آذربایجان شرقی
گروه اخبار / سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: احکام دانشجو معلمان ورودی 93 با پیگیری های به عمل آمده به زودی و حداکثر تا چهار ماه آینده از سوی مراجع ذیربط صادر می شود.
تیتر فوق مربوط به عنوان خبری بود که روز چهارشنبه 94/05/21 شاهد پخش آن از اخبار رسانه ملی بودیم. شبیه این خبر در روز بعد ( پنج شنبه 94/05/22) نیز به شکل تکمیلی پخش شد. منشاء و آغاز این خبر و کش و قوس ناشی از آن از اواخر سال 93 آغاز شد، زمانی که از سوی مسئولان آموزش و پرورش خبر جذب پنج هزار معلم در این دستگاه دولتی اعلام شد.
در مدت این شش ماه اخیر، در اخبار و جراید و در اثناء مختلف به اشکال و انواعِ پردازش، شاهد اعلام این خبر بودهایم و بالاخره مسئولین امر، در اوایل مردادماه 94 شرایط، زمان، مواد آزمون و نحوه گزینش و به کارگیری این افراد به عنوان معلم را بیش از پیش رسانهای کردند. کار تا جایی کش و قوس داشت که بازار پیامکهای تجاری در این خصوص گرم شد. چند نوع خبر و شایعه در مورد مواد و تعداد سوالات و حتی رشتهها به طرق مختلف مانند شبکههای اجتماعی ومجازی، پیامک و... پخش و تکذیب شد که حاصل بی خبری مردم و بی توجهی مسئولان مربوطه بود.
علی رغم نیاز چندین هزار نفری وزارتخانهی عریض و طویل آموزش و پرورش به معلمان جدید در رشتهها و محلهای مختلف در سراسر کشور و لزوم تزریق انرژی جدید و توانمند از قشرجوان در بدنه آن ، متاسفانه شعار « کمکردن تعداد معلمان » باب شده و همچنین در ده الی پانزده سال گذشته نیز شاهد تعطیلی مراکز جذب و تربیت معلم در ساختار این وزارتخانهی مهم و تاثیرگذار بودیم و هیچ کس و هیچ مسئولی حاضر پاسخگویی یا اعتراضی در این خصوص نشد و همه تسلیم شرایط بودند و گویا روش « آزمون و خطا » بهترین گزینه در مملکت ماست.(در حالی که در علوم انسانی و حوزههای مرتبط با آن، مانند مدرسه و معلم و دانش آموز و...، این روش محکوم به شکستِ جبران ناپذیری است.) طُرفه آنکه تعدادی از افراد مسئولِ امروز در همان روزها هم مسئول بودند.
عدم جذب نیروی جوان در این سنوات، منجر به کهولت و پیری نیروی انسانی (شما بخوانید سرمایه انسانی، منابع انسانی و... ) در آموزش و پرورش شد، تا جایی که برای جبران در بخشهایی، هجوم سیلآسای معلمان بازنشسته برای اشتغال حقالتدریس در کلاسهای درس را شاهد بودیم. (ظلم نشات گرفته از اجرای بازنشستگی پیش از موعد در بدنه آموزش و پرورش، بدون ضابطه و اولویت بندی و توجه به نیازها و شرایط این دستگاه، نیز مساله ای است که در مجال دیگری و به صورت مرتبط با این موضوع می توان به آن پرداخت. )
همه این فراز و نشیبها کار را به جایی رسانده که با هزار و یک زحمت! مجوزی به وزارت آموزش و پرورش اعطا میشود تا 5 هزار نفر را به عنوان مربی پیشدبستانی یا معلمی استخدام کند. این درحالیاست که طبق اعلام مسئولان مربوطه از این تعداد 1296 نفر هم مربوط به سهمیه ایثارگران است و با توجه به اطلاعیه آزمون مندرج در سایت سازمان سنجش، فقط 3704 نفر از طریق آزمون به رقابت خواهند پرداخت .
در اخبار روز پنجشنبه 22 / 5 / 94 و خبرهای تکمیلی ( توسط مسئولین سازمان سنجش) اعلام شد تعداد 178062 نفر در سایت سازمان سنجش برای بهره مندی از این فرصت (علاقهمندان به معلمی) ثبتنام کردهاند. یعنی از هر 48 نفر فقط یک نفر پذیرفته خواهد شد.
خوشبینانهترین و شاید سادهانگارانهترین برداشت از این خبر این است که ادعا شود مشتاقان معلمی چه بسیارند ! (که تیتر خبر نیز شاید حاکی از همین موضوع است) و برداشت دیگر اینکه چه غم انگیز است برای حداقل ظرفیت، متقاضیان فراوانی وجود دارد (مَثَلِ یک مویز و صد قلندر ).
به راستی به کدامین انصاف و صداقتی، خیل عظیم جوانان را به سراب یا تعبیر دیگری به برهوت، امیدوار می کنیم؟! (فارغ از کفاف یا عدم کفاف هزینههای ثبتنام در قبال زحمات و مشقتهایی که برای مجریان در گسترة کشور تحمیل خواهد شد و هزار و یک اما و اگر دیگر که همواره به دنبال این گونه آزمونها بوده و هست، و اضافه کنید مطالبات معلمان را به این مسائل )
یکی از سوالات اساسی از برخی نمایندگان محترم مجلس، که این روزها سنگ مردم، جوانان و از همه بیشتر معلمان را به سینه می زنند، این است که:
چرا مفاد مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام یک به سه در قبال بازنشستگان و خروجی های هر دستگاه را در سنوات گذشته برای آموزش و پرورش فراموش کرده بودند که امروز برای جایگاه 5 هزار نفری شاهد تقاضای حدود 180000 نفری باشیم، چرا با این تعلل اجازه دادند دستگاهی به وسعت خدمترسانی در جایجای کشور عزیزمان ایران، با مشکلات عدیده و بغرنج در بعد نیروی انسانی مواجه شود؟ و تازه امسال و در آستانه انتخابات دور جدید مجلس به یادشان افتاده است و مجوز اخیر را به دولت داده اند؟
و اما سخن آخر :
در این سالها به طرق متعدد خبر استخدامهای مختلف را در دستگاههای دولتی و غیردولتی میشنویم و شاهد برگزاری این آزمونها بوده و هستیم. تا این جای ماجرا کاملاً عادی و قابل قبول است. اما وقتی آنها را در مقام مقایسه با آزمونِ پرطُمطُراق و پرهیاهوی آموزش و پرورش قرار میدهیم، باز هم به مظلومیت معلمان و آموزش وپرورش پیمی بریم.
به راستی چرا و به چه علت در درجه اول، مسئولان آموزش و پرورش و در درجه دوم، صدا و سیما علاقهمندند دائماً به اخبار حوزه این وزارتخانه دامن بزنند! آیا تا به حال مثلاً وزیر محترم دادگستری، یا هر مسئول دیگری مثلاً فرمانده نیروی انتظامی (حتی درحد یک خبر) به نوع، زمان و دیگر جوانب آزمونهای استخدامی جاری و یا انجام شده در دستگاه تحتامر خویش پرداختهاند؟
سبککردن و ضایع نمودن اُبهت و اهمیت آموزش و پرورش یکی از ثمرات این گونه برخوردهاست. (همین ماجرا را در مورد افزایش حقوق معلمان در اوایل سال و یا دیگر برنامهها میتوان تسری داد که شاهد مثال اخیر، موضوع رتبه بندی معلمان! در مهرماه است.)
به عنوان یک معلم، به تمام متقاضیان ثبت نام کننده برای این آزمون هشدارمیدهم که به تمام مشکلات، رنجها،کمبودها و البته دلخوشیها، محاسن و باقیاتالصالحات این شغل شریف به طور واقعی و جدّی بیاندیشند و سپس گام در عرصهی این وزارتخانه بگذارند،که دانایی پیش از انتخاب شایستهتر است از دانایی پس از آن.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توسعه را فرآيند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيت هاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي قابليتها و تواناييهاي انساني، آموزشي، اقتصادي و ... دانستهاند كه نيل به چنين مرتبهاي، بيش و پيش از همه،مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع ميباشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نكتهاست كه توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني به منزله ركن و هسته اصلي و محوري آن ميباشد.
به بيان امروزي، دانش و دانايي ملي، ركن اصلي توسعه ، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي به شمار ميآيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مييابد كه از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار كند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشكيل ميدهد و ما «آن گونه زندگي ميكنيم كه تربيت ميشويم». از اين رو، هر تعبيري كه از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تماميتلاشها بر دوش انسانهايي است كه بايد بار اين قافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي كه در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اين رو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني به شمار ميآيد، كه با توجه به نقش و شكل فراگير امروزي آن، يكي از بنيادهايي است كه با جامه عمل پوشاندن به كاركردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست كم يكي از سهامداران عمده اين فرآيند به حساب ميآيد.
بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، كه همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و كالبدي تاكيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي –اجتماعي افراد و جوامع، از هزينههاي آموزشي به عنوان يك سرمايه گذاري بنيادي ياد ميشود.نظريه سرمايه انساني، ضمن تاكيد بر بهرهورزا بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال ميكند كه اين سرمايهگذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهرهوري افراد ميشود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرآيندي طولاني و بلند مدت است، ليكن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمام كنشهاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده –اعم از رفتار، گفتار، خوراك، پوشاك، نرخ جمعيت و ... و در نتيجه كاهش هزينههاي اقتصادي، بهداشتي، قضايي و ... –انعكاس مييابد.
با اين همه، متاسفانه شواهد و قراين موجود حاكي از آن استكه نگرش و روند كنوني آموزش و پرورش ايران و كيفيت منفي يا نازل خروجيهاي آن، نه تنها متضاد با موج ياد شده ، بلكه حتي مغاير با ادعاي طرفداران سودآوري و بهرهزا بودن سرمايهگذاري در نيروي انساني ميباشد. شايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانوادهها در مشاركت و سرمايهگذاري در بخش آموزش، و شكاف موجود بين مدرسه و دانشگاه با كارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق نظام آموزشي ايران با واقعيت ها و انتظارات پيراموني –اعم از ملي و فراملي –از سويي، و بي انگيزه شدن دانشآموزان براي درس خواندن يا ادامه تحصيل، به ويژه در بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و ... از سوي ديگر؛ همگي علائم و جلوههايي از واقعيت تلخ مزبور باشد كه با توجه به نقش كليدي سرمايه انساني در رشد و شكوفايي كشور در بلند مدت، نشانههاي اميدواركنندهاي بشمار نميآيند.
نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامههاي كلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاكي از آن است كه در واقع عظيمترين دستگاه و نهاد ملي كه بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانوادهها و افراد جامعه بنحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين كسان خود را به آن سپردهاند، نهادي حاشيهاي، فراموش شده و تحقير شده ميباشد كه نميتواند نقش پويا و زندهاي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا كند و علي رغم اينكه زيرساختيترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم ميخورد،در سلسله مراتب ارزشي سازمانهاي كشوري، سازماني حاشيهاي و صغير به شمار ميآيد كه ساير سازمانها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مينگرند .
اقتصاد آموزش و پرورش
بيترديد، پيشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد ديگري نيازمند يك محيط خاص با تدارک شرايط خاص آن بويژه وضعيت مالي و اقتصادي آن است. نميتوان آموزش و پرورش را مهم ترين رکن پيشرفت جوامع ناميد ولي آنرا به عنوان بزرگترين دستگاه هزينه ساز با نيروي زياد معرفي کرد. نظام آموزشي نيازمند صرف هزينه است، اما چنانچه هزينههاي صرف شده در آموزش و پرورش را به روشهاي «هزينه- فايده» با مقدار بازگشت سرمايه، مورد بررسي قرار دهيم، آنگاه به ميزان سودآوري اين سرمايهگذاري خواهيم رسيد که نمونه آن مقايسه ميزان بهرهوري افراد با توجه به تحصيلات آنهاست.
با توجه به سياستهاي دولت و ميزان بودجه آموزش و پرورش در نظام بودجهريزي سالانه، اقتصاد آموزش و پرورش را از دو منظر ميتوان تعريف کرد.
الف: نگاه نخست، نگاهي است که ورد زبان بسياري از شهروندان و حتي برنامهريزان است که اجراي اهداف آموزش و پرورش، بخش عمدهاي از هزينههاي دولتي را شامل ميشود. اين نگاه، بهرهوري شهروندان امروز را ناشي از تحصيل آنها در مدرسه نميبيند. بنابراين نظام آموزشي را يک دستگاه هزينهبر ميداند که بايد سعي در کاهش اين هزينه داشت.
ب: نگاه دوم، تمامي فعاليتهاي اقتصادي را در نظر ميگيرد که در مسير فرآيند آموزش و پرورش ايجاد ميشود و تمامي صنايع توليدي و بازرگاني در ارتباط با نظام آموزشي را دربرميگيرد که اگر جريان آموزش و پرورش را حذف كنيم، صرفه اقتصادي و گاه ماهيت وجودي اين صنايع به ميزان بالايي کاهش يافته و يا از بين خواهد رفت. به استناد قانون اساسي، اتکاي عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتي است، بودجه رسمي آموزش و پرورش، نزديک به هفت هزار ميليارد تومان است و عملکرد بودجهاي ما نزديک به 13 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد يعني برآيند نظام آموزشي دو برابر وظيفهاي است که براساس بودجه رسمي به آن محول شده است و اين برآيند در هيچ دستگاهي ديده نميشود در حالي که اين فعاليت افزوده شش هزار ميليارد کسر بودجه تاريخي براي آموزش و پرورش رقم زده است.
از سوي ديگر، اين منابع محدود هم كه به موقع توزيع نميشود، نظام آموزشي را با مشكل روبرو ميكند و در نتيجه در ميزان بهرهوري دچار افت ميشويم . پس بايد بودجه نظام آموزشي را با وظيفهاي که در جامعه ايفا ميكند، برآورد کرد. نقش بي بديلي که هيچ دستگاهي حتي آموزش عالي نيز اين کار را انجام نميدهد.
تحقق ارزش هاي فرهنگي
الف- پايداري ملتها و ارزشهاي ملي: کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفي است، که همگي آنها در كنارهم ملت ايران را تشكيل ميدهند. تمام احساسي که دانشآموزان نسبت به کشور پيدا ميكنند در دوران کودکي يا نوجواني خود از آموزش و پرورش فرا ميگيرند.
ب- فرهنگسازي نظامهاي اجتماعي: آموزش و پرورش، نظامهاي اجتماعي را شکل ميدهد. دانش آموزان از همان روزهاي نخستين ورود به مدرسه براي خود افراد و گروههايي را انتخاب کرده و با آنها به تعامل ميپردازند که در سالهاي اخير دستگاههايي خارج از نظام آموزشي با نظام مندي آنها براي اجراي اهداف خود از گستردگي اين گروهها استفاده کردهاند. بهعنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتي خود را از طريق مدارس ميتواند توسعه دهد. پليس راهنمايي و رانندگي طرحي با نام هميار پليس را با همکاري آموزش و پرورش اجرا ميكند و اين امر سبب شده تا بسياري از حوادث کاهش يابد که با هيچ برنامهاي نميتوانست به اين نسبت از موفقيت براي کنترل حوادث رانندگي برسد.
ج ـ نقش آموزش و پرورش بر نظام سياسي کشور که عبارتند از: 1ـ ايجاد يگانگي سياسي در جامعه. 2ـ مدرسه، مشروعيت اقتدارنظام سياسي را انتقال ميدهد. به کودکان ميآموزد که نماد سياسي کشور خود را بپذيرند و نسبت به اقتدار سياسي و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش ميتواند به تغيير در نظام سياسي از طريق کارکرد تربيت اعضاي جديد کمک کند مثل گزينش و تربيت رهبران سياسي که در کشورهاي در حال توسعه اهميت دارد. مدرسه عامل مهمي در وحدت قومي به شمار ميآيد به ويژه براي کشورهايي که تازه به استقلال رسيدهاند و داراي جمعيت ناهمگون از لحاظ زبان يا قوم هستند.
3ـ آخرين کارکرد سياسي آموزش وپرورش رسمي از گروههاي ذي نفع است که اين گروهها ميکوشند تصميم گيريهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهند مثل انجمنهاي دانشجويي. با اين اوصاف، آموزش و پرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستي گزارش كند و قانون گذاران هم به استناد اصل 30 قانون اساسي، اين خدمات را وظيفه نظام آموزشي ميدانند.
بنابراين، تمامي آنها كه نقش آموزشوپرورش را اساسي ميدانند اما در هنگام عمل آنرا هزينه بر دانسته و توجه نميكنند که اگر آموزش و پرورش زياد است اما زيادي نيست.
آموزش و پرورش دركشورهاي توسعه يافته
بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت و ترقي و توسعه در جوامع پيشرفته نشان ميدهد که همه اين کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي انساني متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است.در دنياي امروز که علم و تکنولوژي با رشد و گسترش وسيع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب ميآيند، نهادها و نظامهاي آموزش و پرورش نقش بس عظيم و پراهميتي را به دست آوردهاند. توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتي انکار ناپذير است که ناشي از آهنگ سريع تغييرات در عرصههاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي جوامع ميباشد.براي رسيدن به آگاهي و سواد، امروزه ديگر بينش و ضرورت آموزش و پرورش در بسياري از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آنها در جهت بهبود اين رکن اساسي و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسيدن به اين باور است که امروز دانايي، و توانايي است.
پياژه عقيده دارد: «هدف اساسي آموزش و پرورش بار آوردن افرادي است که بتوانند دست به کارهاي خلاق و تازه بزنند، نه اينکه فقط به تکرار کارهاي گذشتگان بپردازند. غرض، ساختن اشخاصي است که خلاق، مخترع و کاشف باشند».آگوست کنت پدر علم جامعهشناسي ميگويد: «پيشرفت و ترقي بشر به آموزش و پرورش صحيح بستگي تمام و کمال دارد زيرا تعليم و تربيتي صحيح است که حس تفاهم را بين افراد پرورش ميدهد». وارد جامعهشناس آمريکايي معتقد است: «تعليم و تربيت در پيشرفت اجتماع اثر فراوان دارد زيرا اگر انسان صحيح پرورش يابد، قادر به حل مشکلات موجود خود خواهد بود و مشکلاتي را که در راه پيشرفت و ترقي اقتصادي و اجتماعي است، از بين خواهد برد».
جهان امروز دريافته است که آموزش افراد نوعي سرمايهگذاري ملي است و هرکشوري که در اين راه تلاش بيشتري نمايد، بدون شک از رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري در آينده برخوردار خواهدشد. سرمايه انساني که در نتيجه آموزش حاصل ميشود از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار ميآيد. هاربيسون در اين زمينه اظهار ميدارد: «منابع انساني پايههاي اصلي ثروت ملتها را تشکيل ميدهد. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند در حالي که انسان ها عوامل فعالي هستند که سرمايه ها را متراکم ميسازند، از منابع طبيعي بهره برداري ميکنند، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را متراکم ميسازند».هدف توسعه تغيير و دگرگوني مطلوب و همه جانبه در زمينههاي اقتصادي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ميباشد که آن نيز بستگي به پرورش مغزهاي آموزش يافته داردکه ميتواند تحقيق کنند، نوآوري داشته باشند و خود و جامعه را با محيط مناسب سازگار نمايند. آموزش و پرورش عامل اصلي و يکي از ارکان آن، معلمان، ميتوانند نقش بسزايي را در راه توسعه کشور ايفا نمايند.
چالشهاي آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ما با کمبود معلم مواجه نيست، بلکه با توزيع نامناسب معلمان مواجه است که باعث ايجاد نيروي مازاد در مناطق برخوردار و کمبود معلم در برخي مناطق محروم شده است وسياستهاي استخدامي اين وزارتخانه نتوانسته تا کنون اين معضل را حل کند.
آموزش، به چگونگي جذب، آموزش و نگهداشت معلمان برميگردد. اغلب معلمان آموزشهاي لازم براي حرفه معلمي را نديدهاند و در طول خدمت به ندرت در کلاسهاي ضمن خدمت، اطلاعات و دانش و روش هاي آموزشي خود را بازنگري و اصلاح کردهاند. انگيزه شغلي معلمان و دلبستگي حرفهاي آنها ، پايين است، معلمان بهطور مستقيم و غيرمستقيم نارضايتي خود را از اوضاع معيشتي ابراز ميکنند، اغلب معلمان حقوق و مزاياي پايين را عامل بي انگيزگي خود معرفي ميکنند.
