گروه گزارش/

وزیر آموزش و پرورش در آیین بزرگداشت مقام معلم  که با حضور رئیس جمهور و به طور ویدئو کنفرانسی با معلمان نمونه سراسر کشور برگزار شد به موضوعاتی اشاره کرده است .

پرتال وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نوشت : ( این جا )

" وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان اذعان کرد: طرح رتبه بندی را برای اندازه گیری توانمندی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی معلمان برنامه ریزی کردیم که خوشبختانه در این دولت به ثمر نشست."

( هر چند روال عمومی در وزارت آموزش و پرورش مونولوگ گویی مسئولان و مقامات در تربیون هاست و در پرتال وزارتخانه هیچ نشانی از سخنان معلمان در هفته بزرگداشت " مقام معلم " نیست ! )

محمدباقر نوبخت  درباره نتیجه جلسات خود با تشکل‌های فرهنگیان تاکید کرده بود : ( این جا )

" صدور احکام رتبه‌بندی معلمان تا هفته گرامیداشت مقام معلم انجام می‌شود. "

امروز 18 اردیبهشت 1398 است و تا جایی که اطلاع داریم چنین احکامی صادر نشده است .

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفته بود :

" اگر فردی تصور می‌کند قانون اجرا نمی‌شود به ما مراجعه کند و نظرات آنها را می‌شنویم، 2 پیشنهاد دارم؛ به‌جای تشویش اذهان عمومی و انجام تحرکاتی در فضای مجازی که در راستای قانون هم نیست، نظرات خود را با سازمان برنامه و بودجه مطرح کنند و اگر احساس کردند در چارچوب قانون نیست برای استیفای حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند.

تصمیماتی در راستای قانون برای ترمیم رتبه‌بندی فرهنگیان انجام شد و وزارت آموزش و پرورش تا هفته گرامی داشت مقام معلم آن را اجرا می‌کند."

حال پرسش « صدای معلم » از رئیس سازمان برنامه و بودجه آن است که چرا حرفی می زند که توانایی اجرا و انجام آن را ندارد ؟

اگر کسی در این مورد پرسش کند به زعم ایشان اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است ؟

پرسش صدای معلم از وزیر آموزش و پرورش آن است که آیا واقعا رتبه بندی معلمان در این دولت  به نتیجه ی مشخصی رسیده است ؟

انتظار آن بود که نوبخت حداقل به خاطر خلف وعده ای که کرده است " عذرخواهی " کند اما به نظر می رسد سخت ترین و طاقت فرساترین امر برای بسیاری از مسئولان همین " مقوله " باشد !

پس از آن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در یک نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته معلم که از « صدای معلم » برای حضور در آن دعوتی به عمل نیامد ( این جا ) ؛ عنوان کرد :

" درخواست ما این بود که یکبار برای همیشه رتبه بندی معلمان در چارچوب عملیاتی مشخص اجرا و حل و فصل شود و الگویی را با توجه به همه موازین رتبه بندی آماده و به مجلس ارائه دهیم و آن را تبدیل به قانون رتبه بندی کنیم. خوشبختانه این اقدام از سوی آموزش و پرورش مطرح و تشکل‌های فرهنگی نیز آن را در جلسه با دکتر نوبخت درخواست کردند که مورد موافقت سازمان استخدامی و سازمان برنامه قرار گرفت و مقرر شد یک کارگروه چهارجانبه با حضور نماینده تشکل‌ها شکل بگیرد که دوشنبه هر هفته این جلسه تشکیل می‌شود که ما نهایتا تا شهریور ماه پیش نویس لایحه رتبه بندی را به دولت ارائه می‌کنیم و دولت زمان کافی برای ورود آن به بودجه 1400 داشته باشد. اعضای این کارگروه مشخص شده اند."

در ارتباط با نشست خبری فوق ، « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

" امروز « علی اللهیار ترکمن » معاون برنامه ریزی  و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که قائم ‌مقام وزیر در ستاد بزرگداشت مقام معلم است ؛ پس از یک وقفه طولانی نشست خبری برگزار کرده است .

ایشان در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش به این سمت برگزیده شده است که پیش از آغاز سال جدید و با اجرای ناقص و غیرشفاف و پر مساله اجرای فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ " رتبه بندی معلمان " را عملا از احکام شغلی معلمان حذف و از سوی دیگر موجب تبعیض کم سابقه میان نیروهای اداری و معلمان در بحث " حقوق و مزایا " گردید ."

در نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرروش به تاریخ دوشنبه 30 دی ماه ، مدیر صدای معلم در اعتراض به سخنان غیرکارشناسی علی اللهیار ترکمن صریحا از ایشان پرسش کرد که چرا رتبه بندی معلمان در قالب " لایحه " از سوی دولت به مجلس تقدیم نشده است ؟

تنها واکنش معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در این مورد " سکوت " بود !

پرسش این است چرا مقامی که همواره منتقدان و کارشناسان مستقل حوزه آموزش را به بی اطلاعی از قوانین متهم می کند ؛ چرا این قدر متناقض و غیرقابل دفاع حرف می زند ؟

آن همه شتاب و تعجیل برای اجرای ناقص و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از چه بود ؟

پس از انتقادات و اعتراضات فراوان معلمان نسبت به این گونه سخنان متناقض اللهیار ترکمن در آخرین اظهار نظر در 23 اسفند 1398 چنین اظهار نظر می کند : ( این جا )

« در خصوص حقوق اسفندماه، رتبه‌بندی و افزایش‌های فصل دهم نیز همه نظرات و اعتراضاتی که مطرح بود، بررسی شد، اعتراضاتی که واکنش سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را برانگیخت و همین موجب شد وزیر آموزش و پرورش با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلساتی داشت و نهایتا سوء تفاهم‌ها مرتفع شد و ظرف چند روز آتی حقوق اسفندماه نیز براساس همین افزایش‌ها پرداخت خواهد شد.»

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت 1399 نوشت : ( این جا )

" اگر قرار بر شفاف سازی و اعتمادسازی است نیازی به این همه دوباره کاری نیست !

همان نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1392 را به مجلس ارائه دهید .

« صدای معلم » بارها بر ایجاد و تثبیت " سازمان نظام معلمی " به عنوان تنها نهاد ارزیاب و احصاکننده صلاحیت های حرفه معلمی و رتبه بندی آنان تاکید کرده است .

نخستین پیش نویس سازمان نظام معلمی در جلسه 764 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/ 2 / 87 به تایید و تصویب کارگروه ویژه مرکب از نمایندگان معاونت ها ،کارشناسان و صاحب نظران رسید .

اما این پیش نویس هیچ گاه از شورای عالی آموزش و پرورش فراتر نرفت . پرسش صدای معلم از وزیر آموزش و پرورش آن است که آیا واقعا رتبه بندی معلمان در این دولت  به نتیجه ی مشخصی رسیده است ؟

حتی سازمان نظام معلمی از سند تحول بنیادین حذف می شود .

در تاریخ 26 / 3/ 87 با پی گیری دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش قرار بر این می شود که ظرف 3 ماه لایحه پیشنهادی برای سازمان نظام معلمی به مجلس ارائه شود که البته هیچ گاه چنین چیزی جامع عمل نمی پوشد .

با تغییر دولت در سال 92 و رای مردم به رویکرد اعتدال و عقلانیت ، انتظار می رفت تا در آموزش و پرورش نیز تغییرات اساسی در رویکرد حاصل شود .

فانی سازمان نظام معلمی را در برنامه ششم توسعه ندید اما میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد به صدای معلم گفت :

" سعی کرده ایم در لایحه برنامه ششم توسعه آن را بگنجانیم .

البته باید به کمیسیون تلفیق رفته و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود .

ما سعی کردیم آن را در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون مطرح و آن را تصویب کنیم . "

با وجود تاکید سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، پی گیری های صدای معلم نشان داد که موضوع سازمان نظام معلمی در برنامه ششم توسعه هم دیده نشده است !

تنها امید به دانش آشتیانی بود که  تشکیل این سازمان را در برنامه خود ( بخش دهم ) پیش بینی کرده بود .

پس از رای اعتماد مجلس به برنامه دانش آشتیانی ایشان به وعده خود عمل کرد و کار گروهی متشکل از 38 نفر را مامور بررسی مجدد همان پیش نویس اولیه در کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش نمود .

کار بررسی سازمان نظام معلمی در 10 جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده صورت پذیرفت و می توان گفت که آن پیش نویس اولیه دچار تغییرات اساسی گردید .

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش که مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارد در گفت و گو با صدای معلم ،  از کارگروه سازمان نظام معلمی به عنوان فعال ترین و پویاترین کار گروه در میان کارگروه های هفت گانه نام برد .

در واقع  بررسی سازمان نظام معلمی در کارگروه تخصصی سازمان نظام معلمی در سال 1395 به پایان رسید .

همان طرح نهایی می تواند نسخه ای جامع برای پایه ریزی مفهوم " معلم حرفه ای " و " رتبه بندی " آنان بر اساس معیارهای واقعی ، علمی و جهانی باشد .

پرسش این است که چرا پس از گذشت این مدت و صرف انرژی و هزینه های فراوان ، طرح اجرایی نشده است و در عوض شاهد تصویب طرح های من درآوردی ، غیرعلمی و غیرکارشناسانه از سوی افرادی هستیم که کم ترین مطالعه و تخصصی در این زمینه ندارند ؟

اگر واقعا اراده ای برای رتبه بندی معلمان در شکل واقعی آن وجود دارد نظام رتبه بندی معلمان مصوب 92 و طرح نهایی شده سازمان نظام معلمی یک جا برای تایید و تصویب به مجلس ارائه گردد . "

به نظر می رسد چیزی که بیش از همه مورد نیاز نظام آموزشی به عنوان رکن مهم توسعه است ؛ فراتر از رتبه بندی معلمان و انجام چنین نمایش های بی سرانجام ، جلب اعتماد معلمان و احیای سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش باشد .

پایان گزارش/

اردبیل

 در ١٥ سال گذشته در صدها نشست و جلسه و گفت و گو در سطوح مختلف و موضوعات گوناگون شرکت داشته ام و با اشخاص زيادى در حاكميت، بخش خصوصى، جامعه ى مدنى و اقشار گوناگون همنشين بوده ام. این حضور فراوان و متنوع بیشترین بهره ای که برایم داشته است، آشنا شدن با انواع رفتار، گفتار و کردار و یافتن فرصت مقایسه ی آنها با یکدیگر بوده است.

در این مدت بسیار کوشیدم که روش خردمندان را در میان جمع شناسایی کنم. باید بگویم که منظورم از خردمندی، هوشمندی نیست، زیرا بسیار افرادی را دیده ام که از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده اند اما ویژگیهای خردمندی را کمتر داشته اند.

خردمندی به باور من حاصل جمع هوش، اخلاق و اراده است.

به هر حال گزیده ی آداب خردمندان را چنین یافتم، ٢٠ ویژگی که البته با قوت و ضعف در افراد مختلف وجود دارد. به گمان من خردمند واقعی کسی است که اقلاٌ ١٥ مورد از موارد زیر را (که مورد بیستم حتماٌ یکی از آنها باشد) همزمان داشته باشد:

١-بسیار خوب و بادقت گوش می کنند و وسط صحبت دیگران نمی پرند. هنگام سخن گفتن دیگران، با بغل دستی خود حرف نمی زنند.

٢- سنجیده، کوتاه و دقیق سخن می گویند. در سخنانشان اثری از کنایه، تهدید، تحکم، خشونت و توهین نیست.

٣- بسیار اهل مطالعه هستند و عطش یادگیری دارند. در كنار به روز بودن در حوزه تخصصي شان، در علوم انسانى مطالعات زيادى دارند.

٤- از گفتن "نمی دانم" ابا ندارند و از تصحيح اشتباهاتشان توسط ديگران استقبال مى كنند.

٥- راستگویند. هرجا که راست گفتن را مصلحت نبينند، به جای دروغ گفتن سکوت می کنند.

٦- نگاهشان توأم با احترام و خوشامدی است. در سلام و احترام کردن به دیگران، به جایگاه اجتماعی شان توجه نمی کنند. رفتارشان با فروتنی و آرامش همراه است. چهره ای گشاده و بشاش دارند.

٧- اهل افراط و تفريط نيستند. در نگهدارى اموال عمومى و محيط زيست كوشش مى كنند و از جيب ديگران خرج نمى كنند. 

٨- نسبت به باورها و نظراتشان تعصب ندارند و مدام آنها را پالايش مى كنند. از اين روى، نظر مخالف را با گشاده رویی می شنوند و پيش داورى نمى كنند. 

٩- گفتار و کردارشان با تغییر منصب و مسئولیتشان تغییر نمی کند. در مديريتشان اهل كار گروهى و تعامل هستند.

١٠- روابطشان بر تصميماتشان تأثير نمى گذارد و سفارش پذير نيستند. براى خوشايند ديگران اظهار نظر مساعد نمى كنند. 

١١- به مکان نشستن شان در مجلس حساسیت ندارند. روی اولین صندلی که خالی باشد می نشینند.

١٢- برای به دست آوردن مسئولیتی با دیگران، مستقیم یا غیر مستقیم، مذاکره یا لابی نمی کنند.

١٣- برای دیده شدن تلاش نمی کنند. داوطلب عکس گرفتن یا مصاحبه کردن نیستند. تلاش نمى كنند كه كارها را به نام خود تمام كنند.

١٤- بسیار نکته بین هستند. از تکرار گفته هایشان پرهیز می کنند و در سخنانشان همیشه نکات تازه و بدیع یافت می شود. در موضوعات خارج از تخصص شان اظهار نظر نمى كنند.

١٥- از پذیرش همزمان چند مسئولیت پرهیز می کنند. اگر مسئولیتی را بپذیرند برای تحقق اهداف آن بسیار تلاش می کنند.

١٦- افراد را قضاوت نمی کنند و در خصوص پیشینه، اعتقادات و احوالات خصوصی افراد کنجکاوی و تجسس نمی کنند. به جای سخن گفتن از افراد، از افکار و اندیشه ها سخن می گویند.

١٧- مسئوليت اشتباهاتشان را مى پذيرند و از اعتراف به خطا يا شكست خود طفره نمى روند. در پذيرش اشتباه فرافكنى نمى كنند.

١٨- وارد محاجه و یکی به دو نمی شوند وحاضر جوابى نمى كنند. در برابر تندی و توهین صبور و با سعه ی صدر هستند.

١٩- به هیجانات خود مسلط هستند. در رفتارشان خشم، ترس، اضطراب یا شادی مفرط دیده نمی شود.

٢٠- به هیچ کدام از ویژگیهای بالا تظاهر نمی کنند.اگر چنین افرادی را می شناسید، قدر آنها را بدانید. آنها در این زمانه ی پرآشوب مانند گلهایی هستند که در شکاف صخره ها گم شده اند. جامعه ی بالنده و آرمانی از این گونه افراد در لایه های زبرین خود بیشتر دارد. کشوری که هرم خردمندی در آن وارونه باشد، یعنی هرچه بالاتر روی بیشتر از جنس خردمندان بیابی، جامعه ی رهیده ایست.

کانال اکونومیست فارسی

فارس

فارس

انگار در جامعه ما جدایی و انفکاک میان فلسفه تاسیس یک پدیده با آن چه در بعدا رخ می دهد و البته شباهت چندانی با اصل " تکامل " ندارد به یک اصل بدیهی و عام تبدیل شده است .
مسئولان و مقامات دائما و در تریبون های متعدد عنوان می کنند که هدف از تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی در کنار صرفه جویی برای دولت، افزایش کیفیت و تحول و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است.
می گویند هدف اصلی تشکیل مدارس غیر دولتی توسعه عدالت آموزشی است  و در راستای توسعه و ترویج " این نوع مدارس " به دنبال تثبیت پارادایم های خویش مبنی بر  تقویت و توسعه بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش هستند .
اما پرسش این است که آیا طراحان و توسعه دهندگان این گونه نظریات می توانند دلایل متقن و پژوهش های کاربردی و مستقلی جدا از نهادهای حکومتی و دولتی برای اثبات و اقناع  آن ارائه کنند ؟
در نشست های رسانه ای مسئولان این سازمان نیز محوریت اکثریت پرسش ها بر موضوع " شهریه " و نیز آسیب های مدارس لاکچری که به نوعی ورژن جهش یافته این نوع مدارس با وضعیت خاص خود است تقلیل یافته است .
زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی تیرماه 98  عنوان می کند که مدارس غیردولتی به لحاظ تامین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش‌ و پرورش و دولت صرفه جویی مالی داشتند. از آن جا که " اقتصاد " زیر سیستم آموزش خصوصی  تابع سیستم کلان تر آموزش و پرورش است و هنوز به درستی و بر اساس معیارهای علمی و جهانی تعریف و تببین نشده و فرمول های جاری بر آن شفاف سازی نشده است ؛ در قضیه کرونا این چالش ها و چاله ها عیان تر و عمیق تر گشت .
این میزان مبلغ تقریبا  و یا اختلاف کمی با بودجه سالیانه وزارت آموزش و پرورش برابری می کند . این در حالی است که به گفته همین مسئولان ، مدارس غیرانتفاعی کم تر از 15 درصد و حدود 13 درصد از کل مدارس کشور را تشکیل می دهند .
آیا این تناسب منطقی می تواند منطقی باشد ؟
به عبارت دیگر آیا 13 درصد مدارس کشور برای آموزش و پرورش و کشور بیش از 45 هزار میلیارد تومان خرج دارند ؟
اگر چنین است پس تکلیف عدالت آموزشی که کلید واژه این مسئولان برای توجیه وجودی این گونه مدارس است چه می شود ؟
پژوهش هایی که اخیرا و در جهاد دانشگاهی تهران انجام شده است تصریح می کنند که :
"  مدارس غيردولتي نيازمند نظارت دقيق اند که باید همراه با اقدامات لازم براي اصلاح نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهاي تاسيس آن نيز بايد به افراد ذي صلاح تعلق گيرد. "

در واقع گسترش بدون فراهم آوری زیرساخت های لازم در موضوع کلی " تنوع مدارس " که مدارس غیرانتفاعی نیز زیرمجموعه ی آن هاست موجب شکل گیری و فربه شدن " رویکرد اقتصادی " به آموزش گردیده است  و این رویکرد در بلند مدت منجر به نزول كیفيت آموزشی و تربيتي سطوح مختلف آموزش و پرورش شده است .
تنها برون داد این نوع مدارس را شاید بتوان در آوردگاه " کنکور " جست .عرصه ای که فلسفه حضور و استمرارش با پرسش های جدی و اما و اگرهای فراوانی رو به روست متاسفانه و به غلط موجب قضاوت و ارزیابی در مورد آیتم های مورد قبول در نظام های آموزشی توسعه یافته و تعمیم نادرست و بی مورد آن به مدارس غیرانتفاعی در نظام آموزشی ایران شده است .

برخی و شاید بسیاری از کارشناسان درخشش گلخانه ای دانش آموزان در کنکور را معیاری برای صحیح بودن راندمان آموزشی و حتی فلسفه آن می دانند در حالی که واقعا چنین نیست و معیار برای موفقیت و اثربخش بودن یک نظام آموزشی را می توان در نگاهی دیگر و البته متفاوت با " بینش روزمره " و فرضا در کسب مهارت های زندگی و تربیت شهروندان مسئول و پرسشگر دانست .
و اما بحران کرونا که مدارس را به تعطیلی کشانده و بسیاری از مسئولان در موضوع " آموزش های مجازی " و مطابق معمول ، شیپور را از سر گشادش می نوازند که شباهتی با نسخه اصلی اش در کشورهای موفق در این حوزه ندارد وضعیت را در مدارس غیرانتفاعی پیچیده تر و مبهم تر کرده است .

از آن جا که " اقتصاد " زیر سیستم آموزش خصوصی  تابع سیستم کلان تر آموزش و پرورش است و هنوز به درستی و بر اساس معیارهای علمی و جهانی تعریف و تببین نشده و فرمول های جاری بر آن شفاف سازی نشده است ؛ در قضیه کرونا این چالش ها و چاله ها عیان تر و عمیق تر گشت .
برای تحلیل این موضوع باید کمی عقب تر رفت .
فشاری که در اواخر  دهه ی 60  از ناحیه 18 میلیون دانش آموز در سال های اولیه پس از جنگ بر پیکره آموزش و پرورش وارد شد مشوق تاسیس مدارس غیرانتفاعی شد.
قرار بود این مدارس باری از دوش دولت بردارند و ضمن ارائه یک الگوی صحیح از آموزش های موثر و کاربردی موجب تولید رقابت سازنده و پیش رونده با مدارس دولتی و در نهایت موجب و موجد ارتقای سیستم و بهره وری در آن شوند .
اخباری که از پس از تعطیلی مدارس بر اثر کرونا می رسد آن است که معلمان این مدارس  بر خلاف مدارس دولتی حتی از دریافت حقوق خود نیز محروم اند .
پیش از کرونا نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از طراحی و اجرای درج حقوق قانونی و مصوب معلمان شاغل در مدارس غیردولتی  در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی گفته بود که تاکنون خبری از آن در دست نیست .
از طرف دیگر مسئولان این سازمان از  در خواست برای دریافت کمک ها و حمایت های دولت برای ادامه حیات این مدارس می گویند .
به نظر می رسد بازاندیشی در فلسفه و روند حیات این گونه مدارس در مجموعه بزرگ " تنوع مدارس " با توجه به تجارب حاصل از نظام های آموزشی تطبیقی یک ضرورت باشد .

روزنامه همشهری

آذربایجان شرقی

تهران