اصفهان

در خبرها آمده بود که، دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی ژاپنی ، باید 25 واحد درسی «عذر خواهی» بگذراند:

فلسفه ی عذر خواهی ، اصول و مبانی عذر خواهی ، روش ها و شیوه های عذر خواهی ، بازخوردهای عذرخواهی ، نتایج و دستاورد های عذر خواهی وقس علیهذا.

پس از جست و جو پی بردم که خبر درست است ؛ ولی گذراندن این همه واحد درسی درباره پوزش خواهی ، که برای من خاورمیانه ای گیج کننده و کسالت آور است ، در ژاپن پدیده ای ناگهانی و شگفت انگیز نیست.

برای کشورهایی مانند ژاپن ، فنلاند و نروژ ، هدف ، طرح ، برنامه ، روش ها و شیوه ها و تدارکات لازم برای پرورش ملت «صلح خواه» و نیز«کارآمد» ، از پیش ترها آماده شده است. چنان که در همین ژاپن ، تا جایی که دانسته ام ، بیشتر نزدیک به همه ی آموزگاران و مربیان دست کم در دوره ابتدایی ، «زن» یا همان مونث هستند ؛ چنین گزینشی از جمله می تواند بدان جهت باشد که دانش آموزان «مادرانه» و برای«زمین ؛ مادر ما» پرورش یابند. هرچند شرایط فرهنگی و اقتصادی نیز در شکل گیری چنین ساختاری بی تاثیر نیست.

دوم آن که هدف آموزش و پرورش ، القای مفاهیم انسانی و ساختن شخصیت بر همین پایه است ؛ به همین دلیل تا سال پایانی مقدماتی ، کودک و دانش آموز غیرمستقیم و از طریق درایت برنامه ریزی شده آموزگاری ، می بایست اصول و مفاهیم همزیستی را آموخته و چگونگی تبدیل رقابت به رفاقت و همکاری را وجدان کنند.

در همه ی این دوره ها ، فراگیری اصول اخلاقی مبتنی بر همزیستی آشتی جویانه ، احترام متقابل ، شیوه های همکاری ، اهمیت صلح ، صلح خواهی و عشق ورزی به خانواده ، مرز وبوم وسیاره زمین ، در دستور کار است.

در عین حال علاقه مند کردن به ماجراجویی ، پروراندن کنجکاوی و آموزش مهارت ها ، به عنوان بخش موازی این پایه ها و‌ بنیادها به کار گرفته می شوند.

آشکار است که چنین سیستمی آموزگاران و مربیانی بی دغدغه می طلبد. دریافت حقوق ماهیانه بیش از ۷ هزار دلار ، برای آموزگاری که عاشق واقعی تک تک دانش آموزانش است ، عادی و جا افتاده شده است. در چنین سیستمی است که دانش آموران به هنگام ترک مدرسه و رفتن به خانه ، گریه و زاری می کنند ؛ و نیز در چنین سیستمی است که به هیچ دانش آموزی نمره داده نمی شود و ارزیابی ها گروهی انجام شده و گروه می باید بکوشد تا همه اعضای خود را بالا بکشد.

بنابر این عقده ها تلنبار نخواهند شد. در چنین سیستمی است که کودک بابا و مامان مدرسه را نمی بیند، چون اصولا چنین کسانی وجود ندارند. زیرا دانش آموز و مربی اش هر روز موظف به تمیز سازی«خانه» ی خود ، یعنی مدرسه اند. در چنین سیستمی است که«رفتگر» بیرون از مدرسه ، با حقوق ماهیانه 5 تا 7 هزار دلار، «مهندس بهداشت» نامیده می شود.

در جهان چهار جغرافیای آموزش و پرورش داریم:

1. جغرافیای ملی گرا و فرقه گرا پرور ؛
2. جغرافیای تکنیک گرا و بوروکرات پرور ؛
3. جغرافیای بی سامان واخته پرور ؛
4. جغرافیای انسان گرا و صلح جو پرور.

با دانستن زیربنای چنین فرهنگی، درک این که چرا در خاورمیانه پوزش خواهی از مردم یا شهروندان و نیز دیگران توسط حکام ، معمول نیست ، سخت نیست. زیرا فرهنگ و آموزش و پرورش خاورمیانه ای ، تقریبا به کلی از پوزش خواهی تهی است. از نوزادی تا بزرگسالی ، در خانه، مهدها‌ ، دبیرستان ، محل های کار ، بازار و سیاست ، پوزش خواهی ، کسر شان به شمار می آید. به همین دلیل کمتر پیش می آید مسئولی برای ندانم کاریش در حوزه های مختلف پوزش بخواهد. از همین جاست که استبداد جان گرفته و تا جایی که به کشورهای خاورمیانه ای بر می گردد، رسوب کرده و عرفی حکومت ها می گردد.
جمعیت کار آفرینان سازندگی

( برگرفته از گروه آموزش و یادگیری پساکرونا )

---

گروه رسانه/

تاکنون کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پنج گزارش تحلیلی را در قالب " توصیه های سیاستی " پس از تعطیلی مدارس ناشی از ویروس کرونا را تدوین و منتشر کرده است .

در آخرین گزارش چنین آمده بود : ( این جا )

« این که صنایع و خودروها موجب آلودگی هوا می‌شوند و به تبع آن درب مدارس بسته و غیر‌فعال می‌شوند، مایه شرمساری است.

متاسفانه اولین چیزی که در ذهن و مخیله تصمیم‌گیران در این گونه مواقع رخ می‌نماید راحت‌ترین راه حل به جای بهترین و مناسب‌ترین راه حل است. در حالی‌که مدارس باید در همه شرایط و موقعیت‌ها همچون اماکن و موسسات بهداشتی، درمانی و امنیتی فعال باشند. معنی و مفهوم فعال بودن هم تنها در تشکیل کلاس‌های درس در داخل مدارس نیست، بلکه آنچه باید فعال و فعال تر گردد، جریان یادگیری ترکیبی ( بر خط و برون خط) در همه وقت و همه جاست.

 يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در فضاي مجازي ارزشيابي الكترونيكي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان نمايش يادگيري است. در نمايش يادگيري، نتيجه ارزشيابي نماينده عملكرد خود دانش‌آموز نيست ولي به او نسبت داده مي‌شود. اين كار نوعي تقلب و سرقت علمي است.

 بايد توجه داشت كه سنجش از راه دور، از جمله سنجش الكترونيكي، براي همه دروس برازنده نيست. بنابراين، اگر معلم ناچار نباشد نبايد به  سنجش از راه دور بسنده كند. با وجود اين، اگر هدف سنجش تكويني و هدايت يادگيري باشد، معلم مي‌تواند با استفاده از بازخوردهاي سنجيده و هوشمندانه به هدايت يادگيري دانش‌آموزان بپردازد. با ملاحظه شرايط كنوني در مدارس ايران، براي سنجش تراكمي برخي از دروس مانند دروس علوم پايه، زبان و ادبيات نبايد به آزمون الكترونيكي بسنده كرد.

لازم است تدابيري اتخاذ شود كه شرايط براي برگزاري آزمون حضوري فراهم شود. مدارس مي‌توانند متناسب با شرايط خود (تعداد دانش‌آموز، فضاي برگزاري آزمون و امكان توزيع دانش‌آموزان در زمانهاي مختلف) به برگزاري آزمون حضوري اقدام كنند.

 مدرسه به عنوان بازوي اجرايي نهاد تعليم و تربيت، خدمات مهم و بي‌بديلي را در حوزه‌های مختلف تربيت (جسمی، عاطفي، اجتماعي، رواني و شناختي) کودکان و نوجوانان ارائه می‌کند. روشن است که اختلال در كاركرد مدرسه مي‌تواند به پيامدهايي زيان بار و جبران ناپذير منجر شود. بنابراين، براي مواجهه مؤثر با محدوديت‌هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، استفاده از همه فرصت‌هاي آموزشي ضروري است.

بسنده كردن به آموزش مجازي  پاسخگوی کارکردهای مختلف نظام آموزش و پرورش نیست، به ويژه زماني كه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های مطلوب برای آموزش مجازي فراهم نشده باشد.

 بررسی ها بر روی موارد شناسایی شده در محیط های مدارس نشان می‌دهند که انتشار ويروس از کودک به کودک در مدارس شایع نیست و عامل اصلی عفونت‌های COVID-19 در کودکان، حضور آنان در مدرسه نيست. این امر به ویژه در موردکودکان دبستاني و پیش دبستاني صادق است .

مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی (ECDC  ) نشان می‌دهند که بازگشایی مدارس با افزایش  قابل توجهي در انتشار اجتماعی COVID-19  همراه نیست و بعید است که تعطیلی مؤسسات آموزشی و مراکز مراقبت از کودکان سهم اختصاصي در انتشار COVID-19  داشته باشد، زیرا اغلب کودکان، حتی در محیط خانه، به درجات بسیار خفیفی ازاین ویروس مبتلا می‌شوند. انتشار ثانویه درمدارس، از کودک به کودک یا از کودک به بزرگسال نادر بوده است. کشورهایی که مدارس آنها بازگشایی شده، شاهد افزایش موارد ابتلا در محیط های مدارس نبوده‌اند .در مواردی که COVID-19  در کودکان شناسایی شده است و تماس ها مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، هیچ بزرگسالی در نتیجۀ تماس با كودكان مبتلا نشده است. بنابراين، کودکان عامل اولیۀ انتشار و انتقال ويروس به بزرگسالان در محیط مدارس نیستند. »

« به طور قطع ملاحظات مربوط به ارزشیابی مناسب از دانش آموزان از جملۀ این سیاست های مؤثر هستند. از طرف دیگر، فقدان شکل گیری مهارت های خودمختاری در دانش آموزان دورۀ ابتدایی برای بهره مندی بیشتر از برنامه های آموزش مجازی و از راه دور و همین طور عدم برخورداری این نوع آموزش ها از ساز و کارهای بازخورد دهی و ارزشیابی تکوینی قابل اعتناء، بر دشواری های موجود افزوده اند. يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها در ارزشيابي مجازی و از راه دور، اعتبار شاخص‌هاي عملكرد تحصيلي است. يعني ممكن است بنا به روش های معیوب سنجش و یا اقدامات خواسته و ناخواستۀ معلمان شاهد تورم نمرۀ دانش آموزان باشیم. این پدیده وقتی روی می دهد که افزایش نمرات دانش آموزان در آزمونها یا سنجش های مختلف، بازتاب پیشرفت واقعی آنها در یادگیری نیست.

این کارگروه در آخرین گزارش خود با عنوان « توصیه‌های راهبردی ناظر بر مواجهه با پدیده ترك‌تحصيل دانش‌آموزان  در زمان همه‌گیری كوويد 19» که توسط « علی خالقی نژاد » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای صدای معلم ارسال گردیده است به تحلیل موضوع پرداخته است .

گروه رسانه/

« مصطفی ملکیان » فیلسوف و روشنفکر ایرانی در سلسله گفتارهایی به ۲۰ مشکل فرهنگی ساری و جاری در میان « ایرانیان » پرداخته است .

بخش عمدهٔ پژوهش‌های او در حوزهٔ اخلاق، دین، فلسفهٔ دین، اگزیستانسیالیسم، روان‌شناسی، علوم انسانی، روش تحقیق و روشنفکری است. نظریه عقلانیت و معنویت پروژهٔ مهم اوست. ملکیان از منتقدان روشنفکری دینی است .

به اعتقاد ملکیان، روشنفکران باید به تقلیل مرارت و تقریر حقیقت سرگرم باشند. او می‌گوید:

من نه دل نگران سنّتم، نه دل نگران تجدّد، نه دل نگران تمدّن، نه دل نگران فرهنگ و نه دل نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل نگران انسان‌های گوشت و خون داری هستم که می‌آیند، رنج می‌برند و می‌روند.

سعی کنیم که اولاً: انسان‌ها هرچه بیشتر با حقیقت مواجهه یابند، به حقایق هرچه بیشتری دست یابند؛ ثانیاً هرچه کمتر درد بکشند و رنج ببرند و ثالثاً هرچه بیشتر به نیکی و نیکوکاری بگرایند و برای تحقّق این سه هدف از هرچه سودمند می‌تواند بود بهره‌مند گردند، از دین گرفته تا علم، فلسفه، هنر، ادبیات و همه دستاوردهای بشری دیگر.

ملکیان معتقد است ریشه مشکلات جامعه را عمدتاً باید در فرهنگ و اخلاق جست و جو کرد و توجه به سیاست برای حل مشکلات، نوعی سطحی‌نگری‌ست. او می‌گوید:

حتی اگر نهادهای اجتماعی ما سامانه‌ای را که باید و شاید ندارند، به علت این است که کسانی که در آن نهادها دست‌اندرکارند، از لحاظ روان شناختی یا اخلاقی یا هر دو ناسالم‌اند و عیب و نقص دارند. هر چه کندوکاو می‌کنم، می‌بینم که هیچ مسئله و مشکل اجتماعی و از جمله سیاسی‌ای نیست، الا این که با یک یا دو یا سه یا چند واسطه به مسئله و مشکل روان‌شناختی یا اخلاقی‌ای می‌رسد.

او خاطرنشان می‌کند:

هیچ‌وقت با رضا و رغبت و علاقه قلبی و باطنی در مسائل سیاسی اظهار نظر نکرده‌ام و فقط وقتی چنین کرده‌ام که خود را اخلاقاً موظف به اظهار نظر دیده‌ام و آن هم وقتی‌ست که یک امر سیاسی آثار و نتایج آشکار در روان و اخلاقیات مردم دارد.

ملکیان به اولویت فرهنگ بر سیاست معتقد است و بنابراین وظیفه روشنفکر را بیشتر نقد فرهنگی جامعه می‌داند تا نقد سیاسی دولت. روشنفکران و مصلحان اجتماعی به جای اینکه همیشه مجیز مردم را بگویند و فکر کنند تمام مشکلات متوجه رژیم سیاسی است، باید از مجیزگویی مردم دست بردارند و به مردم بگویند چون شما اینگونه‌اید حاکمان هم آنگونه‌اند. حاکمان زاییده این فرهنگ اند، جامعه‌ای که فرهنگش این باشد ناگزیر سیاستش و اقتصادش هم آن می‌شود. خطاست که روشنفکران و مصلحان اجتماعی برای دست یافتن به محبوبیت اجتماعی مجیز مردم را بگویند و بگویند که مردم هیچ عیب و نقصی ندارند، چراکه رژیم سیاسی ناشی از مردم است و رژیم سیاسی بهتر به فرهنگ بهتر نیاز دارد. ( 1 )

« صدای معلم » در جهت آسیب شناسی فرهنگی جامعه ایرانی و ایجاد فرآیند « خودانتقادی » به منظور تحقق جامعه ای سالم و دموکراتیک این بحث ها را از فایل های صوتی که در کانال تلگرامی ایشان در بیست بخش منتشر شده پیاده کرده و جهت بررسی و گفت و گو تقدیم شما می نماید .

سخن از پیشینه تلاش فرهنگیان جهت رسیدن به حقوق مکفی و متناسب با واقعیت های اقتصادی آنقدر گفته شده است که نقل مجدد آن به امری تلخ و دردآور تبدیل شده است.

حرف های متناقض و عملکرد تصمیم گیران، به روشنی نشان می دهد که رتبه بندی به ویژه در حوزه رفع مشکلات معیشتی فرجامی نخواهد داشت، چرا که هنوز آموزش و پرورش در اولویت ارکان تصمیم گیر نیست و فعلا به عنوان یک دستگاه هزینه بر دیده می شود.
سال ۹۸ آموزش و پرورش جزو آخرین دستگاه هایی بود که افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نمود؛ مسئولین با ژست های خاص، مدام عنوان می کردند رتبه بندی را اجرا کردیم، در حالی که سال ها فرهنگیان از امتیازات این قانون محروم مانده بودند؛ متاسفانه برخی تصمیم گیران بین قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی تفاوت قائل نیستند و دانسته و ندانسته اظهار می نمایند که رتبه بندی را در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهیم داد در حالی که رتبه بندی اجرا نشده است.

جهت مطالبه گری، گروه هایی در فضای مجازی تشکیل شده است و در کنار این گروه ها، برخی تشکل های سیاسی در جلسات با نمایندگان دولت و مجلس، نشست و گفت و گوهایی حول طرح رتبه بندی دارند؛ به نظر می رسد این گروه ها و تشکل ها، تصویر روشنی از اختلاف حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر حقوق بگیران ندارند، زیرا وقتی مبلغی جزئی به حقوق ها اضافه می شود راضی می شوند و این رضایت خود را به عنوان پیروزی فرهنگیان قلمداد می کنند و یا اینکه بیشتر بحث های گروهی و حزبی را دنبال می کنند تا بحث های صنفی و مطالبات فرهنگیان...
پیگیری حق یک گروه یا صنف، ارزشمند است اما هدف گذاری باید مشخص باشد؛ افزایش حقوق به میزان هزینه های زندگی و رفع اختلاف فاحش موجودِ بین دریافتی معلمان و سایر حقوق بگیران یا افزایش به هر میزان و مبلغ؟

در بخش دیگر که مسئولین اقدامات خود را عنوان می کنند، نشانه ای مبنی بر عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد.
روز دوشنبه هفدهم آذر، آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در لایو اینستاگرامی به بحث رتبه بندی فرهنگیان پرداخت و نهایتا از اختصاص هشت هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای رتبه بندی در سال آینده خبر داد و البته اشاره کردند در صورتی که به مبلغ بیشتری نیاز باشد تامین خواهد شد از کجا و چگونه و ابهاماتش بماند ...
پس از این مصاحبه مسئولی دیگر از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان حرف می زند، دیگری از عزم دولت برای حل موضوع سخن می گوید و دیگری از عزم مجلس برای انجام این امر...

برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس دهم با صدای بلند و مصاحبه های پیاپی طرح رتبه بندی را از دولت مطالبه می کردند، اما پس از انتخابات ( چه پیروز و چه بازنده اما مسئولیت دار جدید) به مرادشان رسیدند و دیگر مطالبه ای در این زمینه ندارند!

سایرین هم بدین شکل؛ یکی اعلام می کند من وظیفه خودم را انجام دادم و باقی ماجرا با من نیست، یکی می گوید من نوشتم دیگر با من نیست، یکی بررسی کرده، یکی بودجه داده، یکی ۶۵ درصد حقوق افزوده، یکی میانگین حقوق را به ۵/۵ میلیون رسانده، و یکی و یکی و یکی..‌.

همه اعلام می کنند تلاش و نتیجه کار ما بی سابقه بوده است، اما واقعیت این است که عقب ماندگی حقوق و نبود مزایا همچنان باقیست.
این قصه همچنان بین یکی ها می چرخد بی آنکه کار درست شود...

به راستی کدام یکی راست می گوید و کدام یکی ناراست می گوید؟
چرا اختلاف حقوق به علاوه مزایای پرداختی بین این دستگاه و سایر دستگاه ها بسیار است اما عده ای اختلاف را جزئی اعلام می کنند؟

اگر قرار بر رفع مشکل فرهنگیان باشد باید بودجه را با توجه به اختلاف واقعی بین حقوق و مزایای سایر حقوق بگیران و معلمان، فشار اقتصادی و رقم واقعی تورم، هزینه سبد معیشت و تعداد پرسنل این وزات خانه در نظر گرفت و رقم اختصاصی باید شفاف، از منابع قابل حصول و متناسب با کاستی ها باشد.

به نظر می رسد باز هم بازی رتبه بندی ادامه خواهد داشت.

در مطلب بیست و پنجم تیر سال جاری با موضوع "رتبه بندی" در سایت صدای معلم مطرح کردم که :
"در پایان یک سوال مهم مطرح است که پاسخ به آن می تواند ابهامات را مرتفع نماید:
چگونه کارکنان دولت تنها با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از حقوق و دریافتی مناسب برخوردار هستند که البته نداشتن دغدغه معیشت حق همگان است اما معلمان ،طبق گفته مسئولین، با اجرای دو قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی، دریافتی پایین تری دارند؟ چرا قصه حقوق و مزایای معلم تمام شدنی نیست؟"

در پایان با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال جاری که بسیار روشن و شفاف از سازمان برنامه و بودجه ، دولت و مجلس خواستند مشکلات آموزش و پرورش را حل کنند، انتظار داریم رقم لازم جهت رفع این مشکل در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شود و دوباره چشم معلمان به واژه های، اما و اگر، نشد، در دست بررسی و...، نیفتد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کسری بودجه دولت ، مردان دولتی را واداشته است تا منابعی سهل الوصول برای جبران آن بنمایند و چون نزدیک به یک سال به دلیل شیوع ویروس کرونا و تق و لقی تولید و صادرات و همچنین فشار تحریم های اقتصادی و انصراف اجباری کشورهای مختلف از واردات تولیدات ایرانی ، فعالیت اقتصادی بسیار کم رنگ شده است لذا با کسر مثلا 800 هزار تومان از حقوق معلمان و کارمندان آموزش و پرورش و یا اخیرا خبر حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان ، دولت قصد جبران از جیب مردم را دارد.
ظاهرا قرار است هر صبح شاهد خبر بهت انگیز دیگری باشیم ، اما در چنین آشوب بازار تصمیمات ، ما چگونه و به چه کسی اعتماد بورزیم ؟!

