كارهاي بزرگ وقتی صورت ميگيرد كه كارهای كوچك مثل حلقههای يك زنجيره به هم متصل شوند . تغييرات بزرگ حاصل جمع تغييرات كوچك است و راههای طولانی با كوچكترين گامها طی ميشوند. بدون شك نظير اين حرفها را اين طرف و آن طرف زياد شنيدهايد. در واقع خيلی هم برای اثبات آنها، استدلال خدشهناپذير وجود ندارد. فقط عدهای ترجیح دادهاند و ميدهند كه اين گونه به دنيا نگاه كنند.
«اندك اندك به هم شود بسيار/دانه دانه است غله در انبار».
تجربه ثابت كرده كه آدمها با گذر زمان و افزايش سن، بيشتر از قبل به اين حرفها باور پيدا ميكنند. آدمها در نوجوانی و جوانی فكر ميكنند بايد كارهای بزرگ و اساسی انجام دهند اما از ميان سالی به بعد ميفهمند كه دنيا و ديگران را نميتوان یکباره تغيير داد. به همين خاطر تقريبا از ۴۰ سالگی به بعد كارهای كوچك در زندگي آدم اهميت پيدا ميكند. برای چنين نگرشی البته ميتوان استدلالهايي ارايه كرد. همان طور که روژه مارتن دوگار در رمان ژان باروا میگوید :
«با يك خرده تحقيق هميشه برای هر اعتقادی ميتوان برهان پيدا كرد». اما من فكر ميكنم در نهايت عدهای اين حرفها را ميپذيرند و عدهای نه. عدهای باور پيدا ميكنند به اينكه آجرهای كوچك بهوجود آورنده ساختمانهای بزرگ هستند و عدهای اين حرفها را فقط برای فوروارد در فضای مجازی قشنگ و زيبا ميدانند.
اينجا تقريبا با يك دوگانه روبهرو هستيم.
اگر باور داشته باشيم، يك جور به زندگی نگاه ميكنيم و اگر باور نداشته باشيم خواهيم گفت: فرض كن من انجامش دادم. چه فايده؟ چه تضميني هست كه ديگران هم انجامش دهند؟ کار منِ تنها، به چه نتیجهای میخواهد برسد؟
«تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد؟ /تو يكی نهای هزاری تو چراغ خود برافروز».
در ساحت انديشه، حرفها و باورهایی وجود دارند كه خيلی استدلالپذير نيستند ولي ميتوانند كليدی برای باز كردن قفلهای زندگی باشند و راهنمایی برای عمل به دست دهند. يكی از معانی حكمت همين است. اينكه ما يكی نيستيم و چراغی كه ميافروزيم يكی از هزاران شعله تابان است، ميتواند از اين منظر حكمتآموز باشد.
راستش را بخواهید هر چقدر هم كه فكر كنيم مشكلات ما بزرگتر، پيچيدهتر و عظيمتر از اين حرفهاست که با کارهای کوچک و در دایره تاثیر خود بشود تاثیری بر آنها گذاشت، باز از اهميت چراغی كه هر كدام از ما بايد روشن كنيم كم نخواهد شد.
( کانال دنباله کار خویش )
گروه اخبار/
جمعی از فرهنگیان با ارائه یک پتیشن ( درخواست امضای جمعی ) با موضوع « درخواست انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان و فروش اموال آن و تقسیم بین اعضا » خواهان مشارکت همه اعضای صندوق برای پیوستن به آن شده اند .
می توان گفت « صدای معلم » تنها رسانه ای است که تاکنون بیشترین گزارش های کارشناسی و مستند را در خصوص این موسسه ی اقتصادی متعلق به معلمان منتشر کرده است اما هیچ مسئولی در برابر آن پاسخ گو نبوده است .
این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران ؛ آمادگی خود را برای برگزاری نشست با مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و گفت و گو در جهت شفاف سازی و رفع ابهام در خصوص موارد مختلف آن اعلام می کند .
گروه گزارش/
« صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که همان ابتدا نسبت به فروش اموال و دارایی های آموزش و پرورش تحت عنوان « مولد سازی » واکنش نشان داد .
این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران در تاریخ 29 بهمن 1401 در گزارشی با عنوان « رئیس سازمان نوسازی مدارس ! بر چه مبنا و معیاری پروژه های مشارکتی با خیرین را به فروش گذاشته اید ؟! » نوشت : ( این جا )
« در پرتال دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت نام دو وزارتخانه به چشم می خورد که نخستین آن « وزارت آموزش و پرورش » است .
حمیدرضا خان محمدی که به تازگی به عنوان رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب شده دبیری کارگروه مولدسازی املاک وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد .
در حالی که بسیاری سرگرم رصد کردن 520 ملک مازاد مصوب شده در هیات مولدسازی هستند و یا درباره ملک 45 هزار متری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک غرب و یا اردوگاه شهید باهنر تهران گمانه زنی می کنند ... اما آیا کسی به حراج 9713 کلاس درس خیرساز نیمه تمام توسط سازمان نوسازی مدارس کشور توجهی دارد ؟
در سایت دبیرخانه هیات مولدسازی علاوه بر گزینه املاک، گزینه دیگری با عنوان «پروژه ها» نیز وجود دارد که اگر به آن مراجعه شود فهرست 1617 مدرسه شامل 9713 کلاس درس به تفکیک استان قابل مشاهده است. کلیه این پروژه ها، مدارسی هستند که میزان آورده خیرین در آنها حداقل 50 درصد هزینه های پروژه بوده (به نام طرح مرتبط در فهرست های اعلام شده توجه شود) و سازمان نوسازی مدارس کشور تعهد تکمیل و اتمام آنها را داده است .
ولی متاسفانه هم اکنون این سازمان به جای تکمیل این پروژه ها و بر خلاف توافق با خیرین اقدام به مصوب کردن آنها جزو دارایی های مازاد دولت کرده است.
جالب اینکه در فهرست مذکور، 20 پروژه متعلق به آموزش و پرورش استثنایی در استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، و کرمان وجود دارد.
همچنین پنج پروژه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل (هر کدام 12 کلاس و مجموعا 60 کلاس) برای مهاجران مقیم ایران در استان های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان و قزوین نیز به عنوان پروژه مازاد مصوب شده است .
علاوه بر موارد مذکور، 12 مدرسه مشارکتی با بانک های ملی، تجارت، اقتصاد نوین، و کشاورزی در استان های کرمان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، آذربایجان شرقی، و لرستان نیز به عنوان دارایی های مازاد مصوب شده اند. به این موارد 4 پروژه مدرسه سازی شرکت ملی نفت در خراسان رضوی (سرخس) را نیز باید اضافه کرد .
« صدای معلم » در ادامه چنین آورده بود :
« پرسش صریح « صدای معلم » از رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور آن است که بر چه اساس و مبنایی این پروژه های نیمه تمام را به عنوان « املاک مازاد » محاسبه و آن را به فروش گذاشته اند ؟
و مهم تر این که چرا دولت جمهوری اسلامی ایران این را پذیرفته است ؟
نکته ی مهم و قابل تامل دیگر آن که در بخشنامه سران سه قوه مصوب شده بر سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه تاکید می کند .
با فروش پروژه های نیمه تمام که عدد آن از عدد قانون مصوب بودجه بیشتر خواهد شد عملا جیب دولت خواهد شد چون دولت تا همان عدد سقف قانون بودجه ، مبالغ و اعتبارات را به سازمان نوسازی بر می گرداند و بقیه آن به خزانه می رود و احتمالا دولت هم آن را در جاهای دیگری جز آموزش و پرورش مصرف خواهد کرد .
آیا رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور متوجه این مساله بوده و پاسخ گوی عملکرد خویش می باشد ؟
سازمان نوسازی مدارس کشور و وزارت آموزش و پرورش که دائما در جشنواره ها ، نشست و محافل خود خواهان مشارکت خیرین در مدرسه سازی بوده و مرتب سنگ تکریم و احترام به خیرین را به سینه می زنند چگونه می خواهند حراج مدارس خیرساز را توجیه کنند ؟
« ناصر قفلی » به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که در نشست خبری اخیر این سازمان برای خبرنگاران سخنرانی می کند و در نشست تودیع و معارفه برای انتصاب آقای خان محمدی « صد شکر » به جای می آورد ؛ در این میان چه کاره است و چرا سکوت کرده است ؟ »
خبرها حاکی از آن است که اردوگاه میرزا کوچک خان جنگلی واقع در رامسر در صف فروش دارایی های آموزش و پرورش قرار گرفته است .
پرتال تالار مولد سازی دارایی های دولت خبر می دهد که این فروش در مرحله ی « اخذ مجوز » قرار دارد اما نکته ی مهم و قابل تامل آن است که در آن تصریح شده است که درآمد حاصل از فروش این دارایی صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد شد .
پیش تر ؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با « رسانه های هم سو » از افزايش ۶ اردوگاه به اردوگاههای دانش آموزی کشور خبرداده بود . ( این جا )
آیا آقای باقرزاده به عنوان « معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش» از این موضوع با خبر است ؟
فروش چنین سرمایه هایی از آموزش و پرورش که محلی برای تفریح پرسنل آموزش و پرورش و در جهت رفاه آنان بوده و از سویی مکانی برای پرورش مهارت های زندگی در دانش آموزان است ؛ بر چه منطقی استوار است ؟
البته در پرتال تالار مولدسازی دارایی های دولت اقلام دیگری نیز در فهرست فروش قرار گرفته اند مانند : مجموعه فرهنگی ورزشی چمران رامسر ؛ اردوگاه گل آور 2 بندر انزلی - کانون فرهنگی تربیتی قدس - خانه معلم زنجان -و....
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
هر یک از مقامات و مامورین دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.
در بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده تخلف محسوب می شود.
در یک جامعه ضابطه مند ؛ مخاطبان قانون فقط مردم نیستند. رابطه فرد و قانون یک بعد از جامعه ضابطهمند و به تعبیر بهتر، بعد کم اهمیت آن است. بعد اصلی چنین جامعهای قانون مداری و رعایت قانون توسط دولت، و به طور کلی حکومت میباشد.
بر اساس یک ضرب المثل معروف فارسی که «متولی باید حرمت امامزاده را نگه دارد» اگر متولیان جامعه رعایت قانون را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار ندهند در این صورت توقع قانون پذیر بودن افراد یک انتظار بیهوده و توقعی عبث است.
دکتر اکرمی رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان فارس در سال گذشته از اجحاف گسترده برخی مدارس فارس به اولیا با اخذ وجوه اجباری در قالب مشارکتهای مردمی خبر داد.
خبرگزاری تسنیم در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ از قول وزیر آموزش و پرورش نوشت:
گرفتن هرگونه وجه توسط مدارس بجز هزینه بیمه خلاف مقررات است.
اگر مجموعهای پولی گرفته مردم به سامانه آموزش و پرورش اعلام کنند.
قصه پرغصه گرفتن شهریههای کلان از اولیاء و تکذیب کردن و ادعای برخورد قانونی با متخلفان توسط مسئولین بیش از حد تکراری شده است، و مردم با نمایش هر ساله وزارت آموزش و پرورش روبه رو هستند.
آنچه مسلم است مدارس با هزینههای سرسام آور از قبیل گاز، برق، تلفن و سایر لوازم مصرفی بدون پول اداره نمیشوند، در این میان ، وزارت آموزش و پرورش ممنوعیت دریافت شهریه را فریاد میزند در حالی که حاضر به تامین نیازهای مالی مدارس نیست. در این میان هیچ مدیر مدرسه ای و هیچ نیروی اداری نمیداند که موارد مصرف کمک های مردمی مطابق با دستورالعمل ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی مدارس چیست ؟
اما در استان فارس ماجرا به گونه دیگریست و باید به وزیر آموزش و پرورش گفت :
« چشم دلت روشن »
شما خبر از برخورد با متخلفان میدهید اما آموزش و پرورش فارس چندین مورد مدیر متخلف و بعضاً حکم از تخلفات اداری دریافت کرده را نه تنها عزل نکرده بلکه در مدارس درجه بالاتر به عنوان دست مریزاد و پاداش منصوب نموده است .
در یکی از موارد خانم مدیری ؛ عصرها برای گریز از نهادهای بازرسی در مدرسه حاضر شده اقدام به دریافت شهریههای دلخواه نموده است، پس از تلاشهای فراوان نام برده عزل میگردد اما بلافاصله با حمایت نیروهای اداری در ناحیه دیگر به مدیریت مدرسهای مطرحتر گمارده میشود.
این سطح از حمایت شائبههایی در ذهن ایجاد میکند که مگر می شود مدیری میلیاردی شهریه جمع کند اما اداره بی اطلاع باشد البته امیدواریم حدس ما درست نباشد .
جالب تر اینکه نام برده با همراهی کمیته سلامت اداری سال گذشته از همکاران فرهنگی که مدعی تخلف برخی مدیران شده بودند در تخلفات اداری اقدام به شکایت نموده بود.
به نظر میرسد نوعی توافق نانوشته بین نیروهای اداری و برخی مدیران متخلف وجود دارد. آموزش و پرورش فارس با حجم زیادی از تخلفات روبه روست که نیاز به بازدید یک تیم بازرسی سفارش ناپذیر از وزارتخانه دارد و شاید هم نیاز به یک خانه تکانی اساسی.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
حمید نیکزاد مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش به تازگی گفته است :
این ستاد بر اساس رسالت خود و در راستای سند تحول بنیادین، استفاده حداکثری از ظرفیت حوزههای علمیه برای خدمت به آموزش و پرورش را ماموریت اصلی خود قرار داده تا از طریق تاسیس دانشگاه تربیت معلم حوزه بتواند به کمک دانشگاه فرهنگیان آمده و چالش کمبود نیروی انسانی را مرتفع کند » .
سال هاست که « حوزه علمیه » پای خود را در کفش « آموزش و پرورش » کرده و به طرق مختلف در امور این وزارتخانه دخالت می کند .
انبوه خروجی های این نهاد دینی موجب شده است تا حوزه علمیه به بهانه های مختلف به دنبال بازار کار برای روحانیون باشد و البته آموزش و پرورش جامعه ی هدف بزرگی برای آنان شده است تا جلوی بحران بیکاری روحانیون در آینده گرفته شود .
این که یک فارغ التحصیل از حوزه علمیه بتواند در کنار سایر داوطلبان ورود به حرفه آموزگاری و در شرایط « برابر » رقابت کند منطقی و قابل پذیرش است اما قائل شدن « رانت » و یا شرایط ویژه برای این قشر که سال هاست به یک رویه ی عادی در این کشور تبدیل شده است ؛ به هیچ وجه قابل قبول نبوده و با مفهوم عدالت سازگار نیست . وزیر آموزش و پرورش هم به جای انفعال و بی عملی بهتر است تا بر اساس نقشه راه و مطابق با تجارب تطبیقی آموزشی ؛ استقلال حرفه ای آموزش را پاس بدارد .
واقعا این پرسش مطرح است ؛
تاسیس دانشگاهی موازی با دانشگاه فرهنگیان به بهانه رفع « کمبود معلم » بر اساس چه منطقی صورت می گیرد در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه آموزش و تربیت بر این باورند که اساسا کار وزارت آموزش و پرورش مانند سایر نظام های آموزشی نباید تربیت معلم باشد و امر تربیت و به روزر آوری معلمان منحصرا باید توسط نهاد « دانشگاه » صورت پذیرد .
اگر برنامه ریزان و سیاست گذاران در جمهوری اسلامی فکر می کنند که نهادهایی مانند « امور تربیتی » و یا معلمان دینی قادر به آموزش دین و یا باورمند ساختن دانش آموزان نبوده و این فقط « نهاد حوزه » است که می تواند این کم کاری و خلاء را جبران کند ؛ باید بدانند که این تحلیل از بن و ریشه غلط بوده و ورود و دخالت حوزه علمیه در نهاد آموزش کمکی به وضعیت نحیف « تربیت دینی » نخواهد کرد و این مساله باید مورد تحلیل دقیق و آسیب شناسی علمی قرار گیرد .
پرسش این است که آیا به عنوان مثال ؛ نهاد روحانیت در مدیریت کارآمد مساجد موفق بوده است و آیا توانسته است در جذب مردم و به ویژه جوانان با آن همه امکانات و و بودجه و منابع موفق شود که اکنون می خواهد آموزش و پرورش ورشکسته ما را آباد کند ؟
چندی پیش نماینده رئیس جمهور در روحانیت خبر از تعطیلی اکثر مساجد در ایران داد .
آیا این خبر کارآمدی مدیریت نهاد حوزه علمیه را در معرض پرسش جدی قرار نمی دهد ؟
بهتر است که حوزه علمیه به دنبال آسیب شناسی در نهاد تحت مدیریت خود باشد و از دخالت در امور نهادهای دیگر پرهیز کند .
بر معلمان کشور و همه دلسوزان نظام آموزشی کشور است که در این خصوص هوشیار باشند و اجازه چنین اموری را نه تنها به حوزه علمیه، بلکه به هیچ نهادی خارج از نهاد آموزش و تربیت ندهند تا آموزش و پرورش بتواند به وظایف ذاتی و تعریف شده خود به درستی عمل کند و جامعه در مسیر« توسعه » قرار گیرد .
وزیر آموزش و پرورش هم به جای انفعال و بی عملی بهتر است تا بر اساس نقشه راه و مطابق با تجارب تطبیقی آموزشی ؛ استقلال حرفه ای آموزش را پاس بدارد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نقش غذا در بقاء و رشد و سلامتی جانداران بر کسی پوشیده نیست.
در تعریف غذا آمده است: « هر آنچه به بدن، ماده و انرژی برساند، غذاست » .
اساساً جهان سامانهای، متشکل از « ماده » و « انرژی » هست و پدیدهی حیات نیز حاصل چرخهی نظاممند انرژی در کالبد ماده است و هر جا این چرخه برقرار باشد، چهرهای از دنیای زنده نیز پدیدار میگردد.
کیفیت چرخه انرژی در کالبد ماده، مراتبی از زندگی با کیفیت متفاوت را رقم میزند و طیف وسیعی از سطوح تشکل زنده -از آغازیان تا انسان- را پدید میآورد.
بدن انسان، به دلیل برخورداری از هوشمندترین و کارآمدترین سیستم ارتباطی (مغز و نخاع)، مدرنترین و مترقیترین سامانهی پایش در جذب و مصرف ماده و انرژی را نیز داراست و به همین اندازه هم ویژه خوارترین مصرف کننده در جهان جانداران است.
انسان به عنوان واپسین محصولِ فرایند تکامل و فرگشت -که در واقع گرانبهاترین خروجیِ نظامِ جهانیِ چرخهی ماده و انرژی نیز هست- دارای جسم و جان و ذهن و روانی متفاوت از سایر زیستمندان بوده و به ترکیبات ویژهای از مواد فروخفته در خاک و انرژیهای فرود آمده از افلاک نیاز دارد. همان ترکیبات ویژهای که به قول سعدی علیهالرحمه « ابر و باد و مه و خورشید و فلک » سرسختانه کار کرده و بار آوردهاند؛ غذا.
اما وقتی پای آموزش و یادگیری -که رخدادی درونمغزی و ذهنی و روانی هست- در میان باشد، اهمیت غذا دوچندان میشود.
در رده بندی نیازها، اولویت اول بدن، تأمین نیازهای بیولوژیکی (تقلّا برای زنده ماندن) هست و نیازمندیهای متعالی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. و دردمندانه باید گفت که مغز گرسنه را نه میلِ آموختن میباشد و نه نای آموختن!
در سال ۱۳۸۲ یعنی ۲۰ سال پیش -که هنوز اقتصاد ایران به این شدت زمین نخورده بود و بیداد فقر، خانهی آمال مردم را تا این اندازه ویران نکرده بود و راستی و درستی، در زیر چرخهای جعل و دروغ این چنین له نشده بود- در کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی نوشته شده بود: « ۲۰ درصد مردم ایران یا غذای کافی نمیخورند و یا به مواد مغذی مورد نیاز دسترسی ندارند » . مفهوم این گفته این است که فرزندان متعلق به جمعیت در آن زمان با مغز گرسنه در کلاس مینشستند.
اما حالا بر اساس شواهد موجود و شرایط کاملاً ملموس، جمعیت مغزهای گرسنه به شدت افزایش یافته است.
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ اعلام داشت ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر به سر میبرند.
گزارش وزارت کار ایران (۱۴ دیماه ۱۴۰۰) نشان میدهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی میکنند و تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی زندگی کردهاند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است.
از اتحادیه سوپر مارکتداران و پروتئینیها خبر میرسد که قدرت خرید مردم نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. ظلم مضاعف در حق مغزهای گرسنه، محروم شدن آنها از هوای سالم در فضای محقر و عاری از نشاط و مملو از جمعیت کلاس درسیست.
رییس اتحادیه بارفروشان کشور هم میگوید:
« ۲۰ درصد مردم توان خرید میوه ندارند » (اکنون در سال ۱۴۰۲).
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوضاع سوتغذیه در کشور را بحرانی توصیف کرده و میگوید: « ۵۷ درصد ایرانیان سو تغذیه دارند و کالری مورد نیاز را دریافت نمیکنند » .
