
۱) هیئت عزاداری آقا زینال، هر شب ورودی اصلی شهرک را از سمت بلوار میبندد و اهالی شهرک برای رفت و آمد به خانهی خود، بیش از ده برابر مسافت معمولی به دور شهرک میچرخند تا از سمتی دیگر به سوی مقصد بروند آن هم اگر هیئتی دیگر و دستهای دیگر، راه را بر آنان و سایر عابران نبسته باشند. این یعنی تعرض آشکار و آگاهانه به حقوق دیگران، تحمیل خسران و زیان به مردم، اتلاف وقت و انرژی، مصرف سوخت بیشتر و ایجاد آلودگی بیشتر و کمک به شکلگیری فجایع زیست محیطی بیشتر...

۲) هزاران لیوان و ظرف پلاستیکی یک بار مصرف و قوطی نوشابه و...، راه آب را در قسمت سرپوشیدهی جوی آب در محل تقاطع دو خیابان، بسته و در لاین کندرو جاده افتضاح به بار آورده است؛ آب و آشغالِ سر ریز شده در کف جاده و لیوانهای شناور در آن منتظرهی شرمآور و مشمئز کنندهای را پدید آورده است که هم دیدنشان آزار دهنده است، هم برای خودروهای عبوری خطرساز است، هم سمّی بر جان طبیعت و نابودگرِ محیط زیست است، هم بیاحترامی عریان به شأن و جایگاه زیست انسانیست و هم لکهی ننگی بر پیشانی فرهنگ و اخلاق و مدنیت است. در صحنهی وقوع این قبیل وقایع -که به کرات و در سطحی وسیع در جامعه میبینم- تمام گروه های سنی حضور دارند .
ساعت دوازده ظهر دو رفتگر نارنجیپوش زحمتکش شهرداری سوار بر اتاقک یک دستگاه وانتبار با بیل و جارو میرسند و برای رفع انسداد، تلاش میکنند اما آشغال انباشته شده در داخل جوی در قسمت سرپوشیدهی آن، آن قدر حجیم و چگال است که آن دو نمیتوانند موفق به رفع انسداد شوند. ناظر همراه، تیم مجهزتری را فرامیخواند؛ این بار چند نفر نارنجیپوش دیگر سوار بر نیسان آبی مجهز به میلههای بلند آهنی و فنر مخصوص و تعدادی کت و شلوارپوش با خودرو سواری در محل حاضر میشوند و بعد از بررسیهای تخصصی و فنی فراوان، موفق میشوند تلی از لیوان و ظرف و نایلون و قوطی و... را از جوی آب بیرون بکشند و آنجا را برای انباشتن زبالههای شبهای بعدی، خالی کنند!

۳) فیلمی دردآور و تأسف بر انگیزی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که یکی از شرمآورترین و خشونتبارترین و ننگینترین رفتار اجتماعی هئیتهای عزاداری را به نمایش گذاشته است؛ گاوی اسیر، سوار بر نیسان آبی به محل عزاداری آورده شده است. بیچاره گاو، از ناحیه مچ پای راست عقب بر قلاب جرثقیل بسته شده و همزمان با اوجگیری بازوی جرثقیل، بدن سنگین آن حیوان مظلوم نیز بالا میرود و در حالی برای آزاد کردن خود تقلا میکند، پاهایش از کف اتاقک نیسان کنده میشود. با ادامه حرکت جرثقیل، آن گاو بیچاره از ناحیه پای عقب آویزان میشود و دیگر اختیار و امکان و توان حرکت را از دست میدهد و حتی نمیتواتد دستوپایی بزند وانگهی سرش-که با گونی پیچیده شده است- از لبهی اتاقک نیسان رها میگردد و به صورت سقوط آزاد بر زمین کوبیده میشود. دو مرد جوان، با تن و بدن ورزیده و موزون در هیبت و هیئت انسان، به راننده جرثقیل فرمان میدهند و گاو اسیر و آویخته را در حالی که بدنش از پای عقب آویزان و سرش بر زمین ساییده میشود، به محل مورد نظر خود میبرند. گاو بیدفاع، بیهیچ حرکت و تقلایی در میان زمین و آسمان معلق میماند و یک سیهپوش، با کمال خشونت و بیرحمی، چاقو بر گلویش میساید و خونش را بر کف خیابان جاری میسازد و در زیر جسدش دریاچهای از خون درست میکند. در تمام این مدت صدای نوحه و مویهی عزاداران که در صحنه حضور دارند، به گوش میرسد. آنها برای شام آن شبشان یا ناهار فردایشان، ضیافتی به یادماندنی خواهند داشت.

در صحنهی وقوع این قبیل وقایع -که به کرات و در سطحی وسیع در جامعه میبینم- تمام گروه های سنی حضور دارند؛ از کودک یک ساله تا بزرگسال ۷۰ ساله. و این رخدادهای مخرب به دست کسانی رقم میخورد که در تمام سالهای زندگی شانس زیادی برای شنیدن نکات اخلاقی و انسانی از رادیو و تلویزیون داشتهاند. و حتماً چندین سال از زندگی خود را در مدرسه سپری کردهاند که اولین آموزهاش، رعایت نظافت فردی و اجتماعیست. آموزهی همیشگیاش مهربانی و شفقت است؛ مهرورزی به دیگران و رحم و مهربانی در حق حیوانات. آموزهی همه روزهاش، احترام به حقوق دیگران است. آموزهی دایمی و پیوستهاش، مهربانی با طبیعت و مراقبت از محیط زیست است. اما انگار، هیچیک از آموزههای مدرسه، هیچ پشتوانهای در کف جامعه ندارند!
حقوق حقهای که در مذهبی ترین مناسک پایمال میشوند، نشان از این دارد که آموزههای اخلاقی و انسانی مبتنی بر دانش و خرَد در همهمهی مراسمات احساسی کاملاً گم میشوند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یكی از چالش هایی كه دولت ها امروزه با آن مواجه هستند، مفهوم پاسخ گویی است.
امروزه دولت ها می باید نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخ گو باشند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخ گو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخ گویی مناسب است. سازمان های دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می باید در برابر آنها پاسخ گو باشند.
با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمان های دولتی نیز دست خوش تحولات زیادی شده است.شهروندان در سازمان های دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات،عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع مورد تاکید قرار گرفته و به حقوق آنها مبنی بر پاسخ گویی پاسخ در خوری داده شود.
الگوی مدیریت نوین، روابط قدرت بین نظام اداری و جامعه را متحول نمود.
در یک دسته بندی کلی شاید بتوان از دو نوع پاسخ گویی نام برد :
اول ؛ پاسخ گویی اداری یا سازمانی:
در این نوع پاسخ گویی ، نظام اداری خود را در مقابل سلسله مراتب حاکمیتی مسئول دانسته و پاسخ گویی به مافوق را جزو وظایف ذاتی اداری می داند.
دوم ؛ پاسخ گویی مدنی یا پاسخ گویی به مردم:
در این پاسخ گویی ، نظام اداری خود را ملزم به پاسخگویی به مردم و جامعه مدنی می داند.در این نوع در تحلیل روابط قدرت بین نظام اداری و جامعه، پاسخ گویی مستقیم مدیران به مردم مطرح است. این امر امکان نفوذ و اعمال قدرت شهروندان را به دنبال دارد و فقدان آن موجب ظهور قدرت مسلط و مطلقه و در نهایت فساد می شود .
حق انتقاد و پرسش گری نسبت به تصمیمات اداری یکی از اهرم های قدرت شهروندان در برابر نظام اداری است .

