بحران منابع يا بحران مديريت متمركز ؟
نگاهي به ضرورت ها و چالش هاي آموزش و پرورش در ارتباط با بخش خصوصي
اين روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش همراه با اتفاقات ناخوشايندي در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعي مي شود . تنبيه فيزيكي منجر به جرح دانش آموزان، كشتن معلم بروجردي توسط شاگرد دبيرستاني و اخباري از اين دست را مي توان جزيي جدايي ناپذير از اخبار مربوط به نهادي محسوب كرد كه متولي تعليم و تربيت فرزندان مردم بوده و اهداف فرهنگي و ايدئولوزيك خاصي نيز براي خود ترسيم نموده است . در كنار اين معضل، همه ساله و در فصل ثبت نام ها شاهد تنش بين والدين و مديران مدارس بر سر اخذ وجوهي هستيم كه بر اساس اصل سي قانون اساسي گرفتن آن به صراحت رد شده است ؛ اما مديران و مسئولان مدارس با اشاره به مشكلات مالي مدارس و هزينه هاي جاري، بر گرفتن آن تحت عناوين متفاوت و متنوع اصرار دارند . كمبود منابع و ناتواني مدارس در تامين هزينه هاي جاري و اوليه خود در حالي است كه سرانه تمام شده امسال (سال 93) آموزش و پرورش برای هر دانش آموز 1850000 يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان بوده است.(1)
اما چرا مبلغ نسبتا بالايي كه دولت به عنوان سرانه دانش آموزي به آموزش و پرورش تزريق مي كند، براي اداره مدارس دولتي ناكافي است و اين مدارس به شهادت مديران و معلمان و اوليا، حتي در پرداخت هزينه آب و برق مصرفي خود به نهادهاي ذي ربط دچار مشكل هستند؟ نزديك ترين پاسخ به واقعيت را مي توان در سنگين و حجيم بودن بوروكراسي دولتي پيدا كرد كه اين حجم از پول را براي هر دانش آموز جاري مي كند اما در اصلي ترين نقطه يعني مدرسه ، اثري از آن ديده نمي شود. مهمترين حوزه اي كه اين بودجه عظيم را به راحتي مي بلعد و اثري از آن باقي نمي گذارد، حقوق كاركنان است به طوري كه در حدود نود و نه درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق مي شود . علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در يك سخنراني به وضعيت مالي و اعتباري اين وزارتخانه چنين اشاره مي كند : اعتباراتي كه در سال جاري (93)در اختيار آموزش و پرورش است ،قريب بيست و يك هزار ميليارد تومان است . بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته بيست و شش درصد رشد داشته و اين در حالي است كه بودجه دولت يازده درصد رشد داشته است كه نشان مي دهد دولت به اهميت آموزش و پرورش واقف بوده است و در حد وسع خود به آموزش و پرورش رسيده است اما ما بايد در اينجا عرض كنيم كه از اين بيست و يك هزار ميليارد تومان قريب نود و نه درصد صرف پرداخت حقوق مي شود. و آموزش و پرورش با يك درصد باقيمانده كه دويست سيصد ميليارد مي شود، بايد به امر برنامه ريزي و كيفيت و ... بپردازد و اين شدني نيست . (2 )
در اينجا نكته مهمي از سوي وزير آموزش و پرورش بيان مي شود كه به اندازه اهميتش مورد توجه كارشناسان و اقتصاددانان و تحليل گران حوزه تعليم و تربيت قرار نمي گيرد. ما با نهادي روبرو هستيم كه اولا قريب به نيمي از كارمندان و حقوق بگيران دولت را در خود جاي داده است، ثانيا يكي از كلان ترين بودجه هاي سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثا تقريبا همه اين بودجه را به صورت ماهانه بين كاركنانش تقسيم مي كند .
در اينجا اين سوالات مطرح مي شود كه تكليف امر مهم پزوهش و تحقيق و فناوري در نهادي كه بزرگترين مسئوليت در قبال فرهنگ و مهمترين نقش در تربيت شهروند را دارد چه مي شود؟ آموزش و پرورش چگونه و با تكيه بر كدام منابع مي تواند به تحقيق و مطالعه و انتشار يافته هاي خود در باره آسيب هاي اجتماعي مختص سنين مختلف دانش آموزان بپردازد؟ نهادي كه در تامين ابتدايي ترين نيازهاي سخت افزاري خود مانند ميز و نيمكت ناتوان است، چگونه مي تواند فضايي نشاط آور و قابل قبول براي دانش آموز و معلم فراهم كند ؟ آيا تجميع 40 تا 50 دانش آموز در چارچوبي محدود و بسته به نام كلاس درس و گماشتن معلمي با حقوق ناكافي بر اين تعداد دانش آموز باعث تنش هاي خطرناك بين آنها نمي شود؟ كيفيت آموزشي در كجاي اين داستان قرار مي گيرد؟
اما چاره كار چيست؟ در يك محاسبه ساده نكته اي جلب توجه مي كند كه اگر دولت مبلغ يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان را مستقيما و به شكل سوبسيد آموزشي در اختيار اوليا قرار دهد، آيا اين افراد نمي توانند فرزند خود را در مدرسه اي با تراكم دانش آموزي كمتر و كيفيت و امكانات بيشتر ثبت نام كنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقان موجود، در بيش از نود درصد مناطق كشور، مدارس غير دولتي رقمي كمتر از اين مبلغ را به عنوان شهريه از دانش آموزان خود دريافت مي كنند . اين مدارس خود متولي پرداخت حقوق معلمان خود بوده و كاركنان خدماتي خود را نيز تحت پوشش بيمه قرار مي دهند .
در سال تحصیلی 93-92 تعداد 1165126 نفر دانش آموز در مدارس غير دولتي سراسر كشور به تحصيل مشغول بوده اند.در اين سال همچنين بيش از يازده درصد از كلاس هاي درسي سراسر كشور در مقاطع مختلف تحصيلي در اختيار مدارس غير دولتي بوده است.(3)
چنانچه تعداد دانش آموزان مدارس غير دولتي در سال گذشته را در ميزان سرانه پرداختي دولت به هر دانش آموز در مدارس دولتي ضرب كنيم ، رقمي معادل 2155250000000 به دست مي آيد. اين رقم ميزان صرفه جويي دولت و آموزش و پرورش به خاطر وجود مدارس غير دولتي در كشور است كه با وجود مشكلات و دست اندازهاي مالي،اجرايي ،حقوقي و ... هنوز هم مشغول فعاليت هستند. اين ميزان صرفه جويي حتي فراتر از برخي بخش هاي اقتصادي و صنعتي است كه با عنوان غيردولتي فعاليت كرده اما همواره از خوان دولت و وام هاي كلان و سوبسيدهاي متنوع برخوردار بوده اند. به ارقام بالا مي توان استخدام تعداد زيادي پرسنل در جهت اهداف خدماتي و آموزشي و ... را اضافه كرد كه بار هر چند كوچكي از دوش دولت در زمينه استخدام و اشتغال بر مي دارد .
مخالفت ها و انتقادها
حال سوال اين است كه در شرايطي كه كشورهاي توسعه يافته در مسير كوچك شدن هر چه بيشتر دولت ها گام برمي دارند، چرا برخي مخالفان و منتقدين، اين ضرورت مهم را با استناد به برخي اشكالات و ايرادات موجود در اين مدارس انكار كرده ويا رشد بخش غير دولتي و مشاركت آن در آموزش و پرورش را با سوءظن نگاه مي كنند؟
به طور كلي مخالفت ها با رشد بخش غير دولتي در آموزش و پرورش را مي توان در چند دسته طبقه بندي كرد. برخي مخالفت ها صبغه ايدئولوزيك داشته و از منظر باورهاي چپ با هر گونه خصوصي سازي و كاهش دخالت دولت ها مخالفت مي كند .در گستره جهاني اين باور منجر به گسترش نقش دولت و دست اندازي آن به همه جنبه هاي حيات اجتماعي و در نهايت توتاليتاريزم شديدي شد كه بلوك شرق را در خفقان سياسي و ركود اقتصادي فرو برد و سرانجام به فروپاشي اين كشورها منجر شد . اين گفتمان در ايران علاوه بر اشكالات فوق ، واجد تناقضات و كمپلكس هاي دروني زيادي است كه آن را تا سطح يك جريان هميشه ناراضي و سلبي تنزّل مي دهد . به عنوان مثال در ارتباط با آموزش و پرورش ، اين جريان به اخد برخي وجوه از دانش آموزان در مدارس دولتي معترض است و آن را مغاير اصل سي قانون مي داند كه البته موضعي كاملا درست است . اما از سوي ديگر به ثبت نام داوطلبانه دانش آموزان در مدارس غير دولتي هم با عناويني چون تشديد شكاف طبقاتي حمله مي كنند . اين در حالي است كه افزايش تعداد مدارس غير دولتي و دانش آموزان موجود در آنها باعث باز شدن دست دولت در ارائه خدمات رايگان به مدارس دولتي موجود مي شود و از اين طريق قشر محروم جامعه نيز از امكانات آموزشي رايگان و تصريح شده در قانون اساسي آن هم با كيفيت بالاتر برخوردار مي شوند.
گروهي ديگر از مخالفت ها بر جنبه فني و كيفي تاكيد دارند و معتقدند اين مدارس كيفيت لازم در قياس با مدارس دولتي را ندارند . اين درحالي است كه مدارس غير دولتي به خاطر شركت در رقابتي جدي و افزايش توان جذب دانش آموز، بسيار جدي تر از مدارس دولتي به ارتقاي كيفيت آموزشي مشغولند و آمار بالاي قبولي فارغ التحصيلان اين مدارس در دانشگاه ها نيز مويد اين ادعاست . حتي برنامه هاي آموزشي معلمان اين مدارس دقيق تر و جدي تر از مدارس دولتي است و در مدارس دولتي به خاطر عواملي چون اطمينان از ادامه كار و استخدام و نيز بي انگيزگي و فقدان رقابت ، برنامه هاي مبتكرانه مهمي از سوي معلمان ارائه نمي شود. در برنامه هاي فرهنگي و پرورشي نيز مدارس دولتي به علت فقدان منابع مالي تقريبا اين حوزه را به حال تعليق در آورده اند و اين در حالي است كه مدارس غير دولتي برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي و اردوهاي خوبي براي دانش آموزان تدارك مي بينند .
تجربه هاي جهاني
رويكرد كشورهاي توسعه يافته به بخش غير دولتي در آموزش و پرورش سابقه اي طولاني دارد و به دهه هاي پاياني قرن بيستم بر مي گردد.آنتوني گيدنز جامعه شناس مشهور كه سال ها مشاور آموزشي و فرهنگي نخست وزير انگلستان هم بوده است ، در كتاب جامعه شناسي خود نگاهي به دلايل رويكرد دولت هاي انگلستان و آمريكا به بخش غير دولتي در آموزش و پرورش دارد و ناكارآمدي بخش دولتي در ارتقاي كيفيت و موضوع هزينه هاي سرسام آور را از دلايل اين رويكرد به حساب مي آورد . به عنوان مثال وي درباره آمريكا و رويكردهاي نظام آموزشي اين كشور در دهه نود چنين مي گويد:
طرفداران خصوصي سازي مدارس استدلال مي كنند كه مقامات فدرال آموزش و پرورش نشان داده اند كه توانايي بهسازي مدارس كشور را ندارند . بنا به استدلال آنها نظام آموزش و پرورش بسيار اسراف كار و بوروكراتيك است . اين نظام مبالغ هنگفتي از بودجه خود را صرف هزينه هاي مديريتي غير آموزشي مي كند . اين نظام هاي آموزشي به دليل حجم و وزن زيادي كه در سطوح مديريتي دارند ، هرگز نمي توانند انعطاف پذير و نو آور باشند و در آنها معلمان بي كفايت را دشوار مي توان كنار گذاشت زيرا اتحاديه هاي معلمان بسيار نيرومند هستند. به ادعاي حاميان غير دولتي شدنِ مدارس چيزي كه مي تواند اين مشكلات را حل كند ، تزريق ايدئولوزي بخش غيردولتي به اين نظام است : يعني روحيه رقابت ، آزمايش گري و انگيزه . شركت هاي انتفاعي مي توانند نظامهاي مدارس را كارآمدتر بگردانند و با تكيه بر منطق بخش خصوصي به نتايج بهتري برسند . اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملكرد آنها باشد ، جذب اين مدارس مي شوند – و در آنها باقي مي مانند – و معلمان ناموفق را به آساني مي توان بركنار كرد . رقابت در داخل و در ميان مدارس به ارتقاي سطح نوآوري منجر مي شود و نيز مدارس خصوصي آزادي بيشتري براي تثبيت نتايج آزمايش هاي موفقيت آميز در اختيار دارند . (4)
يكي از مطرح ترين ديدگاه ها در باره آموزش و پرورش ديدگاه ميلتون فريدمن است كه عمده آن در فصل ششم كتاب سرمايه داري و آزادي تشريح شده است . فريدمن مانند اكثر نظريه پردازان حوزه آموزش و پرورش به نقش كليدي اين نهاد در تربيت كودكان و نوجوانان حول ارزش هاي مشترك تاكيد مي كند اما اين نكته را دليلي براي گسترش نقش دولت در اين حوزه نمي داند.
از نگاه وي «دولت ها می توانند حداقل سطح تحصیلات را الزامی کنند و برای تأمین هزینه آن، «کوپن»های قابل بازپرداخت در اختیار والدین قرار دهند تا اگر از آنها برای خدمات آموزشی «مصوب» استفاده شد، به حداکثر قیمت تعیین شده در هر سال و به ازای هر بچه قابل بازپرداخت باشد. در این صورت والدین آزاد خواهند بود تا این مبلغ و هر مبلغ اضافه ای را که خود مایل باشند برای خرید خدمات آموزشی صرف کنند. خدمات آمــوزشی را می توان از طریق بخش خصوصی انتفاعی یا مؤسسات عرضه کرد. نقش دولت این خواهد بود که مراقب باشد تا مدارس حداقل موازین تعیین شده ـ از قبیل انجام حداقل محتوای مشترک مندرج در برنامه ها ـ را رعایت کنند، همان طور که هم اکنون رستوران ها را برای اطمینان از رعایت حداقل موازین بهداشتی مورد بازرسی قرار می دهند. نمونه عالی این نوع برنامه ها، برنامه آموزشی امریکا برای کهنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. به هر کهنه سرباز واجد شرایط مبلغی در سال پرداخت می شد که وی می توانست آن را در مؤسسه ای به انتخاب خود خرج کند، به شرط آنکه مؤسسه مذکور می توانست حداقل موازین تعیین شده را رعایت کند. یک نمونه محدودتر به یکی از مواد قانون انگلستان مربوط می شود که به موجب آن مقامات محلی هزینه تحصیلات برخی از دانش آموزان مدارس غیر دولتی را پرداخت می کنند. نمونه دیگر مربوط به تشکیلاتی در فرانسه است که به موجب آن دولت بخشی از هزینه تحصیلات دانش آموزان را در مدارس غیر دولتی تقبل می کند.»(5)
فريدمن يكي از علت هاي اعتقاد به نقش دولت در آموزش و پرورش را «حس همجواري» مي داند كه به موجب آن هزينه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آنها نيست و كل جامعه را دچار زيان مي كند و چنين زياني فراتر از آن است كه بتوان غرامت آن را از شخصي خاص گرفت . اما با اين حال آموزش و پرورش غير دولتي هم با راهكارهايي مشخص مي تواند اين نقش را به عهده بگيرد . وي در اين زمينه مي گويد:
«این اثر همجواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می تواند توجیه کند؟ بدیهی ترین اقدام این است که هر کودکی مورد حداقل آموزش هایی خاص قرار گیرد. چنین التزامی را می توان بدون اقدام بیشتر دولت بر والدین تحمیل کرد، همان طور که صاحبان ساختمان ها و صاحبان اتومبیل ها، ملتزم می شوند تا برای حفظ ایمنی دیگران مقررات خاصی را رعایت کنند. البته بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. کسانی که نمی توانند هزینه رعایت مقررات تعیین شده مربوط به ساختمان ها و اتومبیل ها را بپردازند، می توانند با فروختن مایملک خود، از شرّ آن خلاص شوند. بنابراین، بدون نیاز به سوبسید دولت می توان این التزام را کاملاً اجرا کرد. جدا کردن کودک از پدر و مادری که توانایی پرداخت حداقل تحصیلات فرزند خود را ندارند مسلماً با تأکید ما بر خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه و اعتقاد به آزادی فرد در تضاد است. به علاوه احتمال دارد که از ارزش و کیفیت آموزشی که برای تابعیت در جامعه آزاد به کودک می دهیم کاسته شود. اگر بار مالی تحمیل شده ناشی از این گونه التزام تحصیلی را اکثر خانواده ها به آسانی بپذیرند، هم میسر و هم بهتر است تا از والدین خواسته شود که خود، هزینه مربوط را تقبل کنند. در مورد خانواده های فقیر می توان موارد حاد را از طریق مقررات ویژه سوبسید حل کرد».
سخن پاياني
ورود بخش غير دولتي به آموزش و پرورش در ايران طبيعتا با كشوري چون آمريكا متفاوت است و ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي ايران شايد با آنچه خصوصي سازي آموزش و پرورش خوانده مي شود ، سر سازگاري نداشته باشد .به عبارت ديگر ، قرار نيست آنچه كه در صنعت و كشاورزي انجام مي شود، در آموزش و پرورش هم صورت گيرد. همه ما مي دانيم كه اين گونه نيست و كلِ محتواي آموزشي و سياستگذاري ها و برنامه هاي درسي و حتي تربيت معلم و نيروي انساني و نظارت بر عملكردها در مدارس غير دولتي بر عهده دولت است و از اين حيث جاي هيچ گونه نگراني نيست.اما اگر بسياري از والدين خواهان پرداخت هزينه اي بيشتر در قبال حضور فرزندان شان در محيطي خلوت تر با كيفيت آموزشي بهتر هستند و از اين راه كمك بزرگي هم نصيب دولت و اقتصاد كشور مي شود و نيز تمرين مديريت آموزشي از سوي بخش خصوصي نيز اتفاق مي افتد، چرا راه را براي حضور بخش غير دولتي هموارتر نكنيم؟
منابع :
1 – سخنراني بطحايي معاون توسعه و پشتيباني در همايش سازمان مدارس غير دولتي ،25 مرداد 93 ، دانشگاه فرهنگيان نسيبه
2 - سخنراني فاني وزير آموزش و پرورش ، تاريخ بيست و هفتم مرداد1393 در دانشگاه فرهنگيان
3- آمار موجود از تعداد دانش آموزان و مدارس غير دولتي كشور كه به تفكيك استان و مقاطع تحصيلي در سازمان مدارس غير دولتي آموزش و پرورش موجود است .
4- آنتوني گيدنز ، جامعه شناسي ،صفحه 732 ، نشر ني، حسن چاووشيان، چاپ 86
5 – ميلتون فريدمن ،سرمايه داري و آزادي ، ترجمه غلامرضا رشيدي ، نشر ني ،1380
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، محمود مهرمحمدی روز شنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش با وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایط احتمالی لغو قانون متعهدین به خدمت دانشگاه فرهنگیان موجودیت خود را حفظ خواهد کرد.
وی افزود: به زودی اطلاعیه ای از سوی دانشگاه فرهنگیان صادر خواهد شد و موضع رسمی خودمان را اعلام می کنیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: حذف قانون متعهدین به خدمت از طریق مجلس شورای اسلامی رسیدگی شده و تصمیم نهایی را مجلس می گیرد.
مهرمحمدی در خصوص موجودیت دانشگاه فرهنگیان، خاطر نشان کرد: حتی در شرایط احتمالی لغو قانون متعهدین به خدمت موجودیت این دانشگاه به هر عنوان نباید آسیب ببیند و دانشگاه باید با قوت به ماموریت حاکمیتی خود که تربیت معلم است فعالیت خود را ادامه دهد.
دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی برای تامین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است. این دانشگاه در سال 1390 با تجمیع تمامی مراکز تربیت معلم سراسر ایران تاسیس شد.
دانشگاه فرهنگیان اکنون به دو صورت دانشجو می پذیرد، دانشجوی کارشناسی پیوسته (دانشجو معلم) که این افراد با مدرک تحصیلی دوره متوسطه و از طریق آزمون سراسری و پس از مصاحبه و گزینش انتخاب می شوند و نحوه آموزش این دانشجو معلمان به صورت تمام وقت و شبانه روزی است.
دانشجوی کارشناسی ناپیوسته (معلم دانشجو) نیز کسانی هستند که معلمان دارای مدرک کاردانی بوده و در دوره کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند.
تفاهم نامه همکاری میان وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور روز شنبه - 13 دی ماه - در محل وزارت کشور به امضای دو وزیر رسید.
با استعانت از پيامˏ همايشˏ اخيرˏ سرانˏ سه قوه و صاحب نظران عالي ˏکشور در زمينه مبارزه با مفاسد مبتلا به جامعه و به ويژه نگاه توأم با بصيرت و ابراز نارضايتي بالا ترين و عالي ترين مقام مملکت در هامشˏ نامه معاون اول رياست جمهور و تأکيد مو̾کد رياست جمهور به مشارکت مردم و در نقد نابه ساماني ها .،
قابل توجه فرياد رسان جامعه : نقد وبررسي يک خبرˏ تبعيض آميز و آزار دهنده ، به نقل از خبر گزاري ها و جرايد کشور : در چند روز گذشته در خبرها آمده بود که يکي از مديران که اتهاماتي نيز به او منتسب است و در بيان دفاع از خود گفته : " حقوق و مزاياي بنده بر اساسˏ مصوبه هيئت مديره ، " کمتراز 70 " ميليون تومان بوده ...."
نويسنده نمي داند اين رقم ، حقوقˏ يک سال است يا يک ماه ؟ ترس از اينست که منظورˏ متهم حقوقˏ يک ماه باشد !!! که اگر چنين باشد ، بسي آزار دهنده است !!!
آزار دهندگي موضوع کجاست ؟ خيانت در امانت ؟ آن هم براي کسي که خود بايد امين و الگو باشد ؟ که بايد گفت : " بشر ممکن الخطاست " و شيطان در اين خصوص مأموريت دارد !،
تبعيض در پرداختˏ حقوق و مزاياست ؟ که آن هم ديگران تعيين مي کنند و متهم در تعيين آن نقشي ندارد ! نقصان قانون است ؟ که آن هم بايد گفت ا...اعلم به حقايق الامور ! يا ...؟
مبنايˏ حقوق و مزايا چيست ؟ تحصيلات ؟ که امروز بر اساس آمار هاي موجود ، اکثريت جوانان ، توفيق تحصيلاتˏ عالي را يافته و کشور را عالمانه اداره مي کنند و در جهان افتخار مي آفرينند.، سنواتˏ خدمت است ؟ که آن هم قشرˏ وسيعي از شاغلين توفيق رسيدن به سن بازنشستگي را يافته اند ، اهميت مشاغل است ؟ که آن هم الي̓ ما شااله سربازانˏ جان بر کف و ايثارگر در سطح جامعه حضور دارند که از جان خود مي گذرند و رسالت خود را ايفا مي کنند تا جائي که هيچ کوچه و برزني ، خيابان و بزرگراهي را نمي شناسيم که به نام شهيدي مفتخر نباشد .
يا روابط ؟ ، نورچشمي بودن ؟ خدا خواسته ؟ و بالاخره هزاران انگيزه ناثوابˏ ديگر که مي تواند با صرف نظر کردن از قوانينˏ موضوعه و عدالت و امانت ، حقوقˏ جامعه را تضييع و خود مبناي تعيين حقوق گردد ؟ و يا بي ضابطه گي !!! .
در جامعه اي که به هزاران دليل موجه و غير موجه ، سطحˏ حقوقˏ اکثريت ، کمتر از يک ميليون تومان است ! به کدام انگيزه چنين حقوق بالايي رقم مي خورد ؟
آيا موضوع نمي تواند آزار دهنده باشد ؟ آيا مأيوس کننده نيست ؟ کجايند فرياد رسان جامعه ؟ اين تبعيض چه بر سر آحاد جامعه وارد مي کند ؟ چرا آن را رسانه اي مي کنيد ؟ آيا مصداق تشويش اذهان عمومي نيست ؟ که عدالت فراموش شده است ؟
وصف حال نويسنده :
زبان بريده به کنجي نشسته صم̈́ بکم به از کسي که نباشد زبانش اندر حکم
آن که دائم هوس سوختن ما می کرد / کاش می آمد و از دور تماشا می کرد ؟!
قلم در دستم می لرزد ...
چگونه درباره ی قتل همکارم بنویسم منی که طاقت آن را ندارم حتی صحنه ی سر بریدن یک مرغ را نظاره گر باشم ؛ چگونه از ماجرای قتل یک معلم آن هم در حین تدریس در کلاس درس سخن بگویم . در عرف جامعه ، وقتی برای پدر یا مادری اتفاق ناگواری می افتد معمولاً اطرافیان سعی می کنند این خبر را از فرزندان خانواده مخفی نگه دارند ؛ برای دیگران ، مخصوصاً برای مسؤولین ارشد نظام آموزش و پرورش که سال هاست از مدرسه و کلاس خداحافظی { فرار } کرده اند هرگز قابل درک نیست که وقتی چنین خبر ناگواری در زنگ تفریح در دفتر معلمان مدارس پخش می شود ، پس از آن معلمان با چه حس و حالی در کلاس درس حاضر می شوند .
با شنیدن این خبر بلافاصه این آیه ی قرآن در ذهنم مجسم می شود که : «... مَن قَتَل نفساً بِغَیر نفسٍ او فسادٍ فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً و من اَحیاها فکأنّما اَحیا النّاسَ جمیعاً ... » { المائده / 32 } .
در سال 1384 نامه ای به وزیر وقت آموزش و پرورش نوشتم که موضوع عمده ی آن توضیح وضعیت انضباطی مدارس ایران و درخواست اصلاح آیین نامه ی انضباطی مدارس بود و در آنجا متذکر شده بودم که ناقص و نارسا بودن آیین نامه ی انضباطی به ویژه در سطح دبیرستان ها ، اصل و اساس تعلیم و تربیت را در مدارس با تهدید جدی مواجه کرده است که در تاریخ 8 / 9 / 1384 به شماره 20658 - 9 - 140 به دفتر وزیر آموزش و پرورش تقدیم شد *.
اما متأسفانه مسؤولین مربوطه بدون هیچ توجهی آن نامه را در داخل کمدهای وزارتخانه زندانی کردند تا نظام تعلیم و تربیت کشور ، همچنان در قفل و زندان بماند . و { با عرض معذرت از خوانندگان محترم } شعر سعدی بزرگوار هم به این ترتیب اصلاح گردد که :
« بنی آدم اعضای یک جنگلند ! که اگر کل پیکره ی نظام اجتماعی بر هم بریزد هم هیچ کس ککش نمی گزد ؟! » ...
وقتی بی احترامی و فحاشی و حتی در گیر شدن با معلم در برخی از کلاس های درس و در برخی از مدارس کشور { به ویژه برخی از دبیرستان های پسرانه } امری عادی تلقی بشود و حافظان و مجریان قانون هیچ گونه واکنش و اقدام متناسبی در قبال آن نداشته باشند ، کم کم به قتل معلم هم منجر خواهد شد .
و خوشا ! به حال مسؤولانی که به جای اعمال تدابیر لازم و حل مشکلات ادارات و مدارس تحت مدیریت خودشان ، برای ستادهای انتخاباتی آقایان شان !! آینه و شمعدانی می گردانند ! و اسپند دود می کنند ... !؟
حدود ساعت ۱۱ صبح روز شنبه اول آذر امسال، محسن خشخاشی ۴۳ ساله در حال تدریس درس فیزیک در دبیرستان پسرانه حافظی در خیابان ۴۵ متری بسیج شهرستان بروجرد بود که محمد کلهر دانشآموز ۱۵ ساله وارد کلاس شد.
عبدالرضا اسدی :
نمایندگان خانه ملت در سال 91 طرحی را در دستور کار مجلس شورای اسلامی داشتند که موضوع آن تغییر مبنای محاسبه حقوق و مزایای کارکنان دولت از دو سال سال سنوات منتهی به پایان خدمت به پنج سال بود.
بر اساس این طرح به جای احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر مبنای سنوات دو سال پایان خدمت، می بایست حقوق کارمندان دولت بر اساس پنج سال پایان خدمت محاسبه شود و در صورتی که این کارمندان در پنج سال پایانی خدمت خود پست مدیریتی یا معاونتی می داشتند حق مدیریت آن ها در پاداش پایان خدمت و احکام بازنشستگی آنان لحاظ می شد.
این طرح که چهار نماینده موافق و پنج نماینده مخالف در مورد آن صحبت کردند، به طور همه جانبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان دلایل و دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کردند.
خلاصه دلایل موافقان و مخالفان این طرح این بود که موافقان طرح اعتقاد داشتند؛ احتساب حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای سنوات منتهی به دو سال پایان خدمت باعث می شود برخی کارمندان با احراز پست های مدیریتی یا معاونتی در دو سال پایان خدمت از حقوق و مزایای مدیریت یا معاونت در پاداش پایان خدمت و احکام بازنشستگی خود بهره مند شوند که این کار برای دولت بار مالی دارد و مخالفان طرح همین دلیل مخالفان را اتفاقاً به عنوان نقطه قوتی می دانستند و معتقد بودند؛چه اشکالی دارد برای بهبود معیشت بازنشستگان محترم که در پایان سی سال خدمت صادقانه به نظام در دورانی از عمر که اکثراً پیک مشکلات آنان در این دوران است ما نمایندگان ملت راه قانونی را برای بهره مندی آنان از مزایای حق مدیریت و معاونت در پاداش پایان خدمت و احکام بازنشستگی اشان را هموار کنیم. در پایان پس از استماع نطق موافقان و مخالفان نمایندگان محترم با رای قاطع این طرح را رد کردند که در نتیجه همان دو سال پایان خدمت به عنوان مبنای احتساب حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شد.
آنچه می توان تلویحاً از این بحث فهمید اینکه؛ قانون گذار نسبت به کارگیری نیروهای در شُرف بازنشستگی در پست های مدیریتی و معاونتی در دو سال منتهی به بازنشستگی اشان به جهت بهبود معیشت آنان نظر مساعد دارد.
متاسفانه بعضاً مشاهده شده است در زمان برخی مدیران قبلی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دلفان به دلیل یک سری مسائل سیاسی و اختلاف سلایق جزئی و بد اخلاقی ها و کج فهمی ها، حق و حقوق عده ای از فرهنگیان شهرستان در این زمینه نادیده گرفته و در حقشان اجحاف شده است و بعضاً از روی حقد و کینه اتفاقاً در دو سال پایان خدمت پست مدیریت یا معاونت این افراد لغو شده و با این کار خانواده این فرهنگیان را از یک حق مسلم برای سالیان متمادی محروم نموده اند . مطمئناً این امر یک کار غیر اخلاقی و یک ظلم بَیِّنی است که هیچ انسان منصفی حاضر به انجام آن نیست مگر انسانی که فریب خورده شیطان و هوای نفس باشد.
بر این اساس خواسته به حق و قانونی این قشر از فرهنگیان دلسوز شهرستان دلفان که عمری را صادقانه در خدمت فرزندان این شهرستان بوده اند و اکنون سال های پایانی خدمت خود را طی می کنند از مجموعه مدیریت آموزش و پرورش مخصوصاً مدیر محترم جناب آقای احمد کاظمی که خود از نیروهای فرهیخته و ارزشمند آموزش و پرورش می باشد این است که؛ با حفظ کرامت این فرهنگیان زحمت کش آن ها را شناسایی کرده و در سنوات منتهی به دو سال پایان خدمت آنان را در پست های معاونتی و مدیریتی مدارس به کار گیری کنند. چرا که شأن یک فرهنگی بالاتر از آن است که بعد از بیست و هشت سال خدمت صادقانه برای احراز یک پست مدیریتی یا معاونت جهت بهره مندی از مزایای آن در پاداش پایان خدمت و احکام بازنشستگی شخصاً یا به واسطه دیگران دست به دامن این و آن شده و به دلیل مشکلات مالی با اکراه درخواست حقی را بکنند که قانونگذار نسبت به آن نظر مساعد دارد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بسمه تعالی
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
جناب آقای نوبخت
با احترام
پیرو نامه 24 / 9 / 93 – 286572 بازنشستگان آموزش و پرورش و در ادامه آن به استحضار می رساند :
با حذف « حق شغل » و صرفا قید میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت در حکم بازنشستگی ، تبصره ( 3 ) ماده ( 65 ) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قسمت آخر ماده ( 64 ) همان فصل ، برای بازنشستگان پس از سال 88 نیز اجرا نمی گردد و پاسخ مسئولین ذی ربط و کارشناسان محترم به درخواست های بازنشستگان بعد از سال 88 برای رفع این معضل که می گویند « این ماده در زمان اشتغال اعمال گردیده و در حقوق مستتر است ، صحیح نمی باشد ؛ زیرا « امتیاز حق شغل » باید هر سال بر اساس آخرین گروه ( طبقه شغلی ) فرد بر « ضریب سال » که هر سال از طرف دولت اعلام می گردد و متغیر است ( همانند شاغلین ) ضرب شده و مبلغ آن به حقوق اضافه شود ، زیرا درست است که ( امتیاز حق شغل ) طبق امتیاز حق شغل آخرین حکم آنان ثابت است و پس از بازنشستگی دیگر تغییر نمی کند ولی همچنان که توضیح داده شد ، همان آخرین امتیاز ثابت حق شغل آن ها هر سال باید ضرب در ضریب همان سال شده و به حقوق افزوده گردد .
لذا این ایرادی است که در حکم و فیش حقوقی بازنشستگی وجود دارد و همچنان که در بند ( 3 ) لایحه ی بازنشستگان در تجمع روز دوشنبه 24 آذر 93 به نهاد ریاست جمهوری ارائه گردیده تغییر فرم بازنشستگی ضروری است .
با توجه به مستندات ضمیمه ( فیش های حقوقی و حکم دو تن از بازنشستگان بعد از سال 88 ) و نیز نمونه محاسبه ای که در زیر آورده می شود ، توضیحات بالا روشن می گردد .
لازم به یاد آوری است وزارت آموزش و پرورش به کسانی که رتبه آنان را به جای عالی ، ارشد منظور کرده است از تاریخ 2 / 1 / 88 تا 1 / 10 / 89 بابت ما به التفاوت حقوق و پاداش بدهکار می باشد و پس از بازنشستگی جبران ما به التفاوت حقوق بر عهده صندوق بازنشستگی می باشد .
محاسبه حق شغل بازنشسته ی آموزش و پرورش 10 / 10 / 89 از سال 88 تا 93 « ضریب سالی » که هر سال دولت اعلام کردهاست :
مدرک : لیسانس
مدت : خدمت 30 سال
مبلغ ( ریال ) ضریب سال امتیاز حق شغل سال
4092000 600 6820 1388
4337520 636 6820 1389
4774000 700 6820 1390
5490100 805 6820 1391
6860920 1006 6820 1392
8231740 1207 6820 1393
با سپاس
بازنشستگان آموزش و پرورش بعد از سال
1388
راستی چگونه می شود یک معلم خوب بود؟ چه ویژگی هایی را باید کسب کرد؟ آیا مگر اصلا معلم بد هم داریم؟
آن چه به نظر من از یک معلم ، معلمی خوب می سازد میزان آگاهی و اندیشه های اوست. این که چه قدر باید برای خوب بودنش مطالعه کند و به اصطلاح چه قدر به روز باشد. او باید خوب بداند که معلمی فقط بازگو کردن مطالب کتاب به دانش آموز نیست بلکه باید به او چگونه فکر کردن را بیاموزد ، او را آگاه بار آورد . آگاه از حقوقی که باید برخوردار باشد ، از وظایفی که باید در قبال آنها انجام دهد. آموزش حقوق اجتماعی ، نظم اجتماعی ، هنجارها و ارزش ها و... باید یاد بگیرد که خود انتخاب کند نه برایش انتخاب نمایند. باید دانش آموز را منتقد بار آورد .
اما این ها چگونه امکان پذیر است؟
زمانی می توانیم در این راه قدم بگذاریم که کوله بارمان آکنده از تجربیاتی بکر باشد. زمانی که خود آزاداندیشی را فرا گرفتیم!
راستی در روز چه قدر مطالعه می کنیم؟
خارج از محدوده ی درسی مان به چه مطالبی می پردازیم؟چه اندازه خودمان آگاه هستیم؟ آگاه از حقوق و وظایف مان . چه از معلمی مان می خواهیم؟ پاسخ به هر کدام از این سوالات نیازمند پیشینه ای جدی است. اگر نتوانستیم خود را فربه کنیم باید یاد بگیریم که بتوانیم.
باید به کار عشق ورزید . باید به دانش آموز علاقه مند بود. باید خود را گول نزد. باید آدم بود. باید عاشق بود. باید فهمید . باید از خواب غفلت بیدار شد . باید خلاقیت داشت...
معلم خوب معلم است. آگاه است. می داند که نباید متملق باشد. می داند که رئیس بنا به دلایلی رئیس شده و او بنا به همه ی دلایل معلم است. او می داند که اگر خود بر حقوقش آگاه باشد ،آن را مطالبه می کند و خود نیز می تواند دیگری را از حقوقش آگاه نماید. او اگر به خود احترام بگذارد ، دیگران هم برایش ارزشی قائل خواهند بود.
او باید بداند که زنگ تفریح مدرسه هنگام بازگویی اندیشه هاست. او باید بداند که باید آن چه را که لازم است بگوید و همچنان حقیقت ورد زبانش باشد. او باید بداند که از بیان حقیقت نباید بهراسد و باید بداند که باید راه را طی کند.
معلم خوب تنها کارش برایش ملاک است ، نه خرسندی پشت میز نشینان . معلم خوب می داند پسرک پشت کوه الله اکبر به او نیاز دارد. پسرک به امید او به مدرسه می آید. می خواهد او هم بفهمد.
معلم خوب باید خودش باشد. باید خودش تصمیم بگیرد. باید منتقد باشد و انتقادپذیر. به خرسندی پشت میز نشینان دل نبدد که دوامی ندارد. معلم خوب باید راهش را آگاهانه انتخاب نماید تا پایش بر گل و لای غفلت نچسبد. و بالاخره این که معلم خوب باید معلم خوب باشد...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیرزاد عبداللهی
دانشآموز با بغلدستي حرف زد (منطقه 9 تهران) ... دانشآموز گرم كن ورزشي را دير عوض كرد (سنندج) ... دانشآموز درس بلد نبود (گناوه) ... دوستش را صدا زد (فرديس كرج) ... دانشآموزان تكليف شان را انجام نداده بودند (پاكدشت) ... در چهار مورد اول دانشآموز با ضربات معلم روانه بيمارستان شد. حتي با سختگيرانهترين معيارها، اين اعمال تخلف انضباطي هم محسوب نميشود تا چه رسد به اينكه مستحق ضرب و جرح در حد اعزام به بيمارستان باشند.
يكي از دلايلي كه نميگذارد در مسائل اجتماعي به نتيجه برسيم، خارج كردن مساله از كادر واقعي آن است. عدهاي براي موجه نشان دادن تنبيه بدني دانشآموزان، آسمان را به ريسمان ميبافند. عدهاي تقصير را گردن دولت و سيستم مياندازند. برخي از معلمان، حجم بالاي اخبار تنبيه بدني و ضرب و جرح دانشآموزان در رسانهها را توطئهاي پيچيده، براي بدنام كردن معلمان ميدانند و ميگويند: « با انتشار اين اخبار ميخواهند به معلمان ضربه بزنند.»، اصلا فرض كنيم توطئهاي در كار است چرا بايد معلمان شريف و با اخلاق سرنوشت خود را به معلمان بزهكار گره بزنند؟
آنها بايد به عنوان مدعي، رفتار همكاراني كه دست به تنبيه بدني كودكان ميزنند را با صريحترين زبان محكوم كنند. عدهاي با اشاره به تراكم دانشآموز در كلاس، بيانگيزگي دانشآموزان، جاذبه كم برنامههاي درسي، مشكلات و گرفتاري معلمان و تغييرات نسلي كه باعث «پررو» شدن بچهها شده و... تنبيه بدني را عملي بد ولي « اجتناب ناپذير»، مثل داروي تلخ معرفي ميكنند و ميگويند:«شرايط سخت كار باعث ميشود معلم بياختيار از كوره در برود و عصباني شود و... »اين رايجترين و بدترين نوع توجيه است.
اولا معلم به عنوان انسان مختار، اسير دست و پا بسته «شرايط» و جبر محيط نيست. چطور بسياري از معلمان شريف در همين «شرايط دشوار» دست تعرض به روي دانشآموز بلند نميكنند؟ ثانيا معلمي كه در شرايط نامطلوب از كوره در ميرود، صلاحيت حرفهاي ندارد و بايد موقتا از رفتن به كلاس منع شود، زيرا ممكن است هنگام عصبانيت، بياختيار، مرتكب قتل شود.
دوسال پيش در نيك شهر بلوچستان، معلم عصباني چنان با كتاب بر سر سعيد دانشآموز 15 ساله كوبيد كه دچار خونريزي مغزي شد و چند روز بعد در بيمارستان درگذشت. ما بهعنوان معلم چه توجيه عقلي، تربيتي، قانوني و روان شناختي، انساني، حقوق بشري و... براي تنبيه بدني داريم؟
آيا ميتوانيم در كتب آموزشي مراكز تربيت معلم ايران و جهان يك پاراگراف مطلب درباره اثرات سازنده تنبيه بدني پيدا كنيم؟ قباحت تنبيه بدني كودكان در حدي است كه هركس با هر استدلالي از جمله «جبر شرايط»، يا همبستگي صنفي معلمان، اين عمل را توجيه كند در كنار عاملان شكنجه دانشآموزان قرار ميگيرد. ايرادي كه به آموزش و پرورش وارد است، كم توجهي به سنجش صلاحيتهاي حرفهاي و شخصيتي افراد در مبادي ورودي و گزينش هاست.
در آموزشهاي ضمن خدمت معلمان هم، جاي مباحث واقعي تربيتي، خالي است. نبود يك سيستم موثر بازرسي نيز در بروز اين حوادث نقش مهمي دارد. بعد از قتل فاجعه بار مرحوم خشخاشي معلم بروجردي در كلاس درس توسط يك دانشآموز 15 ساله، عدهاي با استناد به اين قتل، خشونت دانشآموزان را هم سنگ خشونت معلمان درمدرسه قلمداد كردند و خواستار اعمال تنبيهات شديد عليه دانشآموزان شدند. اين دسته از معلمان از درك اين نكته غافل بودند كه اصولا معلم نبايد خودش را تا سطح دانشآموز پايين بياورد.
معلم و ناظم و مدير در مدرسه نقش تربيتكننده و آموزگار و دانشآموز نقش تربيت شونده و آموزش پذير دارد. رابطه معلم و شاگرد مثل رابطه بچه محلهايها نيست كه براي هم شاخ و شانه بكشند. رفتار معلم در هر حالتي حتي در صورت مواجهه با بيادبي و تعرض دانشآموز بايد مطابق پروتكلهاي تربيتي باشد، زيرا مدرسه نهادي تخصصي براي تربيت كودكان است.