در همه پژوهشها و بررسیهای میدانی و شاخصهای اقتصادی، سخن از سیر نزولی قدرت خرید مردم و روند کاهشی مصرف انواع مواد غذایی توسط خانوادهها در دهه ۹۰ هست. اما این روند کاهشی، بر اساس شواهد عینی و واقعیتهای عریان و غیرقابل کتمان، در دو سال اخیر چنان شتاب وحشتناکی پیدا کرده است که حالت سقوط به خود گرفته است!
بنا به گزارش جامعه خبری تحلیلی الف در اول مهرماه ۱۴۰۲ تقریبا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی هستند. آنچه در جامعه ما رخ داده، از بین رفتن طبقه متوسط و فزونی فقر و وسعت یافتن جامعه فقراست.
شکاف فزایندهای که میان حقوق و دستمزد پدران و مادران و رقم خط فقر باز شده، نشانگر وضع افتضاح تغذیه فرزندان است؛ حقوق ۷ میلیونی و خط فقر ۳۰ میلیونی یعنی گرسنگی کشنده و جنگ بیولوژیک!
حذف تدریجی گوشت و مرغ و لبنیات و تخممرغ و برنج و حبوبات از سفرهها، معضلیست که دامن اغلب مردم را گرفته و حتی بعضی از این اقلام به طور مطلق و مصیبتباری از سفره فرودستان حذف شده است و اینک قوت قالب این قشر، نان و سیب زمینی هست و آن هم چه بسا ناکافی!
چنین وضعیتی نه تنها جایی برای سفر و تفریح و انبساط خاطر باقی نمیگذارد که خود نیز به تنهایی هرگونه نشاط جسمی و روحی را از فقرا میستاند و آنها را به ورطهی خستگی و خمودی و بیماری و نومیدی و اندوه و پریشانی و آشفتگی روانی میکشاند.
کودکان و نوجوانانی که از چنین خانوادههایی با مغز گرسنه پا به مدرسه میگذارند، حالِ دل سپردن به درس و نای آموختن نخواهند داشت. در همه پژوهشها و بررسیهای میدانی و شاخصهای اقتصادی، سخن از سیر نزولی قدرت خرید مردم و روند کاهشی مصرف انواع مواد غذایی توسط خانوادهها در دهه ۹۰ هست.
اما ظلم مضاعف در حق مغزهای گرسنه، محروم شدن آنها از هوای سالم در فضای محقر و عاری از نشاط و مملو از جمعیت کلاس درسیست.
باید توجه داشت که کلافگی و رفتار تنشزا و سطح نازل یادگیری فقط ناشی از سوءتغذیه و آلودگی صوتی و همهمه در جوّ شلوع کلاس نیست بلکه عامل مهم دیگری نیز در بیقراری و ناهنجاریهای رفتاری و خستگی و خمودگی و بیحوصلگی و پریشانی و پرخاشگری دانشآموزان نقش دارد که متأسفانه کمترین توجهی به آن نمیشود؛ « سوءتنفس » در کنار سوء تغذیه ضربه مهلکی را بر روح پریشان مغز گرسنهی دانشآموزان وارد میکند و تیر خلاص را بر پیکر آموزش و یادگیری میزند.
در کلاسهای درسی مملو از کودک و نوجوان با تراکم بالای چهل نفر که جای سوزن انداختن نیست، هوای کافی برای تنفس نیز نیست! شرایط هوای محیط در آستانه ایجاد اختناق و تنش کمبود اکسیژن است و بدن در اضطراب ابتلا به حالت هیپوکسی به سر میبرد.
چنین تصور میشود که عدم تمرکز و مشکلات انضباطی و رفتارهای مخلّ آموزش و یادگیری در کلاسهای پرجمعیت، صرفاً ناشی از اصطکاک فیزیکی و شمار زیاد تعاملات و دشواری کنترل و تقلیل توجه صمیمی معلم و حل نشدن مشکلات عاطفی و عدم رفع اشکالات درسی و عدم توجه به تفاوتهای فردی به دلیل نامتعارف بودن نسبت معلم به دانشآموز و نچسب و بیهوده بودن مواد درسی و فقدان جذبه در فضای زِبر و زُمخت کلاس است اما همه اینها فقط بخشی از مسئله هستند. قرار گرفتن در شرایط شِبه اختناق و هیپوکسی گونهی ناشی از شمار زیاد مصرف کنندگان هوا در فضای بسته کلاس و کمبود اکسیژن و افزایش تراکم هوای بازدم، از یکسو مغزها را به وادی کسالت و ناهشیاری سوق میدهد و ازسوی دیگر بدنها را به بیقراری و فرار از مخمسه وامیدارد! نتیجه چنین وضعیت بغرنجی، هم بیتوجهیِ ناخواسته به آموزههای کلاس و چشمپوشی از دستاوردهای آن است و هم عکسالعملهای قابل رویت به اشکال مختلفِ ناسازگاری و کجرفتاری.
آنچه مسلّم است این است که تصورِ داشتن فردای بهتر، بدون تربیت نسلی تندرست و متعادل و آگاه و کارآمد خیالی پوچ و باطل است.
واضح است که بازسازی ویرانیهای آموزش و پرورش بر ذمّه دولتمردان و حکمرانان است. آنان باید به ترمیم حقوق و تأمین معیشت معلمان و بروزآوری محتوای آموزشی و تُنکسازی و هرَس کردن برنامه درسی و حذف دروس زاید اقدام کنند اما در خصوص موضوع این یادداشت، حدّاقل باید دو اقدام فوری زیر را همزمان و بیدرنگ انجام دهند:
۱) تدوین و اجرای طرح تغذیه رایگان در مدارس.
۲) اهتمام به ساخت و تولید مدرسه و بسط و گسترش فضای آموزشی.
اولی لازمهی مقابله با سوءتغذیه و دومی لازمه رفع سوءتنفس است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تا زمانی که: (۱)
* کمترین انتقادی را توهین به خود تلقی می کنیم،
* از شنیدن تعریف و تمجید لذت می بریم و با تعریف و تمجیدهای افراطی از دیگران از آنها بت می سازیم،
٭ ضعف ها و شکست هایمان را از یکدیگر مخفی و موفقیتهایمان را بزرگ جلوه می دهیم،
* به جای تلاش در بالا رفتن از پله های موفقیت دیگران پایین می آوریم،
٭ تمایل به قضاوت کردن در مورد دیگران و بر چسب زدن به آنان را داریم ،
* با دیدن یک خصلت که در کسی نمی پسندیم بر ویژگی های خوب او نیز خط بطلان می کشیم،
٭ عقیده مان را به ضعیف تر از خود تحمیل می کنیم،
٭ اشتباهاتمان را به سختی قبول می کنیم و معذرت خواهی برایمان مشکل است،
٭ میزان آبرو را در گروی مقدار ثروت خود و دیگران می دانیم،
اگر به قدرت برسیم بهتر از اینان که اکنون در قدرت اند عمل نخواهیم کرد حتی اگر از برجستگان علمی، فکری و فرهنگی جامعه باشیم چرا که این ویژگی ها در طول تاریخ استبدادی در ما نهادینه شده اند و رهایی از آنها به سادگی ممکن نیست.
تا زمانی که: (۲)
٭ در لفافه سخن گفته و به یکدیگر دروغ می گوییم،
٭ کارها را جدی نمی گیریم،
٭ تمایل به دخالت در زندگی دیگران داریم،
٭ زندگی مان را وقف خوشایند دیگران می کنیم،
٭ شایعاتی را که اطمینانی از آنها نداریم به دیگران منتقل می کنیم،
* از آداب و رسومی دنباله روی می کنیم که دیگر دلیلی برای انجامشان نداریم،
٭ دیگران را به دلیل سن، جنس، قومیت، لهجه و در یک کلمه بخاطر شبیه نبودنشان به خودمان مورد تمسخر قرار می دهیم، کارها را جدی نمی گیریم .
* خانه ی خودمان را تمیز نگاه می داریم اما برای نظافت و بهداشت محیط زیست ارزشی قایل نمی شویم،
٭ از شنیدن جواب منفی به درخواستهایمان دلگیر می شویم،
اگر به قدرت برسیم بهتر از اینان که اکنون در قدرتند عمل نخواهیم کرد حتی اگر جزو اندیشمندان، نویسندگان، اساتید یا برجستگان فکری و فرهنگی جامعه باشیم چرا که این ویژگی ها در طول تاریخ استبدادی در ما نهادینه شده اند و رهایی از آنها آسان نیست.
تا زمانی که: (۳)
٭ حرفهای دیگران را بدون تحقیق در مورد درستی آنها قبول کرده و به سایرین منتقل می کنیم،
٭ مسایل را شخصی می گیریم،
٭ منافع خودمان را بر منافع جمع ترجیح می دهیم،
٭از اموالِ شخصی مان محافظت می کنیم اما از اموال عمومی محافظت نمی کنیم،
٭ در گفت و گو ها برای اثبات حقانیتِ خود صدایمان را بلند کرده و دیگران را می ترسانیم،
٭ با ناله و شکوه و شکایت از روزگار سعی در جلب ترحم دیگران می کنیم،
٭ به یکدیگر فخر می فروشیم و از بر انگیختن حسرت در یکدیگر لذت می بریم،
٭ غیبت می کنیم، تهمت می زنیم و شایعه می سازیم،
٭ مبتلا به حسادت و تنگ نظری هستیم و از موفقیت دیگران خوشحال نمی شویم،
( تغییر )
اگر به قدرت برسیم بهتر از اینان که اکنون در قدرت اند عمل نخواهیم کرد حتی اگر از برجستگان فکری و فرهنگی جامعه باشیم چرا که این ویژگی ها در طول تاریخ استبدادی در راستای تنارع بقا در ما به وجود آمده و در تکرار در ما نهادینه شده اند و رهایی از آنها به سادگی ممکن نیست.
فراموش نیز نکنیم ؛
دموكراسى نه ماده اى است كه بتوان به آب نوشیدنى وارد كرد و نه به نان مصرفى و نه واكسن است كه بتوان آن را به آحاد ملت تزریق نمود؛ به طورى كه پس از آن ـ با نوشیدن آن آب و با خوردن آن نان و با تزریق آن واكسن ـ در مدت كوتاهى همگى ما تغییر ماهیت بدهیم .
قانون را مراعات كنیم، به حق یكدیگر احترام بگذاریم، اشتباهاتمان را بپذیریم، صراحت و صداقت را در گفتارمان بیابیم، انتقادها را با روى خوش پذیرا شویم، با جدیت و كوشش كار كنیم، مصالح عموم را بر منافع خود ترجیح دهیم و....
( کانال در اسارت فرهنگ )
آنتونیو گرامشی :
« از انسان های بی تفاوت متنفرم: زیرا ناله ی ابدی آنان از سر معصومیت عذابم می دهد. از هر یک از آنان می خواهم توضیح دهد که چطور نقشی را که زندگی به او محول کرد و هر روزه به عهده اش می گذارد را ایفا می کند، از هرآنچه که انجام داده و به خصوص هرآنچه انجام نداده است » .
امروز سوم مهر 1402 بر اساس ساعت موظف در هنرستان شهید باهنر واقع در منطقه 9 تهران در مدرسه حضور پیدا کردم .
معاون مدرسه گفت که بر اساس دستور اداره ، کلاس های دروس عمومی در هم ادغام شده است .
این به آن معناست که هم ساعت تدریس من بر اساس این فرمول تقریبا نصف شده و هم باید در کلاس هایی با تراکم حدودا 40 نفره حضور یابم .
البته پیش تر هم گفته بودم در چنین وضعیتی اگر انجام شود از حضور در کلاس امتناع خواهم کرد .
وضعیت در نظام اداری فشل و ناکارآمد ایران هم به گونه ای است که کسی در این زمینه ها اساسا برای خودش و کاری که با اراده ی خودش انجام داده است مسئولیتی متصور نیست و شیوه « فرافکنی مسئولیت ها و پاسکاری نقایص » در این سیستم نهادینه شده در حالی که همواره سعی می کنند خود را « بی تقصیر » هم جلوه دهند .
برای حل مساله به اداره آموزش و پرورش منطقه 9 مراجعه کردم .
از قبل به راحتی می دانستم و می توانستم حرف هایی که که خواهند زد را « پیش بینی » کنم .
معاون آموزش متوسطه این اداره که از قضا خانم است و خیلی ها هم تصور می کنند که با سپردن مدیریت به « زنان » تحول شگرفی در وضعیت ایجاد خواهد شد از امضای « تفاهم نامه ای » با اداره کل آموزش و پرورش تهران سخن گفت که بر اساس آن کلاس های دروس عمومی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش ادغام می شوند .
از او می پرسم نتایج و فواید این گونه تفاهم نامه ها برای بحث « کیفیت آموزشی » چیست ؟
به او می گویم شما به عنوان یک « مدیر میانی » که نباید بخشنامه های وزارتی را به بهانه هایی مانند « تفاهم نامه » و.. زیر پا بگذارید .
مبنای « قانونی » ادغام کلاس ها در هنرستان ها چیست ؟ به عنوان مثال ؛ تفاوت یک درس با درس دیگر در همان مدرسه چیست ؟
نتیجه این نوع نگاه منجر به طبقه بندی دروس به « مهم » و « غیر مهم » می شود .
اگر واقعا درسی کاربرد ندارد منطق حکم می کند که حذف شود و دیگران هم تکلیف خود را بدانند . البته آن زمان دیگر نمی توانند مسئولان پز بدهند که مانند سایر نقاط دنیا عمل می کنند و...
از سوی ، وقتی این « ادغام » که مبنای قانونی هم ندارد از سقف تعریف شده تراکم کلاسی تعیین شده توسط خود وزارت آموزش و پرورش فراتر می رود ؛ باز هم غیرقانونی است .
یک معلم با حداقل امکانات در یک کلاس 40 نفره چه کار خاصی می تواند انجام دهد جز آن که نقش مترسکی آن هم فقط برای « ترساندن » داشته باشد ؟
به کارشناس مسئول متوسطه ؛ مفاد و محتوای آیین نامه جدید اجرایی مدارس را متذکر می شوم هر چند می دانم بسیاری و شاید اکثریت قریب به اتفاق این « کارشناسان » این قانون را هم نخوانده اند و از نادانی و ترس دیگران سوء استفاده می کنند . اگر معلمی با اراده ی خودش و با آگاهی به چنین وضعیتی تن می دهد و به نقش مبصری تمکین می کند ؛ دیگر اعتراض و گلایه و ناله برای چیست ؟
وقتی معاون اداره آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی مدارس را نخوانده است !
دوباره یادآوری می کنم :
« ماده ۱۴۳ از آیین نامه جدید اجرایی مدارس (مصوب ۱۴۰۰) مصوب چهل و یکمین (۴۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 10 / 5 / 1400 اذعان می دارد :
« حداکثر ۲ ساعت از ساعات موظف هفتگی معلمان به مطالعه، پژوهش، بازآموزی، به روزآوری دانش تخصصی و مهارت های حرفه ای، تبادل اطلاعات و تجارب با دیگران، تعامل با دانش آموزان و اولیای آنان و انجام سایر فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت در مدرسه، اختصاص دارد. مدیر مدرسه می تواند با توجه به شرایط مدرسه، این فرصت را برای کارکنان مدرسه فراهم آورد » .
این مسئول دوباره همان حرف های تکراری را می زند که در « سیستم » چنین چیزی تعریف نشده و این در حالی است که آیین نامه ی اجرایی مدارس « قانون » است و هر کسی که قانون را مطالبه کند باید اجرا شود .
از همین جاست که می توان به کثرت شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری پی برد و این این که مسئولان حتی حاضر نیستند به قانونی که « خودشان » تصویب کرده اند « تمکین » کنند .
این چه سیستمی است که فلان کارشناس و یا مسئول برای اطلاع در مورد وضعیت سامان دهی نیروی انسانی و یا وضعیت سازمان مدرسه باید تک تک به مدیران مدرسه تلفن کند و آمار اداره آموزش و پرورش با آمار مدیر مدرسه هم خوانی نداشته باشد و مدیر مدرسه هم با افتخار و غرور پاسخ دهد که معلم جذب کرده و کمبودی ندارد ....
معاون اداره در حالی که به کثرت اولیای دانش آموزان اشاره می کند به من می گوید که من با این ها چه کنم در حالی که می خواهد با فن « پوپولیسم » برای خودش وجهه کسب کند و خود را طرفدار « مردم » نشان دهد .
به او چنین پاسخ می دهم :
در این سه دهه ، شما در همین منطقه که در قلب پایتخت قرار دارد چند هنرستان فنی و کار و دانش اضافه کرده اید در حالی که آمار دانش آموزان رشد تصاعدی داشته است ؟
شما برای صرفه جویی در هزینه هایی که معلوم نیست سر ریز آن چگونه مصرف می شود و از سوی دیگر « بحران کمبود معلم » که آن هم نتیجه بی برنامگی ، حضور مدیران ضعیف و ناکارآمد است ؛ تنها راه حل تان شلوغ کردن کلاس ها و تضعیف اقتدار و جایگاه معلم بوده است .
زمانی که از اداره خارج می شدم به یاد مطلبی افتادم که قبلا و با عنوان « چه کسی در کلاس های 40 و 50 نفره مبصری می کند ؟ چه کسی کلاس های بی خاصیت آموزش مجازی را اداره می کند ؟ » ( این جا ) نوشته بودم .
« بسیار می خوانیم و می شنویم که معلمان و حتی معلمان کنش گر در حوزه « رسانه » از کلاس های متراکم و پر جمعیت گلایه دارند و این که چرا تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان با فرستادن آنان به کلاس های 40 یا 50 نفره عملا نقش آنان را در حد « یک مبصر کلاس » تنزل داده اند ؟
احتمالا این معلمان دستور العمل های صریح وزارت آموزش و پرورش را در مورد « تراکم مجاز کلاس ها » مطالعه نکرده اند که بدانند و آگاه باشند تشکیل کلاس ها در این مقیاس خلاف « قانون » است چرا که وزارت آموزش و پرورش خودش سقف آن را 35 نفر تعریف کرده است .
اما پرسش این است که چرا به فرض اطلاع از « قانون » باز هم این معلمان ترجیح می دهند حتی بر خلاف بخشنامه های وزارتی در این گونه کلاس ها حضور یابند ؟
در این جا پرسش هایی مطرح می شوند :
آیا با مدیر مدرسه و سایر ارکان آن رو دربایستی دارند ؟ و یا به قول خودشان « قصدشان » همکاری و معاضدت در جهت چرخیدن چرخ های مدرسه است ؟ وضعیت در نظام اداری فشل و ناکارآمد ایران هم به گونه ای است که کسی در این زمینه ها اساسا برای خودش و کاری که با اراده ی خودش انجام داده است مسئولیتی متصور نیست و شیوه « فرافکنی مسئولیت ها و پاسکاری نقایص » در این سیستم نهادینه شده در حالی که همواره سعی می کنند خود را « بی تقصیر » هم جلوه دهند .
و یا آن که منافعی مطرح است و تعارض منافع موجب استمرار این وضعیت می شود ؟
آیا این گروه از معلمان به این مساله فکر نمی کنند که پذیرش وظایف و کارکردهایی فراتر از « قانون » موجب ایجاد توقعات اضافی و حتی انتظارات غیر معقول توسط سایر ذی نفعان آموزش و پرورش و نیز جامعه از آنان می شود ؟ جامعه ای که در آن هنوز مسئولیت پذیری ( Accountability ) مفهومی گنگ و غیر شفاف است و عموما افراد سعی می کنند وظایف شهروندی را به یکدیگر پاسکاری کنند .
اگر معلمی با اراده ی خودش و با آگاهی به چنین وضعیتی تن می دهد و به نقش مبصری تمکین می کند ؛ دیگر اعتراض و گلایه و ناله برای چیست ؟
عکس زیر که بارها آن را در « صدای معلم » منتشر کرده ام مربوط به حداقل 15 سال است که از کلاسی در دبیرستان امام خمینی ( حکیم ) در ابتدای سال تحصیلی گرفته ام .
وقتی وارد کلاس شدم و این صندلی و خنده ی دانش آموزان را دیدم بلافاصله به دفتر مدیر مدرسه رفتم و خواهان تعویض آن شدم . پرسش این است که چرا به فرض اطلاع از « قانون » باز هم این معلمان ترجیح می دهند حتی بر خلاف بخشنامه های وزارتی در این گونه کلاس ها حضور یابند ؟
مدیر مدرسه طبق معمول بهانه آورد و گفت به محض آن که حساب مدرسه پر شود صندلی ها را تعویض خواهد کرد ....
حتی به آقای محمدی مدیر مدرسه پیشنهاد کردم که فعلا صندلی خودش را با صندلی معلم کلاس تعویض کند چرا که اساس و فسلفه ی وجودی ایشان و سایر مدیران در سطوح مختلف برای همین کلاس درس است .
ایشان وقتی جدیت و استدلال مرا شنید و این که تا زمان تعویض آن به کلاس نخواهم رفت مجبور شد که به این مطالبه ی حداقلی و البته قانونی تمکین کند .
و این در حالی است که پیش از من معلمان بسیاری فارغ از تصویر ذهنی ایجاد شده در دانش آموزان روی آن جلوس کرده بودند و سپس به افتخار « بازنشستگی » نائل آمده بودند بی آن که لحظه ای در مورد « جایگاه » خود در کلاس فکر کنند .
شاید اگر آن ها در روزمرگی استحاله نشده بودند و افق را می نگریستند و از کنار این گونه « مسائل ساده و پیش پا افتاده » به راحتی عبور نمی کردند ؛ امروز وضعیت متفاوتی داشتیم .