در الگوهای بسته مدیریتی مفهوم پاسخ گویی بیشتر ناظر به پاسخگویی نوع اول است. شکل گیری نظام ارزیابی سازمانی در راستای همین الگو است. در بهترین حالت نظام اداری خود را در مقابل حاکمیت مسئول می داند و رعایت ضوابط و اخلاق اداری صرفا در چارچوب پاسخ گویی به مافوق معنا می یابد.
این نوع طرز تلقی از پاسخ گویی ، نوعی مسیر یک طرفه در مسئولیت پذیری است که در آن پاسخ گویی به شهروندان و زیر دستان را شامل نمی شود. این الگو مستعد فساد و استبداد خواهد بود چرا که در این الگو ، مردم نقش چندانی در حاکمیت ندارند.در حالی که در الگوهای نوین اداری مبتنی بر حقوق شهروندی ، پاسخ گویی بیش از آنکه ناظر به مافوق باشد ناظر به مادون و یا همان پاسخ گویی مدنی است. جاده یک طرفه پاسخ گویی اداری و بی توجهی به پاسخ گویی مدنی ، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و انباشت مطالبات عمومی را بی پاسخ می گذارد.
یکی از نهادهای حاکمیتی که به سبب وظایف ذاتی ، ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد ، نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد تقریبا با عموم جامعه ارتباط داشته ، دارد و خواهد داشت.از این منظر آموزش و پرورش در امر پاسخ گویی ضمن ملاحظه مسئولیت سازمانی ، در مقابل مردم نیز مسئولیت دارد ؛ به تعبیر دیگر هم پاسخ گویی اداری و هم پاسخ گویی مدنی وظیفه سازمانی نهاد آموزش و پرورش است.
وجود نهادهای ناظر بر رفتار سازمانی همچون مجلس شورای اسلامی ، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های ناظر تا حدودی متضمن پاسخ گویی سازمانی در آموزش و پرورش می باشد. لیکن متاسفانه ساز و کار متعهد ساختن آموزش و پرورش به مردم و نهادهای مدنی وجود ندارد.از این منظر ، امر پاسخ گویی به مردم در این سیستم بسیار ضعیف می باشد.

دیویی فیلسوف شهیر تعلیم و تربیت معتقد است آمورش و پرورش پایه دموکراسی است و قطعا پاسخ گویی به مردم از بنیان های دموکراسی است.
اکنون اما متاسفانه آموزش و پروش نه پاسخ گوی مطالبات دانش آموزان ، نه فرهنگیان و نه اولیای دانش آموزان است و این وضعیت ممکن است باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد تعلیم و تربیت شود.
جاده یک طرفه پاسخ گویی اداری و بی توجهی به پاسخ گویی مدنی ، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و انباشت مطالبات عمومی را بی پاسخ می گذارد.
در قسمت بعدی از پرسش های بی پاسخ مانده مردم از نهاد آموزش و پرورش خواهیم گفت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چند روز به نوروز سال ۱۳۷۳ مانده بود و من به يكى از راديوهاى ايرانى در سيدنى گوش مى دادم، گوینده در فواصل بین برنامه ها اطلاعاتی در مورد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری می داد و هر بار از هموطنان می خواست كه در تميز نگاهداشتن پاركی که مراسم در آنجا انجام خواهد شد کوشا باشند و تاکید می کرد كه اگر نظافت را رعایت نکنند، سال آينده « نیز » مجبور خواهند شد در پارک دورترى اين مراسم را برگزار کنند.
از قرار معلوم هر سال انجمن ایرانیان مقیم سیدنی از شهرداری یکی از محلات اجازه استفاده از پارک آن محله را می گرفته و چون هموطنان نظافت آنجا را رعایت نمی کرده اند سال بعد اجازه استفاده دوباره به آنها داده نمی شده و آنها مجبور می شده اند که سال بعد مجوز استفاده از پارکی دیگر را از محله ای دیگر بگیرند.
شنیدن این برنامه مرا با این سوال روبه رو کرد که چرا ما ایرانیان كه نظافت داخل خانه های خود را رعايت مى كنيم اهميتى به زيبايى و نظافت خارج از خانه ی خود نمى دهيم؟
جواب این سوال را در تقابل و تضادی دیدم که ملت ما طی قرن های متمادی با حکومت های خودکامه و مستبد داشته اند، به این معنی که چون فضای خارج از خانه را متعلق به دولت می دانسته ایم با عدم رعایت نظافت و با آسیب وارد آوردن به وسایلی چون صندلی اتوبوس ها، تلفن های عمومی، نیمکت های تعبیه شده در پارک ها و ... از مسئولین انتقام می گرفته ایم.
این رفتار نیز مانند ده ها رفتار منفی و مخرب دیگر در طی نسل ها و در تکرار در ما به صورت عادت در آمده است.

