چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بالاخره حرف دل میلیون‌ها ایرانی معترض به حقوق‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دستگاه‌های مختلف دولتی را به زبان آورد.
رئیسی در بخشی از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آنها بود
رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
منتها دل‌نگرانی کنشگران فرهنگی و اجتماعی اینست که حرف‌های رئیس جمهور نهایتا در حد حرف مانده و پیشنهاد همسان سازی و عادلانه کردن حقوق ها در دالان‌های کارگروه‌هایی که قرار است تشکیل گردد به سرنوشت اسلاف خود گرفتار آید.
میرزایی سرپرست امور اداری و استخدامی کشور خبر داد: تا پایان سال هر نوع پرداخت حقوقی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا خواهد بود. مهمترین مشکلی که اکنون در پرداخت حقوق وجود دارد شفاف نبودن پرداخت‌هاست.
شفافیت
تاکنون پرداخت‌ها بر اساس اطلاعاتی نبوده که در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود دارد. با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان امور اداری و استخدامی بر این موضوع تاکید دارد که ارتباط پرداخت حقوق را با این سامانه برقرار کنیم و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا پایان سال هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا باشد.
متاسفانه یک سری اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باعث ناهماهنگی‌ها در نظام پرداخت‌ها شده است. یک سری دستگاه‌ها از قانون خروج داشته‌اند و یک سری دستگاه‌ها هم مشمول قانون نبوده‌اند. قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.
عمومیت
یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است، یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آنها بود.
چانه زنی
متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود. استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.
سخن آخر
از اوایل دهه هشتاد کنشگران صنفی و معلمان حق‌طلب در قالب کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور به جد پیگیر نظام هماهنگ پرداخت‌ها در قالب "قانون مدیریت خدمات کشوری" بودند. در این مسیر چه مرارت‌ها که نکشیده و چه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی که ندادند ولی نهایتا با تصویب نظام هماهنگ پرداخت، دستگاه‌هایی که قدرت لابی‌گری و سمبه پر زورتری داشتند اندک اندک خود را از شمول این قانون رها کرده و معلمان و چند قشر آسیب‌پذیر دیگر را بی‌پناه و بی‌امان در صحرای سرگردانی رها کردند.
برای مثال در مشاغل مشابه معلمی و هیات علمی دانشگاه با سوابق و مدارک مشابه و متقارن، دریافتی دانشگاه‌ها بیش از سه برابر دریافتی معلمان است، در صورتی که طبق قانون مشاغل مشابه حداکثر ۲۰ درصد می‌توانند اختلاف پرداختی داشته باشند و جالب‌تر آنکه ساعت کاری معلمان بیش از دو برابر ساعت کاری هیات علمی دانشگاه‌هاست.
در تمام این سال‌ها حرف معلم‌هایی که در اعتراض به هبوط منزلتی و سقوط آزاد معیشتی در تقلا و تکاپو بوده و هستند می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
« برقراری نظام عادلانه پرداخت‌ها و منصفانه حقوق و مزایای جانبی » .
از این منظر باید سخنان اخیر آقای رئیس جمهور را به فال نیک گرفته و مواظبت نمود این موضع گیری ارزشمند در گیر و دار اداری گم و گور و مشمول زوال زمانی نگردد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان