وقتی معاون اداره آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی مدارس را نخوانده است !

بر حسب منطق و البته برای داشتن یک سیستم اداری پاسخ گو و مسئولیت پذیر انتظار می رود فردی که در جایگاه یک « مدیر » قرار می گیرد حد اقل از قوانین ، آیین نامه و یا بخشنامه های حوزه کاری خویش اطلاع داشته و آن را مطالعه کرده باشد .

در سال تحصیلی جدید و بر اساس ماده 143 آیین نامه اجرایی مدارس ( 1 ) تصمیم گرفتم که حد اقل آن را در مورد خودم اجرا کنم .

( در این مورد و در جهت تنویر افکار عمومی ، چندین گزارش در صدای معلم به صورت تفصیلی منتشر شده است )

-« شورای عالی آموزش و پرورش چه نظارتی برای اجرای مصوبات خود دارد ؟ مجلس انقلابی چه نظارتی بر برنامه های وزیر آموزش و پرورش دارد !»

وزیر آموزش و پرورش ! از آموزش و توانمندسازی معلمان چه خبر ؟! ( این جا )

- در غیاب تشکیلات تخصصی و مستقل « سازمان نظام معلمی » جهت احراز صلاحیت های حرفه ای معلمی ؛ نخست نهایت اهتمام و سعی خویش را بر ورود معلم متخصص ، انگیزه مند در نهاد آموزش از مجاری قانونی و شفاف متمرکز نمایید . و اما نکته ی مهم تر و قابل تامل تر آن که به علت بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی روابط ، روحیه قانون گریزی و  قانون ستیزی به شدت مسری است و مانند « دومینو » حرکت می کند .

خانم نجفی ؛ سرپرست محترم آموزش ابتدایی ! توانمندسازی واقعی معلمان یعنی برنامه ریزی برای اجرای ماده 143 آیین نامه اجرایی مدارس ! ( این جا )

به همین منظور نامه ای خطاب به مدیر مدرسه نوشتم و پس از تایید وی آن را در دفتر مدرسه ثبت کردم .

چند روز پیش معاون اداره آموزش و پرورش منظقه البته به صورت غیر مستقیم به من اطلاع داد که به دفتر ایشان مراجعه کنم .

از آن جا که به خاطر آلودگی هوا مدارس را تعطیل کرده اند ضرورتی برای رفتن ندیدم و البته پیام دادم که به محض مساعد شدن وضعیت و شرایط حتما حضور پیدا می کنم .

اما از آن جایی که به نظر می رسد کل مشکلات منطقه در همین دو ساعت تدریس من خلاصه شده است همکار ایشان با من تماس گرفت .

جالب است که هم ایشان و هم معاون آموزش متوسطه هر دو خانم هستند .

موضوع را شرح دادم .

ایشان دائما تاکید می کرد که در سیستم و اتوماسیون چنین چیزی تعریف نشده است و اگر این ماده بخواهد اعمال شود باید برای آن حق التدریس در نظر گرفته شود . اکثریت معلمان ما که سالی حتا یک کتاب هم نمی خوانند اما ادعای » مرجعیت » هم دارند  و در برابر تعارف مقامات و مدیران که آن را جزء « گروه های مرجع » می نامند و می خوانند به آن اعتراضی نمی کنند .

و یا باید برای سایر معلمان در برابر ارائه چنین درخواستی چه کار کنند .

 و...

این در حالی است که مطابق این ماده قانونی تصمیم گیری در این مورد در حوزه اختیارات مدیر مدرسه است و هیچ گونه تبصره ای که بخواهد تحقق آن را منوط به موافقت و یا تایید مقام اداری بالاتر کند ؛ در آن قید نشده است .

خوشبختانه این ماده قانونی صراحت دارد و تابع تفسیر نیست .

مسئول مربوطه « شرایط مدرسه » را پیش می کشید انگار که بهتر از مدیر مدرسه ، شرایط مدرسه را می فهمد و درک می کند .

به نظر می رسد عدم اطلاع بسیاری از معلمان از قوانین و نیز حس شدید محافظه کاری و فرهنگ عافیت طلبی نهادینه شده در فرهنگ سازمانی مدرسه و مهم تر از آن فقدان حس مطالبه گری و پرسش گری در میان اکثریت قریب به اتفاق معلمان ، مقامات اداری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش را به سمت یک نوع « استبداد اداری » سوق داده و آنان تصور می کنند که خود مرجع تفسیر و عمل به قوانین و آیین نامه ها هستند و البته به شدت هم از آن مراقبت می کنند .

تجارب من در این مدت نشان می دهد که این استبداد اداری در میان بانوان قوی تر است و البته پژوهش های انجام شده در حوزه « مدیریت و رهبری آموزشی» تفوق سبک « وظیفه مدار » را بر سبک « رابطه مداری » در حوزه مدیریت آموزشی به ثبوت می رساند .

البته منظور در این جا ازسبک رابطه مداری تکیه بر اولویت پارامترهای رهبری آموزشی بر مدیریت آموزشی است .

 « در فصل نامه مطالعات رفتار سازماني ( ويژه نامه ) - سال چهارم،  5 شماره شماره پياپي 16 ،( زمستان 1394  ) :صص 149-172  با موضوع بررسي رابطه بين سبك مديريت با اثربخشي سازماني   که توسط زهره سوري ، حسن گودرزي و  دكتر محمدعلي زكي نگارش گردیده است  در بخش " نتیجه گیری " چنین آمده است ( این جا ) :

تحقيق حاضر نشان داد كه تفاوت معني داري بين مديران مدارس دخترانه و پسـرانه ابتـدايي در زمينه سبك هاي مديريتي وجود دارد. ايـن اخـتلاف در سـبك هاي مديريتي آمرانه، مشاوره اي و استبدادي-خيرخواهانه است.

 بنابر نتايج آماري بين ميزان اثربخشي مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معني داري بـه نفع دخترانه مشاهده مي شود.

می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان در بحث " مدیریت " نسبت به اهداف سازمان که همان آموزش و پرورش باشد متعهدتر هستند .

به عبارت دیگر میزان تقید و پای بندی به قانون و وظیفه در زنان نسبت به مردان بیشتر است .

اما در سوی دیگر می توان چنین نتیجه گیری کرد که این گونه تقید و تعهد به اهداف سازمانی می تواند در تقابل با " مدیریت ریسک یا خطر " حتی در سطح قابل قبول باشد .

تجارب و شواهد نشان می دهند زنان تا چیزی به آنان محول نشود کاری انجام نمی دهند .

در گفت و گویی که صدای معلم با رضوان حکیم زاده ( معاون پیشین آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ) داشت از ایشان در مورد سکوت ایشان در مورد سند 2030 پرسش شد .

پاسخ ایشان چنین بود : « از من خواسته نشد ! »

اما مساله ای که برای من غیر قابل هضم می نماید آن است که چگونه می شود مدیری در این سطح و بدون مطالعه قوانین و ضوابط این گونه با صلابت و با اطمینان سخن بگوید و حکم براند ؟

درست مانند اکثریت معلمان ما که سالی حتا یک کتاب هم نمی خوانند اما ادعای » مرجعیت » هم دارند  و در برابر تعارف مقامات و مدیران که آن را جزء « گروه های مرجع » می نامند و می خوانند به آن اعتراضی نمی کنند هر چند به نظر می رسد جامعه در بطن خویش چنین جایگاهی برای معلمان قائل نیست و این که به عنوان مثال در برابر افزایش حقوق معلمان دائما تعطیلی آنان را با مناسبت هایی مانند بازندگی ، آلودگی هوا ، تابستان ، عید و... به رخ آنان می کشد خود بهترین دلیل و مدعاست .

با اطمینان می توان بیان کرد که به احتمال فراوان مدیری که بالاتر از این مدیر اداری قرار گرفته وضعیت بهتری در حوزه اطلاع از قوانین نداشته و به همان بیماری استبداد مبتلاست . در این سیستم بیمار آن چه کلید موفقیت برای ارتقا محسوب می شود نه اطلاع از قانون و نه میزان پای بندی به قانون است بلکه میزان درجه اطاعت محض و پیروی از دستورات مقام بالاتر  و میزان رضایت آنان از عملکرد فرودستان است.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تاکید می کند که آموزش و پرورش سالم ترین دستگاه هاست ( این جا ) اما وقتی در « صدای معلم » از ایشان پرسش می شود که بر فرض صحیح بودن این ادعا ، چرا بیشترین شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری ار سوی معلمان اقامه می شوند پاسخی ندارد .

آیا معنای ساده این گزاره و البته به اذعان همین مسئولان مستقر در وزارت آموزش و پرورش ؛ در عدم اطلاع از قوانین و مهم تر از آن در بی توجهی به اجرای درست و بی کم و کاست قانون نیست ؟

وقتی که به وضعیت موجود نگاه می کنی و با تدقیق و تعمق بیشتری به « مساله » می نگری مشاهده می کنیم که بسیاری از شکایات ، تعارض ها ، تضادها و... را همین عدم از قانون و نیز عدم پای بندی به آن تشکیل می دهند .

و اما نکته ی مهم تر و قابل تامل تر آن که به علت بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی روابط ، روحیه قانون گریزی و  قانون ستیزی به شدت مسری است و مانند « دومینو » حرکت می کند .

در این سیستم بیمار آن چه کلید موفقیت برای ارتقا محسوب می شود نه اطلاع از قانون و نه میزان پای بندی به قانون است بلکه میزان درجه اطاعت محض و پیروی از دستورات مقام بالاتر  و میزان رضایت آنان از عملکرد فرودستان است و تا زمانی که چنین هژمونی حاکم و غالب باشد هیچ تغییر ساختاری بدون تغییر این مولفه های شاکل و مختصات بنیادین به نتیجه ای نخواهد رسید .

( 1 )

« ماده ۱۴۳ از  آیین نامه جدید اجرایی مدارس (مصوب ۱۴۰۰)  مصوب چهل و یکمین (۴۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 10 / 5 / 1400  اذعان می دارد :

« حداکثر ۲ ساعت از ساعات موظف هفتگی معلمان به مطالعه، پژوهش، بازآموزی، به روزآوری دانش تخصصی و مهارت های حرفه ای، تبادل اطلاعات و تجارب با دیگران، تعامل با دانش آموزان و اولیای آنان و انجام سایر فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت در مدرسه، اختصاص دارد. مدیر مدرسه می تواند با توجه به شرایط مدرسه، این فرصت را برای کارکنان مدرسه فراهم آورد » .