در 87 مین سالیاد زادروز (2 آذر 1312-1399)، آموزگارِ خودآگاهی و توحیدِ تثلیث‌وارِ «عرفان، برابری، آزادی»

در شرایط بحران حاد زیستی و معیشتی‌ای که جامعه‌‌ی ما در جهان معاصر با آن مواجه شده است، بهترین بزرگداشت را در تداوم اندیشه و پویش راه او می‌یابیم و در بازگویی و بیانِ به‌روز آن چشم‌انداز نظری و برون‌داد و بدیل عملی‌ آن، و می‌دانیم که این بحرانِ اقتصادی-اجتماعی ربط و نسبت وثیقی با بحران انسداد سیاسی و امتناع عقیدتی دارد که جملگی مجموعه‌ی دالانی تودرتویی را در مقابل ما قرار داده است، به‌گونه‌ای که نخست باید بتوانیم سرنخ این کلاف سردرگم را بیابیم.

شریعتی به ما می‌آموخت که این سرنخ یا علت‌ همه‌ی علت‌ها و مصیبت‌ها، اعم از استعمار و استبداد گرفته تا استثمار و توسعه‌نایافتگی، «استحمار» است، نوعی ازخودبیگانگی و سلطه‌پذیری و  بندگی خودخواسته ناشی از فریب و تحمیق و تزویر که از سویی به‌شکل کهن دینی در جوامع سنّتی بروز می‌کند (نجات اسلام از زندان ارتجاع)، و از دیگرسو، به‌شکل مُدرن ایدئولوژیک در جوامع صنعتی خود را نشان می‌دهد. در ارزیابی او شرایط امکان این «تزویر» را زر و زور در تاریخ و در جامعه فراهم می‌آورند و بدون توجه به منافع انضمامی اقتصادی و اغراض اقتدار سیاسی نمی‌توان تنها با اتخاذ خط مشی‌ آگاهی‌بخشی انتزاعی با تزویر مقابله کرد. زیرا در دعوت او از سویی خاطرنشان می‌کرد که، «... به انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمالِ ارزش‌های اخلاقی دم زدن، فریب و فاجعه است...» (م.آ.25، «نسان بی‌خود»، «آرزوها»، تهران: قلم، چ6، 1384ص359) و از دیگرسو، فریاد برمی‌آورد که «فرار، فرار، برای بازیافتن آنچه از عدالت عزیزتر است و آنچه از سیری والاتر، آزاد بودن... »(همانجا، ص360)
برای نجات خدا، اخلاق و معنویت، از قبرستان واپس‌گرایی یا ارتجاع دینی، چنان‌که برای نجات انسان از انواع استحمار ایدئولوژیک مدرن، او بدیلِ نوعی «عرفان»(شناخت) را پیش می‌نهاد، با تعریفی جدید خاص در قاموس او، یعنی در نسبتی وثیق با «عقلانیت انتقادی» اجتماعی که در برابر «سلطه‌ی» استبداد و استثمار، پایه‌ی کلامی (الهیاتی) و فلسفی (هستی‌شناختی) رهایی‌بخشی یا تحققِ آزادی و عدالت را پی ریزد؛ پس راه‌حل او در حین محلی بودن (لوکال) جهان‌روا (گلوبال) بود.

نمود شاخص بحران اقتصادی کنونی جامعه‌ی ما که محصول طرح‌های توسعه و رشد ناموزون و بی‌رویه طی دهه‌ها و سده‌ی گذشته است، نشانه‌ای از جهل ساختاری نسبت به مقتضیات بوم‌زیستی، میراث فرهنگی تاریخی، و فقدان بینش و منش و مشارکت ملی-مردمی و دموکراتیک در دوبُعد اجتماعی و سیاسی، سیاست‌گذاران مسئولان و مدیرانِ فن‌سالار و دیوان‌سالار، در کشور و در منطقه‌ی ماست. منطقه و میهنی غنی و سرشار از منابع متنوع طبیعی و نیروهای جوان انسانی که می‌توانست و می‌بایست با طرح‌افکنی علمی و مدیریتی اصولی و اعتماد و مشارکتی مردمی، به رغم همه‌ی تهدیدها و تحریم‌ها، به شکوفا‌ترین اقتصادها تبدیل شود. تفرّق قومی-مذهبی مصنوعی اما که توسط قدرتهای ذینفع در منطقه دامن زده می‌شود و فقدان بینشی منطقه‌ای و ملی که به همسویی و همکاری ملت‌های ساکن منطقه‌ی خاورمیانه و دفاع از مصالح مشترک و بهره‌وری بهینه از منابع و سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای بیانجامد، در وخامت‌بخشی به این بحران مؤثر بوده است.

راه نجات و رستگاری از چنبره‌ی بحران‌های تودرتو که به تدریج به فروپاشی همه‌جانبه‌ی اجتاعی و سیاسی، و به ویژه ارزشی و اخلاقی می‌انجامد، و نمودش را در گسترش فساد در میان دست‌اندارکاران و کارگزارن نظام و حاکمیت مشاهده می‌کنیم، بازبینی در گفتمان‌های مسلط و گرایشات راست گرایانه‌ی گذشته است، اعم از محافظه‌کار افراطی یا مصلحت‌گرای اعتدالی، عامه‌گرای پوپولیستی یا نخبه‌گرای نولیبرال، و بازگشت به گفتمان صدر و آستانه انقلاب، در تداوم و استمرار انقلاب مشروطه و نهضت ملی، یعنی در همان افقی به راه افتاد که روشنفکران ملی مردمی و مصلح مذهبی برای آینده ترسیم می‌کردند: طراحی توسعه‌ای عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه با پشتوانه و تبار فرهنگی تاریخی، و نوزایی و نوسازی، احیاء و اصلاح، عقیدتی و معنوی در حوزه‌ی دینی.
شرایط بحرانی همه‌گیری ویروس تاج‌دار و فوریت یافتن فاصله‌گیری و اجتماع اجتماع‌ناپذیر آدمیان، در پیش گرفتن سراسری سیاست اقتصادی دفاع از جامعه و حمایت و پوشش و تامین اجتماعی، و به ويژه فریادرسی و دادرسی و همبستگی نسبت به اقشار آسیب‌پذیر را به یک ضرورت حیاتی برای ادامه‌ی بقا مبدل ساخته است. نمود شاخص بحران اقتصادی کنونی جامعه‌ی ما که محصول طرح‌های توسعه و رشد ناموزون و بی‌رویه طی دهه‌ها و سده‌ی گذشته است، نشانه‌ای از جهل ساختاری نسبت به مقتضیات بوم‌زیستی، میراث فرهنگی تاریخی، و فقدان بینش و منش و مشارکت ملی-مردمی و دموکراتیک در دوبُعد اجتماعی و سیاسی، سیاست‌گذاران مسئولان و مدیرانِ فن‌سالار و دیوان‌سالار، در کشور و در منطقه‌ی ماست.

