گروه اخبار /

فاصله مالیات پرداختی اصناف با حقوق بگیران زمانی بیشتر نمایان شد که دولت قبل در صدد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برآمد.انتشار یک آمار حقایقی را آشکار کرد. آماری که نشان می‌داد در سال ۱۳۸۹ مالیات یک طلافروش به طور میانگین در هر سال رقمی برابر با ۸۱۵ هزار تومان بود، البته در آن دوره سایر اصناف نیز وضعیت مشابهی داشتند به طوری که متوسط مالیات سالانه آهن فروشان، ۸۱۴ هزار تومان، بنکداران مواد غذایی ۸۲۹ هزار تومان، تالارهای پذیرایی ۷۳۵ هزار تومان، خرازی ها ۲۹۱ هزار تومان و فرش فروشان ۱۴۵ هزار تومان بوده است که در تمام این مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از حقوق بگیران پرداخت می‌کردند که در حال حاضر نیز این شرایط به همین منوال پیش می‌رود.

۷۵ درصد از مشاغل سالانه کمتر از یک میلیون تومان مالیات می‌دهند
درحالی که در سال ۸۱ مالیات حقوق ۹/۰درصد مشاغل بوده است، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند اما در سال ۹۳ معادل ۳/۲برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند‌، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به دو و نیم برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی نسبت به تأمین مالیات مشاغل اقدام کرده است و با‌وجود تورم بالا نرخ رشد مالیات در سال ۹۲ به طور متوسط ۹ درصد و برای عملکرد سال ۹۳ حدود ۱۲ است که حدود ۸۰ درصد مؤدیان در سال ۹۲ مشمول نرخ مالیاتی ۴ درصد رشد و در سال ۹۳ مشمول ۸ درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.میزان مالیات وصولی در سال ۹۳ در مورد ۲میلیون و ۶۰۰ هزار مؤدی مالیاتی نشان می‌دهد ۳۳درصد از مؤدیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و ۴۱ درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند، به عبارت دیگر حدود ۷۵درصد مؤدیان مذکور، معاف یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و ۱۰درصد نیز بین یک تا دو میلیون و ۷ درصد نیز تا ۳میلیون پرداخت کرده‌اند.

ازسوی دیگر بررسی آمار و ارقام استان‌های کشور طی سال‌های ۹۱-۱۳۸۸ نشان می‌دهد استان تهران با ۶/۱۱ میلیون ریال، بیشترین رقم متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف را در بین استان‌ها دارا بوده است و اصناف استان‌های بوشهر، البرز، کردستان و قم به ترتیب با ۳/۶، ۱/۶، ۸/۵ و ۸/۵ میلیون ریال در رده‌های بعدی قرار دارند.کمترین رقم نیز مربوط به استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی با ۲/۲میلیون ریال است.

در سال‌های مورد بررسی، تنها اصناف ۱۰استان (حدود ۳۲ درصد از استان ها) به طور متوسط، دارای مالیات قطعی سرانه بیش از ۵میلیون ریال بوده‌اند. همچنین در ۸ استان(حدود ۲۶ درصد از استان ها)، متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف کمتر از ۳ میلیون ریال بوده است.

مهر

  آموزش و پرورش برای استخدام ۵ هزار معلم، آزمون استخدامی برگزار می کند. آخرین مهلت ثبت نام ۲۱ مرداد ماه است. تا صبح روز ۱۹ مرداد ۶۲ هزار داوطلب در سایت سازمان سنجش ثبت نام کرده اند. پذیرفته شدگان به صورت پیمانی استخدام می شوند. داوطلبان علاوه بر مدارک درخواستی باید مبلغ ۴۸ هزار تومان بابت هزینه برگزاری آزمون بپردازند. پرداخت این هزینه با اعتراض برخی از داوطلبان مواجه شده است. یک معلم در اعتراض به دریافت این مبلغ می گوید: "هنگامی که آدم می بیند فارغ التحصیلی بیکار به امیدی واهی با احتمال پذیرشی نزدیک صفر برای تهیه پول ثبت نام در بین دوستان و آشنایانش به دنبال جور کردن هزینه ثبت نام است از خودش خجالت می کشد." 

محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در باره هزینه ۴۸ هزار تومانی ثبت نام داوطلبان گفته: "سازمان سنجش جداول هزینه‌ای دارد که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی آن را تعیین می‌کند. هر اندازه تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد." محمد بطحایی افزوده: "بخش عمده‌ای از این هزینه برای اجرای آزمون توسط سازمان سنجش در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و بخش بسیار کمتری برای مصاحبه و گزینش پذیرفته‌شدگان در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت." محمد فاضل رییس دفتر وزارتی آموزش و پرورش تعداد نهایی داوطلبان این آزمون تا پایان مهلت ثبت نام را یکصد هزار تن پیش بینی کرده است.

اگر همه داوطلبان را در شرایط یکسان فرض کنیم، از هر یک صد نفر داوطلب ۵ نفر استخدام می شوند اما نظام سهمیه ای و اولویت های استخدامی، شانس قبولی داوطلبان را بازهم کاهش می دهد.محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفته: "طبق قانون ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی هر دستگاهی باید از میان خانواده شهدا و ایثارگران باشد بنابراین از میان ۵ هزار نفری که قرار است در آموزش و پرورش استخدام شوند، ۱۳۰۰ نفر از میان خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند."حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش نیز گفته است: "وزارت آموزش و پرورش... نسبت به جذب سه هزار و ۷۰۴ نفر از افراد واجد شرایط از طریق آزمون و مصاحبه متناسب با نیاز واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه اقدام می‌کند."

در آزمون علمی معمولا سه برابر سقف مجاز پذیرفته می شوند. مثلا اگر سقف پذیرش را ۵ هزار نفر بگیریم، ۱۵ هزار نفر در مرحله علمی پذیرفته و به هسته های گزینش جهت تعیین صلاحیت معرفی می شوند. گزینش از بین هر ۳ نفر یک نفر را اصلح تشخیص داده و به کارگزینی آموزش و پرورش معرفی می کند.اما این پایان راه نیست. محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفته است: "افراد جذب شده در آزمون استخدامی باید دوره یک ساله را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند... این افراد در صورتی مشغول به کار می‌شوند که بتوانند این دوره یک ساله را با موفقیت بگذرانند." او اضافه کرده: "براساس دستورالعمل استخدام بخشی از هزینه‌های این دوره یکساله از متقاضیان دریافت می‌شود."

