گروه اخبار /

همین چند روز پیش بود که اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی در سال ۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. از همان ابتدای انتشار این اطلاعیه و به دنبال آن شرایط شرکت در آزمون استخدامی ، موجی از اعتراضات متقاضیان این آزمون ایجاد شد. عده ای از متقاضیان از محدودیت سنی ناراضی بوده و می گفتند سال هاست منتظر این آزمون مانده اند، حال که قرار است آزمون استخدامی برگزار شود سن شان بالای ۳۰ سال بوده و نمی توانند در آزمون شرکت کنند!

به دنبال این اعتراضات محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مربیان پیش دبستانی می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند، اظهار داشته: سنوات مربیان پیش دبستانی در آزمون محاسبه می شود و افرادی که قبلاً قراردادی در آموزش و پرورش داشتند جزء سنوات آنها محسوب می شود. همچنین افرادی باید استخدام شوند که حتماً بومی محل پذیرش باشند و شرط سنی آنها به این شکل است که برای فوق دیپلم ۲۵ سال، لیسانس ۳۰ سال و فوق لیسانس ۳۵ سال در نظر گرفته می شود و مدت خدمت سربازی به این سال ها اضافه خواهد شد.

شکایت ها تنها به سن متقاضیان ختم نشده و برخی متقاضیان از هزینه های شرکت در آزمون اعلام نارضایتی کرده ، برخی دیگر از سهمیه ای که به فرزندان فرهنگی تعلق گرفته ناراضی بوده و عده ای دیگر از پذیرش تعداد محدود زنان گله مند بوده اند. در واقع ،  آموزش و پرورش یکی از وزارت خانه هایی است که استخدام و کار در آن برای بانوان همواره در اولویت بالا بوده است اما به نظر می رسد مدیران تازه سعی در تغییر این برنامه ریزی دارند!

نکته دیگری که وجود دارد این است که برای بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی امکان ثبت نام وجود ندارد و تنها بعضی رشته های خاص و محدود امکان ثبت نام در این آزمون را دارند.

اما نکته قابل تامل که در میان این گلایه ها وجود دارد مربوط به یکی از بندهای اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی است، در یکی از بخش های این اطلاعیه آمده:

کلیه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یک ساله مهارت های تعلیم و تربیت در دانشگاه فرهنگیان ، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور می باشد. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند وزارت آموزش و پرورش می تواند نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون و برگزاری دوره اقدام نماید.

یک فرد که واجد شرایط اطلاعیه استخدامی آموزش و پرورش است و هزینه های مربوط به این آزمون را پرداخت می کند و پس از پیروز شدن در آزمون استخدامی، باز هم نمی تواند دل خوش به دریافت حقوق یا دستمزدی باشد، زیرا که او راه زیادی در پیش دارد.

اردیبهشت امسال بود که مسوولان وزارت آموزش و پرورش از دریافت مجوز استخدام نیرو خبر داده و زمان برگزاری آزمون را مردادماه اعلام کردند. علی اصغر فانی ، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در این استخدام ها اولویت با فرزندان فرهنگیان است، افزود: افرادی که در آموزش و پرورش استخدام می شوند به مدت یک سال در دانشگاه فرهنگیان آموزش می بینند و برای آنها گواهی نامه معلمی صادر می شود.

پذیرفته شدگان آزمون آموزش و پرورش، علاوه بر اینکه حقوق و مزایایی دریافت نمی کنند باید بخشی از هزینه های دوره یک ساله آموزش را نیز خودشان متحمل شوند.

در این میان هستند کسانی که سرپرست خانواده بوده و در آزمون پذیرفته می شوند، اما چطور می توانند یک سال بدون دریافت حقوق و با پرداخت هزینه های آموزش زندگی خود و خانواده شان را بگردانند؟ حتی اگر پذیرفته شدگان بخواهند هزینه های شخصی خود را بپردازند، مسلما با نبود درآمد، از پس هزینه های زندگی شان بر نخواهند آمد.

