مجلس شورای اسلامی دارای 17 کمیسیون و 35 فراکسیون است که کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان دسته ای از اجتماع گروه های تفکیک شده به حساب می آیند که می بایست مسائل به روز حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش را مطرح و برای آن راه حل هایی را در نظر بگیرند . تعداد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 25 نفر و تعداد اعضای فراکسیون فرهنگیان 11 نفر که بیشترین تعداد اعضاء را در بین فراکسیون های موجود در مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص داده است . در ماده 40 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تعداد اعضای کمیسیون ها آمده  : " به منظور آشنایى نمایندگان با سوابق تحصیلى و کارى یکدیگر معاونت قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب براى تعیین اعضاى کمیسیون‌ها، اسامى نمایندگان به همراه تحصیلات (مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (در صورتى که سابقه نمایندگى داشته باشند) را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.

تشخیص صلاحیت اعضای هر شعبه براى عضویت در کمیسیون‌هاى مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأى اکثریت نسبى اعضای شعبه خواهد بود. هر نماینده ملزم است براى عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد." در ماده 50 آیین در خصوص وظایف کمیسیون آموزش و تحقیقات آمده : " کمیسیون آموزش و تحقیقات براى انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى، مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل مى شود." در ماده 90 آیین در خصوص غیبت نمایندگان مجلس آمده : " نماینده اى که بیش از یک صد ساعت متوالى یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه  در یک سال غیبت نماید، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنین نماینده اى که به علت ناتوانى جسمى و یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمایندگان و تصویب دوسوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ایفاى وظایف نمایندگى، سمت نمایندگى خود را از دست می‌دهد. "

لازم به ذکر است که ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات بر عهده محمد مهدی زاهدی ( نماینده کرمان ) و فراکسیون فرهنگیان سید حسین نقوی حسینی ( ورامین-قرچک-پیشوا ) است که دکتری علوم سیاسی (!) دارند.

پرسش این است که چرا با وجود گروه های تخصصی در مجلس، نمایندگان ( فارغ از هر جناح بندی سیاسی ) قادر نیستند دستاوردی را برای فرهنگیان به ارمغان آورند و به نفع فرهنگیان قدمی بردارند؟ 

با گستردگی آموزش و پرورش، نمایندگان چگونه خواهند توانست هم به مسائل حوزه تحت نمایندگی خود رسیدگی کنند و هم به مسائلی که در کارگروه های مختلف مطرح می شوند به طور علمی مورد واکاوی و بررسی قرار دهند؟

با اینکه نمایندگان با غیبت های خود عامل به تعطیلی کشاندن مجلس می شوند که آخرین باری که این فاجعه  رخ داد و رسانه ای شد در اسفند 92 بود که 170 نماینده غیبت داشتند که بیشترین غایبین از کمیسیون آموزش من جمله ریاست محترم این کمیسیون بود.

 البته نگارنده قصد یادآوری مسائلی که  برای خوانندگان روشن است را ندارد، اما فراکسیون ها و کمیسیون ها و به طور کلی مجلس، که به سهم خواهی و سیاسی کاری شهره شده با تحت فشار قرار دادن دولت و تبلیغ برای مردم محوری خود ناتوان خواهند بود حتی خواسته هایی که به واقع به حق هستند را به دولت تحمیل کنند . این دعواهای سیاسی هیچ دستاوردی هم برای نمایندگان نداشته باشند در تبلیغات برای انتخابات دور بعدی آنها مفید خواهد بود که آنها هم جز این مساله هدف دیگری را در نظر ندارند؛ چون به درستی می دانند که با دعواهای سیاسی و تهدید و پست طلبی، نخواهند توانست جز تبلیغات ، کاری را به سر انجام برسانند .

 کمیسیون آموزش که سالی یک بار از تریبون مجلس در این حوزه مربوطه نطق می کند که آن هم  تواما حاشیه سازی برای دانشگاه و تحقیق و تفحص در آن  بوده است که هیچ کدام نه رسانه ای شد و نه به سر انجامی رسید که علت ان هم یقیناً ناکامی و به گوشه کشاندن دانشگاه و روسای آن بود.

گفتنی است فراکسیون فرهنگیانی که ریاست آن علاوه بر اینکه مسائل حوزه تحت نمایندگی خود را حل می کند و در فراکسیون فرهنگیان مشکلات فرهنگیان  را دنبال می کند در سیاست خارجی  هم ورود  پیدا می کند !

در نتیجه پیش بینی نگارنده غلط بود و نمایندگان نه تنها وقت کمی ندارند وقت زیادی هم دارند!

فرهنگیان نباید به دنبال راه حل هایی باشند که مقطعی بوده و حالت مسکن دارند بلکه به فکر روز خود باشند چون فردایی هم هست. فردایی که جز با مقاومت و پی گیری قانونی خود برای تاسیس"  فراکسیون صنفی معلمان " در مجلس شورای اسلامی ، روشن  و کار ساز نخواهد بود . فرهنگیان احتیاج به فراکسیون صنفی ای دارند که سیاسی نیست و جناح های سیاسی با او بازی سیاسی ندارند و مشکلات مطرح شده را به دور از مرز بندی های سیاسی قبول کرده و به رفع آن مجاهدت می ورزند .

 به نظر نگارنده ، کنش هایی مانند تحصن و یا ترک کلاس و...و برای به کرسی نشاندن خواسته های به حق و قانونی تلاش و تکاپویی بیهوده و بی نتیجه خواهد بود  .

نمی توان از طرفی  ادعا کرد ما فرهنگیان با انسان سر و کار داریم و تعلیم و تربیت نهادی انسان ساز است  اما به مانند تشکل های کارگری عمل کنیم و کارخانه ها را ترک کنیم  !

این تناقض را می شود در عمل فرهنگیان دید . با استمرار این اقدامات نخواهیم توانست استحاله مثبتی را شاهد باشیم و با ااین گونه حرکات مطمئناً به نتیجه نخواهیم رسید.

 با تشکر از مدیر سایت سخن معلم به خاطر مطرح کردن ایده بسیار خوب شان . 

تلاش معنی باریک دارد هرکه استاد است

که این جا صید لاغر بیشتر مطلوب صیاد است

( لازم به ذکر است که ایده تشکیل « فراکسیون صنفی معلمان در مجلس » برای اولین بار در سخن معلم مطرح شد . برای خواندن این جا را کلیک کنید . )

 بعد از واگذاری سانتافه، آموزش و پرورش وام سفر به آنتالیا می پردازد !

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به مناسبت دهه فجر اقدام به برگزاری « تور آنتالیا» ترکیه برای فرهنگیان نموده است!

بعد از بخشنامه صندوق ذخیره فرهنگیان درمورد واگذاری خودرو های خارجی سانتافه ،اسپورتیج، هیوندای و…اخیرا در آموزش وپرورش استان یزد بخشنامه ای صادر گردیده که بازنشستگان فرهنگی می توانند وام سفر به آنتالیا در یافت نمایند .
آنچه در این دو فقره بخشنامه صادره به ذهن متبادر می گردد، سر پوش گذاشتن مسئولین وزارت خانه بر مطالبات و مکاتبات الکترونیکی و مکتوب فرهنگیان ،در جای جای ایران اسلامی می باشد که از کم توجهی و فشار اقتصادی بر جامعه فرهنگیان می نالند و برای رهائی از تنگناهای اقتصادی دست به دامان رئیس جمهور و دیگر افراد با نفوذ کابینه و همچنین مجلس نشینان گردیده اند،ایشان (مسئولین صندوق ذخیره فرهنگیان) با این دست و دل بازی می خواهند ضمن دهن کجی به فرهنگیان ،در جامعه چنین وانمود کنندکه ما در آموزش وپرورش نه تنها مشکل نداریم و همه ی این نامه نگاری ها ،فریاد ها و تحصن چند روز قبل همکاران  در تعدادی از شهرها، اصلا وجود نداشته  و توهم مطبوعاتی است ،از امکانات داخلی عبور و ماشین های لوکس و گران قیمت در اختیار همکاران قرار داده و از باب رفاه هم به منظور زدودن خستگی کار از تن همکاران فرهنگی  بازنشسته ،آنتالیا را برای تور مسافرتی ایشان با مطالعه ضمایم بخشنامه مربوطه، که در ذیل شرایط تور گردش گری زاگرس ، وابسته به صندوق  ذخیره  فرهنگیان،درج گردیده است در نظر گرفته ایم .
قابل تامل ترین نکته درموارد فوق،انتخاب آنتالیا به عنوان مرکز تور می باشد، به جهت این که آنتالیا از جمله شهرهای توریستی در ترکیه می باشد که دارای مولفه های ضد اسلامی است و به همین جهت  شهرت جهانی دارد ؛ حتما قصد و غرضی در کار بوده که نجیب ترین قشر جامعه انگشت نما گردد،بر همین اساس  باید پیگیری و برخورد قاطع با صادر کنند گان چنین بخشنامه هائی به عمل آید .

 به نام خدا ؛ بهترین معلم انسان ها

سلام آقای وزیر ؛ خدا قوت

هفته گذشته یه سری رفتم اداره آموزش و پرورش محل خدمتم تا هم یه هوایی عوض کرده باشم و هم دوستان و همکاران قدیمیو که پنجشنبه ها به یمن فراغت از یک هفته تدریس و خدمت در اونجا گرد میان ببینم و از احوالشون باخبر بشم. در اثنای صحبت همکاران بود که یکی از دوستان گفتن کارگزینی ادارمون قراره سنوات خدمت همکارایی رو که تو سال های دور حق التدریس در هفته کمتر از 24 ساعت تدریس داشتند و الان تو احکام قطعیمون قید شده، لحاظ نکرده و از سابقمون کم کنن. همکاران از شنیدن این حرف اونقدر شوکه شده و ناراحت بودند که یه دفعه بحث ما که در مورد کار و تلاش و نوآوری و انتقال تجربیات تدریس بود به یک باره فراموش شد و همه در سکوتی سرد فرو رفتن. تو اون لحظه به دانش آموزام فکر می کردم که تو دوران  راهنمایی پیشم تلمذ میکردن و الان یه جوون رعنا شدن و رفتن دانشگاه و هراز گاهی می پرسیدن آقای فلانی کی بازنشسته میشی؟ شایدم دلیل سوالشون موهای رنگ باخته سر و محاسنم و بی رنگ و رو بودنم به خاطر دردهایی که در این مدت کوتاه داشتم بود. ولی من خودم می دانستم که تمام سابقه ی خدمت من با احتساب دوران حق التدریس و کسورات و کم کردن ایام تعطیل و محاسبه خدمت سربازیم رو هم می شد یه چیزی حدود 10 سال...! الان داشتم به این فکر می کردم که با اجرایی شدن این نامه اگه این ده سالم بشه 8 یا 7 سال ؛ دیگه حتی خجالت می کشم سابقمو به دانش آموزام و بستگان و دوستانم بگم.چون باورشون نمیشه با این چهره ی رنگ باخته من 7 یا 8 سال سابقه داشته باشم و اگرم باور کنن تنها عکس العملشون یه جمله ی تلخ و گزندس : چقدر پیر شدی ؟! یا داری شوخی می کنی!

این خبر اونقدر فکر منو مشغول کرده بود که اصلاً حال و حوصله تدریس و حرف زدنم ازم گرفت. تا اینکه خودم یه سر رفتم کارگزینی ادارمون و ازشون در مورد صحت و سقم خبر پرسیدم. اونام تایید کردن و هر چند تاریخ نامه مربوط به یک سال پیش بود ولی گفتن که اجراش می کنیم  چون قانونه و اگه اعتراضیم بکنید اون مقدار سنوات دیگتونم ازتون کم می کنن.!

 وقتی گفت قانون اینو میگه ، یاد قانون مدیریت خدمات کشوری افتادم که با اجراش قرار بود همسان سازی حقوق بین همه کارمندان محقق بشه ولی اجرا نشد. ولی در این مورد چه دلیلی بر اجراش دارن نمیدونم. راستش از روزی که این خبرو شنیدم نه تنها من که خیلی از همکارام دیگه دل و دماغ درس دادنم ازشون گرفته شده و به قولی بی انگیزه و دلسرد  شدن. نمی دونم قراره چه اتفاقاتی برامون بیفته ؟ آینده شغلیمون چی بشه؟ صدامونو به کی برسونیم؟ حرف دلمونو به کی بگیم؟ راستی اگه حرفای دلم موضوع یه انشا بود و اونو تو کلاس درسم واسه دانش آموزام  می خوندم؛ آیا باورشون میشد که معلمشون که اونو در خیالات و افکار خودشون موجودی فرازمینی می دونن که حتی احتمال یه سرما خوردگی سادم براش تصور نمیکنن، یه همچین دردی داشته باشه؟!!               

" تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل "

رونوشت به همه ی اونایی که دغدغه ی معلمان دغدغه ی اوناست...

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تهران - ایرنا - کارشناس مسایل آموزش و پرورش، با بیان اینکه آموزش و پرورش دچار بحران در زمینه مدیریت منابع انسانی است، گفت: مدیریت منابع انسانی شرط لازم هر گونه تغییر و تحول در این وزارتخانه است.

علی پورسلیمان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار کرد: نگاه نازل و سیاسی افراد بیرون از آموزش و پرورش به ویژه مجلس که به این دستگاه به عنوان یک بنگاه کاریابی نگاه می کنند، راه را بر هرگونه نوآوری و تحول مسدود کرده است.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده در سال 1404 نیازمند آموزش و پرورشی به روز، علمی و دارای سبک به عنوان موتور محرکه یک توسعه پایدار هستیم، یادآور شد: نظام آموزشی موجود با ساز و کارهای پیش بینی شده، به طور قطع نمی تواند پیش شرط چنین وضعیتی باشد.

پورسلیمان افزود: به نظر می رسد مهم ترین مشکل پیش روی این وزارتخانه بزرگ و مادر، کمبود بودجه و اعتبارات است.

* ساز و کارهای موجود مدیریت منابع انسانی را پیچیده کرده است

کارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: شاید آسان ترین و کوتاه ترین راه این است که بگوییم بودجه این وزارتخانه باید بیشتر شود؛ اما با ساز و کاری که اکنون در مدیریت منابع انسانی این دستگاه عریض و طویل وجود دارد وضعیت را بسیار پیچیده و تقریبا لاینحل کرده است.

پورسلیمان با بیان اینکه وجود 650 هزار معلم در برابر 350 هزار نیروی ستادی و اجرایی، راه را بر هرگونه تحول بسته است، تصریح کرد: آن گونه که مسوولان این وزارتخانه عنوان می کنند ردیف های استخدامی در دولت قبل پیش خور شده است.

وی ادامه داد: اکنون بیش از 50 هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارد اما از سوی دیگر با فشار مجلس شورای اسلامی قرار است 40 هزار نیروی پیش دبستانی بار دیگر جذب این وزارت شود.

پورسلیمان افزود: در کنار همه این ها می توان به خیل عظیم معلمانی اشاره کرد که به دلایل مختلف انگیزه خود را برای تدریس از دست داده اند و از نظر علم مدیریت رفتار سازمانی، بهره وری چندانی برای سیستم و پردازش داده ها ندارند.

 مدیر سایت سخن معلم تصریح کرد: شاید بهترین تمثیل این باشد که آموزش و پرورش را به آبکشی تشبیه کنیم که هر چقدر فشار و سرعت آب بیشتر شود به همان نسبت نیز خروجی اش بیشتر خواهد شد و در آخر چیزی نصیب نمی شود.

پورسلیمان با اشاره به اینکه برخی از مسوولان وزارت آموزش و پرورش، سبک کردن این سیستم را در بازنشستگی می دانند، گفت: فرمول بازنشستگی زمانی می تواند به ارتقای سیستم آموزشی منجر شود که ورودی های این سیستم را نیروهای کیفی تشکیل دهند در غیر این صورت این فرمول به ضد خود تبدیل شده و خروج نیروهای با تجربه و کیفی فلسفه آموزش را زیر سوال خواهد برد.

* نگاه علمی و آینده نگر به آموزش و پرورش داشته باشیم

وی گفت: نخستین راهکار آن است که دخالت نیروهای بیرونی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به حداقل برسد و یک نگاه علمی و آینده نگر نسبت به ساز وکار استخدام در آموزش و پرورش حکم فرما شود.

این کارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: در پیش نویس سند تحول بنیادین، تشکیلاتی با ساز و کار 'سازمان نظام معلمی' پیش بینی شده بود که در نسخه نهایی حذف شد.

پورسلیمان اضافه کرد: برگرداندن این تشکیلات در تغییرات آینده سند تحول می تواند روزنه ای برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها و نفوذ افراد و جریانات درمورد مساله 'استخدام' در آموزش و پرورش باشد.


* آموزش و پرورش وزن نیروهای اجرایی و ستادی را کاهش دهد

وی توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش باید هرچه زودتر وزن نیروهای اجرایی و ستادی را در بدنه و ستاد وزارت آموزش و پرورش کاهش دهد.

مدیر سایت سخن معلم تاکید کرد: مطابق سند تحول بنیادین اگر قرار است 'مدرسه' به عنوان مرکز ثقل فعالیت آموزشی تعریف و تببین شود، وجود ساختار سنگین و طولانی 'وزارت -اداره کل - مناطق و سرانجام مدرسه' ضرورتی ندارد و پر رنگ کردن نقش 'نظارت' برای بخش ستاد می تواند ساختار آموزش و پرورش را واقعی تر کند.

پورسلیمان با بیان اینکه درمورد نیروهای اجرایی مدرسه می توان با کاهش تعداد برخی از آن ها و ارایه بسته های تشویقی و مالی، انگیزه و کارایی نیروهای باقیمانده را افزایش داد، گفت: پس از اعمال یک مدیریت منابع انسانی به روز و کارآمد و ایجاد یک پایداری و بهره وری در ورود و خروج نیروها، می توان درمورد بودجه آموزش و پرورش پرسش هایی مطرح کرد.

وی اختصاص 9.7 از کل بودجه کشور برای وزارت آموزش و پرورش که بیش از یک سوم کارکنان دولت را تشکیل می دهند، امری غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت باید با تجمیع کارکردها و وظایف در قالب 'فرهنگ و آموزش' بودجه نهادهایی را که کار فرهنگی می کنند اما خروجی قابل توجه و یا قابل دفاعی ندارند را به حداقل رسانده و آن را در وزارت آموزش و پرورش توزیع کند.



* بر عوارض و درآمدهای آموزش و پرورش نظارت شود

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اعمال این یکپارچگی می تواند کارکرد آموزش و پرورش را نیز اثربخش تر و کاراتر کند، یادآورشد: راهکار دیگر که باید مد نظر مسوولان وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد،نظارت مستمر و جدی بر عوارض و درآمدهایی است که قانون پیش بینی کرده است.

پورسلیمان اظهار کرد: با توجه به بحث تجمیع عوارض که در ساختار مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است، تاکنون ساز و کار مشخصی برای تحصیل این مبالغ پیش بینی نشده است و این امر هرچه سریع تر باید عملیاتی شود.

وی تشکیل 'معاونت اقتصادی' در وزارت آموزش و پرورش به منظور تحصیل درآمدهای ویژه علاوه بر بودجه فعلی آموزش و پرورش را دیگر راهکار برای برون رفت از چالش های موجود در این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: اجرای این ساختار می تواند شکلی نظام مند و علمی به روند تحصیل درآمد بدهد و آن را از حالت پراکنده و یا سلیقه ای خارج کند.

کارشناس حوزه آموزش و پرورش اضافه کرد: در کنار همه این موارد توجه رسانه ها به عنوان رکن چهارم یک جامعه دموکراتیک به مقوله آموزش و پرورش و مسایل آن می تواند تضمینی برای سلامت و دریافت بازخورد صحیح از گردش کار باشد.

فراهنگ**1883**1027

انتهای پیام /*

گروه اخبار /

موضوع برنامه: آموزش و پرورش و دغدغه های موجود در این حوزه

در این میزگرد رادیویی ، آقایان مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش ؛ علی پورسلیمان ، مدیر سایت سخن معلم ؛ دکتر سید محمد مرد ، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و آقای دکتر محمد رجایی ، طراح مدل مهندسی ذهن به بیان دیدگاه های خود حول مسائل و موضوعات آموزش و پرورش می پردازند .

برای شنیدن این برنامه ، فایل زیر را دانلود نمایید .

 قبل از اينكه وارد كلاس شوم، به در نگاه كردم ،سوراخي به قطر ده سانتيمتر وسط در چوبي كلاس ايجاد شده بود. از راهرو مي شد  داخل كلاس را ديد! خيلي تعجب نكردم چرا كه با اين گونه موارد در دوران معلمي ام در مدارس بسيار  روبه رو شده بودم . به عنوان دبير علوم اجتماعي  آن روز بيشتر وقت  كلاس را به ونداليسم  (تخريب گري اموال عمومي ) كه يكي از آسيب هاي جوامع جديد است پرداختم ؛ زيرا شكستن در  خود  نوعي تخريب گري يا همان ونداليسم بود .  

"وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی و آسب اجتماعي  به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می‌کنند. وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری‌های جوامع جدید دسته بندی می‌کنند و آن را عکس العملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از فشارها، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف‌ها و شکست‌ها تحلیل می‌کنند.یکی از نابه هنجاری ها ، گرایش نوجوانان و جوانان به تخریب که در نوع خود می‌تواند شامل تخریب اموال عمومی، فضای سبز، جاده ها، دیوارها و... باشد. چنین فردی را در اصطلاح جامعه شناسان وندال می گویند و گرایش به این گونه تخریب ها وندالیسم نامیده می شود."  ( ونداليسم  در تهران و علل آن- محسني تبريزي   1383 )

ونداليسم در مدارس پسرانه و دخترانه كم و بيش وجود دارد؛ تخريب در ، ديوار ، ميز و نيمكت و اموال مدرسه !  وجود ونداليسم در مدارس را نمي توان انكار كرد ؛ چرا كه بسياري از رفتارها و كارهاي مسئولين مدارس به نوعي براي پيش گيري از اين نوع رفتارهاست و خود اين گونه عمل كردن مديران ،وجود ونداليسم در مدارس را تاييد مي كند و البته تجربه ي بيست ساله من به عنوان دبير دبيرستان هاي پسرانه و دخترانه از بودن ونداليسم در مدارس حكايت دارد.    

 براي پيش گيري از اين آسيب اجتماعي در مدارس بيشتر از روش هاي مكانيكي استفاده مي شود ، مانند ايجاد موانع فيزيكي، محكم كردن اشياء و اموال و غير قابل تخريب كردن آنها و .. مثلا در  برخي از مدارس براي جلوگيري از ونداليسم ، ديوار كلاس ها  را تا ارتفاع يك متري سنگ مي كنند تا توسط دانش آموزان به عنوان تابلوي نقاشي و  سطح كنده كاري مورد استفاده قرارنگيرد  ،در كلاس ها را از آهن مي سازند تا نشود با ضربه ي دست يا پاي دانش آموزان سوراخ يا شكسته شود ، پنجره ها را با توري آهني مي پوشاند تا شيشه ي آنها شكسته نشود. همچنين مديران و معلمان به نصيحت و سرزنش دانش آموزان مي پردازند كه اين گونه كارها (تخريب اموال و اشياء) زشت است و نبايد انجام شود.

اما ظاهرا تا امروز استفاده از اين راه كارها نتوانسته مشكل  ونداليسم در مدارس را بر طرف كند. علت اينكه تا امروز مسئولان نتوانسته اند مشكل ونداليسم را برطرف كنند استفاده صرف از  روش هاي مكانيكي است.براي حل  اين گونه مشكلات  مي توان از روش هاي ديگر ي كه ساير كشورها كه با اين پديده روبرو بوده اند استفاده نمود .

به دليل اينكه ونداليسم رفتاري رواني – اجتماعي است، بهتر است براي مقابله و پيش گيري از آن  از روش هايي كه توسط روان شناسان و جامعه شناسان ارائه مي شود هم استفاده  گردد.

مي توان در مدارس با كمك جامعه شناسان و روان شناسان  نسبت به آموزش  مهارت هاي زندگي و اجتماعي براي دانش آموزان اقدام كرد كه شامل ،افزایش مشاركت و مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، درونی كردن فرهنگ شهروندی، آموزش و نمایش روابط دوستانه در محیط مدرسه و محيط هاي  شهری و برنامه‌ریزی مدیریتی، تعدادی از راه كارهای آزموده شده برای كاهش وندالیسم هستند.

دفتر مراقبت و پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي به عنوان بخشي از معاونت سلامت  وزارت آموزش و پرورش  كه مسئوليت برنامه ريزي و نظارت  بر آسيبهاي اجتماعي در مدارس را به عهده دارد مي تواند با  كمك گرفتن از جامعه شناسان و روان شناسان  ا به  برنامه ريزي و اقدامات موثرتري  در سطح مدارس  اقدام كند.

  گروه اخبار /

سید محمد بطحایی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان نیز تصمیم گیری شد و باید این مژده را به فرهنگیان عضو موسسه بدهیم که مطالبات آنها در آینده نزدیک پرداخت می شود.

شایان ذکر است؛ پیش تر شهاب الدین غندالی، مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطالبات اعضای این موسسه از دولت را مبلغ ٤٠٠ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

گفتنی است؛ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، به تمامی افرادی که به دلایل بازنشستگی، از کارافتادگی، بازخریدی و یا فوت از موسسه خارج می شوند، سهم دولت را نیز پرداخت می کند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

 گروه اخبار /

وکیل دانش‌آموزان شین‌آباد گفت: «همزمان با بررسی و تصویب مستمری مادام‌العمر شین‌آبادی‌ها در اسفند ماه، دانش‌آموزان شین‌آبادی میهمان ویژه مجلس شورای اسلامی خواهند شد.» 

حسین احمدی‌نیاز اظهار کرد: «موضوع اختصاص مستمری مادام‌العمر برای دانش‌آموزان شین‌آبادی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در انتظار تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.»  وی در ادامه افزود: «در بودجه سال 94 مستمری مادام‌العمر این دانش‌آموزان هشت میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که نماینده مردم پیرانشهر پیشنهاد افزایش چهار میلیارد تومان دیگر را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.»
احمدی‌نیاز از حضور دانش‌آموزان شین‌آبادی همزمان با تصویب مستمری آنان در مجلس خبر داد و به باشگاه خبرنگاران گفت: «همزمان با بررسی و تصویب مستمری مادام‌العمر دانش‌آموزان شین‌آبادی در اسفند ماه و به‌منظور شناخت بیشتر و لزوم توجه نمایندگان مجلس به این دانش‌آموزان، دانش‌آموزان شین‌آبادی میهمان ویژه مجلس شورای اسلامی خواهند شد.»

چهارشنبه پانزدهم آذر 91 بر اثر افتادن بخاری و قفل شدن در کلاس مدرسه‌ای در شین‌آباد که فاقد دستگیره بود، 29 دانش‌آموز دبستانی دچار سوختگی شدند و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند.

{ گروه گزارش سخن معلم بیست و دوم مهر ماه سال جاری گزارشی جامع و مستقیم از وضعیت کودکان شین آبادی را تهیه و منتشر نمود که مورد استقبال مسئولان قرار گرفت . ( این جا  را بخوانید ) }

 به نام خدا بهترین معلم انسان ها
درطول 36 سال با آمد و رفت 12 وزیر غیرمرتبط با سیاسی کاری و آزمایش و خطا آسیب های جبران ناپذیری به آموزش و پرورش فرزندان و معلمان مظلوم و بی پناه وارد شد.
یک میلیون معلم مظلوم وزیری را برای خود می خواهند که:

* به مجلسیان و مدیران و مسئولان متذکر شود که معلم تربیت کننده فرزندان و نسل آینده انقلاب است. ظلم به معلم ظلم به انقلاب و نظام است.آثار شوم نامهربانی به معلم را درجامعه گوشزد کند.
* « معلم هراسی » را به فرصت های مناسب و عادلانه تبدیل کند و بتواند یک میلیون معلم را در عرصه علمی و ثروت سازی مدیریت و هدایت کند والا استعفاء راه نجات از نفرین است.
* نگذارد حقوق میلیونی را به قاضی، پلیس، استاندار و استاد دانشگاه دهند و جامعه سالم از معلم مطالبه شود.
* مقام معلم را از رانندگی تاکسی و دلالی به بالاترین رتبه اجتماعی ارتقاء دهد.
* مادیات با شأن معلم معامله شدنی نیست اما ضریب حقوقی معلمان را از 125 تومان به 1750 تومان هم سطح قضات و پزشکان و مقامات بالادست افزایش دهد.
* باسرمایه انباشته شده (صندوق ذخیره و وام صندوق تعاون) مؤسسه مالی و رفاهیات در شأن معلم ایجاد کند که یقینا معلمان بهترین حامی او خواهند بود.
* منشور شایسته سالاری را به معنی واقعی تعیین نماید و به دور از فشار مجلسیان و مقامات سیاسی، مدیرانی انتخاب کند تا نماینده شایسته ای برای حل مشکلات معلمان و نظام تعلیم و تربیت باشند.
* ساختار عزل و نصب مدیریتی را که حلقه مفقوده است قبل از رتبه بندی معلمان اصلاح کند.
* دورویی، نمامی و چاپلوسی که حاصل بی توجهی است ریشه کن نماید و ادارات حقوقی، حراست، بازرسی و دادگاه های معلمین،را درخدمت و پشتیبان معلم در امر آموزش و پرورش قراردهد نه پلیس آنها .
* اولویت معلم محوری بر مدیرمحوری که اکثریت شان ناکارآمد و سفارشی هستند .سعی کند میان معلمین مقبولیت و پایگاه داشته باشد نه میان مدیران.تصمیماتی عاقلانه، ماندگار و ثابت با بدنه کارشناسی عالم اتخاذ نماید.
* بازنشستگان عزیز را فراموش نکند.برای خانواده معلمان گرامی امکانات متناسب رفاهی و درمانی و ورزشی... همچون دیگر نهادها تعیین کند تا فرزندان به معلم بودن پدر و مادر افتخار کنند و حریص پول و ثروت پرستی نباشند.
* معاونت پرورشی را مثل آموزش به دو مقطع ابتدایی و متوسطه یا دختر و پسرتقسیم کند.
* با هماهنگی های لازم، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری را در وزارت واستان ها در اسرع وقت تأسیس نمایدو صندلی ویژه معلم به اندازه ورزش یا محیط زیست در رسانه ملی اختصاص دهد.
* سند تحول بنیادین را همچون سند سلامت احیا و سرآمد نماید.
*آموزش فقط توسط معلم باشد و اجازه ندهد که مدارس ایستگاه، زمین بازی و حیاط خلوت سایر نهادهای فرهنگی و غیره شود.
* بیمارستان و هتل و زائرسرای ویژه معلمان ایجاد کند.
* به بهانه خصوصی سازی و مدارس هیأت امنایی برای جبران هزینه های آموزش رایگان،دست درجیب مردم نشود.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 آموزش و پروش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يک صد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علي رغم اينکه در اين نظام يکي از اصيل ترين و وسيع ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شرکت داشته اند و همه نهادها، گروه ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با اين وجود اکنون با بغرنج ترين مشکلات و چالش ها مواجه است، به گونه اي که بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشکلات، نابه ساماني ها، نارسايي ها و بحران هاي اجتماعي را در سيستم و فرآيند آموزشي جست و جو و معرفي مي کنند.

گفته شده قريب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف مي رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرف نظر از گستره کمي آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، به رغم زحمات فراوان و بي شايبه قاطبه معلمان، که به استناد قراين موجود و نظرسنجي ها، در مقايسه با کارمندان ساير سازمان ها و نهادهاي دولتي، بيشترين کار مفيد را به انجام مي رسانند، ميزان کارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي از کيفيت خروجي هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب نظران واقع شده است.

به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي‌کنند که با رويکردهاي منسوخ و متصلب کنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهاي اساسي خود را اجرا کند .نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه هاي صعب العبور تغييرات اجتماعي گذر کند، شايسته است که نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي که تاکنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي تري را در خروج از بن بست کنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.

اين مهم ميسر نمي شود مگر اينکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني کشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشکلات بي شماري که با آن دست و پنجه نرم مي‌کند رها سازد و به منزله بازوي روشنفکري جامعه، زمينه‌هاي شکل گيري آموزش و پرورشي انسان گرا، رهايي بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه بندي اهم چالش هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه نيافتگي ايران بگشايد.

معماي توسعه

اکنون قريب به نيم قرن از گام نهادن ايران در مسير برنامه ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي گذرد و در اين راه منابع بي شماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي کشورهاي پيشرفته اي چون امريکا و آلمان بود، ليکن به زودي دريافت که تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي - اجتماعي دراز آهنگي است که فقط در خلال يک فرآيند طولاني تاريخي وصال مي دهد - و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندکي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي که خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره به جايي نبرد و اکنون همگان مي دانيم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.

پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاکميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهايي چون مالزي، اندونزي، کره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم ، چندان که به تعبير يکي از ژاپني ها اکنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه يافته»ايم.

به راستي مشکل ما چيست؟ و چرا به رغم اين همه تلاش و صرف منابع - گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي کردن يک سيکل معيوب و عقيم هستيم؟!

هم اکنون ايرانيان، به رغم استظهار به يک عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي - فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دکتر عظيمي، به عنوان کارگر، کارمند، مدير، معلم و ... شب و روز کار مي کنند و جان مي کنند، اما حاصل آن توليد سرانه اي قريب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قريب 000 / 40  دلاري کشورهاي فاقد منابع طبيعي همچون سوئيس و ژاپن) است. اگر توسعه را به يک تعبير افزايش قابليت و توان يک جامعه در بهره وري ازظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان معناست که جامعه ما تا به حال فقط توانسته از 5 درصد ظرفيت خود بهره برداري کند!

ريشه اين فاجعه کجاست؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و تجربه برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده و معيوبه برنامه هاي ما چيست؟

حلقه مفقوده؟

اگر تمايل به ساده سازي و ساده نگري تلقي نشود، به گمان نگارنده اُم المسائل نظام آموزشي و بلکه کل جامعه ايران، که باعث انبوه چالش ها و اين همه واپس ماندگي نه همان در سطح آموزش و پرورش، که در سطح ملي و جهاني شده است، تنها يک علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعي علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهش گر و استاد به مثابه طراحان و مهندسان بعد ذهني و نرم افزاري جامعه و به عبارتي مولدان، حاملان و مروجان اين اکسير اعظم خوشبختي و توسعه ـ مي باشد.

يعني نگرش و جهت گيري جامعه و سياست گزاران، برنامه نويسان، بودجه ريزان و مجريان ما، درست بر ضد رويکرد و رهيافت غالبِ جهاني مبني بر استقرار هزاره دانش بنياد و دانايي محور، و تأکيد همگان بر نقش بنيادين و بي بديل سرمايه انساني و اجتماعي به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نيز موضوع، محمول و مقصود آن، مي باشد.

نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامه هاي کلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاکي از آن است که در واقع عظيم ترين دستگاه و نهاد ملي که بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده ها و افراد جامعه به نحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين کسان خود را به آن سپرده اند، نهادي حاشيه اي، فراموش شده و تحقير شده مي باشد که نمي‌تواند نقش پويا و زنده اي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا کند و علي رغم اينکه زيرساختي ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم مي خورد، در سلسله مراتب ارزشي سازمان هاي کشوري، سازماني حاشيه اي و صغير به شمار مي آيد که ساير سازمان ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مي نگرند .

همچنين، در صورتي که برنامه هاي بلند مدت کشور، از جمله سياست کلان فرهنگي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه هاي توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... را مورد بررسي قرار دهيم، روشن مي شود که شأن آموزش و پرورش در تدوين سياست ها و برنامه هاي مزبور، در حداقل قابل انتظار نيز ديده نشده است. در پرتو چنين نگرشي، طبيعي است که سهم و جايگاه آموزش و پرورش در جلب حمايت حقوقي و منابع موردنياز خود، توسط سياست گزاران و متوليان امور، فراموش و يا تحت الشعاع ساير اولويت ها قرار گيرد. به همين قياس، در سطح جامعه نيز، شغل معلمي در مرتبه چندم اولويت براي داوطلبان مشاغل قرار دارد و روي آوردن به شغل معلمي، اغلب، برخلاف ميل باطني و از سر اجبار و اکراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نيز، انتخاب دبيري در اولويت هاي پاياني و از سرِ اضطرار و احتياط قرار دارد.

با توجه به اينکه در دنياي معاصر، سيستم آموزشي ابزار و تکيه گاه تمامي دولت هاي مدرن براي نيل به توسعه پايدار و همه جانبه مي باشد، از اين رو، بايسته است سياست گزاران و مسئولين عالي نظام با تجديد نظر در نگرش و روش هاي پيشين خود، و اعاده جايگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازماني و اجتماعي، حساب جديد و بيشتري بر روي نقش و سهم نظام آموزشي و فراتر از يک ميليون معلم باز کنند تا آنها نيز بنوبه خود نقشي شايسته تر در اداره کشور و پيشبرد امور و نيل به جامعه مطلوب ايفا کنند.

در صورتي که از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پايدار داشته باشيم، آيا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مرکزيت معلم، فرآيند توسعه تسهيل و تسريع نمي گردد و هزينه آن کاهش نمي يابد؟ براي توليد، تمرين و نهادينه کردن ارزش هايي چون آزادي، عدالت، مدارا، هم زيستي، هم فکري، تعامل فردي و گروهي، قانون گرايي و ساير توانمندي ها و مهارت هاي فردي و اجتماعي آيا نياز به زيرساخت آموزشي و تربيتي به محوريت مدرسه و معلم نيست؟

با توجه به اينکه دانش آموزان و فرزندان ما (اين سرمايه ها و مديران آتي جامعه)، بيشترين و بهترين ايام مفيد عمر خود را در محيط هاي آموزشي و در کنار معلمان سپري مي کنند، و از سوي ديگر با عنايت به ضريب نجابت، تعقل، آرامش، سلامت نفس، خلوص و اثربخشي صنف معلمان آيا اين محيط و اين قشر سالم ترين و قابل اعتمادترين حلقه جامعه براي بسترسازي و نهادينه کردن تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيست؟

متاسفانه به رغم همه نقش و اهميتي که نظام آموزشي در اعتلا و انحطاط و توسعه و عقب ماندگي جوامع معاصر ايفا کرده و مي کند، با اين وجود هنوز قادر به احراز جايگاه واقعي خود در ادبيات سياسي- اجتماعي و فرهنگ برنامه نويسي و بودجه ريزي ما نشده است، و همچنان در ذهن مسئولين ارشد نظام و در زندگي مردم نه «سوژه اصلي» که مسئله اي فرعي و حاشيه اي باقي مانده است. در حالي که دولت مردان و مديران ارشد ما، رسانه ها، جرايد و ... حاضر هستند ساعات و صفحات طولاني را صرف بحث بر سر انرژي هسته اي، امريکا، عراق و ... کنند، مايل نيستند دقايقي اندک از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران هاي عميق آن کنند. و در شرايطي که نه فقط پيشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد، بلکه پيروزي در جنگ ها نيز هر روز بيش از پيش منوط و متکي بر تمهيدات و عمليات رواني و نرم افزاري و مقدم بر عمليات سخت افزاري مي شود و نيز انقلابات خشن و خونين گذشته به تدريج ماهيتي لطيف و مخملين به خود مي گيرند، بااين وجود در ايران، به واسطه غلبه نگرش سنتي، همچنان ازمنظر سخت افزاري به حيات و توسعه کشور نگريسته مي شود! ـ در حالي که بودجه نظامي امريکا چندين برابر بودجه کل ايران است، گفته مي شود بودجه آموزشي آن به مراتب بيشتر از بودجه نظامي اش مي باشد!

آيا جز اين است که دراينجا، ما، سرها را در تحت و پاها را در صدر قرارداده ايم؟

اقتصاد آموزش و پرورش

گرچه گفته مي شود که درحال حاضر ،قريب 15درصداز بودجه ومنابع دولتي در آموزش و پرورش هزينه مي شود، اما با توجه به رسالت خطير و سنگين نظام آموزشي و گستره تحت پوشش آن، افزون بر نود درصد بودجه مزبور صرف هزينه هاي جاري و پرسنلي - آن هم در نازل ترين سطوح - مي شود و قاعدتاً ديگر چيزي جهت ارتقاء کيفي و به روز کردن معلمان و سيستم آموزشي و تجهيز مدارس و نوسازي آنها (که اغلب فرسوده و غير استاندارد بوده و بدون نياز به حوادث طبيعي در حال فروريزي هستند) و ... باقي نمي ماند.

به علاوه فقدان يا ضعف توان و انگيزه هاي مالي، موجب جذب نشدن نيروهاي کيفي از يک سو و عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود از سوي ديگر خواهد شد و علاوه بر تاثير مخرب بر کيفيت آموزش، ساختار بازارکار شاغلان اين بخش حياتي را نيز با پديدهاي نامطلوبي چون چند شغلي و فقدان انگيزه براي توسعه ظرفيت هاي فردي، روبرو خواهد ساخت و در نهايت به استهلاک، انهزام و انتقال نيروهاي کيفي به ساير بخش ها مي انجامد.

اکنون، بسياري از معلمان، از فرط استيصال و براي جبران کسري هزينه زندگي خود، به تدريس تمام وقت (حتي دو يا سه شيفته) و يا مشاغل ديگر پناه برده اند. اگر در سازمان يا پست ديگري پديده شغل دوم پيامدهاي زيان بخشي نداشته باشد، در حرفه معلمي که هرساعت آن مستلزم و نيازمند چندين برابر پشتوانه مطالعاتي و پژوهشي است، اين مسئله عواقب و آثار ناگوار و مخربي خواهد داشت.

به مطايبه يا مطاعنه گفته شده قبلاً معلمان گچي از کلاس خارج مي شدند ولي هم اکنون گچي وارد کلاس مي شوند! چرا بايد شرايطي پديد آورد که معلم مجبور شود در جوار حرفه اصلي خود، ناگزير از تن دادن به مشاغل متعدد ديگر ( در مواردي مسافرکشي يادست فروشي و حتي شاگردي در فروشگاه شاگرد خود و ...) گردد و در انتها با چشماني خواب آلود جسم خسته خود را به مدرسه برساند؟! در چنين وضعيتي، زبان حال چنين معلماني مصداق اين لطيفه است که: «نمي گذاريم معلمي مزاحم کسب و کار و زندگي مان شود!»

در حال حاضر خانواده ها و اولياي دانش آموزان ما به بدترين و بي رحمانه ترين شکل (و همراه با شديدترين فشارهاي روحي و رواني)، مشغول پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان خود در بيرون از سيستم آموزش رسمي در قالب تهيه معلم خصوصي، خريد کتب، جزوات و نوارهاي آموزشي و کمک آموزشي، ثبت نام در کلاس هاي فوق العاده، کلاس زبان ، کلاس کنکور و ... مي باشند. به تعبيري، اگر چه مدارس ما باز است اما تعليم و تربيت (به مفهوم حقيقي، اثر بخش و امروزي آن) تعطيل است.

در اين اوضاع، اگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضاي نقش خطير و حياتي خود در صدر نمي نشينند، دست کم نبايد در ذيل هم قرار گيرند. درست است که معلمان « زياد» هستند ولي باور کنيد که «زيادي» نيستند. از اين رو، برقراري عدالت و هماهنگي در دستمزدها و مزايا، حداقل انتظار و کمترين حق آنها است .

اغلب، همگان بر پديده ناميمون فرار و مهاجرت سرمايه ها (اعم از مادي و معنوي) از روستا به شهر، از شهرستانها به پايتخت، و از پايتخت به خارج و آنسوي مرزها پيوسته غبطه و افسوس خورده و مي خورند. اما آيا انديشيده اند که اين سير فرار و مهاجرت به سوي مراکز قدرت و ثروت و خوشبختي، در ابعادي بسيار خطرناک تر و ويران گرتر در سطح سازمان ها و نهادهاي فعال در کشور و بويژه در عرصه آموزش و پرورش برقرار است؟

به راستي هم اکنون چند متخصص مقطع ابتدايي در دبستان هاي ما مشغول انجام وظيفه هستند؟ چرا هر کس اندکي مدرک، دانش، نفوذ و شهرتش ارتقا يافت مي خواهد -و يا مي خواهند- به حلقه بالاتر ( از ابتدايي به راهنمايي ، از راهنمايي به دبيرستان و پيش دانشگاهي، از آنجا به دانشگاه و يا هر جاي ديگري به جز آموزش و پرورش ... ) منتقل شود؟

علت اين فاجعه خاموش چيست؟ جز هرم وارونه ، نامتوازن و ناعادلانه قدرت و ثروت (و به تبع آن آوازه و اعتبار اجتماعي) و الگوي غلط برنامه نويسي و بودجه ريزي؟ چرا بايد سهم هر دستگاه در هنگام بودجه بندي ساليانه ، در نسبت مستقيم با قدرت چانه زني و سهم و وزن آن در معادلات قدرت ، باشد؟

حقوق معنوي معلم

اگر چه در اولين گام، پيوسته مشکلات مادي و مالي معلمان خودنمايي ميکند و به ويژه اين روزها ساير مشکلات و حقوق آنها را تحت الشعاع قرار داده است، و اگر چه افزايش حقوق و مزايا، حل مشکل مسکن، تامين نيازهاي اوليه و متعارف زندگي، برقراري عدالت در پرداخت ها و کمک هاي غير نقدي و ... از حقوق مسلم و مطالبات به حق ايشان است، ولي نبايد با تاکيد صرف بر مطالبات مادي ايشان اعاده و احقاق حقوق معنوي و عزت و منزلت شغلي آنها را از نظر دور داشت.

با توجه به ساختار عريض و طويل، آموزش و پرورش در واقع مي توان گفت چالش بنيادي تر احياي حقوق و منزلت حرفه اي و معنوي معلمان مي باشد. حقوق حرفه اي معلم به جايگاه او در ساختار متمرکز و متصلب نظام آموزشي، در مدرسه، در شوراي مدرسه، در کلاس و در فعاليت کلاسي خود اعم از انتخاب هدف، محتوا، ميزان و شيوه تدريس، روش ارزشيابي و... بر مي گردد.

در حال حاضر معلم نه تنها در تدوين و اجراي مراحل فوق سهم و نقش مشارکتي ندارد که حتي در تعيين جاي نشستن دانش آموزان در کلاس خود نيز بايد تابع تشخيص ناظم مدرسه باشد!

روزنامه اطلاعات