شنیدم بانویی در یک رسانه نُطق دَر کرده
عموماً هر کسی گر حرف دارد را خبر کرده
فرا سویِ سیاست ، مملکت داری ، نظر کرده
چنان سینه سپر کرده !
به فرضِ خویشتن کاری بدینسان را
میانِ قصّه ها اُسطوره ها
چون شیرِ نر کرده !
چنین فرموده از ایران
کسی چون او نباشَد ، هان
توانَد رختِ خود بندَد رَوَد هر جا که می خواهد شَوَد
آواره ، سر گردان !
ببین بانو
یکی زانها که می گویی خودم هستم
تو می دانی برایِ ذرّه ذرّه خاکِ این کشور
کجاها می توانستم رَسَم
مردانه بگذشتم ؟
مپندار هیچ من با تو خدا ناکرده دشمن
یا به نوعی روی در رویم
نه ! !
چون تو گم شدی در رَه
ولی من با تمامِ هستیم بر خود ، به تو بر هر کی ایرانیست
هنوز هم راه می جویم
خدا را داورَت بنمای و گوشم کن
دوتا را بر تو می گویم
نه این دو در منِ تنهاست
میانِ تک تکِ ایرانیان یک قطره از دریاست
گمانم بر تو امّا چون نبودی
مثلِ یک رویاست !
من این که گویمت اصلاً غروری نیست
ز دانشگاهِ ملّی فارغ التحصیل شدم با بیست
بگفتَندَم به بورسیّه توانی دکترا گیری
پذیرش داده دانشگاهِ هامبورکت در آلمان
مایلی ؟ میری ؟
نرفتم ! نرفتم !
گفتم اینجا انقلابی گشته در باغش
به میزانِ توان هر کس نهالی تازه می کارَد
کنون من باغبان هستم به باغم
لازمم دارد !
عزیزم ، دخترم ، دلبندِ من ، والاتر از جانم
قبول از رشته ی دندانپزشکی شد ، نمی دانم
بخندی یا نخندی
با خلوص از رویِ ایمانم
به این باور برایِ انقلابی که خودم کردم
شود سرمایه یِ ارزنده یِ درمانِ هر دردم
رسانَد او به پایان کارِ من را در وطن مانَد
وَجب تا هر وَجب در آن گلی از دانه رویانَد
فرستادم به دانشگاهِ تهران دادمش بازی
نه به دندانپزشکی
می کنی باور !
یکی از رشته هایِ بس دَهَن پُر کن
کشاورزی !
هنوز این نابغه دختر
بسانِ ریسمانِ دار بستِ فرشِ بر دار است
یقین دارم نمی فهمی
یکی از خیلِ بیکار است !
ببین ای بچّه ی تازه به دورانی رسیده
حرفِ من بشنو
ز ایرانی بمانَد این سخن تا زنده باشَد ، نو
نه من ، نه دخترم ، بلکه همه تا هر زمانی ریشه در خاک است
وطن بر هر یکی از ما
مقدّس تر ز افلاک است
به خاکش یک نفر تنها بمانَد ، آنقَدَر مانَد !
ز بذرِ خارت آخر لاله کارَد سَرو رویانَد

( کلیپ ویدئویی زینب ابوطالبی )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چه فرقی می کند که نماینده مجلس در حین تبلیغ برای جمع کردن رأی ،به هر دری بزند و از هر وعده ای برای رفتن به مجلس دریغ نکند؛ یا وقتی که پایش به مجلس می رسد ، فارغ از منافع ملی به مصالح خویش بیندیشد!

کم هستند نماینده ای که قبل و پس از نمایندگی تفاوت نکرده باشد.
از وضع مالی خود و انباشت سرمایه و مجوزهاى شخصی یا مشارکتی  تا تغییر وضعیت فرزندان و خویشان و نزدیکان و دوستان!

این نماینده به قاعده ، تا دوسال باید سرگرم دلجویی و پاسخ به محبت ها و کمک های عوامل اجرایی و حمایتی خویش باشد تا منافع ملی و محلی!

برای این نماینده ،نخستین اولویت پس از خویشان ،جبران محبت های عوامل ستادی است تا موضوعات اصلی و تصمیم سازی ها و نیازسنجی های کلان و ملی!

چند ماه پس از استقرار  نامه نگاری ها برای وام و استخدام فعال می شود و تماس ها برای کاندید سازی های پست ها محلی سرعت می گیرد.

این مسأله که نوعی "دان پاشی" برای دوره های بعد و پاسخ دهی به وعده های انتخاباتی است ، موجب می شود ، سفارش ها برای استخدام در نهادها و به خصوص آموزش و پرورش که به قاعده هم کمبود دارد و هم نیاز  بیشتر شود و علی القاعده یکی از وزرایی که هم هدف محوری نمایندگان برای پاسخ به مطالبات حوزه انتخابیه در زمینه استخدام و اشتغال خواهد بود ، وزير آموزش و پرورش است. فشار به آموزش و پرورش برای نماینده ها دو سر سود است ؛ هم در تغییرات مدیر محلی آموزش و پرورش و تصاحب صدها مدرسه و هزاران معلم و هم جانمایی لشکر جویندگان کاری که به نحوی خود و یا منسوبین در ستاد ها، وقت و هزینه کرده اند.

