گروه گزارش / علی اصغر فانی تاکنون دو بار کارت زرد از مجلس اصول گرا دریافت نموده است و حداقل سه بار زمزمه استیضاحش در مجلس پیچیده و برای آن امضاء جمع آوری کرده اند .طراحان استیضاح این بار سرانجام موفق شدند که مجوز طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در صحن علنی مجلس از هیات رئیسه دریافت کنند و این در حالی است که چندی پیش رئیس مجلس طراحان استیضاح فانی را به تامل و گفت و گو فراخوانده بود .

متن زیر حاصل گفت و گوی گروه گزارش سخن معلم با آقای محمود ایمان زاده ، معلم ، فعال صنفی و مسئول روابط عمومی کانون صنفی معلمان است که می خوانید .

« اعتراض مدنی فرهنگیان » در تهران و سایر شهرها همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1394 و ابلاغ بخشنامه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان ستادی دستگاه های اجرایی در کشور آغاز شد.این اعتراضات ، در سه سطح قابل بررسی است:

اول ؛ سطح صنفی که در نگاه نخست به نظر می رسد وجه غالب این رویداد است.نظام صنفی و سندیکایی در ایران با توجه به این که خاستگاه داخلی ندارد فاقد ویژگی های بومی است و تعریف دقیقی نمی توان درباره آن ارایه داد. سندیکاها در غرب که خاستگاه اصلی این نظام ها به شمار می روند ابتدا ، در کارخانه ها و محیط های کارگری شکل گرفته اند و سپس به سایر اصناف تسری پیدا کرده اند.ما قانون نظام صنفی در کشور داریم اما با کارکردهای مورد انتظار فاصله دارد.خواسته های صنفی باید از مجاری قانونی به دولت ها بازتاب داده شوند. در کشور ما ، رفتار دولت ها با اعتراض های مدنی متفاوت است. از برخورد قهری تا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، طیفی از اقدامات تاکنون دیده شده است.

واقعیات متعددی در سطح رفتارهای صنفی فرهنگیان در ماه های اخیر وجود دارد: اولاً ، نظام سازمان یافته صنفی و سندیکایی رشدیافته تری در مقایسه با سایر صنوف در حوزه فرهنگیان مشاهده می شود.ثانیاً ، هم گرایی بالای فرهنگیان نشانه این است که عرصه فرهنگ از اثرگذاری و ظرفیت بالقوه اجتماعی و سیاسی بالاتری در ایران برخوردار است.ثالثاً ، همانند هر اقدام صنفی سازمان یافته ای ، رعایت چارچوب های قانونی از اصول اولیه اعتراض های مدنی است و این در ماه های اخیر به خوبی به نمایش گذاشته شده است.رابعاً ، بیان خواسته های یک صنف اثرگذار مانند فرهنگیان به واقع گرایی و محاسبات دقیق تری نیاز دارد. قانع سازی پارلمان و دولت به طور کامل- حتی اگر اصل موضوع را نیز بپذیرند - کار دشواری است و طرح و برنامه جامع و چندلایه می خواهد.خامساً ، شناسایی و بهره مندی از حمایت فرهنگیان پیشکسوت سرشناس که در قید حیات هستند و بسیاری از مدیران ارشد کشور را آموزش و پرورش داده اند به پذیرش خواسته های فرهنگیان کمک شایان توجهی می کند.

سطح دوم ؛ نظام اداری است. مواجهه فرهنگیان با مصوبات و رویه های اداری و مالی متفاوت در بخش های مختلف دولت نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه ای است. این که در برخی بخش های اداری کشور ، حقوق و پرداخت های جانبی بالایی وجود دارد علاوه بر آموزش و پرورش مورد توجه سایر دستگاه های اداری دولت نیز هست و این که در کشورهای توسعه یافته به معلمان یکی از بالاترین دستمزدها را می دهند دردی از فرهنگیان دوا نمی کند.تا وقتی که آموزش و حوزه فرهنگ در نگاه مسئولان ارشد جامعه هزینه است و نه سرمایه گذاری ، در آینده این وضعیت همچنان ادامه می یابد.

