برای داشتن جهانی بهتر ، همه کودکان نیاز دارند که رشد کنند ، سالم باشند و استعدادهایشان  را  شکوفا نمایند.  ( یونیسف )

اغلب ما هنگام عبور از خیابان های اصلی شهر ، کودکان کار و کودکان مهاجر را می بینیم که  اگرچه از  وضعیت آنها  متاثر می شویم  اما  بی توجه  از کنارشان عبور می کنیم. گاه توجه یک نفر  به این پدیده  اجتماعی ، منشا کاری تاثیرگذار می شود و آغازگر راهی  نو در مسیر زندگی این کودکان می گردد.  اگر به هر دلیل از حضور  کودکان مهاجر در  مدارس ایرانی ، ممانعت به عمل می آید ،  با رفع موانع  قانونی ، می توان  مجوز تاسیس یک مدرسه  خاص یا غیر دولتی را برای اتباع خارجی در بعضی شهرهای ایران صادر کرد تا کودکان غیر ایرانی در آن مدرسه به شکل رسمی تحصیل کنند و کارنامه هم  به آنها تعلق  گیرد.

آقای حسن گلچین نژاد دزفولی ، مدیر و آموزگار دبستان آیت الله فلسفی دزفول است که دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی  دارد و در دانشگاه  فرهنگیان دزفول نیز تدریس می کند.

این معلم با تجربه ، اوایل  سال تحصیلی  99  هنگام عبور از  یک خیابان در شهر دزفول ، کنار پیاده رو  یک کودک کار افغانستانی را می بیند که بساطی پهن کرده  و وسایلی می فروشد و در همان حال  در دفترچه ای خطوطی رسم می کرد.

آقای گلچین ، توجهش به نوشته های کودک جلب می شود و با چند  پرسش از  او  متوجه می شود که آرش  9 ساله به مدرسه نمی رود و محل سکونتش همان نزدیکی است و بعد از ملاقات  با  والدین کودک معلوم می شود که هیچ مدرسه ای آرش را ثبت نام نمی کند. مطابق قوانین ایران ،  کودکانی که به صورت غیرقانونی به  ایران مهاجرت کرده اند ، از حق تحصیل محرومند و هیچ آموزشگاهی ، کودکان مهاجر غیرقانونی را ثبت نام  نمی کند.

 این معلم  اگر چه قادر نیست راهکاری قانونی برای  حل این مسئله  پیدا کند اما نمی تواند این کودک را به حال خود رها کند و با عزمی قاطع تصمیم به باسواد کردن او می گیرد.

از آن جایی که فضای مناسبی  برای تدریس یافت نمی شود ، آقای گلچین بعد از ظهرها ، کنار همان  بساط خرازی ، برای تدریس به این کودک حاضر می شود.

چندی بعد ، کودکان مهاجر دیگری ، به این مدرسه خیابانی اضافه می شوند و  استاد ناگزیر ، مکانی دیگر  را  برای تدریس انتخاب می کند . کلاس مورد نظر در کنار یکی از بوستان های شهر ،  جایی که به محل سکونت تعدادی از کودکان نزدیک است ، تشکیل می شود. کلاسی که با  آرش  شروع  شد ، به تدریج  با مجیب ، برکت ، ملک ، عسل ، بهاره ، ذبیح و ... به  60 نفر افزایش یافت . در حال حاضر   24 دختر  و  36 پسر  ،  از رده سنی  هفت تا چهارده سال در سه پایه اول تا سوم ابتدایی  در این کلاس آموزش می بینند.

 این کودکان که مهاجر افغانستانی و اندکی پاکستانی هستند ، اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی ، با دست فروشی  یاریگر خانواده هستند  اما با تمام مشکلات ، از شرکت در این کلاس خیابانی استقبال می کنند.

انعکاس این خبر در فضای مجازی و رسانه ها بازتاب گسترده ای داشته است و اغلب مردم ، این حرکت  انسان دوستانه را  مورد حمایت  قرار می دهند. تلاش های خالصانه استاد گلچین ، از طرف آموزش و پرورش دزفول ، فرهنگیان و خیرین ، مورد  حمایت قرار گرفته و گاه کمک های مالی هم ارسال می کنند.

مشکلات موجود در  مدرسه خیابانی

متاسفانه  این فضای آموزشی فاقد  هر گونه امکانات است . کلاس های مجزا ، میز و نیمکت ، آبخوری و سرویس بهداشتی ، ابتدایی ترین نیازهای یک فضای آموزشی است که در این مکان  اصلا  وجود  ندارند.

تنها مدرس این مدرسه ، استاد گلچین است که بی هیچ چشم داشتی ، علاوه بر تدریس رایگان ، لوازم تحریر ، لباس ، کفش و کیف نیز برای کودکان فراهم می کند. اگر چه کمک های مردمی ، موجب دلگرمی است اما این کمک ها و تشویق های زبانی ، کافی نیست. کودکان مهاجر هم  حق زندگی بدون خشونت و عدالت آموزشی را دارند و حق دارند از کودکی خود لذت ببرند و در کنار همکلاسی های خود ، آموزش ببینند.

اصلی ترین نیاز این  کودکان ، نیروی کمکی برای تدریس و ایجاد سر پناه مناسبی برای تشکیل کلاسهاست که تاکنون در این موارد هیچ  پیشنهاد مناسبی ، از طرف مسؤلین  ارائه  نشده است.

کلاسی 60 نفره  و تدریس سه پایه تحصیلی  با یک مدرس ، کاری بسیار دشوارست به خصوص که  این کودکان دوره پیش دبستانی را  هم  نگذرانده اند.

مشکل دیگر عدم ارائه  کارنامه تحصیلی به این کودکان است.  تا زمانی که آنها به عنوان دانش آموز در سامانه دانش آموزی « سیدا » ثبت نام  نشوند ، نمی توان کارنامه ای برای آنها صادر کرد.

عدم دریافت کارنامه ، این کودکان را  بی انگیزه  می کند  زیرا  تلاشی که برای باسوادشدن  می کنند  ، نتیجه ملموسی ندارد که موجب تشویق آنها شود . استاد گلچین که این اقدام  انسان دوستانه را آغاز کرده است و با تمام سختی ها ادامه می دهد ، قصدش مبارزه با جهل و بیسوادی  و پیشگیری از  بزهکاری در جامعه است . هر چند با موانع قانونی که سر راهست ، شاید  نتیجه مطلوبی حاصل نشود  اما باور دارد که  تلاش برای تغییر  و دستیابی به هدف ،  ارزشمند است .

به راه بادیه رفتن به  از  نشستنِ  باطل

که گر  مراد  نیابم  به قدرِ وسع بکوشم

 پیشنهاد و  راهکاریی برای  رفع مشکلات

 به نظر این استاد ، سفیران افغانستان و پاکستان در ایران  و مسؤل امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ایران و مجلس شورای اسلامی در قانونی کردن آموزش اتباع بیگانه ، می توانند نقش موثری داشته باشند.

وی پیشنهاد می دهد :

 اگر به هر دلیل از حضور  کودکان مهاجر در  مدارس ایرانی ، ممانعت به عمل می آید ،  با رفع موانع  قانونی ، می توان  مجوز تاسیس یک مدرسه  خاص یا غیر دولتی را برای اتباع خارجی در بعضی شهرهای ایران صادر کرد تا کودکان غیر ایرانی در آن مدرسه به شکل رسمی تحصیل کنند و کارنامه هم  به آنها تعلق  گیرد.

 امروزه پدیده مهاجرت ، یک پدیده جهانی است که بسیاری از کشورها با آن روبه رو هستند . سامان دهی وضعیت مهاجران بخشی از وظایف دولتهاست . مجوز حق تحصیل به کودکان هم بخشی از این ساماندهی است.

نهادهای بین المللی مانند سازمان یونیسف که حمایت از کودکان را  از وظایف  خود می دانند ، انتظار می رود  با دولت ها تعاملی سازنده ایجاد کنند و مقدمات قانونی شدن حق تحصیل اتباع بیگانه  را در کشورها  فراهم سازند.

به یاد داشته باشیم این مهاجرت ها اگر چه غیرقانونی است  اما از سر ناچاری است. در سرزمینی که جنگ و خشونت  و عملیات انتحاری ، فرصت زندگی را  از کودکان گرفته است ، در کشوری که مدرسه و دانشگاه هم از بمب گذاری ها در امان نیستند  ، در سرزمینی که بوی مرگ می دهد ، خانواده ها  ناگزیر  به مهاجرت غیرقانونی  تن می دهند . اگر شرایط کشور خودشان عادی بود هرگز به این سفر پر خطر  و زندگی در دیار غربت اقدام نمی کردند. 

مهاجران افغانستانی ،  در ایران بسیاری از مشاغل سخت را با  دستمزد اندک می پذیرند  و از  بیمه و دیگر مزایای اشتغال بی بهره اند . نوجوانان مهاجر نان آور خانواده اند. با تمام این سختی ها ، دور از عدالت است که کودکان آنها  از حق تحصیل محروم گردند. ایجاد راهکار قانونی برای حل این معضل ، عزمی دو جانبه می خواهد .

سفیر افغانستان در ایران و نهادهای قانونگذاری ایران می توانند راهکاری قانونی برای رفع این مشکل بیابند . راه پیش گیری از آسیب های اجتماعی ، نه در حرف و  شعار که در عمل به اثبات می رسد .

« دو صد گفته چون  نیم کردار نیست »

دنیای پاک کودکان را با  زد و بندهای سیاسی ، آلوده نکنیم . کودکان هیچ  نقشی در جنگ افروزی های منطقه نداشته اند.  آنها طرفدار صلح  و دوستی هستند . کودکان مهاجر هم  حق زندگی بدون خشونت و عدالت آموزشی را دارند و حق دارند از کودکی خود لذت ببرند و در کنار همکلاسی های خود ، آموزش ببینند.

حال که وضعیت کشور همسایه دگرگون گشته و آزادی های معمولی را هم  به بند کشیده اند ، موج مهاجرت ها نیز افزایش یافته است . اکنون در کشور ما ضرورت سامان دهی به  وضعیت تحصیلی اتباع بیگانه ، بیشتر احساس می شود. کودکان مهاجر در کنار جاده ، چشم به راه  همت  مسولان هستند.

آرش ها ، مجیب ها ، فیصل ها و برکت ها  چشم به راهند تا شیوه ای قانونی برای تحصیل آنها در ایران فراهم گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی، شمول مخاطب و استمرار در طول زندگی و همچنین به دلیل ضریب و شعاع تاثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی یکی از کلیدی­ ترین نهادهای جامعه محسوب مي‌شود که با مشکلات و چالش­ های متعددی مواجه است. یکی از راه ­های عبور از مشکلات فعلی و مواجهه موثر با چالش­ های آینده، استفاده از ظرفیت­ های بالقوه افراد حقیقی و حقوقی درون و بیرون این نهاد از طریق مشارکت همه جانبه است.

به رغم تاکید اصل 3 بند 8 قانون اساسی بر مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش و نیز تاکید اصل 100 که بر همکاری مردم در اداره امور با توجه به مقتضیات محلی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی اشاره دارد؛ براساس نتایج پژوهش ­های صورت گرفته، وضعیت مشارکت در حد قابل قبولی قرار ندارد. این در حالی است که آموزش و پرورش با توجه به چالش‌های چندبعدی، به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و "مشارکت ملی" راهی مطمئن برای برون رفت از این چالش­ ها و مشکلات است.

مطابق با "بند د از فصل هشتم سند تحول" ، یک دهه از تصویب و ابلاغ این موضوع که: "تمام دستگاه‌ها و نهادها، به ­ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب سند تحول، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند"، می­ گذرد.

 رئیس جمهور محترم نیز در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، تاکید فرمودند که "جایگاه محوری و نقش اساسی مدارس اقتضا می‌کند که همه نهادهای کشور در عرصه‌های مختلف رسانه، اقتصاد، فرهنگ و غیره به آموزش و پرورش کمک کنند و همه دستگاه­ها موظف هستند در خدمت مدرسه و آموزش و پرورش باشند"؛ که متعاقبا شورای عالی آموزش و پرورش مکلف به تدوین سندی برای "تقسیم کار ملی" در راستای اجرای سند تحول بنیادین گردید.

این درحالی است که قبلا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به عنوان متولی امر مشارکت در نظام تعلیم و تربیت، مطابق با مصوبه جلسه شماره 758 مورخ 25/10/86 شوراي­ عالی، مکلف به تدوین « نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش » شد. استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد .

از طرفی مسئولیت اجرای برنامه «طراحي و استقرار نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش» ذیل هدف عملياتي شماره 20 مرتبط با راهكار 7-20  از زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين نیز از سال 97 برعهده سازمان مذکور، قرار گرفت و براساس نتایج حاصل از اجرای پژوهش ­های تخصصی، اولین نگاشت نظام فوق تدوین و درسال 99 تقدیم شورای عالی گردید.