" به نظر می رسد اکنون اتفاقاتی برای پاداش پایان دوره خدمت کارمندان در حال رخ دادن است. گذشته از پرداخت با تاخیر پاداش یا ارائه قسطی این مبلغ پول به کارمند خبرهای تأیید نشده از تلاش دستگاه های دولتی برای لغو این مصوبه حکایت دارد. گویا سازمان برنامه و بودجه به دوایر طرح و برنامه دستگاه های دولتی اعلام کرده است به دلیل نبود بودجه کافی دولت تصمیم دارد قانون پرداخت پایان خدمت سی ساله کارکنان خود را لغو کند." (1)

دولت محترم ،
اول آن که در حالتی که کسری بودجه دارید چرا باید سه نوع یارانه معیشتی بپردازید ؟ با کسر یارانه دهک های بالا ، قرار بود از میزان پرداخت دولت کاسته شود، اما شما همان مبلغ را و شاید کمتر و یا بیشتر از آن را را دوباره به عنوان اسامی گوناگون و به دلیل شرایط کرونا و بیکاری قابل توجهی از اقشار کم درآمد و کارگران روزمزد و یا دستفروشان و...... پرداخت نموده اید.

بهتر نیست همانند تمامی کشورهای جهان ، به جای پرداخت سه نوع یارانه و عادت مردم به تنبلی و راحت خوری ، بیمه بیکاری به آنان بپردازید تا با عزت نفس بیشتری در این جامعه ، امید تلاش برای معاش را داشته باشند ؟ با دادن یارانه آن هم با سه عنوان متفاوت ، چهره فقر را در جامعه ما گسترده تر و عمیق تر می سازید.

دوم مگر بانک جهانی اعلام نکرده است که :
"اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی ترین کانون درگیر با کووید- ۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است ، رشد اقتصادی منفی ، طبق پیش بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش بینی شده است." (2)
پس چرا ما ثمرات مسرت بخش آن را لمس نمی کنیم ؟ چرا من این اثر را در میزان درآمد سرانه و ماهیت زندگی خود، نمی توانم امروز و فردا تجربه کنم ؟ یعنی دولت خواهد توانست رشد اقتصادی مثبت را طبق پیش بینی بانک جهانی ، طی دو سال آینده ، تأمین و عملی سازد؟

سوم اگر کسر بودجه دارید که شگفتا چرا تعجب نمی کنیم چون 41 سال است که شاهد آن هستیم ، انصاف نیست که به جای تحکّم دیوان محاسبات برای کسر 800 هزار تومان از حقوق معلمان و فرهنگیان ، حداقل با رأفت ریاست جمهوری ، بیان دارید که کارکنان بزرگوار ، به دلیل کسری بودجه در سال 1399 به دولت نفری 800 هزار تومان قرض دهید تا سال بعد در اسرع وقت به خودتان بازگردانم ؟ چرا از درِ اعتماد وارد نمی شوید و اضطراب و استرس دستکاری حقوق ماهانه کارمندان را به هر عنوان و بهانه ای ، مِن بعد در وجود آنان تعبیه می سازید ؟ مگر نمی دانید که عادات غلط در این کشور ، خیلی سریع عادی و رفتار معمول می شود ؟ از کجا معلوم که رؤسای جمهور بعدی نیز دچار بدآموزی نشوند و دست مایه کارمندان و کارکنان خود را به خطر نیندازند؟!

چهارم چرا فقط از حقوق معلمان و فرهنگیان ، برداشت می نمایید ؟! پس کارکنان دیگر در این آب و خاک ، نفس نمی کشند و یا آنان تافته جدا بافته اند؟ دیوار ما همیشه برای هر نوع امور خیر و شر ، کوتاه است و دست یازیدنی . پس امنیت شغلی منِ معلم و فرهنگی را قرار است چه کسی جز شما تأمین و تضمین نماید؟

پنجم ؛ هنوز خبر اول یعنی کسر 800 هزار تومان از حقوق معلمان و فرهنگیان را که معلوم نیست فقط از شاغلان کسر می کنید و یا از بازنشستگان نیز هم ، خبر حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان دولت ، ما را شوکه ساخت. یعنی قرار است تنها دلخوشی خدمت 30 ساله کارمندان و کارکنان ، فقط به دلیل کسری بودجه سالانه ، حذف گردد ؟!
به جای آن بهتر نیست سه قوه در تدوین و اجرا و نظارت به قانون ، سرسختانه عمل نمایند و هر نوع آفت اقتصادی از جمله رشوه و اختلاس و رانت خواری و تولد هر روز یک سلطان برای فاکتورهای گوناگونی چون سکه و ارز و موبایل و موز و..... از سیمای اقتصاد کشور را پاک نمایند؟ به جای کسر و یا حذف حق و حقوق ما ، بهتر نیست به ضعف قانون بیندیشید و ابزار اجبار اجتماعی را در تقویت فرهنگ جست و جو نمایید؟ چرا تعارضات اقتصادی علیرغم تخریب روزافزون ، همچنان در حال یکّه تازی هستند ؟ هر چند تنها بهانه بسیاری ، این روزها همه گیری ویروس کروناست و تمام ضعف ها و کاستی های مدیران در پشت نقاب آن ، پنهان گردیده است ، اما مگر قبل آن ، ما کسری بودجه نداشتیم ؟

ششم اصولا در این کشور هر اتفاقی بیفتد، آموزش و پرورش مقصر شناخته می شود. قبلا در مقابل چنین تفکری ، به دفاع از معلم و آموزش و پرورش برمی خاستم اما امروز آن را تأیید می نمایم . البته مقصر کارکنان و یا حداقل همه آنان نیستند ، مقصر محتوای کتب درسی ، نادیده گرفتن فرهنگ عمومی و رسمی کشور ، تک ساحتی بودن نگاه مسئولان به وظایف نظام آموزشی ، جدایی امر پرورش از آموزش که با نقش ها و عناوین پستی در ادارات و مدارس به همه ما القا می شود ، عدم حاکمیت تفکر انتقادی و آداب گفت و گو در قالب نظام آموزشی ، عدم وجود تعهد و دانش در تربیت معلم ماهر و حرفه ای طبق دانش روز ..... و بسیاری از عوامل دیگر ، دیروز و امروز آموزش و پرورش را مسبّب کاستی های فراوانی نموده است. هنوز لذت همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان طی سه ماه دریافتی در دهان شان قوام نگرفته بود که شوک های خبری دولت ، مظلومیت معلمان و فرهنگیان را بار دیگر برای آنها یادآور شد. شاغل امروز نیز برای این همسان سازی ، شادمانی کرده بود اما چه سود، به نحوی از انحا باید بال و پرمان بشکند. هر چند این لذت وقتی حقیقی بود که دهه ها پیش اجرایی می شد ، چون الان فقط خواجه حافظ شیرازی از ارزش پول مان بی خبر است.

هفتم ما از دولت خود انتظار داریم که از ما کارمندان و کارکنان دولتی در برابر هر نوع احتمال تعدّدی ، دفاع و حمایت نمایند نه این که خود مخاطره بیافریند. یا از وزیر خود انتظار واکنش نسبت به هر دو خبر را داریم . هر چند معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان داشته اند که جلوی پرداخت را گرفته ایم اما بلافاصله عنوان نموده اند که استرداد این مبلغ از کنترل ما خارج است. یک تناقضی آشکار که نتیجه ای شفاف در بر ندارد.

هشتم مگر عنوان نشده است که : " دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده با اخذ مجوز از رهبر انقلاب مبلغ دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه را برای مصارف مشخص شده ، برداشت کند." (3)
هنوز سال 1400 شروع نشده ، قرض برای جلوگیری از کسری بودجه ، پیش بینی شده است که خود گویای ادامه وخامت اوضاع در سال آتی است . بهتر نبود ابتدا از همین صندوق برای سالی که خودتان در آن رئیس جمهور هستید قرض می گرفتید و سال 99 را با خوشی و آسودگی ملت ، پشت سر می گذاشتید و اجازه می دادید رئیس جمهور بعدی ، تلاش خود را برای بهبود اوضاع در سال 1400 بنماید؟ برداشت از حقوق کارمند و یا حذف قانون پاداش بازنشستگی کارمندان و کارکنان دولتی ، به همین سادگی قابل باور ، درک و هضم از سوی هیچکس نیست.

دولت محترم ،
مردم از دولت خود انتظار دارند که کنترل بازار را در اختیار بگیرید و از افزایش سرسام آور قیمت ها و همراهی 41 ساله انواع تورم از جمله خطرناک ترین نوع آن یعنی تورم تقاضایی و تورم خزنده ، پیشگیری نمایید.
مردم انتظار دارند با سیاست های پولی و بانکی ، ارزش ریال را در برابر سایر ارزها تقویت نمایید.
مردم از شما انتظار آرامش و آسایش دارند تا خانواده خود را کمتر درگیر نداری و ناتوانی خود نمایند.
نرخ ازدواج و زاد و ولد کمتر شده چون اقتصاد خانواده بسیار کم رنگ شده است ، نرخ طلاق بیشتر شده است چون آرزوی جوانان هنگام ازدواج رسیدن به سطح زندگی نسبتا راحتی بود که آن را تجربه و لمس نمی کنند.

هر چند تنها بهانه بسیاری ، این روزها همه گیری ویروس کروناست و تمام ضعف ها و کاستی های مدیران در پشت نقاب آن ، پنهان گردیده است ، اما مگر قبل آن ، ما کسری بودجه نداشتیم ؟ یا فقر مطلق جایگزین فقر نسبی نشده بود؟ یا شرایط تورم و رکود اقتصادی را توأم نداشتیم؟ یا بیکاری جوانان را ؟ یا زیر خط فقر بودن شاغلان و غیر شاغلان را ، یا تفاوت و تبعیض مابین دریافتی های چندگانه سازمانها را نسبت به یکدیگر و..... ما بسیاری از موارد منفی را در سیمای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی خود داشتیم و صد افسوس که امروز کرونا هم آن را شدت بخشیده است و هم آن را توجیه می نماید.

رئیس جمهور محترم ،
امید است که هر دو خبر اخیر از سوی دولت ، تکذیب و رد شود و دیگر شاهد چنین لرزه هایی بر خدمات شاغلان و بازنشستگان نباشیم که معلوم نیست با چنین خبرهایی ، آخر و عاقبت کشور چه خواهد بود. یاد شعر حافظ افتادم :

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم
تا درخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود ور نه با تو ماجراها داشتیم
شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز ما دم همّت برو بگماشتیم
نکتها رفت و شکایت کس نکرد جانب حرمت فرو نگذاشتیم
گفت خود دادی بما دل حافظا ما محصّل بر کسی نگماشتیم

*

1) بانک اول . 15 دی ماه 1399 . حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان دولت.
2) پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز . کد خبر : ۷۸۷۷ . تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - 06 January 2021 .
3) خبرگزاری مهر . دولت دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه قرض می‌گیرد. کد خبر 5086168 . 12 آذر 1399 .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و  ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم ) و ( بخش پنجم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

به دلايل بيان شده  :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و از معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است . ( به قولي يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سرکوچه است . )

ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .

ريز هزينه

تقسيم بندي هزينه ها

شماره ماده

شماره فصل

ماده 17ـ كمك و اعانه ـ بخش خصوصي است.

واحد امور حقوقی صندوق ذخيره فرهنگيان ، در خرداد ۹۶از قوه قضائيه ، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران ِ برنامه پنجم محکوم شد.

براساس آنچه در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " منتشر شده است ، اميد حقير(راي 15 دي 97 ديوان عدالت اداري  معارض نداشته باشد . )  کمرنگ تر شده است ! مگر آنکه رياست محترم قوه قضائيه به معلمان  ديروز خود و معلمان فرزندان و نوه هاي امروزشان توجه بيشتري داشته باشند .

اما براي تشريح تبعيض سه گانه مي توان گفت که تبعيض سوم ( تبعيض اخير ) تبعيض ها مضاعف قبلي را کم رنگ کرده است .

بخش ششم :

پرسش کننده :

در مقدمه از تبديل تبعيض مضاعف به تبديل سه گانه سخن گفتيد . منظور شما از تبعيض سوم چيست ؟ 

پاسخ دهنده :

تفسير ِ اشتباه  از صندوق ذخيره فرهنگيان  (موسسه خصوصي ) که  اموال آن را  عمومي غير دولتي تلقي مي کند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند ، سومين تبعيضي است که از دو تبعيض قبلي فاحش تر ، خطر ناک تر و غير قانوني تر مي باشد .

مگر مجلس نشينان محترم مي توانند فقط و فقط به دليل پرداخت ِ سهم دولت  ، به حساب پس انداز ِديگر کارکنان دولت ورود پيدا کنند و حساب پس انداز ديگر کارکنان ِ دولت را اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب کنند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند !

ادله ي خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان بسيار فراوران است . ( نگارنده به همين چند مورد بسنده کرده ام  )  به وضوح مشخص است  :

اموال صندوق ذخيره فرهنگيان ، اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اميد است مجلس نشيان محترم براي قدرداني از معلمان پيشين خود که معلمان فرزندان و نوادگان آنها مي باشند  با پذيريش اشتباه ِ مجلس نشينان قبلي ، تبصره 63 قانون برنامه دوم  توسعه را قانوني دائمي تصويب نمايند و تبعيض هاي يگانه ، دوگانه و... نسبت به فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ملغي نمايند  .

مايلم جمع بندي مطالب  را بدين صورت ارائه دهم  :

به دلايل ذيل :

‌1. اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ؛

2. مصوبه هيات دولت در سال 1374 براي پرداخت " سهم الشرکه " قانون برنامه دوم توسعه به ماده 17 هزينه اي اشاره شده است .
3. شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) و تأکيد ماده 17 آن به کمک و اعانه به بخش خصوصي ،
4. پس از اعمال ماده 79 و پذيرش شکايت صندوق ذخيره فرهنگيان ( به عنوان يک موسسه بخش خصوصي ) از دولت توسط ديوان عدالت اداري ( بدون توجه به راي دادگاه بدوي به نفع صندوق و ابطال اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر )

 مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت ، مجلس و قوه قضائيه  ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قولي  يک موسسه خصوصي است . ( همچنان که سوپر مارکت سر کوچه بخش خصوصي است )

در نتيجه ؛ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ  خصوصي بودن صندوق توجه کنند .

پرسش کننده :

با توجه به ادله گوناگون ِ شما ، متوجه شديم که ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه خصوصي است ( خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان مورد پذيريش هر سه قوه حاکميت مي باشد ) پس چرا رئيس و نايب الرئيس هيات امناي آن به ترتيب  وزير آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ( دو شخصيت حقوقي ) است  ؟ در  ضمن 5 تا 7 نفر ديگر هيات امناء ، به انتخاب رئيس هيات امنا براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند ؟

اين چه موسسه خصوصي است که مديريت آن با اعضاء (همچون تعاوني هاي مصرف و مسکن و ... )  نيست .

 

پاسخ دهنده :

از شما تقاضا دارم سئوالات خود را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .

 

پرسش کننده :

چرا دو شخصيت حقوقي وزير و معاونت پشتيباني وي به ترتيب رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشند ؟

 

پاسخ دهنده :

موسسين اوليه و کليه هيات امناي صندوق از بدو تاسيس تا کنون ( طبق اساسنامه ) بنا به نگاه مديريتي خود و برخي ملاحظات اداري چنين رويه اي را دنبال کرده اند .

در زمان وزارت دکتر عليرضا علي احمدي در آموزش و پرورش ( دولت اول معجزه هزاره سوم ) به دليل بي توجهي معاونين ايشان ، در تدوين برنامه پنجم توسعه  ، تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه که در قانون ِ برنامه هاي سوم ، چهارم و ششم تکرار شده است به بوته فراموشي سپرده شد و هنوز دولت به صندوق بدهکار است .

اميد است نمايندگان محترم مجلس  با تصويب قانون دائمي به اين تبعيض  دو گانه پايان دهند .

در مجموع به دلايل پيچيده اداري ، کُندي و لَختي در بدنه کارشناسي بودجه نويسي سالانه و تدوين ِ برنامه هاي چند ساله توسعه اي کشور ، حضور وزير آموزش و پرورش و معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا چالش بزرگي تلقي نمي شود .

 

پرسش کننده :

از نظر شما انتصاب وزير و معاون ايشان به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصاب ديگر اعضاي هيات امنا ( 5 تا 7 نفر ديگر ) توسط وزير آموزش و پرورش بلا مانع است ؟ چرا اعضا نمي توانند مانند تعاوني هاي مصرف و مسکن خودشان هيات امنا و بازرسان را انتخاب کنند ؟

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، با قسمت اول ِ اظهار نظر شما  ( انتصاب وزير و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا ) در حال ِ حاضر موافق هستم هر چند که براين روند هم نقدهایي وارد است !

ولي به قسمت هاي بعدي فرمايش شما  ، از هم اکنون نيز نقد اي جدي وارد است .

لذا درخواست دارم مطالب را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .

 

پرسش کننده :

آيا با انتصاب 5 تا 7 نفر براي هيات امناء توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد ؟ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ  خصوصي بودن صندوق توجه کنند .

 

پاسخ دهنده :

انتصاب ِ هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط وزير ِ آموزش و پرورش مزايا و معايب گوناگون دارد .

 

پرسش کننده :

مزاياي انتصاب هيات امنا  توسط وزير چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

وزير به عنوان رئيس هيات امنا از بين واجدين شرايط افرادي را انتخاب مي کند که هماهنگ تر و منسجم تر باشند .

 

پرسش کننده :

معايب اين انتصاب چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

بزرگترين عيب اين روش ، کوتاه شدن دست اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) در مديريت مجموعه مي باشد .

 

پرسش کننده :

شما اعتقاد داريد که مثل تعاوني هاي مصرف و مسکن و ...  اعضاء ،  هيات امناء و بازرسان را انتخاب کنند ؟

 

پاسخ دهنده :

اولا ، تجربه ناموفق تعداد کثيري از اين تعاوني ها، گواه اين نتيجه است که روش انتخاب ِ هيات مديره و بازرسان در مجامع عمومي اين تعاوني ها  براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به هيچ وجه کار ساز نمي باشد .

ثانيأ ، گستردگي جغرافيايي اعضا ، به اين موسسه اجازه تشکيل ِ مجمع يک پارچه در يک مکان را  نمي دهد .

ثالثا ، ويژگي اعضاي  هيات امناي براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به گونه اي نيست که در يک جلسه با تعداد زيادي عضو بتوان 5 تا 7 نفر شايسته را براي هيات امناء انتخاب کرد .

 

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که  شما با انتصاب ِ هيات امنا ، توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد . ولي با ترفندی (بر شمردن چالش هاي انتخاب توسط اعضا )  افکار عمومي را به سمت حمايت از انتصاب وزير هدايت مي کنيد ؟!

 

پاسخ دهنده :

پاسخ ِ  نگارنده به پرسش ِ  شما هم مثبت است ، هم منفي و هم خنثي است .

 

پرسش کننده :

شما با خوانندگان شوخي مي کنيد ؟

 

پاسخ دهنده :

خير ، پاسخ من ،کاملا جدي است ؟

 

پرسش کننده :

پاسخ مثبت يعني چه ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) خبرگزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

خوزستان

گروه اخبار/

تسنیم نوشت :

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس با فروش دارایی‌های بلااستفاده وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان موافق است.

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در نشست‌های برگزار شده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان قرار بر این شد تا بودجه مربوط به این حوزه افزایش پیدا کند.

 نماینده مردم رشت در مجلس افزود: در نشست‌های مذکور قرار بر این شد تا چنانچه فروش دارایی انجام شد و آموزش و پرورش قصد فروش املاک بلااستفاده برای پرداخت حق و حقوق معلمان را داشت مجلس موافقت خود را در این امر اعلام کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: امیدواریم رتبه‌بندی معلمان اثربخش بوده و به‌درستی انجام شود تا معلمان عزیز به حق و حقوق خود برسند.

پایان پیام/

---

گروه تشکل ها/

شاخه جوانان حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه‌ای از طولانی بودن روند بوروکراسی اداری در وزارت آموزش‌ و پرورش انتقاد و خواهان پاسخ گویی معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در مورد بلاتکلیفی گروهی از دانشجو معلمان در مورد وضعیت استخدامی آنان گردیده است .