فرهنگیان برای طرح خواسته های خود در نظام اداری با واقعیات متعددی مواجه هستند.اولاً ، نظام اداری ایران وارداتی ، آمرانه ، بومی نشده و غیرمنعطف است و برای غلبه بر این شرایط به یک انقلاب اداری نیاز داریم که اراده و گستره ای وسیع تر از حیطه یک دستگاه را می طلبد و باید بر روی آن کار کرد. نظام اداری ، محصول بوروکراسی وارداتی و نظام آمرانه پادشاهی در ایران است و تغییر آن به یک باره اتفاق نمی افتد.ثانیاً ، ارزش های انقلاب اسلامی مبنای هر تحول و برنامه جدیدی در این کشور باید باشد و فرهنگیان نیز برای پیگیری خواسته های خود از این قاعده مستثنی نیستند.ثالثاً ، انقلاب در نظام اداری به انسان های صبور ، پیشتاز و با برنامه نیاز دارد. حرکت های دفعی ، خلق الساعه و بدون برنامه محتوم به شکست است. رابعاً ، شناخت مسائل و رویه های اداری و مالی دولت ، مطالعه تطبیقی وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی و بررسی وضع موجود از اهمیت خاصی برخوردار است.خامساً ، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه مناسب برای فرهنگیان بدون تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم عملکرد نظام آموزشی بر رفتارهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی شهروندان امکان پذیر نیست.

سطح سوم ؛ بررسی قوانین و مقررات و نقش پارلمان است.مجلس شورای اسلامی در سلسله مراتب نظام سیاسی در ایران از جایگاه و اختیارات بالایی برخوردار است و هریک از بخش های جامعه سعی می کنند روابط نزدیک تر و موثرتری با پارلمان داشته باشند.فرهنگیان با توجه به جمعیت کثیری که دارند باید بتوانند روابط خود را با مجلس شورای اسلامی بازتعریف کنند.

در حیطه مسائل و نیازهای فرهنگیان و نقش پارلمان در رفع این مشکلات ، واقعیات متعددی وجود دارد: اولاً ، با فرض همکاری دولت ، لوایح پیشنهادی تهیه شده باید به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برسند و پس از تایید کمیسیون اصلی به صحن علنی می آیند.ثانیاً ، به لحاظ خواسته های مالی فرهنگیان ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به سایر کمیسیون های فرعی در حوزه آموزش و پرورش از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.ثالثاً ، شناخت قوانین و مقررات ، ضعف ها و قوت های هرکدام و ارایه طرح های پیشنهادی برای جایگزینی با قسمت های ضعیف و یا جاهایی که قانون درباره آنها سکوت کرده است به تعامل ویژه ای با مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.رابعاً ، استفاده از ظرفیت های رسانه برای انجام هرگونه اصلاحات قانونی به نگاه هنرمندانه ای برای همراه سازی مردم و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه نیازمند است.فرهنگیان برای آگاهی بخشی و قانع سازی مردم ، دولت و مجلس شورای اسلامی به ظرفیت رسانه های مرکز ، محلی ، شبکه های اجتماعی و همچنین تعامل با رسانه ملی نیاز دارند. خامساً ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
، سیاستگذار و رکن اصلی در حوزه فرهنگ و آموزش این کشور است.فرهنگیان باید بتوانند با این شورا ارتباطات سازنده ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات موردنیاز برقرار کنند.

با توجه به ابعاد صنفی ، اداری و قانونی که درباره اعتراض های مدنی فرهنگیان برشمرده شد تردید نداشته باشید در خوش بینانه ترین حالات با این گونه رفتارها به عنوان یک بحران در همه کشورها مواجهه خواهد شد و مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ابعاد سیاسی آن از کنترل خارج نشود.از این رو ، پیشتازان و برنامه ریزان این گونه اقدامات ، باید بتوانند کانال های ارتباطی شفاف و مستقیم با دولت و مجلس شورای اسلامی و به ویژه بخش های امنیتی داشته باشند و در سال همدلی و همزبانی ، از ایجاد ابهام و اقدامات افراطی جلوگیری کنند.دولت از صدور بخش نامه هایی که به چندگانگی نظام پرداخت ها در دستگاه های اجرایی دامن می زند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام اداری صورت نگرفته و به تعبیر من انقلاب اداری واقع نشده باید خودداری کند.