لازم به ذکر است که این عادت فرهنگی در اکثر مهاجرانی که چون ما از جوامع غیر دموکراتیک به کشورهای مدرن آمده اند وجود دارد. مقایسه مناطق مهاجر نشین با مناطقی که مهاجران کمتری در آن ساکنند می تواند دلیلی بر این مدعا باشد.
این در حالی است که مردمان کشورهای دموکراتیک معمولا در تميز نگاهداشتن كوچه و خيابان و پاركهايشان وسواس زیادی تری نسبت به منازلشان نشان می دهند به این دلیل که فضاى خانه خصوصى است و شخص در مورد تميز يا كثيف نگاه داشتن آن آزادى كامل و اختيار تام دارد اما خیابان ها و پارک ها و مکان های عمومی « متعلق به همگان » است و « عدم رعايت حقوق همگان در این کشورها مجازات قانونی در پی دارد » .
طبیعتا وقتی قانون پشتوانه رفتارهای خوب بود آن رفتارها پس از گذشت یکی دو نسل به صورت عادت در می آید.
شاید فقط آگاهی از چگونگی به وجود آمدن عادات نامناسب فرهنگی بتواند ما را در ترک کردن آنها کمک کند.

( گوشه ای از شهر توریستی سرعین - شهر چشمه های بهشتی ! )
کانال در اسارت فرهنگ
گروه رسانه/
آن چه در زیر می آید ؛ بررسی « زندگی و اندیشه شمس تبریزی با تکیه بر وجهه ی آموزگاری او » است که در فصل نامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی س 15 - ش 57 و در زمستان 1398 به کوشش طاهره قاسمی دانش آموخته ی دکتری و زبان ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا و علی محمدی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا منتشر گردیده است .
یادش به خیر
در دهه شصت در نیمکتهای سه نفره مینشستیم. سمت راستم یکی از خانزادههای مشهور و هم تختی دست چپ پسر استاندار وقت زنجان بود.
در آن سالها نه تبعیض خاصی بود و نه مهمتر از آن حس تبعیض!
فقیر و غنی، باهوش و کمهوش، روستایی و شهری ... همه و همه زیر یک سقف در یک کلاس و در یک مدرسه تنفس میکردیم.
عدالت بر باد رفته
عدالت آموزشی از زمانی زیر رادیکال رفت که مدارس رنگارنگ سمپاد، نمونه دولتی، هیأت امنایی، شاهد، غیر انتفاعی و ... با رشد قارچگونه خود هر روز بر گلوی نحیف عدالت آموزشی فشار آورده و عرصه را بر دانشآموزان عادی تنگ و تنگتر نمود.
در سیستم آموزشی فعلی متأسفانه با بیست و چند نوع مدرسه رنگارنگ و به شدت تبعیضآمیز مواجه هستیم که یک سر آن مدارس سمپاد و غیرانتفاعی بوده و سر دیگر آن مدارس کاردانش و کپَری است.
آموزش مفاهیم یا مهارت تستزنی؟
فارغ از تک تیراندازان و با فاکتور از استثنائات باید پذیرفت که سیستم معیوب آموزشی ما به تنهایی توان آمادهسازی دانشآموز برای مواجهه با سد کنکور را ندارد. لذا برای شکستن سد مرصوص کنکور و دست یافتن به رتبههای برتر و رشتههای خاص علاوه بر تحصیل در مدارس تاپ و طبقاتی لازم است با صرف هزینههای گزاف و بهرهگیری از سیستمهای کمک آموزشی و مؤسسات کنکوری مهارت تستزنی دانشآموز را بالا برد.
چرا که مهارتهای خواسته شده در جلسه کنکور تطابق چندانی با آموزش مدارس عادی دولتی ما ندارند.

مؤلفههای موفقیت در کنکور
گرچه پایگاه دادهها برای ارزیابی مؤلفههای موفقیت چندان روشن نیست، ولی با بهرهگیری کارشناسان از رگرسیون چند متغیره در بررسی مؤلفههای کنکور و میزان تاثیرات آن میتوان موارد زیر را در کنار فراهم کردن محیط مناسب و دنج خانواده در کنار پرداخت و تأمین هزینههای جانبی کنکور و همچنین آموزشهای مناسب مدرسه به موارد زیر اشاره نمود:
- نقش کلاسهای خصوصی در ارتقاء حدود ۲۰۰۰ رتبه
- آزمونهای آمادهسازی مناسب ارتقاء حدود ۷۰۰۰ رتبه
استفاده از کتب کمک آموزشی مناسب ارتقاء حدود ۷۰۰۰ رتبه را در پی داشته است.
سهم مدارس دولتی از رتبههای برتر
در میان اسامی چهل نفر از رتبههای برتر ۱۴۰۱ کنکور، لیست اولیه به صورت زیر است:
مدارس سمپاد: ۲۹ نفر
مدارس غیرانتفاعی خاص: ۹ نفر
مدارس نمونه دولتی: ۱ نفر
مدارس دولتی: ۱ نفر
به هر حال باید پذیرفت که در کسب رتبه مطلوب باید تمام قطعات پازل موفقیت جفت و جور گردد. از طرفی متأسفانه دسترسی به امکانات آموزشی برابر و لوازمات آمادهسازی کنکور به طور عادلانه در گستره کشور فراهم نیست و هر سال دامنه « چرخه فقر در کنکور » فراخ تر میشود.
به عبارت دیگر سهم مدارس عادی دولتی از رتبههای برتر کنکور به خاطر استیلای مدارس طبقاتی و الک شدن دانشآموزان مستعد چیزی در حد هیچ است.