آموزش و پرورش از مربیان پیش دبستانی متقاضی استخدام خواسته است که در این آزمون شرکت کنند. استخدام مربیان پیش دبستانی یکی از چالش های یک سال اخیر مجلس و دولت بوده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش براساس سنوات همکاری با آموزش و پرورش، به نمره آزمون مربیان پیش دبستانی تا سقف ۲۰ درصد اضافه می شود، اما گروهی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی روز یکشنبه ۱۸مرداد، به مدت ۴۸ ساعت مقابل مجلس تجمع و تحصن کردند. آنها خواستار استخدام، بدون شرکت درآزمون هستند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: "آزمون استخدامی باید ویژه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی برگزار می‌شد... نمایندگان مجلس از وزارت آموزش و پرورش تقاضا کردند تا در آزمون و گزینش، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی را با یکدیگر مقایسه کرده و آنها را با داوطلبان آزاد مقایسه نکنند."

جذب نیرو بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش صورت می گیرد به همین دلیل سهمیه استخدامی استان های مختلف از نظر تعداد، رشته و جنسیت متفاوت است. از تعداد ۳۷۰۴ نفری که قرار است استخدام شوند، سهم مردان ۳۰۷۴ نفر مرد و سهم زنان ۶۳۰ نفر است. در آموزش و پرورش شهر تهران از مجموع ۱۹۰ نفر سهمیه، ۱۸۴ نفر مرد و فقط ۶ نفر زن پذیرفته می شوند. در شهر تهران بیش از ۷۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش زن هستند، اما مربیان پیش دبستانی خواهان استخدام، که اکثرا زن و ساکن تهران هستند،به این سهمیه بندی اعتراض دارند. مساله نیروی انسانی آموزش و پرورش بسیار پیچیده است و هنگام استخدام نیرو عیان تر می شود. تفاوت بین دیدگاه نمایندگان مجلس و مدیران آموزش و پرورش از سال ۸۳ تاکنون مشکلات را عمیق تر کرده است.

بر اساس مصوبات مجلس از سال ۸۳ تا ۹۲ بیش از یک صد هزار نیروی حق التدریسی و قراردادی و خدماتی استخدام رسمی شده اند و در حال حاضر ۴۰ هزار مربی پیش دبستانی با برگزاری تجمع در مقابل مجلس خواهان استخدام بدون آزمون هستند.

نمایندگان مجلس به خاطر خرید محبوبیت در حوزه انتخابیه خود بر وزارت آموزش و پرورش برای استخدام بیشتر فشار می آورند. همه کسانی که زمانی سابقه کار موقت و قراردادی در نهضت سوادآموزی یا مدارس و پیش دبستانی های دولتی و خصوصی داشته اند با حمایت مجلس به میدان آمده و خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند. برخی نمایندگان، آموزش و پرورش را یک بنگاه کاریابی می دانند. یک نماینده مجلس دوشنبه ۱۹ مرداد خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: "اعلام کسری شما به صورت رسمی حدود ۷۷۰ هزار ساعت است و این یعنی ۶۵ هزار معلم کم داریم."

مسئولان آموزش و پرورش برعکس معتقدند که استخدام های بی رویه، توازن نیرو در این وزارتخانه را به هم زده و بهره وری در این وزارتخانه را کاهش داده است. در ۱۰ سال گذشته هزاران نفر بدون آموزش حرفه ای و بدون داشتن مدرک مرتبط و حتی انگیزه و توان لازم صرفا برای رفع بیکاری وارد آموزش و پرورش شده اند. با استخدام های فله ای تناسب بین تعداد معلمان و دانش آموزان به هم خورده است. در مقابل هر دو معلم گچ به دست، یک نیروی اداری و خدماتی حقوق می گیرد. در حالی که در برخی مناطق کمبود نیرو داریم در مناطق دیگر مازاد نیرو مواجهیم.

مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که باید مدتی ورودی را کم کنیم و به ازای هر 3 نفر که بازنشسته می شوند فقط یک نفر استخدام کنیم تا تعداد پرسنل کاهش یابد. علاوه بر این استخدام نیرو فقط از کانال تربیت معلم انجام شود. به گفته وزیر ۹۸ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه های پرسنلی می شود.

احزاب سیاسی و گروه های صنفی و مدنی از موضع دفاع از نیروی کار خواستار استخدام نیروهای متقاضی کار در آموزش و پرورش هستند و توجهی به تاثیر این استخدام ها بر وضعیت داخلی آموزش و پرورش ندارند. بیکاری گسترده فارغ التصیلان و رکود کسب و کار در غیاب یک بخش خصوصی پر رونق در اقتصاد باعث شده که برای جویندگان کار استخدام در دستگاه دولتی مطلوب باشد. این تصور غلط عمومی که معلمی کاری آسان و غیر تخصصی است باعث شده که انبوه فارغ التحصیلان بیکار با هر مدرکی پشت دروازه های آموزش و پرورش تجمع کنند. در اقتصاد راکد و دولتی کنونی نمی توان متقاضیان کار را سرزنش کرد. به جای آن باید از دولت بخواهیم هر چه سریع تر قفل اقتصادکشور را با برطرف کردن موانع سیاسی باز کند. با رونق کسب و کار تقاضا برای مشاغل دولتی و به خصوص معلمی کاهش می یابد.

نمایندگان مجلس که برای رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خود دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش نمی شناسند، بهتر است برای رفع تنگناهای اقتصاد کشور به یاری دولت بیایند. با برداشته شدن موانع سیاسی و لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور می کند. صدها هزار شغل جدید به طور طبیعی ایجاد می شود. در چنین شرایطی فشار اجتماعی بر دولت برای استخدام در دستگاه های دولتی کاهش می یابد و حتی ممکن است شاهد روند خروج نیرو از دستگاه های دولتی باشیم. کشور ما عناصر و امکانات برای پیشرفت از جمله منابع زیرزمینی، نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه سطوح و موقعیت جغرافیایی بی نظیر اقتصادی را دارد. مشکل،موانع سیاسی و ضعف مدیریتی و دخالت بی رویه حکومت در همه امور است.

نمایندگان اگر دنبال رضایت مردم و خرید محبوبیت هستند به جای اقدامات کم دامنه عامه پسند، در مسیر توسعه کشور گام بردارند.

روز

کردستان

 گروه اخبار /

محمد دیمه‌ ور ، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ شیوه نامه اجرایی کلاس‌های چندپایه تا قبل از آغاز سال تحصیلی به استان‌ها خبر داد.