در این نگاشت تاکید شد که بهبود وضعیت نامساعد مشارکت در آموزش و پرورش مستلزم مدیریت عالمانه و آگاهانه ای است که ضمن ایجاد یک فضای سینرژیک برای استفاده بهینه منابع و ظرفیت­ های هنگفت نهفته در کشور؛ در جهت اثربخشی سازمان‌ها و دستگاه­ها، گام های موثری بردارد. در این ميان بدیهی است که ساختارهاي ناکارآمد بخشی نگر موجب مي‌شوند تا هماهنگی و انسجام بين بخش­های مختلف درون آموزش و پرورش و سازمان‌های بیرونی صورت نگیرد. لذا با فراهم سازی الزاماتی در حوزه های "قانونی و مقرراتی"، "برنامه‌ریزی"، "مالی و اقتصادی"، "فرهنگی" و "ساختاری" و با اجرای سازوکارهای مربوطه می توان مشارکت را در سطح ملی بهبود و توسعه داد.

بهره مندي حداکثري از کلیه ظرفیت‌هاي سازمان‌های دولتی و غیردولتی و افراد حقیقی و حقوقی مستلزم این است که نوعی تمرکز برای هدایت سیاست ها در "سطح ملی و حاکمیتی" صورت گیرد. به این معنا که اگرچه مشارکت ماهیتی تمرکززدا دارد ولی جهت دهی و هدایت بخش­ های مختلف جامعه از طریق تهیه یک برنامه ملی مشارکت، امکان پذیر مي‌شود. برنامه ­ای که در آن کلیه دستگاه ­ها، نهادها و سازمان‌ها را موظف به مشارکت با یکدیگر و به ویژه با آموزش و پرورش مي‌کند و متقابلا آموزش و پرورش را مکلف مي‌کند ظرفیت­ های بالقوه آشکار و پنهان خود را کشف و برای استفاده سازمان‌ها آماده کند. نتیجه این امر دست یابی به سرمایه نهادی است که تسهیل کننده و تسریع کننده گام­های توسعه همه جانبه و پایدار است.

انسجام سازمانی یکی از خصوصيات شبکه‌های سازمانی است که مانع از هم گسيختگی آنها مي‌شود و از هزینه‌هاي مدیریتی مي‌کاهد لذا تدوین"یک برنامه ملی برای مشارکت تمامی سازمان‌ها و نهادها در سطح کشور" و ایجاد یک فضای هم افزا با تکیه بر الزامات قانونی و در پرتو یک چارچوب مقرراتی تنظیم کننده سازمان‌ها، تدوین منشور اخلاقی برای تسهیل مشارکت، و روشن سازی وظایف و مسئولیت­های هر سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر مي‌تواند کلیدی برای بازکردن فرصت‌های مشارکت جویانه و بهره مندی از مزایای آن باشد.

استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد. لذا انتظار می رود شورای عالی آموزش و پرورش با بهره گیری از تجارب ارزشمند موجود در حوزه های داخلی وزارت آموزش و پرورش، نسبت به تهیه "لایحه برنامه ملی مشارکت کلیه دستگاه ها و سازمان ها" جهت ارائه به ریاست محترم جمهور و بهره گیری از حمایت ایشان در توسعه امر مشارکت، گام های موثری را طی نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس

امروز هشتم مهرماه ۱۴۰۰ است و من از حدود ۲۰۰ کلاس مجازی شهیدستان کرج در شبکه دانش‌آموزی شاد، تنها حدود بیست کلاس ناقص‌الخلقه دریافت کرده‌ام. در این بیست کلاس نیز خیل عظیمی از دانش‌آموزان و دبیران به دلایل مختلف احراز هویت نشده و قاعدتا باید دستی به کلاس‌ها اضافه شوند.

این وضعیت آموزش مجازی در شبکه شاد می‌باشد که هفته‌ها قبل از بازگشایی مسئولین در بوق و کرنا کرده و برای آن جشن و پایکوبی راه انداخته‌ایم.

جالب‌تر آنکه هیچ مقام مسئولی از وزارتخانه تا نواحی و مناطق پاسخگوی چالش‌ها و سوالات عدیده مدارس در خصوص اشکالات شاد نیستند. آیا وزارت آموزش و پرورش پاسخ گوی این حجم از بی برنامگی، تشتت و به روز رسانی دائمی شبکه دانش‌آموزی شاد در مقابل مدیران و سایر کاربران خود می‌ باشد؟

 به نظر شما یک مدیر برای پاسخگویی به مخاطبان و اقناع خانواده‌های مضطرب از کرونا چه راه‌هایی پیش پایش فرش شده است؟

اولین راه که اتفاقا مستلزم صرف هزینه‌هاي قابل توجه بوده و به دلیل افت و خیز و نوسانات اینترنت کارایی لازم را نیز ندارد تشکیل کلاس در اسکای روم، ادوبی کانکت، ناظم و...می‌باشد. بیشتر مدارس خاص و برخوردار برای بستن دهن مخاطبان و گرفتن ژست متفاوت بودن در این وادی حیرت سرگردانند.

این روش چندان سازگار با ذائقه مدارس دولتی عادی نیست، چون علاوه بر تحمیل هزینه بر پیکر نیمه جان مدرسه، خانواده‌ها نیز دچار هزینه‌های تامین اینترنت مضاعف خواهند شد.

در کنار هزینه، امنیت کلاس‌ها نیز تضمینی نبوده و هر لحظه امکان حمله هکرها وجود دارد. همین هفته تعدادی از مدارس تهران کرج مورد التفات هکرها و شماره های مجازی بودند.

 دومین راهی که پیش پای مدیران مدارس قرار دارد استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی عمدتا غیرمرسوم و متروکه می‌باشد. مشکل این پیام‌رسان‌ها علاوه بر غیرقابل رقابت بودنشان با مشابهین خارجی، عدم استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها از آنهاست.

در شروع کرونا ما هرچه تلاش کردیم دانش‌آموزان را به حضور در پیام‌رسان داخلی ایتا مجاب نماییم میزان استقبال نازل بوده و به زحمت به ده درصد کاربران تسری یافت.

 راه بعدی تشکیل دستی کلاس‌های مجازی در شبکه شاد می‌باشد. با توجه به مشکلات اساسی شاد این روش زمان‌بر بوده و بعضا امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عنوان مثال دبیر یا دانش‌آموزی که در سرچ عادی در کانتکت شماست ممکنست برای الحاق به کلاس دستی در سرچ احصا نشود. جالب‌تر آنکه دبیران غیرموظف، بازنشسته و انتقالی فعلا احراز هویت نمی‌شوند. عمق فاجعه زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم بیش از سی درصد دبیران مدارس اضافه‌کارند و الی آخر...

