گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ؛ دوشنبه 22 دی نخستین نشست رسانه ای شهریار فولاوند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکزغیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی به مناسبت " هفته شوراهای آموزش و پرورش "  در سالن اجتماعات این سازمان برگزار گردید .

فولاوند گفت : بعضی اختیارات شوراهای آموزش و پرورش در سنوات گذشته با تصویب قوانین مغایر از دست شورا گرفته شده است .

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در بخشی از سخنان خود به عملکرد ضعیف برخی شوراها در 32 استان کشور اشاره کرد .

مدیر صدای معلم از ایشان خواست که در نشست نام این استان ها اعلام شوند اما فولاوند در آن موقع پاسخی ارائه نکرد.

در پایان نشست ، مدیر صدای معلم ضمن اشاره به برخی ضعف های ساختاری شوراهای آموزش و پرورش و از جمله فقدان دبیرخانه مستقل از آقای فولاوند انتقاد صریح کرد که چرا در مورد شفاف سازی در مورد عملکرد استان های ضعیف و فاقد عملکرد صداقت به خرج نمی دهد ؟

با اصرار مدیر صدای معلم  نام این استان ها اعلام شد .

صدای معلم در این نشست پرسش های صریحی را مطرح کرد .

این رسانه چنین مطرح کرد : « قانون شوراهای آموزش و پرورش در ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات برای  تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی آموزش و پرورش، در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است.

شما به عنوان مسئول اجرای این قانون بگویید که ارزيابي شما از عملكرد شوراهاي آموزش و پرورش در فراهم ساختن زمينه نظارت مردم بر آموزش و پرورش و تمرکز زدایی در این 27 سال چیست ؟

آیا هدف این است که هر سال روز شمار این هفته اعلام شود و فقط شاهد تبلیغات و لفاظی های مسئولان و تصمیم گیرندگان در این امر باشیم ؟

در زمان مدیریت پیشین ، با پیشنهاد و پی گیری صدای معلم ؛ دستور العمل الزام شوراهای آموزش و پرورش در زمینه دعوت از رسانه ها و خبرنگاران در نشست ها تصویب و ابلاغ شد .

اما هنوز همچنان مشکل باقی است و اطلاع رسانی در این مورد صورت نمی گیرد .

شاهد این ادعا آن است که در پایتخت این کشور تا کنون دعوتی از رسانه ها برای حضور در شورای آموزش و پرورش تهران صورت نگرفته است ؟

این هیاتی عمل کردن و رسانه گریزی و فرار از شفافیت تا کی باید ادامه داشته باشد ؟ »

بخش نخست این پرسش و پاسخ را می خوانیم.

این روزها در بسیاری از مدارس به ویژه مدارس حاشیه با دانش آموزانی در پایه های بالاتر روبه رو می شویم که نه تنها نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه حروف الفبا را تشخیص نمی دهند. در بهترین حالت دانش آموزانی را می بینیم که دچار ضعفهای اساسی در مهارت های پایه هستند و معلوم نیست با کدام منطقی و از چه طریقی بدون هیچ مانعی وارد پایه های بالاتر شده اند ؟

وقتی از معلمان می پرسیم که چرا این دسته از دانش آموزان بدون آموختن حروف الفبا و مهارتهای نوشتن، حساب کردن و خواندن وارد پایه های بالاتری شده اند به نوعی فشار سازمانی بر نظام ارزشیابی توصیفی اشاره می کنند، به گونه ای که اگر معلمی یا مدرسه ای تعدادی از دانش آموزان خود را از ورود به پایه های بالاتر منع کند به شدت از طرف مدیران مؤاخذه شده و دچار دردسر خواهد شد. البته بارها مدیران آموزش و پرورش این مسئله را تکذیب کرده اند ولی کتمان این موضوع در طی زمان پیامدی جز درماندگی بی پایان مدارس و معلمان در رفتار با دانش آموزان بسیار ضعیف ندارد.

آیا مدیران آموزش و پرورش به این مسئله نمی اندیشند که حضور دانش آموزانی در پایه های بالاتر که نه می توانند بخوانند و بنویسند و نه مهارت های پایه ریاضی را درک می کنند و نه درس های مختلف را درک می کنند، چه عوارض خطرناک آموزشی و تربیتی در پی دارد ؟ این مسئله ضمن اینکه انرژی معلمان را درگیر می سازد باعث ظهور فرهنگ غلط ارزشیابی می شود و تثبیت فرهنگ غلط ارزشیابی عوارض خطرناکی همچون بی مسئولیتی، عادت به رکود و تنبلی، بی تفاوتی، از میان رفتن معیار موفقیت اجتماعی، از بین رفتن فرهنگ تلاش و دلسردی دانش آموزان ساعی و قاعدتا گسترش کم سوادی را به همراه می آورد.

ارزشیابی توصیفی رویکردهای روشنی برای دانش آموزان ضعیف دارد: تکرار پایه با نظر هیات ارزیابی مدرسه، تکرار درس با نظر معلم، شرکت و موفقیت دانش آموز ضعیف در کلاسهای جبرانی.
متاسفانه به دلیل فشار سازمانی که بر معلمان و مدیران مدارس حاکم است هر سه راهکار بالا تضعیف شده اند. شاید به دلیل اینکه تا کنون هیچ گونه نظام ارزشیابی ملی پیشرفت دانش آموزان در کشور پیش بینی و اجرا نشده است و ما فاقد نظام ارزشیابی برنامه درسی هستیم ؛ حساسیت مدیران نسبت به افت دانش آموزان به عنوان تنها معیار نظارت بر کیفیت یادگیری -یاددهی عمل می کند و همین مسئله فرهنگ غلط ارزشیابی موجود را که آن را می توان فرهنگ «یاد نگیر و در رو» نامید گسترش داده است.

مدیران دلسوز آموزش و پرورش در حساسیت نسبت به این درد، همین بس که می توان گفت:

گسترش و تکثیر انسان کم سواد از طریق مدارس و دانشگاه ها مساوی است با گسترش فلاکت در کشور.

کانال نوفهمی در مطالعات برنامه درسی

گروه اخبار/

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان نوشت : ( این جا )

تذکر کتبی و رونوشت به وزرا برای غیبت غیرموجه مدیران دستگاههای اجرایی عضو شورای آموزش و پرورش ؛

استاندار کرمان از غیبت غیرموجه مدیران دستگاههای اجرایی عضو شورای آموزش و پرورش استان در این جلسه گلایه کرد و با دستور درج تذکر کتبی برای آنها گفت: رونوشت تذکر غیبت غیرموجه مدیران دستگاههای دولتی (اجرایی) در جلسات را به وزرا اعلام می‌کنیم.

دکتر علی زینی‌وند 27 دی ماه در شورای آموزش و پرورش استان با بیان این مطلب و در تذکر و اخطار به مدیران غایب  بدون عذر موجه در جلسات گفت: مدیری که بدون عذر موجه در جلسات مهم استان حضور پیدا نکند، هیچ جلسه دیگری از استانداری را هم حق شرکت ندارد.

زینی‌وند افزود: بخشی از مشکلات به دلیل بی‌عرضگی ما مدیران است، مدیری که برای جلسه مهم شورای آموزش و پرورش وقت نگذارد، جلسات دیگر او هم به درد مدیریت  نمی‌خورد.

وی تصریح کرد: چندین مرتبه برای حضور شخص مدیران در جلسات تذکر دادیم اما گوش شنوایی وجود ندارد. بدون رودربایستی با این مدیران برخورد می‌کنیم. مدیران نباید برای جلسه با حضور استاندار، نماینده بفرستند و شخصا باید شرکت کنند.

استاندار کرمان گفت: دو ماه در این استان هستم و تذکر دادم که مدیری حق ندارد کوتاهی کند. شورای آموزش و پرورش از جلسات مهمی است که طبق سند آموزش و پرورش برای اعضای آن وظیفه تعیین شده و حتما باید حضور داشته باشند.

وی از فرمانداران خواست در شهرستان‌ها نیز با تاکید و سبک مدیریتی وی عمل کنند و بیان داشت: مدیری که حرمت خود را حفظ نمی‌کند برای ما هم حرمت ندارد، با هر پشتوانه‌ای که باشد.

پایان پیام/

زنده یاد غلامحسین ساعدی (گوهرمراد) در دوران تحصیلات دبیرستان همیشه پایین‌ترین نمره انشا به او تعلق داشت چون معلمش معتقد بود غلامحسین تمامی آنها را از جایی کپی‌برداری می‌کند و این وضع با چاپ قصه «آفتاب و مهتاب» در مجله سخن، به قلم نویسنده‏ای به اسم غلامحسین ساعدی بدتر شد. آن روز معلم با آوردن این مجله به سر کلاس شروع به مذمت غلامحسین کرد که چرا قصه‏ های این نویسنده را که هم‌ اسم اوست می‌دزدد و بهتر است خود، خلاقیت به خرج داده، هرآنچه را از ذهنش می‌تراود، بر روی کاغذ جاری سازد.

غلامحسین نیز سعی نکرد تا بگوید نویسنده انشاهای سرکلاس و قصه «آفتاب و مهتاب» یک نفر بیش نیست و آن هم غلامحسین ساعدی است. { کانال غلامحسین ساعدی (گوهرمراد) }

 « غلامحسین ساعدی » از نامدارترین نمایشنامه‌نویسان زبان فارسی به‌ شمار می‌رود .

« نخستین نوشته‌های ساعدی در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و چند سال بعد با چوب‌به‌دست‌های ورزیل و پنج نمایشنامه دربارهٔ انقلاب مشروطه نام او در ردیف نمایشنامه‌نویسان مهم ایران قرار گرفت.

