« سازگاری مدام با ناامیدی ، ایرانیان را به ادراکی تقدیرگرا – که رهایی را در زمان نامعلومی وعده می دهد – پای بند کرده است ؛ این ادراک که در زمان نامعلوم و در آینده ای مقدر با درآمدن دستی از آستین غیب نجات می یابند و به سعادت می رسند .

ایرانیان در این انتظار مدام ، قایل اند که آن چه باید می شده ، شده و آن چه باید بشود ، خواهد شد . آن چه در لحظه ی حال هست نیر« قسمت » شان از تقدیری درک ناپذیر است . چاره ی آنان فقط رضا به قسمت خود دادن بوده است و در انتظار وقوع آن چه باید « قسمت » خود بدانند ، زندگی را در لحظه حال با ناامیدی پشت سر گذاشتن .

اگر ادغام در ناامیدی و درماندگی و سرخوردگی نشای از آن موجب کاهش اشتیاق به زندگی و زوال سریع نیروی فعالیت انسان می شود باید گفت که ایرانیان مردمانی هستند که به سرعت پیر می شوند . دوره جوانی ایرانیان ، دوره طلب و مبارزه با جهان برای کسب دستاورد ، به سرعت سپری می شود .

ایرانیان چه به سرعت سوداها و رویاهای خود را فرو می گذارند .

برای آنان آن چه باقی می ماند احتضار مدام در زندگی روزمره بی دستارود است .

احتضار تواَم با حسرت که چه کارها می توانستند بکنند و نکرده اند .

حسرتی که حتی در حیرت ، مورد پرسش قرار نمی گیرد .... » ( 1 )

طالع هر کسی به دست خودش است 

گفته می‌شود که قدمت ضرب‌المثل آلمانی Jeder ist seines Glückes Schmied که ترجمه لغوی آن این است که "هرکسی آهنگر بخت و اقبال خودش است" و به این معناست که خوشبختی هر کس دست خودش است، به روم باستان می‌رسد و تصویر آهنگری را تداعی می‌کند که در حال شکل دادن فلز سخت به دست خود است. منظور از این ضرب‌المثل این است که هر انسانی خودش مسئول خوشبختی و سعادت خویش است. ( 2 )

از آن سو هر سالی را به نام " یک حیوان " نامگذاری کرده و بر اساس تراوشات ذهنی و تجارب شخصی پیش بینی می کنیم که سال پیش رو چگونه خواهد بود .

این در حالی است که مدعی هستیم انسان هستیم و ذی شعور و خود را اشرف مخلوقات تصور می کنیم .

آن قدر در « خرافات » و تنوع  و شقوق آن غرق شده ایم و در مسیر " تقدیر گرایی محض و خرد ستیز " خود را چون زورقی به امواج سهمگین و خروشان اقیانوس سپرده ایم که هویت و ساختار فکری خود را کاملا فراموش کرده ایم .

از زمان کودکی و آن سان که " خود " را شناخته ام به یاد می آورم که هنگام نو شدن سال و پیش از آن همه به یکدیگر می گوییم : در توصیف صحنه هایی که رفت و در این شلوغی خودساخته و بی هنجار و قانون ، کم تر کسی می پرسد که برای توقف این چرخه غلط و پر هزینه از کجا باید آغاز کرد ؟

" سال خوبی داشته باشید "

اما اکنون که چهار دهه را پشت سر می گذارم و وارد دهه پنج زندگی می شوم می گوییم :

" هر سال دریغ از پارسال "

پس چرا حال ما خوب نمی شود ؟

آیا تاکنون به این موضوع مهم و اساسی فکر کرده ایم که چرا چنین است ؟

چرا نمی گوییم :

" سال خوبی داشته باشیم " ؟

چرا خود را در تدوین و تولید " وضعیت خوب " نقش اول نمی دانیم و همواره نقش ها را غیرمسئولانه و با بی خیالی فرافکنی می کنیم ؟

باید به حال و آینده امیدوار بود اما خلق موقعیت " امیدوارانه " بدون تعریف و پذیرش حس مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری توهمی بیش نیست .

هر ساله و با نزدیک شدن عید ، مسابقه ای که من آن را " جنون شتاب " برای ایرانیان نام می گذارم شروع به وزیدن می کند .

کافی است سری به خیابان ، جاده ها و معابر بزنی تا آن را حس کنی .

افراد با شتابی وصف ناپذیر و عاری از خرد و منطق سعی می کنند که از همدیگر جلو بزنند .

همه عجله دارند .

متاسفانه این یک بیماری است که بر اساس اصل " تقلید " در جامعه ایرانی مسری و همه گیر شده است .

این شتاب و سرعت برای چیست ؟

رسیدن و پشت سر گذاشتن لحظه تحویل سالی که نمی دانیم وضع مان خوب خواهد شد و یا در حسرت گذشته باید سر تکان دهیم ؟

کجاست " معنای زندگی " ؟

واقعا کجای دنیا جز این جا چنین است ؟

در این مواقع و تا جایی که می دانم در سایر ملل ، مردم به همدیگر مهربان تر می شوند و حتی قانون را بیشتر را رعایت می کنند اما این جا مسیر درست معکوس می شود و بی قانونی و هرج و مرج به اوج خود می رسد .

بوق زدن های ممتد در خیابان ها ، مسیر خلاف رفتن ، خود را قانون پنداشتن و حقوق مدنی دیگران را به هیچ پنداشتن ... صرفا برای آن که " خودمداری " خویش را به اثبات برسانیم .

برخی اوقات این گونه رفتارهای توحش گرایانه و غیرمدنی به جایی می رسد که واقعا حس سازگاری انسان البته انسان سالم را دچار اختلال می کند و او را در به استیصال و درماندگی می کشاند .

برخی در واکنش به نقدهای امثال من عنوان می کنند که بیان این ها " سیاه نمایی " هستند .

به باور من این گره ها و این کلیشه های ذهنی موجب شده است که هنوز عقب بمانیم و در جا بزنیم .

البته می خواهم در باب سیاه نمایی ، سفید نمایی و... فصلی جداگانه بگشایم اما واقع بینی و خردگرایی را بهترین مسیر برای تحقق " جامعه سالم " می دانم .

سنت های اصیل ایرانی مانند چهارشنبه سوری که فلسفه وجودی آن ها برای تحکیم دوستی ها و کار جمعی شکل گرفته اند به تدریج به صحنه ها و مکان هایی برای انتقام جامعه از حکومت تبدیل شده اند .

زمانی که الگوی حکمرانی علمی و عقلی نباشد و غیرپاسخ گو و از تجارب موفق سایر کشورها الگو نگیریم ، سنت هایی مانند چهارشنبه سوری به ضد خود تبدیل می شوند و تبدیل به جایی برای " تخلیه خشم " می شوند .

چرا درس نمی گیریم و نمی خواهیم واقعیت را بپذیریم ؟

و پس از این همه هرج و مرج و بی قانونی دوباره پس از مدتی جو " بی تفاوتی " سراسر جامعه را فرا می گیرد و دوباره طی کردن مسیری رفته ، اشتباه و پر هزینه .

چه اتفاقاتی در خانواده ، مدرسه و جامعه افتاده است که جوان ایرانی نارنجک را با هیجان به بناهای تاریخی این کشور می کوبد و از کنش غلط خود لذت هم می برد ؟

و دیگران و رهگذران هم با " بی تفاوتی " که خدای ناکرده آن ها هم آماج این توحش قرار نگیرند ، سریعا وجدان خویش را ترک می کنند ؟

 قرینه این همه تلفات ، مجروح و صدمه دیده به مناسبت پاسداشت مراسم و سنت های تاریخی و ملی را در کدام ملل جهان می توان یافت ؟ برخی اوقات این گونه رفتارهای توحش گرایانه و غیرمدنی به جایی می رسد که واقعا حس سازگاری انسان البته انسان سالم را دچار اختلال می کند و او را در به استیصال و درماندگی می کشاند .

مدارس و دانشگاه ها بیش از یک سال است که در تعطیلی به سر می برند .

شیر بی یال و دم و اشکمی درست کرده ایم و نام آن را هم گذاشته ایم :

" آموزش مجازی " .

در هفته های اخیر ، پیامک های فراوان و بی شماری برای سفرهای خارجی را رویت کرده ام .

در توصیف صحنه هایی که رفت و در این شلوغی خودساخته و بی هنجار و قانون ، کم تر کسی می پرسد که برای توقف این چرخه غلط و پر هزینه از کجا باید آغاز کرد ؟

ملل توسعه یافته نقطه آغاز را " آموزش و مدرسه " نهادند . مهم ترین دلیل آن هم این بود که آنان سعی کردند تا جایی که می شود مدارس تعطیل نشوند و مدرسه ، " نقطه آغاز تحول " بماند .

( 1 ) در پیرامون خودمداری ایرانیان ( رساله ای در روان شناسی اجتماعی مردم ایران ) ، حسن قاضی مرادی ، نشر اختران ، چاپ نهم 1397 – ص 170

( 2 ) دویچه وله فارسی

 ***

( ترقه زدن به هشت بهشت و سی‌ و سه پل در اصفهان ! )

برخورد افراد نسبت به هر موضوعی بر اساس محیط اجتماعی که در آن قرار دارد، نوع تربیت و تعداد افراد مؤثر بر تربیت او، تفاوت اولویت ها و نوع نگرش ها، نوع بینش فردی و خانوادگی و اجتماعی موجود در پیرامون او و میزان خودآگاهی در جریان رشد و بالندگی او، متفاوت است.

همین تفاوت ها به چند لایه بودن تفکر و جهان بینی افراد منجر می شود. این مهم در اصل یک حق طبیعی و مطلوب است. اما همه این موارد در قضاوت افراد تناقضات و یا تمایزاتی منفک از واقعیت ها به وجود می آورد که گاه صلاحدیدها را به مخاطره می اندازد. موضوعی همچون " کودک همسری " و یا " ازدواج در سن غیرقانونی " و تغییر مصلحتی آن به " ازدواج پیش رس" یک زیرکی نابخردانه برای استتار جوانب اصلی موضوع، یکی از این موارد است.

کودک همسری به ازدواج رسمی یا غیررسمی قبل از سن ۱۸ سالگی گفته می‌شود. سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است و ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن، با اجازه ولی کودک و تشخیص دادگاه انجام می‌گیرد. در ایران آخرین آمارها مربوط به سال ۹۵ است که ۵/۵ درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به کودکان بوده است. بدین طریق چنین ازدواجی مجاز شمرده شده است. یکی از راه های حذف کودک همسری در جامعه ما، دادن حق نظر به خود کودکان دختر هنگام ازدواج و سلب چنین حقی از پدران است. اگر این کودک آن قدر بزرگ شده است که قابلیت ازدواج از نظر مراجع رسمی را یافته است پس او توانایی ابراز نظر را نیز دارد. آموزش دختران مهمترین عنصر بازدارنده برای وقوع چنین ازدواج هایی خواهد بود، همان اصلی که امروز نادیده گرفته می شود.

پخش خبر " واکنش‌ها به ازدواج دو کودک در کازرون " ؛ ماجرا چه بود؟ " در واپسین روزهای سال 99 چاره ای جز تحلیل آن باقی نگذاشت. یک پدیده ناخوشایند که کم کم و به تدریج با رخداد چند مورد در گذشته ای نه چندان دور آغاز شده است که ابتدا یک رویداد خانوادگی محسوب می شد. اما به دلیل مساعد بودن بِستر اجتماعی برای چنین رویدادهایی که تحت تأثیر فقر و بیسوادی خانواده و محیط زندگی، خاصیت تکرار شوندگی دارد با افزایش تعداد و آمار وقوع، تبدیل به یک پدیده اجتماعی گردید.

از یک سو نرخ رشد جمعیت ایران رو به کاهش است و نظام سیاسی نگرانی شدید از کاهش جمعیت ایران و تغییر جمعیت جوان به جمعیت سالخورده دارد، و از سویی دیگر واهمه از شرایط واگیری کرونا باعث کاهش ازدواج و باروری گردیده است، لذا چشم قانون، منطق و عقل بر ازدواج کودکان زیر 15 سال را بسته است.

متوسط رشد سالانه جمعیت ایران طی 54 سال اخیر به شرح زیر است: ( 1399 - 1345 )
سال 1345 ( 3/13 %)
سال 1355 ( 2/71% )
سال 1365 ( 3/91% )
سال 1375 ( 1/96% )
سال 1385 ( 1/62% )
سال 1390 ( 1/29% )
سال 1395 ( 1/24% )
سال 1399 ( 0/75 %) (1)

ازدواج کودکان در ظاهر یک امر فردی و تابع تصمیم خانواده و بیشتر پدر است، اما در واقع یک رفتار اجتماعی است که بی تفاوتی و بی اعتنایی مردم و همچنین قانون و قانون گذار و مجری قانون نسبت بدان، دایره مشمولیت آن را وسیع تر و جامعه آماری را پر تعدادتر می سازد. تا حدی که سهل انگاری مجموعه عوامل یک جامعه آن را ابتدا به یک مشکل و سپس به معضل اجتماعی لاینحل تبدیل می سازد.

" بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تنها در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، ازدواج‌هایی که هرگز رسانه‌ای نشده اند و کسی جلوی وقوع آنها را نگرفته است. این آمار تنها برای بهار سال ۹۹ برای دختران بین ۱۵ تا ۱۹ ساله چیزی در حدود ۳۶ هزار نفر است و توجه داشته باشید که این آمار تنها به سه ماه نخست سال تعلق دارد.

طبق آمار رسمی طی این مدت، ۱۳۱ دختربچه زیر ۱۴ سال و ۲۶۵۰ دختر ۱۴ تا ۱۹ ساله طلاق گرفته اند و ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری از مادران زیر ۱۵ سال متولد شده اند. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶ هزار تولد نوزاد بوده است. با وجود این که دو سال از ارسال لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را که هدفش مبارزه با کودک همسری بود توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به دولت می‌گذرد، این لایحه همچنان در انتظار رسیدن به صحن مجلس است." (2)

واقعیت تلخی چون ترک تحصیل ناشی از محرومیت و عدم توانایی حضور در فضای آموزش مجازی کودکان و سیطره فقر در قاعده هرم اجتماعی و اقتصادی باعث شده است تا فقط طی سه ماه پس از وقوع کرونا در ایران، 7000 دختر بچه 10 تا 14 ساله و با مردانی در سنین بالا، دادو ستد شوند و 36000 دختر 15 تا 19 ساله نیز ازدواج زودهنگام داشته باشند.

تا دوران دانشجویی نمی دانستم که جمعیت دختر 10 ساله ازدواج کرده همسر مرده و یا بچه دار در کشور خود داریم! یک بار در همین دوران و در سال 67 زمانی که برای انجام تحقیقی در مورد ازدواج به همراه یکی از همکلاسی ها به دفتر خانه های شهر تبریز مراجعه می کردیم شاهد حضور دختری زیر 15 سال با پدر و جناب داماد 50 ساله در یکی از دفتر خانه ها بودیم. روحانی عاقد به آن دختر آموزش می داد اگر هنگام آزمایش پرسیدند چرا رنگ پریده ای، بگو صبحانه نخورده ام یا زود از خواب بیدار شده ام! اما این رنگ پریدگی از بابت ترس از عاقبت ماجرایی ناشناخته و گنگی بود که قرار بود بر سرش بیاید. او در یک صبح کودکی، پس از بیداری از خواب، ندای پدر را شنیده بود که دستور آماده باش جهت گسیل شدن به سوی محضر یا دفترخانه ازدواج را داده بود. او شاید به سن تکلیف رسیده و از آن حد نیز گذشته بود اما از لحاظ جسمی هنوز به قوام استخوانی و جسمی نرسیده بود. سرآغاز تمامی چنین بدبختی هایی حاکمیت دو اصل غیرانسانی است: تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی شدن امر آموزش.

چند اصل دقیقا ثابت شده است که:
کودک همسری در بین خانواده های متوسط به بالا و ثروتمند، رخ نمی دهد.
کودک همسری در خانواده هایی که والدین هر دو و یا یکی دارای سطح تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند و حتی دیپلم، رخ نمی دهد.
کودک همسری در مناطق مرفه و نیمه مرفه شهری رخ نمی دهد.
اما کودک همسری پدیده طبیعی مناطق حاشیه شهری، شهرستان های کوچک و مناطق روستایی و عشایری است.

حال سئوال این است اگر چنین ازدواجی نیکو و پسندیده است چرا همه گیر نیست؟ هر چند که ازدواج کودکان ممکن است به دلیل آداب و رسوم و فرهنگ جامعه صورت پذیرد، اما چرا نمی خواهیم باور داشته باشیم که عمده دلیل کودک همسری فقر و جهل خانواده های در استضعاف نگه داشته شده است؟ آیا این خود نوعی استثمار آماری جهت معتقد بودن به باور مذهبی نیست؟ یا نوعی استفاده ابزاری برای افزایش جمعیت کشور؟ هر چه باشد در دنیای ما اهمیت آمار و کمیّت بسیار بیشتر از عواقب سوء یک رفتار و تصمیم غلط فردی و اجتماعی است. یا مهم تر از کیفیت زندگی درخور انسانی.

باور داشته باشیم کودک همسری یک معضل اجتماعی است نه یک میل غریزی و برخاسته از تمایل انسانی. معضلی که عامدا چشم های خود را بر روی آن بسته ایم تا شاهد ترویج ازدواج کودکان! ( نه جوانان ) باشیم. هدف افزایش نرخ رشد جمعیت و تحقق اهداف مذهبی است. غافل از سیری یا گرسنگی آن جمعیت . نتیجه همان می شود که کارشناس نمایی در رسانه ملی به دور از عدل و داد و انصاف، به مردم بگوید:
" حالا که اوضاع خراب است مردم برنج خالی بدون خورش بخورند و میوه هم نخورند یا ماهی یک‌ بار بخورند. بهتر است قناعت کنند، حتی اگر می‌بینند اقلیتی سه‌ کیلو موز را به قیمت نزدیک ۲۰۰ هزار تومان می‌خرند، اهمیتی ندهند و برای آرامش‌شان هم شده، نخورند."
این ها گفته های شخصی است که دارای دو مدرک دکتری تخصصی در رشته های مدیریت آموزشی و روان شناسی تربیتی هست. وقتی تجزیه و تحلیل فقر در جامعه با فعل نهی به سامانی نیکو می رسد و کاهش 8 میلیون از جمعیت متوسط و افزایش آن بر جمعیت فقیر به چنین بن بستی محکوم می شود و اعتنایی بر تکرار صف های اول انقلاب جهت تهیه مایحتاج مردم نمی نماید و نحوه گذران زندگی جمعیت بیکار شده ناشی از شرایط کرونا و یا دریافت حقوق و دستمزدی که فقط یک پنجم زیر خط فقر است را نادیده می گیرد، انتظار ما از آن خانواده بیسواد فقیر که برای امرار معاش یک دو ماهه خود، دخترک معصوم را به بازارچه فروش می برد تا شکم خود و زن و 7 فرزند دیگرش را سیر کند چیست؟ البته این 7 فرزند دیگر اگر اُناث باشند فعلا در نوبت رسیدن به سن 8 تا 10 سالگی در صف مرحمت پدرانه هستند تا به نوبه خود جزای به دنیا آمدن خود را به بزرگ خانواده پس بدهند. البته جرم دیگرشان دختر متولد شدن است که او در هر دو جرم، بی گناه ترین و معصوم ترین موجود است.

نباید از آسیب های روحی - روانی و جسمی بارداری‌های پیش از سن مقرّر غافل بمانیم. ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که نوزادان متولد شده بیشتر نارس یا عقب مانده جسمی و ذهنی هستند. تصویر و تصور حقوق و تکالیف زناشویی در این مسیر شدیدا آسیب می بیند. بدگمانی و بدبینی از زندگی و نسبت به جنس مخالف از مادرانی که خود کودک هستند به فرزندان آنان نیز تسرّی می یابد. یا کودک همسری پدیده ای طبیعی قلمداد شده و برای فرزندان چنین خانواده هایی نیز تکرار می شود. آمار خودکشی، قتل و اعتیاد در جامعه افزایش می یابد.

ازدواج دختران در سنین پایین می‌تواند مشکلاتی مثل مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی، انزوا و افسردگی، سرطان دهانه‌ رحم و خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی و مرگ نوزادان را افزایش دهد.

در واقع با ترویج و تبلیغ کودک همسری، تمامی آمال و آرزو و امید به زندگی یک انسان سوزانده می شود و به تَلّی از خاکستر تبدیل می شود که دود و دومان آن فقط چشمان والدین آن دخترک را کور نمی سازد که چشم های یک ملت و جامعه را نابینا می سازد، همچنان که جاری است.

از طرفی دیگر باید نگران نوع تربیتی باشیم که قرار است این مادر کم سن سال با فاصله سنی چند دهه ای از همسرش به فرزند یا فرزندان خود بدهد. این همه از ایرادات فرهنگ، اخلاق، ادب و بیسوادی در این جامعه سخن رانده می شود و انتقاداتی بیان می گردد اما اثر تربیتی چنین جامعه آماری نادیده گرفته می شود که دور از ما اما با ما و در زیر یک آسمان و در حدود و ثغور یک جغرافیا زندگی می کنند.در ضمن مشاجرات زناشویی ناشی از فاصله سنی بسیار زیاد و عدم درک و تفاهم مشترک مابین این کودک همسر با شوهرش، بر تارو پود او و فرزندان و حتی شوهرش، اثرات زیانبار منفی جبران ناپذیر پایداری بر روح و روان آنان خواهد گذاشت.

ظاهرا عده ای عادت دارند که هر دائم با خود تکرار کنند به من چه؟ شکر مشکل من که نیست! اگر روابط اجتماعی من و شما را در هم تنیده و به زندگی در کنار یکدیگر محکوم ساخته است، درد او درد من و درد من درد شماست. ازدواج با کودکان زیر 18 سال که این سن معیاری قانونی برای امور بانکی، رانندگی و دیگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی هست اما متأسفانه برای خطیرترین تصمیم زندگی بشر یعنی ازدواج، رعایت نمی گردد. کودک همسری در جامعه ما بسیار کم ارزش تر از هر نوع سند رسمی است. یعنی ارزش ذاتی و اجتماعی انسانها در جامعه ما همانند خس و خاشاکی است که چند ساعتی مهمان باد و طوفان است. ازدواج دختران در سنین پایین می‌تواند مشکلاتی مثل مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی، انزوا و افسردگی، سرطان دهانه‌ رحم و خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی و مرگ نوزادان را افزایش دهد.

امروزه در برخی از کشورهای اروپایی به دلیل داشتن جمعیت سالخورده و پایین بودن نرخ باروری، از اصطلاح جمعیتی بین‌المللی "فرزند طلایی" یا " Golden Baby " سخن به میان می آید که هدف از آن حمایت از باروری مادران زیر 19 و بالای 43 سال است. اما با این تفاوت که آنان با برنامه ریزی و هدف گذاری پزشکی، بهداشتی و اجتماعی به حمایت و همراهی این مادران می پردازند تا بدین طریق رسوب باور مخاطرات باروری در سنین بالای 35 و کمتر از 20 سالگی را که سال ها بر افکار مادران و جامعه نقش بسته است از اذهان مردم بزُدایند. یعنی آنان سلامتی مادران زیر 19 و بالای 43 ساله باردار را تحت کنترل و نظارت خود در می آورند و با تعقیب نزدیک از طریق خدمات پزشکی و بهداشتی، زایمانی قابل اطمینان را تضمین می نمایند.

اما در جامعه ما کودک همسری در سن غیرقانونی و حتی کمتر از 10 سالگی رخ می دهد. در جامعه ما نظارت و حمایتی از مادران باردار زیر 18 سال در مناطق محروم صورت نمی گیرد و یا کارهای انجام شده کافی و مسئولانه نیست. در بسیاری از مناطق محرومی که کودک همسری در آنان اتفاق می افتد اصلا خانه بهداشتی وجود ندارد و زایمان توسط یک فرد عامی مُسن که به طور تجربی استادکار! شده است انجام می گیرد و گاه هنگام رسیدن زمان زایمان جهت دسترسی به آن پیرزن حاذق! چرخ دستی یا فُرغون، تابوت مادران و نوزدان می گردد و باز یک چیز امری بدیهی است و آن بی ارزش و بی اهمیت بودن چنین انسان هایی است.

ما در پیروی از سیستم آموزشی پویا، کارآمد، بالنده و پویای همان غربی ها، سود نمی جوئیم تا از آسیب هایی چون ترک تحصیل و ازدواج پیش رس اساسا پیشگیری کنیم، اما در الگوجویی از آنان، زمانی که به مقاصد ما نزدیک است، پیشتاز و مدعی می شویم. چرا تفاوت اهداف زمین تا آسمانی آنان را با خود در نظر نمی گیریم؟ تا حدی که تلاش فعالان مدنی نیز قادر به تصویب لایحه ای در حمایت از کودکان زیر 18 سال و ممانعت از کودک همسری در این جامعه نمی شود.

هنوز فراموش نکرده ایم عقد دختری به نام رهای 11 ساله ایلامی با مردی ۵۰ ساله را در سال 97 . گزارش این خبر را در سایت صدای معلم 77288 نفر مطالعه کرده اند اما کو نتیجه ای بازدارنده از تکرار چنین ازدواج هایی؟ و چند روز قبل یعنی 25 اسفند 99 ، انتشار تصویری از دو کودک دهه نودی در شهر کازرون، که بحث‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در این تصاویر دو کودک که گفته می‌شود افغانی هستند در کنار یکدیگر دیده می‌شوند. تصویری از برگه درخواست آزمایشات پیش از ازدواج این دو هم منتشر شده که نشان می‌دهد دختر و پسر متولد سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هستند.
با افغانی قلمداد کردن این دو کودک، نمی توان مسئولیت بازدارندگی خود را از وقوع آن سلب نمود. یا بیان این جمله که قرار نبوده این دو کودک به این زودی ازدواج کنند و از آنجایی‌ که در خانواده‌ها سابقه تالاسمی مینور وجود داشته، این آزمایش تنها به این علت انجام شده که در آینده برای ازدواج آنها مشکلی وجود نداشته باشد. تا چه حد و چرا باید باور کنیم؟

البته این فقط دو نمونه از واقعیت تلخ کودک همسری هستند اما اگر حوصله و تمایلی به آشنایی بیشتر با چنین پدیده ای را دارید فقط کافی است جست و جویی با همین عنوان برای دقایقی در اینترنت داشته باشید تا شاهد موارد بیشتری از عکس و خبر ازدواج پیرمردان با دختر بچه ها گردید. اما رسالت هر یک از ما چیست؟ طبق معمول به جز تنویر افکار عمومی و بیان واقعیت توسط ما، اساس کار به سه قوه منوط است. اما جهت بر هم زدن آرام و قرار آنها نیز مدام باید گفت، نوشت و تحلیل کرد تا شاید بر وجدان و یا دانش یکی از آنها اثر کرده و قانونی بازدارنده از چنین معضلی تدوین گردد.

به جای تشویق کودکان به ازدواج زودرس و یا مجبور ساختن آنان به این کار، یا معامله آنان با پیرمردان جهت سیر کردن شکم و گذران زندگی، بیایید تا سیمای فقر و جهل را بزُدائیم. امروز در سایه آموزش مجازی، آمار 4 میلیون بازمانده از تحصیل، تداوم چنین معضلی را پیشاپیش فریاد می زند. که در آینده آنان یا جزو نوسوادان نهضت سوادآموزی خواهند شد و برای جوانان جویای کار ایجاد اشتغال و درآمد خواهند کرد ( یعنی آموزش دهندگان ) و یا جزو آمار جمعیت بیسواد، داغ باسوادی بیش از 90 درصد را بر جبین کشور خواهند چسباند. با عدم حل و فصل یک مشکل به تعدّد آن یاری می رسانید تا حدی که توانایی، اختیار و اراده زُدودن آن را از دست می دهید.

قانونی که بازدارنده نیست و به سهولت می توان در دفترخانه ها به ثبت ازدواج های نامتعارف سنی پرداخت، چراخ سبزی برای تکرار قانون شکنی توسط افراد است. فعالیت مدنی که اثرگذار بر تصمیم و عمل سیاست گذاران نیست، ارزش مدنی خود را بیان نشده از دست داده است.

پس کجاست حقوق مدنی و شهروندی هر یک از افراد آگاه و ناآگاه چنین جامعه ای؟ قانون و مدنیت فقط برای افراد باسواد جامعه تدوین می شود؟ البته اگر چنین کارکردی داشته باشد. پس کدام قانون و حقوق مدنی از جمعیت بیسواد فقیر حمایت خواهد کرد؟ یا آنان کرم های خاکی هستند که سرخود لولیدن را با غرایز حیوانی فرا می گیرند و به کودکان خود نیز یاد می دهند.

سرآغاز تمامی چنین بدبختی هایی حاکمیت دو اصل غیرانسانی است: تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی شدن امر آموزش. محرومیت همیشه محرومیت زاست. تمامی مصایب ما از نادیده گرفتن آموزش سیستماتیک است. امروزه منع دختران از تحصیل با ازدواج پیش رس، چه تفاوتی با حرام دانستن تحصیل دختران در ازمنه دور دارد؟ بد نیست یادآور شوم که حضور طلاب در مدارس به ترویج کودک همسری در جامعه یاری خواهد رساند.

منابع :

1) پژوهشکده آمار . نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران. الهام فتحی.
2) خبر آنلاین. واکنش‌ها به ازدواج دو کودک در کازرون/ ماجرا چه بود؟ 99/12/27 . کد خبر 149645

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در گاه شمار ایران باستان، بیش از پنجاه مناسبت برای جشن و شادی ، درج شده است.در هر یک از این جشن ها، مراسم ویژه، شاد و باشکوهی با حضور پر شور مردم در کوی و برزن انجام می گرفت.

به باور پژوهشگران، پیشینیان ما در عهد باستان، با مفهوم ناله و ماتم بیگانه بوده و از همین رو در گاه شمار آنان روز و مناسبتی به عنوان عزای عمومی راه نیافته است.

تغییر فصل، بروز حوادث تاریخی،گرامی داشت اسطوره ها و نمادها،فعالیت های کشاورزی، دگرگونی طبیعت، پیوندهای زناشویی، تولدها، رونق بازار و تجارت و...بهانه و فرصتی بود برای شادمانی، دور همی و بزم های پر شور.

در شاهنامه فردوسی به عنوان شناسنامه ی فرهنگ و تمدن ایرانی، بارها شاهد شادخواری ها و شادکامی های ایرانیان در مناسبت های گوناگون هستیم.

بی تردید بهترین و باشکوه ترین جشن ایرانیان، نوروز بوده است.از کاشت رستنی ها در ظرف، نو پوشی،خانه تکانی، پاکیزگی تن، آتش افروزی بر بام، بار عام شاهان باستان،حضور نمایندگان ملل و اقوام در دربار و پیشکش هدایا تا چهارشنبه سوری و سیزده بدر، همگی در بستر نوروز بزرگ شکل گرفته اند. یکی از الگوها و باورهای نوروزی، اعتقاد به خجستگی و فرخندگی همراهی نوروز و شنبه است و بر این اساس ضرب المثل "بعد از سی سال، نوروز به شنبه افتاد."در میان مردم رواج یافت.هر سال که چنین تقارنی پیش می آمد؛ مردم آن سال را فرخنده و میمون تلقی و جشن و شادمانی شان دو چندان می شد.
سال 1399یکی از شوم ترین سال های ایرانیان بود. در این سال بد شگون، افزون بر شصت هزار نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به ویروس اهریمنی کرونا جان خود را از دست دادند. این بیماری فراگیر میلیون ها نفر را داغدار کرد.به زندگی ها و عشق های شیرین بسیاری پایان داد. استرس و اضطراب به جان ها انداخت و نرخ شادی و امید به زندگی را کاهش داد.سال مرگ دردناک کولبران و سوخت بران بود.هزاران مسافر در جاده های غیر ایمن، زیر آهن پاره ماشین های غیر استاندارد جان دادند.

خلاصه در گوشه و کنار کشور بوی مرگ به مشام می رسید. آسمان هم بر زمین بخیل بود و سالی خشک برای ایران کم آب رقم زد.
اما انسان با امید زنده است.همه اسطوره ها، قصه ها، افسانه ها و باورها را به خدمت می گیرد تا در لابه لای آن، روزن و فرصتی برای شادی، امید به آینده و پایان سیاهی پیدا کند و یکی از این باورها شگون و خوش یمنی همراهی نوروز و شنبه است.

نوروز 1400 به شنبه افتاده است.این تقارن را به فال نیک گرفته و آرزو می کنم این باور دیرینه ایرانی،رنگ حقیقت پذیرفته و سال جدید،سال فرخندگی بخت و اقبال ایرانیان قرار گیرد.

***

« ( باغ‌های سیاه‌ریشه با درختانی نظیر هلو و شلیل با شکوفه‌های صورتی در منطقه شرق مازندران در کنار مزارع سرسبز گندم، جو و کلزا جلوه خاصی به طبیعت این منطقه بخشیده است. )

( در آستانه فرا رسیدن سال نو و جشن نوروز مراسم عروسک گردانی سوارانه در شهر سنندج برگزار شد. آئین سوارانه، نوعی هه‌ل په‌رکی (رقص محلی کُردی) است درباره رابطه‌ی دیرین انسان و اسب، رقصی الهام گرفته از نقش اسب در زندگانی پر فراز و نشیب بشر. )

( مراسم "نواوستی" در آخرین چهارشنبه سال در اردبیل برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان با این باور که حاجت‌ها برآورده می‌شود با در دست داشتن قیچی، جارو و کوزه در محل پل یئدی‌گوز (هفت چشمه) دعاگویان، سه مرتبه عرض رودخانه بالیقلو (بالیخلی چای) را طی و آب را جارو یا قیچی می‌کنند. دختران جوان نیز کوزه‌ قدیمی را می‌شکنند و کوزه‌ جدید را از آب پر کرده و به خانه‌ می‌برند. )

( ویژه برنامه باز آفرینی آیین‌های نوروزی توسط عروسک‌های غول پیکر، عصر چهارشنبه ۲۷ اسفند در گذرگاه چهارباغ شهر اصفهان برگزار شد. ) » ( 1 )

( 1 ) دویچه وله فارسی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

ایلام

گروه گزارش/

پیش از نوروز 1398 نوشتیم : ( این جا )

« ... در مطلع سال 97 و در همین لحظات نوشتیم که سال خوب و متفاوتی را برای فرهنگیان و مردم ایران آرزومندیم .

اما به نظر می رسد اوضاع چندان وفق مرادها  و آرزوها نبود .

روند و گردش این اوضاع می تواند و باید تلنگری بر همه ما باشد که چرا تحولات مورد نظر ما رخ نمی دهد ؟

چرا هنوز " قانون " و " قانون گرایی " به گفتمان غالب جامعه تبدیل نشده است و " منفعت طلبی " اصل بلامنازع در روابط و معادلات میان فردی ایرانیان است ؟

چرا هر سال دریغ از پارسال .... »

پیش از نوروز 1399 نوشتیم : ( این جا )

« سال 1398 هم به پایان رسید .

این سال نیز مانند سنوات پیشین با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود به ویژه برای جامعه ای که توسعه نیافته بوده و هنوز تکلیف خود را در برزخ " سنت " و " مدرنیته " مشخص نکرده است ...

مسائل برجام ، افزایش تحریم ها و وضعیت FATF  آینده مبهم و نگران کننده ای را پیش روی اقتصاد ایران گشوده است که " اقتصاد آموزش " نیز زیرمجموعه ای از آن به شمار می رود .

هر چند امیدواریم که فرمول حکمرانی در کشور ما به اشکال علمی ، جهانی و مردمی آن نزدیک شده و فاصله " ملت " و " حکومت " در سایه تشکیل " حوزه عمومی " در جامعه مدنی به حداقل برسد .

و از این ها گذشته شیوع " ویروس کرونا " در جامعه ایران و جهان بود .

از پنهان کاری مسئولان و مرجح بودن انجام مناسک سیاسی بر جان شهروندان گرفته تا لجبازی های بی پایان جامعه عجول ، فاقد تدبیر و نزدیک بین ایرانی که بر خلاف سایر جوامع این بیماری مرگبار را دست کم گرفته و با شلوغ کردن خیابان ها ، بازارها ، بزرگراه ها و... نشان دادند که هنوز در ابتدای راه هستیم و ناگزیر به آزمون و خطا .... »

همچون سال پیش امسال هم برخی همکاران ما و نیز کادر درمانی کشور بر اثر " کرونا " درگذشتند .

« صدای معلم » از این وقایع متاسف بوده و درگذشت آن عزیزان را تسلیت می گوید .

آمار واکسیناسیون واقعا مایه خجالت است و امیدواریم که امور در این جامعه در مدار درست و منطقی و فارغ از " سیاست زدگی " قرار گیرد .

حرف جدیدی نیست چون به نظر می رسد چیزی تغییر نکرده است .

امیدواریم که الگوهای حکمرانی و کشورداری مورد بازبینی جدی قرار گیرند .

امیدواریم که طلیعه مسئولیت شناسی ، مسئولیت پذیری و احترام به قانون در جامعه ایران وزیدن گرفته و هر کسی " تحول " در تفکر و کنش را  ابتدا از خود آغاز کند .

***

« صدای معلم » در ایام  نوروز  تعطیل نبوده و همچون روال سال های پیشین آماده دریافت مطالب ، یادداشت ها ، گزارش ها و نظرات فرهنگیان در حوزه " آموزش " و " جامعه " می باشد .

پایان دفتر /

از وقتی که مدرسه و دبستان و کودکی را به‌خاطر می‌آورم ناظم‌ها و معلم‌هایی به ذهنم می‌آیند که با چوب و شلاقی در دست در محیط پادگانی مدرسه و کلاس قدم می‌زدند و به‌دنبال بهانه‌ای می‌گشتند که تا میزان مقاومت چوب و کابل و شلاق‌هایشان را روی بدن و دست دانش‌آموزان امتحان کنند. از لحظه ورود به حیات مدرسه دست و پای خود را گم کرده و مدام با خود مرور می‌کردیم که گناهی چیزی مرتکب نشده‌ باشیم که بهانهٔ لازم را به مدیر و معاون و معلم بدهد.

از صف‌های پادگانی و قواعد نظامی «ازجلو نظام» و «عقب گرد» تا تحلیل‌های عجیب و غریب سیاسی مدیر و معاون که تلاش زیادی داشتند تا هرجور شده در سرما و گرما، ما را سر صف‌های طولانی نگه داشته و پتهٔ سیاست‌های امپریالیستی آمریکای جهان‌خوار را روی آب بریزند (تا سال‌های سال معنی لانهٔ جاسوسی را نمی‌فهمیدم و با خود می‌گفتم چگونه و کجا آمریکایی‌ها لانه ساخته بودند که این قدر مدیر و معاون ما را عصبی و ناراحت کرده‌است) و در پایان هم چند داستان مخوف از روابط دربار پهلوی تعریف کنند تا بر رعب و وحشت ما از خاندان منحوس شاهنشاهی بیافزایند.

مدرسه برای ما شبیه سیاه‌چال‌های مخوف تصویر شده در برخی فیلم‌ها و داستان‌ها بود به‌گونه‌ای که هرگاه در حیاط یا سالن مدرسه قدم می‌زدیم . محال بود از کلاسی صدای شیون و نالهٔ دانش‌آموزی در حال تنبیه به گوش نرسد.

واقعیت آن است که در دههٔ ایدئولوژی‌زده و پرمصیبت شصت و نیمهٔ اول دههٔ هفتاد شمسی جایی برای کودکی و رویابافی، جود نداشت. انگار برای این نسل مقدر شده بود که کودکی نداشته باشد و از همان هفت‌سالگی مثل بزرگترها لباس بپوشد، سرودهای انقلابی بخواند، از جلو نظام و خبردار گفته و آماده‌باش نظامی ببیند و پنجه‌ در پنجهٔ صدام حسین و امپریالیسم خارجی و ایادی داخلی آن بیندازد. این نسل، نسلی بود که خیلی زود باید "فهمیده" می‌شد و کودکی خود را با بستن نارنجک به کمر و فدا کردن خود در راه آرمانی بزرگ که چیزی زیادی هم از آن نمی‌دانست فدا می‌کرد.

این نسل، نسل دلتنگی و بغض و تنهایی و "مادر برام قصه بگو" و دلهره‌های بمباران‌های شبانه و آماده‌باش‌های همیشگی بود... مدرسه برای نسل ما محلی برای لذت بردن و یادگیری و تفریح نبود، بلکه تبعیدگاهی مخوف بود که پنجه به روح و جسم‌مان می‌کشید و زخم‌ها و عقده‌های فراموش نشدنی را بر ذهنمان حک می‌کرد. مدرسه بکارت کودکی نسل ما را به خشن‌ترین شکل ممکن پاره می‌کرد و جهانی بدون رویا و پرنفرت را مقابل چشمانش قرار می‌داد. دبستان در آن سال‌ها آشوویتس خردسالی ما بود، خشونت وحشتناک و ترومایی که هرروزه چون طناب داری به دور گردن‌مان می‌پیچید و با نعره‌های آزاردهندهٔ معلمان و ناظمان به کابوس‌های شبانه‌مان بدل می‌گشت...

نظام آموزشی بخشی از نسل ما با برخی معلمان به‌ غایت بیماری سپری شد که سعی داشتند تمام عقده‌های سرخورده‌شان را سر ما خالی کنند. آنها در جهان پر از کینه و نفرت خود، چیزی جز شلاق و تحقیر بلد نبودند. آنها به ما این گونه القاء می‌کردند که انسان جانوری بدطینت و چموش است و برای تربیت او باید از چوب و شلاق استفاده کرد، آنها به ما این گونه القاء می‌کردند که برای تربیت کودکان باید حتماً آنها را گوساله و گوسفند و... نامید و به بدترین شکل تحقیرشان نمایند...

واقعیت آن است که اکثر معلمان نسل ما خود نیاز به تربیت و آموزش داشتند. آنها نمی‌دانستند و یا احتمالاً نمی‌خواستند بدانند که انسان، انسان دیگری را شلاق نمی‌زند. انسان، انسان دیگری را تحقیر نمی‌کند. آنها خودشان هم معنی معلم را نمی‌دانستند.

آنها به ما یاد ندادند که معلم یعنی کسی که قرار است به ما چیزی یاد بدهد نه اینکه ما را به فردی بیمار و ترسو تبدیل نماید...

به خاطر دارم معلمی را که سه خودکار لای انگشتان یک دست بچه‌ها قرار می‌داد و با دو دست چنان فشار می‌داد که کودک به آنی از فشار درد روی زمین ولو می‌شد و تا ساعت‌ها فریادی جانکاه سر می‌داد. یا معلم دیگری که دانش‌آموزان را وادار می‌کرد سینه‌خیز از کلاس تا حیاط مدرسه بروند و یا معلم به غایت نادان دیگری که دانش‌آموزان را به جان هم می‌انداخت و می‌گفت شما به جای من یکدیگر را تنبیه کنید تا من به توانایی‌های شما پی ببرم و بدتر آنکه هیچ‌گاه هم از این رفتار آنها به کسی شکوه و شکایت نمی‌کردیم...

برای نسل ما که در دههٔ شصت و نیمه اول دههٔ هفتاد دوران دبستان خود را پشت سرگذاشت چیز چندانی جز توسری‌خور بودن، تحقیر، نفرت و ترس نیاموخت و با چنین اندوخته‌ای تربیت شد و وارد جامعه گشت...

کانال خرمگس

گروه گزارش/

 رضوان حکیم زاده در گفت‌وگو با برنامه چالش شبکه خبر، در خصوص «برنامه‌های آموزش و پرورش در سال آینده» گفته است :

« ما در شرایط غیرعادی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنیم چرا که هیچ نهاد یا سازمانی با قاطعیت نمی‌تواند وضعیت شیوع کرونا در سال آینده را پیش بینی کند، هرچند این شرایط مختص کشور ما نیست و همه کشورها شرایط مشابه دارند بنابراین در چنین شرایطی پاسخ دقیق و قطعی غیر واقع بینانه خواهد بود اما موضوع مهم این است که متناسب با شرایط، برای سناریوهای مختلف آماده هستیم و در این خصوص تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم.

وی افزود: بنده به عنوان متولی آموزش ابتدایی کشور، توجه همگان را به یک دغدغه ملی جلب می‌کنم که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها این مسئله را به عنوان یک مسئله ملی درنظر بگیرند. ما به شدت نگران سواد یک نسل هستیم و تقریباٌ تنها کشوری هستیم که در این حجم وسیع دوره ابتدایی، به ویژه پایه‌های اول و دوم را تعطیل کردیم و باید با یک نگاه ملی برای این موضوع چاره اندیشی شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید به این موضوع توجه شود تا این نسل که هم اکنون در کلاس اول و دوم دبستان هستند در آینده نسلی نباشند که مهارت‌های سواد پایه را به شکل ضعیفی یاد گرفته‌اند و فرصت‌های رشد اجتماعی و ارتباطی را پیدا نکرده‌اند.

حکیم زاده متذکر شد: هرقدر هم که فناوری‌ها پیشرفته باشند، اما هیچ گاه نمی‌توانند جای دوستان را در مدرسه پر کند و به ابعاد رشد اجتماعی و رشد مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان، کمک کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «شما چه نمره‌ای به عملکرد خود در سالی که گذشت می‌دهید» گفت: زحمات اصلی را معلمان عزیز متحمل می‌شوند، آن معلم که در کلاس چند پایه کانکسی در منطقه عشایری زحمت می‌کشد و مشاهده می‌کنید که دانش آموزانش مثل دانش آموزانی که در شهر درس خوانده‌اند با تسلط کامل کتاب درسی را می‌خوانند و به سوالات مفهومی پاسخ می‌دهند، این نتیجه اهتمام آموزگاران است که در سخت‌ترین شرایط هم جریان آموزش را تداوم بخشیده‌اند، من به همه این آموزگاران در سراسر کشور نمره بیست می‌دهم. »

البته حکیم زاده از جلمه مدیرانی در ستاد و وزارت آموزش و پرورش است که از ابتدای " کرونا " و در موضوع " تعطیلی مدارس " مواضع نسبتا ثابت و پایداری داشته است و مانند بسیاری مدیران دیگر که بیشتر به « جهت وزش باد » توجه می کنند ، سکوت نکرده  و یا دچار تناقض در گفتار و عمل نشده است اما این به تنهایی کافی نیست .

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در یک گفت و گوی تفصیلی با صدای معلم در ابتدای مهر ماه سال 1399 چنین می گوید : ( این جا )

«  گزارشات متعددی که من در اینجا دارم یک تعداد فایل هایی را گرفتم که نشان می دهند که بسته بودن مدارس پیامدهای بسیار ناگواری دارد که یکی از آنها بحث تغییر سلامت روح و روان است و علاوه بر آن بحث ضرری که بیشتر متوجه کودکان خانواده های محروم می شود و نگرانی هایی که برای افزایش ترک تحصیل ، افزایش بازماندگی از تحصیل و... تعطیلی و بازماندگی از تحصیل اتفاق می افتد و طبیعتا وزارت بهداشت اعلام کرد که گزارشاتی نداریم که اگر مدارس باز شوند ؛ مدرسه باعث می شود که این اتفاق شیوع پیدا کند. اینها باعث شد ما بر اساس اصول علمی و بر اساس یافته هایی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان های بین المللی هم داشتند.

 و این نکته شرایطی است که کشورهای دیگر داشتند.

 شما الآن هیچ کشوری را در دنیا پیدا نمی کنید که مدارس شان را بازگشایی نکرده باشد.

 در انگلستان نخست وزیر شان اعلام کرد که بازگشایی مدارس یک مسئولیت اخلاقی است.

 ما بر اساس تجاربمان به این نتیجه رسیده ایم که از این به بعد مدارس باید آخرین جایی باشند که بسته می شوند و اولین جایی باشند که باز می شوند و می بینیم که مدارس باز شده اند .

 تصور من این است که در این قسمت ما باید به تجارب جهانی بیشتر توجه داشته باشیم و به اصول تربیتی باید توجه داشته باشیم.

همه جامعه باید روی باز بودن مدرسه و حضور دانش آموزان در مدرسه به عنوان یک " مساله ملی " هم افزایی کنند.

 باید نگرانی ها را رفع کنند. اما  طبیعتا برای این که این نگرانی رفع شود اقدامات ما به تنهایی کافی نیست.

امروز رسانه افکار عمومی را شکل می دهد .

شما قدرت شبکه های اجتماعی را دست کم نگیرید و وقتی این نگرانی ایجاد می شود ممکن است بسیاری از این تلاش هایی که ما می کنیم تحت الشعاع قرار بگیرد اما ما امیدوار هستیم هر چقدر بتوانیم  بر اساس تجربیات جهانی مدارس را  بازگشایی کنیم ... »

مسئولان وزارت آموزش و پرورش وقتی با این پرسش رو به ور می شوند که چرا در حال حاضر همه مراکز و اماکن باز هستند و به فعالیت خود مشغولند ، آدرس را به " ستاد ملی مقابله با کرونا " حواله می دهند .

اما این مقامات به این پرسش مهم پاسخ گو نیستند که چرا بر اساس همان مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ، نشست های رسانه ای را تعطیل کرده اند ؟

« تجارب و مشاهدات جهانی نشان می دهند که در این گونه مواقع یا وزارت آموزش و یا دولت در این موارد تصمیم گیری می کنند و تاسیس این گونه " نهادهای موازی " توجیه منطقی و یا عقلانی ندارد . )

اما پرسش این است که چرا این پرسش اساسی توسط مسئولان وزارت آموزش و پرورش از ستاد مذکور به صورت جدی و مستمر و مسئولانه طرح و پی گیری نمی شود ؟

آیا این ستاد مسئولیتی در برابر عواقب و عوارض طولانی مدت تعطیلی مدارس می پذیرد و در برابر آن پاسخ گوست ؟

شناخت و احاطه ستادی با پسوند " ملی " در مورد مسائل آموزش و پرورش و بحران های آن تا چه میزان است ؟

اگر مسئولان وزارتخانه واقعا به حرف های خود باور دارند آن را به صورت یک مطالبه جدی مطرح کنند و به افکار عمومی و رسانه ها گزارش دهند .

پرسش « صدای معلم » آن است که " این رو دربایستی " تا کی و کجا باید ادامه پیدا کند ؟

اگر خانم حکیم زاده به بازگشایی مدارس اعتقاد دارد چرا نشست های رسانه ای خود را تعطیل کرده است ؟

پایان گزارش/

وزیر آموزش‌ و پرورش درباره آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان گفته است: لایحه در کمیسیون تخصصی دولت بررسی و با قید فوریت مصوب شده و خارج از روال متعارف روندش را طی کرده و اکنون در نوبت طرح در دولت است که در هفته‌های اخیر مصوب می‌شود و سپس به مجلس می‌رود و امیدواریم همزمان با نهایی‌شدن بودجه، این طرح هم تصویب شود. دولت اعتبارش را در بودجه ۱۴۰۰ دیده است و امیدواریم از ابتدای سال آتی رتبه‌بندی را هم اجرا کنیم.

درخصوص رتبه‌بندی معلمان ذکر چند نکته ضروری است:
 یک: وزیر آموزش‌‌ و پرورش تأکید می‌کند همه راه‌های غیراصولی جذب معلم مسدود شده است. این گام مهمی در جهت حرکت به‌سوی یک آموزش حرفه‌ای و پی‌ریزی تحقق «معلم حرفه‌ای» به‌عنوان حلقه مفقوده در خروج از روزمرگی است. اما پرسش این است که مرجع و مجری نهایی برای ممانعت از دخالت نهادهای غیرپاسخگو برای ورود نیروهای بی‌کیفیت کدام است؟

دو: حدود یک دهه است که بحث رتبه‌بندی معلمان مطرح است. هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد نگاه غالب و عمومی در بدنه معلمان به موضوع رتبه‌بندی از نوع طرحی برای ترمیم وضعیت حقوقی آنهاست، درحالی‌که وزیر و سایر مسئولان نهایی‌کننده طرح می‌گویند نگاه آنان به رتبه‌بندی معلمان حرکت به‌ سوی کیفیت‌بخشی فعالیت‌های معلم و در نهایت افزایش کیفیت آموزش است.

در نظام آموزشی ایران، «کیفیت» در یک مفهوم یا ذهنیت اداری و در یک فرایند بوروکراتیک و از بالا به پایین طراحی و حتی «دیکته» شده است، این در حالی است که در نظام‌های آموزشی توسعه‌یافته، معلم اگرچه نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند اما سیاست‌ها و خط‌مشی آموزش مبتنی بر نیازسنجی علمی توسط عنصر بی‌بدیل معلم تعیین می‌شود.

اینها تناقضاتی هستند که موجب دورشدن هر طرحی از حصول اهداف مصوب خواهد شد. درواقع، پیش‌زمینه اجرای موفق و مؤثر رتبه‌بندی معلمان، حداقل اجرای موادی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده است.

سه: گفته شده در نظام رتبه‌بندی معلمان ارتقا، تنزل، توقف و تغییر کاربری شغلی نیز درنظر گرفته شده است، به این معنی که اگر شخص نتواند صلاحیت‌های مدنظر را احراز کند نه‌تنها ارتقای رتبه نمی‌گیرد بلکه به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند و اگر مجدداً نتوانست حدنصاب و استاندارد‌هایی را کسب کند، به آن فرد ابلاغ شود که صلاحیت معلمی را ندارد.

به‌گفته مسئولان، فلسفه نظام سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی بر این اساس است که همکاران متناسب با عملکرد از مزایای لازم و کافی بهره‌مند شوند. هدف این است که استقرار نظام پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد رقابتی صورت گیرد. اینها گزاره‌هایی منطقی و قابل دفاع هستند اما نکته مهم و غیرقابل چشم‌پوشی آن است که این فرایند باید دائما پایش و به‌روز‌رسانی شود.

همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است. و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است.

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

بی‌توجهی به این مسئله و استمرار نگاه اداری و آمرانه به قاعده اصلی آموزش، یعنی معلم و هویت حرفه‌ای او، نتیجه‌ای جز روزمرگی و سرخوردگی بیشتر نخواهد داشت.

روزنامه همشهری

گروه گزارش/

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ چهارشنبه 12 دی ماه 1397 نوشت : ( این جا )

« این رسانه » مطلبی را با عنوان  : " نامه ی فرهنگیان بناب به صدای معلم " ؛ اعتراض فرهنگیان شهرستان بناب نسبت به دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخ گو : آقای پاشایی ! انفعال تا چه حد ؟! ( این جا ) منتشر کرد .

انتشار این نامه موجب شد تا اداره آموزش و پرورش بناب علیه تعدادی از " معلمان " شکایت کند .

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز علیه « حسن فیضی » اقامه دعوا نمود . ( این جا )

در ابلاغیه ؛ « مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .

به « علی پورسلیمان » ابلاغ شده است تا برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات ) تهران حاضر شود . »

مدیر صدای معلم  به شعبه مربوطه گفت : ( این جا )

" « صدای معلم » یک رسانه مجوز و شناسنامه دار از مراجع ذی صلاح است و  ارجاع این پرونده به لحاظ قانونی باید به دادسرای فرهنگ و رسانه باشد و از نظر اینجانب دادسرای جرایم رایانه ای و فن اوری اطلاعات " صالح  به رسیدگی  نمی باشد. "

ضمن پذیرش این اعتراض ، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارسال گردید .

همچنین در گزارش آمده بود » « صدای معلم » از برخورد منطقی و تمکین در برابر قانون  بازپرس شعبه چهارم ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) تشکر و قدردانی می کند .

اما پرونده به دلایل نامعلومی مجددا به دادگستری شهرستان بناب اعاده گردید .

سه شنبه 28 اسفند 1397 ؛ « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

« بر اساس ابلاغیه ای که شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب برای علی پورسلیمان مدیر صدای معلم ارسال کرده است خواسته شده تا امروز 28 اسفند ماه ساعت 9 صبح در آن جا حضور پیدا کند .

این ابلاغ در راستای شکایت قبلی روحانی بنابی " مهدی بهرامی اقدم " صورت گرفته است .

« مهدی بهرامی اقدم » ؛ روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .

در این گزارش تاکید شده بود :

« در کمال ناباوری مجددا ابلاغیه ای برای مدیر مسئول صدای معلم  درست در آخرین روز کاری سال صادر گردید.

این  ابلاغیه  در 27 اسفند ماه بدون آن که حتی پیامکی برای متشاکی ارسال گردد و یا به رویت و امضای ابلاغ شونده برسد ؛ تحویل منزل شده است و تاریخ حضور نیز کم تر از 24 ساعت در شهرستان دوری مانند بناب بوده است .

پرسش این است که آیا دادگستری بناب وفق قانون و مقررات عمل کرده است ؟

هدف طراحان این سناریو چیست ؟

موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این موارد فقط سکوت و انفعال بوده است .

« صدای معلم » بارها نسبت به گسترش فضای تهدید و شکایت علیه منتقدان و رسانه های مستقل انتقاد کرده است . »

پرونده از تاریخ فوق تا 20 / 11 / 1399 در شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب تحت رسیدگی بود تا آن که رای بدوی صادر گردید .

در رای شعبه مربوطه به ریاست " محمد جلیلی " آمده بود :

« ... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و خضوصا : 1- کیفر خواست صادر شده از  دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان بناب ، 2- تحقیقات و گزارشات مورد وثوق پلیش فتای شهرستان مراغه ، 3- تصاویر مطالب انعکاس یافته در سایت صدای معلم که ضمن پرونده می باشد ، 5- نحوه تحریر مطالب که نشان می دهد مطالب انتشار یافته نه در جهت اطلاع رسانی بلکه به قصد مشوش نمودن افکار عمومی بوده است ، 6- لحاظ سابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان بناب می باشد 7 - مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی مبتنی بر مجور تاسیس مدرسه قرآن و عترت شهرستان بناب و حکم انتصاب ایشان به مدیریت آموزشگاه پسرانه قرآن و عترت شهرستان بناب و آگهی تاسیس مدرسه مذکور در تاریخ 7 / 11 / 1388 ، که همگی نشان دهنده اقدامات صورت گرفته از ناحیه شاکی به صورت قانونی بوده است ، 8- . نهایتا شکایت و توضیحات اولیه شاکی پرونده و رد دفاعیات بی اساس ، بلاوجه و بی ثمر متهم حسب لوایح تقدیمی ، و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، مجرمیت متهم موصوف به نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 746 از قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 ، مشارالیه را به پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید .... »

( در حکم صادره شماره بندی و ترتیب دلایل رعایت نگردیده است )

***

پس از آن ، مدیر صدای معلم به این رای اعتراض نمود .

در لایحه تجدیدنظرخواهی مدیر صدای معلم چنین آمده بود :

«1- عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه بدوی :

همان گونه که قبلا هم به صورت حضوری و هم مکتوب خطاب به ریاست محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بناب ارائه گردید ؛

«صدای معلم» رسانه‌ای رسمی و دارای مجوز به شماره ثبت 78039 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. (پیوست 1 )

محل فعالیت این شخصیت حقوقی، محل انتشار مطالب آن محسوب است، که در زمینه تشخیص و تعیین صلاحیت محلی قضایی موثر است .

محل انتشار مطالب این رسانه، تهران است، و قانوناً انتظار می‌ رفت در دادگستری محل انتشار، رسیدگی قضایی صورت گیرد .

بدین توضیح، دادگستری تهران صالح به رسیدگی است .

علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است.

اما  دادگاه کیفری دو شهرستان بناب اصلا به این ادله وقعی ننهاده است .

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است .

 نیز بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری یک به عمل خواهد آمد و طبق ماده 305 قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم به صورت علنی و در دادگاه کیفری یک مرکز استان خواهد بود.

با این حال دادگاه کیفری دو شهرستان بناب بدون توجه به این ایرادهای عدم صلاحیت ذاتی و محلی مبادرت به انشا و صدور رای نموده است که ازاین جهت رای صادره مخدوش و مستوجب نقض می باشد .

2- عدم توجه موضوع منتشره به شاکی :

 شکایت آقای مهدی بهرامی‌اقدم مربوط به گزارش صدای معلم به تاریخ دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ است .

اینجانب بارها تصریح کرده ام  که شاکی محترم آقای "مهدی بهرامی‌اقدم" را نمی‌شناسم و تاکنون هیچ‌گونه دیدار و یا صحبتی هم با ایشان نداشته‌ام

ضمن آن که در نامه مذکور، هیچ اسمی از ایشان به میان نیامده و طرف خطاب نیست، و روی سخن نویسندگان با مسئولین آموزش و پرورش می‌باشد که چنین قراردادهایی را با اشخاص حقیقی منعقد کرده‌اند و چون ایشان هیچ سمت رسمی در آموزش و پرورش و نهاد دیگری ندارند اصولا نمی توانند مخاطب گزارش محسوب شوند چون هیچ گونه مسئولیتی متوجه ایشان نشده است؛ بنابراین از این حیث نمی‌توانند در مقام شاکی قرار گیرند چون در نامه فقط به بخش خصوصی و موسسین مدارس غیردولتی به طور عام اشاره شده است.

لذا زمانی که ایشان هیچ سمت و موقعیت رسمی و حقوقی در آموزش و پرورش ندارد، چگونه می‌تواند طرف خطاب قرار گیرد؟

در مورد کامنت ( اظهارنظری) که آقای مهدی بهرامی اقدم  در پرونده منضم کرده است، در حال حاضر چنین چیزی در سایت قابل رویت نیست .

3- بی توجهی به شیوه پیش بینی شده در قانون مطبوعات :

 مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، شاکی می‌توانست در جهت تنویر افکار عمومی، پاسخ و یا توضیحاتی را برای صدای معلم ارسال نمایند و این رسانه نیز وفق قانون موظف به انتشار می‌بود و چنانچه از انتشار مطلب آقای بهرامی استنکاف می گردید در آن صورت حق تعقیب قضایی برای شاکی ایجاد می گردید اما آقای بهرامی اقدم هیچ گونه پاسخی را در جهت شفاف سازی و تنویر موضوع برای صدای معلم ارسال نکرده است .

توجه آن مقام محترم قضایی را به ماده ۲۳ قانون مطبوعات جلب می‌نمایم:

"هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف‌ واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "

4- امرمختومه یا قضاوت شده بودن موضوع :

ذکر این نکته مهم است که شاکی محترم قبلا  نیز در این زمینه و با عنوان اتهامی مشابه علیه تعدادی از معلمان بنابی شکایت کرده است که پرونده با رضایت شاکی مختومه شده است. ( 1 )

(پیوست 2 )

بنابراین قبلا به موضوع رسیدگی شده و مختومه گردیده و از این جهت "امرمختومه" تلقی می شود و رسیدگی مجدد به موضوعی که قبلا رسیدگی شده وجاهت قانونی ندارد.

مشخص نیست شکایت مجدد علیه این رسانه با همان موضوع و محتوی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟

5- عدم احراز سوءنیت :

آقای مهدی بهرامی‌اقدم بنده را متهم به نشر اکاذیب کرده است، که البته این ادعا باید به اثبات برسد.چون اینجانب سوء نیتی درانتشارآن مطالب نداشته و به نوعی می توان گفت که عمل ارتکابی فاقد عنصر روانی می باشد.

در این خصوص عنصرمتشکله یک جرم کامل نشده است .

6- مشمول مرورزمان شدن موضوع اشاره شده دارای دادگاه :

  در بند 6 از دادنامه مذکور چنین آمده است : -

« لحاظ سوابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی شهرستان بناب می باشد . »

نخست آن که موضوع دو پرونده هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته و از اجرای حکم سابق هشت سال گذشته است و مشمول مرور زمان شده است.

اگر استدلال ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان بناب صحیح و قانونی و نافذ بود ؛ منطقا نباید برای من مجوز قانونی انتشار نشریه از سوی مراجع قانونی و ذی صلاح صادر می گردید .

استناد آن مقام محترم قضایی با توجه به صدور رای برائت برای معلمان بنابی با موضوع اتهامی دقیقا یکسان فاقد مبانی قانونی است .

7- خاتمه :

در پایان یادآوری می‌نمایم که هدف رسانه صدای معلم، روشنگری و اصلاح امور بوده و هیچ گونه خصومت شخصی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد بنابراین هیچ سوء‌نیتی در انتشار مطالب ندارد.

اتهام اینجانب "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" عنوان شده، این در حالی است که در نشر اکاذیب در صورت اثبات باید قصد " اضرار به غیر " وجود داشته و مشهود باشد، و مطلب نیز خلاف واقع و کذب باشد، در حالی که تاکید می‌کنم این رسانه همواره نیت خیر برای اصلاح امور داشته و دارد.

بنابراین از آن مقام محترم قضایی مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد اصل 37 قانون اساسی تقاضای  نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر برائت را دارم .

ضمنا در صورت موافقت آن مقام قضایی محترم، این رسانه برای اثبات مدعای خویش، حاضر است ضمن حضور اینجانب جهت ادای توضیحات ، شهود خود را به محضر آن مرجع محترم تعرفه و حاضر گرداند. »

اما و نهایتا ؛ شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در تاریخ 26 / 12 / 1399 رای را به شرح زیر صادر کرد :

« در خصوص تجديدنظرخواهی آقای علي پورسلیمان فرزند محمداسمعیل از دادنامه شماره 9909974138901499 مورخ 1399/11/11( شماره بايگانی شعبه محترم 101 دادگاه کیفری 2 شهربناب 971162 )که به موجب آن نامبرده به اتهام نشر اكاذيب از طريق سامانه های رايانه ای به قصد اضرار به غیر و تشويش اذهان عمومی موضوع شکايت آقای مهدي بهرامي اقدم فرزند يوسف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است توجهاً به اينکه مطابق ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با رعايت ماده 352 قانون مذکور در دادگاه کیفری يک استان و با حضور هیات منصفه خواهد بود نظر به اينکه مطابق مدرک ارائه شده از جانب تجديدنظرخواه، پروانه پايگاه خبری صدای معلم به شماره ثبت 78039 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) صادر شده است ص 135 لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه محترم کیفری 2 شهرستان بناب فاقد وجاهت قانونی بوده است ، مستنداً به بند پ ماده 455 از قانون آيین دادرسی کیفری، با پذيرش تجديدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه اصداری نقض می شود تا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان ارسال شده و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. رای صادره حاضر قطعی می باشد.
ريیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی
محمدرضا بخشی پرويز پور احمد »

« صدای معلم » لازم می داند از استقلال حرفه ای و رعایت قانون توسط شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي تشکر کند و امیدوار است این بررسی دقیق ، کارشناسانه ، قانونی و مبتنی بر اعتماد به رسانه‌ها در مراحل دیگر دادرسی تداوم داشته باشد .

نباید فراموش کرد که « رسانه ها » بازوان نهادهای نظارتی و قضایی برای آشکار شدن تخلفات،  شفاف سازی در مورد عملکرد همگان و اجرای بی کم و کاست قانون هستند و به دستگاه قضایی برای ورود به بی عدالتی ها کمک می کنند .

***

( 1 )

آقای مهدی بهرامی موسس مدارس غیر دولتی قرآن و عترت که در حال حاضر در ساختمان متعلق به آموزش و پروس بناب مدرسه خود را اداره می کنند و تا به حال با وجود تقاضای اداره آموزش و پرورش بناب از تخلیه آن خود داری نموده اند در دوران ریاست آقای داود اسد زاده بر آموزش و پرورش بناب علیه دو تن از همکاران فرهنگی بنام اردشیر کاظمی و عیسی رسولی به اتهامی مشابه(نشر اکاذیب) شکایت نمودند که در نهایت در مرحله تجدید نظر منجر به تبرئه متهمین شد.

پایان گزارش/