 آخرین و معمول‌ترین راهی که پیش پای مدیران گسترده شده است پناه بردن به پیام‌رسان‌های مرسوم مانند تلگرام، واتس‌اپ و... می‌باشد.

به جرات می‌توان گفت کمتر مدرسه‌ای در کشور یافت می‌شود که در کنار شاد و اسکای روم و... به طور غیر رسمی از امکانات سهل‌الوصول واتس‌اپ و پرجاذبه تلگرام حداقل برای بخش اطلاع‌رسانی خود بهره‌مند نشده باشد.

این همه گیری به گونه‌ایست که امروزه تمام اطلاع‌رسانی‌های خود آموزش و پرورش عملا در واتس‌اپ و تلگرام صورت گرفته و بخشنامه‌خوانی در اتوماسیون عملا از حیز انتفاع افتاده است. اپیدمی استفاده از واتس‌اپ و تلگرام حتی شامل نیروهای حراستی ادارات نیز می شود.

 شب اربعین به اتفاق چند تن از دوستان فرهنگی در مراسم عزاداری اربعین هستیم، ناگهان متوجه می‌شوم که یکی از گروه‌های ما در واتساپ آماج حمله هکرها قرار گرفته است. در اثنای مراسم با بسیج کردن معاونین و بچه‌ها به سرعت موضوع را جمع می‌کنیم. این داستان در یکی دو گروه دیگر اتفاق می‌افتد و ما به تک هکرها پاتک می‌زنیم. روز اربعین کادر در مدرسه حاضر بوده و با پایش و رصد دقیق و کمک گرفتن از دانش‌آموزان و اولیا یکی ازخاطیان اصلی را پیدا می‌کنیم. متاسفانه برای تشکیل گروه اطلاع‌رسانی در واتس‌اپ چون مجبورا لینک داده می‌شود هکرها با شماره‌های مجازی وارد شده و در فرصت مناسب ضمن شخم زدن گروه تا می‌توانند موش دوانی می‌کنند.

 احتمالا همین روزها باید آماده پاسخ گویی به حراست ناحیه و سوال و جواب در خصوص چیستی، کیستی و چرایی و چگونگی داستان باشیم که چرا اصولا به جای استفاده از پیام‌رسان داخلی در واتساپ غوطه‌وریم؟

آیا وزارت آموزش و پرورش پاسخ گوی این حجم از بی برنامگی، تشتت و به روز رسانی دائمی شبکه دانش‌آموزی شاد در مقابل مدیران و سایر کاربران خود می‌باشد؟

 اگر منِ مدیر به ناچار پس از گذشت یک هفته بالا نیامدن کلاس‌های شاد مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های غیر رسمی می‌شوم تمام گناه کرده و نکرده‌ام بر گردن مقام مسئولی است که بدون فراهم کردن بستر آموزش الکترونیک با ترفند "مدرسه‌محوری" مدیر خود را در دو راهی پیام‌رسان متروکه داخلی و پرجاذبه خارجی حیران و سرگردان رها و سیبل حملات مخاطبانش کرده است.

به هرحال امیدواریم همان طور که رئیس جمهور محترم وعده داده‌اند به زودی شاهد بازگشایی حضوری مراکز آموزشی باشیم تا این مدل چالش‌ها جای خود را به رفاقت‌ها، همدلی‌ها و دیالوگ‌های حضوری، چهره به چهره و تعاملی حقیقی داده و از تجربیات گرانسنگ همکاران در آموزش مجازی به عنوان مکمل آموزش حضوری استفاده شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش  سه شنبه ششم مهر ماه در  مراسم آغاز سال تحصیلی 1401 – 1400 در دبیرستان دوره دوم شاهد حضرت معصومه ( س ) منطقه 10 تهران به همراه تنی چند از سایر مسئولان حضور یافت و به موضوعاتی اشاره کرد . ( این جا )

پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نوشت :

« مدرسه باز می شود یعنی پدرها و مادرانی هستند که از آسایش خودشان می گذرند و مدارس نیز که با وجود مدیران و معلمان تلاش فراوانی دارند که این چراغ روشن بماند . برای همه ما که این دوران را پشت سر می گذاریم خاطرات تلخ و شیرین باقی می ماند و مدرسه نوین مدرسه دیگری است . 

وی بیان کرد : آموزش و پرورش ما در دوران کرونا رشد کرد ،گرچه ناملایمات بیشتری داشت . امیدواریم امسال را تبدیل به تجربه جدید کنیم و با توجه به سرعت واکسیناسیون می توانیم مدرسه را هر چه سریع تر باز کنیم .

آغاز سال تحصیلی جدید را به فال نیک می گیریم تا همه دانش آموزان در امنیت مدرسه را آغاز کنند . 

وی با بیان اینکه پروتکل ها و شیوه نامه هایی که به مدارس ابلاغ شده اگر رعایت بشوند فضای آرامش را در کل کشور فراهم خواهند کرد گفت: به مدیرهای مدارس؛ خانواده ها و معلمین اعتماد داریم و همه دست به دست هم می دهیم تا در یک فضای مناسب و کنترل شده بچه ها به مدرسه بیایند. و در عین حال فاصله ی اجتماعی رعایت شود. تهویه ی اتاق ها به خوبی برقرار باشد، طول زمان آموزش در کلاس را کوتاه کنیم و از همه مهمتر دانش آموزان یاد بگیرند که از ماسک استفاده کنند.

وی در پایان عنوان کرد امیدواریم که امسال سال تحصیلی خوب و رشد دهنده و خاطره انگیز و پر از موفقیت را پیش رو داشته باشیم.»

