تهران / ضعف ارزشیابی موثر پاشنه آشیل رتبه بندی

گروه اخبار /

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه « به کارگیری مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به صورت حق‌التدریس » برای تمام نقاط کشور گفت: مراکز آموزش و پرورش حق استفاده مجدد از بازنشستگان را به منظور تامین نیاز حق‌التدریسی خود ندارند.

داستان آمار دانش آموزان معتاد از این قرار است. ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که یک درصد از دانش آموزان، معتاد وابسته هستند. با توجه به جمعیت بیش از 13 میلیونی دانش آموزان در کشور این آمار به این معنی است که حداقل 130 هزار دانش آموز معتاد در کشور وجود دارد. این آمار غیر از آنهایی است که سیگار می‌کشند یا تفریحی مواد مصرف می‌کنند. اما وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که این آمار را قبول ندارد. فانی پذیرفته که دانش آموز معتاد در مدارس هست اما تعدادشان خیلی کمتر از این حرف هاست. البته وزرای قبلی آموزش و پرورش حتی تا این حد هم موضوع را قبول نداشتند و می‌گفتند دانش آموز معتاد نداریم. اما چرا خود آموزش و پرورش به جای تکذیب کردن آمار دیگران، آمار دقیق دانش آموزان معتاد را نمی‌دهد؟"آموزش و پروش نمی‌تواند آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان معتاد بدهد. نه که نخواهد نمی‌تواند. ما از یک سری شاخص‌ها مثل وضعیت جسمی و روانی و خانوادگی دانش آموز باید تشخیص بدهیم که اعتیاد دارد یا نه. نمی‌توانیم که بچه‌ها را تفتیش کنیم. آزمایش اعتیاد هم خلاف قانون و حقوق فردی بچه‌ها است." اینها را محمد روزبهانی، جامعه شناسی می‌گوید که 20 سال در مدارس کشور تدریس کرده است. وی معتقد است آمار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر وحشتناک است و این یعنی از هر صد دانش آموز یک نفر معتاد است. گفت و گوی روزان در مورد وضعیت اعتیاد دانش آموزان، روش‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس و. .. را با این عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش را در ادامه می‌خوانید: 

همدان / بیمه جانبازان شاغل در آموزش و پرورش و خانواده آنان

  گروه اخبار /

جبار کوچکی نژاد در گفت و گویی در خصوص تعطیلی روز پنجشنبه مقاطع مختلف مدارس سراسر کشور گفت: در دولت قبل بحث تعطیلی پنجشنبه مدارس عنوان شد که مخالف و موافقینی داشت لذا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این امر ورود کرد و نتیجه نهایی بررسی ها این شد که پنجشنبه ها در صورت وجود برنامه های فوق آموزشی و پرورشی تعطیل شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بعد از آن وزیر آموزش و پرورش وقت، قول تبیین سریع برنامه ای جهت پنجشنبه های مدارس و ابلاغ به سراسر کشور را داد بر این اساس که آموزش های فنی و حرفه ای و هنری در دستورکار مدارس قرار گیرد.

وی افزود: از این رو با طرح مجدد این مسأله مبنی بر تعطیلی رسمی پنجشنبه ها از سوی مدیران آموزش و پرورش وزارتخانه به صلاح کشور، دانش آموزان و خانواده های آنها نیست و اگر قرار باشد پنجشنبه ها نیز تعطیل رسمی شود مجلس با طرح دو فوریتی ورود پیدا می کند تا جلوی این نابه سامانی را بگیرد.

کوچکی نژاد در ادامه با بیان اینکه روزهای شنبه تا چهارشنبه فرصت خوبی برای فعالیت ها رسمی و روزهای پنجشنبه فرصتی برای فعالیت های پرورشی است، گفت: در برخی مقاطع مثل دبیرستان ها، به خصوص سال های آخر آن، دانش آموزان نیاز به آموزش بیشتری دارند که می توان پنجشنبه ها را به کلاس های آمادگی کنکور اختصاص داد.

وی در ادامه با آسیب زا دانستن تعطیلی رسمی پنجشنبه ها، یادآور شد: در دوره وزارت آقای نجفی نیز طرحی تحت عنوان طرح “پنجره باز” برای دانش آموزان تدوین شد مبنی بر اینکه روزی را بدون برنامه خاصی به مدارس بروند اما این طرح شکست خورد چرا که مردم سرگردان بودند برخی مدارس آن را اجرا می کردند و برخی دیگر ظرفیت های اجرا را نداشتند و مشخص نبود پنجشنبه دانش آموزان به چه شکل می گذرد لذا نباید مجددا صحبتی از طرح های شکست خورده به میان بیاید.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم فعالیت های پرورشی مدارس در روزهای پنجشنبه، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به صورت کاملا غیرفعال درآمده و آن خروجی را که باید داشته باشد ندارد از این رو بهتر است مسئولان وزارتخانه به جای طرح مسأله تعطیلی پنجشنبه مدارس، فعالیت های پرورشی را ارتقا دهند.

 اگرچه وزیر آموزش و پرورش سال گذشته اعلام کرده بود که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ تعطیلی پنج‌شنبه‌ها لغو خواهد شد و به جای آن یک روز جایگزین در هفته دانش آموزان بدون کیف‌وکتاب به مدرسه می‌روند و فعالیت می‌کنند؛ اخیرا یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده قرار است طرح تعطیلی رسمی پنجشنبه مدارس برای سال تحصیلی جدید بررسی شود.

خانه ملت

  گروه اخبار /

عبدالکریم جمیری درجلسه شورای اداری شهرستان بوشهر افزود: همه موظف به توجه به آموزش و پرورش هستیم و باید برای تعالی آن اقدامات موثر را در نظر داشته باشیم.
وی اظهارکرد: پیشرفت جامعه درهمه زمینه ها مدیون آموزش و پرورش است و بی توجهی به نقش معلمان باعث زیان جامعه خواهد شد.
جمیری ادامه داد: توجه به کرامت و شخصیت علمی معلمان بیش از توجه مادی به آنها دارای اهمیت است که می تواند زمینه تامین شرایط مادی را نیز فراهم کند.
وی بیان کرد: باید بین دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم وجود داشته و ازهمه امکانات و فرصت ها برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش استفاده کرد.
جمیری گفت: همه دستگاه های اجرایی به منظور کارکرد بهتر آموزش و پرورش کمک کنند تا بتوانیم به تعالی مناسبی در این بخش دست پیدا کنیم.
وی افزود: رضایت مندی فرهنگیان به رضایت مندی جامعه منجر خواهد شد که به کارکرد آموزشی نیز کمک می کند.
جمیری اظهار کرد: توسعه و تجهیز هنرستان ها و آماده کردن نیروهای دانش آموز در آن برای اشتغال آینده به تامین نیروهای فنی در استان کمک خواهد کرد.

ایرنا

  اگر چه با اعتراضات به حق معلمان جهت رفع تبعیض میان حقوق معلمان و سایر کارکنان وزارتخانه ها، بانک ها و... وزیر محترم جناب فانی همتی کرد و طرحی تحت عنوان رتبه بندی جهت افزایش حقوق معلمان دردمند ارائه نمود ؛ اما این طرح با چالش های زیادی روبروست که به پاره ای از آنها که فقط جنبه عمومی دارد می پردازم  .

نکته اول این است که افزایش حقوق کارمندان باید عادلانه و یکنواخت مثل اول هرسال افزایش یابد که منطقی ترین و اصولی ترین نوع افزایش است حتی اگر مقدار آن کم باشد ، چون با همه کادر از شاغل و بازنشسته می گیرند احساس سر خوردگی و تبعیض در آن به وجود نمی آید .

نکته دوم افرادی هستند که مجبور به بازنشستگی هستند یا به دلایلی قصد ماندن و ادامه خدمت بعد از سی سال را ندارند یا با بی محبتی مقام بالاتر بالاجبار بازنشسته می شوند و یا نمی توانند از این افزایش استفاده کنند و یا در صورت دریافت حکم در حقوق بازنشستگی آنها تاثیری نخواهد داشت . این فقط در پاداش تاثیر داشته که وضعیت پرداخت پاداش ها هم معلوم است که بیش از یک سال طول می کشد !

با زیاد شدن فاصله حقوق شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش معضل قبلی تفاوت حقوق دریافتی معلمان با سایر وزارت خانه ها دوباره تکرار می شود ،  این بار در داخل آموزش و پرورش و سر خوردگی بازنشستگان را بعد ازسی سال خدمت صادقانه در پی دارد .

در ادامه متذکر می شوم در آموزش و پرورش کسانی بازنشسته می شوند که فشار کار آنها را اذیت کرده و ناراحتی از بعضی برخوردها و تبعیض ها توسط مدیران ، آنها را تشویق به رفتن می کند ، اما تعداد قابل توجهی در آموزش و پرورش در مدارس و ادارات در حال استراحت و کار نکردن هستند  ؛ اینها ماندنی هستند تا طرح را بگیرند .

این افراد معتقدند که اگر کار کنیم یا نکنیم تاثیری ندارد ! نه کار می کنند ! نه انتقاد  ! و گذران می کنند و از همه موهبت ها استفاده می کنند ...

اجرای چنین طرحی در مهر ماه ممکن است باعث سوء استفاده عده ای از مدیران هم شود که نور چشمی ها را نگهدارند و منتقدین خود را خلاص کنند . شخصا از جناب وزیر به خاطر توجه به معلم ولو با این طرح پر چالش تشکر و قدردانی می نمایم  .

کاش حضرتعالی مبلغی را برای همه شاغلان و بازنشستگان در نظر می گرفتید که هم رضای خدا و رضایت معلمان در آن بود و هم چالش ها کمتر می شد و هم دست مدیرانی که از این طرح برای تسویه حساب با منتقدین خود و راضی کردن نور چشمی ها دارند کا ملا بسته می شد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

  گروه اخبار /

حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه 95 کل کشور را ابلاغ کرده که در این بخشنامه آمده است: "بدین وسیله بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ  21 / 6 / 1394 21/6/139 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 25 / 7 / 1394 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود."

یکی از ضمائم بخشنامه بودجه 95، ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه است که  متن کامل ضوابط مالی بودجه 95 به شرح زیر منتشر می شود:

الف- بودجه هزینه‌ای

1.استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

2.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد(10%) در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1395 حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال 1394(مندرج در موافقتئنامه متبادله سال 1394) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال 1395 معادل 7,500,000ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

د-اعتبار مأموریت‌ خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1394 پیش‌بینی نمایند.

هـ - کمک‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 1394 (مندرج در موافقتنامه متبادله سال 1394) پیش‌بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال 1395 را در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

تبصره- در خصوص دستگاه‌های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

3-دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را با استناد به ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در قالب "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کارمعین (مشخص) ، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1394(مندرج در موافقت نامه سال متبادله 1394)، با لحاظ افزایش حقوق  مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می‌باشد.

5- پیش‌بینی اعتبار برای نیروهیا شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200.28298 مورخ 1390.11.09 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی درسال 1395 پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1395 نیز ممنوع می‌باشد.

6- پیشنهاد ایجاد ردیف برای درج در لایحه بودجه سال 95 ممنوع است.

7-دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

8- با توجه به بند «ن»ماده (28) و ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بکارگیری و مصوبات هیئت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمایه‌ای

9- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.

10- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می‌باشد. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) الزامیست.

موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری
تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید
تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالی جدید
تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید
11- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1395 می‌باشد را در اولویت قرارداده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

12-دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، پیش‌بینی نمایند.

13- دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی(از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش‌بینی و اعلام نمایند.

14- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.

15- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، با استثنای موارد مندرج در ماده (11) ممنوع است.

16- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (20) درصد ممنوع و صرفاً از طریق سازوکار بند(15) امکان‌پذیر است.

17- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (56) قانون الحاق مواید به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، طرح‌های و پروژه‌های نیمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی نماید.

18- دستگاه‌های اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده 28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

19- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.

ج- بودجه مالی

20- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال 1395 (منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.

21- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی، پیشنهاد نمایند.

22- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال های قبل را پیش‌بینی نمایند.

23- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذشده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

د- بودجه شرکت‌های دولتی

24- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1395 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

25- شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

26- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

27- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی(مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
هزینه‌های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.
28- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند(ج) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به میزان پنجاه درصد(50%) محاسبه گردد.

29- شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

30- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری را با استناد به مغاده (56) قنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی نمایند.

31- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1393 خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذیحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال 1395 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

32- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1395، مفاد بندهای 1، 8، 9، 10 و 11 را رعایت نمایند.

هـ - موارد عمومی

33- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.

34- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

انتهای پیام/

تسنیم

گروه  گزارش /
اخیرا معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان دولت را بر اساس بخشنامه شماره۱۷۰۰۶۱مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نموده است .
بر اساس این دستور العمل ، پس از استخدام تنها یک مدرک بالاتر اعمال خواهد شد .