برون‌رفت از بحران‌ حاضر بدون شناسایی حق نظارت و مشارکت همه‌ی شهروندان در تولید ملی و سیاستگذاری‌های کلان و تغییر سبک مدیریت اقتصاد سیاسی متصور نیست. ضرورت وجودی و مشروعیت اقلّی نهاد دولت در عصر جدید عبارتست از توان پاسخگویی به ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهایی چون تأمین کالاها و خدمات عمومی (اعم از امنیت، بهداشت، آموزش، زیرساخت‌های صنعتی حمل‌و‌نقل و...)، نظارت بر پیامدهای ناشی از کنش‌های اقتصادی بیرویه و سوداگرانه که می‌تواند به تخریب محیط و همزیستی شهروندان بیانجامد، و به ویژه تعدیل نابرابری‌های موجود که محصول شرایط تاریخی، سوءمدیریت‌ها و منافع مافیاهای اقتصادی است؛ و نه سیاست خصوصی‌سازی، رشد اختاپوسی نهادهای مالی (بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، و بورس)،  جهت تصاحب مازاد ارزش و سودهای تولید‌شده در اقتصاد، انحصار و اعطای امتیازات ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویق جریان نوکیسه‌گی رانتی در حاشیه‌ی قدرت، تسلط تجارت نامولد دلالی بر سایر بخش‌ها که تا کنون نتیجه‌ای جز افزایش میزان بیکاری، گسترش فقر و تشدید استثمار و گسترش حاشیه‌نشینان و بیکاران، نداشته است.
همبستگی و اتحاد نیروها و جهان کار و آموزش (کارگران، کارمندان، معلمان،...)، هدایت جنبش مطالباتی و اعتراضی مدنی از سوی اقشار محروم و محذوف (حاشیه‌نشینان شهری، بیکاران، زنان و..)، بر محور خواست‌های مشروع و مشخصِ علمی و عملی پیش‌شرط توفیق و پیش‌برد خط‌مشی اصلاح گری ساختاری است.
خط‌مشی آگاهی‌رهائی بخش در چشم‌انداز و کلام نوشریعتی اراده‌ی چنین تغییروتحول‌خواهی اساسی معطوف به آینده‌ای روشن و بهتر از دیروز و امروز است و نه واپسگرایی و برگشت به گذشته‌های موهوم. 
خوش‌بینی پریروز معلم مردم شریعتی معطوف به همین آینده و فردای از راه‌رسنده بود.

وب سایت رسمی احسان شریعتی

امروزه در بازار فروش کتاب ، تنوع فراوانی دیده می شود . خرید از طریق کتاب فروشی های اینترنتی و ارسال پستی آن ، از شیوه های رایج خرید کتاب است . همچنین در فضای مجازی بعضی کتاب ها  به صورت نسخه پی دی اف یا صوتی نیز به فروش می رسند  علاوه بر آن ، برخی کانال های کتاب خوانی ، کتاب هایی را  به صورت رایگان ،  در اختیار کاربران قرار می دهند .  نظام آموزشی ما بیش از هر چیز ایدئولوژیک محور است . گزینش های آموزش و پرورش و دانشگاه ها  از سخت گیرانه ترین گزینش ها به شمار می آیند در نظام آموزشی و دانشگاه فرهنگیان ،آموزش های دینی در حد افراط صورت می گیرد اما خروجی این نظام آموزشی ، چندان با آن آموزه ها ، همخوانی ندارد .

در جامعه ما یک شیوه دیگر هم  است که کتاب هایی در تیراژ بالا به صورت تحمیلی به دیگران فروخته می شوند.  نویسندگان این نوع کتاب ها  با استفاده از جایگاه حقوقی خود ، کتاب هایشان را بی دردسر به فروش می رسانند. 

اخیرا در برنامه بیست شبکه تهران گزارشی در ارتباط با فروش کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان به خود دانشگاه فرهنگیان ارائه شد . ( 1 ) این خبر که در فضای مجازی نیز بازتاب گسترده ای داشته است ، سوالاتی را برای  مخاطبین ایجاد کرده است. 

در حالی که نویسندگان برجسته ای برای گرفتن مجوز چاپ کتاب خود مدتها  انتظار می کشند و بعد هم برای فروش آن دردسرها  باید تحمل کنند ، رئیس دانشگاه فرهنگیان  به راحتی و با استفاده از جایگاه شغلی خود ، کتابهایشان را با تیراژ بالا به مجموعه زیر نظر  خود فروخته اند !

این عملکرد یادآور سیاست گذاری های ضمن خدمت فرهنگیان است . آموزش و پرورش که مجری دوره های ضمن خدمت برای فرهنگیان است ، در بعضی دوره ها کتاب هایی را معرفی می کند که فرهنگیان چنانچه مایل به شرکت در آن دوره هستند ، ملزم به خرید آن کتاب می شوند که بتوانند در آزمون ضمن خدمت شرکت کنند. 

 حال آنکه در خانواده ای که مثلا دو نفر فرهنگی هستند ،  می توانند برای شرکت در آزمون ، مشترکا  از  یک کتاب استفاده کنند . حتی چند همکار هم می توانند مشترکا  یک کتاب را مطالعه کنند اما در بخشنامه قید می شود که هر شرکت کننده در آزمون باید یک جلد کتاب خریداری کند !

اغلب فرهنگیان می دانند که هدف از این  آزمونها ، فروش کتاب های افراد خاص است ! افرادی که به یک نهاد حکومتی یا آموزش و پرورش وصل هستند . در هر صورت با فروش این کتاب ها به فرهنگیان ، منافع  اشخاصی تامین می شود. 

متاسفانه در بین فرهنگیان نیز این همدلی و اتحاد حاصل نمی شد تا عطای این آزمون ها را به لقایش ببخشند.

با توجه به این که فرهنگیان نیز اغلب به کسب امتیازاتی در فرم ارزشیابی نیاز داشتند ، آن کتاب ها را تهیه می کردند . 

هر چند که محتوای این ضمن خدمت ها ،  نقش مؤثری در  ارتقای علمی معلمان هم نداشتند. 

از آن جایی که تقریبا تمام ضمن خدمت های عمومی ، محتوای  اعتقادی دارند ، بسیاری از کتاب های آقای مطهری و آقای قرائتی و مانند آنها  با این آزمون ها به فرهنگیان کشور  فروخته شد . 

 حال رئیس دانشگاه فرهنگیان به ابتکاری دست زده اند و دو کتاب خود را یک جا با  حدود سه میلیارد گردش مالی  به دانشگاه زیر نظر خود فروخته اند. ( مراجعه شود به خبر بیست شبکه تهران ) 

لابد آقای رئیس در واحد های درسی ، سرفصل هایی متناسب با این دو کتاب برای دانشجویان تعیین کرده اند . 

این نوع مدیریت در یک مجموعه آموزشی ، در وزارتخانه ای که ادعای تربیت  معلمِ متعهد را دارد ، دور از انتظار است . دانشگاهی که در گزینش دانشجو  و  استاد به شدت بر شاخص های اعتقادی ، پافشاری می کند ، برای چنین تصمیمات سودجویانه چه پاسخی دارد ؟

 نظام آموزشی ما بیش از هر چیز ایدئولوژیک محور است . گزینش های آموزش و پرورش و دانشگاه ها  از سخت گیرانه ترین گزینش ها به شمار می آیند در نظام آموزشی و دانشگاه فرهنگیان ،آموزش های دینی در حد افراط صورت می گیرد اما خروجی این نظام آموزشی ، چندان با آن آموزه ها ، همخوانی ندارد . شاید یک علتش تضاد عمیقی باشد که بین حرف و عمل اغلب مسولین  اجرایی دیده می شود . این تضاد موجب بی اعتمادی جوانان شده است . جوانان امروزی ، در فضای مجازی خبرها را پیگیری می کنند و هر سخنی را به راحتی باور نمی کنند . جوانانی که  اخبار فسادهای مالی و فرصت طلبی برخی از مسؤلین را  هر روز از رسانه ها  می بینند ، دیگر با شعارها و رفتارهای زاهدانه و ادعای دینداری ، فریب نمی خورند . جوانانِ منتقد  به عملکرد افراد بیش  از شعارهای تکراری آنها توجه می کنند.  

آنان به این درک رسیده اند که ؛

بزرگی  سراسر به گفتار   نیست 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست 

( 1 )

کلیپ را مشاهده فرمایید :

گروه گزارش/

هنوز معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از زمان تصدی این پست نه به هیچ یک از گزارش های « صدای معلم » پاسخی ارائه کرده است و نه نشستی با خبرنگاران و رسانه ها با وجود تاکیدات و تذکرات فراوان برگزار کرده است . اگر از نگاه معاون آموزش متوسطه عملکرد مدیران استان ها مطلوب بوده است ؛ پس تعطیلی 90 درصدی مدارس نشان از چه می تواند باشد زمانی که مسئولان و مدیران هم در داخل آموزش و پرورش و هم دستگاه های بیرونی به ویژه وزارت بهداشت و ستاد کرونا گواهی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس در حد " مطلوب " می دهند ؟!

در گزارشی که صدای معلم پس از ابلاغ « برنامه نظارتی پروژه مهر » از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در 22 مرداد 1399 منتشر کرد ، آمده است : ( این جا )

« نکته قابل تامل آن است که این گونه بخشنامه ها با محتوای اکثرا " تکراری " هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش به واحدهای مربوطه ارسال می گردد .

آیا اگر وزارت آموزش و پرورش به ماموریت های اصلی مدیران و مدیریت هوشمندانه آنان واقف بوده و باور دارد نیازی به این گونه تکرار مکررات هست ؟

پرسش " صدای معلم " از " علیرضا کمره ای " به عنوان معاون آموزش متوسطه و رئیس ستاد پروژه مهر این است که دقیقا بگویند و توضیح دهند که برای اجرای جامع و کیفی این دستور العمل چه میزان اعتبارات و بودجه با توجه وضعیت خاص امسال که با شیوع کرونا توام شده تخصیص داده شده است ؟

نظارت در این مورد زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که مطابق اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت فراهم شود .

آیا وزارت آموزش و پرورش و حاکمیت به وظایف ذاتی خویش در این مورد عمل کرده اند که بخواهند در آن راستا نظارت خود را اعمال کنند ؟

چند پیش در اخبار آمده بود فراکسیون جمهوریخواه سنای آمریکا برنامه ای شامل کمک یک صد میلیارد دلاری به مدارس و پرداخت پول نقد تا ۱۲۰۰ دلار به اکثر شهروندان پیش بینی کرده است .

در محتوای این دستورالعمل نقش خاص و قابل پرسشی برای " استانداران " به عنوان روسای شوراهای آموزش و پرورش تعریف نشده است و این در حالی است که این مقامات مطابق " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " و بر اساس ماده 1 این قانون ، مسئولیت تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش بر عهده آنان گذارده شده است . معاون آموزش متوسطه در حالی سخن از " عدالت آموزشی " می راند که هنوز تکلیف سه و نیم میلیون نفری که از این امکانات و نیز آموزش حضوری محروم هستند شفاف سازی نشده است .

و این در صورتی است که استانداران بر اساس تجارب در این مدت نقش پررنگی در عزل و نصب ها و  انتصابات آموزش و پرورش داشته اند .

« صدای معلم » از ابتدای تعطیلی مدارس به خاطر کرونا منتقد سیاست های وزارت آموزش و پرورش در این بخش و به ویژه " تعطیلی مدارس " بدون برنامه ریزی خاص و آینده نگرانه و رها از " روزمرگی " بوده و بر این باور است که ادامه تعطیلی مدارس ضمن گسترش آسیب های اجتماعی و در وجه مهم تر ، اتوریته مدرسه را دچار ضعف های اساسی و بحران خواهد کرد .

این رسانه از مسئولان وزارت آموزش و پرورش می خواهد ضمن احترام به بخش مدنی آموزش و پرورش  و استقلال حرفه ای این نهاد مادر به وظایف حاکمیتی و قانونی خویش در این مورد عمل نمایند . »

معاون آموزش متوسطه وزیر در مراسم معارفه مدیرکل استان آذربایجان غربی گفته است : ( این جا )

« پایداری نظام اجتماعی و سیاسی تنها با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ممکن است.

با توجه به شرایط ناپایدار کرونایی، مدیریت آموزش و پرورش امری دشوار است که مسئولان آموزش و پرورش در استانها تاکنون عملکرد مطلوبی داشته اند.

 هم اکنون ۴۰ برنامه تلویزیونی با همکاری آموزش و پرورش و رسانه ملی تولید و پخش می شود.

فراکسیون جمهوریخواه سنای آمریکا برنامه ای شامل کمک یک صد میلیارد دلاری به مدارس و پرداخت پول نقد تا ۱۲۰۰ دلار به اکثر شهروندان پیش بینی کرده است . شبکه شاد در نوع خود بی نظیر است و آموزش تعاملی را برای  ۱۲میلیون دانش آموز کشور فراهم کرد.

 در راستای عدالت آموزشی، استفاده از روش های آموزشی جایگزین در مناطقی که دسترسی به شبکه شاد نداشتند، در دستور کار قرار گرفت. »

نخستین پرسش « صدای معلم » از آقای کمره ای آن است که چرا در مورد " اولویت داشتن آموزش حضوری " علی رغم تاکید وزیر آموزش و پرورش حرفی نمی زند ؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به صورت دقیق و شفاف توضیح دهد که چرا دستورالعمل بازگشایی مدارس علی رغم تبلیغات فراوان توسط ایشان ( این جا ) و حتی اعتراض « محمود مهرمحمدی » عضو شورای عالی آموزش و پرورش نسبت به کنار گذاشتن آن اجرا نشد ؟ ( این جا )

اگر از نگاه معاون آموزش متوسطه عملکرد مدیران استان ها مطلوب بوده است ؛ پس تعطیلی 90 درصدی مدارس نشان از چه می تواند باشد زمانی که مسئولان و مدیران هم در داخل آموزش و پرورش و هم دستگاه های بیرونی به ویژه وزارت بهداشت و ستاد کرونا گواهی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس در حد " مطلوب " می دهند ؟!

آیا آقای کمره ای که ادعا می کند شبکه شاد در نوع خود بی نظیر است تاکنون در این برنامه تدریس کرده و یا با معلمانی که در آن تدریس می کند به گفت و گو نشسته است ؟

بسیاری از معلمان در تماس با صدای معلم از مشکلات فنی و برنامه ای در شبکه شاد می گویند و این که حتی گاهی اوقات یک فایل صوتی ساده هم به زحمت در آن مبادله می شود ؟!

معاون آموزش متوسطه در حالی سخن از " عدالت آموزشی " می راند که هنوز تکلیف سه و نیم میلیون نفری که از این امکانات و نیز آموزش حضوری محروم هستند شفاف سازی نشده است .

پایان گزارش/

گروه رسانه/

« صدای معلم » درگذشت این نویسنده ارجمند را تسلیت می گوید .

اگر قبل از همه‌گیری کروناویروس ضرورت تحول در سیستم آموزش و پرورش ما چندان جدی و محسوس نبود، در پساکرونا با شکسته شدن بسیاری از تابوها مانند همراه داشتن گوشی، لپ‌تاپ و سایر وسایل الکترونیکی توسط دانش‌آموزان، امروزه آموزش آنلاین و آفلاین و آزمون‌های اوپن‌بوک ضرورت بازنگری جدی در چرایی و چگونگی مباحث کیفی و کمی آموزش برای جوانان و نوجوانان دیجیتالی به سطح نیازهای اولیه و روزمره شهروندان هبوط کرده است. شاید باور نکنید ولی یکی از چالش‌های اصلی این روزها در مدارس نحوه برگزاری آزمون‌های نیمسال اول در دی‌ماه و کشمکش حضوری یا مجازی بودن آن‌هاست.

اکثر معلمان معتقدند که آزمون آنلاین یعنی تیر خلاص بر پیکره مریض آموزش و پرورش سنتی ما.
در جبهه مقابل قریب به اتفاق دانش‌آموزان و خانواده‌ها معتقدند که نوع آزمون باید متناسب با نوع آموزش (نه چندان مناسب مجازی آن هم از نوع شبکه ناشاد) باشد، و البته برنده این کشمکش احتمالا (برعکس سیستم معلم‌سالاری گذشته) دانش‌آموزان خواهند بود.

در آموزش و پرورش پسا کرونا دیگر حفظ کردن ترتیب عناصر جدول مندلیف، حفظ کردن شعر و انواع و اقسام فرمول‌های عجق وجق فیزیک، شیمی، مثلثات و.... عملا امری بیهوده و آب در هاون کوفتن است.

ویلیام گلاسر از صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت در کتاب "تئوری انتخاب" و همچنین "مدارس بدون شکست" معتقد است که ما تنها به پدیده‌هایی توجه می‌کنیم که در دنیای ارزشی و کیفی ما وارد می‌شوند، پس بدون اینکه به دانش‌آموز اهمیت و ضرورت موضوع تفهیم شود و مهم‌تر از آن کاربردهای مفاد آموزشی در افق اهداف دانش‌پژوه ترسیم گردد، چپاندن فرمول‌های خشک و خالی در مخیله دانش‌آموز بی‌ نتیجه و باد در قفس کردن است.

کنفوسیوس از مشاهیر نظام تعلیم و تربیت چین باستان در خصوص فرآیند آموزش معتقد است که:
"به من بگو تا فراموش کنم
نشانم بده تا به خاطر بیاورم
درگیرم کن تا بیاموزم"

نتیجه عدم تفهیم ضرورت آموزش، منتج به عدم ایجاد علاقه و نهایتا به عدم تمرکز در آموزش خواهد شد.

دانشمندان بر این باورند که میزان اطلاعاتی که نهایتا در ذهن یک انسان بالغ می‌گنجد حدود نیم گیگا بایت است. در حالی که یک کامپیوتر خانگی بیش از هزار برابر محفوظات بشر گنجایش داشته و تازه قابل فایل‌بندی اطلاعات و دسته‌بندی معلومات و سرچ سریع آنهاست. از طرفی برخی از دولت‌ها و شرکت‌ها به جای سانسور اخبار مهم و اطلاعات ذی‌قیمت امروزه برای گیج کردن مخاطب با تولید اخبار ضد و نقیض و پرت و پلا سعی در گمراه و مردد کردن کاربر نموده و نهایتا مخاطب را به بی تفاوتی، سرگردانی و اشباع ذهنی می‌رسانند. لذا سیستم حفظ کردن سنتی و اجبار دانش‌آوز برای به خاطر سپردن برخی از دروس در مدارس پیشرفته امری منسوخ و البته حاصل آن ایستایی و ناکارآمدی آموزش و پرورش است.

امروز می‌توان تاریخ تمدن معظم ویل دورانت را به جای قفسه‌بندی در خانه به راحتی دانلود و با خود حمل نمود و البته دچار توهم دانایی و تفاخر بی جا نیز نبود.
حفظ کردن اطلاعات کتب درسی در دوره پسا کرونا امری بیهوده جلوه می‌کند، چرا که الان حجم اطلاعات بشری نجومی بوده و به بی نهایت میل می‌کند، لذا آنچه در این پلشتی آموزشی و وانفسای اطلاعات و اخبار ضد و نقیض و اشباع ذهنی در ایام کرونایی لازم است عبارت است از آموزش چهار مهارت تجربه شده در دنیای متمدن:

تفکر نقادانه (تشخیص سره از ناسره)
مهارت حل مسئله (تلاش برای خروج از بن‌بست‌های ظاهری علمی)
ارتباط (داد و ستد اجتماعی و اشتراک‌گذاری منابع)
همکاری (تقسیم وظایف)

بر این اساس چیزهایی که رفته رفته در مدارس پساکرونا باید به فراگیران آموزش داده شود، به جای انباشت محفوظات کهنه و غیرکاربردی ایجاد توانایی برای یادگیری موثر، حفظ تعادل روحی و روانی و اعتماد به نفس در موقعیت‌های ناشناخته و تجربه نشده، مدیریت هیجانات و استرس‌های آنی و مهمتر از همه توانایی تغییر می‌باشد.

دکتر محمدرضا سرگلزایی روانشناس و صاحب‌نظر در مسائل تعلیم و تربیت معتقد است که در ایران مدارس خوب ساختنی است نه یافتنی.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

« صدای معلم » در گزارش خود نوشت :

« هنوز مرجعی رسمی در آموزش و پرورش کیفیت آزمون ها و امتحانات در خرداد و شهریور سال تحصیلی قبل به ویژه در حوزه داخلی مدارس را مورد پایش قرار نداده است . هرچند این وضعیت در آینده و با مشاهده نتایج آزمون های معتبر بین المللی که امکان دخل و تصرف و اعمال نظر در آن نیست شفاف خواهد شد . »

این رسانه در ادامه با استناد به توصیه های سیاستی کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آورده است :

« علی رغم تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اولویت داشتن آموزش حضوری و نیز اذعان بسیاری از مسئولان و مقامات مبنی بر آن که " مدارس " از جمله مکان هایی هستند که بیشترین میزان پروتکل های بهداشتی در آن رعایت می شوند اما تعطیلی مدارس به بیش از 90 درصد مدارس کشور سرایت کرده است .

استمرار این وضعیت موجب لوث شدن بیشتر جریان آموزش خواهد شد .

« صدای معلم » ضمن دعوت از وزارت آموزش و پرورش به شفافیت و اقتدار لازم ؛ برگزاری امتحان به شیوه حضوری را فرصتی مناسب برای ارزیابی نزدیک به واقعیت آموزش های ارائه شده در این مدت ارزیابی می کند .

این رسانه پیشنهاد برگزاری امتحانات در مدارس را با محوریت و نظارت اداره آموزش و پرورش می دهد . »

از میان 31 استان و 760 منطقه آموزشی کشور به نظر می رسد که این فقط مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به عنوان بزرگ ترین استان کشور است که تاکنون در این مورد اظهارات شفاف و صریحی داشته است .

شش سال باید می گذشت تا دوباره اول آذر به شنبه بیفتد. آن روز هوا صاف و آفتابی بود. امروز ابری و بارانی. آن روز مدارس شلوغ و پر سر و صدا. امروز ساکت و خلوت. آن روز می شد چهره ها را دید- ولو گرفته و عبوس- امروز دیگر همان چهره ها را هم نمی توان دید. ماسک های درونی، بیرونی شده اند. آن روز کورسوی امیدی بود به امیدی و تدبیری و امروز نه امیدی مانده و نه تدبیری و فقط شده بیم جانی و دغدغه نانی. آن روز دشنه ای بر سینه معلمی فرود آمد و امروز هزاران دشنه که بر هم می زنیم، پدر به دختر، برادر به برادر، همسر به همسر. آن روز بهت مان از جنایتی بزرگ و بی سابقه در تاریخ بود و امروز حتی بهتی نیست از بس که خبرهای بد می شنویم. خبر خود کشی ها، خود سوزی ها، قتل ها، خشونت ها، و دزدی ها آن فدر عادی شده اند که حتی ابرویمان گره نمی خورد. شاید فقط شانه ای بالا  بیندازیم که " خوب که چه ....." آن روز اگر هیچ کس سهم خود را از آن جنایت نپذیرفت و وکیل و وزیر و رئیس و مدیر آسوده سر بر بالین نهادند اما دل هایی لرزید و اشک هایی جاری شد و فریاد هایی به تظلم از گلو خارج شد که " باین ذنب قتلت ". امروز اما حتی اشکی نمانده که جاری شود و صدایی که در آید.

آری امروز شنبه اول آذر است. روزی چون روزهای دیگر. اکنون ساعت 10 صبح است. ساعتی چون ساعت های دیگر. و ما هم چنان " دوره می کنیم شب را، روز را، هنوز را ".

می گویند انسان به امید زنده است. ما سال هاست که مرده ایم. از آن زمان که نوجوانی در معصومانه ترین سال های عمرش، جنایت کارانه ترین عمل ممکن را انجام داد امیدمان به آینده ای که منتظر ساخته شدن و درست شدنش بودیم از دست رفت. از  آن زمان که به جای گچ، خون تابلوی درس را سرخ کرد امیدمان به توانایی دانش و آموزش در ساختن انسان  از دست رفت. از زمانی که شهادت از جبهه های نبرد با متجاوزان به کلاس درس آمد امیدمان برای راندن دشمن از بین رفت. دیدیم که خود همه دشمن خودیم. چه تفاوت معلمی در بروجرد به خون نشسته یا دانش آموزی در بردستان خود را حلق آویز کرده. فقط جای قربانیان عوض می شود مگر نه سناریو همان است.

گاه می گویم ای کاش کرونا متولد نحس سال 93 بود تا محسن خشخاشی زنده می ماند و گاه می گویم کاش کرونایی نبود تا محمد موسوی زاده از غم نداشتن موبایلی، گلوی نازنینش را به چنگال مرگ هدیه نمی داد.

شش سال گذشت . فراموشی نعمتی است و ما مردم نازنین غرق این نعمتیم. محسن ها فراموش شده ا ند آن گونه که دختران آتش گرفته در کلاس فراموش شدند. و ما هیچ گاه فرصت نخواهیم کرد تا در بستر تکرار زمان، لختی درنگ کنیم و از خود بپرسیم :

" به کجا چنین شتابان؟ "

زمانه، زمانه شتاب است و هر لحظه خبری جای خبر دیگر را می گیرد. دیگر فرصتی برای سکوت و تعمق و تفکر نمانده است تا از خود بیرسیم به راستی چرا به این جا رسیده ایم ؟ چه کسی سراغ فرزندان محسن خشخاشی را می گیرد؟ چه کسی سراغ دانش آموزان نوجوانی رفت که شاهد قتلی هولناک در جلوی چشمان شان بودند تا اثرات روانی این حادثه تلخ را که ممکن است تا آخر عمر  با آن ها باشد تقلیل دهد؟ چه کسی از حال و روز پدر و مادر محمد موسوی زاده با خبر است؟ چه کسی می داند که  چند محمد دیگر دارند طناب دار را برای خود آماده می کنند؟ چه کسی به جز کنکور و کلاس و نمره که منبع درآمد و حفظ مقام و پله ترقی است، نگران روح و روان دانش آموزان و معلمان و کارکنان این دستگاه عریض و طویل است ؟ ما سال هاست که مرده ایم.

تا کی باید زیر نقاب نمره و کلاس و رتبه و تراز، صورت واقعی خود را بپوشانیم؟ دانش آموزان و معلمان ما کی و کجا باید از روح و روان خسته و زخمی شان بگویند؟ چه کسی به جز کارنامه چهل و پنج روزه و نیم ساله و سالانه از کارنامه ای حرف می زند که همگان در آن رد شده ایم؟  

آری امروز شنبه است. اول آذر و بسیار شنبه ها و اول آذرها که در راهند...

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در یادداشت پیشین موضوع انتخابات آمریکا را از منظر آموزشی و به عبارت بهتر " فرهنگی " مورد تحلیل قرار دادم اما نکته ای که در این بخش می خواهم به آن اشاره ای داشته باشم بحثی است که برخی صاحب نظران و کارشناسان جامعه در این مورد می کنند و آن هم موضوع مهم " ساختار " است .

کانال " فردای بهتر " طی یک یادداشتی می نویسد :

« در این چند روز پرالتهاب شمارش آرا در انتخابات آمریکا، بسیاری از کارشناسان ایرانی در فضای مجازی یا صداوسیما پیش‌بینی کردند که شورش‌های انتخاباتی آمریکا را فرا خواهد گرفت، حتی از فروپاشی و آشفتگی آمریکا و اینکه ترامپ آخرین رییس جمهور خواهد بود سخن راندند؛ برخی حتی فراتر رفته و به مقامات آمریکایی توصیه کردند از نظام حکومتی ایران و شورای نگهبان الگوبرداری کنند..... اما هیچ یک از این پیش بینی ها که با قطعیت تمام هم ارائه می‌شد جامه عمل نپوشید، قدرت به نحو مسالمت آمیز منتقل شد و زیاده خواهی‌های ترامپ به جایی نرسید. چرا؟

برای یافتن پاسخ به این سوال باید به انگلستان سیصد سال قبل بازگردیم، اندیشمندی به نام جان لاک، که برخی او را پدر لیبرالیسم می نامند در مجموعه آثارش به ویژه کتاب "دو رساله در باب حکومت" که دقیقا ۳۳۱ سال قبل به صورت ناشناس آن را نگاشت، تغییری شگرف در فلسفه سیاسی جهان پدید آورد .

سوال پایدار فلسفه سیاسی تا زمان جان لاک چنین بود: "چه کسی باید حکومت کند و شایستگی آن را دارد؟" هر اندیشه ای می کوشید شایسته ترین فرد برای حکومت را معرفی و به قدرت برساند. اما واقعیت زندگی چند هزار ساله بشر نشان داد که در بیشتر مواقع کسانی که به حکومت رسیدند، فاقد شایستگی‌های لازم بودند و در موارد اندکی که شایسته ها به حکومت رسیدند، به واسطه سرشت سیاست در نهایت خود آنها یا نزدیکانشان دست هایی ناپاک یافتند .

بزرگترین دستاورد جان لاک آن بود که این سوال چند هزارساله را تغییر داد، او پرسید: "چگونه باید حکومت کرد؟" ایده او این بود که به جای تاکید بر شخص حاکم، ساختاری ایجاد کنیم که هر کسی که حاکم بشود نتواند ره به فساد، استبداد و خودرایی ببرد؛ در واقع به جای فرد، سیستم و ساختار قرار گیرد تا سرنوشت جامعه به ویژگی های حاکم گره نخورد. در این مسیر او ایده حکومت قانون را ابداع کرد و اولین گام های تفکیک قوا را برداشت؛  او با طرح ایده قرارداد اجتماعی، نظریه الهی حکومت را کنار نهاد و حکومت را امری عرفی و متعلق به مردم هر سرزمین دانست. راه او را بسیاری دیگر از اندیشمندان ادامه دادند و میراث دموکراسی کنونی را شکل دادند .... »

این افراد در بحث های خود به ظاهر کار می پردازند و دائما روی موضوع " ساختار " به عنوان یک محور بنیادین و تعیین کننده اصرار می کنند .

بحث " فرهنگ " در چارچوب فکری این افراد یا معمولا دیده نمی شود و یا اهمیت و نقشی درجه چندم دارد .

آن ها چنین استدلال می کنند که برای دموکراتیره شدن یک جامعه نیازی نیست تا تک تک افراد جامعه دموکرات شوند . در واقع ، شکل گیری یک ساختار با مکانیسم کنترل از بالا با ترتیبی که ذکر می کنند می تواند منجر به اصلاحات مطلوب برای تشکیل یک جامعه توسعه یافته گردد .

اما پرسش این است که این ساختار باید توسط چه کسانی و یا گروه هایی ایجاد شود و مهم تر آن که ضمانت استمرار این وضعیت پایدار دموکراتیک چه خواهد بود ؟

به عبارت بهتر ؛ چه عامل و یا عواملی موجب تولید و مهم تر از آن " بازتولید جامعه با ساختار غیردموکراتیک می شوند ؟

آیا شرایط  ، ذهنیت و افکار افراد و نوع تعامل های آن ها در شکل گیری ساختار و حفظ آن نقش دارند ؟

آیا ساختار مورد نظر در خلا ایجاد می شود و یا افراد و گروه هایی از جامعه نخست باید تغییرات مورد نظر در قالب ساختار را ابتدا " تئوریزه " کرده و سپس در جامعه مفهوم سازی و عملیاتی کنند .

آیا حکومت قانون و محترم شمردن " قرار داد اجتماعی " در جامعه ای که ارزش ها و نرم های رایج درست مسیری خلاف مفاهیم فوق طی می کنند امکان پذیر است ؟

به عبارت دیگر ، در جامعه ای که قانون گریزی و دور زدن قانون یک ارزش مهم محسوب شده و به " زرنگی " تعبیر می شود می توان صحبت از " حکومت قانون " کرد ؟

جامعه دموکراتیک جامعه ای است که در آن " مشارکت " نهادینه شده است .

برای نمونه کافی است همین دو جامعه آمریکا و ایران را در عامل مهمی مانند " سازمان های غیردولتی " مورد مقایسه قرار دهیم .

به طور خلاصه می توان کارکرد این نهادها را در نظارت عمومی تعریف و تببین کرد که البته بخش مهمی از " حوزه عمومی " را تشکیل می دهند .

دموکراسی پس از ایجاد نیاز به " مراقبت " و " به روز آوری " دارد .  طبق بررسی های جدید سازمان ملل متحد، امروزه بیش از دو میلیون سازمان غیردولتی یا مردم نهاد در آمریکا وجود دارد . ( این جا )

اما در ایران و بر اساس آماری که در سال 1397 منتشر شده است تعداد این سازمان ها 14 هزار مورد اعلام شده است . ( این جا )

اگر جمعیت آمریکا را حدود پنج برابر ایران فرض کنیم این آمار با توجه به سابقه دیرینه تشکیل " حوزه عمومی " در ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست .

این جا قصد وارد شدن به بحث مهم " حوزه عمومی " را ندارم اما به اختصار به برخی نکات مرتبط با این حوزه و شکل گیری دموکراسی در ایران اشاره می شود : ( این جا )

« عمده ترين ريشه هاي  عقيم ماندن حوزه عمومي در ايران ، اجتماعي مي باشد نه سياسي .

حوزه عمومی یک امکان یا یک وضعیت است تا یک ساخت نهادی. زمانی که شهروندان درباره مسایل مورد علاقه خود و منافع عمومی به گونه ای آزاد و بدون قید و بند – یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان – با یکدیگر مشورت و کنکاش می کنند، در واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می کنند .

هابرماس تاکید می‌کند باید از انواع حوزه عمومی نام برد. وی در مطالعات خود به حوزه عمومی سیاسی، حوزه عمومی اقتصادی، حوزه عمومی اجتماعی و حوزه عمومی فرهنگی و ادبی اشاره کرده و معتقد است که فضای گفت‌وگو و نقد را نمی توان به حوزه سیاست محدود کرد .

عدم توجه به پیشینه تاریخی  " حوزه عمومي " سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکرد‌‌های هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکل‌گیری حوزه عمومی  در ایران را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی بیرون آمد . بدون تردید آن چه موجب استمرار و حتی فربه شدن چرخه استبداد می گردد خصلت های غیردموکراتیک در جامعه ایرانی است که در فرایند جامعه پذیری افراد که خاستگاه آن " مدرسه " و " آموزش " است تولید و بازتولید می شوند .

تحلیل نهایی آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایران بنیانی اجتماعی دارد .

اکثريت مردم ايران ( طي قرن هاي متمادي )  از دولت ها انتظار  بسط و گسترش دموکراسي را داشته  و مسئوليت خود را به کلي فراموش کرده بي عملي کامل را پيشه کرده اند .

مهمترین دلیل ناتوانی حوزه عمومی در مواجهه با استبداد سیاسی را باید در ساخت اجتماعی جامعه ایران جست و جو کرد .

این موضع که تغییرات جدید در شیوه زیستی و فکری ایرانیان ناشی از جهانی شدن ارتباطات تا چه حد قادر خواهد بود بنیان‌های گسترش حوزه عمومی را فراهم سازد، به بررسی‌های دقیق‌تر نیازمند است .

اقتدارگرایی ؛ ویژگی مشترک نظامهای سیاسی در ایران بوده است. از زمانی که نخستین پادشاهی های بزرگ در این سرزمین پا گرفتند تا قرون متمادی پس از آن ساخت سیاسی در ایران اقتدارگرا بوده است.

فرهنگ سیاسی ایران با دارابودن یک ویژگی اساسی یعنی نبود فردیت همراه با دیگر ویژگی هایی عاملی شده تا ساخت سیاسی اقتدارگرا در ایران به صورت چرخه ای که همایون کاتوزیان آن را چرخه ی استبداد نام می نهد تکرار شود. فردیتی که نبودش خود معلول ساخت اقتدارگرای خانواده ی ایرانی و ... است. »

( جیل بایدن همسر جو بایدن بانوی اول آمریکا : در ماه اوت و قبل از سخنرانی در مدرسه قدیمی در یک توییت نوشت: "آموختن کاری نیست که من آن را انجام می‌دهم. آموختن وجود من است." ) - این جا

حال با توجه به فرضیات بالا و نیز تاکید بر خاستگاه دموکراسی در غرب ؛ پرسش این است که برای پایان دادن به چرخه استبداد باید از کجا آغاز کرد ؟ دموکراسی در جامعه ای که عقربه محاسبه ی افراد متشکل آن معمولا روی " منافع شخصی " تنظیم شده و " منافع ملی " برای آنان کوچک ترین جایگاه و اهمیتی ندارد ایجاد نمی شود و حتی نمی توان به آن فکر کرد .

بدون تردید آن چه موجب استمرار و حتی فربه شدن چرخه استبداد می گردد خصلت های غیردموکراتیک در جامعه ایرانی است که در فرایند جامعه پذیری افراد که خاستگاه آن " مدرسه " و " آموزش " است تولید و بازتولید می شوند .

ساختار خانواده ایرانی نیز خود دچار کژی و کاستی های فراوان در کارکرد است که هم پوشانی این دو نهاد در فقدان رسانه های مولد و اثربخش موجب ادامه وضعیت معیوب می گردد .

از سوی دیگر ، به حاشیه رفتن گروه های مرجع و تحلیل رفتن مرجعیت اجتماعی گروه های تاثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی موجب کاهش و حتی مرگ سرمایه های اجتماعی می شود .

باید اذعان کرد که این گروه ها درطول زمان هویت اجتماعی خود را از دست داده و در روزمرگی و پوپولیسم ایرانی استحاله شده اند .

در این شرایط سکون و بی تفاوتی اجتماعی که مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی به یک بحث زاید تبدیل شده طرح تغییر ساختار برای تغییرات  فقط آزمون یک تجربه شکست خورده خواهد بود که نتیجه آن فقط از دست رفتن فرصت های بازسازی اجتماعی و نتیجه نهایی آن یاس ، سرخوردگی و باز تولید همان شرایط پیشین و حتی در وضعیت بدتر خواهند بود .

تنها عاملی که می تواند به چرخه شوم استبداد پایان دهد تغییر نگرش و نگاه افراد جامعه به وقایع و رودیدادها در یک بستر تاریخی با تکیه بر مسئولیت پذیری آنان است .

دموکراسی مسیری دشوار و سنگلاخ است که برای تحقق آن هر کسی به اندازه خود باید ایفای نقش کند .

با فرافکنی و پاسکاری مسئولیت ها و شانه خالی کردن از انجام تعهدات اجتماعی و امید بستن به  قضا و قدر و تقدیرگرایی نه تنها بهبودی در وضعیت موجود رخ نمی هد بلکه ممکن است فرصت های تاریخی برای انسجام اجتماعی و جغرافیایی هم از دست برود و امکان جبران آن بسیار سخت و حتی غیرممکن شود .

دموکراسی ابتدا باید به یک گفتمان عمومی و اراده ملی تبدیل شود .

این کار باید توسط همان گروه های مرجع و مسئول ایجاد شود .

دموکراسی پس از ایجاد نیاز به " مراقبت " و " به روز آوری " دارد .

در واقع حفظ آن شاید از ایجاد آن به مراتب دشوارتر باشد .

دموکراسی نیاز به کنش گران و مطالبه گرانی دارد که همیشه باید در عرصه باشند و اجازه ندهند که حوزه عمومی تعطیل شود حتی اگر لازم باشد در این مسیر " هزینه " هم بدهند .

شیفت از یک جامعه با خوی استبداد پذیری و استبداد گری به جامعه ای دموکراتیک و آزاد نیاز به پایداری ، تحلیل موقعیت و تقبل هزینه دارد .

بنای یک جامعه دموکراتیک بر روی یک زیرساخت ( فوندانسیون ) محکم و پایدار نیاز به تغییر پارادایم های غلط فرهنگی و تاریخی دارد و با تعارف  و نزدیک بینی حاصل نمی شود .

دموکراسی چیزی نیست که به صورت ناگهانی و به صورت اعجاز توسط نیروهای نامرئی و یا متافیزیکی در جامعه ظاهر شود .

دموکراسی با تلاش و کنش گری آگاهانه ایجاد و با مسئولیت پذیری همگانی استمرار پیدا می کند .

دموکراسی در جامعه ای که عقربه محاسبه ی افراد متشکل آن معمولا روی " منافع شخصی " تنظیم شده و " منافع ملی " برای آنان کوچک ترین جایگاه و اهمیتی ندارد ایجاد نمی شود و حتی نمی توان به آن فکر کرد .

این ها خود را در یک فرایند طولی و عرضی همدیگر را بازتولید می کنند .

دموکراسی نسبتی با جامعه ای با آدم های تنبل ، خودخواه و بی تفاوت ندارد . جامعه ای که همواره به جای تفکر و تحلیل راه خود را از مسیر " تقلید " می یابد و از سندرم کم صبری و بی حوصلگی رنج می برد و به نظر می رسد این تسلسل همچنان ادامه داشته باشد .

( کلیپ ویدئویی :

دانش آموزی در کلاس از معلم پرسش می کند .

مدیر  مدرسه به کمک معلم می آید ...
و بقیه ماجرا .... )

گمان نمی‌کنم که در این گزاره تردیدی بتوان داشت که یکی از عرصه‌های عدم موفقیت و شکست برنامه‌های رسمی در ۴ دهه گذشته در حوزه آموزش‌ و‌ پرورش است. دلیل این اطمینان نیز روشن است. اگر آموزش‌ و‌ پرورش موفق بود که این همه شکاف فکری و رفتاری مردم با ارزش‌های رسمی وجود نمی‌داشت.

پیش‌تر هم گفته‌ام اگر مطالعه‌ای صورت گیرد که شهروندان تربیت شده در نظام آموزشی چهار دهه گذشته تا چه حد با ارزش‌های رسمی آموزش داده شده، همدل و هم‌نوا هستند، نتیجه خواهد شد که هم‌نوایی آنان با این ارزش‌ها به مراتب کمتر از کسانی است که پیش از انقلاب مراحل آموزشی خود را طی کرده‌اند. این یک فرض جدی است که با چشم عادی هم می‌توان در جامعه دید و درستی آن را تأیید کرد و برخی از مطالعات نیز شاهدی بر تأیید آن تلقی می‌شود.

پرسش این است که چرا نظام آموزشی فعلی تأثیری برخلاف اهداف اولیه‌اش بر دانش‌آموز می‌گذارد؟ دلایل این اتفاق گوناگون است. یکی از مهم‌ترین آنها، بی‌اعتقادی بسیاری از آموزگاران به آموزه‌های کتاب‌های تاریخ، علوم اجتماعی و ترویج گزاره‌های رسمی از دین در این آموزش‌ها است. آنها براساس محتواهای رسمی درس می‌دهند و امتحان می‌گیرند و در کنکور نیز بر همین اساس تست می‌دهند. ولی در پشت صحنه این آموزش، حقایق دیگری را برای دانش‌آموزان مطرح می‌کنند.

 این به معنای فروریزی بنای آموزش آموزگارمحور است که دورویی و نفاق و دروغ را از خلال آموزش و تعارض متن کتاب و واقعیت بازتاب می‌دهد و اعتقاد به همه مطالب کتاب‌ها و ارزش‌های رسمی را با شک و شبهه مواجه می‌کند. تاریخ مثل ریاضی نیست که همه یک شکل درس دهند. آموزگار تاریخ ده‌ها کتاب تاریخی با گرایش‌های گوناگون می‌خواند، لذا تن به آموزه‌های غیر واقعی نمی‌دهد.

علت دیگر گاف‌های عجیب و غریبی است که نشان دهنده عمق اندک نظام آموزشی و فقدان اعتماد به نفس در این نظام است. نمونه آن اتفاقی است که اخیراً افتاد و طی آن بخش کتب درسی آموزش‌ و‌ پرورش، در متن داستان نادر ابراهیمی، داستان‌نویس شناخته‌شده معاصر، در کتاب فارسی پایه هفتم دست‌برده و در چاپ امسال این کتاب، «به‌ خاطر اسلام» را به متن ابراهیمی افزوده‌ است.

ابراهیمی نوشته‌: «.. قلبم را می‌بخشم به همه‌ آن‌هایی که جنگیدند و دشمن را از خاک ما، از سرزمین‌ ما و از خانه ما بیرون انداختند...» ولی در متن کنونی می‌خوانیم: قلبم را می‌بخشم به همه آن‌هایی که به‌خاطر اسلام جنگیدند و...»

در پی این ماجرا وزیر محترم آموزش‌ و‌ پرورش اعلام کرد: از تغییر متن این نویسنده فاخر در کتاب فارسی پایه هفتم، متاسف شدم.(هرچند تغییر در دوره مسئولیت من نبوده است). در همان ماه‌های اول مسوولیت، فرآیند دقیق، منسجم و حرفه‌ای را برای بررسی، و اصلاح تغییرات تدوین و ابلاغ کردم تا مطمئن شویم که در آینده شاهد چنین مواردی نخواهیم بود. همچنین از همکاران خود در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواستم تغییرات دو سال اخیر کتاب‌های درسی را بازبینی و اصلاحات لازم را در چاپ جدیداعمال کنند.

 ولی به نظر بنده باید قدری گسترده‌تر به این ماجرا پرداخت. مسئله پیش آمده یک اشتباه عادی نیست، بلکه این اقدام ریشه‌های مهم‌تری دارد که با عذرخواهی حل نمی‌شود.

اولین مسئله این است که این چه سیستمی است که به خود اجازه می‌دهد در نوشته دیگران دخل و تصرف یا اضافه و کم کند؟ سازمانی که تا این حد خود را در دخل و تصرفی ناروا مجاز و محق می‌داند، به طور قطع در همه امور چنین رفتاری را انجام خواهد داد.

نکته دوم این‌که چگونه ذهنیتی بر آنان حاکم است که یا تصور می‌کردند، کسی متوجه این تقلب نمی‌شود یا بدتر از آن این‌که بی‌خیال افشا شدن تقلب انجام شده بودند.

نکته سوم این‌ که بعید است این کار محصول تصمیم یک نفر باشد، حتی اگر یک نفر چنین تصمیمی گرفته باشد، طبعاً کسان دیگری نیز مطلع بوده‌اند، چرا آنان مخالفت نکرده‌اند؟

و بالاخره این نظام آموزشی چگونه می‌خواهد یا می‌تواند با تقلب دانش‌آموزان، و با تقلب جعل و خرید و فروش مدرک، یا به جای دیگران امتحان دادن و ده‌ها شیوه تقلب دیگر مبارزه کند؟ عذرخواهی پسندیده است ولی مطلقاً مشکل را حل نمی‌کند.

قرار بود که از طریق آموزش‌ و پرورش، ارزش‌های انسانی و رفتارهای اخلاقی در دانش‌آموزان نهادینه شود، و با نمک آموزش از دیگران گندزدایی شود، ولی ظاهراً معلوم شده که این نمک نه تنها قدرت گندزدایی ندارد که خود آلوده است.

ای کاش کسی پیدا می‌شد و عملکرد و اثرگذاری امثال مرحوم باهنر و بهشتی در نظام آموزشی پیش از انقلاب با هزینه بسیار اندک را با عملکرد چهل ساله این وزارتخانه در تربیت جوانان مقایسه می‌کرد. پاسخ پیچیده نیست. عدم موفقیت کامل.

روزنامه شهرآرا

گروه گزارش/

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه شنبه ( 27 آبان ) که به ریاست رییس جمهوری و با حضور سران قوای قضاییه و مقننه و سایر اعضا برگزار شد، سیاست‌ها و راهکارهای جذب معلم در نظام آموزش و پرورش کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

پیش از آن که نگاه و نقدی بر این مصوبه داشته باشیم لازم است تا در حوزه " تفکیک قوا " و جایگاه حقوقی آن ها مقدمه ای به اختصار ذکر شود .

ماه هاست که نهادی به نام " ستاد ملی مبارزه با کرونا " تشکیل شده و حتی به حوزه " قانون گذاری " ورود پیدا می کند .

« صدای معلم » بارها ضمن استناد به اصول " قانون اساسی " و تکیه بر وظایف قانونی هر قوه این کارها را مطابق قانون و روح حاکم بر آن نمی داند .

هر چیزی که جنبه تقنین داشته باشد می باید که از کانال قوه مقننه کشور و ساز و کارهای تعبیه شده بگذرد و بدعت در این امور حتی در حوزه " مدیریت بحران " قابل پذیرش نیست .

در مقایسه تطبیقی می توان به کشور آلمان اشاره کرد که  رسیدگی به "قانون محافظت در برابر بیماری‌های عفونی" در پارلمان آلمان (بوندِس‌تاگ) در روز چهارشنبه، ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) با اعتراضات گروه‌های گوناگون مخالف محدودیت‌های کرونایی برگزار شد. 

در این طرح قانونی تدابیری برای محافظت در برابر پانومی کرونا در نظر گرفته شده است.

احزاب مسیحی و سوسیال‌ دموکرات که دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند، بار دیگر تاکید کردند که با تصویب این قانون، مقابله با کووید۱۹، بیماری ناشی از کرونای جدید (سارس‌کوو۲) بر مبنای حقوقی مطمئن‌تری صورت می‌گیرد.  نخستین ایراد حقوقی و قانونی « صدای معلم » که در گزارش های پیشین این رسانه همواره بر آن تاکید شده و در مقدمه هم ذکر شد ؛ جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به آن پرداخته نمی شود .

در این قانون آمده است که محدودیت‌ها باید توجیه‌پذیر و برای مدت‌زمان مشخصی باشند.» ( این جا )

اگر انتظار رفتار قانون مند و مدنی از شهروندان می رود در درجه نخست مسئولان و نهادهای دولتی و حکومتی باید که بیش از دیگران در این موارد حساسیت داشته و به آن ملتزم باشند .

و اما پس از این مقدمه که « صدای معلم » درصدد بررسی آن است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سیاست‌های جذب و استخدام معلمان معلمان (مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) است .

مصوبه به شرح زیر است :

سیاست‌های جذب معلمان در آموزش و پرورش

ماده واحده- جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است و از سایر مسیرها امکان جذب معلم برای آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

تبصره ۱- ضوابط اجرایی مبتنی بر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده یک اساسنامه دانشگاه شهید رجایی مبنی بر جذب معلم با گذراندن دوره‌های تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی امکان‌پذیر شود تا از این طریق کمبود معلمین متعهد و متخصص امکان پذیر شود.

دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سه ماه صورت خواهد گرفت. آیا بهتر نیست که ضمن رعایت اصل تفکیک قوا ، نهادهای نظارتی و کنترل مورد پرسش و محاسبه جدی و بنیادین قرار گیرند که چرا اساسا این گونه امور مجال ظهور و حتی " تکرار " پیدا می کنند ؟

تبصره ۲- افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای آموزشی و تربیتی همکاری کرده‌اند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و فقط پس از گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر فنی، در دانشگاه شهید رجایی به‌کارگیری خواهند شد.

مدت همکاری تمام وقت این افراد از حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کسر می‌شود.

تبصره ۳- مجوزهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی و تربیتی بر اساس شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر خواهد شد که شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴- هرگونه گزینش و استخدام در وزارت آموزش و پرورش باید بر اساس ضوابط برای بوم باشد، یعنی تاکید بر این نیست که معلم باید بومی منطقه باشد، ولی جذب آنها برای بومی منطقه است و به مجرد جذب و استخدام امکان جابجایی وجود ندارد.

تبصره ۵- شرط استغال به حرفه معلمی در همه مدارس (اعم از دولتی و غیر دولتی) دارا بودن گواهی نامه صلاحیت معلمی است که بیانگر توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است و ترتیب صدور، به‌روزآوری، قالب و نوع اطلاعات مندرج در آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۶- همه قوانین مغایر در حدود وظایف این مصوبه لغو خواهد شد. »

نخستین ایراد حقوقی و قانونی « صدای معلم » که در گزارش های پیشین این رسانه همواره بر آن تاکید شده و در مقدمه هم ذکر شد ؛ جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به آن پرداخته نمی شود .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جایگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف نشده و  امر تقنین فقط باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت گیرد .

از سوی دیگر حتی این نهاد غیرقانونی در سال ها و ماه های اخیر به برخی اقدامات و حرکت های غیرقانونی دست زده است .

چندی پیش حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌ پور اعلام کرد ( این جا ) : شورای عالی انقلاب فرهنگ مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طی آن ۱۰ درصد استخدام آموزش ‌و پرورش کشور باید از بین طلاب باشد.

همان موقع این رسانه در گزارشی نوشت : ( این جا )

« نخستین پرسش صدای معلم از شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که مبنای کارشناسی و پژوهشی این مصوبه چه بوده است ؟

آیا اختصاص سهمیه نوعی تبعیض و ایجاد رانت در سیستم نیست ؟

مگر نه این است که طبق  اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

آیا از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجربه سهمیه بندی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تجربه مثبتی بوده و به ارتقای کارآمدی سیستم و افزایش اعتماد عمومی منجر شده است ؟

در کدام نظام آموزشی موفق و توسعه یافته چنین کارها و برنامه هایی پیاده می شود ؟ »

اکنون پرسش « صدای معلم » از شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که آیا مصوبه جدید در مورد " طلاب " ساری و جاری است و با آنان نیز مانند سایرین برخورد خواهد شد ؟

و اما پرسش های فرعی دیگر به شرح زیر است :

« قرار است جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت گیرد .

پرسش این است که آیا این دو دانشگاه علی رغم محدودیت ها و مشکلات ساختاری و محتوایی که بر آن ها مترتب است مانند کمبود بودجه و کسری دائمی بودجه که مجبور است دست در جیب دانشجو معلمان کند ، پایین بودن سطح علمی ، ضعف در هیات علمی دانشگاه ، استقرار فضای غیرعلمی و حتی امنیتی نهادیینه شده در این دانشگاه ها و... قادر به تربیت " معلم حرفه ای " و یا حتی " معلم استاندارد " هستند ؟

تحلیل بر این است که یک وجه مهم تصویب این مصوبه برای جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ افراد ، نهادها و جریان های غیرپاسخ گو بوده است . اما آیا بهتر نیست که ضمن رعایت اصل تفکیک قوا ، نهادهای نظارتی و کنترل مورد پرسش و محاسبه جدی و بنیادین قرار گیرند که چرا اساسا این گونه امور مجال ظهور و حتی " تکرار " پیدا می کنند ؟

در تبصره ۵ این مصوبه آمده است :

« شرط استغال به حرفه معلمی در همه مدارس (اعم از دولتی و غیر دولتی) دارا بودن گواهی نامه صلاحیت معلمی است که بیانگر توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است و ترتیب صدور، به‌روزآوری، قالب و نوع اطلاعات مندرج در آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می‌شود. »

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش با وضعیتی که دارد و حتی قادر به دفاع از مصوبه  پیشین خود یعنی " سازمان نظام معلمی " به عنوان یگانه تشکیلات احراز و تثبیت " صلاحیت های حرفه ای معلمی " نیست می تواند بدون دخالت و اعمال نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر قانونی و عادی خود را طی کند ؟

پایان گزارش/