پرسش « صدای معلم » از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش آن است که منظور ایشان از رشد آموزش و پرورش در دوران کرونا چیست ؟

آیا چیزی که پس از دو سال تعطیلی مدارس عاید نظام آموزشی ما شده است را می توان « مدرسه نوین » نام نهاد ؟

شاید بسیاری از معلمان که در دوران پیش از کرونا خیلی با فضای مجازی آشنا نبودند اندکی و به واسطه اضطرار و یا اجبار به آن عادت کرده باشند اما پرسش این است :

آیا سیاست های وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدرسه و تصمیم گیری برای آن در این دوران طولانی صحیح ، منطقی و مطابق تجربیات سایر کشورها بوده است ؟

اگر شورای عالی آموزش و پرورش بالاترین مرجع سیاست گذاری در این وزارتخانه است دبیر کل این شورا پاسخ دهد که چرا مصوبه این شورا در سال تحصیلی گذشته در مورد چگونگی بازگشایی مدارس اجرا نشد و به بایگانی رفت ؟

آیا با این وضعیت مدیران ، معلمان و خانواده ها می توانند دیگر به وزارت آموزش و پرورش و آن چه مقامات در مورد مدرسه تصمیم می گیرند ، اعتماد داشته باشند ؟

سید عباس متولیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید : ( این جا )

« دانش‌آموزان از طبقات پایین اجتماعی و اقتصادی با تعطیلی مدارس، بیشترین آسیب را می‌بینند . فردی که وضعیت اقتصادی خوبی دارد می‌تواند ابزار آموزش آنلاین را برای فرزندش فراهم کند یا برای جبران ضعف یادگیری معلم خصوصی بگیرد اما تعطیلی مدارس برای گروه‌های اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه ممکن است منجر به ترک تحصیل شود در این خانواده‌ها اگر فرزند یک سال به مدرسه نرود بعید است سال آینده به این فکر کنند که او به مدرسه برود.

متولیان گفت: بسته شدن مدارس می‌تواند اختلاف طبقاتی را تشدید کند، فرزندان خانواده‌های کم برخوردار با تحصیل می‌توانند از چرخه فقر خارج شوند از سوی دیگر سلامت روانی و جسمی دانش‌آموزان هم در معرض تهدید است.»

بهنام بهراد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تاکید می کند :

« مطالعات نهادهای دیگر همچون بانک جهانی نشان می‌دهند که اگر کودکان و نوجوانان برای 5‌ ماه از مدرسه دور بمانند و آموزش حضوری تعطیل باشد، بین 3 تا 9‌ ماه افت کیفیت سال‌های تحصیلی را در آینده شاهد خواهیم بود. بنابراین همه مطالعات بیانگر این است که تعطیلی آموزش حضوری چه تأثیر منفی‌ای در عقب‌ماندگی تحصیلی و افت یادگیری خواهد داشت.

از سویی دیگر نتایج دو سنجش بین‌المللی تیمز و پرلز 2019_  که سواد خواندن و نوشتن و ریاضیات و علوم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی را بررسی می‌کند_ نشان داده که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از میانگین بین‌المللی بسیار پایین‌تر است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که وقتی کیفیت یادگیری ما در شرایط عادی که آموزش کاملا حضوری بوده، ضعیف بوده، در این یک سال و نیم که آموزش‌ها فقط به‌صورت مجازی دنبال شده، چگونه خواهد بود؟ از این منظر، جامعه و دولت باید بدانند طولانی شدن شرایط کنونی، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. »

واقعا برنامه شورای عالی آموزش و پرورش برای جبران و ترمیم عوارض و پیامدهای ناشی از چنین تعطیلی طولانی مدتی به ویژه در دوران پساکرونا چیست ؟ و این در حالی است که بر اساس آمار  ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تعطیلی مدارس را در این مدت داشته است . ( این جا )

چه کسی و کدام نهاد باید پاسخ گوی این اثرات منفی و مخرب بر روی جایگاه و اقتدار مدرسه باشد ؟

پایان گزارش/

سند تحول بنیادین در اواخر سال 89 و شش ماهه اول سال 90 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جنبه قانونی به خود گرفت و سند تحول بنیادین نظام آموزشی نامیده شد.

-در یکی از بندهای این سند چنین آمده است " استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی و تخصصی و حرفه ای و تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقاء ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان»

بر این اساس لایحه رتبه بندی معلمان در سال 92 در دولت دهم تهیه شد که به سرانجام نرسید در این طرح بعد یک سال معلمان بر اساس 4 رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شدند تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق را دریافت کنند که روی کاغذ ماند .

اما این لایحه در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم نیز چندین بار توسط وزرا و سرپرستان وزارت آموزش و پرورش که در هنگام اخذ رای وعده تلاش جهت تدوین و تصویب آن در هیأت دولت و ارائه آن به مجلس و تلاش برای تصویب و اجرای آن داده بودند، در قالب مصاحبه، وعده های قبلی را تکرار کردند که صد وعده خوبان یکی وفا نشد.

در سال 98 قرار بود از مهرماه به اجرا درآید که بر اساس آن معلمان در رتبه‌های پنج گانه قرار می‌گیرند. رتبه یک، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از شش سال خدمت، رتبه سه بعد از ۱۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از ۱۸ سال خدمت و رتبه پنح بعد از ۲۴ سال خدمت را در برمی‌گیرد. بر این اساس کسانی که در رتبه یک قرار می‌گیرند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهد داشت. متوسط دریافتی نیز حدود ۴۲۰ هزار تومان است.» اما به علت نبود بودجه اجرائی نشد و در سال 99 این لایحه به مجلس ارسال شد.

بسیاری از نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجلس یازدهم قول پیگیری برای تصویب و اجرای آن را داده بودند و با دادن همین وعده ها رای آوردند. حالا در سال 1400 از آنجا که دولت فعلی در ارائه لایحه بودجه نقش نداشته تصویب و اجرای آن برای این سال دوباره با اما و اگر روبه رو شده و بنا به خبرهائی که از مجلس می رسد می خواهند بر اساس الزامات بودجه 1400 تغییراتی در آن بدهند.

متاسفانه با تأخیرهای مکرر از سال 94 تا کنون در تصویب طرح اصلاح قانون احزاب و از رسمیت افتادن تشکل های صنفی معلمان، عده ای از معلمان به طور خود جوش اقدام به اعتراض به عدم تصویب این لایحه کردند و چون اعتراضات کتبی و شفاهی شان به نتیجه نرسید اقدام به تجمع در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مجلس شورای اسلامی و عده ای نیز شب خوابی در جلو وزارت آموزش و پرورش کردند.

چرا باید تدوین و تصویب و اجرای یک قانون که حق مسلم گروهی خاص است، آن هم معلمان که تربیت کنندگان آینده سازان این مملکت هستند به بهانه های کمبود بودجه آن قدر به تأخیر بیفتد که این قشر فرهیحته که باید در هر مورد اعم از رفاهی و منزلت اجتماعی سرآمد باشند ، مجبور به تجمع و شب خوابی در خیابان شوند و آنگاه بیگانگان هم از صحنه ها فیلم و عکس بگیرند و در رسانه های خود پخش کنند. پیرو این عمل هم قوه قضائیه و پلیس هشدار دهند که با پخش کنندگان چنین فیلم هایی برخورد می کنند یعنی به جای مبارزه با علت به معلول می پردازند.

بحث حقوق های نجومی مدت های زیادی است که در محافل مختلف مطرح و هر روز نیز فیلمی از جلسه تصویب پاداش های 500 ملیونی در فضای جامعه پخش می شود که البته درصد بسیار ناچیزی از پشت پرده ها است که یک شیر پاک خورده آن را منتشر کرده، آن هم مربوط به بانک ها که یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جامعه هستند .

در همین شرایط است که چندین مورد در هفته های اخیر شنیده می شود که تعدادی از معلمان در اثر فشار اقتصادی خود را در مقابل دادگستری آتش زدند یا در منزل حلقه آویز کردند. که البته در بین دیگر اقشار جامعه هم دیده شده است.

با این حقوق های ثابت شاغلین و بازنشستگان که منبع درآمد دیگری ندارند، هر روز شاهد افزایش چندصد درصدی ضروری ترین اجناس که بر روی همه چیز از جمله هزینه های خدماتی روزمره نیز تأثیر می گذارد هستیم. گویا مسئولین در خوابند و فقط برای جلوگیری از افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان فریادشان بلند است که نظم مالی به هم می خورد و یا تورم زا است.در حالی که تورم در جامعه بیداد می کند. (اگر عرضه دارید جلو نرخ افسار گسیخته تورم را بگیرید)

نکته قابل توجه این است که حتی تصویب لایحه رتبه بندی اثراتش شامل حال معلمان شاغل می شود و این در حالی است که وضعیت حقوقی معلمان مدارس غیردولتی که بر مبنای قانون کار حقوق می گیرند و برای آن ها نیز بر خلاف نص صریح قانون، نظام پرداخت مدون شده وجود ندارد و وضعیت اسفبارتری دارند، تأثیری ندارد.

این نکته هم قابل ذکر است در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» از سال های گذشته تا امروز و هفته های اخیر تعدادی از فعالان صنفی معلمان به علت تشکیل و تشویق به شرکت در این تجمعات صنفی بازداشت و به زندان های 5 ساله و تبعید محکوم شدند .

اصل سوم قانون اساسی بیان می کند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد و در بند 9 چنین آمده است :

« رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی» ‌. آنچه معلمان و سایر اقشار جامعه از جمله کارگران و بازنشستگان می خواهند اجرای همین بند از قانون اساسی است.

ولی وضعیت بعد از 40 سال که از تصویب این قانون می گذرد به گونه ای شده است که به جای پاسخگوئی مسئولین و محاکمه مسئولینی که در برنامه ریزی برای اجرای این بند و سایر اصل های قانون اساسی کوتاهی کردند ، معترضین به عدم اجرای این بند به زندان افتاده و تبعید یا از محل کار خود اخراج می شوند به عبارتی جای شاکی و متشاکی عوض شده است.

حال انتظار می رود برای حفظ کرامت آحاد مختلف جامعه (که خداوند کرامتشان داده وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) و زدودن این تفکر که راه گرفتن حق فقط از کف خیابان می گذرد، به خصوص در آستانه تنظیم بودجه سال 1400، مسئولین امر اعم از مجلس و دولت فعلی که با شعار برپائی عدالت بر این مسندها تکیه زدند، کم کاری های اسلاف خود را جبران کرده و با تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان و لایحه دائمی کردن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و همچنین اصلاح نظام پرداخت حقوق کارگران در قانون کار در جهت رفع تبعیض بین کارگران و کارمندان دولت ، که یک خواسته به حق است ، نام نیکی از خود به یادگار بگذارند .

زیرا برای نظامی در تراز نام جمهوری اسلامی شایسته نیست که شهروندانش چنین تصور کنند که راه گرفتن حق فقط و فقط از کف خیابان می گذرد هر چند که طبق آنچه بیان شد، قانون اساسی این حق را برای احاد جامعه در اصل 27 خود قائل شده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان

با توجه به اعتراضات سال‌های اخیر معلمان بهتر است نگاهی به خواسته اصلی آنان در طرح رتبه‌بندی داشته باشیم.

معلمان با استناد به این واقعیت که جنس کار با کار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشابه است و البته هرکدام از این مشاغل کماوبیش اهمیت و سختی‌های خاص خود را دارند و با تاکید بر این نکته که تفاوت حقوق بین معلمان و اعضای هیئت علمی در اکثر کشورهای جهان بسیار ناچیز است؛ خواستار ایجاد تعادل در نسبت حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی هستند.

براساس طرح رتبه‌بندی قرار بود معلم استادیار، معلم دانشیار و معلم استاد به ترتیب معادل هشتاد درصد حقوق استادیار، دانشیار و استاد تمام دانشگاه‌ را دریافت کند.

باوجود مشکلات عدیده مالی معلمان و پیگیری این قشر زحمتکش، این طرح همچنان اجرایی نشده است. مهمترین استدلال مخالفان طرح این است که به دلیل تعداد زیاد معلمان آموزش و پرورش اجرای طرح بار مالی سنگینی (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال) به دنبال خواهد داشت که تأمین آن غیرممکن است.

اما متاسفانه همزمان با بی‌اعتنایی به خواسته صنفی معلمان شاهد افزایش بی‌رویه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی هستیم. با افرایش فاصله دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی، تحمل فشار این بی‌عدالتی و تبعیض برای معلمان سخت‌تر شده‌است.

در حال حاضر یک عضو هیئت علمی بدو استخدام حدود ۱۲ میلیون و استاد تمام دانشگاه دولتی نزدیک ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. درحالی که معلم بدو استخدام ۶ و معلم با سابقه بالای ۲۵ سال حداکثر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که معلمان به‌جز فیش حقوقی هیچ دریافتی دیگری ندارند؛ درحالی که اعضای هیئت از محل‌هایی مانند راهنمایی پایان‌نامه، حق تالیف و داوری، حق مشاوره و نظارت و مهمتر از همه انجام پروژه‌های تحقیقاتی دریافتی‌های قابل توجه‌ای دارند.

کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که؛ افراد تصمیم‌گیر و سیاست گذار در مراجع اصلی قدرت به‌ ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه‌ها عمدتا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند.

البته تبعیض بین معلمان و اعضای هیئت علمی درد مشترک است که در سایر حوزه‌ها هم مشاهده می‌شود. برای مثال بین حقوق پرستاران با پزشکان و بین کارکنان قراردادی با کارکنان رسمیِ حوزه نفت هم فاصله زیادی ایجاد شده است.

از آنجا که وجود «تعارض منافع» در ساختار تصمیم‌گیری کشور مانع از اصلاح این وضعیت توسط دولت و مجلس شده است؛ پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای گسترش عدالت، سازوکاری عمومی و کلی را بیاندیشید که طبق آن حقوق و‌ دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی؛ پرستاران با پزشکان، کارمندان وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها و کارکنان رسمی با غیررسمی گره داده شود تا برخی گروه‌های ذینفع نتوانند یکطرفه حقوق و مزایای خود را بالا ببرند و سواره‌ها کمی از حال پیاده‌ها باخبر شوند.

کانال نویسنده

به راستی جامعه ی ما از دهه های گذشته تاکنون به چه معلمانی نیازمند بوده است ؟ معلمان ما در دامان کدام سازمان پرورش یافته اند؟ آیا جامعه ی ما بستر مناسبی برای معلمان مطالبه گر فراهم کرده است؟ جامعه از کدام زاویه به شخص معلم می نگرد؟ حقیقتا معلم باید چه ویژگی ها و صفاتی داشته باشد و چه ویژگی هایی نباید داشته باشد؟ آیا معلم در دامانِ اندیشه هایی که رشد یافته، آن اندیشه ها توانسته اند او را به آفاق دوردست و روشن آشنا کنند؟ 

به نظر می رسد از آنجایی که جامعه ی ما همواره دستخوش بازی های سیاسی بوده است ، نتوانسته معلمانی مطالبه گر و شجاع بپرورد. البته در این بین شاهد معلمانی بوده ایم که به طور خودجوش به انسانهایی مطالبه گر تبدیل شده اند.

در این سالهای اخیر که فضای سیاسی کمی فراخ تر شده لذا تعداد زیادی از معلمان به تدریج به این فکر افتاده اند که مسئولیت های دیگری من جمله مسئولیت در قبال خود هم دارند که در اثناء سخن برآنها می پردازم.

متاسفانه جامعه ما در دهه های  گذشته از معلمان چهره ای مظلوم ، قابل ترحم ، شرمسار، آرام ، ملاحظه کار، ترسو ، ظلم پذیر ، مفلوک ، منفعل،  بی توقع ، بدهکار، بی ادعا ،‌بیچاره ، بی تفاوت به سرنوشت خویش و متظاهر به نمایش گذاشته است که جز سکوت کاری نمی کند و به اصطلاح دچار نوعی خودسانسوری ست .در حالی که واقعیت جز این باید باشد.

جامعه ما باید بپذیرد که یک معلم چنین ویژگی هایی خواهد داشت : جسور و نترس ، ظلم ستیز ، مطالبه گر ، متوقع ، چاره جو ، مبارز ، حقیقت گو ، عدالت طلب ، نوجو و نونگاه ، اندیشه ساز ، آگاه و راهجو که از هرچه تظاهر اخلاقی بیزار و معترض است. وجه شاخص معلم ، اعتراض و طغیان علیه هنجارهای اتوماتیک غیر موثر در جامعه است و چنانچه سکوت کند به اجتماع خود خیانت کرده است.

چنان که پیش ازاین آمده است هم اینک که صحنه و فضای سیاسی جامعه ، آمادگی اعتراض و بیان عقاید و اندیشه ها را پیدا کرده ، معلم خواستار رسیدگی به طرح همسان سازی و نظام هماهنگ حقوق و رتبه بندی دقیق کارکنان است. بنابراین جامعه ی ما باید رفته رفته نگرش خود را نسبت به آنچه در ذهن خود در مورد معلم دارد،  تغییر دهد و از طرف دیگر معلمان هم باید به این خودباوری برسند که افرادی مطالبه گر، شجاع ، عدالت طلب ، حقیقت گو و طغیانگر علیه ریاکاری و تظاهر اخلاقی هستند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مقدمه :
آموزش‌ و پرورش در هر جامعه‌ای، در اولویت اول و سنگ زیربنای توسعه و پیشرفت در سایر حوزه‌هاست که با بررسی کشورهای توسعه‌یافته و دارای استاندارهای بالای معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و ...، به سادگی متوجه جایگاه آموزش در آن جوامع خواهیم شد. ژاپن، سنگاپور، فنلاند، دانمارک، سوئد، کانادا، فرانسه، چین، کره جنوبی را می‌توان الگوهای مناسبی از توسعه از بستر آموزش دانست. این در حالی‌است که بیش از سه دهه است که آموزش‌ و پرورش در کشور ما، از امور حاشیه‌ای تلقی شده و توجه به آن را ضروری ندانستند این موضوع از عدم اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی هویداست.

بخش اول:

گردش کار و تاریخچه
برای اولین بار و بعد از تصویب سند تحول بنیادین در وزارت آموزش‌ و پرورش، در ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم، اجرای رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به عنوان تکلیف دولت تعریف شد(۱). اما در آن زمان هیچ تحرک و پاسخی به این قانون از طرف دولت و به‌ویژه وزارت آموزش‌ و پرورش دیده نشد و کاملا نادیده گرفته‌شد.

سپس در برنامه توسعه پنجم که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ اجرا شد، در بند ب ماده ۱۹ تکرار شد (۲). شوربختانه طی این اجرای این برنامه هم در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. طی اجرای این دوره از برنامه توسعه، شعارهای زیادی شنیده شد که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید.

در برنامه توسعه ششم طی ماده ۲۹ در تبصره سه، اجرای رتبه‌بندی از تکالیف دولت قرار داده شد . با وجود آن که در آخرین سال اجرای برنامه توسعه ششم قرار داریم و دولت هنوز به تکلیف خود عمل نکرده‌است و به صورت بسیار سمبلیک و فقط به قصد رفع تکلیف و آن هم در ماه‌های پایانی عمر دولت، لایحه بسیار بی محتوایی را به مجلس تقدیم کرد و از قبل می دانست که قطعا تصویب آن به عمر دولت دوازدهم نخواهد رسید(۳).

در سال ۱۳۹۸ و به‌دنبال اعتراضات گسترده معلمان به عدم اجرای رتبه‌بندی، معاونت مالی وزارت آموزش‌ و پرورش با هماهنگی سازمان برنامه‌ و بودجه، اقدام به یک اقدام فریبکارانه نموده و از منبع افزایش امتیازات بند ده ماده شصت‌ و هشت قانون مدیریت خدمات کشوری(۹)، برای اجرای رتبه‌بندی معلمان استفاده نموده و معلمان را با یک چالش بزرگ حقوقی مواجه کردند که هنوز هم آن چالش حل نشده است.

برخلاف سیاست های کلی نظام، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، هرگز آموزش‌ و پرورش و به دنبال آن معلمان و دانش‌آموزان مورد توجه برنامه‌ریزان در مجلس و مجریان قانون در دولت نبوده و تعمدا به فراموشی سپرده شدند.(۶، ۷ و ۸)

در ماده ۶۳ و ۶۵ به ویژه تبصره یک ماده ۶۵، به صراحت از تکلیف دولت در ایجاد سازوکاری پرداخت حقوق مشابه به مشاغل مشابه صحبت شده است که شوربختانه این تکلیف تعمدا به فراموشی سپرده شده است. (۴؛۵)

از تقسیم بودجه پرداخت شده برای تمامی حقوق‌بگیران، موظفین و مشاغل مرتبط با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر تعداد آنها، عددی حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان و از تقسیم بودجه وزارت آموزش و پرورش بر تعداد پرسنل عددی حدود ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان به‌دست می‌آید، این تفاوت آشکار نشانه روشنی از تبعیض‌های اعمال شده بر معلمان طی سال‌های اخیر است.

بخش دوم

پیشنهادات در مورد رتبه‌بندی معلمان

۱.  بند هفت لایحه رتبه‌بندی معلمان، در واقع بنیاد آن است و باید بدون هیچ تغییری تصویب شود.

الف. پیشنهاد اول برای معادل سازی:

معلمان پس از قرار گرفتن در رتبه‌های یک تا پنج و بر اساس مدرک به صورت زیر معادل سازی شوند:

لیسانس یا کمتر ؛
رتبه یک با مربی رتبه یک
رتبه دو با مربی رتبه سه
رتبه سه با مربی رتبه پنج
رتبه چهار با مربی رتبه هفت
رتبه پنج با مربی رتبه نه
(هر دو سابقه با مدرک لیسانس یا کمتر، معادل یک سال سابقه تدریس با مدرک فوق‌لیسانس در دانشگاه باشد.)

فوق لیسانس ؛
رتبه یک با مربی رتبه سه
رتبه دو با مربی رتبه هشت
رتبه سه با مربی رتبه سیزده
رتبه چهار با مربی رتبه هیجده
رتبه پنج با مربی رتبه بیست‌وسه

دکترای تخصصی ؛
رتبه یک با استادیار باسابقه چهار سال کمتر
رتبه دو با استادیار هم سابقه
رتبه سه با دانشیار با سابقه چهار سال کمتر
رتبه چهار با دانشیار هم سابقه
رتبه پنج با استاد هم سابقه

ب. پیشنهاد دوم معادل‌سازی:
باتوجه به تخصصی بودن آموزش در آموزش‌ و پرورش، فشار روحیِ بسیار بالای آموزش به کودکان و نوجوانان، و هم‌چنین شرایط ویژه معلمان در تعلیم و تربیت نسل‌های آینده، پیشنهاد می‌شود معادل‌سازی به صورت زیر انجام شود:

کارشناسی یا کمتر :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه یک

کارشناسی ارشد :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه پنج
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه نه
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه پنج
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه پنج

مدرک دکترای تخصصی:
رتبه یک: نومعلم با استادیار رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با استادیار رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استا معلم با استاد هم سابقه

۲. همسان‌سازی حقوق معلمان با هیئت علمی دانشگاه نباید به صورت ناقص یا سمبلیک اجرا شود و باید به روشنی شیوه معادل سازی حقوق روشن شود، چون معلمان به وزارت آموزش‌ و پرورش اعتماد ندارند و بیم آن می‌رود که همانند گذشته، در زمان اجرا، معلمان را نادیده گرفته و تمام امتیازات را به نیروهای ستادی دهند.

متاسفانه تجربه نشان داده است که هر افزایشی در وزارت آموزش‌ و پرورش، ابتدا به‌طور کامل برای ستادی‌ها و سپس به‌طور ناقص برای معلمان اجرا خواهد شد.(هم اینک فوق العاده ویژه نیروهای ستادی بسیار بیشتر از معلمان است.)

۳. در اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰، می‌توان بودجه را برای هر تعداد ماه که امکان دارد و از ابتدای سال یا انتهای سال اجرا کرد. مثلا اگر فقط برای پنج ماه بودجه در اختیار است از فروردین تا مرداد اجرا شود یا از آبان تا اسفند.(اجرای از ابتدای سال برای بازنشستگان امسال مناسب‌تر است)

۴. تعدادی از معلمان به انتخاب نمایندگان مجلس در کارگروه نگارش آئین‌نامه و تعیین نحوه همسان سازی حقوق معلمان، حضور داشته باشند.

۵. افزودن بندی به لایحه رتبه‌بندی معلمان:  حقوق دریافتیِ معلمان تحت هیچ شرایطی نباید از میزان تعیین شده به عنوان خط فقر، کمتر باشد.

بخش سوم:

هشدارها
۱. احتمال استمرار اعتراضات معلمان تا زمان اجرای رتبه‌بندی وجود دارد و لذا تسریع در تصویب و اجرا یک امر ضروری است.

۲. اعتراضات معلمان همواره آرام و با احترام به قانون انجام می‌شود اما در صورت سرایت اعتراضات معلمان به جامعه، قطعا کنترل آن بسیار سخت و هزینه‌زا خواهد بود.

۳. عدم توجه به هشدارهای مکررِ فعالان حوزه آموزش‌ و پرورش، باعث ایجاد چنین چالشی شده‌است و در صورت عدم توجه به هشدارهای مجدد، احتمال ورود چالش حقوقیِ معلمان به فاز رادیکالیزه و حتی تقابل با سیستم بوروکراتیک اداری وجود دارد که در آن صورت، راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.

منابع:
۱. ح ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم: تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.

۲. بنده ب ماده ۱۹ برنامه توسعه پنجم: دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

۳. تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

۴. تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبهٔ مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.

۵. جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ برنامه توسعه ششم: تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

۶. بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش
عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

۷. بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی
از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

۸. بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام اداری و قضائی در جهـت افزایش تحـرک و کارایـی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در
حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین.

۹. بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

اسناد بالادستیِ لایحه رتبه‌بندی معلمان :
۱. سیاست‌های ابلاغیِ مقام معظم رهبری
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری
۳. برنامه توسعه ششم
۴. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید