گروه گزارش/
همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ چهارشنبه هفتم تیر ، شاخه ی علوم تربیتی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم میزبان برخی کارشناسان و صاحب نظران برای نقد و ارزیابی « لایحه برنامه ی هفتم توسعه » بود .
در این نشست تخصصی ؛ عباس صدری ، رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو ؛ محسن حاجی میرزایی ، وزیر پیشین آموزش و پرورش ؛ علی زرافشان معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند .
این نشست توسط محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان اداره می شد .
در این نشست که سه ساعت به طول انجامید برخی از فرهنگیان که به صورت آنلاین در نشست حضور داشتند پرسش هایی را مطرح کردند .
در این بخش ، قسمت نخست سخنان « محمود مهرمحمدی ؛ سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان» را می خوانید .
فصل تابستان ، فصل ثبت نام دانش آموزان در مدارس است . خانواده ها به فراخور توان خود درصدد هستند فرزندشان را در مدرسه ای ثبت نام کنند . مدارس دولتی نیز که دیگر بودجه ای از آموز ش و پرورش دریافت نمی کنند می کوشند بخشی از مخارج خود را در هنگام ثبت نام از اولیای دانش آموزان تامین کنند . مدارس غیر دولتی هم در بازار آموزش به کسب مشتری های بیشتر مشغولند. مدارس حاشیه ای و مناطق محروم نیز با انبوه مشکلات خود دست و پنجه نرم می کنند. وزارت و مسئولان آموزش و پرورش نیز تابستان هرسال مدیران مدارس را تهدید می کنند که در صورت دریافت وجه با آنها برخورد می شود.
چندی پیش منصور کبکانیان ، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در گفت و گویی که از تلویزیون پخش شد آمارهای تکان دهنده ای از قبولی دهک های پایین در دانشگاه های دولتی ارائه داد . به گفته وی دهک اول تا سوم که قشر کم برخوردار هستند تنها 2 درصد از قبولی رتبههای زیر 3 هزار کنکور را تشکیل می دهند. آمار آزمون بین المللی پرلز نیز گواه وضعیت وخیم آموزش در ایران است . دانشآموزان ایرانی در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کردند که در حد معیار بینالمللی پایین است، ایران جزو کشورهای انتهای جدول در آزمون پرلز است .
فصل سیزدهم از برنامه هفتم توسعه که از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به آموزش و پرورش اختصاص دارد و نحوه نگرش به آموزش و پرورش را مشخص می کند .
در این فصل ذیل مسائل « سرمایه انسانی » ، « کیفیت و عدالت تربیتی » ، « بازماندگان از تحصیل » ، « نظام مدیریتی » و « آموزش و پرورش به مثابه امر ملی » احکامی تعیین شده است . مرور احکام برنامه هفتم پیرامون آموزش و پرورش نشان می دهد که انسجام فکری لازم در مورد آموزش و پرورش وجود ندارد و برنامه ای نیز برای بهبود مدارس دولتی و آسودگی خانواده ها به ویژه خانواده های کم برخوردار ، رشد تعداد قبولی های دهک ها ی پایین جامعه و رشد کیفیت آموزش در نظر گرفته نشده است.
اندیشه ی محوری فصل آموزش و پرورش برنامه هفتم اجرای سند تحول است در حالی که مشخص نیست چند درصد از این سند اجرایی شده و چند درصد دیگر باقی مانده است ؟ برای رهایی از شرایط موجود باید جایگاه وزارت آموزش و پرورش و مدرسه تغییر یابد و ساختار اداری آموزش و پرورش در جهت تامین نیازهای مدرسه باشد .
فصل سیزدهم از برنامه هفتم را می توان استعاره ای از فضای فعلی آموزش و پرورش دانست . فضایی که شعارهای فراوان داده می شود ولی به مدرسه و مشکلات آن بی توجهی می شود .
مروری بر فصل آموزش و پرورش نشان می دهد که با رویکرد از بالا به پایین نوشته شده است و مسائل اصلی مدرسه مورد بی توجهی قرار گرفته است . تنها موردی که به مهم ترین مسئله فعلی مدارس دولتی یعنی فقدان بودجه توجه شده است بند ب ماده 89 است که در آن وزارت آموزش و پرورش مکلف است بودجه مدارس را متناسب با کیفیت آموزشی و پرورشی تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید .
اینکه دولت بودجه مدارس را تعیین کند ولی نقشی در مورد تامین آن نداشته باشد چه سودی برای مدرسه دارد ؟
ماده 89 با هدف برخورداری دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت و بسط عدالت تربیتی شش تکلیف بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته است که هیچ کدام از آن ها به مدرسه و مشکلات اصلی آن نمی پردازد .