معلم سازنده نسل های آینده هر کشوری است و می توان گفت این شغل یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین مشاغل در دنیا به حساب می آید.

در واقع باید معلمان با ذهنی آرام نسل آینده را تربیت کنند. اما مسئولان که چنین تصمیمی برای معلمان آینده کشور گرفته اند  که یکسال دستمزد به آنها تعلق نخواهد گرفت! چه تدبیری برای تامین هزینه های آنها در نظر گرفته اند؟

فردا

کرمانشاه

  اشتغال در بازار کار ایران پُرریسک است و آینده شغلی افراد چندان روشن نیست. بسیاری از افراد مجبور می شوند در دوران شغلی خود بارها جا به جا شوند و از شغلی به شغل دیگر کوچ کنند. برخی شرایط بهتری دارند و می توانند همان شغل روز اول را ادامه و به سرانجام برسانند.

به صورت کلی، فضای حاکم بر بازار کار ایران به گونه ای است که حتی ممکن است معتبرترین شرکت‌ها و بخش‌ها نیز به یک باره دستخوش تغییر و در نتیجه ریزش نیروی کار شوند. هرچند تمامی بازارهای کار دنیا ماهیتا غیرقابل پیش بینی و تغییر پذیر هستند اما شناخت بازار کار در ایران دشوارتر و دل بستن به آن هزینه دار تر است.

تجربه نشان می دهد حتی در معتبرترین شغل‌ها و بخش‌هایی که ممکن است کمتر دچار مشکل ریزش نیروی کار شوند نیز خطر بیکاری وجود دارد. از این نمونه می توان به تعطیلی برخی موسسات مالی غیرمجاز و در نتیجه سرگردانی نیروهای این بنگاه های مالی اشاره کرد.

همه به دنبال یک جای امن برای اشتغال

در همین حال، جوانان در ایران برای اشتغال به دنبال یک موقعیت مطمئن و کم خطر می گردند و طبیعتا جایی غیر از مشاغل دولتی و بنگاه‌های وابسته به بدنه دولت را نمی یابند. کارشناسان می گویند پشت میزنشینی و علاقه به آن، بلایی است که سال‌ها بر سر بازار کار ایران نازل شده و تقریبا قریب به اتفاق جوانان جوینده شغل را به خود مشغول کرده است.

جذب نیرو حتی برای یک فرصت شغلی در بخش دولتی و پشت میزنشینی داوطلبان فراوانی دارد و جوانان در این بخش با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. آنها می خواهند از طریق پشت میزنشینی دست کم آینده شغلی خود را حتی با حقوق و مزایای پایین تضمین کنند.

در واقع دوست داران مشاغل دولتی و پشت میزنشینی مصداق این مثل هستند که ترجیح می دهند یک چشمه داشته باشند تا همیشه امیدوار باشند آبی در آن یافت می شود تا اینکه به یک باره درآمدی را کسب کنند که تکلیف فردای آن مشخص نیست.

بنابراین بیکاری نه تنها باعث افت انگیزه و روحیه جنگندگی نیروی متقاضی کار برای ورود به عرصه های مختلف فعالیتی و ریسک برای کار شده، بلکه شدیدا آنها را محتاط بار آورده و همه می خواهند تنها یک منبع درآمد مطمئن داشته باشند و اغلب به سمت مشاغل پُرریسک و نامطمئن گام بر نمی دارند. به عبارتی، شاید بتوان گفت بازار کار ایران، بازاری کارآفرین پرور و بر پایه کارآفرینی نیست و در این بخش رقابتی در کشور وجود ندارد و تعداد کارآفرینان نسبت به کارجویان بسیار اندک و انگشت شمار است.

مشکل جذب نیروی مازاد در دولت

با وجود روحیه پشت میزنشینی و تمایل اغلب کارجویان به اشتغال در بخش‌های کم ریسک، اما بنگاه‌های دولتی دیگر توان و ظرفیت جذب نیروی جدید را ندارند. بسیاری از واحدهای وابسته به دولت سال‌هاست نیروی جدیدی جذب نکرده اند و بسیاری نیز به دلیل درگیری‌های بودجه‌ای، امکان جذب نیرو ندارند.

برخی کارشناسان معتقدند دولت در سال‌های گذشته برای جبران بخشی از بیکاری موجود کشور حتی اقدام به جذب نیروی کار مازاد کرده و امروز با معضل تعداد بالای نیروی شاغل در واحدهای دولتی مواجه است که کاری برای انجام ندارند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز وجود ندارد؛ بنابراین اینکه بشود گُمان کرد از این پس نیز کارجویان می توانند به صورت قابل توجه وارد مشاغل دولتی شوند، نادرست است.

نگاهی به آمارهای بازار کار ایران نشان می دهد در حال حاضر از ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل کشور ۱۷ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر در بخش خصوصی که شامل تعاونی ها هم می شود، فعالیت دارند و تنها ۳ میلیون و ۵۸۲ هزارنفر توانسته اند اشتغال خود را از طریق زیرمجموعه های دولتی پیش ببرند.

به بیان دیگر، در حال حاضر ۸۳.۱ درصد از کل نیروی کار کشور در بخش خصوصی فعالیت دارند و از طریق سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش ارتزاق می کنند و تنها ۱۶.۹ درصد کل شاغلان کشور موفق شده اند در بخش عمومی فعالیت کنند، همچنین سهم مردان از اشتغال در بخش خصوصی ۸۷.۴ درصد و سهم زنان نیز ۷۳.۴ درصد است.

اشتغال‌زایی دولت‌ها در روستاها تقریبا صفر!

در شهرها ۷۹ درصد افراد شاغل در بخش خصوصی هستند که این میزان برای مردان ۸۱.۴ درصد و برای زنان ۶۴.۵ درصد است. تنها ۲۱ درصد شهرنشینان کشور دارای مشاغل عمومی و غیرخصوصی هستند. در روستاها آمار جالب و در عین حال قابل تامل است، چرا که ۹۳.۶ درصد کل اشتغال در روستاهای کشور، خصوصی و خویش فرمایی است و انگار دولت‌ها هیچ تلاشی برای اشتغال زایی و یا دست کم ایجاد برخی واحدهای خود در روستاهای حتی نزدیک به شهرها نیز نکرده اند.

هم اکنون ۹۳.۷ درصد مردان شاغل در روستاهای کشور و ۹۳.۲ درصد زنان شاغل روستایی کشور در بخش خصوصی هستند و سهم اشتغال بخش عمومی در روستاهای کشور بسیار کمتر از شهرها و به میزان ۶.۴ درصد است. این آمارها به خوبی یکی از بزرگترین دلایل مهاجرت از روستاها به شهرها به ویژه درباره جوانان تحصیل کرده را توضیح می دهد.

در واقع بی توجهی دولت‌ها به سرمایه گذاری در اشتغال زایی روستاها طی چند دهه باعث شده تا تقریبا روستاهای کشور از اشتغال زایی عمومی و دولتی خالی باشد و تمامی اشتغال شکل رفته در این بخش‌ها از طریق خود مردم و جویندگان شغل در بخش‌هایی مانند کشاورزی باشد.

با این وجود، ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل نبود زمینه های شغلی عمومی و دولتی و حتی مشاغل بخش خصوصی در روستاها، امروز بسیاری از شاغلان این بخش ها در شهرها را جوانان روستایی مهاجرت کرده تشکیل می دهند. جست و جوی شغل، زمینه محکم و قابل دفاعی است که جوان را به مهاجرت وادار می کند.

میگنا

این روزها همراه با دوستانم ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار در حال نوشتن کتاب راهنمای آموزشی معلمان مجری طرح شهاب در دورۀ ابتدایی هستیم و تمام فکر و ذکرم شده است چگونگی غنی‌سازی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش، سرآمد و با‌استعداد، به ویژه در دورۀ ابتدایی. به همین دلیل هر مطلبی که در سال‌های گذشته در مورد تیزهوشان نوشته‌ام، از آرشیوم بیرون کشیده‌ شده‌اند و در حال مرور آن‌ها هستم. اسفند سال92 یادداشتی نوشتم که نقدی بود بر یک طرح آموزشی در دورۀ وزیر سابق آموزش‌ و‌ پرورش. این یادداشت در شوق‌تغییر شمارۀ 10 چاپ شد، ولی نه به شکلی که در ادامۀ مطلب خواهید خواند، بلکه با جرح و تعدیل‌های فراوان و استدلال‌هایی که مدیر مسئول محترم مجله برای لزوم این تغییرات ارائه دادند و صد البته در آن مقطع، من پذیرفتم و یادداشت به شکل مثله شده به چاپ رسید. از این رو، اکنون ترجیح می‌دهم متن اصلی این یادداشت را برای ثبت در حافظۀ تاریخی آموزش‌ و پرورش کشورمان، در ادامۀ مطلب ‌بخوانید.

گروه اخبار /

مدیرعامل بانک انصار از ارایه تسهیلات کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه به زوج های جوان و کارمندان به مبلغ ۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۵ درصد خبر داد

گروه اخبار /

سید محمود باقری از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران ساعاتی پیش و پس از تحمل بیش از 4 سال حبس آزاد شد .

در این رابطه ، آقای باقری به سخن معلم گفت : " مطابق ماده 134 که در سال 92 به تصویب رسیده است و مربوط به تجمیع عناوین اتهامی است من باید یک سال پیش آزاد می شدم  .

البته از این که همکاران و دوستانم را می بینم خوشحال هستم و امیدوارم که همه همکاران فرهنگی من آقایان بداقی ، باغانی ، هاشمی و عبدی هر چه زودتر آزاد شوند .

از همه دوستان و معلمان که در این مدت پیگیر کار من بودند تشکر می کنم . "

سید محمود باقری، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران است. او که سابقه ی ۱۸ ماه حضور در جبهه را در پرونده خود دارد، دبیر فیزیک خوشنام و نمونه منطقه چهار تهران با ۲۷ سال سابقه مثبت آموزشی که ۵ سال آن تدریس در مناطق محروم کشور بوده، دو بار انتخاب به عنوان معلم نمونه، دارای ده ها مورد تشویقی از مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس و ده ها ویژگی مثبت دیگر است.

« گروه سخن معلم » این اتفاق میمون را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگی کشور تبریک گفته و امیدوار است تا هر چه زودتر سایر فعالان صنفی دربند نیز آزاد شوند . »

پایان پیام /

گروه اخبار /

محمود اسلامیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از کاهش قدرت خرید ۴۷ درصدی بازنشستگان خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی با کسری سه هزار میلیارد تومانی مواجه است.

وی افزود: یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۴۰ بازنشسته حقوق بگیر از این صندوق مستمری می گیرند. همچنین در سال ۹۴ حقوق پرداختی به این افراد (بازنشستگان و شاغلین) ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است.یک میلیون و ۱۵۰ هزار شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند.
وی گفت: افزایش تورم در دولت های نهم و دهم باعث شد تا قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کند به طوری که به ۶۷ درصد رسید که البته با در نظر گرفتن یارانه پرداختی ۲۰ درصد آن کاهش و در نهایت ۵۰ درصد کاهش قدرت خرید داشته اند اما در دو سال اخیر به دلیل کاهش تورم و افزایش حقوق و دستمزد بیش از نرخ تورم یا به همان اندازه باعث شده که قدرت خرید مردم رو به افزایش رود و ۳ تا ۴ درصد این مقدار جبران شده و به حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد رسیده است.

اسلامیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر نسبت تعداد شاغلین یا بازنشستگان سازمان به زیر یک رسیده است گفت: نسبت شاغلین به بازنشستگان باید ۷ به یک باشد این در حالی است که در سازمان بازنشستگی این نسبت کمتر از یک است به همین دلیل با مشکل مواجه شده ایم.حقوق بازنشستگان براساس سه عامل سود شرکت ها، کسورات شاغلین و کمک های دولت پرداخت می شود اما در مجموع برای پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان با سه هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه هستیم.
وی افزود: وضعیت صندوق های کشور به دلیل اختلافی که بین جمعیت شاغل و بازنشسته وجود دارد مناسب نیست. در برنامه ششم توسعه این معضل به عنوان یکی از مشکلات اصلی گنجانده خواهد شد.

به گفته اسلامیان، یک درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق از کار افتاده، ۱۸ درصد خدمات بازنشستگی می گیرند و ۶۳ درصد نیز در قید حیات بوده و مستمری دریافت می کنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: در سال ۹۳ متوسط سن بازنشستگی ۵۲ سال بوده است و این در حالی است که در اروپا این سن برای زنان ۶۵ و برای مردان ۶۸ سال است و این موضوع یکی از معضلات بزرگ کشور است به طوری که سن بازنشستگی ما با هیچ کشوری در دنیا تناسب ندارد و همین امر باعث افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی می شود.

وی گفت: یکی از راهکارهای حفظ صندوق ها این است که بازنشستگی افزایش پیدا کند به همین دلیل به دنبال این هستیم که در برنامه ششم اصلاح قوانین و افزایش سن بازنشستگی را گنجانده شود.

اسلامیان در مورد یکسان سازی هزینه های سلامت نیز افزود: در حال حاضر موضوعات مربوط به سلامت در جامعه در هیچ مرکز درمانی یکسان نیست و هر بیمارستانی یک قیمت جدید را ارائه می دهد و همین موضوع باعث می شود که علاوه بر بیمه، بیمه تکمیلی را نیز برای جامعه هدف در نظر بگیریم که خود این موضوع باعث تحمیل هزینه های اضافی و صندوق ها می شود که امیدواریم یک بار برای همیشه مجلس و دولت در جهت یکسان سازی نظام های درمانی اقدام کنند.

وی به هزینه های بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰، ۶۸۶ میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی هزینه شد که در سال ۹۴ این مبلغ به ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده است و در مجموع بیمه های تکمیلی سالیانه هزار میلیارد تومان به صندوق هزینه تحمیل می کنند.

وی به سفرهای زیارتی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی که از سفرهای زیارتی استفاده کردند نسبت به سال های قبل ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۸۰ هزار نفر رسیده است و همچنین اعزام به عتبات عالیات را نیز به عنوان برنامه جدید در دستور کار قرار داده ایم.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان متوسط پرداختی بازنشستگان است، گفت: یک نفر در صندوق ۱۴ میلیون تومان حقوق می گیرد که او نیز عضو هیات علمی دانشگاه است و یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما فقط برای افراد تحت پوشش خود تصمیم گیری نمی کنیم و قوه قضاییه و دانشگاه ها در این خصوص تصمیم می گیرند و همین باعث تفاوت حقوق می شود و این قاعده در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

مهر

  گروه اخبار /

طرحی که با عنوان رتبه‌بندی معلمان در ابتدای امسال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، شباهتی به طرحی که در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید تهیه می‌شد ندارد و بعید است این طرح بتواند دردی از مشکل معلمان دوا کند.

یکی از بندهای سند تحول آموزش و پرورش، رتبه بندی معلمان است ؛ تا در این رتبه بندی معلمان ارتقای رتبه و آموزشی داشته باشند و همزمان با دانش روز پیش بروند یعنی یک معلم تصور نکند همین که به استخدام آموزش و پرورش درآمد دیگر نیاز به آموزش ندارد.

متاسفانه اکنون برخی معلمان به ویژه در مقطع دبیرستان با توجه به تغییر کتب آموزشی و تغییرهای فرهنگی جامعه نیاز به آموزش‌هایی دارند که باید این آموزش‌ها به روز باشد. معلم باید تحقیق کند و برای شیوه تدریس خود طرح درس داشته باشد و معلمان نباید همین که ساعت درسی تمام شد دیگر تا فردا کاری به کلاس و مدرسه نداشته باشند.

قرار بود شرایطی پیش آید که حتی یک معلم که در آستانه بازنشستگی هم قرار دارد انگیزه کافی برای برای رشد جایگاه خود داشته باشد. با این رویکرد، وزیر قبلی یک طرحی را به نمایندگان کمیسیون آموزش ارائه داد که خیلی ایراد داشت و تا پایان وزارت هم تکمیل نشد.

در دولت یازدهم نمایندگان از آقای فانی خواستند که این طرح را تکمیل و ارائه کند. همان طور که می‌دانید وزیر هم هر بار وعده ارائه آن را برای تصویب به کمیسیون می‌داد اما هیچ‌گاه میسر نمی‌شد تا اینکه با فشار و اعتراض معلمان و نمایندگان اوایل امسال یک طرحی را معاون اول رئیس جمهور با این نام ابلاغ کردند. متاسفانه این ابلاغیه، اصلا هیچ شباهتی به رتبه‌بندی معلمان ندارد و بیشتر هدف آن حل مشکلات معیشتی معلمان است چون معلمان نسبت به پایین بودن حقوق خودشان اعتراض دارند. درحالی که هدف از طرح اولیه در سند تحول، رشد و ارتقای جایگاه معلمی بود که با این هدف، خود به خود حقوق آنها هم افزایش می‌یافت. اما این طرح تنها به افزایش حقوق معلمان توجه دارد.

در نظام رتبه بندی معلمان بر اساس 4 رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم‌بندی می‌شدند و بر این اساس معلمان،‌ 80 درصد حقوق هم پایه خود در دانشگاه را دریافت می‌کنند و دقیقا معلمان همپای اساتید دانشگاه می‌شوند. اما در این طرح معلمان به گروه‌های ‌ارشد، خبره و عالی تقسیم می‌شوند که در قانون خدمات کشوری هم به آن اشاره شده است.

همچنین طبق آن چیزی که ما در نظر داشتیم و در سند هم قید شده، دانشگاه فرهنگیان در کنار این سند باید رشته‌هایی را تعریف می‌کرد تا معلمان تخصص ببینند. مثالی که من همیشه در این مورد می زنم این است که ‌در گذشته معلم دوره راهنمایی، زمانی که فوق دیپلم علوم تجربی یا علوم ریاضی داشت می‌توانست چند درس دیگر را هم در مدرسه تدریس کند، اما قرار بود که در دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی رشته‌های چند مهارتی تعریف شود. اما این موضوع در سندی که ارائه شده عنوان نشده است. به هرحال ما برای ارتقاء جایگاه نقش معلم در جامعه نیاز داریم تا یک هم سنگی میان معلمان و اساتید دانشگاه صورت بگیرد و پس از آن طرح رتبه بندی اجرا شود تا معلمی که خلاقیت دارد برتر دیده شود.

اگر در نظر بگیریم که هدف از طرح، ارتقا معیشت معلمان بوده باز هم مشکل دارد چون وضعیت بازنشستگان سال‌های قبل مشخص نیست. هرچند که وزیر بارها اعلام کرده که از حضور آنها استفاده می‌کند اما تاکنون خبری نبوده است.

تا کنون منتقدان هم اعلام کردند که این طرح به طور مقطعی مشکلات را حل می‌کند هرچند که برای همین کوتاه مدت هم باز معلمان را راضی نکرده است و آنها با این تورم انتظار افزایش بیش از این را دارند. طبق آنچه در مصوبه مصوبه هیات وزیران آمده است حداقل 15 و حداکثر 50 درصد حق شغل معلمانی که رتبه یک تا 4 را به دست آورند اضافه می‌شود و بین 150 تا 600 هزار تومان افزایش حقوق وجود دارد . این افزایش آنها را به حقوق کارمندی می‌رساند درحالی که یک معلم جایگاهی بیش از این دارد و حتی وظیفه او از اساتید دانشگاه هم بیشتر است و حساس ترین سال‌های زندگی فرزندان ما با معلمان می‌گذرد.

بنابراین تصور می‌کنم بازهم این افزایش نمی‌تواند انگیزه چندانی در معلمان برای رشد علمی به وجود آورد.

اکنون نظام آموزشی کشور به معلمان با انگیزه و توان علمی کشور نیاز دارد و به نظر من وزیر باید در این زمینه تلاش کند که این هم نیاز به یک برنامه‌ریزی درازمدت دارد و با تصمیم‌های مقطعی نمی‌توان دردی از این مشکلات برطرف کرد.
فردا

گروه اخبار /

دستورالعمل بازنشستگی عادی  1394 به شرح زیر است :

پایان پیام /

  گروه اخبار /

طرح شهاب انگار قرار است کم کم روی غلتک بیفتد، انگار بناست ابرهای تیره و تار از پیش رویش کنار برود و افقی روشن برایش شکل بگیرد.

شهاب، طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر، اگر تیرش به هدف بخورد شیرینی اش به کام دانش آموزان است که اگر این تیر به سنگ بخورد تلخی اش نیز سهم دانش آموزان می شود.

طرح شهاب از سال 86 که تار و پودش بافته شد به دنبال قالب شکنی بود و می خواست خلاف جهت سیستم مرزبندی میان دانش آموزان حرکت کند که چنین هم کرد.

شهاب مخالف تقسیم بندی آدم ها به دو گروه باهوش و کم هوش است. این طرح، داستان بی استعداد بودن برخی افراد و مستعد بودن عده ای دیگر را تخیلی می داند.

برای همین در سال تحصیلی 94-93، به گفته مدیر طرح و پژوهش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 128 هزار دانش آموز پایه چهارم ابتدایی در 32 منطقه تعیین شده در 32 استان کشور تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفتند؛ چون اعتقاد بر این بود که تک تک این افراد دارای استعدادهای برتر هستند و فقط کافی است این استعدادها شناسایی شود. اما حالا قرار است از مهر ماه چتر این طرح گسترده تر شود و روی افراد بیشتری سرمایه گذاری کند.

طرح توسعه شهاب

این بار دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در فهرست هستند؛ البته همان 128 هزار نفری که پارسال نیز تحت پوشش شهاب بوده اند.

رضا گلشن، مدیر طرح و پژوهش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان می گوید علت این است که دانش آموزان حداقل باید سه سال در سیستم شهاب پایش شوند تا استعدادهایشان مسجل شود؛ لذا این دانش آموزان زمانی که به پایه ششم ابتدایی وارد شوند نیز دوباره تحت پوشش شهاب و فرآیند شناسایی استعدادها خواهند بود.

البته به گفته گلشن، گروهی از دانش آموزانی که از مهر به کلاس چهارم ابتدایی می روند، امسال نیز مثل پارسال در 32 استان کشور تحت پوشش قرار می گیرند با این تفاوت نسبت به سال قبل که در هر استان یک منطقه جدید نیز به منطقه قبلی اضافه می شود. به این ترتیب دامنه فراگیری طرح شهاب کمی گسترده تر می شود و به گفته گلشن کمی بیشتر از 380 هزار دانش آموز پایه های چهارم و پنجم دبستان را دربرمی گیرد.

استعداد برتر چیست؟

استعداد را می شود یکی از مظلوم ترین واژه ها در فرهنگ ایرانی دانست. استعداد در ذهن بیشتر ما چیزی نیست جز درس خوان بودن، نمره عالی گرفتن، رتبه اول کنکور شدن، کشف کردن، مخترع بودن و... .

استعداد اما در طرح شهاب بسیار فراتر از این ذهنیت کلیشه ای تعریف شده، طوری که یک دانش آموز فقط درسخوانش به درد بخور تلقی نمی شود، بلکه حتی درس نخوان ترین ها نیز به معادن استعدادی تعبیر می شوند که لازم است کسی توانایی شان را کشف کند.

طبق تعریف شهاب، استعداد می تواند کلامی، ریاضی، هنری، حرکتی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و تجربی باشد؛ به این معنا که یک دانش آموز موفق در ورزش یا کسی که استعداد ویژه برای مدیریت و رهبری دارد به همان اندازه با استعداد است که یک دانش آموز با هوش ریاضی بالا.

خاصیت این طرز نگاه این است که هیچ دانش آموزی بی استعداد تلقی نمی شود و هر فردی شانس شکوفا شدن و رسیدن به موفقیت را پیدا می کند.

سرنوشت مستعدها چه می شود؟

پیش از سال 90 که طرح شهاب در کشور اجرا نمی شد و از سال 86 فقط طراحان این طرح و اندکی افراد متخصص از ضرورتش آگاه بودند، استعداد در سیستم آموزشی ما چیزی نبود به جز هوش درسی. ریشه رشد قارچ گونه مدارس استعدادهای درخشان نیز تا حدی در این طرز نگاه قرار داشت طوری که اگر دانش آموزی از نظر درسی قوی تر از بقیه دانش آموزان بود، بلافاصله تشخیص بر این بود که باید از دیگران جدا شده و به مدارس سمپاد هدایت شود. نتیجه این فرآیند نیز به مرور زمان سرخورده شدن دانش آموزانی بود که در این چرخه دیده نمی شدند و نیز فربه شدن مدارس استعدادهای درخشان آن هم در حالی که این اواخر وزیر آموزش و پرورش بارها تاکید کرد که بخش قابل توجهی از دانش آموزان این مدارس نه استعدادهای درخشان که استعدادهای برتر هستند.

در واقع فانی از همان ابتدای تصدی پست وزارت معتقد بود مدارس سمپاد باید به تدریج و با شیبی ملایم کوچک شوند و مکانی برای تعلیمات ویژه برای استعدادهای فوق برتر باشند که این سیاست نیز گرچه کند ولی در حال اجراست. طرح شهاب را شاید بشود به نوعی مکمل این سیاست دانست چرا که این طرح دنبال بزرگ کردن عده ای خاص، تولید سوگلی در نظام آموزشی یا قرنطینه آنها در محیط های ویژه نیست؛ بلکه دنبال اثبات این نکته است که همه آدم ها توانی برای موفق شدن و سرآمد بودن دارند، فقط کافی است کسی این توانایی ها را شناسایی کند.

اما این که دانش آموزان دارای استعدادهای برتر چه سرانجامی خواهند داشت، مهم ترین پرسش درباره طرح شهاب است که رضا گلشن درباره اش به ما پاسخ می دهد. به گفته مدیر طرح و پژوهش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، استعدادهای شناخته و مسجل شده در چرخه هدایت تحصیلی قرار می گیرند طوری که اگر کسی استعداد ریاضی داشت، سر از رشته تجربی درنیاورد یا اگر کسی استعداد هنری داشت تحت فشار خانواده ها از کارهای هنری دور نماند. البته نه فقط برای انتخاب رشته تحصیلی که به گفته گلشن، شناخت استعدادهای برتر دانش آموزان در انواع کلاس ها از جمله دوره های تابستانی که خانواده ها برای بچه ها تدارک می بینند نیز موثر است.

تیر شهاب به سنگ نخورد

شیوه نامه اجرای طرح شهاب سال 1386 نوشته شد، ولی تا این طرح از آب و گل درآید و از پیچ و خم تعیین متولی بگذرد چهار سال طول کشید.

اولین سال اجرای طرح شهاب سال 1390 بود، اما اجرای محکم ترش در سال تحصیلی 92-91 اتفاق افتاد که 35 هزار دانش آموز از هفت استان را شامل شد اما این وضع زیاد دوام نیاورد و در سال تحصیلی 93-92 طرح شهاب به علت مشکلات اعتباری زمین خورد البته این نیز فقط یک سال طول کشید؛ چون در سال تحصیلی 94-93 طرح شهاب جان گرفت و در ضمن یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار.

حالا این طرح 128 هزار دانش آموز ابتدایی را تحت پوشش دارد و قرار است این رقم از مهر امسال بیش از دو برابر رشد کند. با این حال با وجود سابقه طرح شهاب، بیم بر زمین ماندن این طرح همچنان وجود دارد، به ویژه این که شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر در مدارس نیازمند استمرار است و هر وقفه ای در آن ما را از اهداف طرح دورتر می کند.

جام جم