ادامه دارد
روزنامه اطلاعات
گروه اخبار /
خبر درگذشت مادر گرامی جناب آقای " کاظم حمیدی " از اعضای محترم شورای مرکزی سازمان معلمان ایران موجب تاثر و تالم همکاران و اعضاء گردید .
ضمن تسلیت به جناب حمیدی و خانواده محترم برای روح آن مرحومه طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم .
" سازمان معلمان ایران "
« گروه سخن معلم » این ضایعه را به خانواده محترم این معلم گرامی تسلیت می گوید .
پایان پیام /
گروه گزارش / دکترین سخن معلم ، تاسیس و تثبیت " تفکر انتقادی " و " گفت و گو " به عنوان حلقه مفقوده در چرخه نظام تعلیم و تربیت است .
در این راستا ، سعی می کنیم تا همه دیدگاه ها و نقطه نظرات در این رسانه منتشر شوند . اخیرا نامه ای از سوی آقای ابوالفضل هنانیان منتشر شد ( این جا ) . همکار دیگری نقدی بر این نامه نوشته است .ضمن احترام به نظر هر دو همکار ، از همه دوستان و مخاطبان گرامی درخواست می کنیم تا نظرات و دیدگاه های خود را ارائه کنند .
سخن معلم آمادگی خود را برای انتشار دیدگاه های اولیاء دو دانش آموز نیز اعلام می کند .
جايگاه ممتاز و منحصر به فرد آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين متولي تعليم و تربيت و عامل توسعه و تسهيل فرآيند توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فناورانه برکسي پوشيده نيست. در چنين دستگاهي نقش مهم و اساسي منابع انساني که درون داد، فرآيند و برون داد آن با انسان و تربيت او عجين شده است، اهميت مضاعفي مييابد. به نحوي که مقايسه فرآيند تصميمگيري در خصوص مراحل جذب، نگهداشت ، توانمندسازي و ارتقا، نظارت و ارزشيابي و ... منابع انساني در آموزش و پرورش با ساير سازمانها امکان پذير نيست.
جذب و تأمين نيروهايي که از صلاحيتهاي عمومي، تخصصي و حرفهاي جهت فعاليت در سازماني که مرجع سياست گذاري در حوزه وظايف آموزش و پرورش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست هاي کلي و قوانين و مقررات موضوعه ميباشد، نيازمند بازنگري در شرايط، تدوين و بررسي و تصويب آيين نامه اي است که مراحل فوق بهصورت کاملاً نظام مند و ساختار يافته و با استفاده از روشهاي علمي بتواند از خيل نيروهاي موجود در آموزش و پرورش افرادي را در سازمان اداري شوراي عالي آموزش و پرورش جذب نمايد که از تواناييهاي لازم جهت فعاليت در چنين سازماني برخوردار باشند.
در اين نوشتار سعي ميشود دستورالعملي در 4 بخش تدوين گردد که هر بخش پاسخگوي شرايط لازم براي داشتن منابع انساني با صلاحيت و کارآمد باشند.
ضرورت و اهميت:
در عصر حاضر موجوديت سازمانها وابسته به منابع متعددي چون منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و علمي است که مديران را به پاسخگويي در قبال ترکيب و هماهنگي اين منابع براي نيل به اهداف سازماني ملزم ميکند. به همين دليل مديريت اثربخش منابع انساني براي سازمانها بهعنوان يک اصل مهم و اساسي که داراي کارکردي حياتي است، محسوب ميشود، به گونه اي که سازمانها براي بقا، انتظام و بالندگي خود ميکوشند از طريق جذب منابع انساني فرهيخته به رشد سريع، بهسازي مستمر، کارآمدي، انطباق پذيري، و برخورداري از موقعيت ممتاز در عرصه فعاليت خود نائل شوند.
تا جايي که منابع انساني به عنوان کليد موفقيت يا شکست سازماني به شمار ميآيد.
اهميت مديريت منابع انساني در سازمان اداري شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياست گذاري در حوزه وظايف آموزش و پرورش و تاثيري که منابع انساني در فرآيند تصميم گيري چنين سازماني دارد، دوچندان شده و از اولويتهاي اساسي سازمان به شمار ميرود.
مديريت منابع انساني در سازمان اداري شوراي عالي ميتواند با طراحي برنامه ها و سيستم هايي براي جذب، بهکارگيري، توانمندسازي و ارتقا و نظارت و ارزشيابي منابع سازمان نقش مهمي در حيات،ثبات و کارايي سازمان ايفا کند.
چشماندازها و مأموريتها:
- اتخاذ شيوههاي جديد در بهبود عملکرد سازمان اداري شوراي عالي با توجه ويژه به سند تحول بنيادين
- انطباق با رويکردهاي استراتژيک
- توسعه کيفي علمي و فرهنگي
- گسترش فعاليتهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و دانش و ارتباط آن با سرمايه انساني
- کاهش هزينههاي نيروي کار و افزايش بالاي بهره وري
- اعمال معيارهاي زبده گزيني و جد و جهد براي پيشي جستن در فعاليت ها
- تفويض اختيارات بيشتر به کارکنان
- تأکيد فزآينده بر آموختن مستمر
اهداف:
نظام مند کردن فرآيند گزينش، جذب و توانمندسازي و ارتقاي منابع انساني
آموزش و بالندگي مسير شغلي کارکنان شوراي عالي آموزش و پرورش
طراحي سازوکار تعيين پاداش و مزاياي کارکنان شوراي عالي آموزش و پرورش
افزايش رضايتمندي در کارکنان شوراي عالي آموزش و پرورش
ايجاد وحدت رويه در انتخاب و به کارگيري نيروي انساني در سازمان اداري شوراي عالي آموزش و پرورش
زمينهسازي براي استقرار عدالت در تأمين نيروي انساني و افزايش بهره وري در شوراي عالي آموزش و پرورش
بخش دوم: تامين منابع انساني
*وظايف و ماموريت هاي شوراي عالي
* برنامهريزي نيروي انساني
*صلاحيت ها و شايستگيها
* کارمنديابي و جذب
*گزينش (فرآيند جذب)
بخش سوم: بهکارگيري
*کارشکافي و تعيين احراز
* تعيين پيشرفت شغلي
* به کار گماري
بخش چهارم: آموزش و توسعه
* نيازسنجي آموزشي
*اهداف وروش هاي آموزشي
* برنامه ريزي اجرايي آموزشي
بخش پنجم: ارتقا
*عوامل انگيزشي
* مراحل توانمندسازي
*اقدامات عملي براي توانمندکردن
بخش ششم: ارزيابي عملکرد
*ارزشيابي عملکرد
*نظارت و کنترل
*فرآيند ارزشيابي کارکنان
*جبران خدمات
* ارزشيابي مشاغل
* حقوق ودستمزد
* پاداش
بخش هفتم: حفظ و نگهداري نيروي انساني
*خدمات رفاهي
*خدمات درماني، بهداشتي
* بيمه و بازنشستگي
* روابط کار
روزنامه اطلاعات
برگزاری آزمون استخدامی جهت جذب نیروهای موردنیاز در آموزش و پرورش را میتوان یک گام رو به جلو در این بخش دانست؛ در مقایسه با شیوههای مرسوم پیشین همچون مراجعه حضوری و عریضهنویسی متقاضیان، استخدام از طریق توصیه مقامات، استخدام نیروهای نهادهای مشابه همچون نهضت سوادآموزی و حتی استخدام فارغالتحصیلان دورههای دوساله تربیت معلم، این روش یعنی برگزاری آزمون استخدامی را میتوان روشی مطمئنتر و کارآمدتر دانست.
با گذشت پنج دهه از تدوین تئوری سرمایه انسانی، مسئله جذب و بهکارگيری نیروی کار علیالخصوص در بخش دولتی، مسئلهای چالش برانگیز محسوب میشود؛ نظریه سرمایه انسانی به زبان ساده شامل روشهایی تحلیلی جهت پیشبینی و تأمین نیروی کار موردنیاز بخشهای مختلف بازار کار برای سالها و دهههای آتی است.
در همین راستا برنامهریزی آموزش عالی با استفاده از روشهای مذکور، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مختلف تحصیلی را تعیین میکند. این دو مسئله یعنی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشتههای تحصیلی در دانشگاهها و نیاز بازار کار به نیروی کار با تخصص و مهارتهای ویژه دو روی یک سکهاند. البته این محاسبات همواره بهصورت نسبی بوده و با خواست اجتماعی یا فشارهای سیاسی تغییرات قابل ملاحظهای در آن اعمال میشود. اما بهطور کلی یکی از مبانی اصلی برنامهریزی آموزشی را بايد تئوری نیروی انسانی دانست.
(بهطور خاص) درزمینه منابع تامین نیرو برای بخش آموزش و پرورش میتوان در وهله نخست به فارغالتحصیلان دانشکدههای علومتربیتی و پس از آن فارغالتحصیلان رشتههای تحصیلی با گرایش دبیری و فارغالتحصیلان دورههای تربیت معلم(دانشگاه فرهنگیان) اشاره كرد.
لازم به ذکر است همان گونه که دانشکدههای علومپزشکی و دانشکدههای فنی و مهندسی بهطور تخصصی جهت تغذیه بخشهای بهداشت و صنایع فعالیت میکنند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم نظام آموزشی کشور نیز با تمرکز بر دانشکدههای علومتربیتی به جذب نیروی موردنیاز خود اقدام كنند.
به تعبیر دیگر تخصصیتر شدن رشتههای شغلی و رشتههای تحصیلی و همپوشانی نسبی این دو مسیر، به تخصصیتر شدن رویههای جذب نیرو از جمله آزمونهای استخدامی انجامیده است. تحت چنین تدابیری انتظار میرود در فرآیند استخدام رشتههای شغلی مانند پرستاری یا تکنسین برق، آزمون های استخدامی صرفا برای فارغالتحصیلان رشتههای پرستاری و مهندسی برق اجرا شود و طبیعتا سایر رشتههای تحصیلی و حتی رشتههای مشابه همچون مامایی یا مهندسی صنایع در مثالهای ذکر شده، امکان حضور در فرآیند جذب و اشتغال در جایگاه شغل پرستاری یا تکنسین برق را نداشته باشند.
بدیهی است نگرش تخصصی به مقوله آموزش نیز موید این نکته خواهد بود که در هر آزمون استخدامی برای تامین معلمان در دورهها و رشتههای مختلف تحصیلی، صرفا اجازه حضور به سه دسته از فارغالتحصیلان علومتربیتی، تربیت معلم و گرایشهای دبیری داده شود.
متاسفانه آزمون استخدامی 40 هزار نفری در دوران وزارت حاجیبابایی را میتوان نمونه کامل شکست و تجربهای ناموفق در برگزاری آزمونهای استخدامی در آموزش و پرورش دانست.
طی آزمون مذکور بسیاری از نیروهای جذبشده با رشته های تحصیلی غیرمرتبط همچون زیستشناسی، معارف، زمینشناسی، الهیات، ادبیات فارسی، ادبیات عرب و دهها رشته تحصیلی دیگر در جایگاه شغلی آموزگاری بهکار گمارده شدند. فقدان نگاه تخصصی به حرفه معلمی باعث بروز مشکلات متعددی همچون شکست برنامههای ارزیابی عملکرد معلمان، عدم موفقیت طرحهای رتبهبندی معلمان، عدم توفیق در اجرای طرحهای جدید و نوین آموزشی که نیازمند سطح بالایی از دانش تخصصی در زمینه علومتربیتی و آموزش هستند و در نهایت فروکاستن از وجهه اجتماعی این شغل شده است؛ به زبان سادهتر؛ در حال حاضر دید عموم در رابطه با شغل معلمی این است که هر فردی با حداقل تحصیلات عالی، توان تدریس و مدیریت یک کلاسی درس را دارد. در یک نظام آموزشی برخوردار از سیستم کارآمد مدیریت منابع انسانی، هر روشی در راستای جذب آموزگاران از جمله آزمونهای استخدامی بايدمنحصر به فارغالتحصیلان رشته آموزش ابتدایی بوده و حتی فارغالتحصیلان سایر گرایشات رشته علومتربیتی را شامل نشود. ضمن اینکه حضور پرشمار فارغالتحصیلان این رشته تحصیلی در بازار کار جای توجیه برای جذب نیرو از سایر رشتههای تحصیلی باقی نمیگذارد؛ جز این نکته تلخ که معلمی و علیالخصوص آموزگاری حتی نزد برخی از مدیران ارشد نظام آموزشی، به عنوان یک شغل تخصصی بهشمار نمیآید.
روزنامه قانون