فرهنگیان برای استفاده از ابزار رسانه به این واقعیت لازم است توجه داشته باشند که جامعه از اقشار متعددی تشکیل شده و فرهنگیان یکی از بخش های آن هستند و باید به انتظارت عمومی جامعه از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه ها در کنار خواسته های صنفی خود توجه کرده و آنها را نادیده نگرفته و حساسیت سایر اقشار را برنیانگیزند.انتظار عمومی مردم از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه این است که به حقوق تمامی اقشار جامعه نگاه همه جانبه داشته باشند ولی این به معنای نادیده انگاری و کم رنگ سازی یک رویداد صنفی در جامعه همانند اعتراض مدنی فرهنگیان نیست و ضرورت دارد با ملاحظات لازم به آن پرداخته شود.

رفتار موردانتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی که دو طرف مذاکره کننده با فرهنگیان هستند این است که اجازه دهند خواسته ها به دقت و بطور مستند منعکس شود و راه طرفین برای قانع سازی یکدیگر باز باشد.اگر به زمان بیشتری برای حل و فصل این اختلاف و رفع مشکلات فرهنگیان نیاز است برنامه زمان بندی ارایه شود.دولت اگر مبنا را بر مذاکره با فرهنگیان گذاشته باشد این فرصت بسیار مناسبی است تا این قشر تاثیرگذار و آینده ساز بتوانند با شفاف سازی و مستندسازی خواسته های خود به قانع سازی طرف مذاکره کننده امیدوارتر از همیشه باشند.

من این چارچوب را با توجه به تجربه کار کارشناسی در سال های اول دهه هشتاد در ستاد وزارت آموزش و پرورش و باور فردی به نقش راهبردی فرهنگیان در جامعه ارایه کرده ام و فکر می کنم یک وزیر جامع الاطراف و چندین نماینده منتخب فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی می توانند بخش مهمی از راه های ارتباطی فرهنگیان را با مراجع بالادستی و مراکز ذیربط برقرار کرده و اوضاع را به خوبی در آینده سامان دهند.  

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

پیرو مکاتبات و شکایات   متعدد معلمان شاغل به تحصیل در مدارس استثنائی کشور، به دیوان عدالت اداری ،در خصوص اعمال ضریب ۱/۲ موضوعِ  ضوابط اجرائی تبصره ۵  ماده واحده قانون تشکیل سازمان  آموزش و پرورش استثنائی  کشور، در حقوق و مزایای  مستمر افراد ، که به دلیل کثرت شکایات تبدیل به  رای وحدت رویه  در دیوان عدالت اداری گردیده بود، (اینجا)، معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  براساس ابلاغیه ای که به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال گردیده (اینجا) اجرای  حکم فوق در احکام کارگزینی، معلمان شاغل به تحصیل در مدارس استثنائی که با صعوبت و دشواری مضاعف به جهت شرایط خاص دانش آموزان استثنائی، در امر آموزش این گونه دانش آموزان  مواجه  می باشند را خواستار شد .

گفتنی است،تقاضائی با همین عنوان از ریاست  محترم سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور  دکتر مجید قدمی ، در سایت لکنا منتشر، که در تعدادی از رسانه های فعال  و مطرح در عرصه خبررسانی معلمان از جمله سایت سخن معلم و آوای فرهنگی بازنشر یافت (اینجا) 

گفتنی است دکتر قدمی با ارسال یادداشتی برای مدیر سایت لکنا ، ازدر دست  پیگیری بودن اعمال  ضریب مورد اشاره،در احکام همکاران، از سال ۸۸ تا ۹۱خبردارد، و ابراز امیدواری نمودند که به زودی شاهد اعمال ضریب ۱/۲در سنوات مورد اشاره همانند سال ۸۷ باشیم .

سایت لکنا

گرروه اخبار / طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید با 64 امضا از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

  گروه اخبار /

اخیراً اخباری مبنی بر استخدام نیروی جدید توسط مسئولان آموزش و پرورش در رسانه ها مطرح شده است که با توجه آمار اعلام شده مبنی بر وجود نیروی مازاد در این وزارتخانه، این سوال را ایجاد می کند که بر مبنای چه منطقی تصمیم به جذب نیروی جدید گرفته شده است؟

قاسم جعفری و علیرضا سلیمی، دو عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص لزوم ساماندهی نیروهای موجود در آموزش و پرورش و استخدام نیروهای جدید این گونه پاسخ داده اند.

قاسم جعفری گفت: در خصوص چینش نیروها در آموزش و پرورش ساماندهی درستی وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: از یک طرف در مناطق محروم یا مناطق با بافت جمعیتی کمتر نه تنها نیروی مازاد نداریم بلکه کمبود نیرو نیز هست، اما از طرف دیگر این کلان شهرها هستند که نیروی اضافه دارند یا مثلاً به لحاظ جمعیتی به نیروی آقا نیاز است، در صورتی که نیروهای مازاد خانم هستند و امکان به کار گیری آنها در بخش های دیگر وجود ندارد.

جعفری همچنین نسبت به روال پذیرش و استخدام صورت گرفته توسط دولت های قبل نیز انتقاد دارد و مدعی است برخی مشکلاتی که الان وجود دارد ناشی از این است که در گذشته پذیرش ها بر اساس نیاز واقعی سازماندهی نشده بود.

فارغ از اینکه این اشکلات چگونه پدید آمده اند به هر حال باید برای رفع آن برنامه ریزی درستی صورت بگیرد و تا زمانی که فقط به بیان مشکلات بپردازیم یا گذشتگان را مقصر بدانیم هیچ آبی برای فرهنگیان گرم نخواهد شد. این نیروهای مازاد به هر دلیلی که استخدام شده اند الان خود یکی از دلایل وضعیت بد معیشت سایر معلمان هستند. اگر حقوق و مزایایی که قرار است در اختیار این معلمان مازاد قرار بگیرد را بر آن بخش دیگر تقسیم کنیم شاید حداقل بتواند بخشی از نیاز جامعه فرهنگیان را تأمین کند.

جعفری در مورد نیروهای مازاد گفت: طبق آمار، در شهرهای بزرگ نیروی مازاد داریم و طبیعتاً این افراد نیز حاضر به خدمت در مناطق محروم نیستند. نتیجه اینکه با حدود ۲ تا ۲۲ ساعت کلاس، حقوق کامل دریافت می کنند، دولت نیز مجبور است برای مناطق دیگر نیروی جدید استخدام کند و این چرخه معیوب کماکان ادامه پیدا می کند.

علیرضا سلیمی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش نیز در خصوص کمبود نیرو گفت: ما در بعضی رشته ها مانند فیزیک، شیمی، ریاضی در مناطق دورافتاده با کمبود نیرو موجه هستیم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: تاخیر در تامین نیروی مورد نیاز باعث افت تحصیلی دانش آموزان خواهد شد.

این عضو کمیسیون آموزش همچنین در مورد قول هایی که وزارت آموزش و پرورش برای جذب نیرو می دهد و آن را به تأخیر می اندازد، گفت: این موضوع باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی به آموزش و پرورش می شود.

در این خصوص، انتقال نیروی مازاد به مناطق محروم و یا بهره گیری از استعداد این نیروها در سایر دستگاه ها می تواند این مشکل را برطرف کند، اما این عضو کمیسیون آموزش پا را فراتر گذاشته و خواستار اعلام اسامی و مشخصات این نیروها و سپس بازخرید کردن شان شده است.

وی همچنین از اینکه مسئولین، نه در مورد جذب نیروی مورد نیاز شجاعت دارند و نه در مورد ساماندهی نیروهای مازاد اقدامی می کنند انتقاد کرد و گفت: ساماندهی این موضوع یک اقدام شجاعانه نیاز دارد، نباید این اندازه عصای احتیاط دست یک مسئول باشد!

سلیمی در پایان با اشاره به اینکه دولت دو سال از انتخابات فاصله گرفته و در عرض این دو سال همین حرف ها را تکرار کرده است، نسبت به این دور باطل انتقاد کرد و افزود: الان زمان شعار گذشته است، زمان اقدام و اجرا است.

جام جم

گروه اخبار /

علی اصغرفانی در اولین روز همایش سه روزه مدیران کانون های بازنشستگان سراسر کشور گفت : تاکنون در هیچ دولتی آموزش و پرورش مثل امروز این چنین با مطالعه و کار کارشناسانه حرکت نکرده است.

وی با بیان اینکه بازنشستگان سرمایه های بزرگ اجتماعی برای آموزش و پرورش محسوب می شوند، خطاب به بازنشستگان گفت: شما با طی مراحلی در مسیر شغلی خود مجموعه ای از تجربیات، افکار و برنامه ها را دارا هستید.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه به هر روزنه ای که ورود به آن به نفع فرهنگیان باشد وارد می شود، یادآورشد: با امضا تفاهم نامه با دیگر وزارتخانه ها توانسته ایم بر مشکلات میراث دولت قبل در آموزش و پرورش فایق شویم .

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فانی با بیان این جمله که تمامی تلاش خود را برای برطرف کردن موانع با حرکت اصولی و غیرعجولانه به کار می گیرم، افزود: اکنون نقشه راه برای توسعه پایدار آماده شده است و به صورت اصولی در این مسیر گام های اساسی برداشته خواهد شد.

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان نیز در این همایش ضمن ارایه گزارشی از وضعیت موجود بازنشستگان در آموزش و پرورش پیشنهادات دهگانه ای را برای رفع مشکلات بازنشستگان ارایه کرد.

احمد صافی این پیشنهادات را شامل تشکیل ستاد بازنشستگی در آموزش و پرورش، استخدام فرزندان بازنشستگان، اجرای قانون مدیریت کشوری، بیمه طلایی، ایجاد اتاق فکر در مدارس با استفاده از بازنشستگان و تجلیل از نخبگان بازنشسته عنوان کرد.

گروه اخبار /

کلیک کنید

گروه اخبار / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از وزارت آموزش و پرورش خواست با اجرای طرح آمایش در این وزارتخانه برای تعیین تکلیف نیروهای ناکارآمد در این وزارتخانه و برنامه ریزی برای آینده آموزشی کشور اقدام کند.

 گروه اخبار /

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همایش فرمانداران سراسر کشور گفت: در ردیف پرداخت های بودجه ۹۴ نیاز به شش هزار میلیارد تومان صرفه جویی است که قرار نیست در این صرفه جویی از سفره کارمندان چیزی زده شود.

محمدباقر نوبخت افزود: با مروری بر دریافت ها و پرداخت های بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی، پیش بینی عملکرد بودجه متفاوت با ارقام مصوب است.

وی گفت: بودجه ۹۴ با منابع عمومی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به مجلس ارسال شد و در آن زمان با قیمت نفت ۷۲ دلار پیش بینی ، تهیه و تقدیم مجلس شد.

نوبخت افزود: این در زمانی بود که تا تصویب لایحه، قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسید، لذا دولت اعلام کرد که لایحه بودجه باید متناسب با افت قیمت نفت تعیین شود اما مجلس دریافت بودجه ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت را به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد لذا اعلام کرد اعداد و ارقام در اعتبارات هزینه های تملک دارایی سرمایه ای بر پایه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است که این عدد خوشبینانه و غیر واقعی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: بعد از آن در ماده واحده ای تصریح شد در شش ماهه اول سال ۹۴ سقف منابع عمومی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تغییر یابد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت نیز با مدیریت لازم برخی جداول بودجه را ابلاغ کرد.

نوبخت گفت: اما ۲۲۰ هزار میلیارد تومان هم قابل تحقق نیست و لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از تصویب قانون بودجه پیش بینی از واقعیت های بودجه انجام و پیش نویسی را در این زمینه تهیه کرد.

نوبخت در تشریح پیش نویس لایحه بودجه افزود: در خوش بینانه ترین شرایط با احتساب نفت ۵۲ دلاری کل منابع استحصالی ما در بودجه سال ۹۴ در مجموع ۱۹۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: از این مبلغ برخی پرداخت ها شامل بودجه های عمرانی و جاری اجتناب ناپذیر است که در بخش بودجه عمرانی مجلس تأکید کرده که در هر شرایطی باید سی هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت شود.

نوبخت در ادامه به ردیف حقوق و دستمزد در بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: این بخش هیچ گونه کاهشی نخواهد داشت.

وی گفت: در بخش سایر بودجه سال ۹۴ شامل بودجه کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و ردیف های متمرکزی مثل روند ۶۳۰۰ میلیارد تومان برای یارانه ها هیچ تغییری نخواهد یافت.

وی در باره منبع درآمدی هدفمندی یارانه ها گفت: باید بر اساس نزدیک کردن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس و قیمت تمام شده آب و برق و اختصاص ۵۰ درصد از منابع درآمدی به خانواده ها و سی درصد به تولید و بیست درصد به دولت برای کارهای عمرانی و جاری باید ردیف دریافت ها و پرداخت ها واقعی شود.

خبرگزاری صداو سیما

آذربایجان شرقی