پرسش های صدای معلم در مورد صدور احکام قضایی برای فعالان صنفی و معلمان استان خراسان شمالی

گروه گزارش/

صدور احکام قضایی برای 7 نفر از  فعالان صنفی و معلمان استان خراسان شمالی و نیز اظهارات رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی پرسش ها و ابهامات فراوانی را برای جامعه فرهنگیان ایران ایجاد کرده است .

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با تشریح جزئیات پرونده انجمن صنفی معلمان گفته است :

 این افراد با سوء استفاده مالی اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان کرده و مبالغ را در این ‌مورد خرج نکرده‌اند. اسناد این موارد ثابت شده و بررسی‌های لازم صورت گرفته و متوجه شدیم که این مبالغ تصاحب و به نفع شخص استفاده شده است.

این پرونده در مرحله بدوی است و محکومیتی که تا کنون قطعی شده، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای توهین به افراد برای متهم ردیف اول و برای همدستان وی هم ۶ ماه حبس و شلاق و نفر سوم هم به دلیل فقد سابقه کیفری، حکم تعلیق تا سه سال گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تشریح جزئیات دیگر این پرونده٬ ادامه می دهد : این بُعد پرونده ۷ متهم دارد. در بُعد دیگر پرونده، جرم امنیتی رخ داده است. تحریک به آشوب، تحصن٬ تظاهرات و درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی و حتی برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به ‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه از اقرارات صریح این افراد است.

تمام اقدامات این افراد رصد شده و قاضی دادگاه انقلاب این رأی‌ها را در مرحله بدوی صادر کرده است. هنوز این آرا قطعی نیست. وکیل این پرونده کاملاٌ در جریان بوده و قانون را می‌داند و افراد می‌توانند در مرحله تجدید نطر دادخواهی کنند. افراد نباید در این مورد فرافکنی کنند.

هم از رأی و حکم دفاع می‌کنیم و هم از صادر کننده حکم دفاع کرده و دستگاه قضایی تحت تأثیر هیچ فرد، رسانه و جو سازی‌های رسانه‌های ضد انقلاب قرار نمی‌گیرد. "

فرهنگیان در سال های 96 و 97 در جهت اعتراض نسبت به مطالبات قانونی و صنفی خویش اقداماتی را که به صورت مسالمت آمیز بود انجام دادند . « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش می خواهد تا از مسیرهای قانونی پی گیر وضعیت این معلمان باشد .

تجربیات حداقل 2 د هه اعتراضات صنفی معلمان بر " غیرسیاسی بودن " و " غیرجناحی بودن " آن ها تصریح و تاکید دارد .

این گونه اظهارات یک مقام قضایی برای بسیاری از معلمان قابل پذیرش نیست .

« علی عسکری » معاون پیشین حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در  گفت و گو با صدای معلم در این مورد می گوید : ( این جا )

" مطالبات صنفی یک مطالبه معقول انسانی است. ما هم در جایگاه آنها باشیم مطالبه را خواهیم داشت. ما همیشه باید آن طرف میز را ببینیم. "

عسکری در بخش دیگری از این گفت و گو تصریح می کند :

" من می گویم افزون بر این آن چیزی که خیلی مهم است و شما باید دنبال کنید و ما و دولت و مجلس در چارچوب همان قانون شهروندی که فرمودید این است که ما مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و یک چارچوبی برایش تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد . "

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا آن گونه که معاون پیشین حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تصریح می کند آیا خلاهای قانونی در مورد مطالبات صنفی احصا و یا تعریف شده است ؟

آیا می توان از این گونه اعتراضات صنفی که تفسیر موسعی از آن در جهت آسیب پذیر کردن امنیت و یا سیاسی کردن صورت می گیرد برداشت خاصی را معیار و ملاک نظر و عمل قرار داد ؟

آیا آن گونه که آقای عسکری می گوید مسئولان و مقامات قضایی نیز به مطالبات صنفی به عنوان مطالبات معقول انسانی می نگرند و مسائل این معلمان را که جنبه غیرشخصی داشته و سخن بسیاری از معلمان است را از آن سوی " میز " مشاهده و قبول دارند ؟

آیا مسئولان و مقامات در جهت احقاق حقوق مسلم قانونی در چارچوب قانون اساسی و آزادی های شهروندی و مدنی تلاش و اهتمام لازم را به عمل آورده اند ؟

پرسش مهم این رسانه از این مقام قضایی آن است که آیا واقعا در این گونه موارد تناسب " جرم و " مجازات " رعایت گردیده است ؟

آیا این مقامات وسایر مسئولان همان گونه که در مورد این گونه پرونده ها حساسیت های " ویژه " را به خرج می دهند در مورد سایر تجمعات و تحرکات که اکثرا سیاسی بوده و حتی معطوف به " منافع ملی " و " مصالح جامعه " نبوده و حتی در تضاد و تعارض با آن ها هستند پی گیر بوده و برخوردهای قانونی را انجام می دهند ؟

و اما بخش دیگر سخنان رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در مورد اتهامات مالی است .

این فعالان صنفی در مورد اتهامات مالی می گویند :

" حمیدرضا رجایی ، سعید حق پرست و محمدرضا رمضانزاده در زمان زلزله استان کرمانشاه در آبان 96 حساب مشترکی برای کمک به زلزله زدگان افتتاح  و  مقداری کمک نقدی جمع آوری کردند. مجموع کمک جمع آوری شده کمی کمتر از 90 میلیون تومان بود که مطابق اسنادی  منتشر شده بیش از 87 میلیون تومان آن صرف خرید 8 کانکس برای ایجاد مدارس موقت و حمل به منطقه شده است.

مبلغ باقیمانده در حساب این سه نفر ،  دو میلیون  و سیصد و شصت و هشت هزار تومان بوده که ظاهرا همان را به حساب سوء استفاده مالی گذاشته اند . "

معلمان علی رغم تحمل سختی ها و رنج های فراوان که مهم ترین آن ها " تبعیض " است اما مخالف خشونت در همه ابعاد آن بوده و به اذعان مسئولان از سالم ترین و پاک دست ترین اقشار جامعه محسوب می شوند .

این اظهارات برای افکار عمومی معلمان قابل قبول و پذیرش نیست و افکار عمومی را جریحه دار کرده است .

« صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش می خواهد تا از مسیرهای قانونی پی گیر وضعیت این معلمان باشد .

پایان گزارش/