وقتی بحث افزایش حقوق برای کارمندان دولت مطرح می شود، از نماینده مجلس گرفته تا نظامی و دیپلمات و نیروهای شرکت های وابسته به دولت، می شوند کارمند دولت و فقط ما فرهنگیان به دلیل زیاد( زیادی) بودن از قانون افزایش حقوق مستثنی شده و از آن محرومیم .
گروه اخبار / پس از بازداشت علیرضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران ؛ این سازمان با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از مسئولان برای شنیدن صدای اعتراض معلمان و حمایت از رویکرد تدبیر و امید خواهان توقف اجرای حکم گردید .
متن این بیانیه که در اختیار سخن معلم قرار گرفته به شرح زیر است
تهران-ایرنا - کارشناس مسایل آموزش و پرورش معتقد است؛ تشکیل فراکسیون صنفی فرهنگیان می تواند این قشر را برای تثبیت جایگاه واقعی معلمان و ایفای نقش اول آموزش و پرورش در فرآیند توسعه پایدار یاری دهد.
کسر و کاهش سنوات خدمت حق التدریس معلمانی که در سال های گذشته کمتر از 24 ساعت در ماه تدریس داشته اند و کسر نمودن آن از احکام استخدامی ضمن ضربه زدن به انگیزه و ارزش کار معلمان باعث کاهش همین حقوق ومزایا و امتیازات اندک نیز خواهد شد.
معلمان بارها عنوان کرده اند که توسط مسئولان و حتی جامعه دیده نمی شوند و تصور بر این است که این اعتراضات می تواند آموزش و پرورش را به « مسئله روز » تبدیل کند. در اینکه آموزش و پرورش و معلمان جایگاه چندانی در معادلات برنامه ریزان ندارند تردیدی نیست اما لازمه منطقی «دیده شدن » حضور مستمر یا احتمالا «فرسایشی» از طریق فاز «حرکت» نیست.برای دیده شدن در وهله نخست باید معلمان از لاک فرهنگ شفاهی رایج بیرون آمده و با « رسانه » آشتی کنند.
تشکیل «فراکسیون صنفی معلمان » می تواند فرهنگیان و معلمان را در جهت تثبيت جایگاه واقعی معلمان و ایفای نقش اول آموزش و پرورش در فرآیند« توسعه پایدار » یاری دهد.
آموزش همگانی جزو حقوق ملت و وظایف دولت است. در واقع باید گفت که در کنار مسئله حفظ امنیت، سلامت و معیشت شهروندان ، آموزش نیز از جمله حقوق ملت بر گردن دولت است. یکی از راه های اجرای بهتر این وظیفه توسط دولت این است که وضعیت معلمان سرو سامانی بگیرد تا آنان بدون دغدغه به کار خود بپردازند. اما در روز های اخیر هزاران نفر از معلم در اعتراض به وضعیت معیشتیشان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل برخی از ادارات کل آموزش و پرورش استانها تجمع کردند.آنان پلاکاردهایی چون «آیا نمایندگان مجلس نیز رتبهبندی میشوند؟»، « آقای روحانی کلید آموزش و پرورش پیدا نشد؟»، «معیشت همراه با منزلت»، «بهبود سطح معیشت معلمان حق مسلم است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»، «درد ما فقر نیست، فرق است»، نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه کردند.
این اعتراضات خصوصا بعد از آن مطرح شد که طرح رتبهبندی معلمان در اسفند ماه سال گذشته در هیات دولت تصویب شد.و قرار است از مهر امسال اجرا شود؛ بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش، با اجرای این طرح، حقوق معلمان بین 160 تا 600 هزار تومان افزایش مییابد. اما این موضوع با اعتراض معلمان روبه رو شد. بسیاری از آنان معتقد هستند که این طرح نیاز های اولیه آنان را تامین نمیکند. همچنان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتشان هستند و برخی نیز عنوان میکنند که افزایش حقوق بیش از این میزان و بدون اجرای رتبهبندی باید اجرا شود.
اما مسئله ریشه ای از جایی آغاز میشود که آموزش نه به عنوان یک “حق” که به عنوان یک کالا مطرح شده است. کالایی شدن آموزش منجر به تبعات بلندمدت میشود. همین الان سطح آموزش همگانی به وضعیت نه چندان مطلوبی رسیده است. به صورتی که درصد کوچکی از مدارس خصوصی با هزینه های سرسام آور وجود دارد در طرف مقابل اکثریت بزرگی از دانش آموزان درمدارس دولتی و همگانی که به دلایل مختلف از جمله تامین نبودن مادی معلمان از کیفیت پایین برخوردارند تحصیل میکنند. این امر خودش منجر به شکاف های عمیق اجتماعی و طبقاتی در بلند مدت میشود. شکافی که اگر تعمیق پیدا کند تبعات جبران ناپذیر اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی خواهد داشت. در حالی که در قانون اساسی تاکید شده است که دولت وظیفه دارد که تمامی شهروندان را تحت پوشش آموزش همگانی و رایگان قرار دهد.
اما این روزها شاهد آن هستیم که آموزش و تحصیل تبدیل به یک کالای گران قیمت شده است. به نظر میرسد یک نگاه سطحی به خصوصی سازی همه چیز و شیفتگی ای که در این زمینه وجود دارد بدون در نظر گرفتن مسائل اساسی همه چیز را قرار است پولی کند. حتی آموزش را!
نگاهی که این چند سال بر نظام آموزشی کشور حاکم شده این است که هر نوع هزینه مالی را کاهش دهد. از معیشت معلمان بزند، از خدماتی که باید ارائه شود کم کند. به این بهانه که باید هزینه های عمومی کاهش پیدا کند. اما ایراد اساسی این نگاه آن است که در بلند مدت به این فکر نمیکنند که این خرج کردن ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اگر کشوری یک سیستم آموزش قوی داشته باشد. معلمانی داشته باشد که از وضعیت معیشتی خود راضی باشند قطعا یک نسل فرهیخته تربیت میکنند که در بلند مدت خودشان تبدیل به سرمایه انسانی میشوند. اما اگر به درستی این نسل را تربیت نکنند و معلمان ناراضی باشند که از جان و دل نتوانند برای شاگردان شان وقت بگذارند در آینده باید هزینه های فراوان تری پرداخت.
به هر روی به نظر میرسد برای حل مشکل معلم ها باید به ریشه ها دست برد. این جا هم ریشه همین نگاه کالا محور به مسئله آموزش است. باید به این سمت رفت که آموزش حق است نه کالا و معلم هم حق دارد که از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار باشد و در این بین دولت هم در این جا هر چقدر پول خرج کند هزینه نکرده است بلکه سرمایه گذاری کرده است. با این اوصاف مسئولان امر خصوصا وزیر آموزش و پرورش و مسئولان دولتی باید به مسئله معیشتی ملعمان با دقت نظر بیشتری نگاه کنند و فکر نکنند اگر افزایش حقوق قرار است صورت بگیرد هزینه اضافی است بلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است.
روزنامه ابتکار
پيشنهاد تصويب ضريــــب ريــــــالي ويژه معلمان
به عنوان مثال حدود2000 ريال براي 1394كه زودبازده است؛ و باعث افزايش دريافتي تمامي معلمان بر اساس مدارج تحصيلي و سنوات و شايستگي ها مي شود.چرا كه در صورت تصويب عجولانه طرح رتبه بندي ،به علت اينكه افراد حائز رتبه هاي پايين تر (كه اكثريت هم هستند) افزايش ناچيزي دارند و ارتقا به رتبه بالاتر نيازمند فعاليت هاي علمي و ادامه تحصيل و... (كه خارج از توان يك معلم نوعي پابه سن گذاشته)خواهد بود ؛ ممكن است بازار سياهي در مورد خريد وفروش نوشته هاي علمي را ايجاد بكند كه در اين صورت علاوه بر عدم اجراي عدالت،افزايش شكايات و تخلفات علمي، موجب به حاشيه رفتن مهارت هاي تدريس و نقض غرض خواهد شد.
در اوضاع كنوني با توجه به اين كه نيازهاي اساسي براي اغلب فرهنگيان در اولويت دغدغه آنهاست (با در نظر داشتن وضعيت اقتصادي چند سال اخير)؛ انتظار انجام فعاليت هاي پژوهشي بنيادي و حتي كاربردي از كساني كه اكثريت مدارك كارشناسي و پايين تر و سن بالاي 40 سال دارند امري بي فايده مي نمايد.
لذا به نظر بنده طرح رتبه بندي با توجه به شرايط موجود (انتظار بالاي معلمان جهت زودبازده بودن و تعجيل وزارت در تدوين طرح مذكور) قطعا محكوم به شكست خواهد شد؛ چرا كه اصلا هدف اصلي از نظام رتبه بندي معلمان بهبود معيشت معلم نيست ؛بلكه ،هدف اصلي بهبود و ارتقاي كيفيت آموزش و فعاليت معلمان است (به نقل از سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس).
حال ما درصدد هستيم به وسيله طرحي كه هدف اصلي اش كيفيت آموزش است، معيشت معلم را بهبود بخشيم.
لذا ، طرح مذكور بايد سريعا از دست اقدام خارج شده و در بودجه سال 1395 بدين منظور بودجه كافي لحاظ گشته و با حوصله نسبت به تدوين ضوابط و آن اقدام شود.
به جاي اين طرح لايحه افزايش ضريب ريالي ويژه فرهنگيان تصويب شده و از مهر 1394 اجرا بشود و اين ضريب تصويب شده همه ساله با توجه به تورم و تصويب مجلس شوراي اسلامي افزايش يابد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
از بیقراری نگاه بچهها و تکان خوردنهای مداوم آنها میتوان نزدیک شدن زنگ شیرین تفریح را حدس زد. زنگ که به صدا درمیآید لبخندی بر صورتها نقش میبندد. صدای پای بچهها و دویدن آنها برای رسیدن سریعتر به حیاط مدرسه از همه جا به گوش میرسد. اسم حیاط مدرسه که میآید یک خاطره مشترک در ذهن همه تداعی میشود. صف بستنهای صبحگاهی با قیافههای خوابآلود، زنگ تفریحهای شاد در کنار بهترین دوستان و زنگ مورد علاقه ورزش، خاطرههای مشترک همه از حیاط مدرسه هستند. اما کوچک شدن حیاطهای بیشتر مدارس، باعث میشود این خاطره شیرینی خود را ار دست بدهد. روز به روز بر تعداد دانشآموزان افزوده میشود. تعداد زیاد دانش آموزان و فضای کوچک حیاط مدرسه مشکلات بسیاری را برای دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس به وجود میآورد.
گروه اخبار /
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ با اشاره به بدهی حدود 120 میلیارد تومانی آموزش و پرورش به این شرکت اظهار کرد: علیرغم عدم پرداخت این مطالبات، ارائه خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان متوقف نمیشود.
رضا ادیانی با بیان اینکه تاقبل از سال جدید، بدهی آموزش و پرورش حدود 105 میلیارد تومان بود که تاکنون به 120 تا 130 میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: مسوولان آموزش و پرورش وعده دادهاند معوقات را در هفته جاری پرداخت کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سال گذشته عنوان شده بود بیمه آتیهسازان ارائه خدمت به فرهنگیان را به دلیل عدم پرداخت مطالبات متوقف میکند، گفت: این اقدام به صلاح نبود، زیرا حق بیمه از حقوق فرهنگیان کسر میشود و به این نتیجه رسیدیم بیمه شده را محروم نکنیم زیرا موضوع فرهنگیان از موضوع وزارتخانه جداست و سهم وزارتخانه پرداخت نشده که البته وعده دادهاند آن را تا پایان هفته بپردازند.
به گفته ادیانی، قرارداد بیمه تکمیلی آموزش و پرورش تا پایان اردیبهشت به پایان میرسد.
ایسنا