مهارتهای مغفول در کنکور سراسری
به هر حال اسب چموش کنکور و مافیای اختاپوسی آن همچنان در تاخت و تازی بیامان بوده و بعید میدانم مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف کنکور در سال ۱۴۰۲ عملی شده و زورشان بر سمبه پر زور مافیای کنکور فائق آید.
از عوارض منفی کنکور میتوان به سیر قهقرایی محتوای برخی از دروس اصلی و به حاشیه رفتن آنها اشاره نمود.
انتخاب رشته و هدایت تحصیلی
اصولا تحصیلات متوسطه و دانشگاهی کمک چندانی به شغلیابی فارغالتحصیلان نمیکند. لذا بسیاری از فارغالتحصیلان ما عموما نیازمند بازآموزی برای ورود به بازار کسب و کارند. البته نباید از نقش انتخاب رشته احساسی و همچنین هدایت تحصیلیهای هیجانی صرف نظر نمود. هدایت بی حساب و کتاب دانشآموزان به رشته تجربی و در محاق بردن هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش خیانت به نسل آتی است.
مهارتآموزی یا مدرکگرایی؟!
«مهارت ارتباطات موثر را بیاموز. ۵۰% موفقیت به ارتباطات موثر، قانع و همراه کردن دیگران و تاثیرگذاری روی آنان است. باید بلد باشی خوب حرف بزنی، خوب ارائه کنی، خوب گزارش بنویسی و خوب متقاعد کنی. مذاکره و ارائه موثر را خوب یاد بگیر.
مدرک مهم است، اما اکنون زمان مهارت است. آن زمان که ما درس میخواندیم تعداد مدرکدارها کم بود. پس هر کسی ارشد و دکترا داشت مزیت داشت. در زمان شما دیگر مدرک از مد میافتد کسانی باقی خواهند ماند که مهارت داشته باشند.»
مخلص کلام آن که:
فلسفه کنکور فعلی تسلیح دانشآموز به مهارت تستزنی در حداقل زمان است و دیگر هیچ. در حالی که اقتضائات بازار کار و همچنین الزامات آموزش در دانشگاه ارتباط معنادار و ملموسی با مهارت تستزنی ندارد.
متأسفانه حتی خیلی از دانشآموزان موفق در کنکور فعلی توانایی نوشتن یک نامه اداری منسجم، ساختارمند و موجز را ندارند و پس از ورد به دانشگاه و بازار کار در ارتباطگیری، مهارتهای مشارکت جویانه، نوشتاری، مسئولیتپذیری، تعهد کاری و... عاجز و کم فروغند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امروز در مسیر دوچرخه نصرت می آمدم. پشت من ردیف موتورهایی بودند که درخواست داشتند من کنار بزنم.

ناگهان یک موتور اسنپ فود در خلاف جهت آمد، این موتور پلاکش را دستکاری کرده بود.
موتورها در شهر خلاف می کنند و هر روز به شمار آنها افزوده می شود. بخش عمده این موتورها پیک هایی مانند اسنپ فود و اسنپ باکس هستند.

به پلیس پیشنهاد می کنم که استارت آپهایی مانند اسنپ و رستوران هایی که پیک دارند را مجبور کند که موتورهای آنها شماره ویژه روی باکس داشته باشند و مردم بتوانند به راحتی موتورهای خلاف را به اسنپ و یا پلیس گزارش کنند.
واقعیت آن است که پلیس در مورد موتورها به دلایلی که مشخص نیست کم آورده و عملا آنها را رها کرده است.
کاش پلیس درک کند که آسیب این موتورها چه از نظر به هم زدن آرامش مردم، چه از نظر آلودگی هوا، نظم ترافیکی و خلاف هایی که می کنند قطعا از پوشش مردم اهمیت بیشتری دارد. َ
شمار موتورهای خلاف به حدی است که شاید برای پلیس امکان کنترل آنها نباشد. لذا مسئول دانستن و مجبور کردن غولهایی چون اسنپ برای شناسایی آسان موتورهای خلاف باعث می شود که شمار موتورهای خلاف را کاهش داد.
مجبور کردن موتورها به نصب یک شماره روی باکس و حتی QR کد که بتوان با عکس براحتی موتور خلاف را گزارش کرد یکی از راههای کنترل آنهاست .
صفحه اینستاگرام

مرداد سال ۸۹ یادآور تایید کلیات سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی است و در حال حاضر که ۱۲ سال از عمر این سند می گذرد بسیاری از مفاد آن هنوز اجرایی نشده است!
در « بند ۴ فصل دوم » سند تحول، از تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان به صورت عادلانه و یکسان یاد شده که می بایست در همه نقاط کشور از خدماتی به صورت کاملا مشابه و یکسان برخوردار باشند ؛ آیا در حال حاضر ساحتهای تعلیم و تربیت در مدارس متنوع و مختلف بالسویه اجرایی شده است و به فرض جابهجایی دانش آموزان بین مدارس، آنها را از بعضی از خدمات آموزشی و تربیتی در این ساحت ها محروم نمیسازد ؟
در « بند ۷ فصل دوم » این مصوبه به نقش معلم به عنوان هدایت کننده در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت اشاره شده است ؛ اما سوال اینجاست که با توجه به مصوبه رتبه بندی معلمان ، که آنها را بر اساس شایستگی های شغلی در پنج رتبه متفاوت قرار میدهد و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی از جمله روشهای تدریس و یادگیری، آیا آنچه دانش آموزان در مناطق و مدارس مختلف و متنوع از معلمان خود فرا میگیرند به یک میزان است؟ و آیا تعمیق یافته های دانش آموزان در مدارس خاص و مدارس عادی دولتی یکسان است؟

چگونه میتوان بدون در نظر گرفتن آن چه که در سند تحول بنیادین از آن به عنوان « عدالت آموزشی » یاد شده ، دانش آموزانی که در یک مدرسه دولتی روستایی و حتی مدرسه عادی شهری درس میخوانند را بر جلسه امتحان نهایی نشاند که دانش آموزان مدارس خاص نشسته اند!
در « بند ۳ فصل پنجم » سند تحول بنیادین بر گسترش و تامین همه جانبه « عدالت آموزشی و تربیتی » تاکید شده است . آیا پس از گذشت ۱۲ سال از تایید کلیات این سند به بخشی از اهداف آن رسیده ایم؟ و آیا در ۵ سال آینده که قرار است « سوابق تحصیلی » دانش آموزان به میزان ۶۰ درصد در پذیرش دانشگاهها تاثیر قطعی داشته باشد آیا حداقلهای عدالت آموزشی محقق خواهد شد؟
بر اساس آخرین آمارِ پذیرفته شدگانِ کنکور سراسریِ سالِ ۱۳۹۹ که از رتبه های زیر ۳ هزار منتشر شده است، نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد پذیرفته شدگان، از بین دانش آموزان مدارس خاص، همچون مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی ، شاهد و مدارس غیردولتی میباشند و همچنین سهم دانش آموزان مدارس عادی در سه رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک و انسانی تنها حدود ۷ درصد است!

این بدین معناست که برای یک آینده شغلی مناسب و زندگی با دغدغه کمتر و آنچه در سند تحول با عنوان حیات طیبه اشاره شده است، باید دانش آموزان در چنین مدارسی مشغول به تحصیل شوند یا به عبارت دیگر خانواده های آنها باید تمام تلاش خود را برای ثبت نام فرزندان خود در این مدارس متمرکز کنند که البته دستورالعمل ثبت نام اغلب مانع تحقق این امر می شود. چگونه میتوان بدون در نظر گرفتن آن چه که در سند تحول بنیادین از آن به عنوان « عدالت آموزشی » یاد شده ، دانش آموزانی که در یک مدرسه دولتی روستایی و حتی مدرسه عادی شهری درس میخوانند را بر جلسه امتحان نهایی نشاند که دانش آموزان مدارس خاص نشسته اند!
همچنان که مستحضر هستید یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت دانش آموزان و آینده شغلی آنها تاثیر مستقیم دارد « محیط آموزشی » است و قطعا سهم برنامه ریزی متولیان آموزش و پرورش تاثیر چندانی در موفقیت این دانش آموزان ندارد زیرا در صورت مقایسه مدارس خاص و برخوردار با مدارس عادی و دانش آموزان آنها با در نظر گرفتن میانگین نمرات دروس نهایی و پذیرش آنها در کنکور به راحتی اختلاف فاحش در عملکرد این مدارس قابل مشاهده خواهد بود.
لذا حلقه مفقوده « عدالت آموزشی » است و تا زمانی که ابتدایی ترین شاخص های آن از « محیط آموزشی » گرفته تا « عوامل آموزشی و تربیتی» محقق و به طور کامل اجرا نشود اجرای مصوبه اخیر کنکور در حق دانش آموزان مدارس عادی بر خلاف سند تحول بنیادین بوده و فاصله آنها را از آنچه به عنوان حیات طیبه یاد میشود، بیشتر خواهد کرد!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید