همدان

گروه استان ها و شهرستان ها/

عبدالرضا فولاودند از مدیر کلی آموزش و پرورش تهران کنار رفت .

فولادوند در بیست و ششم آبان 1397 جایگزین عباسعلی باقری به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش تهران شد . ایشان پیش تر مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بود .

« صدای معلم » هجدهم آذر ماه 1396 با آقای فولادوند گفت و گوی مفصلی انجام داد . ( این جا )

فولادوند  به صدای معلم گفت منِ مدیر کل پاسخ گو هستم ، حراست هم باید پاسخ گو باشد؛ آزادی بیان برای معلم از نان شب هم واجب تر است! ( این جا ) اما در طول دوران سه ساله ای که ایشان مدیر کل آموزش و پرورش تهران بود حتا یک نشست رسانه ای هم با خبرنگاران برگزار نکرد و به گزارش های مختلف صدای معلم در حوزه کاری شان بی اعتنا بود .

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست رسانه ای خود دیدگاه های خوبی را در حوزه رسانه بیان کرد . ( این جا )

صدای معلم همان گونه که در نشست رسانه ای بیان کرد امیدوار است که این دیدگاه ها فقط در حد شعار و سخنرانی نبوده و در عمل به اثبات برسد و فرهنگ سازمانی غالب در آموزش و پرورش به سوی پاسخ گویی و مسئولیت پذیری حرکت نماید .

نقد یکی از همکاران در نقد عملکرد مدیر کل پیشین آموزش و پرورش تهران را می خوانید .

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « صدای معلم » تنها رسانه ای بود که به نخستین انتصاب وزیر آموزش و پرورش اعتراض کرد .

این رسانه تصریح و تاکید کرد که اگر قرار است بقیه انتصابات با همین منطق باشد اساسا نیازی به آوردن فرد جدید نیست ! طوری نشود که بگویند کسی نرفته که بهتر از او بیاید !

انتصابات زمانی قابل قبول و مفید فایده است که متکی و مبتنی بر یک منطق کارشناسی و علمی مشخص و در نظر گرفتن مصالح و منافع جمعی آموزش و پرورش باشد .

پاسخی که وزیر آموزش و پرورش در نشست رسانه ای به پرسش ها و انتقادات صدای معلم ارائه کرد به هیچ وجه قانع کننده نبود و فاقد منطق کارشناسی بود .

به عنوان مثال ؛ مگر می شود فردی فردی در راس اداره کل هیات های تخلفات اداری مجموعه بزرگی مانند وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد و فاقد تحصیلات مرتبط با علوم و حقوق قضایی باشد و در جلسه تودیع و معارفه اش عنوان کند : ( این جا )

« در این حوزه تعهد بیش از تخصص مهم است و این موضوع همواره مورد توجه خواهد بود ».

این رسانه در گزارش خود آورده بود :

«  پرسش « صدای معلم » از ابوالفضل پریمی مدیر کل جدید این هیات آن است که به طور دقیق توضیح دهد چند درصد از افراد شاغل در  هیات های بدوی  و تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش دارای مدارک معتبر تحصیلی در رشته علوم و حقوق قضایی هستند ؟

فعال کردن مرکز دفاع از آرای هیئت ها در برابر مراجع بالاتر از جمله دیوان عدالت اداری بر اساس کدام دلیل و منطق است زمانی که این دیوان مرجع تخصصی و عالی تر در زمینه رسیدگی به تخلفات و صدور رای است ؟

بدون تعارف باید به این نکته اذعان کرد اگر جمهوری اسلامی بخواهد در حوزه سلامت اداری و قضایی کارنامه درخشان و قابل دفاعی ارائه کند وجود و فعالیت همین دیوان عدالت اداری است .

مشخص نیست در فقدان این نهاد قضایی عالی ، مدیران با استبداد اداری و دور زدن های قانونی چه آسیب ها و بلایایی را بر سر کارمندان و کارکنان که نمی آوردند ؟ »

آیا وزیر آموزش و پرورش اساسا به این موضوعات توجهی دارد و به تبعات و پیامدهای اقدامات خود فکر می کند ؟

در تازه ترین اقدام ، وزیر آموزش و پرورش اقدام به برکناری جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کرده است .

بدون تردید و تعارف ، اگر بخواهیم در مجموعه شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش مدیری باانگیزه ، پرکار ، با برنامه و با دیسیپلین معرفی کنیم کسی جز جواد حسینی نخواهد بود .