به موجب ماده 90 برنامه هفتم نیز برای جذب بازماندگان از تحصیل، وزارت آموزش و پرورش باید در برنامه ها و شیوه و ساعات مناطق هدف انعطاف ایجاد نماید؛ یعنی با کم کردن ساعت ها حداقلی از آموزش را برای بازماندگان از تحصیل برقرار نماید. با توجه به بند فوق به جای اینکه در جهت رشد پوشش تحصیلی با کیفیت اقدام گردد آموزش بی کفیت به دانش آموازان محروم داده می شود . در مورد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق شهری کم برخوردار و حاشیه شهرها نیز برنامه ای وجود ندارد .
مدرسه محوری ایده گم شده ای است که در اسناد و برنامه های آموزش و پرورش از آن سخن گفته می شود ولی در عمل توجهی به آن صورت نمی گیرد . در بند الف ماده 91 همین برنامه به اعطای اختیارات آموزشی ، پرورشی ، مالی ، مدیریتی لازم به مدارس اشاره می شود ولی قبل از آن شرطی ذکر می گردد که اختیارات فوق را کاملا زیر سوال می برد .
بر اساس این بند اختیارات فوق برای استقرار مدرسه تراز سند تحول بنیادین با تاکید بر پیوند مدرسه با مسجد ، نهاد های مذهبی ،گروه های جهادی ، خانواده باشد . به این ترتیب اختیارات فوق و هدف از آن ها مشخص می شود که نه احیای نهاد مدرسه که هم راستا نمودن مدرسه با نهادهای خاص است .
با شرایط فعلی، مدرسه نه به عنوان کانون تربیت مدرسه که در جایگاه یک واحد اداری قرار دارد . محوریت مدرسه به عنوان یک ایده می تواند ساختار آموزش و پرورش را از شرایط فعلی برهاند و زمینه رشد و تعالی و عدالت آموزشی را فراهم کند. با تقویت مالی و علمی مدارس دولتی رضایت اولیا و جامعه فراهم می گردد و نتیجه ارتقای کیفیت آزمون هایی مانند پرلز و کنکور نمود خواهد داشت .
برای رهایی از شرایط موجود باید جایگاه وزارت آموزش و پرورش و مدرسه تغییر یابد و ساختار اداری آموزش و پرورش در جهت تامین نیازهای مدرسه باشد و مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی با ویژگی های خاص خود نگریسته شود در غیر این صورت نه تنها تغییری در شرایط ایجاد نمی شود که هر روز بر وخامت شرایط آموزش اضافه می شود.
دولت در شرایط موجود نه محوریت مدرسه را می پذیرد و نه برای استقلال آن تلاش می کند و نه هزینه ای برای مدارس دولتی می کند ولی می خواهد عنان مدرسه را در اختیار داشته باشد و محصولات مدرسه را مطابق میل خود تربیت نماید .
گروه گزارش/
آن چه در زیر می آید ؛ گفت و شنود « صدای معلم » با « عبدالرسول عمادی » رئیس پیشین مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش می باشد که به موضوع « برنامه هفتم توسعه » و « جایگاه آموزش » در آن پرداخته شده است .
این رسانه مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران گزارش های متعدد و تخصصی را در مورد جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه و سایر برنامه های توسعه منتشر کرده است .
محمد مخبر در جلسهای در خصوص ایجاد عدالت آموزشی و بررسی وضعیت بازماندگان از تحصیل که وزیر آموزش و پرورش و مسئولان پژوهشکدهها و نهادهای عمومی و انقلابی حضور داشتند، توصیههایی برای رسیدن سریعتر به عدالت آموزشی و بازگشت بازماندگان از تحصیل داشتند و آمادگی کامل دولت سیزدهم را در رسیدن به اهداف سند تحول آموزش و پرورش اعلام کردند.
معاون اول رئیس جمهور به شکلگیری قرارگاههایی در برخی استانها برای بازماندگان از تحصیل، ضرورت مهارت آموزی برای دانشآموزان، تمهید برنامهای ویژه برای عقب ماندگی مهارتی دانشآموزان در دوران کرونا و گنجاندان آن در برنامه هفتم توسط مجلس، تقویت هنرستانها برای افزایش سطح اشتغال، تقویت مدارس دولتی در خصوص سرانه مدارس و سرانه تغذیه و بررسی و تدوین طرح ارزیابی تحصیلی بدون امتحان در آموزش و پرورش، اشاره کردند و خواستار پیگیری این موضوعات شدند.