ساعدی با چوب‌به‌دست‌های ورزیل، بهترین بابای دنیا، تک‌نگاری اهل هوا، پنج نمایش‌نامه از انقلاب مشروطیت، پرواربندان، دیکته و زاویه و آی باکلاه! آی بی‌کلاه و چندین نمایش‌نامهٔ دیگری که نوشت، وارد دنیای تئاتر ایران شد و آزمون‌های قابل توجّهی در نویسندگیِ گونهٔ نمایشنامه کرد و سرانجام همراه نمایشنامه‌نویسان جدی‌تری مانند بهرام بیضایی و اکبر رادی و نویسندگان دیگری چون علی نصیریان، رحیم خیاوی، بهمن فرسی، عباس جوانمرد، بیژن مفید، آربی اوانسیان، عباس نعلبندیان، اسماعیل خلج سهمی در دگرگونی تئاتر ایران را در سال‌های ۱۳۴۰–۱۳۵۰ یافت. » ( این جا )

با تورقی در بین اخبار در فضای مجازی و بازدیدی از منابع خبری درباره آموزش و پرورش و فرهنگیان با انبوهی از مطالبات این قشر مواجه می‌ شوید، کلاف سردرگمی که به نظر می رسد پایانی برای آن متصور نیست و یاد آور بیت شعری است که می فرماید:

هر لحظه مزن در که در این خانه کسی نیست
بیهوده مکن ناله که فریادرسی نیست

اما در این نوشتار قصد بر آن است که درد دُردی از مطالبات کهنه و نو فرهنگیان پرداخته شود :

مطالبه ای به نام اعمال حقوق حقه‌ی نو معلمان ؟!

ضرورت اصلاح احکام نومعلمان...هیس! متعهدها مطالبه نمی‌کنند!

از بیم یادآوری تعهد خدمتی در مواجه با مطالبه ها، قصد آن بود که هرگز قلم به دست نگیریم اما برخورد را بر سکوت توام با پذیرش ناحقی ارجح می دانیم.

ماجرا از زمان گُل کردن مطالبات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شروع شد، زمانی که تدبیری اندیشیده شد تا قانون اجرا شود و این قشر هم به عنوان کارمندان رسمی با دریافتی کمتر از حداقل حقوق با برقراری بندی به نام تفاوت حداقل دریافتی ، میزان حقوق شان معادل با حداقل حقوق مشمولین قانون بودجه گردد غافل از اینکه همین بند حالا و پس از گذشت چند سال به بندی جنجال آفرین تبدیل شده است و در حال حاضر نومعلمان ورودی ۹۸ و ۹۹ ادارات آموزش و پرورش به دلیل وجود همین بند از دریافت دو بند در احکام کارگزینی خود محروم شوند! و در حال حاضر در احکام کارگزینی نومعلمان این دو سال دو بند:

الف) تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷
ب) تفاوت بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸

وجود ندارد و حذف شده اند و بیم آن می رود در صورت عدم اصلاح برای نومعلمان فعلی برای ورودی سال های آتی هم محاسبه نگردند .

نحوه حذف و لغو این دو بند هم جالب توجه است ؛

در سال ۹۸ و پس از گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال طی نامه ای به مدیرکل یکی از استانها به راحتی حذف این دو بند از حکم کارگزینی دانشجو معلمان ابلاغ می گردد و در این بین عدم اجرای قانون با وجود مصوبه صریح و روشن هیئت وزیران، کمیسیون تلفیق و نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همچنان مایه افسوس و ابهام است! بندهایی که در صورت ثبت در احکام مشمول افزایش سنواتی هم می شدند .

حالا سوال اینجاست:

دانشجو معلمان دو سال اخیر و نومعلمان فعلی جزو کارمندان رسمی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند؟ چگونه است که از این دو بند و به تبع افزایش حقوق و مزایای مربوط به آن محروم می شوند؟

مسئولین محترم مربوطه می توانند شفاف اعلام کنند بدون در نظر گرفتن بند حداقل حقوق (که صرفا یک بند موقت بوده) افزایش حقوق دانشجومعلمان پیشین و معلمان فعلی دقیقا چقدر بوده و چه سنخیتی با مرّ قانون و تصویب نامه هیئت وزیران در سال گذشته دارد؟

آنچه مبرهن است برقراری حداقل حقوق به هیچ عنوان توجیه و حتی بهانه مناسبی برای عدم اجرای قانون نیست (چرا که وقتی در اولین حکم قطعی برای نومعلمان فورا بند حداقل دریافتی حذف می گردد بایستی آن دو بند محذوف و در نظر گرفته نشده محاسبه می شد تا این ناحقی جبران می شد) و وزارت آموزش و پرورش موظف به اصلاح احکام نو معلمان و در نظر گرفتن این شرایط برای دانشجو معلمان فعلی و معلمان سال های آتی است تا از حقوق خود محروم نگردند.
هر چند این موضوع از طریق دیوان محاسبات و عدالت اداری در حال پیگیری می باشد اما کاش زمامداران دستگاه تعلیم و تربیت کشور اندکی بیشتر برای اثبات حقوق سرمایه های خود در دانشگاه فرهنگیان و معلمانی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی افسران سپاه پیشرفت کشور خطاب می شوند امعان نظر و همکاری می کردند.