وی با بیان اینکه آیین نامه کلاس‌های چندپایه چندماه گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد اظهار کرد: شیوه نامه اجرایی مربوط نیز آماده شده و تا قبل از آغاز سال تحصیلی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.دیمه ور افزود: در این شیوه نامه آمده است که کلیه معلمان کلاس‌های چندپایه باید به منظور آشنایی با فرآیند اداره این کلاس‌ها، ۴۰ ساعت آموزش تخصصی را بگذرانند. هرچند بعید می‌دانم با توجه به وضعیت بودجه و منابع بتوانیم به صورت فراگیر این بند از آیین نامه را به صورت کامل اجرا کنیم.در صورتی که تعداد دانش‌آموزان و یا تعداد پایه‌هایشان از عدد سه فراتر رفت، ساعات آموزش بر اساس جدولی که در اختیار استان‌ها قرار گرفته اضافه می‌شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات مدنظر در راستای کیفیت بخشی به کلاس‌های چندپایه افزایش ساعات آموزش است اظهار کرد: بر این اساس در صورتی که تعداد دانش‌آموزان و یا تعداد پایه‌هایشان از عدد سه فراتر رفت، ساعات آموزش بر اساس جدولی که در اختیار استان‌ها قرار گرفته اضافه می‌شود.وی افزود: همچنین با انجام کار اضافه و تدریس ساعات بیشتر، معلمان حق التدریس بالاتری دریافت خواهند کرد.

بخشنامه این قانون از بهمن ماه سال گذشته به استان ها ارسال شده و امسال هم ادامه پیدا خواهد کرد، اگر یک کلاس شش پایه داشته باشد معلم نمی‌تواند مدت زمان زیادی را برای هر دانش آموز صرف کند؛ این مصوبه کمک می کند تا معلم برنامه‌های آموزشی تکمیلی در نظر بگیرد تا آموزش‌ها کیفیت یابند.

ایسنا

انتهای پیام/

  گروه اخبار /

وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه 25 درصد نیروی انسانی دوره متوسطه تحصیلی نظام آموزش و پرورش کشور اضافه هستند ، گفت: این در حالی است که در دوره ابتدایی با کمبود نیرو مواجه هستیم .
علی اصغر فانی روز چهارشنبه در افتتاحیه گردهمایی شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش کشور در تبریز ، با اشاره به سه ساله شدن دوره تحصیلی متوسطه از سال جاری ، گفت : درصدد استفاده از دبیران متوسطه دو در دوره متوسطه یک یا دوره ابتدایی هستیم .
وی مهر 94 را حساس ترین مهرماه پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اینکه 38 هزار معلم در سال جاری بازنشسته می شوند ، گفت : این در حالی است که یک نیروی جدید هم به نظام آموزش و پرورش کشور اضافه نمی شود .
فانی با بیان اینکه نخستین دانشجویان پردیس های دانشگاهی فرهنگیان از مهر 95 وارد سیستم آموزشی می شوند ، اظهار کرد: با پیش بینی ترم های تابستانی برای این دانشجویان در تابستان امسال و سال آینده این موضوع محقق می شود .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر بدون پیش بینی مدرسه و فضای آموزشی برای دانش آموزان احداث شده اند ، گفت : تنها برای دو شهر جدید پرند و پردیس در تهران نیازمند 250 مدرسه هستیم .
وزیر آموزش و پرورش در عین حال گفت : با هماهنگی های لازم مشکلی برای شروع سال تحصیلی جدید از نظر نیروی انسانی و فضای آموزشی وجود ندارد .
وی با اشاره به اینکه چاپ 130 میلیون جلد کتاب درسی از 14 ماه قبل شروع شده است ، اظهار کرد : در این خصوص هم مشکلی نخواهیم داشت .

ایرنا

  لازم مي دانم از همه رسانه هایی که در گردش آزاد اطلاع رسانی جهت ايجاد ارتباط با مخاطبان خود به منظور تقويت نقاط مثبت و اصلاح معايب و نواقص جامعه به عنوان « رکن چهارم دموکراسي » نقش آفريني مي نمايند تشکر و قدرداني نمايم .
از هفدهم مرداد 1393 تا هفدهم مرداد 1394 اخبار فراواني در دهکده کوچک ما مخابره شده است . سايت هاي خبري ، روزنامه ها ، راديو و تلويزيون ، فضاهاي مجازي در شبکه هاي اجتماعي و.... در عصر انفجار اطلاعات نقش آفريني نموده  موضوعات گوناگوني را با مخاطبان خود در ميان نهادند .

برخي خبرها هم در گستره خبري وسيع تري و هم در بازه زماني بيشتري در صدر اخبار داخل و خارج خودنمايي نمودند .
به نظر بنده ، مهم ترين  رويداد بين المللي و خبر داخلي  که توسط خبرنگاران در سرتاسر گيتي و کشور عزيزمان پراکنده شده است و در ذهن ملت ايران به ويژه فرهنگيان فرهيخته نقش بسته است عبارتند از :

1. مذاکرات موفق تيم ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران با قدرت هاي جهاني ( موسوم به 1+5 )
2.  توجه به معلم و مطالبات  انباشته شده وي و راه حل هاي برون رفت از چالش پيش رو مي باشد .

همه رسانه هاي حقيقي و مجازي در پوشش خبري اين دو رخداد مهم نقش آفريني داشته اند که از تلاش هاي خستگي ناپذير خبرنگاران رسانه ها قدر داني به عمل مي آورم .
به عنوان يک فرهنگي ، معتقدم مهمترين خبر در عرصه داخلي ، طرح چالش هاي آموزش و پرورش در سطح جامعه مي باشد . از تلاش و مجاهدت همه خبرنگاران که به منظور حساس شدن شاخک هاي جامعه نسبت به چالش هاي آموزش و پرورش نقش آفريني نمودند صميمانه تشکر مي کنم .
بر خود واجب مي دانم از دو رسانه ذيل تقدير ويژه به عمل آورم .

1. روزنامه مورد اعتماد جامعه " روزنامه اعتماد " که  عمدتأ روزهاي چهارشنبه با اختصاص يک صفحه کامل (در مواردي خاص دو صفحه کامل ) تحت عنوان " مدرسه " به مسائل و چالش هاي آموزش و پرورش مي پردازد .
استاد گرانقدر سرکار خانم مياندشتي از همکاران فرهيخته فرهنگي با همکاري گروه اندیشمند و پر تلاش خود توانست در کمتر از يک سال با انتشار صفحه زرين " مدرسه " اعتبار و ارزشي خاص به روزنامه مورد اعتماد جامعه ارزاني نمايد . اميد است درآينده نه چندان دوري روزهاي بيشتري از هفته در صفحه  " مدرسه " سخن از معلم باشد .

2. سايت وزين " گروه سخن معلم " که به صورت ويژه به مسائل آموزش و پرورش مي پردازد .
استاد پرتلاش و اندیشمند جناب آقاي پورسليمان به همراه بزرگواران خردمند شوراي نويسندگان ، در سايه به کار گيري خردجمعي همچون نگيني درخشان در عرصه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران مي درخشد .