وزیر آموزش و پرورش باید به این پرسش پاسخ دهد که هدف از این تغییر چه بوده است ؟ و آیا انگیزه های سیاسی در کار بوده است ؟

آقای نوری این گونه و با این اقدامات ناپخته و احساسی می خواهند دو قطبی ستاد و صف را تعدیل کنند ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش تصور می کند با این تغییرات قرار است معلمان به او اعتماد کنند و یا رسانه ها به اقدامات او خوش بین باشند ؟

پرسش « صدای معلم » از یوسف نوری آن است که پس از این عزل و نصب ها چه برنامه ای برای حل چالش ها و بحران آموزش و پرورش دارد ؟ آیا وزیر آموزش و پرورش اساسا به این موضوعات توجهی دارد و به تبعات و پیامدهای اقدامات خود فکر می کند ؟

آیا به تجارب گذشته و وزیران پیشین فکر کرده است ؟

با انبوه مطالبات بر جای مانده چه کار می کند ؟

در پایان به برخی اقدامات جواد حسینی رئیس پیشین سازمان آموزش و پرورش استثتایی اشاره می گردد :

۱- اجرای طرح هدایت تهیه واهدا ۳۸۰ هزار تبلت به دانش آموزان عادی و استثنایی

۲- انعقاد تفاهم نامه همکاری با بسیاری از سازمانهای داخلی وزارتخانه  و نیز دستگاه های اجرایی خارج از آموزش وپرورش با هدف استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی با هدف اجتماعی نمودن سازمان که این کار به خوبی انجام گرفته است .

۳ - برنامه ریزی جهت احداث ۲۱۰ مدرسه موسوم به طرح از خشت تا بهشت برای دانش آموزان استثنایی کشور که حدود ۱۴۰ مورد کلنگ زنی یا به بهره برداری رسیده است .

۴ - ایجاد تحول  در سازمان استثنایی مطابق نگاه جهانی و تلاش برای عبور از مرحله تفکیک که به ایزوله ومنزوی شدن سازمان منجر شده بود به سمت تلفیق و در نهایت فراگیر

۵ -  برنامه ریزی جهت تحول منطبق بر سند بالا دستی تحول بنیادین که سه بسته ؛

الف_ مدرسه انطباقی (مناسب سازی شده برای تردد و ورود کلیه معلولین با هر نوع معلولیتی)

ب - بسته تحولی افزایش مشارکت ها در قالب انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مختلف که امکان کمک متقابل با آموزش و پرورش استثنایی را داشته باشند .

ج - بسته تحولی مداخلات به هنگام که در راستای اجرای طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان موفقیت های بی نظیری کسب شده در شرایط کرونا برای کلاس اولی ها ۹۹درصد از تمام ورودی ها ارزیابی و برای مقطع پیش دبستان که الزامی هم نبوده  ۵۵درصد واجدین شرایط سنجش شده اند .

۶ - مناسب سازی نرم افزار گویا ساز در شاد برای بهره گیری دانش آموزان با آسیب بینایی

۷ - ارایه خدمات حمایتی به دانش آموزان نیازمند به ارزش ۲۰ میلیارد تومان که در کنار آموزش اقدامی ارزشمند است .

پایان گزارش/

آذربایجان شرقی

دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی رسالت مهم تربیت‌ معلمان تراز کشور را بر عهده‌ دارند و آموزش دانش و مهارت‌های آموزشی رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان است.طبق اطلاعات منتشر شده در وبگاه دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه دارای 855 عضو هیأت علمی،  78هزار دانشجو معلم و 11هزار مهارت‌ آموز ماده 28 است؛ بر این اساس و بدون در نظر گرفتن آمار مهارت‌آموزان، نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه بسیار نامطلوب است.با این وجود و با توجه به تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان ماده 28  در دانشگاه فرهنگیان حدود 2000 کسری هیأت علمی داریم .

تقریبا نصف هیأت علمی‌ها یعنی 400 نفر ممهور به مهر وزارت علوم نشده‌اند و تحت عنوان هیأت علمی داخلی مشغول به فعالیت‌اند. در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به 81 است که نامطلوب بوده و با استاندارد‌ها فاصله داریم؛ می‌توان گفت تا سال 1404 حدود 80 درصد از این اساتید نیز بازنشسته می‌شوند!

از دید دانشجو معلمان نیز دانشگاه هنوز به سطح مناسبی از کیفیت آموزشی نرسیده و گلایه‌هایی درباره استفاده از استاد با مدرک تحصیلی غیرمرتبط برای ارائه دروس تخصصی به‌ویژه در رشته‌های مربوط به علوم پایه، جدی نگرفتن سرفصل‌های مصوب توسط مدرسان مدعو و عدم اجرای کامل و با کیفیت دوره‌های مهارت‌آموزی وجود دارد. از دید ناظران بیرونی نیز مشهودترین تاثیر کمبود هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان پایین بودن رتبه آن در بین دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه پیام نور است.

دانشگاه فرهنگیان دارای ۶ هزار و ۵٠٠ مدرس حق‌التدریس است که این موضوع خود یک نقطه ضعف برای دانشگاه فرهنگیان هست.یک از راه حل مناسب برای حل این مشکل، جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان از دکتر معلم‌ها است. برای ارتقای این دانشگاه اولاً نسبت به جذب اعضای هیأت علمی توجه جدی شود و دوم اینکه اولویت به دکتر معلم‌هایی داده شود که اکنون در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستند و به صورت پاره وقت در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تدریس می باشند.اکنون بیش از 5000 دکتر معلم در آموزش و پرورش مشغول به تدریس و فعالیت هستند و به لحاظ علمی دارای تخصص می باشند.از بین دکتر معلم­ها می­ توان با توجه به رشته­ های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان در پردیس­ های استانی و بررسی صلاحیت­ ها، شایستگی­ ها و سابقه تدریس در دانشگاه و رزومه کاری، اعضای هیأت علمی مورد نیاز را که حدود 2000 نفر هستند را جذب نمود. البته جذب دکتر معلم­ها در دانشگاه فرهنگیان می ­تواند از شرایط آسان ­تری نسبت به شرایط جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دیگر باشد و افزایش حقوق آنها نیز با اضافه شدن فوق العاده ویژه ­ای مشخص شود که بار مالی زیادی نیز نداشته باشد.

در حال حاضر که سونامی بازنشستگی در آموزش و پرورش شروع شده و کمبود معلم در سال­های آینده نیز به طور جدی تهدیدی برای آموزش کشور به شمار می­ رود؛ تربیت و آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان و به دنبال آن افزایش اعضای هیأت علمی دانشگاه یکی از مباحث مهمی است که باید توسط مسئولین آموزش کشور پیگیری و دنبال شود.

امید است که دولت و مجلس با هماهنگی وزارت و آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی را با جذب معلمانی توانمند و شایسته در اولویت قرار دهند و راهکار­ها و تمهیدات لازم را برای جذب دکترمعلم­ها در دانشگاه فرهنگیان به عنوان اعضای هیأت علمی را بررسی و عملیاتی نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزاش /

یکشنبه 12 دی ماه جلسه رسیدگی به شکایت مهدی بهرامی اقدم علیه مدیر صدای معلم به علت عدم حضور شاکی برگزار نشد .

شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی مسئول رسیدگی به این اتهام بود .

دوشنبه 17 دی ماه  1397 مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت . ( این جا )

« «مهدی بهرامی اقدم » ؛ روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرد .

با اعتراض مدیر صدای معلم این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انتقال یافت و پس از مدتی و به دلایل نامعلومی دوباره به دادگستری بناب عودت داده شد .

پرونده تا 20 / 11 / 1399 در شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب تحت رسیدگی بود تا آن که رای بدوی صادر گردید .

در رای شعبه مربوطه به ریاست " محمد جلیلی " آمده بود :

« ... « با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و خصوصا : 1- کیفر خواست صادر شده از  دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان بناب ، 2- تحقیقات و گزارشات مورد وثوق پلیس فتای شهرستان مراغه ، 3- تصاویر مطالب انعکاس یافته در سایت صدای معلم که ضمن پرونده می باشد ، 5- نحوه تحریر مطالب که نشان می دهد مطالب انتشار یافته نه در جهت اطلاع رسانی بلکه به قصد مشوش نمودن افکار عمومی بوده است ، 6- لحاظ سابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان بناب می باشد 7 - مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی مبتنی بر مجور تاسیس مدرسه قرآن و عترت شهرستان بناب و حکم انتصاب ایشان به مدیریت آموزشگاه پسرانه قرآن و عترت شهرستان بناب و آگهی تاسیس مدرسه مذکور در تاریخ 7 / 11 / 1388 ، که همگی نشان دهنده اقدامات صورت گرفته از ناحیه شاکی به صورت قانونی بوده است ، 8- . نهایتا شکایت و توضیحات اولیه شاکی پرونده و رد دفاعیات بی اساس ، بلاوجه و بی ثمر متهم حسب لوایح تقدیمی ، و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، مجرمیت متهم موصوف به نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 746 از قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 ، مشارالیه را به پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید ....

با اعتراض مدیر صدای معلم نسبت به این رای ، شعبه 25 تجدید نظر استان آذربایجان شرقی اعتراض صدای معلم به رای صادره را پذیرفت و رای فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد . ( این جا )

شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در تاریخ 26 / 12 / 1399 رای را به شرح زیر صادر کرد

 « در خصوص تجديدنظرخواهی آقای علي پورسلیمان فرزند محمداسمعیل از دادنامه شماره 9909974138901499 مورخ 1399/11/11( شماره بايگانی شعبه محترم 101 دادگاه کیفری 2 شهربناب 971162 ) که به موجب آن نامبرده به اتهام نشر اكاذيب از طريق سامانه های رايانه ای به قصد اضرار به غیر و تشويش اذهان عمومی موضوع شکايت آقای مهدي بهرامي اقدم فرزند يوسف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است توجهاً به اينکه مطابق ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با رعايت ماده 352 قانون مذکور در دادگاه کیفری يک استان و با حضور هیات منصفه خواهد بود نظر به اينکه مطابق مدرک ارائه شده از جانب تجديدنظرخواه، پروانه پايگاه خبری صدای معلم به شماره ثبت 78039 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) صادر شده است ص 135 لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه محترم کیفری 2 شهرستان بناب فاقد وجاهت قانونی بوده است ، مستنداً به بند پ ماده 455 از قانون آيین دادرسی کیفری، با پذيرش تجديدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه اصداری نقض می شود تا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان ارسال شده و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. رای صادره حاضر قطعی می باشد.

ريیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی »

در جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی که با حضور هیات منصفه برگزار شد ؛ مدیر صدای معلم از عدم حضور شاکی انتقاد کرده و خطاب به رئیس دادگاه گفت : من از تهران و در این شرایط بد آب و هوایی در این جا حضور پیدا کرده ام اما آقای مهدی بهرامی اقدم که همچنان پی گیر شکایت است و محل سکونت ایشان تا این جا هم فاصله ای نیست اما حضور پیدا نمی کند ؟ آیا وقت من و شما و هیات منصفه ارزشی ندارد ؟

رئیس دادگاه گفت که ایشان به دادگاه اعلام کرده که در مشهد هستند .

نظر هیات منصفه این بود که جلسه رسیدگی به این شکایت به وقت دیگری موکول گردد .

مدیر  صدای معلم ضمن تاکید بر مواضع پیشین و دفاعیات مطروحه گفت :

« این پرونده از ابتدا می باید در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسیدگی می شد اما متاسفانه این روند طی نشد و کسی و مقامی هم به این سخنان توجهی نکرد .

اکنون هم اعلام می کنم که هدف رسانه صدای معلم، روشنگری و اصلاح امور بوده و هیچ گونه خصومت شخصی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد بنابراین هیچ سوء‌نیتی در انتشار مطالب ندارد .

مهم تر این که شاکی محترم در کسوت روحانیت هستند .

آقای بهرامی به جای ارسال جوابیه و یا توضیحات مستقیما شکایت در قوه قهریه را مبنای کار قرار داد در حالی که می توانست مسیر گفت و گو را انتخاب نماید و با روشنگری ، من و سایر معلمان را در صورتی که اجحافی رخ داده اصلاح و ارشاد نماید .

رئیس دادگاه در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که علاوه بر مهدی بهرامی اقدم در آن زمان ، اداره آموزش و پرورش بناب هم از صدای معلم شکایت کرده است .

پورسلیمان در پاسخ گفت که اصلن چنین چیزی نبوده است . اگر این شکایت مورد ادعاست باید در پرونده موجود باشد و پیش از آن برای صدای معلم ارسال شده باشد در حالی که این شکایت در شکوائیه و ادعای آقای بهرامی آمده اما سندی ندارد .

علی پورسلیمان تصریح کرد که حرف ها زده شده است و سخن تازه ای نیست و دیگر در هیچ جلسه برای رسیدگی حضور نخواهد یافت . »

پس از آن مدیر صدای معلم به همراه اردشیر کاظمی خبرنگار این رسانه در شهر بناب  بر اساس هماهنگی پیشین با مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نشستی برگزار کرد .

جعفر پاشایی مدیر کل این استان به پرسش های صریح صدای معلم پاسخ داد .

همچنین در پایان صدای معلم از مجموعه های رفاهی فرهنگیان در این استان بازدید کرد .

پاشایی به صدای معلم گفت که همیشه دلم زیر پای معلمان بوده است .

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پاسخ به صدای معلم در مورد مدیریت حدودن 9 ساله ایشان تصریح کرد که تنها هنرش در مدیریت « اعتماد سازی » بوده است .

آن چه ذکر آن مهم و قابل تامل است این است که عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حوزه رفاه فرهنگیان قابل تامل و البته تقدیر است و «باشگاه فرهنگیان » این استان را می توان به لحاظ امکانات و تجهیزات مختلف در کشور  منحصر به فرد دانست .

در حالی که در پایتخت و در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش ( شهید رجایی ) سرویس های بهداشتی آن اکثرن موجب شرمندگی و شرمساری است و فاقد حداقل امکانات است اما فرهنگیان هنگام اسکان و استفاده از امکانات این مجموعه فاخر احساس فخر می کنند .

پاشایی در در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد ذهنیت منفی برخی معلمان نسبت به این باشگاه عنوان کرد که ناراحتی آنان برای این است که از افراد مورد نظر آنان در این مجموعه استفاده نشده است .

گزارش این گفت و گو و بازدید از باشگاه فرهنگیان در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

گروه گزارش/

نخستین نشست رسانه ای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شنبه چهارم دی ساعت ده در سالن اجتماعات وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید . ( این جا )

استقبال خبرنگاران از این نشست قابل توجه بود و بسیاری از آنان برای طرح پرسش ثبت نام کرده بودند ؛ با این حال و در پایان وقت قانونی نشست ، 8 خبرنگار هنوز نتوانسته بودند پرسش های خود را از وزیر آموزش و پرورش بپرسند .

با این حال آن خبرنگاران ضمن طرح پرسش قرار شد تا وزیر آموزش و پرورش پاسخ آن ها را به صورت مکتوب برای آنان ارسال نماید . با این حال و بر اساس اخبار رسیده تا الان هیچ گونه پاسخ مکتوبی برای آن خبرنگاران پرسش کننده ارسال نشده است .

بخش نخست سخنان وزیر آموزش و پرورش به موضوع « رسانه » اختصاص داشت .

در این نشست مدیر صدای معلم به عنوان سومین خبرنگار ، پرسش های خود را از وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد .

علی پورسلیمان تنها رسانه ای بود که از نخستین انتصاب یوسف نوری در ستاد انتقاد کرد و عنوان کرد : اگر قرار است بقیه انتصابات با همین منطق باشد اساسا نیازی به آوردن فرد جدید نیست ! وی گفت طوری نشود که بگویند کسی نرفته که بهتر از او بیاید !

مدیر صدای معلم تاکید کرد : انتصابات زمانی قابل قبول و مفید فایده است که متکی و مبتنی بر یک منطق کارشناسی و علمی مشخص و در نظر گرفتن مصالح و منافع جمعی آموزش و پرورش باشد .

بخش پایانی مشروح پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم را با وزیر آموزش و پرورش می خوانید.

مطالبه ‌گری فرآیندی است که می تواند به گفتمانی مابین ملّت و مسؤولان با رویکردی مبتنی بر مسؤولیت پذیری، حقوق محوری و احساس وظیفه تبدیل گردد و برای مقابله با خطاها یا بازتولید شرایط بهتر، احقاق حقوق قانونی، شرعی و عرفی، پیگیری مستمر و پایدار آنها از طریق نظارت بر فعالیت‌ های مسؤولین و نهادها صورت می‌گیرد.

هرچند هرگاه سخن از مطالبه گری می شود فرض مسلم بر این است که باید شهروندان و مخاطبان مطالبات، خواسته، دغدغه و نیازهای خود را مطرح و پیگیری نماید و نهادها و مسؤولان هم موظف به پاسخگویی تحت هر شرایطی هستند.

حلقه مفقوده این ارتباط سبک و نحوه طرح این مطالبات از جانب مراجعه کننده ها و شیوه پاسخ گویی دقیق و مرتبط ازطرف پاسخ گو است. بنابراین در این جا عناصری چون طرح و بیان مناسب مسأله، تشخیص درست کانال مرتبط برای درخواست مطالبه و پیگیری آن، زمان مناسب و موقعیت شناسی برای طرح مسأله از طرف مراجعان و رعایت اولویت ها و جدول زمانبندی دقیق و راهنمایی صحیح به ویژه ارجاع دهی مسؤولانه، دلسوزانه و متعهدانه به کانال مرتبط از جانب پاسخگویان، این موارد کلیدی و تعیین کننده در برقراری ارتباط صحیح و به نتیجه مطلوب رسیدن مطالبات هستند.

  اکنون به بخشی از دلایل عدم تحقق این ارتباط منطقی اشاره شده می پردازیم؛

1- بخشی زیادی از شهروندان به دلیل عدم آگاهی و آموزش مناسب نسبت به حقوق، وظایف و مسؤولیت ها، یا از مطالبه گری و پیگیری حقوق مسلم و امور مرتبط با زیست شهروندی خود محروم می شوند و قید آن را می زنند یا اینکه به دلیل تشخیص نادرست روش و کانال مرتبط با موضوع در صورت پیگیری هم به حق خود و نتیجه مطلوب نمی رسند.

2- برخی مسؤولان به دلیل عدم تجربه و تخصص کافی یا گاهی با وجود داشتن سابقه کاری هم آن گونه که شایسته توقع است، آشنا به وظایف، مسؤولیت و امور تعهداتی خود نیستند و متأسفانه اغلب هم برای ارتقا و اصلاح دانش و آگاهی درحوزه مسؤولیت خود تلاش نمی کنند چون احساس نیاز شخصی و انتظارنظارت و ارزیابی دقیق را از بالادستی های خود و افکار عمومی نیز ندارند.

چنین مسؤولانی با رد درخواست های بر حق مردم و عدم پیگیری آن ها یا با ارجاع دهی غلط و غیر مرتبط، مراجعه کنندگان خود را دچار سرگردانی، یأس و ناامیدی می نمایند و موجب تلف شدن وقت و سرمایه مادی و معنوی آن ها می گردند. شهروندان ضمن پیگیری مصرانه مطالبات شخصی خود به حقوق و مطالبات دیگران نیز  به ویژه منافع عمومی هم فکر کنند، احترام بگذارند، خود و مسؤولان راه درگیر حواشی و تسویه حساب های شخصی ننمایند.

3- بخشی از مطالبه گران یا بهتر است بگوییم فرصت طلبان سعی می کنند منافع و مصالح شخصی خود را در قالب مطالبه عمومی بگنجانند. با ارتباط گیری با مسؤولان رده بالا و دور زدن قانون و روال ها به عبارتی آنچه خودشان هوشمندی و زیرکی می نامند نه تنها به فراتر از حق خود دست پیدا می کنند بلکه حقوق مسلم دیگران را هم به آسانی زیر پا می گذارند. تازه همیشه به خاطر دلسوزی ها و فداکاری های کذایی شان طلبار دولت و ملت هم هستند.

4- طیفی از مسؤولان نه اینکه آشنا به وظایف، مسؤولیت ها و حیطه اختیارات خود نباشند بلکه با بهره گیری از عدم آگاهی و دسترسی شهروندان به منابع تأمین حقوق خود و همچنین گاهی ابهامات و راه های فرار قانونی یا به وضع و اجرایی دقیق و کامل قانون نمی پردازند یا اگر هم اجرا کنند به نفع سلایق شخصی و جناح سیاسی هم فکر، با اولویت دهی به نزدیکان، دوستان،فامیل و... خود اجرا می نمایند.

اگر چه فراتر از این دو طیف، مطالبه گران آگاه و دلسوزی هم هستند که جسورانه پیگیر حقوق خود و عموم شهروندان اند و گاهی ممکن است از حقوق مسلم شخصی خود نیز به نفع مصالح و منافع عمومی عدول کنند و دشواری های این مسیر را نیز بر خود تحمیل نمایند. از طرف دیگر مسؤولانی هم هستند که متعهدانه به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی مطالبات بر حق  از راه منطقی و اقتضاِئات شرایط هستند . امّا متأسفانه آمار جمعیت این طیف ها بنا به دلایل گفته شده و عوامل دخیل دیگر روز به روز در حال کاهش است.

پیامدهای این روند مطالبه گری و سبک پاسخ گویی :

1- رواج و گسترش بی اعتمادی عمومی هم بین شهروندان با یکدیگر و هم بین شهروندان و مسؤولان.

2- حاکم شدن فضای ناامیدی، دلسردی و بی تفاوتی بر طیف وسیع از جامعه به خاطر نتیجه ندادن مؤثر مطالبه گری ها

3- افزایش آمار جمعیت فرصت طلبان که در اثر روند و روال غلط و با رقابت ناسالم و پایمال کردن حقوق دیگران به غنایم قدرت و ثروت دست یافتند.

4- فرهنگ انجام اقدامات پوپولیستی، نمایشی و عوام فریبانه به جای حل اساسی چالش و مشکلات و اقدامات جدی و زیر بنای از جانب مسؤولان و همچنین سیاسی بازی و حرکت های نمایشی و مزوّرانه در جانبداری، همراهی و تأیید سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از جانب بخشی از شهروندان گسترش می یابد.

مصداق عینی و ملموس این فیلم بازی ها را به هنگام انتصاب مسؤولان و جابه جایی پست ها به وضوح می تواند مشاهده نمود. به طوری که سیل تبریک گویی ها مفرط و اغراق آمیز و نوشتن بنر و پیام ها به جانب منصوبان جدید جاری می گردد، و فضای دیدار و بازدید و سر زدن های اولیه مجال پرداختن به کارهای اصلی و وطایف محوله را تا ماه ها از مسؤولان می گیرد ؛ جالب است  همه تازه واردها هم از قبلی ها شایسته تر هستند و انتصاب شان به جاست. این مسأله به عرفی نانوشته تبدیل شده است و مسؤولان هم چشم به در برای ورود اشخاص و طیف های مختلف برای استقبال و تبریک دوخته اند و اهتزاز بنرها بر در و دیوارها مشعوف شان می گرداند. و این نمونه بارز اولویت دهی به حاشیه به جای متن است.

پیشنهادها

1-اطلاع رسانی صحیح و به موقع و همچنین آموزش درست و دقیق شهروندان به وظایف و حقوق خود به ویژه تشخیص راههای ارتباطی و پیگیری مطالبات خودشان از کانال های مرتبط، در این حوزه نقش و تأثیرگذاری رسانه ها باید پررنگ تر باشد. رسانه ها باید از فاز اطلاع رسانی صرف، تبلیغات و سرگرمی به درآیند و نقش آموزشی شان در حوزه مطالبه گری برجسته ترگردد.

2- اهل قلم و نظر و کنشگران فعال حوزه های مختلف علیرغم دشوارهای راه و لمس بی مهری ها باید فعالانه به صفت کنشگری خود ادامه دهند و مقاوم باشند، بیشتر بنویسند و میدان داری کنند. مسؤولیت راهنمایی، ترغیب و مشارکت پیشروانه از کارکردهای مؤثر این طیف است.

3- مسؤولان رده بالا باید سیستم نظارت و ارزیابی را واقع گرایانه دقیق، به روز و روان تر گردانند. ضمن ساماندهی حرفه ای روند پاسخگویی، بسترهای تسهیل گرانه را برای ارتباطات مردمی بیشتری فراهم نمایند.امور را درست و به موقع به کانال مرتبط ارجاع دهند.

4-شهروندان ضمن پیگیری مصرانه مطالبات شخصی خود به حقوق و مطالبات دیگران نیز  به ویژه منافع عمومی هم فکر کنند، احترام بگذارند، خود و مسؤولان راه درگیر حواشی و تسویه حساب های شخصی ننمایند.

منطقی نیست برای بهینه سازی و آسفالت یک کوچه شهر  با نماینده مجلس مکاتبه گردد ، روزی چند بار تماس تلفنی و...  برای پیگیری برقرار گردد یا مثلاً دهیاری برای رفع مشکل ترکیدگی لوله آب شرب روستایشان با رئیس جمهور و یا نماینده مجلس مکاتبه نمایند. این امور جزو وظایف یک مسؤول اجرایی محلی هستند وایشان باید پاسخ گو باشند و از کانال مرتبط خود امور پیگیری شوند.

شهروند عزیز!

فرصتی که شما از فلان مسؤول رده بالا برای پیگیری مطالبه به ظاهر برحق خودت می گیرید، غافل از آن هستید که ایشان را از انجام اصل وظایف و رسالت قانونی و اخلاقی خودش باز می دارید و حق دیگران را هم ضایع مینمایید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 سرمایه انسانی از جمله اصلی‌ترین مؤلفه‌های رشد و توسعه کشورها بوده و مهاجرت و ناامیدی آنها در کشورهای در حال توسعه فرایند توسعه و پیشرفت را به تعویق می‌اندازد. در سال‌های گذشته نمودار مهاجرت نخبگان در ایران روند صعودی داشته و ادامه این پدیده به صورت پیوسته، ایران را در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های عظیمی روبه‌رو خواهد کرد. یکی از دلایلی که باعث مهاجرت نخبگان می شود شرایط سخت و دشوار مراحل جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­هاست. کاهش سن جذب هیأت علمی باعث شده که بسیاری از فارغ التحصیلان  و دانشجویان دکتری انگیزه خود را برای فعالیت و ادامه تحصیل از دست بدهند و به دنبال مهاجرت به کشورهای آمریکایی و اروپایی باشند.

بر اساس بند «م» ماده چهار آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی مصوبه یک اسفند سال ۱۳۹۰ حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی و سطح چهار حوزوی ۴۵ سال تمام است در حالی‌ که همین بند و همین ماده در مصوبه اصلاحیه جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ به چهل سال تنزل یافته‌ است. جدای از بحث اینکه این مصوبه آیا کارشناسی‌شده و عادلانه است یا خیر و متولیان چه مسائلی را هنگام وضع آن نادیده گرفتند، باید به عرض رساند در اجرای این مصوبه نیز به گونه‌ای عمل می‌شود که سبب تضییع حق هزاران نفر از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری شده و می‌شود که زیان‌دیدگان حق بایسته خود می‌دانند برای استیفای این حقوق تضییع‌شده از هرگونه اقدامی از مجاری قانونی دست بر ندارند.

به دنبال این موضوع جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به کاهش شرط سنی برای عضویت هیأت علمی در نامه‌ای به مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه ای اعلام کرد که هیأت عالی مرکزی جذب به پیشنهاد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرط سنی احراز جایگاه هیأت علمی را از ۴۵ سال به ۴۰ سال کاهش داده است و دانش آموختگان باید این موضوع را از وزارتین علوم و بهداشت پیگیری کنند، این موضوع ارتباطی به هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، هیأت عالی پیشنهاد وزارتین را تأیید کرده است و در صورت موافقت وزارتین دوباره امکان بررسی مصوبه مذکور وجود دارد.

با نادیده‌گرفتن این حق مسلم از دانش‌آموختگان دانشجویان و نخبگان کشور افزون بر این‌که هزینه‌های صرف‌شده و سرمایه‌های مادی و معنوی آنان هم پایمال می‌شود زمینه ناامیدی و مهاجرت نخبگان را نیز فراهم می‌کند که بنا به فرموده مقام معظم رهبری تشویق جوانان نخبه به ترک کشور خیانت است.

همین آمار و ارقام و موج مهاجرت نخبگان و بی انگیزگی قشر تحصیل­ کرده  بهانه‌ای شد تا رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان را «نور چشمان ملت» بخوانند و از مسئولین خواستند تا راه حل­ های مناسبی را برای حل این مشکل در نظر گرفته و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران درصد بالایی از دارندگان مدال­های المپیاد علمی و اعضای بنیاد نخبگان، مقیم خارج از کشور هستند و این عوامل نه تنها آینده علمی کشور را به خطر می اندازد بلکه باعث ناامیدی و عدم انگیزه دانشجویان  وحتی دانش ­آموزان کشور نیز می ­شود.

جذب نخبگان و فارغ ­التحصیلان به صورت اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها می­ تواند یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خروج سرمایه ­های انسانی در کشور باشد­. آسان تر شدن شرایط جذب هیأت علمی و افزایش سن متقاضیان می تواند باعث دلگرمی و تلاش های بیشتر نخبگان و فارغ التحصیلان در عرصه های علمی و فناوری در کشور گردد.

لذا شایسته است که دولت و مجلس محترم شرایط تسهیل جذب اعضای هیأت علمی و افزایش سن متقاضیان  و لغو مصوبه قبلی را در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیگیری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با تصویب قانون اصل هشتاد و پنجی مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ که از سال ۸۷ حالت اجرا به خود گرفت، بر خلاف ماده ۶۴ این قانون، مبالغی که در طول سال‌ها به حقوق شاغلین اضافه می شد برای بازنشستگان منظور نمی شد، نتیجه آن که سال به سال بازنشستگان جدید با بازنشستگان قدیم اختلاف دریافتی پیدا کردند.

بازنشستگان در این سالها تلاش زیادی برای رفع تبعیض و برقراری عدالت نسبی انجام دادند. با این پیگیری‌ها، قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرد تا در طول برنامه برای رفع تبعیض و نابرابری ها بررسی‌های لازم را انجام داده و اقدام نماید و دولت نیز با اقدامات قطره چکانی در جهت اجرای قانون حرکت کرد و در نهایت از مهرماه ۹۹ جدول واحدی برای پرداختی به بازنشستگان همتراز سنوات مختلف به ماخذ حداقل ۹۰ درصد پرداختی به شاغل همتراز طراحی و اجرا نمود و عملاً بعد از ۱۳ سال، همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه به اجرا گذاشته شد. و نیز برای تداوم همسان‌سازی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (جزء ۱ بند (و) تبصره ۲) به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش سهام، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده و از این مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون صندوق تامین اجتماعی و ۴۱ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد و موارد دیگر هزینه نماید.

متاسفانه و اما سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تا کنون از اقدامات لازم با مشارکت صندوق‌‌های مذکور و تادیه و تخصیص مبالغ به آنها احتراز نموده و پروژه تخریب بنای همسان‌سازی را کلید زده است. از سوی دیگر بازنشستگانِ نگران از سقوط دوباره در گرداب تبعیض،در سال ۱۳۹۹ از دولت و مجلس خواستند تا من بعد کاری کنند که دیگر اجازه ندهند این بنای نوساز همسان‌‌سازی تَرَک بردارد بنابراین و در این راستا، در آذر ماه ۱۳۹۹، طرحی با امضای ۲۰۸ تن از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس گردید که شالوده آن این است که "بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت، من بعد هر گونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرا میگردد ۹۰ درصد ناخالص آن برای بازنشستگان نیز محاسبه و پرداخت گردد". در این جهت و به همین منظور دولت دوازدهم نیز در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ لایحه‌ای را تقدیم مجلس نمود که تا کنون اعلام وصول نشده و ظاهراً درخواست ۱۰۶ نماینده از هیات رئیسه مجلس برای طرح خارج از نوبت آن در صحن مجلس نیز مسکوت مانده‌ است. گرچه طرحهای پیشنهادی نمایندگان و لوایح ارسالی از دولت فراوانند و طبعاً در نوبت رسیدگی قرار دارند اما این طرح و لایحه مستقیماً با زندگی میلیونها بازنشسته و دهها میلیون اعضای خانواده آنها مرتبط است و بیم آن می رود که با مسکوت ماندن آنها، دوباره تیغ تبعیض و بی‌ عدالتی بر زندگی بازنشستگان سایه‌گستر شود.

آنچه مطالبه به حق بازنشستگان است، این‌ است که، هر بازنشسته ۳۰ سال یا بیشتر و کمتر در کشور کار کرده و کسور بازنشستگی پرداخت نموده و بعد از بازنشستگی باید استراحت کرده و به دردهای بی‌شمار دیگرش برسد نه اینکه کفش آهنی بپوشد و اینجا و آنجا حقش را فریاد بزند. بازنشسته چه گناهی کرده که صندوق بازنشستگی پول ندارد یا حیاط خلوت دولت‌ها بوده و کی خورده و کی بُرده؟

لذا از روسای محترم مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود نسبت به بازنشستگان مهربان‌تر باشند. از سویی اما از طراحان محترم طرح همسان‌سازی و آن ۲۰۸ نماینده‌ محترمی که این طرح را امضاء نموده‌اند انتظار رفته و می رود که پیگیر طرح باشند. همچنین از هیات رئیسه محترم مجلس انقلابی تقاضا می شود ضمن نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد متاسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح پیشنهادی ۲۰۸ نماینده مجلس یا لایحه تقدیمی دولت را در دستور کار رسیدگی مجلس قرار داده و با تصویب آن، یک‌بار و برای همیشه به دغدغه و نگرانی بازنشستگان پایان دهند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید