آن چه در زیر می آید بخش اول گفت و گوی علی پورسلیمان با جناب آقای خسرو ساکی ، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان البرز است .

همان گونه که قبلا نیز عنوان شده است ، گروه سایت سخن معلم آمادگی خود را برای برگزاری نشست با مدیران محترم ستادی و وزارتی  در راستای نهادینه شدن فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی اعلام می دارد

در نشستی که در دی ماه سال 92 و با رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش داشتیم به مساله مهمی اشاره شد و آن حاکمیت مطلق موسسات آموزشی – تجاری مانند ... بر پیکره نحیف آموزش و پرورش بود  که البته آقای دکتر عمادی این مساله را تایید کردند .متاسفانه این یک مشکل عمومی در حوزه آموزش و پرورش کشور است .شنیده ها و گزارش های ما حاکی است که در استان البرز ، دانش آموزان سال چهارم برای آزمون ورودی دانشگاه ها ، تراز تحصیلی ، انتخاب رشته به نوعی باید به این گونه موسسات وصل شوند !

در برخی از مدارس این استان ، دانش آموزان حتی برای ثبت نام نکردن در امتحانات تهدید شده و به آن ها گفته شده است که در صورت عدم ثبت نام دراین موسسات از شما در این مدرسه ثبت نام نخواهد شد !

حتی برخی از معاونین مدرسه به سر کلاس می آیند و صریحا اسم موسسه ... را می آورند  و تبلیغ می کنند !

شما برای کنترل این وضعیت چه برنامه ای دارید ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در خصوص سایه افکندن موسسات آزمون ساز و موسسات تقویتی که در خصوص کنکور دانشگاه ها فعالیت می کنند ؛ حضرت عالی فرمودید . موضع ما هم موضع وزارت آموزش و پرورش است .اعتقاد من بر این است که سیستم آموزش و پرورش باید به گونه ای فعالیت کند و سامانه سنجش کشور به گونه ای برنامه ریزی کرده و آزمون بگیرد که نیازی به فعالیت های " مکمل " خارج از مدرسه  نباشد مگر برای دانش آموزانی که به لحاظ سرعت یادگیری از حد پایین تری برخوردار باشند .برای تبیین این نظر ، به کتاب " آدمی و یادگیری های آموزشگاهی " تالیف بلوم استناد می کنم .

در آن جا گفته می شود : " غالب انسان ها ،توانایی به حد تسلط رسیدن در ارتباط با مطالبی که  می خواهند بیاموزند را دارند  ؛ اما سرعت به حد تسلط رسیدن متفاوت است .یکی سریع تر و یکی کند تر است .

در کلاسی که به صورت تصادفی طبق منحنی نرمال ،تشکیل شده باشد ( به لحاظ سرعت یادگیری و نه توانایی یادگیری ) آن دانش آموز قوی از معلم کلاس و با توضیحات او به یادگیری می پردازد اما دانش آموز ضعیف تر ممکن است که فرصت بیشتری برای یادگیری نیاز داشته باشد .در داخل مدرسه ،کلاس های تقویتی ، جبرانی  و...برای او گذاشته می شود و یا بیرون مدرسه که توسط آموزشگاه ها انجام می شود .

این فرآیند طبیعی آن است  ؛ اما نباید این به حدی در جامعه شدت پیدا کند که دیگر دانش آموز قوی و ضعیف نداشته باشیم .همه به ناچار باید سر از آموزشگاه های آزاد و...  در بیاورند !

این مساله نیز به یک تحول آموزشی در سراسر کشور دارد  که ما بر اساس سیاستی که جناب آقای دکتر فانی اعلام کردند " بهسازی نیروی انسانی کنیم " .

همکاران مان با روش های جدید تدریس ، با تکنولوژی آموزشی ، با مهارت های یاددهی و یادگیری به گونه ای به روز شوند که در کلاس و مدرسه ، دانش آموز به آن چیزی که به آن نیاز دارد برسد و نیازی به بیرون مدرسه نداشته باشد .

اما در خصوص استان البرز ، اگر چنین باشد که مدیر و یا  معاونی مستقیم موسسه ای را تبلیغ کند ، توصیه ای داشته باشد ،این اقدام بر اساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش " تخلف " است ، با متخلف باید برابر قوانین و مقررات آموزش و پرورش رفتار شود و اگر مثلا شرط ورود به جلسه امتحان شرکت در این قبیل آزمون ها و این گونه موسسات باشد ،مطلقا کار اشتباه است  و بنده نه تنها تایید نمی کنم ؛ اگر موردی را متوجه شوم ،بر اساس آن چه که در آموزش و پرورش به عنوان ساز و کار این موضوع مطرح است ،با آن فرد و یا گروه اول مذاکره کرده و راهنمایی می کنم و در صورت لزوم ، اقدام لازم و مقتضی انجام خواهد گرفت .

• مکانیزم شما برای رسیدگی به این گونه تخلفات  غیر از واحد رسیدگی به شکایات چیست ؟

آیا مکانیسم عمومی تری در این مورد طراحی کرده اید که معلمان و یا اولیا بتوانند با سهولت مراجعه کنند ؟

نه تنها در رابطه با این موضوع بلکه در همه امور آموزش و پرورش ،من قائل به نظارت و راهنمایی در آموزش و پرورش هستم .اعتقاد من این است که ما به عنوان مدیران میانی و اجرایی در نظامی که آموزش و پرورش آن متمرکز است و برنامه ریزی های کلان در ستاد آموزش و پرورش انجام می گیرد ،کار ما تشریح و تببین سیاست ها و برنامه هایی است که در ستاد تدارک دیده می شود  و سپس عملیاتی کردن این سیاست ها و برنامه هاست و بعد نظارت بر اجرای این برنامه ها و راهنمایی مجریان برای حرکت در مسیر این برنامه ها و در پایان ارزیابی برنامه هاست که آیا به نتیجه مورد نظر رسیده ایم یا خیر .

البته این ها توام با هم است . لذا در همه امور قائل به نظارت و راهنمایی هستم و برای این عمل دو برنامه دارم .اول نظارت تخصصی و دوم نظارت همتاست .در بعد نظارت تخصصی ،از کارشناسان مجرب ادارات و نواحی و شهرستان ها و اداره کل تیم هایی تشکیل دادیم که به صورت ادواری و به صورت موردی به نهادهای آموزشی سرکشی می کنند . رویکرد ما ، رویکرد راهنمایی است .اگر به موردی برخورد می کنیم که در چهارچوب سیاست ها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش نیست ،مدیر را راهنمایی می کنیم . امکان دارد علت این اتفاق عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه و یا حتی تئوری ها و دیدگاه های مربوط به این کارباشد .پس از انجام راهنمایی ،در مراحل بعدی ، استفاده از سازو کارهای اداری خواهد بود .

نظارت همتا ، توسط خود مدیران انجام می شود .این پروژه در استان البرز در حال انجام است .ما مدیران مقاطع تحصیلی را به گروه های کاری تقسیم کردیم که مدیران از نواحی یک نظارت دائمی دارند  و اعتقاد ما این است که این نظارت همتا از آن نظارت تخصصی قوی تر است ، چون دو مدیر که همتای هم هستند و با یکدیگر تبادل نظر و تعاطی افکار دارند ،هم اندیشی می کنند و در بهبود عملکردشان موثرتر است تا این که مثلا من به عنوان یک نیروی ستادی بخواهم نظارت کنم .

ما به عنوان نیروهای ستاد با " نگاه همکارانه " وارد مدرسه می شویم نه نگاه از بالا به پایین !

در همه امور اگر برخورد کنیم با یک رویکرد راهنمایی و نظارت مساله را پیگیری می کنیم .

• جناب ساکی

دریافت مبالغی از دانش آموزان معدل بالا برای برگزاری کلاس های ویژه اساسا غیرقانونی است .

بیشتر این بچه ها از آغاز سال تحصیلی در کلاس های عادی سازمان دهی شده اند که این کلاس ها نسبت به کلاس های ویژه مورد بی مهری مسئولان مدرسه قرار می گیرد ، به ویژه کلاس های پایه چهارم که بعضا تا اوایل آبان ماه ، برخی از دروس معلم نداشته اند .

چطور است که این اتفاق برای اسم و رسم دارترین مدرسه د رکرج پیش می آید ؟

آیا علت بی درایتی مدیران است و یا می خواهند به سوم ها القا کنند که اگر مثلا به ساز ما نرقصید همین بلا بر سر شما خواهد آمد ؟ (این پرسش جمع کثیری از معلمان و دانش آموزان بود . )

مطلبی که جناب عالی فرمودید ، بر اساس بررسی هایی که من داشتم ،تا حد بسیار زیادی درست است !

در برخی از مدارس دولتی  و غیردولتی استان البرز ، سالیان مدیدی است که باب شده است " سال تحصیلی به جای آن از اول مهر ماه شروع بشود ،از اول تیرماه شروع می شود !

 بابت برگزاری آن سه ماه پیش از شروع رسمی سال تحصیلی ،مبالغی را از دانش آموزان دریافت می کنند  که در تابستان گذشته ،بنده به عنوان خادم آموزش و پرورش در استان ،با بعضی از مدیران این مدارس ،گفت و گو کرده ام .عرض کردم این شیوه اگر درست بود ، باید در تقویم رسمی کشور همه جا اجرا می شد .کسانی که  در شورای عالی آموزش و پرورش ، سازمان تالیف کتب درسی برنامه درسی ملی را نوشته اند زمان آموزش را طراحی کرده اند ،مطالعات تطبیقی انجام داده اند ،مباحث روان شناسی رشد و روان شناسی تربیتی را در نظر گرفته اند و این ها تبدیل به دستور العمل ها و برنامه های مصوب و اسناد بالادستی و... شده اند ؛لذا این گونه حرکات پسندیده نیست ؛ منتهی چون از گذشته این حرکت در استان معمول بوده است ،پاسخی که به من می دهند می گویند که این تقاضای اولیاء است !

خود اولیا برای موفقیت تحصیلی فرزندان شان مصر به تشکیل این گونه کلاس ها هستند .من پاسخ دادم اگر در انجمن اولیا و مربیان ، در کلاس های آموزش خانواده فرآیند یاددهی و یادگیری ، زمان آموزش ، آستانه یادگیری و فارغ شدن از آن را تعریف و تببین کنیم ؛این مسائل حل می شود .

فضا از آنی که در آن قرار داریم به صورتی نرم پیش  می رود که همه با یک نگاه علمی به امر آموزش و پرورش ، فعالیت های مکمل ،جبرانی در آموزش و پرورش نگاه کننده و نه به شکل دوپینگی  و یا غیرمتعارف .

مثلا امسال این موارد را خودم با  آن ها برخورد کردم .شاید خوانندگان این مطلب کسانی باشند که در جریان این پی گیری ها قرار گرفته باشند .مثلا در مدرسه ای که دانش آموزان را ملزم کرده بودند که از اول تیرماه بیایند ،من به مدیر گفتم اگر کسی این هزینه ها را برای سه ماه تابستان نداشت ،اول مهر در کلاسی که از اول تیرماه بخشی از کتاب را گذارنده اند ، تکلیفش چیست ؟

این عقب ماندگی چگونه باید جبران شود ؟ این یک شرایط غیرمتعارف و غیرمعمولی است که از گذشته در این استان وجود داشته است .

• برنامه شما برای تعدیل این وضعیت چیست ؟

برنامه نظارتی است چه به صورت تخصصی و همتا ، گروه های درسی ،برگزاری جلسات هم فکری ،هم اندیشی و کارگاهی برای مدیران و... بعضی از مدیران در این قسمت سوء نظر ندارند .فکر می کنند به دانش آموزان و خانواده ها دارند خدمت می کنند .

• این جا یک رقابت منفی شکل می گیرد .مدیران می خواهند آمار قبولی شان را افزایش دهند .اما این رقابت منفی به ضرر دانش آموزان تمام می شود .این مدیران چگونه باید تفهیم شوند ؟

در این خصوص با شما کاملا هم عقیده هستم .من مشکل را تایید می کنم .این مشکل مطابق چیزی که شما گفتید وجود دارد اما تاکید می کنم که چیز جدیدی نیست .الان هم با یک دستور العمل ، توصیه اداری و یا برخورد قانونی حل نمی شود .چون زمانی که ما مدیر را احضار می کنیم که کارهایش منطبق بر برنامه های آموزش و پرورش نیست ،می گوید خواست انجمن اولیا و مربیان است .می گوییم ما اولیا را به این کار تشویق کردیم . باید توضیح بدهیم که این گونه برنامه ها موجب دل زدگی می شود  و نه باعث رشد و بالندگی استعدادها و ویژگی های شخصیتی  دانش آموزان .

این گونه پیش می رویم و مدیرانی که با سیاست های امروز وزارت آموزش و پرورش هماهنگ نباشند ،قطعا ما هم از ادامه همکاری با آن ها در بخش مدیریت معذور خواهیم بود .

• همکاران استان البرز نسبت به عدم پرداخت به موقع حق التدریس ها ، معوقات و...پرسش ها دغدغه های جدی دارند .در این زمینه اگر اقدام خاصی از سوی شما انجام گرفته است ، بفرمایید .

خوشبختانه امروز نظام مالی آموزش و پرورش ، نظام متمرکز است .حدود 8الی 9 سال است که بودجه آموزش و پرورش در بخش هزینه ها از حالت استانی خارج و به صورت ملی انجام می گیرد .یعنی کل اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش به  وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود  و از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی با یک انضباط دقیق ، توزیع استانی می شود .یعنی پرداخت و معوقات در کشور قریب به 90 درصد هماهنگ است .این گونه نیست که در یک استان مثلا حق التدریس فروردین و اردیبهشت پرداخت شود اما در استان دیگر پرداخت نشود . حق التدریس سال 92 و فوق العاده های مدیران نوبت دوم ، حق الزحمه امتحانات و... همه پرداخت شده است . سال 93 مشابه همه کشور است  و البته  در مورد حق التدریس ها امیدواری زیادی است .

• اخیرا یک موسسه آموزشی – تجاری به نام ... متولی طرح آزمون در مدارس شده است .این موسسه از طریق رانت ، ارتباط گیری و... به صورت شبکه ای مدارس را برای برگزاری آزمون ها جذب می کند .با توجه به بحث " آزمون زدگی " و مساله مزمن " تعدد آزمون ها " در نظام آموزش و پرورش ما ، جناب عالی چه طرحی برای ایفای نقش خودتان به عنوان متولی اصلی آموزش دارید ضمن آن که بحث  پور سانت ، رانت و... در این گونه قرار دادها کاملا مشهود است و اهداف اقتصادی بر اهداف آموزشی غلبه دارد ؟

ادامه دارد

 «در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است.»

 تقدیم به تو که ازکنارتخته سبز کلاس چه آسان وبی صدا به اوج آسمان آبی پرکشیدی :

به همان چشمه که می جوشد از آن دلتنگی
غم امروز روان نگذرد از بد ننگی
غم امروز عجین گشته به دل های بسی
گرچه راحت گذرد ازدل هرخار و خسی
نرود از دل ما قامت سبز قلم  بشکسته
گرچه در خاطر بعضی قلمی نشکسته
تو و آن شعر روان نقش به دل ها بستی
تا هنر هست و ادب هست تو آنجا هستی
گرچه پروانه شدن شوق بسی می خواهد
بیش در پیله تنیدن نفسی می خواهد
گرچه از مرگ غریبانه شمعی نالیم
رسم پروانه شدن نیز کمی می دانیم
قصه غصه هم دردی ها
می رود باز به  آن«چشمه دلتنگی ها »
ترسم آن روز که مرداب شود این چشمه
بس که غم ریخته خوناب شده این چشمه

مشکلات معیشتی و حقوق و دستمزد کم معلمان همواره گلایه های آنها را به همراه داشته است.این قشر از جامعه که نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان کشور دارند همواره با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند که باعث می شود روی کار آنها  تاثیر گذار باشد.

در این میان معلمان حق التدریسی بیشتر در این مشکلات دست و پا می زنند

به گفته یکی از این معلمان حق التدریس که در یکی از روستاهای اطراف تهران تدریس می کند: حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاریشان سه برابر سخت تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک از هرگونه امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم اند.

این معلم می گوید: الان دقیقا نزدیک به 6 ماه است که من و همکارانم حقوقی دریافت نکرده ایم و درراه رضای خدا کار می کنیم!

گفتنی است، معلمان حق التدریسی که پس از قبولی در دو آزمون ( کتبی – عملی ) و اخذ صلاحیت از گزینش و گذراندن دوره های تخصصی مربوط به رشته ی تدریس شان به آموزش و پرورش راه می یابند، با همه مشکلات و مصائب می سازند تا به کشور و فرزندانش خدمت کنند اما  این خدمت با بی مهری های فراوانی از سوی مسئولین آموزش و پرورش مواجه است و شاید برای همین است که هر از چند گاهی خبر تجمع اعتراضی این معلمان روی خط رسانه ها می رود.

آخرین تجمع اعتراضی حق التدریسی ها

به عنوان مثال، سوم تیر ماه بود  که جمعی از معلمان حق‌التدریس با تجمع مقابل مجلس شورای سلامی خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

تجمع‌کنندگان اجرای قانون استخدامی مربیان حق‌التدریس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را مهم‌ترین مطالبه خود عنوان کردند. 

مربیان حق‌التدریس پیش از این نیز بارها با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از مجلس و نمایندگان پیگیری وضعیت استخدامی  و حقوقی خود را خواستار شده بودند. 

پرداخت حق‌التدريس معلمان آغاز می شود

با این حال اما با وجود برگزاری این تجمع ها و قول مجلس و دولت به این معلمان نه از حقوق خبری هست و نه از استخدام هر چند که به تازگی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از پرداخت معوقه های این معلمان خبر داده و گفته: حق‌التدریس معوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد معلمان به زودی(از 18 آذر ماه) به حساب آنان واریز می‌شود.  

اسفندیار چهاربند افزوده: بخشی از حق‌التدریس سه ماه اول سال تحصیلی (مهر- آبان- آذر)‌ معلمان نیز تا اول دی پرداخت خواهد شد. 

با این حال اما پرداخت این حقوق اندک تنها پرداخت حق این معلمان است و هنوز هم در کار آنها گشایشی حاصل نشده است.

این در حالی است که اوایل شهریور ماه، کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یارانه نهضت سوادآموزی در مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با 109رای موافق 74رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده در صحن با تصویب آن مخالفت کردند. 

ماده واحده این طرح تصریح می‌کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت آموزشی را که در اولویت استخدام قرار دارند منحصرا و بدون رعایت ماده 8این قانون تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش به کار گیرد.  
 
هم چنین در تبصره ماده واحده این طرح تصریح شده بود بار مالی ناشی از این امر از محل تامین کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تامین خواهد شد. 
 
با این تفاسیر مشکلات این معلمان هنوز به قوت خود باقی است و باید از آموزش و پرورش پرسید چه وقت قرار است به مشکلات این معلمان رسیدگی کند !

شفاف

هـم شـب یـلـدایـتـان پـرشـور بـاد                       

هـم دل بـی کـیـنـه تان  مسـرور  بـاد

در مـیـان ســفـره هـای بـی  ریــا                          

 هـم انـار  و  هــنـدوانـه  جــور  بـاد

رسـم هـای ایـن شـب یـلـدای مــا

با کـمی شـعـر و ادب مـحـشـور بـاد

در کـلام حـافـظ شـیـریـن سـخـن

فـال ما پـر مِـهـر و هـم پـر شـور بـاد

از هــوای شــهــرهـای مـیـهـنـم

آن هـمـه آلــودگــی هــا دور بــاد

در مـیـان کـوچـه هـای شـهـرمـان

لامـپ هـا کم مـصـرف و  پـر نـور بـاد

از گـرانـی هـای بـی حـد و حـسـاب

جـان  مـا  آسـوده  و   مـسـتـور  بـاد

قـیـمـت اجـنـاس تـا پـایـان سـال

بـا حـقـوق انــدک مـا  جــور  بــاد

در حـسـاب سـرپـرســت خـانــوار

دائـمـاً یـارانـه هـا  مـنـظـور   بــاد

تــیـم مـلّـی در مــیــان  آســیــا

هـم قـوی هم شـاد و هم   مـنصور بـاد

 دشـت هـا  و سـبـزه هـای مـیـهـنم

در مـیــان رودهـا  مـحـصــور بــاد

خـاطـرات ایـن شــب یــلـدای مــا

در مـیـان سـایـت ها ،  مـشـهـور  بـاد

شـعـرهـای  سُـست و نـاسنـجیـده ام

در نگـاه لـطـف تـان مـشــکــور بــاد

 آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

هفتهٔ گذشته بیش از۲۰۰ نفر از زنان مهاجر و پناهنده افغانستانی در اعتراض به افزایش شهریه‌های مدارس دانش آموزان پناهنده، در مقابل کمیساریای عالی سازمان ملل تجمع کردند. گفته می‌شود تجمع کنندگان خواستار حذف شهریه‌های مدارس برای مهاجرین افغان بودند. افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی در حالی ابلاغ شد که از اواسط تابستان بحث حذف شهریه‌ها برای دانش آموزان اتباع خارجی با نامهٔ دولت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش شهریه‌های اجباری دانش آموزان مهاجر افغانستانی باعث شده بسیاری از کودکان و نوجوانان افغان دست از ادامهٔ تحصیل بردارند. اخیرا و در سال تحصیلی جاری، اداره آموزش و پرورش دولت ایران، شهریه دانش آموزان پناهنده را در مقایسه با سال قبل ۳ برابر افزایش داده و دانش آموزان را ملزم به پرداخت شهریه برای مقطع تحصیلی دبیرستان مبلغ ۳۶۰۰۰۰ هزار تومان، راهنمایی ۳۳۰۰۰۰تومان و ابتدایی ۳۰۰۰۰۰ کرده است. این در شرایطی است که این پناهندگان از اقشار کارگر و آسیب پذیرند و نیز با توجه به «محدودیت شغلی» و عدم داشتن در آمد کافی، توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

گفته می‌شود بسیاری از این پناهندگان دارای مجوز اقامتی کارت آمایش ۹ هستند و دولت ایران مدعی است که پناهندگان مجاز از خدمات دولت ایران بر خوردارند و در زمینه آموزش تفاوت بین مهاجرین افغانستانی و شهروندان ایران وجود ندارد. اگرچه نماینده کمیساریای عالی سارمان ملل به مهاجرین افغان قول پیگیری موضوع را داده اما به نظر می‌رسد در صورت ادامهٔ این روند کودکان پناهندهٔ بسیاری از حق رفتن به مدرسه محروم شوند.

خیلی‌ها دیگر به مدرسه نمی‌روند

خدیجه از مهاجرین افغانی که در کرمان زندگی می‌کند به ایلنا گفت: ما یک خانواده ۴ نفری هستیم که با شرایط به وجود آمده شهریه‌ تحصیل بچه‌های خانواده نزدیک به یک میلیون تومان می‌شود.

خدیجه می‌گوید حتی اگر شهریه‌ها قسطی شوند باز هم برای خانوادهٔ ما که با حداقل درآمد می‌چرخد خیلی زیاد است.
او از ترک تحصیل برخی از اقوامش پس از افزایش نرخ شهریه مدارس خبر می‌دهد و می‌گوید: خیلی از اقوام مان در ایران دیگر نمی‌توانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند چون توان پرداخت شهریه ۳۰۰ هزار تومانی را ندارند. این در شرایطی است که به گفتهٔ خدیجه تمام اعضای خانواده‌اش کارت اقامت دارند و طبق آن می‌توانند از خدمات دولتی برخوردار باشند.

طرحی که اجرایی نشد

بحث حذف شهریه دانش آموزان اتباع خارجی از اواسط تابستان و در پی نامهٔ نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش پرورش مطرح شد.

اکبر یزدی فعال حقوق کودک در این باره به ایلنا می‌گوید این طرح هیچ وقت اجرایی نشد. وی می‌گوید: آموزش و پرورش در قالب کمک‌های مردمی از ابتدای سال مبالغ مختلفی را از کودکان مدارس اتباع خارجی اخذ کرده و در ‌‌نهایت هم با صدور بخشنامه‌ای شهریه با نرخ‌های جدید برای آن‌ها در نظر گرفت.

عضو شورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت: آمار بچه‌های باز مانده از تحصیل در سال ۹۰ -۹۱ نشان می‌دهد بیش از ۷ میلیون کودک ایرانی بازمانده از تحصیل داریم. به همهٔ این‌ها وضعیت کودکان مهاجر را هم می‌توانیم اضافه کنیم که به مراتب بد‌تر است. بسیاری از این‌ها کودکانی هستند که درگیر فقرند. بسیاری از این کودکان نیاز به یک بیمهٔ فراگیر دارند که بتوانند از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به آسیب‌شناسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل پرداخت و گفت: بازماندن کودکان از تحصیل میزان درگیر شدن آنها در آسیب های اجتماعی را بالا خواهد برد.

وی گفت: بسیاری از این خانواده‌ها در شرایط مالی خوبی نیستند ، بنابراین تعداد زیادی از آن‌ها اگر نتوانند شهریه‌ها را پرداخت کنند از تحصیل باز می‌مانند. باید بدانیم کودکی که از تحصیل باز می‌ماند مستعد ورود به بازار کار است. بر اساس آمارسازمان بین المللی کار (ILO) هم اکنون ۴۰۰ میلیون کودک در جهان کار می‌کنند. در ایران هم طبق آماری که ارائه شده  ۱۸ میلیون کودک کار وجود دارد. باید بدانیم خیلی از این کودکان مهاجرند، ولی عملا هیچ کاری برایشان انجام نشده است.

وی گفت: با شرایطی که پیش آمده ممکن است کودکان مهاجر زیادی علی رغم تلاشی که خانواده‌هایشان برای ادامه تحصیل شان انجام می دهند از تحصیل باز بمانند و خطری که جامعه را تهدید می‌کند این است که با باز ماندن این کودکان از تحصیل، تعداد کودک کار که به دلیل فقر امکانات آموزشی و اجتماعی روز به روز به سیستم اضافه می شوند، بالا‌تر می‌رود.

کودکان مهاجر سرمایه اجتماعی‌اند

یک فعال حقوق مهاجرین و پناهندگان با بیان این مطلب که «آموزش و پرورش به یک باره با صدور بخشنامه ای طرح افزایش شهریه ها را اجرایی کرده»، به ایلنا گفت: نهاد ریاست جمهوری اواسط تابستان طرحی را در راستای حذف موانع آموزشی کودکان مهاجر و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به آموزش و پرورش ارائه داد تا به این وسیله کودکان مهاجر افغان و سایر مهاجرین از حداقل آموزش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف برخوردار باشند. اما پس از گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دانش آموزان مهاجر موظفند نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند. بر اساس گزارش‌هایی که به انجمن «حامی» رسیده حتی در برخی از شهر‌ها که بیشتر مهاجر نشین هستند شهریه‌هایی بیشتر از مبلغ مصوب از دانش آموزان گرفته می‌شود. گفته می‌شود این وجه در قالب مبالغی است که به عنوان کمک به مدرسه دریافت می‌شود.

فاطمه اشرفی گفت: در حال حاضر شهریه ثبت نام در دبستان‌ها برای مهاجرین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که بر اساس اغلب مدارس سقف هزینه را می‌گیرند.

این فعال مدنی اضافه کرد: این در حالی است که دولت ایران می‌تواند مناسب‌ترین فرصت آموزشی را برای این کودکان فراهم کند تا در نتیجهٔ آن زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی توسعه یابد. در واقع به عقیدهٔ من باید از این بچه‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده کرد.

مدیر انجمن حامی همچنین به تعهد دولت ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و گفت: ایران به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق مهاجرین و پناهندگان پیوسته و بنابراین ملزم به رعایت مقرراتی که در این کنوانسیون‌ها وضع شده می‌باشد. یکی از مواردی که به شدت مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است حق آموزش رایگان کودکان مهاجر است تا بر اساس آن بتوانند مطابق با سار کدکان از امکانات آموزشی بهینه برخوردار باشند.

گفتنی است کنوانسیون جهانی حقوق کودک که دولت ایران هم به آن پیوسته است در چند ماده مختلف به حق آموزش برابر برای سایر کودکان تحت هر شرایطی تاکید کرده است. ماده ۲۸ و ۲۹ این کنوانسیون تاکید ویژه‌ای بر حق برخورداری از آموزش بهینه برای کودکان دارد. ماده ۲۸ این کنوانسیون نیز کشورهای طرف تعهد را ملزم به رعایت حقوق کودکان در زمینه آموزش و پرورش دانسته و تاکید کرده است «دولت‌های طرف کنوانسیون باید حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت.

اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان، تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم، در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان از جمله تعهدات این کشور‌ها در راستای تضمین حقوق کودکان است.

گروه  اخبار :

خبر درگذشت برادر گرامی جناب آقای " سید رازی طبیب " از فرهنگیان پیش کسوت و مسئول کارگروه بازنشستگان سخن معلم موجب تاثر و تالم همکاران گردید .

ضمن تسلیت به جناب طبیب و خانواده محترم برای روح آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم .

به همین مناسبت مجلس ختمی روز یکشنبه 30 / 9 / 93 از ساعت 14 تا 30 / 15 واقع در خیابان رودکی ، نرسیده به چهار راه  مرتضوی ، روبه روی تامین اجتماعی  ، شعبه هفت ، کوجه شهید سیامک خداوردی ( مسجد باب الحوائج ) برگزار می گردد .

حضور دوستان و فرهنگیان محترم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .

* سخن معلم تریبونی است از برای تمامی معلمان و فرهنگیان عزیز و از وابستگی به احزاب یا جناح های سیاسی و...، مبری می باشد
* سخن معلم درچهارچوب قانون اساسی کشور، نسبت به احقاق حقوق فرهنگی اقوام ایرانی اهتمام ورزید و به نقد عدم آموزش زبان مادری به عنوان یکی ازعوامل بی عدالتی، افت تحصیلی، ازخودبیگانگی و بی هویتی و عدم اعتماد به نفس وخودباوری همت گماشت
*سخن معلم، برخلاف خیلی ازسایت ها و نشریات دیگر، توسط معلمان فرهیخته وزحمت کشی اداره می شود که دلسوزان واقعی نظام آموزش وپرورش به شمارمی روند و تنها دغدغه وهم وغم شان بهبود وسامان یافتن وضعیت نابسامان آموزش وپرورش می باشد
نگارنده ی حقیر ضمن آرزوی توفیق وسربلندی برای تک تک عزیزانی که دراین راه مقدس، قلم فرسایی ومجاهدت می نمایند،امیدواراست تا فرهنگیان فرهیخته و شریف بیش ازگذشته با تریبون خویش انس گیرند و با نوشته های وزین خویش زینت بخش صفحات آن گردند و موجبات پربارترشدن محتوای آن نشریه ی گران بها را فراهم آورند.

 سایت "سخن معلم" یا پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران، که از سال1387با مدیریت آقای پورسلیمان، زینت بخش فضای مجازی گردید، با هدف فعالیت درحوزه ی آموزش و پرورش و مسایل مبتلا به آن پابه عرصه ی وجود نهاد. نشریه ای الکترونیک که آموزش را به حق محور توسعه ی پایدار قلمداد کرده، بر اساس دکترین خود، درصدد تأسیس و تثبیت تفکر انتقادی و گفت وگو در چرخه ی نظام تعلیم وتربیت می باشد.آن گونه که از محتوای مطالب و نوشته های آن پیداست سایت مزبور تریبونی است از برای تمامی معلمان و فرهنگیان عزیز و از وابستگی به احزاب یاجناح های سیاسی و...،مبری می باشد.

گفتنی است از زمان شروع فعالیت سایت تاکنون مسایل متنوعی راجع به آموزش وپرورش از قبیل نقد عملکرد مسئولین این نهادمقدس؛ ازصدر تا ذیل، وجود نابرابری و بی عدالتی در توزیع امکانات آموزشی درسطح کشور،افت تحصیلی و علل و راه کارهایی برای پیش گیری از آن معضلات، پرداختن به سایر معضلات ومسایل آموزشی و تربیتی دانش آموزان، نقد محتوای کتب درسی، پرداختن به مسایل بهداشتی و ورزش دانش آموزی، آسیب های آموزش وپرورش،حقوق و معیشت فرهنگیان و....درقالب مقالات متعدد و متنوع و یا مصاحبه و گزارش و...، منتشر شده است و ضمن جلب نظر مخاطبان خویش، زمینه های لازم برای ارایه ی نظرات،پیشنهادات و انتقادات سازنده آنان و همچنین بهره گیری ازآن پیشنهادات و نظرات درراستای پربارتر نمودن سایت را فراهم آورده است.

سخن معلم بستری فراهم نمود تا در زیر سایه ی آن متولیان امرآموزش و پرورش و صاحبان اصلی این حرفه ی مقدس بتوانند درخصوص مسایل و دغدغه های اصلی این نهاد عریض و طویل به اظهار نظر و تبادل اطلاعات بپردازند و ضمن مرتفع ساختن معضلات، موجبات توسعه ی آموزش وپرورش کشور را فراهم آورند. اما آن چه که سایت سخن معلم را ازدیگر نشریات وسایت های مشابه متمایز می سازد این که سایت مزبور ضمن پرداختن به مسایل و امور مهم و تأثیرگذاری چون حقوق و معیشت فرهنگیان و تلاش در راستای رفع تبعیض ونابرابری بین معلمان با سایر کارکنان دولت، به ویژه پس از سال 1385و بی مهری های مکرر دولت مهرورز! درحق فرهنگیان ( که تعطیلی کانون های صنفی معلمان و توقیف نشریه ی حق گوی قلم معلم و سرکوب فعالان صنفی و معیشت خواه نقطه ی اوج آن به شمارمی رود.)،بخشی از وظیفه ی کانون های صنفی فرهنگیان را نیز عهده دار گردید و به تریبونی برای مطرح نمودن مطالبات صنفی فرهنگیان بدل گردید ؛ امری که بسیاری ازنشریات مجازی و غیرمجازی به دلایل موجه! و یا غیرموجه ازپرداختن بدان امتناع ورزیده اند.

موضوع دیگری که سبب متمایز شدن سایت سخن معلم از سایر سایت ها گردید،طرح موضوع آموزش زبان مادری بود که علاوه برنص صریح قانون اساسی،در وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری نیزتجلی یافت و اقوام دیگر زبان ایرانی را که مدت هاست درحسرت فراگیری زبان مادری به سرمی برند،امیدوار ساخت و به پای صندوق های رأی کشاند،می باشد.

آری درشرایطی که اکثریت قریب به اتفاق نشریات مجازی وحقیقی ( به استثنای چندهفته نامه وماه نامه ی محلی) به دلایل گوناگون عافیت طلبی،منفعت طلبی،محافظه کاری و...، ازپرداختن بدان مهم طفره رفته ومی روند،سخن معلم این تابو را درهم شکست و ضمن به بحث گذاردن موضوع مذکور و انتشار دیدگاه ها و نظرات گوناگون از موافق و مخالف، زمینه را برای تعامل سازنده و تضارب افکار و آرا در این خصوص فراهم نمود.

سخن معلم درچهارچوب قانون اساسی کشور، نسبت به احقاق حقوق فرهنگی اقوام ایرانی اهتمام ورزید و به نقد عدم آموزش زبان مادری به عنوان یکی از عوامل بی عدالتی، افت تحصیلی، ازخودبیگانگی و بی هویتی و عدم اعتماد به نفس و خودباوری همت گماشت. فضای فراهم آمده دراین سایت، صاحب نظران و کارشناسان امر را که وقوف بیشتری نسبت به مشکلات آموزشی درمناطق دوزبانه دارند و اثرات مخرب عدم آموزش زبان مادری را بیش ازهرکسی دریافته اند،گردهم آورد تاضمن تبادل نظر و مباحثه دراین خصوص به ارایه ی راه کارهایی برای حل این معضل اساسی اقدام نمایند. ؛ اقدامی که تأثیرآن بر روند آموزشی وتوسعه ی همه جانبه ی آموزش و پرورش کشور چندقومیتی ایران انکارناپذیراست.

ناگفته نماند که سخن معلم، برخلاف خیلی از سایت ها و نشریات دیگر، توسط معلمان فرهیخته و زحمت کشی اداره می شود که دلسوزان واقعی نظام آموزش و پرورش به شمارمی روند و تنها دغدغه و هم و غم شان بهبود و سامان یافتن وضعیت نابسامان آموزش وپرورش می باشد. معلمانی که کسب رضای الهی،حقیقت جویی وعدالت گستری را برمنافع ومطامع خویش ترجیح داده اندو قلم از برای"  روزی " نمی زنند.

براین اساس می توان ادعا کرد سخنان معلمان و نویسندگان سخن معلم، از دل برمی خیزد، و به قول معروف؛ سخن کو ازدل برآید،لاجرم بردل نشیند.

نگارنده ی حقیر ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای تک تک عزیزانی که دراین راه مقدس، قلم فرسایی ومجاهدت می نمایند،امیدواراست تا فرهنگیان فرهیخته و شریف بیش ازگذشته با تریبون خویش انس گیرند و با نوشته های وزین خویش زینت بخش صفحات آن گردند و موجبات پربارتر شدن محتوای آن نشریه ی گران بها را فراهم آورند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه افزایش ۱۴ درصدی حقوق معلمان را به مجلس ارائه کرده است…

 عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از معلمان پژوهنده استان البرز در پاسخ به سوال دبیران در خصوص لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها و افزایش ساعات کاری در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده اما دیوان عدالت اداری بر آن ایراد گرفته است.

وی افزود: عدم تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه تصمیمی غیرکارشناسی است؛ چرا که هزینه‌های ادارات در زمان فعالیت در روزهای پنجشنبه از راندمان فعالیت کارکنان بیشتر است؛ لذا ما بر غیرکارشناسی بودن این تصمیم اعتراض کردیم و پیگیر هستیم تا این موضوع اصلاح شود.

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت، چنین گفت: افزایش ۱۴ درصدی حقوق معلمان به مجلس ارائه شده و مجلس در حال حاضر با دولت در حال مذاکره برای افزایش حقوق معلمان است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ۲۱ نماینده از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق را ارائه کرده‌اند که امید می‌رود این پیشنهاد رای بیاورد.

اکبریان ادامه داد: در این پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی برای حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان، ۱۷ درصد برای حقوق تا سقف سه و نیم میلیون تومان و ۱۴ درصد افزایش برای حقوق‌های بیش از سه میلیون تومان داده شده است.

وی در پایان سخنان خود به ضرورت تامین مالی معلمان اشاره کرد و گفت: اگر معلمان دغدغه مسایل مالی نداشته باشند در آموزش دانش‌آموزان می توانند قدم‌های مثبت‌تری بردارند.

انتهای پیام/

ایسنا

اختصاص ۱۰ درصد از عوارض گاز مصرفی برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی، توافق با مالکان مداری استیجاری و اختصاص ۵ درصد از اعتبارات عمرانی کارخانجات برای ساخت و تکمیل فضای آموزشی از احکام پیشنهادی آموزش‌ و پرورش در بودجه سال ۹۴ است…

بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش در سال ۹۴، ۲۳ هزار میلیارد تومان است که پیشنهادهایی نیز از سوی مجلس برای افزایش اعتبارات این وزارتخانه مصوب شده است که در صورت تأیید نهایی اعتباری در حدود ۵ میلیارد تومان را در به آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش نیز در لایحه بودجه ۹۴ احکام مختلف و جدیدی را مطرح کرده که برخی از آن‌ها بدین شرح است.
** دولت موظف است به منظور افزایش بهره وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام کند که در سال ۹۴، سهم اعتبارات غیرپرسنلی نسبت به سال قبل به میزان یک درصد افزایش یابد.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم:‌ با توجه به پیش بینی افزایش سهم اعتبارت غیرپرسنلی به پرسنلی در ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب این حکم زمینه اجرا ماده فوق‌الذکر را فراهم خواهد کرد.
** شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. یک درصد از وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیشنهاد می‌شود، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
دلایل پیشنهاد حکم: با توجه به نقش وزارت آموزش و پرورش در امر آموزش فرهنگ ترافیکی اختصاص بخشی از اعتبار آموزش و فرهنگ سازی ترافیک نقش مؤثری در پیش گیری از حوادث رانندگی دارد.
** مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌‌شود با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توزیع می‌شود که ۱۰ درصد اعتبار برای نگه داری و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد حکم:‌ طی سال‌های اخیر برای نگهداری و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی اعتباری در اختیار استان‌ها نبوده است که اختصاص بخشی از مازاد درآمد استانی موجب بهسازی و تجهیز فضا می‌شود.
** اختصاص ۱۰ درصد از عوارض گاز مصرفی برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی
** وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی (۱۵۰ ریال) به عنوان عوارض از مشترکان دریافت کند. ۱۰ درصد از عوارض وصولی معادل ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اختیاز وزارت مذکور قرار می‌گیرد.
** اختصاص ۵ درصد از محل عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش
** شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند عوارض جزء (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی را به میزان ۵ درصد از متقاضیان دریافت پروانه‌‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی دریافت و حداکثر یک ماه پس از وصول به حساب درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های ذی ربط واریز کنند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش مقرر کرده تا ۵ درصد از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای آموزش و پرورش مناطق توسط شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد اما به دلیل عدم تصریح قانون در مکلف کردن شهرداری‌ها عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و تصویب حکم پیشنهادی موجب تقویت منابع مالی وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
** در سال ۱۳۹۴ میزان درآمد ماده (۲۰) قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی معادل ۱۰ درصد شهریه دریافتی تعیین می‌شود و درآمد مذکور به عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و معادل وجوه واریزی در اختیار سازمان مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا به منظور نظارت بر این مراکز در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه شود.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد حکم: مشکلات ناشی از تاخیر در دریافت و مصرف درآمد عمومی موجب شده درآمد ماده (۲۰) عملکرد مطلوب نداشته باشد ضمن اینکه بر اساس یکی از مواد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده تمام درآمدهای وزارت آموزش و پرورش در قالب درآمد اختصاصی به تصویب برسد.
** دستگاه‌هایی که املاک آموزش‌ و پرورش را در اختیار دارند مکلف به تعیین تکلیف املاک تحت تصرف هستند
** تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادها و ارگان‌هایی که املاک وزارت آموزش و پرورش را در اختیار دارند مکلفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به تعیین تکلیف املاک تحت تصرف اقدام کنند و از طریق استرداد املاک یا پرداخت بهای آن به وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجرای این حکم اقدام کنند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: عدم وجود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای بازپس گیری املاک وزارت آموزش و پرورش که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌ها می‌باشد موجب شده املاک مورد نظر با وجود نیاز وزارت آموزش و پرورش به منظور سایر فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
** سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با اعلام کمیسیون مستندسازی و بهره‌بردای اموال غیرمنقول دولت موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اصلاح سند آن دسته از اموال دولتی که در حال حاضر به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در اسناد مالکیت آنها نام وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه بهره‌بردار ذکر نشده است اقدام کند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند در اجرای این حکم پیگیری‌ها و اقدامات لازم را به نحوی انجام دهند که تمام اموال غیرمنقول و ساختمان‌های آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ به نحو مندرج در این ماده تعیین تکلیف شود.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: به منظور ساماندهی املاک وزارت آموزش و پرورش و تحصیل اسناد مالکیت نیاز به حکم قانونی برای همکاری دستگاه‌های ذی ربط است.
** معافیت واحدهای آموزشی و پرورشی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز و عوارض شهرداری‌ها
** واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در مناطق روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز و هزینه انشعاب عناوین ذکر شده و نیز واحدهای آموزشی و پرورشی مناطق شهری از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها معاف هستند.
** به وزارت آموزش و پرورش وادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام کنند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور یا خزانه معین استان وایز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان ذی ربط.
** تغییر کاربری املاک و فروش آنها به منظور احداث مدارس جدید و مقاوم
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با تایید وزیر آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرای طرح بهینه سازی استفاده از ساختمان‌های آموزش و پرورش را اجرا کنند به نحوی که اموالی را که قابلیت تغییر کاربری به مسکونی یا اداری یا تجاری دارد با تغییر قانون کاربری، واگذار و از محل آن حداقل معادل فضای آن نسبت به خریداری یا احداث ساختمان‌های جدید با مقاومت لازم برای مدارس کشور و نیز مقاوم سازی مدارس موجود و تامین اردوگاه‌های علمی و امور رفاهی فرهنگیان یا مشارکت با بخش غیردولتی برای اهداف فوق اقدام کند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: به منظور ساماندهی املاک وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود در صورت فروش املاک مازاد بخشی از مشکلات کمبود فضای آموزشی و پرورشی برطرف خواهد شد.
** ممنوعیت تخلیه ساختمان‌ها و املاک متعلق به دولت که به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است
** تخلیه ساختمان‌ها و املاک متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی که در سال ۸۶-۸۷ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده است تا زمان اعلام نیاز آن وزارتخانه ممنوع است.
** توافق با مالکان مدارس استیجاری
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود تا با مالکان مدارس استیجاری مورد نیاز آموزش و پرورش و مالکین عرصه مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع و ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸۵٫۴٫۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق دادن اراضی و املاک نامناسب متعلق به خود به عنوان معوض توافق نماید.
** وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین‌های با کاربری آموزشی را تملک و براساس قیمت منطقه‌ای به وزارت آموزش و پرورش واگذار کند. دولت نیز موظف است بودجه لازم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود نسبت به فروش محصولات، تولیدات و ارائه خدمات در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و تولیدی بدون رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت اقدام کرده و عواید حاصل از آن را به حساب درآمدهای اختصاصی خود واریز و صرف توسعه و تجهیز مراکز یاد شده کند.
** اختصاص ۵ درصد از اعتبارات عمرانی کارخانجات و شرکت‌های دولتی برای تکمیل فضاهای آموزشی
** به تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات، کارخانجات و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا ۵ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی خود را در مناطقی که سازمان آموزش و پرورش استان‌های کشور معین می‌کنند برای احداث، تکمیل و تجهیز راه‌اندازی فضاهای آموزشی در اختیاز سازمان آموزش و پرورش استان‌های کشور قرار بدهند.
انتهای پیام/

تسنیم