ارسال مطلب برای صدای معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی از مواضع وزیر بهداشت در مورد بازگشایی مدارس انتقاد کرد . ( این جا )

« سعید نمکی » ضمن مخالفت جدی با بازگشایی مدارس پس از یازده ماه تعطیلی در اظهار نظری جدید چنین گفته است :

« «عمده‌ترین دلیل شکست مسلمانان در جنگ احد، مغرور شدن به پیروزی بود تا جایی که پیامبر اسلام را تا حمراءالاسد تعقیب کردند و آنجا دوباره لشکر آرایی جدیدی شد. عین آن اتفاق در شرایط کنونی که این دستاورد بزرگ ملی را دوباره کسب کرده ایم می‌تواند برای ما نیز رخ دهد. هرگونه عادی پنداری و سهل انگاری به دلیل فروکش کردن بیماری، موجب بازگشت رفتار‌های اجتماعی نادرست و شیوع مجدد بیماری خواهد شد؛ بنابراین، بیداری و وسواس مستمر در رعایت شیوه نامه‌ها توسط مردم و مسئولین، ضروری است.»

« دکتر احد نویدی » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در یادداشتی به این مواضع وزیر بهداشت واکنش نشان داده است .

خبر بازداشت و دستگیری 7 تن از مدیران ارشد کشور در سازمان های مختلف و در عرض یک هفته ، از دو بابت بهت انگیز است. اول دستگیری تعداد 7 مدیر مجرم اقتصادی در طی یک هفته . دوم وجود دو زن از مدیران ارشد در بین آنها. بالاخره فساد اقتصادی زنان مدیر را نیز دامن گیر خود کرد و اما تیتر خبرها :

* به گزارش خبرگزاری مهر مدیر فرودگاه آبادان " پروانه سهرابی " به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد.

* به گزارش ایلنا شهردار ارومیه " محمد حضرت پور " به اتهام مالی دستگیر شد. انتقال شهردار به تهران برای ارائه توضیحات . دو عضو شورای شهر ارومیه از دستگیری شهردار ارو‌میه خبر دادند. از چندی پیش دستگیری‌ها در شهرداری ارومیه در حال انجام است و اخیراً شهردار منطقه و چند تن از معاونان و کارشناسان شهرداری دستگیر شده‌اند.

* به گزارش فارس ، شهردار منطقه 2 " حسن رحمانی " و منطقه 8 " مهناز استقامتی " از شهرداری تهران دستگیر شدند.

* به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس ، " دشتی " که در ۱۷ سال اخیر مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی است و رسانه‌ها ، کارکنان ، کارگران و حتی سهامداران این شرکت بارها از عملکرد او انتقاد کرده‌ بودند اما با حمایت سهامدار ترک نزدیک به دو دهه بر صندلی مدیریت تکیه کرده بود. وی نتوانسته است وثیقه لازم برای آزادی خود را تأمین کند و به همین دلیل همچنان در بازداشت به سر می برد. گفته می‌شود تخلف مالی و فروش برخی محصولات پتروشیمی رازی خارج از ضوابط و قوانین از جمله اتهام‌های مدیر عامل بازداشتی این شرکت است.

خاصیت خبر برانگیختگی دریافت کننده خبر هست. وقتی رسانه ها این خاصیت خود را از دست می دهند حواس مان باشد که اتفاق ناگواری برای ارزش ها ، هنجارها ، باورها ، اعتقادات و قانون و فرهنگ ما در جامعه می افتد.
زیاد شدن یک نوع خبر و یا عادی شدن برخی از خبرها در جامعه ما ، واکنش طبیعی مردم را خنثی نموده است. روزگاری در همین مملکت ، یا از این خبرها نمی شنیدیم چون افشایی در کار نبود و یا اگر هم خبر دستگیری یک مدیر و یا مسئول ارشد در رسانه ها پخش می شد ، آحاد جامعه آن را باور نمی کرد و با خود می اندیشید چطور ممکن است؟ چون هر چه بگندد نمک می زنند اما در جامعه ما خود نمک می گندد لذا دیگر عکس العمل های مردم هم طبیعی نیست. نخستین نهاد جامعه پذیری کودکان یعنی خانواده در نسبت به اجرای کارکرد اصلی و زیربنایی خود ناتوان و کم اثر گردیده است

اما سئوالی که به ذهن ما باید برسد این است که چرا این دستگیری ها هرگز به دلیل برخورد ناشایست با ارباب رجوع ، یا ظلم و اهانت به زیردستان و یا ارباب و رجوع , پارتی بازی و انتصاب خویشاوندان با نام فامیلی واحد و یا متفاوت اما با درجاتی سببی یا نسبی از نزدیکان ، یا نقض قانون ، یا عدم همکاری با مدیران هم تراز از دیگر سازمانها و یکّه تازی او ، یا محرز شدن خلاف مدیر هنگام انتصاب خود ، جعل مدرک تحصیلی مدیران ، نوشته شدن تز پایان نامه آنان با فشار نرم بر برخی از اساتید دانشگاه ، ادامه تحصیل معمایی مدیران بدون حضور فیزیکی
در کلاس های دانشگاهی و.... انجام نمی گیرد ؟

این که تمامی دستگیری های مدیران ریز و درشت کشور ، حولِ محور فساد مالی اعم از رشوت و اختلاس و یا خیانت در امانت ثروت ملی است، چرا ما را شگفت زده نمی سازد ؟ چرا امروز دیگر کسی چنین اخباری را دهن به دهن به دیگران منتقل نمی سازد ؟ این اطمینان به دلیل دسترسی کثیری از جمعیت به رسانه مجازی است و یا ناشی از عادی شدن خبر و بی اعتنایی و بی تفاوتی ما نسبت به آنهاست ؟

محور فساد و دستگیری ، خود گواه بی خاصیت شدن فرهنگ در جامعه ماست. اگر شاهرگ فرهنگ در جامعه ما غالب بود و غنای فرهنگ ایرانی ، فقط یک شهره و آوازه وَهم برانگیز نبود ، تک سببی دلیل دستگیری مدیران ارشد در این جامعه هم رخ نمی داد ، یعنی فساد مالی.

شاید تنها واحدی که دستگیری در آن بنا به دلایل فساد مالی نیست ، مدارس است ، تنبیه دانش آموزان و یا تجاوز به آنان از عمده دلایل دستگیری مدیر و معاون و معلم در مدارس ماست. به این نیز باید از دریچه ای دیگر اندیشید. یعنی اگر مدیران مدارس ما به منبع مالی جهت دست یازیدن ، دسترسی داشتند با چنین اتهاماتی ، دستگیر می شدند؟ یا چرا فساد جنسی و یا تنبیه کودکان که به ما امانت سپرده شده اند ، در مدارس ما رخ می دهد؟ البته در دیگر کشورها به خصوص کشور آمریکا نیز ، این دو جرم اتفاق می افتد ، اما باید اندیشید کجای مسیر را اشتباهی طی کرده ایم و یا می کنیم که چنین رخدادهایی در مدارس ما روی می دهد؟ وجدان جمعی مردم ایران ، تضعیف شده است و احتمالا به همین دلیل شاهد ایجاد ، تربیت ، تقویت و انگیزش خرد جمعی در جامعه خود نیستیم

عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت هاى فرهنگى ، اقتصادى و سیاسى متفاوت است. این عوامل را می توان به عوامل فردى ، روانى و اجتماعى تقسیم کرد.

از دیدگاه جامعه شناختى دورکیم جامعه شناس فرانسوى ، " جرم تا حدى یک پدیده طبیعى براى تمام جوامع است ، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شود. وى در تعریف جرم مى نویسد: " جرم از نظر ما ، عملى است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعى را جریحه دار مى کند. و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها مى نویسد: " جرم ها اعمالى هستند که همه اعضاى یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم مى کنند."

راستی چرا من و شما این اخبار بسیار عادی شده چند دهه ای را ، دیگر محکوم نمی کنیم ؟ چرا وجدان جمعی ما تحریک نمی شود و اشتهای برخی از اقشار مردم برای تماشای هیجان برانگیز اعدام آفتابه دزدها ، به همراهی اعضای خانواده یعنی همسر و فرزندان ، غوغا می کند؟

بله جرم یک پدیده طبیعی است ، اما تا حدودی و نسبت به کل جمعیت یک جامعه . به نظر شما در کشور ما این حدود و تناسب ، با جرائم مالی مدیران ارشد ما طی 4 دهه که انجام داده اند ، همخوانی دارد؟ اگر خیر ، پس چرا کاسه صبرمان لبریز نمی شود؟

نکات بسیار مهم و نتایج بحث :
1 - وجدان جمعی ملت ایران در خاموشی ، بی اعتنایی و بی تفاوتی به سر می برد.
2 - در انتصاب مدیران ، شاخص های ظاهری افراد بر فاکتورهای شایستگی آنان ، مسلط است.
3 - عامل فرهنگ ، در روابط و مناسبات اجتماعی مردم ایران ، نادیده گرفته می شود.
4 - قانونِ شرایط انتخاب و انتصاب مدیران و قانونِ نظارت بر نحوه عملکرد مدیریتی آنان ، یا ضعیف است و یا متناقض .
5 - آموزش ارزش ها و هنجارها در محتوای کتب درسی نظام آموزشی ما به حداقل ممکن رسیده است که یادگیری و عمل نسبت به آنها در جامعه ما ، کم رنگ شده است. آیا مدرسه نیز همانند خانواده ، کارکرد اصلی خود را یعنی جامعه پذیری و درونی شدن ارزش ها و هنجارها در بین کودکان را از دست می دهد؟
6 - نخستین نهاد جامعه پذیری کودکان یعنی خانواده در نسبت به اجرای کارکرد اصلی و زیربنایی خود ناتوان و کم اثر گردیده است.
7 - رسانه ها و احزاب و انجمن ها که رسالت افشاگری و تحریک افکار عمومی را برعهده دارند ، خاصیت اصلی خود را در سایه تفوق فضای مجازی ، از دست داده اند، لذا یا دیگر اثر گذار نیستند و یا کمتر بر اذهان مردم تأثیر می گذارند.
8 - وجدان جمعی مردم ایران ، تضعیف شده است و احتمالا به همین دلیل شاهد ایجاد ، تربیت ، تقویت و انگیزش خرد جمعی در جامعه خود نیستیم .
9 - مشکلات اقتصادی مردم تا حدی زیاد شده است که فرصت و حوصله نمایش عکس العمل نسبت به اخبار جرائم مدیران ارشد را از دست داده اند . مردم در سایه حاکمیت برجسته ترین دغدغه زندگی خود یعنی دشواری تأمین مایحتاج زندگی ، بسیار خسته و نومید هستند. تورم سرسام آور 4 دهه ای ، سلامت روح و روان و جسم آنان را مستهلک ساخته است. البته شاید عذر موجهی نباشد اما واقعیت تلخی است که همگی آن را تجربه کرده ایم .