بر همگان به ويژه بر فرهنگيان فرهيخته مسلم است که درخشش تابناک سايت وزين " گروه سخن معلم " به عنوان يک سايت مستقل نقطه اتکاي فرهنگيان و منشاء رويش و خيزش هاي فراوان بوده  و از اين درخت تنومند تاکنون شاهد رويش هاي فراوان چون صفحه زرين " مدرسه " بوده ايم  و ان شاء الله در آينده :

اولأ ؛ شاهد گسترش روز افزون صفحه زرين " مدرسه " در ديگر روزنامه هاي کشور باشيم .
ثانيأ ؛ در فضاي مجازي شاهد رشد و بالنگي روز افزون " سخن معلمی "  ها باشيم.

در خبری که سال قبل ( بولتن وزارت آموزش و پرورش ) منتشر شد ، سخن معلم در میان بیش از 400 خبرگزاری ، روزنامه ، سایت و... پس از خبرگزاری فارس ، رتبه دوم را از لحاط تولید محتوای خبری و انتقادی در حوزه آموزش و پرورش کسب نموده است و این یک موفقیت ارزشمند برای شورای نویسندگان سخن معلم و جامعه فرهنگیان کشور می باشد ، ضمن آن که رتبه سایت سخن معلم که عمدتا در حوزه آموزش فعالیت می کند در مقیاس کشوری و جهانی قابل توجه است ( Alexa )

 هر معلم از  خانواده ی یک میلیونی آموزش و پرورش می تواند در هر نقطه ای از کشور خود یک رسانه بوده و با تولید خبر و گزارش ، آموزش و پرورش را به " تیتر یک رسانه ها " مبدل کند .

به نظر نگارنده ، مهم ترين گزارشي که درآينده خبرنگاران در رابطه با ايران به سرتاسر گيتي مخابره مي کنند عبارتند از :
1. حضورشادمانه  ميليون ها ايراني در کوي و برزن در اثر برگزاري انتخابات باشکوه اسفند 1394 با حضور حداکثری شهروندان که يادآور جشن و شادماني پيروزي مسرت بخش حجت الاسلام حسن روحاني در سال 1392 مي باشد .
2. با توجه به نقشه راه سند تحول در آموزش و پرورش و نگاه ويژه اي که مقام معظم رهبري ، رئیس محترم جمهور،  رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و... نسبت به آموزش و پرورش و مسائل آن دارند در سايه نقش آفريني تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي نقشه راهي کار شناسي شده و روشن  براي رفع 750 چالش پيش روي آموزش و پرورش مي گردد و آموزش و پرورش  به عنوان کليد توسعه پايدار نگريسته مي شود .
3. بهره مندي جمهوري اسلامي ايران از توافقات ارزشمند هسته اي و تعامل با دنيا و دست يابي به موقع به اهداف سند چشم انداز .

  گروه اخبار /

 در پایان برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش موظف است؛ 46 درصد از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم متوسطه را در شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش جذب کند. از این رو از اردیبهشت ماه سال گذشته اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت. آموزش و پرورش تاکنون موفق شده در راستای اجرای توسعه متوازن رشته‌ای، پوشش تحصیلی برای هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش را با شش درصد افزایش از 35 درصد به 41 درصد برساند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه سال جاری از اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی و توقف توسعه رشته علوم تجربی از مهر 93 خبر داد و گفته بود، آموزش و پرورش به دنبال توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی، سیاست توقف توسعه رشته علوم تجربی را نیز در دستور کار دارد تا با توازن رشته‌های تحصیلی در سطح ملی و استانی به یک توازن متعادل و مطابق با برنامه و تکالیف قانونی برسد.

وی همچنین بر این موضوع تاکید کرده بود که در راستای اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی به ازای توقف توسعه رشته علوم تجربی، رشته ریاضی و علوم انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد و این توزیع مناسب جزو وظایف و تکالیف آموزش و پرورش برای اعمال سیاست‌های کلان کشوری است.

قایمی یکی از مدیران آموزش و پرورش می‌گوید: همیشه اختلافی بین آموزش و پرورش و خانواده‌ها وجود دارد و آن اینکه خانواده‌ها همیشه اصرار دارند، دانش‌آموزان شان در رشته‌های تجربی و ریاضی تحصیل کنند و آموزش و پرورش بیشتر به سمت رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه سوق دارد.

این مدیر آموزش و پرورش می‌گوید: دبیرستان‌ها امسال یک پایه کمتر دارند و در نتیجه دانش‌آموز کمتری هم خواهیم داشت و در این شرایط وضعیت مالی مدارس غیردولتی به هم می‌ریزد و به سمت ورشکستگی خواهند رفت.

به گفته قائمی در سال تحصیلی جدید تقریبا 30 درصد دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان را نخواهیم داشت. در خواست ما از آموزش و پرورش این است که دست مدارس غیرانتفاعی را برای پذیرش دانش‌آموزان باز بگذارند.

این مدیر آموزش و پرورش اضافه می‌کند: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که درصدی به هر مدرسه داده شده و گفته شده که به طور مثال باید در یک کلاس 10 دانش‌آموز در رشته تجربی و یا در کلاس دیگری 10 نفر در رشته ریاضی حضور داشته باشند و نباید بیشتر از این پذیرش شود.

قائمی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن رشته‌ای نیاز جامعه حال حاضر است، بیان می‌کند: اما مشکل اینجاست که زیرساخت‌های لازم آماده نیست، به طور مثال لازمه توسعه متوازن،  توسعه مراکز کاردانش و فنی و حرفه‌ای است که اتفاق نیفتاده است.

در همین رابطه مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش می‌گوید: در توسعه متوازن رشته‌ای در مدارس غیردولتی، بحث بر سر میزان، نوع تقسیم رشته‌ها و سهمیه رشته‌های نظری و فنی و حرفه‌ای است و در این راستا معاونت متوسطه وزارتخانه برنامه‌ای را برای مدارس غیردولتی ارائه کردند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید: مدیران مراکز غیردولتی معتقدند؛ چون تقاضا برای برخی رشته‌ها بیشتر است، ممکن است؛ منجر به ورشستگی و یا مشکلاتی شود که باید با درایت مدیران در استان‌ها و توزیع شاگردان در سطح استان به نحو خوبی برطرف شود.

وی اضافه می‌کند: ما از معاونت متوسطه خواهش کردیم که این قضیه را خودشان از طریق معاونان آموزشی استان‌ها مرتفع کنند که در حال حاضر منتظر نتیجه هستیم.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: بحث توسعه متوازن دانش آموزان در بین شاخه‌ها و رشته‌ها در دوره دوم متوسطه موضوعی است که از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است. شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ای را در بحث شاخص‌های مربوط به آموزش و پرورش تصویب کرده که در این مصوبه پیش‌بینی شده که 48/26 درصد دانش‌آموزان باید در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و مابقی دانش‌آموزان که کمتر از 52 درصد می‌شود باید در شاخه نظری باشند.

وی ادامه می‌دهد: به همین جهت با توجه به مجموعه قوانین و مصوباتی که وجود دارد، ملزم هستیم که توزیع دانش‌آموزان در بین شاخه ها و رشته‌ها را مدیریت کنیم. این قوانین همه دانش آموزان اعم از مدارس دولتی و غیردولتی را شامل می شود.

زرافشان معتقد است که نمی‌توان مدارس خاص را از اجرای سیاست توسعه متوازن معاف کرد. او می‌گوید: بعضا در گفت‌وگوها مطرح می‌شود که مدارس خاص مثل تیزهوشان، شاهد، غیردولتی و نمونه دولتی از سیاست توسعه متوازن معاف شوند که مورد پذیرش ما نیست. در برخی از استان‌های کشور دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس خاص در دوره دوم متوسطه به نزدیک 40 درصد می‌رسند و اگر قرار باشد؛ دانش‌آموزان مدارس خاص از سیاست توسعه متوازن معاف شوند، فشار توسعه متوازن و تامین سهم شاخه‌ها و رشته بر دوش دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی می‌افتد که منصفانه نیست.

معاون آموزش متوسطه بار دیگر تاکید می‌کند که اگر این سیاست قرار است؛ اعمال شود، بهتر است، همه مدارس مشارکت کنند. بالاخره اگر سیاستی توسط مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش برای کشور ترسیم شده، سیاست حاکم بر کل مدارس کشور است و از منظر عدالت آموزشی هم درست نیست که  بار نظام تعلیم و تربیت بر دوش دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دلیلی ندارد ما سیاست کلان ملی را به خاطر این موضوع تغییر دهیم، اضافه می‌کند: مرکز مشارکت‌ها و سازمان مدارس غیردولتی، سیاست گذاری مدارس غیردولتی را انجام می‌دهد و آنها می‌توانند برخی سیاست داخلی خودشان را تغییر دهند. به طور مثال ضمیمه کردن برخی مدارس به این صورت که آنها می توانند؛ پیشنهاد کنند و مجوز لازم را بگیرند که این مدارس اگر دوره اول و دوم را توام با هم دارند،  می‌توانند به شکل ضمیمه اداره کنند که هزینه ها کاهش یابد.

ایلنا

سی و دومین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور یازدهم مردادماه در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد. شعار اجلاس " آموزش وپرورش امروز، بالندگی فردا " است.  حجت الاسلام مصطفی ناصری معاون حقوقی و پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، از حضور و سخنرانی رییس جمهور در مراسم افتتاحیه اجلاس خبرداد. اما روز یکشنبه، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور پیام کتبی رییس جمهور را قرائت کرد. در این پیام رییس جمهور بر نقش آموزش و پرورش در ایجاد انسجام اجتماعی تاکید کرده بود. معاونان وزیر، مدیران ستادی، مدیرکل های استان ها، ۷۵۸ رئیس منطقه آموزش و پرورش، مدیران آموزش عشایری و آموزش و پرورش استثنایی حاضران این اجلاس بودند.

تعداد مهمانان بیش از یک هزار تن است که ۱۳ تن از آنها را خانم ها تشکیل می دهند. آموزش و پرورش تنها وزارتخانه ای است که تعداد کارکنان زن، از تعداد کارکنان مرد بیشتر است. تعداد زنان شاغل در شهرهای بزرگ و مانند تهران حدود ۷۰ درصد پرسنل است، اما در سطح ستاد و ادارات آموزش و پرورش، مدیران زن دیده نمی شوند. تفکیک جنسیتی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی، هر چند باعث ایجاد اشتغال برای حدود ۵۵۰ هزار نفر از خانم ها در داخل مدرسه از معلمی تا مدیریت شده است، اما ادارات آموزش و پرورش سیمایی کاملا مردانه دارند و تعداد مدیران زن در آموزش و پرورش (به جز مدیران مدارس ) کمتر از یک درصد است.

محمد سلیمی جهرمی رئیس مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به عدم توازن نیروی انسانی گفت: "نبود توازن نیرو در جنسیت دوره تحصیلی و رشته تحصیلی باعث عدم تعادل بیشتر در وزارت آموزش و پرورش شده است." سلیمی جهرمی افزود: "نبود توازن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش موجب شده است تا معلمان خانم بیشتر از معلم آقا باشد." به گفته رییس مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروها [ یعنی ۱۰۰تا ۱۵۰ هزار نفر] متناسب با آموزش و پرورش سامان دهی نشده‌اند. سلیمی افزود: "۳۰ هزار نیروی انسانی در سیستم کسری ساعت دارند." همزمان آموزش و پرورش ۳۰۰ هزار ساعت حق التدریس پرداخت می کند.

در سال های گذشته این بحث از سوی منتقدان مطرح شده که برگزاری چنین اجلاس های پر زرق و برقی با وضعیت مالی وزارت آموزش و پرورش همخوانی ندارد. سخنرانی های پی در پی مسئولان و برنامه های فشرده و طولانی باعث خستگی و خواب آلودگی مدیران می شود. هر چند معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش می گوید "هدف ما از برگزاری اجلاس رؤسای مناطق آموزش و پرورش کشور تبیین مأموریت‌ها، خط مشی ها و اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است" اما اضافه می کند: "یکی از اشکالات اصلی اجلاس در سال های گذشته، این بود که وضعیت پیگیری مصوبات مطرح نبود که امسال دبیرخانه اجلاس را به صورت دائمی داریم."

پیام رییس جمهور کلی بود و وارد بحث پرچالش بودجه آموزش و پرورش و حقوق پرسنل نشده بود، اما محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجلاس روسای آموزش و پرورش وارد جزییات شدو گفت: "با توجه به افت قیمت نفت، مجلس در ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد در شش ماهه اول امسال اعتبارات را به جای 236 هزار میلیارد تومان، بر مبنای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ببندد."

نوبخت با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی اضافه کرد: "بودجه سال ۱۳۹۴ را با ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی تهیه کردیم. در حالی که این رقم در سال‌های گذشته چند برابر بود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ میزان منابع ارزی کشور در بودجه به ۱۱۸ میلیارد دلار می‌رسید."

نوبخت با بیان اینکه درآمدهای بودجه امسال دولت قابل تحقق نیست، گفت: "برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ۵۳ درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره می‌کنیم." معاون نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: "در یک سناریو، پیش‌بینی ما تا پایان سال در حد تحقق بودجه ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی است." مطابق این سناریو دولت باکسری بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی در سال جاری مواجه است. کل اعتبارات عمرانی دولت در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و بقیه هزینه های جاری است و معمولا بودجه عمرانی اولین قربانی کسری بودجه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان تفاوت بودجه مصوب و بودجه تخصیصی گفت: "در سال ۱۳۹۳ از ۲۱۱هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه عملا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی تخصیص یافت که با احتساب اوراق به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و بیشتر از ۸۰ درصد [بودجه مصوب ] نتوانستیم به دستگاه‌ها بپردازیم،اما در خصوص وزارت آموزش و پرورش، بودجه پیش‌بینی شده، ۱۹ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ما بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان شد و در واقع ۱۰۷ درصد بودجه مصوب، تخصیص اعتبارات داشتیم."

بودجه سال جاری آموزش و پرورش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اگر کل اعتبارات دولت را ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، سهم آموزش و پرورش از این بودجه نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یازده ممیز دو دهم درصد بودجه دولت است. علاوه بر این مبلغ، در سال جاری مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال ۹۴ اختصاص یافته و قرار است در سال آینده هم برای استمرار اجرای این طرح ۳۰۰۰ میلیارد اختصاص یابد. بر اساس گفته وزیر آموزش و پرورش با اجرای طرح رتبه بندی از اول مهر ماه ۹۴ مبلغی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد.

محمدباقر نوبخت با احتیاط در باره حقوق فرهنگیان اظهار نظر کرد: "متوسط حقوق فرهنگیان... از تعدادی از دستگاه های اجرایی و دولتی کمتر است و متاسفانه از تعدادی از دستگاه ها نیز بیشتر است نه به این معنی که فرهنگیان حقوق بیشتری می گیرند بلکه نشان می دهد که نظام پرداخت کشور معیوب است به طوری که اکنون فرهنگیان با این کار ارزشمند، حقوقی را دریافت می کنند که به هیچ وجه متناسب با کارشان نیست." نوبخت میانگین حقوق ماهانه معلمان را ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان اعلام کرد. یکی از نمایندگان مجلس به این میانگین اعتراض کرد و پرسید: "آقای نوبخت آمار میانگین حقوق معلمان را از کجا آورده است؟"

سازمان مدیریت با ارسال جوابیه برای خبرگزاری فارس، رقم اعلام شده توسط نوبخت را درست دانست و چگونگی محاسبه آن را توضیح داد. بر اساس پاسخ سازمان مدیریت، رقم اعتبارات آموزش و پرورش استان‌ها در سال جاری پس ار خارج کردن مبلغ عیدی کارکنان، ابتدا به تعداد پرسنل تقسیم و سپس به ۱۲ ماه سال تقسیم شده و حاصل آن عدد ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است.این مبلغ ناخالص دریافتی فرهنگیان است.

 وزیر آموزش و پرورش هم در دومین روز اجلاس از تشکیل کمیته اقتصادی مشترک بین مجلس، دولت و آموزش و پرورش برای بررسی مشکلات معیشت معلمان خبر داد. و گفت: "یک جلسه غیر علنی با مدیریت آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن جلسه معیشت و مشکلات معلمین مورد بررسی قرار گرفت. "

 پیامد این جلسه تشکیل یک کمیته اقتصادی مشترک بین مجلس، دولت و آموزش و پرورش بود که تاکنون با ریاست ابوترابی فرد، ۵ جلسه آن تشکیل شده است.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اجلاس روسای آموزش و پرورش با ابراز نارضایتی از طرح رتبه بندی گفت: "نظام رتبه‌بندی معلمان که در دولت مصوب شده مطابق آنچه در سند تحول بنیادین است، عمل نکرده است."

زاهدی افزود: "افزایش حقوق باید بر اساس خدمات کشوری [قانون مدیریت خدمات کشوری] باشد. با مارک و برند لایحه رتبه بندی افزایش حقوق ندهیم...."

پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی هم در گفت و گو با فارس گفته بود: "نظام رتبه بندی را بعد از ترمیم حقوق معلمان، نسخه شفا بخش می دانیم. "

روز

  دولت به عنوان يك پديده مدرن در رابطه دولت- ملت كاركرد مشخصي دارد و هر قدر اين پديده به محك تجربه بشري خورده است كاركردش معطوف به نقش حداقلي و تاثير حداكثري تغيير يافته است. نقش حداقلي و تاثير حداكثري به اين معنا كه در حوزه‌هاي غيرامنيتي تلاش مي‌شود دولت حداقل دخالت را داشته باشد و حداكثر حمايت را صورت دهد تا خلاقيت‌ها بروز كند و تحرك و پويايي، جامعه را در ابعاد مختلف به پيش ببرد حتي در دهه‌هاي اخير برخي مسووليت‌ها و ماموريت‌هاي امنيتي هم به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و دولت‌ها همچنان در تلاش هستند تا هرچه بيشتر از نقش اجرايي خود كاسته و بر نقش حمايتي خود بيفزايند.

نگاهي گذرا به ميزان نقش دولت‌ها در كشورهاي مختلف به خوبي آشكاركننده نسبت اين نقش با توسعه‌يافتگي است به اين معنا كه هرقدر نقش دولت‌ها گسترده‌تر بوده موتور توسعه ضعيف‌تر و سرعت پيشرفت كندتر بوده است. شكل‌گيري دولت هرچند در كشور ما عمر طولاني ندارد و پس از مشروطه شبه‌دولت‌ها روي كار آمدند و نقش‌هايي را ايفا كردند اما هر قدر جلوتر مي‌آييم از لحاظ ساختاري نمودها و نمادهاي مدرن شدن را در دولت‌ها بيشتر مي‌بينيم؛ نمودها و نمادهايي كه در گرفتاري بروكراسي و تمركز، روز به روز از كاركرد اصلي دولت را دور ساخته است. اين بوروكراسي و تمركز همه بخش‌ها را متاثر ساخته اما بخشي كه بيش از ساير قسمت‌ها آسيب ديده نظام آموزشي به طور كل و آموزش و پرورش به طور خاص است، هرچند نهادها و سازمان‌هاي دولتي در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي نيز اين آسيب‌ها را ديده‌اند اما در اين نوشته تمركز ما بر حوزه آموزش و پرورش است. به بهانه برگزاري اجلاس روساي آموزش و پرورش كه هفته پيش در تهران برگزار شد و با توجه به اينكه در اين اجلاس، امسال نيز مانند سال‌هاي پيش مسوولان ارشد دولتي پيام دادند و سخن راندند، اين نوشته را به اين موضوع اختصاص داديم. به همين منظور براي توجه دادن به كاركرد آموزش و پرورش و رويكرد دولت به چند نكته خلاصه‌وار اشاره مي‌شود:

١- رويكرد توسعه‌محور دولت و كاركرد آموزش و پرورش:

يكي از تناقص‌هاي دولت در كشور ما تاكيد بر توسعه‌محوري، آن هم از نوع همه‌جانبه و متوازن آن است اما در عمل وقتي به حوزه آموزش و پرورش نگاهي مي‌اندازيم سياست‌هاي مغاير با اين رويكرد را آشكارا مشاهده مي‌كنيم به عنوان مثال مگر مي‌شود انتظار توسعه همه‌جانبه و متوازن را داشت اما تحرك و پويايي و نشاط و شادابي و مشاركت‌محوري را در آموزش و پرورش مورد كم‌توجهي و حتي بي‌توجهي قرار داد؟! كدام كشور بدون توجه به آموزش و پرورش غيرمتمركز توانسته به توسعه دست يابد؟!

٢- رويكرد دولت و كاركرد آموزش و پرورش:

در پيام رييس‌جمهوري به اجلاس، هرچند تلاش شده اين رويكرد كمرنگ‌تر شود اما باز هم از آرمان‌خواهي و ملي‌گرايي و تربيت انسان كامل و اين‌گونه اصطلاحات استفاده شده است كه مصاديق نگرشي و رويكرد به آموزش و پرورش است، رويكردي كه مغاير با كاركرد حرفه‌اي آموزش و پرورش است.

٣- رويكرد تمركزگرايي دولت و كاركرد آموزش و پرورش:

روح تعليم و تربيت با تمركزگرايي ناسازگار است. شما نه‌تنها براي يك كشور نمي‌توانيد يك نسخه آموزشي بپيچيد بلكه براي يك كلاس و يك روز آموزشي هم، چنين امكاني نداريد. فرآيند آموزشي آن قدر متنوع و متكثر است كه نيازمند تمركززدايي براي بروز ابتكارات فردي و جمعي است؛ اين ماهيت انكارناپذير با رويكرد تمركزگرايي دولت ناسازگار است، رويكردي كه نيازي به بيان مصاديق آن نيست، در كمتر دستورالعمل، سخنراني و پيامي از مسوولان ارشد است كه نشانه‌هايي از اين تمركزگرايي وجود نداشته باشد. اين نشانه‌ها را در اجلاس اخير روساي آموزش و پرورش هم مي‌توانيم به فراواني بيابيم.

٤- رويكرد سياسي دولت و كاركرد آموزش و پرورش:

در اين كه سياست هم يك ساحت آموزشي و تربيتي است ترديدي وجود ندارد اما اينكه آموزش و پرورش به طور كامل در ذيل يك نگرش و رويكرد سياسي قرار گيرد مغاير با كاركرد آن است چرا كه حتي اگر تربيت سياسي را در دستور كار قرار بدهيم بايد مفهوم علمي سياست به دور از تحجر و مطلق‌گرايي موردنظر باشد تا دانش‌آموز فارغ‌التحصيل شده در كنار ساير ابعاد اجتماعي، عاطفي، رواني و شناختي به بلوغ سياسي هم نزديك‌تر شود.

٥- كاركرد حرفه‌اي آموزش و پرورش و رويكرد غيرحرفه‌اي دولت:

امروز ديگر كسي از نظام آموزشي انتظار ندارد كه همچون كارخانه‌اي، آدم‌هاي سفارشي شده يك جريان را تربيت كند چرا كه نه ممكن است و نه مطلوب. به اين جهت كودكان و نوجوانان در دنياي مدرن امروزي فقط متاثر از معلم و كتاب و مدرسه نيستند بلكه بخش بزرگي از دنياي آنها و شخصيت آنها از محيط واقعي و مجازي خارج از سيستم نظام رسمي آموزش‌ها تاثير مي‌پذيرد بنابراين آنها محصول شرايط زماني و مكاني خواهند بود. مطلوب نيست به اين جهت كه قرار نبوده و نيست ما افراد را كليشه‌اي و قالبي تربيت كنيم چون زندگي دنياي جديد متنوع و متكثر است و افراد بايد براي نقش‌هاي متنوعي تربيت شوند آن هم به انتخاب خود و خانواده و نه به انتخاب ديگري و دولت يا حاكميت.

بنابراين آموزش و پرورش حرفه‌اي در تربيت عمومي به دنبال شهرونداني است كه مسوول و پاسخگو و منتقد و علاقه‌مند به منافع عمومي همراستا با منافع شخصي باشند تا پويا و اميدوار با تعلق ملي و محلي سرمايه اجتماعي قابل اتكايي را به ارمغان آورند و با حضور موثر و مستمر خود در عرصه‌هاي مختلف نقش‌آفريني معناداري داشته باشند.

روزنامه اعتماد

" اعتياد نه مشكل اخلاقي و نه ضعف اراده است، بلكه بيماري  جسمي و رواني با پيامدهاي اجتماعي است" اين  نگاه متخصصان و صاحب نظران پژوهش در عرصه اعتياد به معتادان و بيماري اعتياد  است. اما  سوال اين است كه آيا شهروندان ديگر، خانواده ها، مسئولان و حتي تحصيل كردگان جامعه اين باور يا نظر را پذيرفته اند يا قبول دارند؟

به جرات مي توان گفت خير !

متاسفانه جامعه ي ما هنوز نپذيرفته است كه  اعتياد يك بيماري است نه يك مشكل اخلاقي !  مردم ما هنوز قبول ندارند كه اعتياد يك بيماري است نه ضعف در اراده ي شخص معتاد ! مسئولين و قانون گذاران هر چند كه در حرف و سخن از اينكه اعتياد يك بيماري است بسيار مي گويند اما در عملكرد نشان داده اند كه بر اين باورند كه معتادان گروهي مجرم هستند كه بايد در زندان باشند، يعني بر عكس حرف شان عمل مي كنند.

 امروزه با آماري كه از مراجع رسمي  منتشر مي شود كساني كه به بيماري اعتياد دچارند حداقل بيش از يك ميليون نفر مي باشند ، اما تدابيري كه وزارت خانه هاي مسئول همانند وزارتخانه هاي بهداشت، آموزش و پرورش ،كشور، ارشاد و سازمان بهزيستي براي اين بيماري در نظر گرفته اند بسيار اندك است . توجه و تمركزي كه به بيماري هايي كه گسترش آنها يك هزارم بيماري اعتياد هم نيست ، بسيار بيشتر از  تمركز بر بيماري اعتياد و معتادان به مواد مخدر است. اين بي توجهي از سوي جامعه و مديران جامعه نشان از نگاه كاملا سنتي به بحث اعتياد و معتادان دارد.

در فرهنگ سنتي ما اعتياد يك  مشكل اخلاقي است و معتاد يك هنجار شكن ! اعتياد را  ناشي از بي ارداه بودن فرد معتاد  مي دانند. در اين نگاه، يك معتاد اراده اي بسيار ضعيفي دارد كه نتوانسته است در مقابل وسوسه مصرف مواد مخدر ايستادگي كند. غالبآ  معتاد را يك مجرم و هنجار شكن تلقي مي كنند و نتيجه اين مي شود كه بايد با اين معتادان مجرم برخورد قضايي صورت گيرد و به مجازات رسانده شوند.

امروزه در كشورهاي  توسعه يافته نگاه به موضوع اعتياد كاملا تغيير يافته و به صورت علمي به اين موضوع  نگاه مي شود  . معتاد از نگاه علمي، فردي بيمار است كه برخلاف ميلش به اين بيماري گرفتار شده است.

دليل اينكه در نگاه سنتي به اعتياد، معتاد را مجرم و يك هنجار شكن مي دانند به رفتارهاي ضد اجتماعي افراد معتاد بر مي گردد.  جامعه رفتار معتاد  را رفتاري انتخابي از طرف فرد معتاد مي داند و از اين رو او را به دليل اينكه با آگاهي و انتخاب دست به عملي زده است در رده مجرمين و قانون شكنان طبقه بندي مي كند. اما اين نكته مهم را نمي داند كه رفتارهاي ضد اجتماعي افراد معتاد ،پيامدهاي بيماري اعتياد است، كه به شكل اين رفتارها ديده مي شود. يعني يك فرد در هر جامعه اي به  مواد مخدر معتاد گردد به مرور با بالا رفتن ميزان مصرف  و عود بيماري اعتياد به سمت انجام اين گونه رفتارها سوق پيدا مي كند نه بر اساس يك انتخاب ارادي! نتيجه اين مي شود كه نبايد بر اساس رفتارهاي معتادگونه ي فرد معتاد كه تحت تاثير مواد مخدر انجام مي دهد  راجع به او قضاوت كنيم.

 گفتم كه امروزه در جوامع توسعه يافته برخورد با مسئله ي اعتياد و افراد معتاد كاملا تغيير يافته است و حتي افراد معتاد را به عنوان بيماراني كه نياز به حمايت دارند مورد توجه ويژه قرار مي دهند. نوع نگاه به مواد مخدر  و مصرف آن و مديريت دولت در اين زمينه كاملا با نگاه سنتي متفاوت است.  در گذشته در همان كشورهاي پيشرفته نيز برخورد با معتادان بر اساس مديريت پليسي بود اما به مرور  تغيير پيدا كرده است.

در كشوري مانند هلند در منطقه اي از شهر آمستردام مركزي مشخص براي معتادان در نظر گرفته شده است تا  بتوانند مواد مخدر را تهيه و در همان جا مصرف نمايند. اين كار به اين خاطر است كه از گسترش و پراكندگي معتادان در سطح شهر جلوگيري نمايند و از آسيب هاي اجتماعي حاصل از رفتارهاي ضد اجتماعي جلوگيري شود. همچنين در كشوري مانند آلمان به معتاداني كه از راه  تزريق، مواد مخدر مصرف مي كنند ؛ سرنگ ، امكانات و مكان رايگان داده مي شود تا بهتر بتوانند آنها را مديريت نمايند. اين نمونه ها  نشان از اين دارد كه  مسئولان اين گونه كشورها كاملا به اين نكته واقف هستند كه بيماري اعتياد هم مانند ساير بيماري هاست و شايد هم شديدتر و با پيامدهاي اجتماعي اقتصادي و رواني بالا  كه مي تواند جامعه را دچار چالش نمايد. از اين رو آنها به جاي پاك كردن صورت مسئله و مبارزه پليسي با يك بيماري حاد، براي پيشگيري و درمان آن تدابيري انديشيده اند كه بسيار موفق بوده است.

يك معتاد همانند يك فرد است كه به بيماري مزمن قند يا بيماري قلبي دچار شده است. اين نوع بيماري ها عملكرد يك عضو از اعضاي بدن را مختل و  زندگي فرد را با چالش روبرو مي كند. بيماري اعتياد علاوه بر مشكلي كه براي فرد و زندگي شخصي اش به وجود مي آورد  و مغز فرد را كه شايد مهمترين عضو بدن او باشد را دچار عارضه مي كند بلكه داراي عوارض  رواني ، روحي و اجتماعي شديدي است و بر ديگر افراد جامعه نيز تاثير گذار است.

سوال اين است آيا مي شود با برخورد پليسي و فيزيكي يك بيمار قلبي را درمان كرد ؟ آيا كسي كه بيماري مزمن ديگري غير از اعتياد  دارد را مي توان به دادگاه برد و مجازات كرد؟  خير .

در اسلام كسي كه به جنون دچار است، يعني از نظر فكري و عقلي مشكل دارد را نمي توان محكوم و مجازات كرد چرا كه از ديدگاه اسلام اين فرد مسئول اعمال خودش نيست و مجازاتي به او  تعلق نمي گيرد. اعتياد نيز  نوعي بيماري است كه بر مغز و عقل فرد تاثير مي گذارد و عملكرد او را دچار اختلال مي گرداند.

در واقع ، معتاد هيچ گونه كنترلي بر رفتار خود ندارد و اين از اثرات مواد مخدر بر مغز اوست. بنابراين مي توان گفت كه نبايد معتادان را  مجرم دانست و مجازات كرد بلكه بايد به آنها به عنوان بيماران نياز مند كمك نگاه كرد و هر چه مي توان براي درمان آنها تلاش نمود.

بنابراين بايد  مسئولان و شهروندان جامعه ي ما به سمتي حركت كنند كه  اعتياد را نه به عنوان يك جرم بلكه يك بيماري همانند ساير بيماري ها بدانند. اين تغيير نگاه و فرهنگ سازي در مرحله ي اول از طريق رسانه هاي همگاني و آموزش و پرورش بايد صورت پذيرد و به مرور در قوانين و مقررات تغيراتي صورت پذيرد تا بتوانيم در بلند مدت نگاه جامعه را به اين پديده ي اجتماعي تغيير دهيم.

پيامدهاي  اين بيماري  جسمي و رواني خود را به صورت رفتارهاي ناهنجار و ضد اجتماعي نشان مي دهد. اين رفتارها نه به صورت  كاملا آگاهانه و انتخابي از طرف بيمار معتاد صورت مي گيرد ،بلكه اين رفتار عوارضي است از  بیماري اعتياد و تاثير مواد مخدر بر مغز فرد و همچنين رفتارش مي باشد.