مدارس غیرانتفاعی ؛ پارادوکسی در عدالت آموزشی با کارنامه ای غیرشفاف ؟!

انگار در جامعه ما جدایی و انفکاک میان فلسفه تاسیس یک پدیده با آن چه در بعدا رخ می دهد و البته شباهت چندانی با اصل " تکامل " ندارد به یک اصل بدیهی و عام تبدیل شده است .
مسئولان و مقامات دائما و در تریبون های متعدد عنوان می کنند که هدف از تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی در کنار صرفه جویی برای دولت، افزایش کیفیت و تحول و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است.
می گویند هدف اصلی تشکیل مدارس غیر دولتی توسعه عدالت آموزشی است  و در راستای توسعه و ترویج " این نوع مدارس " به دنبال تثبیت پارادایم های خویش مبنی بر  تقویت و توسعه بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش هستند .
اما پرسش این است که آیا طراحان و توسعه دهندگان این گونه نظریات می توانند دلایل متقن و پژوهش های کاربردی و مستقلی جدا از نهادهای حکومتی و دولتی برای اثبات و اقناع  آن ارائه کنند ؟
در نشست های رسانه ای مسئولان این سازمان نیز محوریت اکثریت پرسش ها بر موضوع " شهریه " و نیز آسیب های مدارس لاکچری که به نوعی ورژن جهش یافته این نوع مدارس با وضعیت خاص خود است تقلیل یافته است .
زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی تیرماه 98  عنوان می کند که مدارس غیردولتی به لحاظ تامین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش‌ و پرورش و دولت صرفه جویی مالی داشتند. از آن جا که " اقتصاد " زیر سیستم آموزش خصوصی  تابع سیستم کلان تر آموزش و پرورش است و هنوز به درستی و بر اساس معیارهای علمی و جهانی تعریف و تببین نشده و فرمول های جاری بر آن شفاف سازی نشده است ؛ در قضیه کرونا این چالش ها و چاله ها عیان تر و عمیق تر گشت .
این میزان مبلغ تقریبا  و یا اختلاف کمی با بودجه سالیانه وزارت آموزش و پرورش برابری می کند . این در حالی است که به گفته همین مسئولان ، مدارس غیرانتفاعی کم تر از 15 درصد و حدود 13 درصد از کل مدارس کشور را تشکیل می دهند .
آیا این تناسب منطقی می تواند منطقی باشد ؟
به عبارت دیگر آیا 13 درصد مدارس کشور برای آموزش و پرورش و کشور بیش از 45 هزار میلیارد تومان خرج دارند ؟
اگر چنین است پس تکلیف عدالت آموزشی که کلید واژه این مسئولان برای توجیه وجودی این گونه مدارس است چه می شود ؟
پژوهش هایی که اخیرا و در جهاد دانشگاهی تهران انجام شده است تصریح می کنند که :
"  مدارس غيردولتي نيازمند نظارت دقيق اند که باید همراه با اقدامات لازم براي اصلاح نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهاي تاسيس آن نيز بايد به افراد ذي صلاح تعلق گيرد. "

در واقع گسترش بدون فراهم آوری زیرساخت های لازم در موضوع کلی " تنوع مدارس " که مدارس غیرانتفاعی نیز زیرمجموعه ی آن هاست موجب شکل گیری و فربه شدن " رویکرد اقتصادی " به آموزش گردیده است  و این رویکرد در بلند مدت منجر به نزول كیفيت آموزشی و تربيتي سطوح مختلف آموزش و پرورش شده است .
تنها برون داد این نوع مدارس را شاید بتوان در آوردگاه " کنکور " جست .عرصه ای که فلسفه حضور و استمرارش با پرسش های جدی و اما و اگرهای فراوانی رو به روست متاسفانه و به غلط موجب قضاوت و ارزیابی در مورد آیتم های مورد قبول در نظام های آموزشی توسعه یافته و تعمیم نادرست و بی مورد آن به مدارس غیرانتفاعی در نظام آموزشی ایران شده است .

برخی و شاید بسیاری از کارشناسان درخشش گلخانه ای دانش آموزان در کنکور را معیاری برای صحیح بودن راندمان آموزشی و حتی فلسفه آن می دانند در حالی که واقعا چنین نیست و معیار برای موفقیت و اثربخش بودن یک نظام آموزشی را می توان در نگاهی دیگر و البته متفاوت با " بینش روزمره " و فرضا در کسب مهارت های زندگی و تربیت شهروندان مسئول و پرسشگر دانست .
و اما بحران کرونا که مدارس را به تعطیلی کشانده و بسیاری از مسئولان در موضوع " آموزش های مجازی " و مطابق معمول ، شیپور را از سر گشادش می نوازند که شباهتی با نسخه اصلی اش در کشورهای موفق در این حوزه ندارد وضعیت را در مدارس غیرانتفاعی پیچیده تر و مبهم تر کرده است .

از آن جا که " اقتصاد " زیر سیستم آموزش خصوصی  تابع سیستم کلان تر آموزش و پرورش است و هنوز به درستی و بر اساس معیارهای علمی و جهانی تعریف و تببین نشده و فرمول های جاری بر آن شفاف سازی نشده است ؛ در قضیه کرونا این چالش ها و چاله ها عیان تر و عمیق تر گشت .
برای تحلیل این موضوع باید کمی عقب تر رفت .
فشاری که در اواخر  دهه ی 60  از ناحیه 18 میلیون دانش آموز در سال های اولیه پس از جنگ بر پیکره آموزش و پرورش وارد شد مشوق تاسیس مدارس غیرانتفاعی شد.
قرار بود این مدارس باری از دوش دولت بردارند و ضمن ارائه یک الگوی صحیح از آموزش های موثر و کاربردی موجب تولید رقابت سازنده و پیش رونده با مدارس دولتی و در نهایت موجب و موجد ارتقای سیستم و بهره وری در آن شوند .
اخباری که از پس از تعطیلی مدارس بر اثر کرونا می رسد آن است که معلمان این مدارس  بر خلاف مدارس دولتی حتی از دریافت حقوق خود نیز محروم اند .
پیش از کرونا نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از طراحی و اجرای درج حقوق قانونی و مصوب معلمان شاغل در مدارس غیردولتی  در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی گفته بود که تاکنون خبری از آن در دست نیست .
از طرف دیگر مسئولان این سازمان از  در خواست برای دریافت کمک ها و حمایت های دولت برای ادامه حیات این مدارس می گویند .
به نظر می رسد بازاندیشی در فلسفه و روند حیات این گونه مدارس در مجموعه بزرگ " تنوع مدارس " با توجه به تجارب حاصل از نظام های آموزشی تطبیقی یک ضرورت باشد .

روزنامه همشهری