ارزیابی بدون آزمون و امتحان میتواند بهترین نتیجه را برای فراگیران به همراه داشته باشد، زیرا از آنها خواسته میشود که در طول دوره درسی یا دوره آموزشی به صورت منظم و مداوم درسها و فعالیتهای آموزشی را انجام دهند.
ارزیابی بدون امتحان میتواند برای فراگیران چندین فایده داشته باشد:
کاهش فشار روانی: داشتن امتحان برای بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان باعث فشار روانی و استرس میشود. از طرفی، عدم نیاز به شرکت در امتحان میتواند باعث کاهش این فشارها و ایجاد راحتی برای دانشآموزان و دانشجویان شود.
توسعه مهارتهای دیگر: امتحانات معمولاً بر روی یک موضوع خاص تمرکز دارند و بررسی میکنند که آیا دانشآموز یا دانشجو با مطالب آموزشی آشنا است یا خیر. اما ارزیابی بدون امتحان میتواند به دانشآموزان و دانشجویان این امکان را بدهد که بتوانند مهارتهای دیگری را توسعه دهند، مانند تحلیل، نوشتن، صحبت کردن و...
ارزیابی در محیط غیراضطراری: برخی دانشآموزان و دانشجویان در محیط امتحانات اعتماد به نفس کمتری دارند و نمیتوانند برای نشان دادن دانش و مهارت خود بهتر عمل کنند. اما با ارزیابی بدون امتحان، آنها میتوانند در محیط آرامتر و غیراضطراری نشان دهند که چقدر درس خواندهاند.
عدم نیاز به حضور در کلاس: در بعضی موارد، دانشآموزان و دانشجویان نمیتوانند به دلیل مسائل شخصی یا به دلیل بیماری، در کلاس حضور داشته باشند. اما با ارزیابی بدون امتحان، آنها میتوانند به راحتی در خانه خود با موضوعات درسی آشنا شوند و ارزیابی شوند.
ارزیابی بدون امتحان در بسیاری از کشورها به عنوان یک روش ارزیابی آموزشی استفاده میشود. در کشورهای فنلاند، انگلستان، آمریکا، استرالیا و کانادا نیز دانشآموزان و دانشجویان به جای امتحانها، باید پروژههایی را تهیه کنند و نشان دهند که چقدر درس خواندهاند و چقدر مهارتهای خود را توسعه دادهاند.
در سیستم آموزشی ایران نیز ارزیابی بدون امتحان به عنوان یکی از روشهای ارزیابی، مثل ارزیابی پایاننامهها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، از این نوع ارزیابی استفاده میشود.
همچنین، در برخی دروس، از پروژهها و تحقیقات بدون امتحان به عنوان یکی از روشهای ارزیابی استفاده میشود. در این نوع ارزیابی، فراگیران باید با استفاده از دانش و مهارتهای خود، پروژه تحقیقاتی را تهیه کنند و نشان دهند که چقدر درک دارند و چقدر مهارتهای خود را به کار گرفتهاند.
در کل، ارزیابی بدون امتحان در سیستم آموزشی ایران نیز به عنوان یکی از روشهای ارزیابی استفاده میشود، اما در مقایسه با سایر کشورها، کاربرد آن کمتر است که امیدواریم با اجرای درست و کارشناسی این طرح در مقاطع مختلف تحصیلی و رشتههای مختلف درسی، آموزش و یادگیری به نحو شایستهتری ادامه پیدا کند.
اگرچه ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی نیز با نقدهای جدی روبه رو میباشد، آیا اجرای این طرح میتواند برای دانشآموزان در مقاطع متوسطه اول و دوم و یادگیری بهتر و مؤثرتر، مفید باشد .
سال ها پیش زمانی که قیمت تک شماره روزنامه های کثیرانتشار عصر (کیهان واطلاعات) تنها پنج ریال بود ؛ اگراشتباه نکنم شادروان ابولقاسم حالت در خصوص عادت به « مفت خوانی » جماعت روزنامه خوان ایرانی مطلبی انتقادی وطنز در روزنامه کیهان آن زمان با این مضمون منتشر کرد:
آدم در مسیر رفتن به خانه جرئت نمی کند روزنامه تاه شده خود را در اتوبوس از زیر بغل بدر آورد و مشغول مطالعه شود چون اگر در اتوبوس شرکت واحد باشید نفر بغل دستی و پشت سری و حتی آنهایی که در راهروی اتوبوس سرپا ایستاده اند سرشان را آن قدر به طرف صفحه روزنامه شما نزدیک می کنند تا جایی که خود شما که روزنامه را خریده اید قادر به خواندن روزنامه تان نیستید.
اگر هم این مفت خوان ها مطلبی نظرشان را جلب کرد برای خواندن ادامه آن از شما درخواست می کنند که صفحات میانی روزنامه را در اختیارآنها بگذارید؛ تا جایی که درموقع پیاده شدن از اتوبوس مجبورید هر صفحه روزنامه را از یکی از این افراد اهل مطالعه! پس بگیرید و با روزنامه ای به هم ریخته و بعضا مچاله شده به خانه برسید. روزنامه ای که دیگر خواندنش اصلا حلاوت خواندن یک روزنامه نو و تاه نخورده با بوی خوش کاغذ کاهی را ندارد!
در ادامه مرحوم با همان بیان شیرین طنز آمیز اضافه می کند ؛
خوب پدرجان ! اگر اهل مطالعه هستی خودت یک روزنامه بخر! مگر چقدر قیمت دارد؟
اگر قرار بود خبر و مطلب را مجانی بخوانید تمام صفحات روزنامه را در تابلو اعلانات الصاق می کردند وانگهی این هشت صفحه روزنامه که خود به خود که چاپ و توزیع نمیشود بلکه نتیجه زحمات ده ها نویسنده و ویرایشگر و خبرنگار و صدها کارگر فنی چاپخانه و حروفچین و برش و موزع و ... می باشد که درآمدشان بستگی به فروش و تیراژ بالای روزنامه دارد و اگر قرار باشد هر روزنامه ای را که یک نفر می خرد ، ده نفر بخوانند ؛ آن موسسه مطبوعاتی قادر به تامین هزینه و ادامه حیات نخواهد بود...
این خاطره دور را به این خاطر نوشتم تا به موضوع درخواست همیاری مدیریت محترم صدای معلم بپردازم.
همه می دانیم که نشریه اینترنی وزین « صدای معلم » هم اگر چه صد درصد غیر انتفاعی و صرفا با هدف انعکاس صدای قشر شریف معلم و تبیین نظرات آنان منتشر می شود اما بدیهی است که برای بقا ، پشتکار و صمیمیت موسسین محترم آن اگر چه لازم ولی کافی نیست و قطعا نیازمند پشتیبانی ثابت مالی از طرف کلیه علاقه مندان خود می باشد ؛ از این رو اگر علاقه مندان این نشریه هم تمایل به ادامه این روند را دارند ؛ می باید برای اثبات علاقه خود حداقلی از هزینه تولید این محصول فرهنگی را به عهده بگیرند.
لذا به نظر این جانب ؛ اگر مدیریت سایت صلاح بدانند ؛ با در نظر گرفتن میانگین آمار مراجعین (مطالعه کنندگان) به نشریه وهمچنین هزینه های آن؛ ماهانه مبلغ ثابتی را به عنوان شارژ محاسبه و اعلام کنند تا علاقه مندان این حرکت فرهنگی به حساب مشخصی که از طرف مدیریت نشریه اعلام می شود واریز کنند.
بزرگترین دریاها هم از تجمیع قطرات کوچک آب تشکیل شده اند .
کی سورمان می گوید: اگر قرار بود از میان عناصر سازنده ی قدرتِ غرب یکی را انتخاب کنم، توانایی نقد را که موجب رقابت میان نظریه ها می شود بر می گزیدم،
او می گوید تا هنگامی که ما این توانایی را حفظ کنیم، جوامعی که از لحاظ فرهنگی فاقد چنین توانی هستند نخواهند توانست ما را عقب زنند. انتقاد و انتقاد از خود، که مفاهیمی اروپایی اند، به سختی در آسیا جا می افتند. تمدن های آسیایی به جای آن که از گذشته بگسلند تا بتوانند نو آوری کنند، خود را تکرار می کنند تا به کمال برسند.
داریوش شایگان،
افسون زدگی جدید،
هویت چهل تکه و تفکر سیار
***
نزدیک به سه دهه است که در حوزه رسانه و آموزش کار می کنم .
از اوایل دهه ی هفتاد شروع به نگارش یادداشت ها و نیز گزارش هایی در حوزه آموزش کردم .
به یاد دارم که در آن دوران زمانی که روابط عمومی های آموزش و پرورش قصد پاسخ دادن و یا ارسال جوابیه به روزنامه ها را داشتند معمولا این گونه شروع می کردند : برخی افراد قلم به دست و مزدور ؛ بعضی مطبوعات ( رسانه های ) معاند و مغرض و....
پس از سه دهه به نظر می رسد که دوباره به همان نقطه و شاید عقب تر برگشته ایم .
« رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش » در حال پاسخ دادن به پرسش های خبرنگارانی است که همه ی آنان صفت دولتی و شبه دولتی را با خود یدک می کشند .
« صدای معلم » در گزارشی چنین نوشت : ( این جا )
« خبرنگار صدا و سیما ( آن گونه که در کلیپ مشخص است ) در جمع خبرنگاران از وزیر آموزش و پرورش سوالی می پرسد . البته قبل از آن رضا مراد صحرایی چنین می گوید :
فضای مجازی به طور کلی یک رهاشدگی دارد .
خبرنگار این خبرگزاری می پرسد :
آیا معلم « حق » دارد که توی فضای مجازی ، این فضاها را بدون پروتکل ... یعنی پروتکلی چیدید برای معلمان توی فضای مجازی ؟
وزیر آموزش و پرورش چنین پاسخ می دهد : متاسفانه در این مورد کاری انجام نشده است در این حوزه . یا من بی اطلاع هستم . ولی حتما باید فکری کرد برای این خصوص اگر تداخل رسمی بکند و حتما باید نظم و انضباط پیدا کند . » ( 1 )
تفاوت الان با سه دهه پیش آن است که آن زمان اینترنت و شبکه های اجتماعی نبودند و مدت ها طول می کشید تا فرهنگیان از اخبار و وقایع آگاه شوند اما در عصر ارتباطات این انتقال اخبار در زمانی بسیار کوتاه منتشر می شوند هر چند به نظر می رسد به موازات این انقلاب در ارتباطات ، « سواد رسانه ای » در ایران تغییر چندانی نکرده و شاید سطح و نوع تحلیل ها هم افت کرده است .
روابط عمومی های آموزش و پرورش هم در این مدت همان پوسته و محتوای سنتی و ایدئولوژیک خود را تا حد زیادی حفظ کرده اند و تحول قابل توجهی در این حوزه رخ نداده است .
واکنش روابط وزارت آموزش و پرورش با مدیریت « نامدار صداقت » که از شهرداری به آموزش و پرورش نقل مکان کرده و به نظر می رسد که قصد پیاده کردن همان الگوهای مدیریتی در شهرداری را به دستگاه اندیشه ساز و مولد تفکر دارد ؛ در نوع خود قابل تامل و البته تاسف آور است .
بخوانید :
دیوار کج و کوتاه کارشناسی ؟ مساله این است ! ( این جا )
پرتال وزارت آموزش و پرورش چنین می نویسد : ( این جا )
« به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايسنا، رضا مراد صحرایی در حاشیه نشست امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در تاریخ ۱۲ مرداد ماه آزمون استخدامی گروهی دبیران برای جذب حدود ۲۲ هزار نفر برگزار خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری کلاسهای معلمان در فضای مجازی دارای پروتکلی هست یا خیر؟ بیان کرد: از این بی نظمیها در فضای مجازی دیده میشود. فضای مجازی رها شدگی دارد؛ متاسفانه در این حوزه هنوز کاری انجام نشده تا پروتکلی تعریف شود یا بنده از این موضوع بی اطلاع هستم، اما حتما باید فکری برای این حوزه کرد به خصوص اگر تداخلی با آموزش رسمی کشور داشته باشد .
گفتني است؛ برخي رسانه هاي معاند و دروغ پرداز ضد انقلاب با تقطيع سخنان وزير آموزش و پرورش اين سخنان را به گونه اي تحريف كردند كه به جاي موضوع ساماندهي و ضابطه مند كردن كلاس هاي آموزشي در فضاي مجازي به دروغ عنوان« تدوین پروتکل برای حضور معلمان در فضای مجازی» مطرح شود » .
آن چه روابط عمومی نوشته با آن چه که در کلیپ دیده می شود تفاوت دارد و این در حالی است که روابط عمومی وزارتخانه رعایت در امانت نکرده و حتی منتقدان را متهم به « تقطیع » کرده است . به نظر می رسد به موازات این انقلاب در ارتباطات ، « سواد رسانه ای » در ایران تغییر چندانی نکرده و شاید سطح و نوع تحلیل ها هم افت کرده است .
پرسشی که به جد مطرح می شود آن است که تناسب این پرسش در زمانی که مدارس در تعطیلی به سر می برند و حتی آموزش به صورت حضوری هم برگزار نمی شود چه برسد به آن که بخواهد در فضای مجازی برگزار شود ؛ چیست ؟
زمانی که مدارس در ایران به مدت بیش از دوسال تعطیل شدند و آموزش در کل به « محاق » رفت ؛ صدای معلم ، رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران در گزارش های متعدد و تفصیلی خود به موضوع « آموزش مجازی » پرداخت و ضمن زیر سوال بردن و انتقاد از تعطیلی مدارس این مساله را مطرح کرد که قانونی در زمینه « آموزش مجازی » با وجود آن که در سند تحول بنیادین هم مورد اشاره قرار گرفته وجود ندارد و وزارت آموزش و پرورش به لحاظ قانونی نمی تواند معلمان را به حضور در آموزش مجازی اجبار کند .
پس از گذشت بیش از سه سال و سپری شدن بحران کرونا ؛ هنوز هم شورای عالی آموزش و پرورش تحرکی در این موضوع نداشته و قانونی را مصوب نکرده است .
صدا و سیما در آن زمان کجا بود ؟ چرا این پرسش ها را مطرح نکرد ؟
آیا خبرنگار و وزیر آموزش و پرورش تفاوت میان « قانون » و « پروتکل » را می دانند ؟ عامل ترسیم و تثبیت چنین وضعیتی هم در درجه نخست حضور و تاثیرگذاری « مدیران کوتوله » است که کوچک ترین انتقادی را از سوی منتقدان بر نمی تابند و همواره سعی می کنند تا مشکلات و نقایص را پاسکاری کنند و برای انحراف افکار عمومی و با دمیدن در خط پوپولیسم به جای پاسخ گوئی در مقام طلبکار و پرسشگر هم ظاهر شوند .
آیا روابط عمومی مخاطبان خود را نادان و یا ابله فرض کرده است ؟
در این میان چه کسی دروغ می گوید ؟
آیا این نوع پاسخ گویی و برخورد با افکار عمومی ، شان و وجهه حرفه ای و حتی اخلاقی دارد ؟
و اما نکته ای که در این میان به آن پرداخته نشده و نمی شود آن است که وقتی زمینه برای حضور رسانه های تخصصی و مستقل در نشست های خبری عامدا و آگاهانه از بین می رود و رسانه های دولتی و شبه دولتی در این نشست ها حضور پیدا می کنند و پرسش هایی مطرح می کنند که صرفا فقط برای خالی نبودن عریضه و خوشایند مقامات و مدیران ناکارآمد و بی سواد است که افق دیدشان از « نوک دماغ شان » فراتر نمی رود و انعکاسی از واقعیات آموزش و مدرسه و چالش های واقعی آن ندارد ؛ طبیعی است که زمینه رشد « رسانه های زرد » فراهم می شود .
کانال ها و شبکه هایی درست می شوند که به جای پرداختن به چالش های اصلی و واقعی به محلی برای زورآزمایی نیروهای ستادی و تسویه حساب آنان مبدل می شود و ممکن است خشم برخی را برانگیزاند در حالی که مشکلی از مشکلات حل نمی شوند و حتی عمیق تر و وسیع تر هم می شوند و سیستم هم روز به روز دچار پسرفت می شود.
عامل ترسیم و تثبیت چنین وضعیتی هم در درجه نخست حضور و تاثیرگذاری « مدیران کوتوله » است که کوچک ترین انتقادی را از سوی منتقدان بر نمی تابند و همواره سعی می کنند تا مشکلات و نقایص را پاسکاری کنند و برای انحراف افکار عمومی و با دمیدن در خط پوپولیسم به جای پاسخ گوئی در مقام طلبکار و پرسشگر هم ظاهر شوند .
قد کوتاه و خمیده رسانه در حوزه آموزش علاوه بر کوتولگی مدیران و ضعف شدید « تفکر انتقادی » که وسعتی به پهنای فرهنگ ایرانی دارد ؛ متهم و شریک استراتژیک دیگری هم دارد که با « عدم توسعه یافتگی » عاملان و حاملان آموزش و تربیت خط و ربط پیدا می کند که در پایداری روزمرگی موجود نقش مهمی را ایفا کرده و می کنند .
( 1 )
کلیپ مصاحبه وزیر آموزش و پرورش که ابتدا توسط خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری صدا و سیما منتشر گردید :
اگر از یکدیگر نترسیم به هم « دروغ » نمی گوییم ؛ وقتی دروغ نگفتیم ، « اعتماد » در جامعه به وجود می آید، وقتی اعتماد به وجود آمد عمل ناپسند «مبالغه کردن» و «قسم خوردن» نیز منسوخ خواهد شد.
اگر از هم نترسیم ؛ «شهامت انتقاد کردن» و « قدرت انتقاد شنیدن » را پیدا می کنیم، یعنی هم به مشکلات و ضعفهایمان واقف می شویم و هم عمل زشت « غیبت کردن" »در جامعه کاهش می یابد. (حرفهایی را که چون جرات نمی کنیم رودر رو بگوییم در پشت سر می گوییم).
اگر در برابر اشتباهاتی که از دیگران سر می زند واکنش های تند و خشونت بار از خود نشان ندهیم عملِ ناپسندِ « توجیه اشتباهات » و یا « به گردن دیگری انداختن » آن در جامعه کاهش می یابد .
اگر قبول اشتباه اشخاص را حمل بر حقارت شان نکنیم، عمل نیکوی « پذیرش خطا » و « عذر خواهی برای آن » در جامعه رواج می یابد.
اگر مبنای تربیت فرزندانمان را نه بر دیدن نقاطِ ضعف و سرزنش، بلکه بر دیدن نقاط قوت و تشویق قرار دهیم و آنها را با یکدیگر « مقایسه » نکنیم، یعنی از صفات خوب و موفقیت های یکی، چماقی برای تحقیر و کوچک نمودن دیگری نسازیم، احساس مخرب «حسادت » از بین می رود و « خیرخواهی » جای « بدخواهی و تنگ نظری » را می گیرد.
اگر خدمت و محبت مان به دیگران نه به خاطر « رودربایستی » یا به دلیل انتظاری که از ما دارند، بلکه از روی محبت صادقانه و خود خواسته باشد، هم « توقع جبران » در ما به وجود نمی آید و هم در صورت جبران نشدن، احساسِ نامطلوب « مورد سوء استفاده قرار گرفتن » در ما به وجود نخواهد آمد.
اگر بتوانیم از یکدیگر «نه» بشنویم بدون اینکه مکدر شویم آنگاه خواهیم توانست به یکدیگر «نه» بگوییم بدون اینکه نگرانِ تکدر خاطر هم باشیم.
اگر از کلماتی چون عالی جناب، سرکار عالی، سرکار علیه، حصرتعالی و عظما برای خطاب دیگران و از کلماتی چون فدوی، جان نثار، بنده و حقیر برای خودمان استفاده نکنیم احساس نامطلوب « نابرابری » و همچنین احساس کاذبِ « برتری و کهتری » در جامعه کاهش خواهد یافت.
اگر از عناوین دکتر، مهندس، استاد و ... به خصوص در مکان های عمومی پرهیز کنیم، نه تنها « احساسِ حقارت » در فاقدین این عناوین و « احساس خود بزرگ بینی » در واجدین آن کاهش می یابد، بلکه مانع ورود بی رویه ی جوانان به رشته های عنوان آوری خواهد شد که به آنها علاقه ای ندارند.
اگر دیگران را به دلیل قومیت، جنسیت، لهجه، دین و باورشان مورد تمسخر قرار ندهیم، احساسات ویران کننده ای چون « نفرت »، « عصبانیت » ، « کینه ورزی » ، « بدخواهی »، « حسادت » و ..... در جامعه کاهش خواهد یافت.
آگاهی ما از وجود این ویژگی ها و سعی در کنار گذاشتن آنها در حدِ توان می تواند به تعدیل یا از بین رفتن آنها کمک کند هر چند تغییر شرایط سیاسی که خود عامل به وجود آوردن آنها بوده اند رسیدن به این هدف را تسریع خواهد کرد.
توجه به این امر لازم است که هرمِ بزرگ قدرت در کشورهای دیکتاتوری بر روی هرم های کوچک تر استوار است.
دیکتاتوری هرگز نخواهد توانست در جامعه ای دوام آورد که افراد آن بله قربان گویی را کنار گذاشته اند، برای خود و دیگران احترام قایلند و به هر سازی که قدرتمندان می زنند نمی رقصند.
کانال در اسارت فرهنگ
جناب دکتر صحرایی
« حَجُکم مقبول و سَعیُکم مَشکُور »
هر چند میدانم جنابعالی در انتخاب بانکهای عامل برای پرداخت حقوق فرهنگیان (شاغل و بازنشسته)دخیل نیستید ولی به عنوان وزیر کنونی آموزش و پرورش و همچنین متولی امورات حدود دو میلیون فرهنگی انتظار میرود سرِفرصت روی پیشنهادات و شبهات زیر تمرکز کرده و برای بهینهسازی امور و تغییر شرایط وفق مراد ذینفعانِ فرهنگی چارهای عاجل بیاندیشید.
بانک ملی و صادرات هووی بانک سرمایه
همان طور که مطلعید بانکهای ملی و صادرات متولیان پرداخت حقوق حدود دو میلیون فرهنگی (شاغل و بازنشسته) بوده و از قِبَل رسوب سرمایه فرهنگیان در این بانکها میلیاردها تومان نصیب شان میشود. سود رسوب سرمایه فرهنگیان شاغل و بازنشسته سالانه رقمی نجومی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان(۱۵ همت معادل چهار برابر حق عضویت و سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان) میباشد.
بیمه دانا هووی بیمه معلم
امسال بیمه تکمیلی طرف قراردادآموزش و پرورش از بیمه معلم (که مالکیت معنوی آن متعلق به فرهنگیان است) به بیمه دانا تغییر یافته است. بیمه دانا از قِبَل این تغییر و تحول مبلغی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان (یک همت/ تقریبامعادل حق عضویت سالانه فرهنگیان در صندوق ذخیره) به جیب مبارک زده است. در حالی که بیمه مستهلک دانا تاکنون خدمات متفاوت و دستاورد ملموسی در صحنه عمل برای فرهنگیان نداشته است. منکر خدمات نازل بیمه معلم نیستم ولی میشد با تمهیداتی به جای این جابه جایی غیر ضرور همان بیمه معلم را به روزرسانی کرده و قراردادهای تکمیلی خدمات و تسهیلات آن را به نفع فرهنگیان تقویت نمود.
عدم تمکین دولت در آوردن سهم خود
با توجه به حذف عملی سهم دولت و یا عدم پرداخت تکلیف، خسارت وارده بر فرهنگیان به دلیل تأخیر سهم دولت را چگونه باید جبران نمود و چه کسانی باید پاسخ گو باشند!؟
قطعاً عدم تمکین دولت جبران ناپذیر است. متأسفانه در سه دهه گذشته، دولتهای مختلف نسبت به پرداخت بدهی خود، تعلل کردهاند. دولت به دلیل نیاوردن بودجه کافی در ردیف مخصوص و نمایندگان مجلس مدعی انقلابیگری بدلیل بیتوجهی به این مصوبه قانونی میبایست پاسخ گو باشند.
جناب وزیر
خود بهتر از بنده واقفید که فلسفه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، تقویت بنیه اقتصادی ذینفعان (با گردش مالی و کسب و کار با سرمایه فرهنگیان و البته آورده دولت در صندوق ذخیره) میباشد.
حال سوال مشخص اینست که:
آیا قرار داد با بیمه دانا و همچنین پرداخت حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته توسط بانکهای ملی و صادرات، تضعیف بانک سرمایه (بانک متعلق به فرهنگیان و از زیرمجموعههای صندوق ذخیره) و از دور خارج کردن بیمه معلم (مالکیت معنوی بیمه معلم معطوف به فرهنگیان است) نهایتا تضعیف جامعه فرهنگیان نمیباشد؟
واضح است که ماموریت وزیر تقویت بانکهای ملی و صادرات و بیمه دانا نیست. بلکه رسالت وزیر دفاع از حقوق معلمان به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و ریل گذاری صحیح برای شکوفایی داشتههای فرهنگیان در این صندوق است ؛ لذا با لحاظ تمام حواشی منفی صندوق ذخیره، باز هم باید با چنگ و دندان از جایگاه صندوق دفاع کرد. سود رسوب سرمایه فرهنگیان شاغل و بازنشسته سالانه رقمی نجومی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان(۱۵ همت معادل چهار برابر حق عضویت و سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان) میباشد.
آیا تغییر بیمه از معلم به دانا (چاق و چله کردن بیمه دانا) تضعیف معلم نیست؟
برای حل و فصل این انتخابهای مشکوک و مسئلهدار چه راهکاری را مدنظر دارید؟
اگر با استدلالهای فوق موافقید؟در آتیه برای خروج از این آچمز سهپیچ چه تمهیداتی در آستین خواهید داشت؟
جناب دکتر صحرایی
همان طور که مستحضرید قانون اساسی جایگاه رفیع اقتصاد غیر دولتی را ترسیم نموده و مقام معظم رهبری کرارا از اقتصاد غیر دولتی حمایت نموده است. همچنین علمای اقتصاد و تجربه عملی جهانی نیز به باور فوق رسیده است. بدیهی است که هدف از تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در راستای این رسالت بوده و پویایی آن میتواند در پویایی اقتصاد فرهنگیان و نهایتا در توسعه اقتصاد کلان کشور موثر افتد.
انتظار به جا و عاجل فرهنگیان، حفاظت و حراست تمام قد وزیر از داشتههای مادی و معنوی معلمان در تمام عرصهها به ویژه حوزه مهم اقتصاد و تلاش برای ممانعت بیش تر از « رها شدگی معلمان و آموزش و پرورش » میباشد.