برای همین هم وزیر آموزش و پرورش ناپایدار ترین عضو کابینه ،در طول خدمت دولت ها می شود.
ضعف اجرای تعهدات وزیر و به خصوص سند تحول شاید بی ارتباط با این آیند و روندهای وزیر در طول دوره ها نباشد! 
جذب و به کارگیری نیروی های غیرمتخصص در آموزش و پرورش که علی القاعده باید از میان قوی ترین و برترین های دانشگاه ها باشد مصون از این مداخله و تحمیل ها نمی شود!

در خبرها خواندیم که نماینده های مجلس با معرفی و توصیه نیرو ، سهمیه جذب نیروهای کارآمد و توانمند این نهاد مهم و حساس را پیش خور کرده اند.

آیا این دست اقدامها می تواند از یک نماینده ، که وظیفه ای جز تولید قانون و نظارت بر اجرای آن ندارد ، پذیرفته باشد؟

آیا قانون این مواجهه را برای قانون نویسان تجویز کرده است؟

چه کسی باید تخطی های اجرای قانون را بگیرد ؟

آیا این دورِ باطل نیست؟

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

تهران

فارس

گروه گزارش/

« صدای معلم » در گزارشی در مورد عملکرد اداره کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در 29 مهر 1398 نوشت : ( این جا )

" ماجرای تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها به کلافی پیچیده و سردرگم تبدیل شده است .

گویا سایر نهادها و دستگاه ها دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش برای گسترش قلمرو خود نمی بینند . هر چند در این میان انگشت اتهام را باید به سوی مسئولانی نشانه رفت که جز حفظ میز و مقام خود به چیز دیگری نمی اندیشند .

منصور اردستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا در این باره می گوید : «بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر کرده است با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای دانش‌آموزان، در ابتدای سال 98، همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.»

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد: با توجه به ضرورت اعمال این حکم قانون بودجه و هم پیگیری برای تامین نیازهای زیرساخت‌های فضاهای آموزشی و پرورشی، یازدهم فروردین امسال بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کردیم و دستور داده شد تا فضاهای حکم مورد نظر را احصا و شناسایی کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی می گوید «بعد از جمع‌آوری اطلاعات، 331 ملک آموزش و پرورش مشمول بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه، معرفی شدند. بعد از این مرحله به موجب نامه‌های جداگانه به همه ادارات کل آموزش و پرورش تاکید کردیم ضمن شناسایی دقیق ملک و دستگاه متصرف، موضوع را در شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان مطرح کنند، جلساتی را برگزار کنند و از طریق تعامل موثر و گفت‌وگو با مدیران استانی و متصرفان دستگاه‌های مختلف، هماهنگ کنند که آن اقدام موردنظر قانون بودجه، عملی، ساختمان تخلیه و تحویل آموزش و پرورش
شود.
از طریق استانداری و دادستان مرکز استان و ظرفیت‌های قانونی استان، از طریق اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و همه آن ظرفیت‌هایی که می‌شد آموزش و پرورش استفاده کند تا این املاک را تخلیه کنند و تحویل دهند اقدام کردیم. آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

علی‌رغم همه این پیگیری‌ها و مکاتباتی که انجام شد متاسفانه گزارش‌هایی که استان‌ها از عملکرد 6 ماهه ارائه کرده‌اند، استنکاف سازمان‌ها و نهادهای متصرف از اجرای حکم قانون بوده است و املاک موردنظر را به جز یکی دو مورد محدود، تحویل آموزش و پرورش نداده‌اند و اجرای حکم قانون با موانع متعددی مواجه شد.

علی‌رغم این‌ها، موضوع را هم برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم برای سازمان بازرسی کل کشور و اخیرا هم برای دیوان محاسبات و هم برای ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کردیم. بخش عمده‌ای از این فضاها دست نهادهای نظامی و انتظامی کشور است و درخواست کرده‌ایم این املاک را در اختیار قرار دهند. در این بین نهادهای عمومی، بعضی دستگاه‌ها، برخی اشخاص و ... املاک آموزش و پرورش را در اختیار دارند.

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا در این حکم قانونی باعث شد عملا دستگاه‌های متصرف علی‌رغم درخواست و پیگیری مجدانه آموزش و پرورش اقدامی نکنند. ما مکاتبات و پیگیری‌های خود را با مراجع ذی‌ربط دولتی داشته‌ایم. متاسفانه با ممنوعیتی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است، از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.ما پیگیری‌های خود را از طریق نهادهای نظارتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌کنیم. پیش‌نویس هم برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است و منتظر امضای ایشان هستیم.
متاسفانه موضوع به نتیجه مطلوب موردنظر قانون‌گذار و آموزش و پرورش نرسیده است. در صورت لزوم مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی می‌کنیم. ما پیگیری‌های خود را انجام داده‌ایم، از مراجع ذی‌صلاح نظارتی، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استان‌ها و ... ولی جز تعداد خیلی کمی انگشت‌شمار که آن هم با پیگیری و فشار آموزش و پرورش به سرانجام رسیده است، بقیه املاک کماکان در تصرف دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص است."

در ادامه این رسانه به طرح موضوع و پرسش پرداخته و تصریح کرد :

" مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به  بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌ شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.اما  سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .

آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟

آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟

آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟

چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟

آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "وقتی قانون گذار برای حفظ املاک  آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟

« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است .

هنوز ایشان و مجموعه کاری شان در مورد گزارش صدای معلم پاسخ گو نبوده اند .

منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمایت آموزش و پرورش از دانش آموزانی که در اعتراضات آبان ماه به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند، گفت: در این خصوص هیچ‌گونه آمار رسمی به حوزه حقوقی وزارتخانه منعکس نشده است.

وزارت آموزش و پرورش در محدوده صلاحیت‌ها به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کند. علاوه بر این در ارتباط با موضوع دانش‌آموزان، وضعیت انتظامی، حقوقی و پرونده آنها در رابطه با حوادث آبان ماه 1398 باید بگویم درصورتی که دانش آموزان به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشند اولیای آنها باید پاسخگو باشند و سپس خود دانش‌آموزان بایستی در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند.

حاجی میرزایی در نشست رسانه ای 9 آذر 98 در پاسخ به پرسش روزنامه همشهری در مورد وضعیت دانش آموزان بازداشتی می گوید : ( اینجا )

"شما گزاره هایی را به کار بردید که نیازمند اثبات هست مثل این که تعداد زیادی از دانش آموزان در این اجتماعات بودند . این ها گزارش های تایید شده ای نیستند .یعنی لااقل مسئولانی که این کار را بررسی می کنند و اعداد و ارقام را نهادهایی مثل وزارت کشور  اعلام می کنند  .این چنین نیست .بنابراین در مورد کشته شدگان از همه استان ها اطلاع گرفتیم . گزارشی نبوده است  . اگر شما گزارش دقیق و مستندی دارید  بگویید که چیست ؟ "

جدای از این تناقض گویی ها ؛ نخستین پرسش صدای معلم از مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا ایشان در مورد عملکرد خود به افکار عمومی پاسخ گو هستند که چنین توصیه ای را به دیگران می کنند و توقع انجام آن را دارند ؟

آیا این گونه تعیین تکلیف ها برای اضلاع و ارکان تعلیم و تربیت - اگر واقعا کاری نمی توانند انجام دهند - مبتنی بر موازین حقوقی هستند ؟

آقای اردستانی در مورد تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها قول داده بود مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند .

آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

موضوع دیگر ، اظهار نظرهای " غیرمرتبط " است .

هنوز رئیس آقای اردستانی ، آقای علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس در مورد گزارش صدای معلم پاسخی نداده است . ( این جا )

این رسانه مجددا پرسش خود را مطرح می کند :

" واقعا متولی " حقوق شهروندی " در این وزارتخانه چه فردی و یا چه نهادی است ؟

این " بایدها " را چه کسی باید جامه ی عمل بپوشاند ؟

پایان گزارش/

گروه گزارش/

15 لغايت 22 دي ماه به نام هفته گزينش نام گذاري شده است و هر ساله به همين مناسبت ويژه برنامه هايي برگزار شده و حرف هایی زده می شوند .

در آموزش و پرورش نیز مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش ‌و پرورش نیز به جای آن نشست رسانه ای با خبرنگاران بگذارد و پاسخ گوی پرسش های آنان باشد با خبرنگار  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت و گویی داشته و به پرسش های وی پاسخ داده است .

نخستین پرسش « صدای معلم » از احمد طاهر سلطانی به عنوان مدیر کل این مجموعه و سایر دست اندرکاران این مجموعه آن است که چرا مسئولان نهاد گزینش در این 4 دهه با رسانه ها به صورت مستقیم و صریح نشستی برگزار نکرده و پاسخ گوی عملکرد خود نبوده اند ؟

آیا تفاوتی میان این مجموعه با سایر بخش های وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ؟ " از آنجا که چنین رویکردی به معلم، به قوه‌ی خلاقه‌ی او به عنوان یک عنصر راهبردی در توسعه جامعه آسیب رسانده است، لذا عملاً از معلم، انسانهای وابسته و عافیت طلب ساخته می شوند. انسانهایی که غالباً سکوت اختیار کرده‌اند و در بیشتر اوقات به صورت ستایشگران و تمدید کنندگان وضع موجود درمی‌آیند. "

و اساسا چرا مدیران گزینش در بخش ها و مناطق ضرورتی برای پاسخ گویی در خود احساس نمی کنند ؟

« سلطانی » در این گفت و گو می گوید :

" گزینش افراد در دو بعد بررسی می‌شوند؛ بعد اول ضوابط عمومی است که هر فرد واجد آن شرایط را داشته باشد مانند نماز، روزه، پای بندی به مسائل اخلاقی و ...اگر متقاضی ضوابط عمومی را دارا باشد، تائید صلاحیت به وی اعلام خواهد شد.

اگر تعداد متقاضیان بیشتر از نیاز باشد، بعد دوم یعنی ضوابط انتخاب اصلح اعمال می‌شود.

طاهر سلطانی در ادامه با اشاره به ضوابط اصلح، اظهار می کند: در مرحله انتخاب اصلح معیارها عبارتند از : موضع‌گیری نسبت به ولایت‌فقیه، میزان تقید به رعایت پوشش اسلامی، شرکت در راهپیمایی، شرکت در نماز جمعه، فعالیت در بسیج، شرکت در نماز جماعت، شرکت داوطلب در نهادهای انقلاب و انجام فعالیت‌های مذهبی، میزان تقید به انتخاب دوستان مناسب، شرکت در انتخابات و شرایط خاص دستگاه‌ها.

مدیر کل این مجموعه در مورد مراحل گزیش می گوید :

"  پس از معرفی فرد به‌گزینش، وی فرمی را تکمیل می‌کند و در آن چند منبع تحقیق از متقاضی اخذ می‌شود، البته ما منابع کد دار هم داریم.

طاهر سلطانی بابیان اینکه در مرحله بعد از محل کار، سکونت و تحصیل داوطلب تحقیق به عمل می‌آید، گفت: پس از تحقیق محلی و انجام استعلام‌های لازم پرونده به هسته گزینش ارسال می‌شود و از داوطلب برای مصاحبه دعوت می‌شود. پس از مصاحبه برای نظر دهی به گروه می‌رود که در آنجا 3 نفر عضو هسته نظر می‌دهند و اگر داوطلب تائید صلاحیت شد که کار داوطلب در گزینش به اتمام رسیده است و در غیر این صورت درخواست تجدیدنظر از داوطلب گرفته می‌شود و مراحلی که برای تجدیدنظر گفته شد، طی خواهد شد.

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش تأکید می کند: در قانون به ‌صراحت «غمض عین» در اختیار اعضای هیات مرکزی است که می‌توانند در صورت صلاحدید ارفاقی برای فرد در نظر بگیرند و اگر برای ارفاق راهی وجود نداشته باشد به داوطلب اعلام می‌شود که تا 3 ماه مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری دارد.

تنها دو نهاد هستند که می‌توانند رأی هیات مرکزی را نقض کنند که این دو مرجع هیات عالی و دیوان عدالت اداری هستند و داوطلب در این فرصت زمانی می‌تواند هم‌زمان به دیوان عدالت اداری و هیات عالی گزینش شکایت کند . "

« احمد شبانی » در مقاله تفصیلی و پژوهشی به بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران پرداخته و چنین می نویسد : ( این جا )

" بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، مهمترین ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمان ها و شرکت های تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسراها، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و ... علاوه بر شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی) به قرار زیر است:

1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. با توجه به نقش بی بدیل نهاد گزینش و هسته های آن در تولید و فربه شدن آموزش و پرورش ایدئولوژیک ؛ آیا برنامه ای برای تحول واقعی و غیرشعاری در این وضعیت و پیروی از تجارب کشورهای توسعه یافته در امر جذب و تربیت معلم پیش بینی شده است ؟

2- التزام عملی به احکام اسلامی. 

3-  اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی. 

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی. 

5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و...

 در ذیل تبصره 2  این قانون آمده است: ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، ملاکهای تقدم (مانند فعالیت در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، مناطق محروم و پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد.

در ذیل تبصره 3 همین قانون، تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیات عالی گزینش می‌باشد.

 حال، چنانچه به این ضوابط نگاهی دوباره بیافکنیم، درمی یابیم که صرف نظر از شرایط مصرح اعتقادی، اخلاقی و سیاسی، در خصوص عنوان مهم «صلاحیت علمی» هیچ اشاره ای نشده است. حتی این امر در زیر عنوان شرایط عمومی استخدام و در داخل پرانتز قید شده است؛ یعنی در قانون گزینش معلمان هیچ تعریفی از «صلاحیت علمی» به میان نیامده است که به نظرمی‌رسد این امر از نگاه قانونگذار از اهمیت لازم برخوردار نبوده باشد زیرا در آن هنگام گفتمان غالب در بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، گفتمان ارجحیت «تعهد» بر «تخصص» بود. و هدف انقلابیون در شورای انقلاب و هیات دولت، از سویی اعزام نیروهای متعهد و مومن به آرمانهای انقلاب به مدارس بود و از دیگر سو، «پاکسازی» مدارس از وجود نیروهای عمدتاً متمایل به جریان های چپ، وابسته و از دید آنان نامطمئن بود. 

 در این جا ذکر این نکته لازم است که شاید منظور از صلاحیت علمی، کسب نمره لازم در آزمون سراسری برای قبولی در تربیت معلم و یا تعهد دبیری باشد اما در این خصوص ذکر این نکته‌ قابل توجه است که بر اساس شواهد موجود در طول دهه‌های 60  و 70  و حتی سالهای بعد از آن، ضعیف ترین و کم انگیزه ترین دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه با پایین ترین رتبه به مراکز تربیت معلم راه یافتند و حتی در انتخاب رشته نیز، غالباً نه از روی علاقه و رغبت، بلکه با نگاه به ظرفیت پذیرش رشته ها و از سر ناچاری اقدام می‌کردند.

با نگاهی به آمار، تعداد دانشجویان سه دوره دانشسراهای 2 ساله و 4 ساله، مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت دبیر در فاصله سالهای 74-1372، مشخص می شود که در دو سال مورد نظر تعداد 87315  نفر دانشجو ـ معلم، پذیرای «نقش معلم» بوده اند.(حیدری عبدی،1374: 71). با یک محاسبه ساده می توان نتایج کار این تعداد از معلمان را در فاصله این سالها به این صورت ارزیابی نمود:

اگر فرض کنیم آن 87 هزار نفر که درآن زمان به عنوان معلم استخدام شده‌اند، هر کدام از آنها به طور میانگین هر سال با 50 نفر دانش آموز در ارتباط آموزشی و یادگیری بوده باشد[1]، در طول تقریبا 20 سال که از نقش معلمی آنها می گذرد(دوران تربیت معلمی محاسبه نشده است) با بیش از 87 میلیون نفر «دانش آموز- سال» دارای ارتباط پداگوژیک (تعلیمی و تربیتی) بوده‌اند. یعنی 87 میلیون نفر در طول این مدت سالانه از این معلمان تاثیرات تربیتی، علمی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته‌اند.

بنابراین حجم بالایی از جمعیت فعلی کشور محصول نگرشی و عملی رفتارهای این معلمان بوده اند که هنوز در بدنه آموزش و پرورش به تدریس و تربیت می‌پردازند.

بررسی میدانی این تاثیرات مستلزم اجرای یک پژوهش بنیادی و کلان است و در حوصله این مقال نمی‌گنجد. 

یکی از تفاوتهای نظام تربیت معلم ایران با برخی کشورهای پیشرفته در این است که در کشور ما به محض قبولی در آزمون سراسری، شخص قبول شده، بدون آنکه هنوز توانایی های لازم و صلاحیت های حرفه ای در وی به اثبات رسیده باشد به عنوان معلم پذیرفته شده و متعهد به خدمت در آموزش و پرورش می شود و در واقع نقش معلمی به وی تفویض می‌شود. در حالی که در کشوری مانند ژاپن، «معلمان بعد از طی دوره های چهار ساله و دریافت گواهینامه معلمی در امتحانات دیگری از جمله شایستگی های حرفه‌ای و قابلیت‌های تخصصی شرکت نموده در صورت قبولی به کسوت معلمی درمی‌آیند.»(آقازاده،1385: 181).

از سوی دیگر « در برخی از ایالت های آمریکا،  معلمان برای 4 سال استخدام مي‌شوند که بعد از این مدت باید در دوره های بازآموزی شرکت کنند و در صورت قبولی، مجدداً برای 4 سال دیگر استخدام مي‌شوند.»[2]

با نگاهی اجمالی به آنچه از نظر گذشت و نیز مقایسه‌ی ضمنی با نظامهای تربیت معلم برخی کشورها، می توان نتیجه گرفت که سیاستهای مقطعی و غیر استراتژیک آن دوران از سوی برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تربیت معلم، حاکی از نگاهی غیر جامع و تک ساحتی به این امر مهم در پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق برای آموزش و پرورش کشور بوده است.

در قانون گزینش معلمان هیچ تعریفی از «صلاحیت علمی» به میان نیامده است . از آنجا که چنین رویکردی به معلم، به قوه‌ی خلاقه‌ی او به عنوان یک عنصر راهبردی در توسعه جامعه آسیب رسانده است، لذا عملاً از معلم، انسانهای وابسته و عافیت طلب ساخته می شوند. انسانهایی که غالباً سکوت اختیار کرده‌اند و در بیشتر اوقات به صورت ستایشگران و تمدید کنندگان وضع موجود درمی‌آیند. "

« شیرزاد عبداللهی » در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

" در سال 75 قانون گزینش معلمان  با تصویب مجلس  به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود تسری پیدا کرد. این قانون افرادی را به دلایل عقیدتی و سیاسی از استخدام در دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت  محروم می کند. برخی از این شرایط مانند "عدم وابستگی به احزاب و سازمانهای غیر قانونی" و یا "عدم سابقه کیفری موثر" را از طریق استعلام از دستگاه های قضایی و امنیتی می توان احراز کرد . اما اثبات و رد "التزام عملی"  داوطلبان به احکام دینی و سیاسی، بسیار دشوار است.

کارکنان گزینش  از طریق مصاحبه و تحقیق ، باید به "اعتقاد و التزام " واقعی داوطلب پی ببرند، آن هم در شرایطی که داوطلبِ مشتاق ورود به دستگاه دولتی با آگاهی از معیارهای گزینش سعی می کند به هر طریق مصاحبه کننده را قانع کرده و از سد گزینش بگذرد. همین کشاکش نقطه شروع ریاکاری و دو شخصیتی شدن برخی از کارکنان دولتی می شود.

طاهر سلطانی در پاسخ به پرسش خبرنگار وزارت آموزش و پرروش در مورد این که آیا این صحت دارد که برخی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت شهید رجایی از جایگاه گزینش سوء استفاده می‌کنند پاسخ می دهد :

این موضوع صحت ندارد و با روسای دانشگاه‌های مربوطه جلسه‌ای داشتیم و بیان کردیم که متأسفانه درگذشته برخی از مسئولان در دانشگاه‌ها تهدید به درج در پرونده گزینش می‌کنند و این مورد پیگیری شده است.

صراحتاً اعلام کردیم که هیچ نماینده‌ای در پردیس‌ها نداریم و به گزارش‌هایی که مستند نباشد ترتیب اثر داده نخواهد داد شد و فقط گزارش‌هایی پیگیری خواهد شد که مستند باشد و بررسی شود که غرضی در کار نباشد.

این سخنان مقام مسئول در هیات گزینش وزارت آموزش و پرورش در حالی بیان می شود که « محمود مهرمحمدی » در زمان سرپرستی خود در دانشگاه فرهنگیان در برابر پرسش صدای معلم در مورد " دلایل خودسانسوری دانشجو معلمان " چنین پاسخ می دهد : ( این جا )

" حراست ما بد یا خوب با عملکرد مثبت یا منفی یا چیزی بین این دو با دانشگا های دیگر فرقی ندارد. حراست، حراست است. کارشان و تکالیف شان معلوم و مشخص است. بالاخره تفاوت هایی با هم دارند ولی خیلی فاحش نیست. آن چه که بچه های ما باعث می شود که احساس بکنند که این فضا، فضای بسته ای است به نظرم این مسئله تعهد و استخدامی است. این حکم استخدامی است که دستشان است و از زمانی که وارد دانشگاه می شوند و قانون متعهدین خدمت در ماده پنجمش می گوید بعد از پایان تحصیل شما، گزینش می تواند این حکم شما را به جای این که تمدید کند لغو کند این خیلی مسئله است.  این جا باید چه کار کرد؟

ما بگوییم از این امتیاز بزرگ دانشگاه فرهنگیان که در تحت لوای قانون متعهدین خدمت استفاده می کند و استعدادهای خوب کشور را توانسته جلب و جذب کند به خاطر این که یک امنیت اقتصادی و یک امنیت شغلی و یک تضمین شغلی به بچه ها می دهد از یک طرف داریم و از طرف دیگر به طور طبیعی و وضعی این روی بچه ها و فعالیت شان اثر می گذارد و آنها را به شدت محافظه کار می کند. "

پرسش « صدای معلم » از مسئولان مرتبط با امر گزینش آن است که :

دستاورد گزینش در 40 سال گذشته چه بوده است؟

آیا سیستم جذب کارمند از طریق گزینش سیاسی و اعتقادی داوطلبان موفق بوده است؟

آیا تربیت معلم حرفه ای اساسا با کارکرد نهاد گزینش و رویکردهای آن قابل جمع است ؟

معیارهایی که گزینش گران برای خود تعریف کرده اند چه نسبتی با " تفکر انتقادی " و " پرسشگری " دارند ؟

آیا نشست های که در ادارات آموزش و پرورش با صفت " تخصصی " برگزار می شوند واقعا تخصصی بوده و با معیارهای مدیریت علمی و رفتار سازمانی تجانس و سنخیت دارند ؟

با توجه به نقش بی بدیل نهاد گزینش و هسته های آن در تولید و فربه شدن آموزش و پرورش ایدئولوژیک ؛ آیا برنامه ای برای تحول واقعی و غیرشعاری در این وضعیت و پیروی از تجارب کشورهای توسعه یافته در امر جذب و تربیت معلم پیش بینی شده است ؟

آیا وقت تغییر معیارهای گزینش معلم نرسیده است؟

پایان گزارش/

آذربایجان شرقی

گروه رسانه/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نوشت :

" آموزش و پرورش استان زنجان در خصوص خبر مندرج در خبرگزاری فارس جوابیه صادر کرد.

مدیریت محترم خبرگزاری فارس

باسلام

با توجه به درج مطلبی تحت عنوان " تخلف مالی این بار در آموزش و پرورش! مدیر تخلف کرد ، اداره آموزش و پرورش سکوت " موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی جهت درج در آن خبرگزاری ارسال می گردد: 

1_آموزش و پرورش خود را ملزم به پاسخگویی به تمام دغدغه مندان تعلیم و تربیت اعم از مدیران مدارس، معلمان، اولیا و دانش آموزان می داند و همت این اداره کل، بر امیدآفرینی و اصلاح امور است اگرچه برخی از موارد پاسخگویی ممکن است مستلزم صرف زمان برمبنای فرایندهای قانونی  باشند.

2_با توجه به اینکه در چند مورد عدم پاسخگویی مدیران آموزش و پرورش در آن خبرگزاری درج شده، این توضیح ضروری است که از شروع درخواستهای رسیدگی به موضوع  مدرسه مربوطه ، کارشناسان ناحیه و استان با جدیت اقدام به حضور در مدرسه و بررسی و گزارش وقایع مربوطه و ارسال آن موارد و مستندات به اداره کل نموده اند همچنان که در متن خبر نیز این موارد درج شده است.

3_مواردی که از طرف ناحیه به اداره کل ارسال شده، در هیأت تخلفات اداره کل مورد بررسی و رسیدگی قرار دارد و حسب مراحل قانونی بایستی فرایند قانونی خود را طی کند.

4_در خصوص فعالیت حسابداران اداری در مدارس، قانونا این موارد تخلف محسوب می شود و چنانچه مواردی گزارش شود پیگرد قانونی را خواهد داشت.

5_در برخی موارد اولیای محترم یا خبرنگاران عزیز متقاضی رسیدگی فوری به گزارشات و اعلام نتایج فوری هستند، ولی فرایند رسیدگی به گزارشات واصله نمی تواند از مجرای قانونی و منطقی خارج شود و بایستی اسناد و مدارک و مستندات به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد.

6.با عنایت به تلاش ها و زحمات مدیران و معلمان خدوم در مدارس، معتقدیم مدیران زحمتکش و صادق ما همچنان مورد حمایت قانونی بوده و در برابر بی انصافی ها، خط قرمز محسوب می شوند و اگر چنانچه موردی از قانون شکنی از فعالیت مدیران گزارش شود، از طریق قوانین و مقررات ساری و جاری پیگیری خواهد شد.

 لازم به توضیح است یک ساعت بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری فارس، این جوابیه تنظیم و به خبرگزاری مربوطه ارسال شد که تا این لحظه در آن خبرگزاری درج نشده است. "

در گزارش خبرگزاری فارس آمده است : " موضوع پیگیری تخلف در یکی از مدارس استان زنجان با تماس یکی از اولیای دانش‌آموزان با خبرنگار خبرگزاری فارس آغاز شد، اولیایی که خود را نماینده دانش‌آموزان آن مدرسه می‌خوانند پس از نا امیدی از رسیدگی به پرونده خود از طریق قانونی و پیگیری‌ها از اداره کل آموزش و پرورش آن را از طریق رسانه‌ها پیگیری می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش از قول یک اولیا چنین آمده است : " قول برخورد داده بودند اما اتفاقی نیفتاد و پیگیری ها تنها به جمله در دست رسیدگی است منجر می‌شود. "

گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 17 دی 98 منتشر شده است .

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز جوابیه را یک ساعت پس از انتشار این گزارش به خبرگزاری ارسال کرده است .

این موضوع در حوزه " رسانه و آموزش و پرورش " یک رکورد محسوب می شود و از این نظر باید در این آیتم به مدیران این اداره " مدال " پاسخ گویی را اعطا نمود . پرسش « صدای معلم » از ایشان و نیز مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن است که واقعا در چنین محیطی تفاوتی میان " مدیر پاسخ گو " و " مدیر غیرمسئول " وجود دارد ؟

ماده 23 از فصل ششم قانون مطبوعات می گوید :

" ماده ۲۳ - هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو‌ شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌ به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "

تبصره 3 از این قانون در ادامه می افزاید :

" در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند. "

پرسش « صدای معلم » از مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان و همکاران اداری وی آن است که آیا تاکنون " قانون مطبوعات " را مطالعه کرده اند ؟

آیا همه ی آن امور و استعلامات که به تدوین " جوابیه " انجامیده است ؛ در کم تر از یک ساعت به وقوع پیوسته است ؟

آیا این سرعت عمل در پاسخ گویی در مورد این مساله واقعا در جهت احترام به شان رسانه و افکار عمومی است ؟

« صدای معلم » در مورد عملکرد مدیران آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و در سطوح مخنلف گزارش هایی را منتشر کرده است .

به جز چند مورد خاص می توان گفت که فرضیه خبرگزاری فارس در مورد عدم پاسخگویی مدیران آموزش و پرورش به رسانه مقرون به صحت بوده و واقعیت دارد .

آخرین گزارش » صدای معلم » در مورد این استان به 2 آبان 1398 بر می گردد . ( این جا )

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان در خبری در 10 مرداد 98 رسانه ها را شریک استراتژیک خود خواند. ( این جا )

« ابراهیم رفیعی » مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان می گوید :

" رسانه‌ها رکن رکین جامعه مدنی هستند و اصلی‌ترین ارکان جامعه مدنی، رسانه است چراکه مردم بازخورد رفتار و گفتار و کردار خود و مسئولین را در آینه رسانه‌ها رصد می کنند.

وی بابیان اینکه اگر برای مردم عادی پیگیری و ارتباط با رسانه ها جزو مستحبات، باشد برای مدیران از اوجب واجبات است، ابراز  می کند: سیستم قابل‌ اعتماد برای مردم ، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها هستند و باید این اعتماد با اطلاع رسانی دقیق و صادقانه تقویت شود.

  مطمئن‌ترین و کم خطاترین سازمان‌هایی که تمام مسائل را رصد می‌کنند، رسانه‌ها هستند و این امر نشان دهند دغدغه مند بودن رسانه درخصوص مسائل و مشکلات جامعه است و پیگیری برای رفع مشکلات مردم از  رویکردهای مهم رسانه‌هاست. "

البته آقای رفیعی در انتهای سخنان خود گام را از بی طرفی و عدالت بیرون نهاده و چنین می گوید :

" خبرگزاری مهر در بین خبرگزاری ها خوشنام است و بر تداوم و توسعه تعامل و همکاری خبرگزاری مهر با آموزش‌ و پرورش تاکید کرد. "

پرسش این است که آیا رسانه ها درجه بندی شده اند ؟

ملاک ها و یا معیار ها برای خوشنامی یک رسانه چه می توانند باشند ؟

پرسش « صدای معلم » از ایشان و نیز مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن است که واقعا در چنین محیطی تفاوتی میان " مدیر پاسخ گو " و " مدیر غیرمسئول " وجود دارد ؟

(  تصویر بالا مربوط به بازدید خیرالله رحمانی مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین است که به مناسبت روز خبرنگار  امسال صورت گرفته است.

« صدای معلم » در گزارشی نوشت ( این جا ) : " خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به مناسبت روز خبرنگار روز چهارشنبه 16 مرداد به همراه مومنی مدیر روابط عمومی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین این روز را به همکاران رسانه تبریک گفته است .

همان گونه که تعریف و تمجید بدون استناد و اغراق آمیز رسانه ها از مدیران مورد نکوهش است و رویکرد رسانه باید ناظر بر آگاهی بخشی ، پرورش تفکر انتقادی و گفت و گوی اقناعی در افکار عمومی باشد به همین نسبت مدیران آموزش و پرورش نیز باید شان تعلیم و تربیت ، معلمان و استقلال آن را به عنوان نمایندگان بدنه نظام آموزشی در برابر افراد خارج از سیستم نظام آموزشی به رسمیت شناخته و آن را پاس دارند به ویژه آن که این رسانه ( خبرگزاری ) دولتی هم باشد .

نکته قابل توجه آن که این خبرگزاری و سایر انواع مشابه در نشست دیروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش با خبرنگاران و اصحاب رسانه حتی زحمتی برای اختصاص تیتر مناسب به این مناسبت را هم به خود نداده اند !

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

جعفر ابراهيمي دبیر آموزش و پرورش و عضو كانون صنفي معلمان تهران روز پنج شنبه ۵ دیماه ۹۸ در بهشت سکینه کرج بازداشت شده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به این بازداشت نوشت :

" جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی، یک مورد از این بازداشت ها بوده است.او در نقطه ای خارج از مکان اعلام شده بدون وجود هیچ دلیل روشنی،بازداشت گردیده و پس از گذشت حدود ده روز همچنان وضعیت نامشخصی دارد. در این مدت خانواده ابراهیمی همانند خانواده سایر بازداشت شدگان در بی خبری و سرگردانی به سر می برند و هیچ نهادی مسئولیتی دست کم در حد اطلاع رسانی درست از وضعیت آنان را، به عهده نمی گیرد. این در حالی است که ابراهیمی به صورت روزانه نیاز به مصرف دارو دارد و نرسیدن این داروها به ایشان شرایط جسمانی اش را به وضعیت خطرناکی خواهد رساند.
 ما ضمن اعتراض شدید به بازداشت غیر قانونی جعفر ابراهیمی و ادامه دادن آن در شرایطی نامشخص و به تعویق انداختن آزادی همه بازداشت شدگان، برخلاف وعده های مکرر اعلام شده، نگرانی روز افزون خود نسبت به سلامتی این فعال صنفی را ابراز می داریم. "

در حال حاضر  اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای این تشکل در زندان به سر می برند .

پایان پیام/