هر سه قوه باید به این نکته بیندیشند که حدود دسترسی مدیران ارشد جامعه ما به منابع مالی بیش از حد نظارت قانون نیست ؟ یا چرا قصه فساد مالی مدیران ارشد ، علیرغم دستگیری و مجازات مالی و یا حبس آنان ، همچنان تکرار می شود ؟ گلوگاه فراهم سازی شرایط مساعد فساد مالی را یا نمی شناسیم و یا قانون در قبال مسدود سازی آن ناتوان است.

هیچ جامعه ای فقط با مجازات یقه چرکین ها و یا یقه آبی ها که همان آفتابه دزدها هستند، به امنیت اجتماعی و فرهنگی دست نمی یابد ، قوای حکومتی می باید جرائم یقه سفیدها یا همان جرائم ثروتمندان و مدیران ارشد را نیز به اشد مجازات ، برسانند تا آرامش و امنیت در جامعه تسرّی یابد. او چگونه می تواند از کشور فرار کند و ثروت ملت را تارج نماید اما دست ما به آنان نرسد ؟ اگر هم دستمان به او برسد در کشور بیگانه به طور مرموزی خودکشی کند؟
هر سه قوه به این سئوال بیندیشند که دلیل بالا بودن نرخ جرم و یکسانی جرائم در بین مدیران ارشد جامعه ما چیست ؟ و چگونه می توان شرایط مساعد این جرائم را شناسایی و حذف نمود؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

به زودی حاصل تلاش « معلم و خانواده  » را در قالب « کارنامه نوبت اول » ، به « دانش آموز » تحویل خواهیم داد!

اما طعم این نمرات با نمرات سال های قبل کاملاً متفاوت است و در به دست آوردن آن، مادران باید مورد تقدیر قرار گیرند!

آموزش مجازی امسال، بیشتر رقابت مادران بود تا دانش آموزان !

بعد از سه دهه معلمی، اگر تفاوت دست خط مادر را با خط دانش آموزش تشخیص ندهیم، به قول قدیمی‌ها ، کلاه مان به درد ته جارو می‌خورد!

مادرانی که در صفحه ی شخصی، خواهش و تمنا دارند که؛ اگر می‌شود زنگ استراحت دوم ، طولانی تر باشد تا بتواند برنج شان را دم بیندازند و آن را به وعده ناهار برسانند!

مادرانی که به جای دختر و پسر، پشت سیستم نشستند و هنگامی که با پیام: "میکروفون و وبکم را فعال کنید" مواجه می‌شدند فقط تنها کاری که می‌توانستند انجام بدهند این بود که در چت بنویسند : "میکروفون خراب است یا وبکم کار نمی‌کند"

اما برنامه، چیز دیگری می گفت:" ایشان با گوشی موبایل با اندروید 10وارد شده است"! گوشی مشکلی ندارد!

چه کنم که اخلاق ، رضایت نمی دهد به مچ گیری!

در کلاس غایب بود و بعدا درصفحه ی شخصی نوشت : "بسته ی اینترنت دخترم تمام شده بود " غافل از این که همزمان با کلاس، استوری واتساپ فرزند ، با ۸ قسمت از یک کلیپ یا یک صحنه جذاب از بازی "پابجی" منتشر شده بود!

دانش‌آموزی که وبکم را فعال می کرد تا شعر حفظی بخواند یا به سوالات شفاهی جواب دهد، اما مجبور بود" لب خوانی کند، جواب هایی را که از اتاق فرمان ارسال می شد؛" و در این ارتباط ،موفق نبود!

"دل و جانم به تو مشغول و نظر بر چپ و راست"!

در بسیاری از موارد، منِ معلم، صدای مادرش را می شنیدم که جان به لب می شد تا "یک حرف و دو حرف بر لب فرزند بنهد "تا از جواب دان به سوال سرفراز بیرون آید...

فکر کنم لازم است به خانواده ها در کلاس های آموزش خانواده، "طریقه ی ارتباط صحیح با فرزند" آموزش داده شود ! آینده‌مان، با دانش‌آموزانی که با تقلب، به پزشک و مهندس و معلم و... تبدیل می شوند چگونه خواهد بود؟!

اما آنچه کرونا آموخت؛

واژه شناسی؛
خانواده ها به خوبی معنی کلمه ی" مجازی" را شناختند و تفاوت دوستان واقعی و آموزش واقعی و دنیای واقعی را به وضوح و در عمل فراگرفتند.

با واژه های « قرنطینه، دروغ، تقلب، استرس » زندگی کردند و معنی آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد و متاسفانه -شاید ناخواسته- تبدیل شدند به یک دروغ گو و متقلب تمام عیار!

white_check_mark: کاش ؛ ویروسی بیاید و مجبورمان کند به تجربه ی عملی مفهوم کلماتی مثل " رفاه، راستی، عدالت و برابری، آرامش ،آزاد و آزاده بودن و ..." عملا زندگی کنیم و عملا" یاد بگیریم!

قدرشناسی؛
بسیاری از دانش آموزان حالا قدر پدر، مادر و خانواده را می‌دانند! خوب می‌دانند که بدون آنها شاید جمع تمام نمراتشان، به 20 نمی‌رسید!
کارنامه شان شبیه "سریال پایتخت" بود با همکاری عوامل بی شمار پشت صحنه!

آموزش با رفتار ؛
این گونه که کرونا با آموزش مجازی، واژه ی "مشورت" را به دانش آموزان آموخت، شاید آقای قرائتی در چهل سال تفسیر قرآن، نتوانست" و شاورهم فی الامر " را آموزش دهد !

آن گونه که خانواده با دست خودش در آموزش مجازی، دروغ و تقلب را به فرزند یاد داد، پلیس و صدا وسیما و .. در چهل سال نتوانستند مفهوم "بستن کمربند ایمنی" را یاد دهند. یعنی موفقیت در این حد ، بی سابقه است!

*
آینده‌مان، با دانش‌آموزانی که با تقلب، به پزشک و مهندس و معلم و... تبدیل می شوند چگونه خواهد بود؟!

اگر ده پانزده سال دیگر، به یک پزشک متخصص گوش،حلق و بینی مراجعه کردید و از درد گوش میانی شکایت کردید و در پاسخ شنیدید که: در یادگیری "مبحث گوش میانی" اینترنتم قطع بود یا مادرم پشت سیستم نشسته بود " و با چند تا استامینوفن دست به سرتان کرد ،تعجب نکنید. با واژه های « قرنطینه، دروغ، تقلب، استرس » زندگی کردند و معنی آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد و متاسفانه -شاید ناخواسته- تبدیل شدند به یک دروغگو و متقلب تمام عیار!
یا به مهندسی که ...

وقتی خانواده به فرزندش تقلب و دروغ می آموزد ، انتظار نداشته باشید جامعه ای سالم داشته باشیم.
کرونای واقعی، دروغ و تقلب است.

هنگام دروغ گفتن ، ماسک بزنید!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

سه شنبه نهم دی ماه نشست رسانه ای « محمود امانی » دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رسانه ها و خبرنگاران برگزار گردید .

این نشست از طریق ویدئو کنفرانس برای خبرنگارانی که در جلسه حضور نداشتند نیز پخش می شد و آنان نیز پرسش های خود را مطرح کردند .

در این نشست صدای معلم چنین مطرح کرد :

اصلی ترین فرق بین جوامع سنتی و مدرن در یک چیز است : احترام به قانون و اجرای قانون.

شما در شورای عالی آموزش و پرورش بهترین قانون  را هم تصویب کنید ، کامل ترین ، جامع ترین ، علمی ترین و  کارشناسی ترین ولی وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشید ، مجری شما نتواند اجرا کند و یا انگیزه ای برای اجرای آن نداشته باشد یا به هر دلیلی امکانات اجرا پیدا نکند این قانون از حیز انتفاع ساقط است و  به درد نمی خورد. آن قانون به بایگانی می رود مثل قبلی ها !

این مساله نه فقط در شورای عالی آموزش و پرورش که در کل کشور همین است.

 شما در این جامعه نه فرهنگ اجرای قانون می بینید نه فرهنگ سازمانی آموزش و نه در جاهای دیگر.

برای این چه فکری کرده اید ؟

منظور ، یک تشکیلات ساختاری است . منظور " سازمان نظام معلمی " است . قرینه آن در نظام های آموزشی موفق جهان هست .

نظیر این موضوع ؛ شما آمده اید و در وزارت آموزش و پرورش یک آزمون درست کرده اید و موضوع " رتبه بندی معلمان " را سنجش و تایید می کنید .

یک آزمون " من درآوردی " ! هیچ گونه قرینه و یا پایه علمی هم ندارد .

سخن این است که با یک آزمون نه می توان معلم حرفه ای تربیت کرد و یا معلم حرفه ای را تشخیص داد و یا حتی جواز معلمی را تمدید کرد !

به نظر می رسد فقط در " مشاهده میدانی و علمی " می توان و باید معلم حرفه ای را تعریف کرد ... »

آن چه در زیر می آید ، بخش پایانی  پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش است .

اگرچه موضوع استقلال دانشگاه و لزوم عیان شدگی آن در همه ساحات نهاد آموزش عالی کشور در قامت یک مسئله بنیادی و به عنوان یک ضرورت سیستمی و فرهنگ آکادمیک محل بحث و اتفاق نظر اغلب دانشگاهیان است، اما در بستر واقعیت های اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه ما که نظام دانشگاهی در عمل در سیطره این جریان ها محصور است امکان تحقق آن نه تنها بسیار دور از دسترس بلکه اساسا مضر است.

واقعیت این است که بر خلاف ادعاها و فریادهایی که از عدم استقلال دانشگاه از درون نهاد آموزش عالی شنیده می شود، عمده سیستم، ساختار و سوژه های دانشگاهی خود بزرگترین مانع در مقابل استقلال نهادی دانشگاه هستند. در واقع باید گفت صحبت از استقلال دانشگاه از طرف دانشگاهیان، صحبت از رویایی است که خود آنان بزرگترین مانع تحقق اش هستند و در عمل هرگز راضی به فراهم شدن بستری که شرایط درونی نظام دانشگاهی را برای شکل گرفتن مقدمات استقلال دانشگاه و دوری جستن از دخالت های بیرونی مهیا کند نیستند.

استقلال به معنای مفهومی و کارکردی آن، امروزه صرفا یک آرزوی دست نیافتنی برای دانشگاه نیست. نه تنها عملی شدن که حتی تصور اجرا و عملیاتی آن نیز واهمه ای بزرگ را بر پیکر دانشگاه مستولی خواهد کرد و به همین دلیل از درگیری و مواجهه جدی با کارکردهای واقعی استقلال دانشگاهی به شدت دوری می کنند و هرگز راضی نخواهند شد تا موجودیت و امنیتی که همین عدم استقلال برای آنها فراهم آورده است را مفهومی به نام استقلال بازپس گیرد. دانشگاه امروزه به یک نهاد اداری- آموزشی تقلیل یافته است.

بر خلاف تلقی و روایت رایج که عنوان می شود اگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به استقلال نهادی دست پیدا کنند در آن صورت عملکرد و اثرگذاری واقعی دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، کارآفرینی و حل مشکلات جامعه نمایان خواهد شد، به اعتقاد من به فرض محال اگر این اتفاق بیفتد، با توجه به بنیان ها و شرایط معیوب تثبیت شده حاکم بر فضای اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه که برای سالیان سال در همه ارکان آن رخنه کرده است، فسادی از جنس "فساد آکادمیک" عظیم تر از آنچه امروز در دانشگاه جاری و ساری است بر همه ابعاد و حوزه های عملکردی نظام آموزش عالی هویدا خواهد شد.

مکانسیم هیأت امنایی شدن دانشگاه ها ابزار اجرایی قوی را در اختیار دانشگاه ها قرار داده است تا بر اساس آن تصمیم های مبتنی بر رویکردهای علمی- اجرایی مطابق با اهداف و کارکردهای هر دانشگاه را محقق کند اما در عمل از این فرصت ویژه و خارق العاده برای بهره گیری از افزایش عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه بهره گرفته نمی شود، بلکه در بهترین حالت مجرایی است برای تصویب مقررات و تصمیم گیری هایی که اگر هیأت امنایی هم نبود خود ساختار ستادی وزارت علوم به راحتی می توانست با سرعت بیشتری آنها را رفع رجوع کند.

بنابراین از آنجاکه ساختار فعلی دانشگاه ها در بستر فضای عدم استقلال واقعی شکل گرفته است، انتظار اینکه این ساختار موجود از درون زمینه ساز استقلال نهایی دانشگاه باشد، تصوری غیر واقع بینانه است و هرگز امکان پذیر نخواهد بود. این زمینه سازی زمانی صورت خواهد گرفت که دانشگاه به طور پیوسته خود را در همه حوزه های فعالیتی مورد بازاندیشی انتقادی قرار دهد و از بدیهی پنداری مفهوم دانش، دانشگاه و دانشگاهی رهایی یابد و در سایه چنین نقادی فعال و پویایی است که به مرور ساختار آن به مسیر اصلی و رسالت واقعی خویش بازخواهد گشت. این چنین ساختاری می تواند تضمین کننده پایداری موثر استقلال نهادی دانشگاه باشد.

دانشگاه امروزه به یک نهاد اداری- آموزشی تقلیل یافته است. نهادی که روال کاری آن مانند سایر دستگاههای اجرایی با ارباب رجوعانی به نام دانشجو سروکار دارد که به آنها آموزش و در نهایت مدرکی اعطا می کند و مانند دیگر دستگاه ها به دنبال پیروی و یا برتری بر دیگر رقیبان منطقه ای یا ملی خویش است. چنین نهادی با چنین عملکردی که ذاتا اداری است نیازی به استقلال از سایر جریان های کلان اداری کشور ندارد و اتفاقا همین مقدار استقلال اداری کنونی آن، نمود عینی بی عدالتی اداری در ساختار اداری کشور است.

 ما زمانی می توانیم از استقلال دانشگاه صحبت به میان آوریم و مطالبه گر آن باشیم که فرایند و مکانیسم استقلال دانشگاهی به "بودن و شدن" دانشگاه کمک نماید. دانشگاهی که مرجع تفکر و تحول در جامعه باشد نه اینکه منفعلانه به کارکرد وجودی خویش، آماده است تا خود را همسو با تحولات و جریان های عمومی جامعه همساز و همراه نماید. چرا که در این صورت استقلال ابزاری خواهد بود که دانشگاه را از رسالت های اصیل آکادمیک خود دورتر می کند و تبدیل به قدرتی می شود تا اداری ماندن و هر چه اداری تر شدن دانشگاه را تسری بخشد.

کانال جامعه شناسی علامه