهایی که به موجب این بند، ردصلاحیت شده‌اند، دوباره تأیید شوند و این دسته از کاندیداها که به موجب بند «ه» ماده ٤٢ ردصلاحیت شده باشند، می‌توانند به‌عنوان کاندیدای تأیید صلاحیت شده قطعی، در فرآیند انتخابات حضور داشته باشند.»

علاوه بر «سالاری»، دیروز «امیر فاضل‌الهیان»، سخنگوی ستاد انتخابات شورایاری‌ها هم درباره اشتباهاتی که برای نامزدهای این دوره از انتخابات پیش آمده، گفت: «این برای نخستین‌بار در تاریخ ایران است که ثبت‌نام برای شرکت در یک انتخابات به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود و به همین دلیل ممکن است؛ اشتباهاتی وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال ممکن است، فردی محله خود را به اشتباه درج کرده باشد.»

او در گفت‌وگو با «شهروند» درباره این‌که شهروندان معترضند که چرا به اشتباه ردصلاحیت شده‌اند، گفت: «اطلاعات افراد به هیچ‌وجه در جایی منتشر نشده  مگر این‌که بعضی افراد خودشان اعلام کرده باشند که پرونده‌شان مشکل داشته است و من باز هم اعلام می‌کنم که بیشتر افراد نقص پرونده داشتند و مشکل آنها با تکمیل مدارک برطرف شده است.» او با بیان این‌که یکی از شرایط ثبت‌نام در انتخابات دریافت گواهی عدم‌سوءپیشینه بوده است و اگر افرادی این مدارک را نیاورده باشند درواقع خود آنها مقصر هستند و این به معنای این نیست که روند بررسی‌ها اشتباهاتی داشته است. او گفت: «افرادی که از مراجع مختلف اعلام شده مشکلی دارند اگر بروند و عدم این موضوع را بیاورند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. ما نتایج بررسی‌ها را سریعتر اعلام کردیم که افراد بتوانند برای تکمیل پرونده و رفع مشکلاتشان اقدام کنند. اگر افرادی تصور می‌کنند اشتباهاتی در بررسی‌ها رخ داده نگران نباشند چون مسائل‌شان با مراجعه به هیأت اجرایی و هیأت نظارت قابل حل است.»

او ادامه داد: «با هماهنگی هیأت اجرایی، هیأت نظارت و فرمانداری در اصلاح مصوبه اخیر شورایاری‌ها شرایطی را فراهم کرده که شرایط مشارکت بیشتر در انتخابات فراهم شود. به گفته «الهیان»، با توجه به این موارد برخی از افراد ردصلاحیت شده می‌توانند با پیگیری مشکلات خود از هیأت نظارت نسبت به اصلاح وضع خود اقدام کنند و نظر هیأت نظارت در این خصوص فصل‌الخطاب است. به گفته الهیان، سایت هیأت نظارت شورایاری‌ها فعال شده است و افرادی که با پیامک اعلام شده است نقص پرونده دارند، می‌توانند مدارک شان را اسکن کرده و در این سایت قرار دهند. همچنین هیأت اجرایی در خیابان بزرگمهر تهران هم آماده رسیدگی به پرونده نامزدهای انتخابات شورایاری‌ها هستند.

گفته اعضای شورای شهر تهران، کسانی که محکومیت کیفری اثرگذار دارند نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

 بعد از پذیرش قطعنامه 598 و شروع مرحله تازه ای از تحولات نظام جمهوری اسلامی، همواره آموزش و پرورش  با مشکل بودجه و مدیریتی مواجه بوده است. گرچه نمی‌توان فراز و فرودهای آموزش و پرورش در زمینه بودجه و مدیریت را نادیده گرفت ولی به‌هرحال دولت سازندگی و دولت اصلاحات همواره در این زمینه مشکل داشته‌اند.

با وجودی که عزم دولت در دوره سازندگی بر ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه کشور بود ولی هرگز به آموزش و پرورش به‌عنوان یک بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری توجه نکرد. در دولت اصلاحات، «در» همچنان بر همان پاشنه می‌چرخید تا اینکه با ایجاد تشکل‌های مردم نهاد صنفی، دولت اصلاحات به فکر توجه به تنها نهاد ریشه‌ای و بنیادین در نظام تعلیم و تربیت و مولد نیروی انسانی افتاد. در این دوره وضعیت آموزش و پرورش و به موازات آن وضعیت حقوقی فرهنگیان اندکی مساعد شد.

با روی کار آمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور  وقت اظهار كرد که برای یک بار و برای همیشه باید مشکل آموزش و پرورش حل شود. بودجه سال 1385  با افزایش 50 درصدی بسته شد. ولی این بودجه هیچ تغییر محسوسی را در احکام کارگزینی فرهنگیان ایجاد نکرد.

در پایان دولت نهم و قبل از انتخابات سال 88،  با اجرای ناقص قانون خدمات کشوری، یک جهش حقوقی در احکام کارگزینی فرهنگیان مشاهده شد. در سنوات بعد، باوجود تورم بالا، فرهنگیان از افزایش حقوقی مناسبی برخوردار نشدند. امروزه نقد آموزش و پرورش با وضعیت معیشتی فرهنگیان عجین شده است، در حالی‌که اصل مشکلات آموزش و پرورش فراتر از معیشت فرهنگیان است.

معیشت نامناسب فرهنگیان معلول دیدگاهی است که نسبت به این نهاد وجود دارد. صاحب منصبان دولتی هرگز به این نهاد به عنوان یک نهاد مولد نیروی انسانی توجه نکرده‌اند. یکی از مشکلات و دغدغه‌های معلمان، شأن و جایگاه آنان در جامعه است. گرچه مطابق با آخرین نظرسنجی‌ها معلمان جزو محترم‌ترین و با اعتمادترین اقشار جامعه محسوب می شوند ولی این باعث نشده تا جامعه به آنان به دیده ترحم ننگرد. معلمان ترحم نمی‌خواهند. دستمزد و امکانات رفاهی سبب ارتقاي جایگاه افراد می‌شود ولی آنچه مهم‌تر است، احترام به شخصیت آنهاست.

معلمان در تعیین مدیران، حتی سطوح پایین مدیریتی خود هیچ نقشی ندارند. بی‌توجهی به نظر معلمان نشانه بی‌توجهی به شخصیت و جایگاه آنان است. نحوه انعکاس اخبار مشکلات آموزش‌ و پرورش و معلمان توسط رسانه ملی، یکی از دغدغه‌های اصلی معلمان بوده است. عملکرد صدا‌و‌سیما در انتشار اخبار و نقش آموزش در آینده کشور و فرهنگ‌سازی قابل توجیه نیست. برخلاف دیگر نهادهای دولتی که برای پرسنل خود امکانات رفاهی و تسهیلات ویژه در نظر می‌گیرند، متأسفانه در آموزش و پرورش این چنین نیست.

در دولت یازدهم، دکتر فانی با شعار اصلاح عملکرد مالی و استفاده از امکانات صندوق ذخیره فرهنگیان، مقام وزارت را بر عهده گرفت ولی متأسفانه نتوانست از عهده این کار به‌خوبی برآید. تیم مالی فانی، نتوانست در تدوین بودجه به‌خوبی عمل کند. صندوق ذخیره فرهنگیان که از سرمایه‌ای عظیم برخوردار است، نتوانسته خدماتی درخور توان خود ارائه دهد.

مسئله‌ای که معلمان را در دولت گذشته به شدت آزار می‌داد، فضای امنیتی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش بود. عملکرد و بخشنامه‌های صادره، مؤید این کلام است.

خوشبختانه فضای حاضر بسیار تلطیف شده است. اينكه معلمان مي‌توانند اعتراضات صنفي خودشان را بدون درگيري برگزار كنند  مسلما  نتيجه بازشدن فضاست.

روزنامه قانون

 گروه اخبار /

مردان تنها 19 درصد از معلمان پایتخت هستند و آموزش‌ و پرورش به دنبال تدبیری برای برقراری تعادل میان نیروی انسانی زن و مرد در سال آینده است.
این خبر را اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران، اعلام می‌کند.
او با بیان اینکه به‌شدت در بحث نیروی انسانی مرد دچار کمبود هستیم، گفته است: «از مجموع نیروی انسانی در شهر تهران، 19 درصد مرد و بقیه زن هستند.»
به گفته او، این موضوع در ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی آینده مورد توجه قرار دارد و باید تلاش کنیم تعادلی میان این دو جنسیت برقرار کنیم.
مدیرکل آموزش‌ و پرورش شهر تهران در ادامه با بیان اینکه امسال در بخشنامه ساماندهی نیروهای انسانی به ثبات شغلی معلمان توجه داشتیم، به ایسنا گفت: «آسیب‌شناسی ساماندهی پارسال نشان می‌داد که چون جابه‌جایی از مدرسه در حیطه اختیارات مدیران مدرسه و مدیران مقاطع تحصیلی در هر منطقه بود، سرنوشت معلمان تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت و معیاری در این زمینه نداشتیم.»
او تاکید کرده که امسال جابه‌جایی نیروهای انسانی منوط به نظر کمیته نیروی انسانی در مناطق بود.

روزنامه فرهیختگان

گروه اخبار /

در 25 دی ماه سال جاری مدیران مقطع ابتدایی شهرستان سقز استان کردستان طی نامه ای به سخن معلم ( این جا )  ضمن تقدیر و تشکر از وزیر محترم آموزش و پرورش در جهت افزایش حقوق معلمان ابتدایی ، خواهان تسری آن به همه نیروهای شاغل اعم از اداری و اجرایی در این مقطع سرنوشت ساز گردیده بودند .

در این نامه ضمن تاکید بر تبعیض آمیز بودن طرح افزایش 20 درصدی برای آموزگاران آمده بود :

" با توجه به ساعت موظفي مديران و معاونان كه 36 ساعته در هفته بوده اكثر قريب به اتفاق اين همكاران داراي سنوات بالاي 20سال مي باشند ، اگر در كلاس درس تدريس نمايند تنها 20ساعت حق قانوني آنان در هفته مي باشد نه تنها  از اين جهت هيچ گونه افزايش دست مزدي در نظر گرفته نشده بلكه اضافه كار مديران و معاونان كه در سال هاي قبل و هر سه ماه يك بار پرداخت مي شد، متاسفانه در دو سال اخير به فراموشي سپرده شد. 

متاسفانه در سال تحصيلي جاري به منظور جبران كمبود مربيان هنر ، 6 ساعت تدريس اجباري در هفته و بدون هيچ گونه دست مزدي به مديران و معاونان تحميل گرديد كه آنان را مجبور نمود در ضمن انجام وظيفه اصلي خود 6 ساعت در هفته به كلاس درس رفته و به تدريس بپردازند، يعني در يك لحظه انجام دو كار متفاوت با كيفيت بالا  و انجام كاري كه حتي رايانه هم از انجام آن ناتوان مي باشد ...»

اخیرا معاون آموزش ابتدایی فارس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان مقطع ابتدایی خبر داده و گفته است که این مهم به زودی برای مدیران و معاونان مقطع ابتدایی نیز لحاظ می‌شود .

" گروه سایت سخن معلم ضمن استقبال از این اقدام مثبت و عدالت محور وزارت آموزش و پرورش امیدوار است که در آینده تمام بندها و فصول قانونی که برای سایر کارمندان  دولت لحاظ می شود در مراحل تدوین و ابلاغ بودجه نیز برای کارکنان این وزارتخانه به ویژه معلمان  در نظر گرفته شود و در آینده معلمان شاهد معضلی به نام « تبعیض » در مناسبات اداری و حقوقی میان خانواده کارکنان دولت نباشند ."

پایان پیام /

  گروه اخبار /

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب دستور‌العمل فوق‌العاده خاص، افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی را با امضای تمام مدیران بانک‌های دولتی با 400 تا 860هزار تومان افزایش ابلاغ کرد.

به استناد بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به پیشنهاد مدیران عامل بانک‌های دولتی و به منظور ارتقای بهره‌وری کارکنان دستور‌العمل نحوه محاسبه و پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌های دولتی ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون و پست بانک ایران تصویب شد.

نامه ابلاغ شده نوبخت برای افزایش حقوق کارکنان بانک ها با امضای مدیران بانک ها
 
بنابراین گزارش، فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌های دولتی در کلیه رده‌های شغلی، دو ساله معادل حاصل ضرب امتیاز شغل در ضریب ریالی تعیین می‌شود.

بر اساس این گزارش، از اول اسفند ماه جاری حقوق کارکنان بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان تا 860 هزار تومان افزایش یافته است اما نکته‌ای که در این ابلاغیه به وضوح دیده می‌شود این است که بازنشستگان بانک‌های دولتی از این ابلاغیه جا مانده‌اند.

جاماندن بازنشستگان بانک‌های دولتی در حالی است که بر اساس قانون قرار بود حقوق کارکنان بانک‌ها و بازنشستگان یکسان شود.

فارس

 در طول چند ماه گذشته نمايندگان مجلس دو بار وزير آموزش را به كارت زرد مهمان كردند و بهمن ماه زمزمه‌هاي استيضاح او را پيش كشيدند، از سوي ديگر وزير آموزش و پرورش در نشست‌هاي خبري و همايش‌هاي گوناگون در خصوص كمبود بودجه آموزش و پرورش و برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي رسيدگي به وضعيت معيشتي فرهنگيان سخن گفت. حالا معلمان در شهرستان‌ها به سراغ ادارات كل آموزش و پرورش و در تهران به سراغ مجلس رفتند تا بگويند تمامي نهادهاي مديريتي را مسوول رسيدگي به وضعيت معيشتي خود مي‌دانند. معلمان كه تاكنون بارها پيگير مطالبات خود شده‌اند، روز گذشته در اقدامي هماهنگ در تجمع سكوت حاضر شدند تا اين‌بار بدون كلمات صداي خود را به گوش وزير و نمايندگان برسانند.
«روي سخن ما هم با رييس‌جمهور است كه چرا وزارت آموزش و پرورش را ناديده مي‌گيرد، هم با وزير آموزش و پرورش كه چرا تلاش نمي‌كند كمي مانند وزير بهداشت باشد و اين قدر آرام و غيرموثر نباشد و هم با نمايندگان مجلس كه چرا به وضعيت بودجه آموزش و پرورش توجه ندارند.»

دبير شوراي هماهنگي، كانون‌هاي صنفي معلمان سراسر كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه تغيير وضعيت معيشتي معلمان را مسووليت تمامي نهادهاي مسوول مي‌داند از برخي از مهم‌ترين مطالبات معلمان نام مي‌برد: حقوق، بيمه مديريت مدارس. به گفته علي‌اكبر باغاني مدارسي كه فرهنگيان بخش مهمي از زندگي خود را در آن مي‌گذرانند فاقد استانداردها و امكانات مناسب است. او به كمبود كتابخانه، آزمايشگاه و البته كلاس‌هاي با جمعيت ٣٨ نفر اشاره مي‌كند و پس از نام بردن از دشواري‌هاي كار معلمان دوباره به نحوه معيشت و حقوق آنها باز مي‌گردد: «آنچه ما به وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد داديم ارايه بودجه ٥٠ هزار ميلياردي بود و حالا بودجه اين وزارتخانه ٢٥ هزار ميليارد تومان بسته شده كه اين تنها مي‌شود خرج حقوق معلمان، اين‌گونه اين وزارتخانه ديگر هيچ بودجه‌اي براي هيچ كار ديگري ندارد و در نظر بگيريد كه حقوق معلمان هم زير حدي است كه بايد براي امرا معاش آنها كافي باشد».
باغاني مي‌گويد كه معلمان در مقابل مجلس سكوت كرده‌اند تا شايد صداي بي‌صدايي آنها به گوش نمايندگان مجلس. مسوولان آموزش و پرورش و حتي رييس‌جمهور برسد.

اگر بودجه نيست فقر را عادلانه تقسيم كنيد

با ٢٤ سال سابقه تدريس يوسف رفاهيت، دبير زبان خارجه در همدان يكي از خيل معلماني است كه معتقد است وضعيت معيشت معلمان رفته رفته روي نحوه عملكرد آنها در مدارس هم تاثير گذاشته: «من با اين سابقه تدريس يك ميليون و ٢٦٠ هزار تومان حقوق مي‌گيرم براي اداره يك خانواده چهار نفره، يعني طبق اعلام رسمي ما الان در زير خط فقر زندگي مي‌كنيم. اين وضعيت ما را به ستوه آورده و نگراني من اين است كه كم‌كم رسالت معلمي از ياد ما برود.» اين از ياد رفتن رسالت معلمي البته از ديد او اتفاقي است كه چند سالي هست در آموزش و پرورش آغاز شده. رفاهيت به «اعتماد» مي‌گويد كه شكاف در وضعيت معيشت معلمان از حدود آغاز به كار دولت احمدي‌نژاد آغاز شده و حالا به وضعيتي غيرقابل تحمل تبديل شده است، وضعيتي كه به اعتقاد او تنها معلمان را نشانه نگرفته است؛ «مطمئن باشيد كه هزينه بي‌توجهي به آموزش و پرورش را تمام جامعه مي‌پردازد. وقتي روي مدارس و معلمان سرمايه‌گذاري نشود نتيجه‌اش را در بالارفتن آمار اعتياد، وضعيت دانشگاه‌ها و... مي‌بينيم. همين حالا هم دلسردي آن قدر در ميان معلمان بالاست كه بيشتر سعي مي‌كنند دانش‌آموزان را تشويق به شركت در كلاس‌هاي خصوصي كنند. اين درست نيست، ما معلمي را انتخاب نكرديم كه مجبور باشيم با شغل دوم و سوم زندگي بگذرانيم و ديگر هيچ مهلتي براي مطالعه و رشد در حرفه اصلي خود را نداشته باشيم.»
معلم همداني كه حالا يك دهه است در كانون صنفي معلمان عضويت دارد خطاب به دولت مردان مي‌گويد: «اگر بودجه نيست حرفي نيست پس لااقل فقر را عادلانه تقسيم كنيد. اگر دولت بودجه ندارد كارمندان دولت نبايد اينقدر دريافت‌هاي متفاوتي با هم داشته باشند. فيش حقوقي كارمندان بانك و قضات دادگستري را با فيش حقوقي ما مقايسه كنيد تا ببينيد كه قسمت فقر به ما رسيده است.»
روز گذشته در همدان معلم‌ها از ساعت ٩:١٥ تا ١١:١٥ را خارج از كلاس درس گذراندند، تا شايد تصويري از كلاس‌هاي بدون معلم را به نمايش درآورند.

نقش معلم را به ساكت كردن دانش‌آموزان فرونكاهيد

معلم بازنشسته مشهدي كه ٣١ سال از زندگي‌اش را در مدارس و تدريس دانش‌آموزان گذرانده است مي‌گويد گاهي وقتي صحبت از مطالبات و معلمان به ميان مي‌آيد والدين دانش‌آموزان از وضعيت زندگي معلماني كه مسووليت تدريس به فرزندان آنها را برعهده دارند تعجب مي‌كنند. سيدهاشم خواستار مي‌گويد: «گاهي احساس مي‌كنم نقش اين همه معلم آگاه و توانمند را مي‌خواهند در حد آدمي كه بايد بچه‌ها را سركلاس ساكت نگه دارد پايين بياورند اما مطمئن باشيد معلمان زير بار نمي‌روند.» به گفته خواستار نه تنها وضعيت حقوق معلمان زير خط فقر است بلكه از مزايايي از جمله وام، بن و... هم چندان خبري نيست: «چند وقت پيش به شاغلان به صورت خيلي محدود وام پنج ميليوني دادند كه فقط به تعداد كمي رسيد، بازنشستگان هم وامي دو ميليوني داشتند كه با ثبت نام و قرعه‌كشي مشخص مي‌شد. اما اينكه ما دور هم جمع مي‌شويم و در روبه‌روي نهادهاي مسوول در كنار هم سكوت مي‌كنيم بايد به مسوولان نشان دهد كه معلمان هم حق و حقوقي دارند و در پي گرفتن اين حق هستند.»

در مشهد معلمان در مقابل اداره كل آموزش و پرورش در سكوت كنار يكديگر ايستادند.

در پايان تجمع‌هاي سراسري معلمان كشور عصر ديروز ايلنا نوشت: «به دليل حضور معلمان در تجمعات سراسري امروز برخي مدارس در شهرهاي محل تجمع به حالت نيمه‌تعطيل درآمدند و مديران مدارس و كادر اداري وظيفه اداره مدرسه را بر عهده گرفتند.» بنا به گزارش‌هاي رسيده تجمع سكوت معلمان بدون حاشيه برگزار شد و در پايان تجمع تهران، قطعنامه پاياني در مقابل خانه ملت قرائت شد:

١- محو تمركزگرايي شديد حاكم بر آموزش و پرورش، ٢- اضافه شدن رديف‌هايي مانند حق مسكن، اياب و ذهاب، هزينه غذا و غيره در حكم‌هاي حقوقي معلمان، ٣- افزايش ٣٠ درصدي دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و ٤- آزادي بي‌قيد و شرط دو نفر از معلماني كه دست‌كم پنج سال گذشته را بدون مرخصي در زندان بوده‌اند از مهم‌ترين مطالبات آنان بود.
معلمان در پايان سكوت بلند خود اعلام كردند: «ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمديم تا قوي‌ترين هشدارها را پيرامون مسائل حادي كه آموزش و پرورش كشور را زمينگير كرده است اعلام كنيم. باشد كه نمايندگان مجلس فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي پيش از آنكه بيش از اين دير شود راهي را كه دولت يازدهم درجهت بهسازي اوضاع كشور نسبت به دولت قبل در پيش گرفته طي كنند و همراه با دولت مانع از ادامه روند نادرست كنوني در آموزش و پرورش شوند.»

روزنامه اعتماد

 گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

به نام خدا

رزومه انتخاباتي

هادي ورمزياري (كانديداي شوراياري در محله ی خواجه نظام الملك منطقه 7)

تلفن: 09123167134

مشخصات فردي:

- متولد تهران در سال 1352 ،متاهل ، داراي دو فرزند ساكن منطقه 7

سوابق تحصيلي:

- فوق ليسانس برنامه ريزي آموزشي

- ليسانس زبان و ادبيات انگليسي

سوابق شغلي:

- كارشناس توسعه مراكز غير دولتي وزارت آموزش و پرورش

- كارشناس مسئول مشاركت هاي مردمي منطقه 11

- مسئول روابط عمومي منطقه 11

- مدير، معاون و دبير دبيرستان هاي مناطق 11 و 19 شهر تهران

سوابق پژوهشي:

- نگارش مقاله و ترجمه در خصوص  مباحث علوم تربيتي از جمله: برنامه درسي پنهان، مطالعه تطبيقي مدارس غير دولتي، آمايش سرزمين، مزايا و معايب انطباق و عدم انطباق آموزش و شغل ، تاريخچه آموزش و بسياري از دست نوشته هاي ديگر

شعار انتخاباتي:

" محله  امن  روياي هميشگي من"

" تلاش براي محله بهتر در سايه مشاركت فرهنگيان"

اهداف و برنامه ها:

-بازمهندسي و نياز سنجي در پروژه هاي عمراني، فرهنگي محله خواجه نظام

- توسعه فعاليت مراكز فرهنگي ، هنري ، ورزشي جهت مقابله با جنگ نرم در محله

- توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ  سازي در محله با برگزاري دور هاي آموزش خانواده

- برگزاري جلسات مستقيم با اهالي محل و حل مشكلات آنها

- راه اندازي خانه سلامت و مشاوره به صورت تخصصي و مدرن

- انتشار نشريه محلي در راستاي كمك به افزايش دانش عمومي هموطنان

- شناسايي  و آشنايي آداب و رسوم اقوام مختلف در محله در قالب برگزاري جشنوار هاي محلي

و اما در پايان.....

اين همه گفتيم ليك اندر بسيج                                         بي عنايات خدا هيچيم هيچ

ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

 با سلام

از فرصتی که جهت معرفی همکارانی که در انتخابات شورایاری ثبت نام نموده اند فراهم نموده اید بسیار سپاسگزارم .

انتخابات شورایاری ها فرصتی مغتنم است جهت تمرین مشارکت و تصمیم سازی و تصمیم گیری،تجربه ی سال ها فعالیت اینجانب در عرصه ی سازمان های مردم نهاد موید این مهم بوده است،که جایگاه افراد در ظرفیت های مدنی قائم به این انتصاب های معمول در سیستم اداری و دولتی که وجه قالب آن انقیاد و فرمانبرداریست نیست،بلکه شایستگی و شایسته سالاری و توانمندی در این عرصه ها کارسازتر است و تفکر نقاد و روح پرسشگر در ظرفیت های مدنی بیشتر ارزش تلقی می شود ؛ اگر تفکر را متاع عام و تخصص را متاع خاص تلقی کنیم،این متاع خاص به خصوص در حوزه ی اجتماعی، فرهنگی در ظرفیت های مدنی بیشتر کاربرد دارد،به هر روی به عنوان یک فرهنگی شاغل در شهرستان های استان تهران و با کوله باری از تجربه در عرصه های مختلف مدیریتی، فرهنگی،اجتماعی،هنری در محله شهادت منطقه بیست جهت انتخابات شورایاری ثبت نام نموده ام،محله ای که اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری در آن واقع شده و حداقل5سال در مدارس و مراکز فرهنگی آن محله فعالیت نموده ام،تا تجربه و توانی که آموزش و پرورش کمتر مایل به بهره برداری از آن در جای خودش است!! را در این عرصه به کار بندم...

مشخصات :

یا علی

با سلام و سپاس از « سایت سخن معلم » و مدیر محبوب و مبتکر این سایت جناب پورسلیمان عزیز .

ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه گزارش / کمیته بازنشستگان

روز دوشنبه 4 / 12 / 93  جمعی از بازنشستگان فرهنگی برای اعتراض به وضعیت سخت و ناهنجار معیشتی خود و اعلام پیام ها و درخواست های بر حق خویش، نمایندگان محترم مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد آمدند و با بیان خواسته های خود و صدور قطع نامه ای با اعتراضی مسالمت آمیز، خواستار اقدام قاطعانه و سریع از طرف نمایندگان مجلس شدند.

مفاد قطعنامه

محور درخواست ها:

1- لغو رای منفی وحدت رویه دیوان عدالت اداری موضوع دادنام ی شماره 436 مورخ 27 / 6 / 91  که بدون در نظر گرفتن و اشاره به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تاکید بازنشستگان فرهنگی، مقرر نموده اند در مفاد تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا ناظر ضریب حقوق کارگران شاغل در رسته های آموزشی و بهداشتی دو وزارت خانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان می باشد و تسری آن به بازنشستگان وجاهت قانونی ندارد!

معلوم نیست انگیزه ی نادیده انگاشتی ماده 64 که صراحتا مکمل تبصره 3 ماده 65 و روشنگر بستری و وجاهت قانونی تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل دهم) بر بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران دو وزارت خانه مذکور است چیست؟! و چه منافعی در این تکذیب نهفته می باشد!!!

2-افزایش حقوق بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل به نرخ تورم پس از جبران کسری های سال های گذشته موضوع همین بند که از مواد مترقی و عدالت محور و هماهنگ کننده ی حقوق ها با تورم و با شاخص هزینه ی زندگی است.

3-تایید این مهم که حق شغل مجزا از حق شاغل است و این حق پس از بازنشستگی نیز استمرار دارد و چون طبق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء حقوق ثابت می باشد برای بازنشستگان محفوظ است و هم معنی دانستن و ادغام آن دو واژه در یکدیگر سفسطه و مغلطه و خلط مبحث است.

4-تغییر فرم حکم های بازنشستگی و قید "حق شغل" در آن و در فیش حقوقی جزء حقوق ثابت، همانند حکم شاغلین برای احیاء حق بازنشستگان.

5-محاسبه ی همه ساله ی مبلغ حق شغل با فرمول ضریب سال ضربدر آخرین امتیاز حق شغل و افزودن مبلغ آن (رقم حاصل) به حق شغل یا حقوق سال قبل (همانند شاغلین) در حکم جدید (حکم سال مربوطه) و فیش حقوقی.

6-هم ترازی حقوق بازنشستگان با کلیه کارکنان دولت هم ردیف خود در سایر وزارت خانه ها.

7-ارائه بیمه درمانی جامع و کامل اعم از بستری و غیربستری ، همانند شاغلان از ابتدای سال 1394.

8-تبدیل صندوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی طبق آن چه قبل از این تغییر نام بوده است.

9-پرداخت حق مسکن با توجه به هزینه ی سرسام آور و کمر شکن تهیه مسکن.

10-پرداخت حق عائله مندی به کلیه ی بانوان متاهل و مجرد و واریز آن به حساب شخصی آنان.

 شاید باورتان نشود این متن یک پیامک است از یک دیتا که با شماره مشخص ارسال همگانی شده است ، راستش اولش خودم هم تعجب کردم و متن پیامک را بالا پایین کردم تا مطمئن شوم که شوخی نیست اما گویا کاملا جدی بود. متن این گونه تنظیم شده بود"سریع و آسان سیکل و دیپلم بگیرید .چهار دانگه مدرسه ی ... شماره تماس..."

سال نو در راه است و پیام های تبلیغاتی نوبرانه این جشن باستانی است ، تا دیروز اغلب پیامک ها حول محور کسب و کار و تجارت می چرخید و زیاد هم تعجب بر انگیز نبود ؛ شاید کلافه کننده باشد اما به هر صورت پذیرش این موضوع زیاد غریب به نظر نمی رسد .حتی اگر بدانیم برای اولین بار در جهان، تبلیغات وایبری در ایران انجام پذیرفته و این روش با منشور شبکه اجتماعی وایبر مغایرت دارد اما باز زیاد تعجب بر انگیز نیست .

اما اینکه که دیپلم و سیکل گرفتن هم در زمره کسب و کار و تجارت قرار بگیرد قبول کنید که جای تعجب دارد و من  هم مثل هر شهروندی که این پیامک را دریافت نمودم به دیده تردید به این موضوع نگریستم .

به نظر می رسد در آشفته بازاری که در سیستم آموزشی کشور به وجود آمده و وزیر آموزش و پرورش که میان آب و آتش گیر افتاده از طرفی معلمان تهدید به تحصن می کنند و از طرفی دیگر مجلسیان تهدید به استیضاح ، رسیدگی به این دست پیامک ها شاید در الویت صدم آموزش و پرورش هم نباشد و من هم نه دلخوشم و نه امیدوارم که مسئولی از مسئولین خدموم وزات آموزش و پرورش رسیدگی به این پیامک را در دستور کار خود قرار دهد .

اما آن کس که این پیامک را ارسال کرده بی شک خوب می داند که در این آب گل آلود تا بخواهد می تواند ماهی شکار کند ؛ و حتی اگر فرض هم بگیریم این فقط شوخی آخر سال است باید گفت طراح این شوخی؛ واقعاً مضحک تر از وضعیت فعلی آموزش و پرورش چیزی را نتوانسته دست مایه خود کند ، لذا در طنزی غم آلود چوب حراج به مدارک دیپلم و سیکل آموزش و پرورش زده تا وضع موجود را خنده دار تر کند.

البته شاید هم این موضوع مصوب آموزش و پرورش باشد و از آنجا که سازمان نظام وظیفه در اقدامی خدمت سربازی را به قیمت های تعجب بر انگیزی به فروش رسانده ، آموزش و پرورش هم در اقدامی مشابه و با تاسی جستن از این سازمان قصد داشته باشد مدارک تحصیلی را به فروش برساند تا شاید بخشی از کسری بودجه چند هزار میلیاردی آموزش و پرورش را جبران نماید .

وقتی نگاه آموزشی کشور " معیشتی " می شود لاجرم آن را باید یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفت و صد البته با ارسال این دست پیامک ها به پر بار شدن این بنگاه اقتصادی کمک باید کرد ؛ به خاطر همین دوست  دارم به ارسال کننده این پیامک دست مریزاد بگویم و از ایشان تشکر و قدر دانی نمایم .

تا زمانی که مجلسیان با اعمال نفوذ در اموری ابتدایی آموزش و پرورش می توانند وزیر این وزات خانه را بی حرکت نگه دارند تا معلمان نیز با حرکت های خودجوش و غیر خود جوش ، سازمان دهی شده یا سازمانی و صنفی تیر خلاص را به وزیر آموزش و پرورش شلیک کنند ؛ زیاد تعجب بر انگیز نیست که پیامکی بیاید و دیپلم و سیکل بفروشد و صد البته دیر و دور نیست که صدای اخباری از جایی درز کند که برخی از مجلسیان و وزیران همان طور که قبلاً هم از این مدارک قلابی منتفع شده اند باز نفع بیشتری ببرند .

به هر تقدیر حال این روزهای آموزش و پرورش خیلی بد است ؛ و اگر بخواهیم دقیق تر بگویم  بارانی است  ؛با غبار محلی که خاکی هم از گوشه و کنار که بر سرش ببارد حتماً گِلی مناسب برای سر زدن می شود از آن گرفت .